درخت حوزه‌های تخصصی

هدف مقاله حاضر بررسی شکل گیری بازار در تخصیص بهینه منابع آب است.با مطالعاتی که بر اساس کارکردهای بازار آب در ایران و جهان صورت گرفته است می توان گفت:بازار هخای آب عموما در شرایطی که مازاد تقاضا برای آب وجود داشته باشد تشکیل شده اند.ملی بودن منابع آب مانع تشکیل بازارهای آب نشده است .تفکیک مالکیت آب از زمین جز شرایط لازم تشکیل بازارهای آب می باشد.در قانون سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور ( ماده 106) و مستندات اجرایی ماده 17 قانون چهارم توسعه و ماده 142 قانون پنجم برنامه توسعه بر لزوم تقویت بازارها ی محلی آب و تسهیل مبادلات تاکید شده است.به علاوه بر اساس قانون تشویق سرمایه گذاری در طرح های آب نیز مجوز فروش آب به قیمت توافقی به سرمایه گذار داده شده است.به منظور افزایش کارایی مصرف آب،افزایش درآمد زارعین،کاهش ریسک درآمد زارعین ،افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت آب کشور ،افزایش مشارکت مردم در مدیریت منابع آب و کاهش هزینه های دولت در مدیریت و توزیع منابع آب شایسته است تشکیل و تقویت بازارها ی آب مورد توجه ساستگذاران صنعت آب و بخش کشاورزی قرار گیرد.

تعاون، در حکم یکی از بخشهای اقتصادی کشور، لازم است از توان و ظرفیت بالایی به ویژه در امر تولید بهره مند باشد. تعاونیهای صنعتی از آنجا که بخش مهمی از تعاونیهای تولیدی هستند، می توانند تأثیر بالایی در توسعه اقتصاد کشور داشته باشند. از جمله بزرگترین مشکلات این بخش، کمبود جذب سرمایه گذاری و تأمین مالی این نوع تعاونیهاست. تحقیق حاضر در سال 1386 انجام گرفته و در آن با بررسی عوامل تأثیرگذار بر سرمایه گذاری در تعاونیهای صنعتی، مهمترین عوامل مؤثر بر این بعد مشخص شده است. روش پژوهش در این تحقیق پیمایشی بوده و از تعداد 37 واحد از تعاونیهای فعال صنعتی استان کرمانشاه به عنوان نمونه، پرسشگری انجام شده است. روش تحلیل داده ها نیز در این مطالعه، تحلیل رگرسیونی بوده است.نتایج نشان می دهد که مهمترین عوامل مؤثر شامل متغیرهای سود سرمایه گذاری، نرخ بازده سرمایه، میزان وثیقه، محل بازار فروش محصولات، استقراض از بازار، میزان آگاهی فنی مؤسسان، میزان وام دریافتی و دیوانسالاری بوده اند. 

با توجه به اهمیت کاهش فقر و بیکاری در فرایند توسعه،شرکتهای تعاونی در کشورهای مختلف به عنوان یکی از عوامل موثر در افزایش رفاه و کاهش بیکاری مطرح بوده اند. در این مقاله تجربیات شرکتهای توسعه یافته و در حال توسعه منتخب در زمینه تعاونیها در کاهش فقر و اشتغال زایی بررسی شده است.تجربیات کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که در بیشتر این کشورها شرکتهای تعاونی با جمع اوری سرمایه اندک گروههای کم درامد و با بهره گیری از مشارکت اعضا توانسته اند به موازات بخش خصوصی،بنگاههای اقتصادی قدرتمندی تاسیس کنند و در ایجاد تعادل درآمدی و افزایش اشتغال نقش داشته باشند.در میان ممالک در حال توسعه،کشورهای هند،پاکستان و بنگلادش-با ایجاد شرکتهای تعاونی کشاورزی به موفقیتهای چشمگیری به ویژه در زمینه افزایش سهم زنان در تولیدات کشاورزی و درآمدزایی،دست یافته اند.در کل ،نتایج بررسی تجربیات کشورهای مختلف نشان می دهد که در برنامه ریزی برای مقابله با فقر و اشتغال زایی،ایجاد تعاونیها به تنهایی نمی تواند موثر باشد مگر با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی،جلب اعتماد اعضا و مدیریت توانمند از طریق جذب نیروهای کارامد.

امروزه وجود تعاونیها و یا شرکتهای مشاوره در کنار تعاونیها در بهبود و ارتقای دانش بخش تعاون نقش ویژه ای ایفا میکند،زیرا مشاوره موثر بخش کلیدی فرایند سیاستگذاری محسوب می شود.با توجه به نبود چنین تعاونیهایی در شرایط کنونی ایران ،در این پژوهش تلاش  شد با انجام مطالعه ای میدانی بر روی 138 شرکت تعاونی استان خراسان رضوی در سال 1385 (76 شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری و 62 شرکت تعاونی صنعتی و معدنی)و بهره گیری از تجربیات جهانی،امکان سنجی تشکیل تعاونیهای مشاوره برای توانمند سازیتعاونیها بررسی شود تا علاوه بر ارائه تصویری از امکان تشکیل این تعاونیها،ساختار مدیریتی-خدماتی آنها نیز ترسیم گردد. نتایج مطالعه نشان داد که پتانسیل تشکیل تعاونیهای مشلوره در استان وجود دارد.علاوه بر این تعاونیها به خدمات مشاوره ای در حوزه های فنی و تولیدی،مالی،بازاریابی،برنامه ریزی،حقوقی و آموزشی نیاز دارند که ایم مسئله باید در دستور کار تعاونیهای مشاوره قرار گیرد.به لحاظ ساختار مدیریتی،تشکیل تعاونیهای مشاوره با مشارکت دانش آموختگان و افراد با تجربه و متخصص شرکتهای تعاونی به صورت موسسه ای خصوصی با نظارت وزارت تعاون(با حفظ استقلال مدیریتی)می تواند بالاترین کارایی و اثر بخشی را در ارائه خدمات مشاوره ای داشته باشد.در پایان با توجه به یافته ها،تشکیل تعاونی مشاوره توصیه شده است.

مدیریت دولتی نوین به رویکردی غالب در اصلاح بخش دولتی کشورها تبدیل شده است.مدیریت دولتی ایران نیز برای تحقق آرمانهای مطرح در قانون اساسی در زمینه  ارائه خدمت به مردم،راهبرد مدیریت دولتی نوین را در پیش گرفته است تا از طریق آن بخش دولتی را متحول و با کاهش تصدیگری آن،فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی جامعه را به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار کند.   در این نوشتا رسعی خواهد شد تا با بیان اهمیت و نقش تعاونیها در جامعه،ارزشهای مورد تاکید در مدیریت دولتی نوین همچون عدالت اجتماعی و مشارکت شهروندان در اداره امور و نقش تعاونیها بررسی و به ضرورت بخش دولتی و تعامل این بخش با تعاونیها پرداخته شود. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که تعاونیها با نهادینه کردن ارزشها و اعمال رفتاری متناسب با آن خواهند توانست با شرایط نوظهور مبتنی بر بازار و رقابت هماهنگ شوند و از طرفی با توجه به تغییرات بنیادی صورت گرفته،تعاونیها می توانند نقش بارزی در توسعه پایدار کشور و رفع نابسامانی ها داشته باشند.در همین راستا دولت نیز می تواند نقش یک تسهیل گر و توانمند ساز عمل کند.

این تحقیق ضمن معرفی سیستم مدیریت کیفیت فراگیر[1](TQM )، به بررسی امکان استقرار آن در اداره کل تعاون استان خراسان رضوی در سال 1386پرداخته است. روش به کار گرفته شده در این تحقیق از نوع پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده که سؤالات آن بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت تنظیم شده است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی مدیران ارشد، مدیران میانی، کارشناسان و کارکنان اداره کل تعاون خراسان رضوی است که از میان آنها با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، تعداد 31 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش چون اعداد مشاهده شده دارای مقیاس فاصله ای هستند، برای مقایسه میانگین اعداد با میانگین، از آزمون t-Student استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که باور و تمایل مدیران ارشد و میانی در مورد اجرای سیستم TQM در این اداره کل کم ولی درکارکنان زیاد می باشد. همچنین تعداد نیروهای متخصص موجود جهت استقرار کیفی و کمی  TQM در حد مطلوب نیست. میزان تمایل مدیران ارشد، مدیران میانی و کارکنان نیز به حل مشکلات از طریق گروه سازی و کار گروهی کم بوده و به استفاده از سازوکارهای انگیزشی جهت جلب مشارکت کارکنان توسط مدیران ارشد و میانی توجهی نشده است.  سرانجام اینکه حمایت مالی چندانی نیز جهت استقرار مدل TQM صورت نگرفته است.

در سالهای اخیر رشد کمی و کیفی مطلوب تعاونیهای زنان، به عنوان یکی از نهادهای خودجوش اقتصادی، از جایگاه ویژه ای برخوردار شده اما در بسیاری از استانهای کشور به دلیل وجود برخی موانع اقتصادی و اجتماعی جایگاه این تعاونیها کمتر مورد توجه مسئولان قرار گرفته است. از این رو تحقیق حاضر با هدف شناسایی و بررسی مسائل و مشکلات تعاونیهای زنان استان خوزستان و ارائه راه های ارتقای کمی و کیفی آنها صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل 1035 نفر از زنان عضو تعاونیهای استان خوزستان و حجم نمونه آماری 257 نفر بوده که با استفاده از پرسشنامه، اطلاعات آنها جمع آوری و از طریق نرم افزار  spss تجزیه و تحلیل شده است. نتایج توصیفی نشان داد که مهمترین مانع و محدودیت یک شرکت تعاونی از دیدگاه زنان، ضعف جسمانی آنان نسبت به مردان و مهمترین عامل مؤثر در افزایش حضور زنان در تعاونیها، مشاوره و توسعه ارتباطات انسانی است. نتایج تحلیلی نمایان ساخت که رابطه معنی داری بین سابقه کاری، ویژگیهای مدیریتی، سطح سواد و میزان سرمایه با ارتقا و پیشرفت در تعاونیها وجود دارد، ولی بین سن و میزان درآمد با پیشرفت تعاونیها رابطه معنی دار دیده نشد

در این مقاله الگوریتمی طراحی می گردد تا با ارائه مسیرهای مناسب درون هر ناحیه شهرداری، هزینه های جمع آوری پسماند را به حداقل ممکن کاهش دهد. از آنجا که میزان مصرف سوخت رابطه مستقیمی با مسافت طی شده توسط ماشین های جمع آوری پسماند دارد، با حداقل کردن مسافت طی شده می توان هزینه های سوخت مصرفی را نیز کاهش داد. هم چنین با توجه به اینکه جمع آوری پسماند در صد عمده ای (حدود 50 الی 70 درصد) از مخارج کل یک سیستم مدیریت پسماند شهری را تشکیل می دهد ( علوی مقدم. م 1377، 59 )، در صد اندکی بهبود در عملکرد سیستم، موجب کاهش کل هزینه های مدیریت پسماند به میزان قابل ملاحظه ای می شود. مدل ریاضی این مساله از نوع برنامه ریزی عدد صحیح با سه نوع متغیر تصمیم گیری و چهار نوع محدودیت است که برای حل آن در زمان نسبتا” کوتاه یک روشی ابتکاری شامل سه الگوریتم پیشنهاد می گردد. در روش پیشنهادی، ابتدا کل محدوده مورد بررسی با استفاده از الگوریتم اول ( بخش بندی[1]) به بخش های کوچکتر تقسیم می گردد که هرناحیه از تعدادی مخزن تشکیل می شود و بین چهار خیابان محصور است.  هر نقطه واقع در مرز هر ناحیه می تواند یک نقطه شروع یا پایان بالقوه برای عملیات جمع آوری باشد. سپس با استفاده از الگوریتم دوم ( تولید مسیر) برای هر بخش کوتاه ترین مسیر بین هر زوج نقطه شروع و پایان تعیین می شود. در گام بعد الگوریتم ترکیب، بخش های همجوار مناسب را با توجه به ظرفیت و تعداد ماشین های جمع آوری موجود در هر ناحیه مشخص می کند بطوریکه کل مسافت طی شده در مجموع این بخش ها به حداقل برسد. در این روش ابتکاری موانع توپولوژیکی مانند بن بستها و بلوارها و همچنین مقررات ترافیکی مانند یک طرفه بودن به عنوان محدودیت لحاظ شده اند تا نتایج حاصل از این روش هر چه بیشتر به واقعیت نزدیک باشند. هم چنین به منظور حصول اطمینان از عملکرد الگوریتم در ابعاد واقعی، مورد کاوی این تحقیق برای سه ناحیه از شهرداری تهران انجام می شود و عملکرد الگوریتم از مقایسه میزان مسافت طی شده در حالت واقعی با میزان مسافت طی شده توسط الگوریتم پیشنهادی مورد بررسی قرار  می گیرد، که در نهایت برتری روش پیشنهادی در این مقاله رانسبت به روش بکار رفته در دنیای واقعی نشان می دهد

شهرهای جدید در نظام های اجتماعی – اقتصادی در جهان دچار تحولات بسیاری شده اند، به این ترتیب تعریف دقیق و جامعی به دست نیامده است و هر جامعه ای بر اساس کارکرد مورد نظر آن را تعریف کرده اند.در همین راستا شهرهای جدید دارای تاریخ تولد مشخصی هستند و در زمان کوتاه و معینی ساخته می شوند. این گونه شهرها در تضاد کامل با پیدایش و تحول شهرهای متراکم هستند که بر اساس یک هسته، پیش از شکل گیری شان به کندی رشد می کنند. معمولاً برنامه ریزان شهر جدید بر پایه پیش بینی جمعیت تخمینی آنها را احداث می کنند،که پایه ای برای نیازهای کالبدی،اقتصادی و اجتماعی آینده باشد.طراحی و ساخت شهرهای جدید عموماً در زمین های بکر و دست نخورده است که بدون هسته تشکیل می شود. ایجاد شهرهای جدید در دو دهه گذشته در ایران در اطراف تهران و شهرهای بزرگ کشور تجربه تازه ای بود که مسائل بسیاری را برای طراحان، برنامه ریزان و مسئولان مطرح ساخت.این شهرها عموماً پس از مسائل و مشکلات ناشی از روندتوسعه و به طور اخص زندگی شهری در این گونه کلان شهرها برنامه ریزی، طراحی و اجرا گردید. به منظور تمرکززدایی از شهرهای بزرگ(مادر شهرها) که دارای جمعیتی هستند و محدودیت هایی در گسترش فیزیکی دارند، ایجاد شهرهای جدید با هویت مستقل یا به صورت افماری یکی از ایده های غالب نزد متخصصان شهرساز و برنامه ریزان شهری است 

محدوده مورد مطالعه بخشی از رودخانه کارون واقع در استان خوزستان است که از تنگ عقیلی شوشتر تا محل ورود کارون به اروند رود امتداد دارد.تغییرات رودخانه کارون در جلگه آبرفتی خوزستان و تفاوتهای محلی بازه ها با توجه به عوامل زمین ساختی(تکتونیکی)، هیدرولوژیکی و انسانی، سبب آسیب ها و مخاطرات رودخانه ای در طول زمان شده است و کنترل این مخاطرات تنها با شناخت محیط رودخانه و تعیین تغییرات آن به روشهای مناسب امکان پذیر است. برای بررسی ویژگیهای مورفومتریک رودخانه کارون جهت پیش بینی تغییرات، با استفاده از تصاویر ماهواره ای IRS، سنجنده LISSIII با قدرت تفکیک مکانی 23.5 متر مربوط به تاریخ 29 ژولای سال 2007، و تصاویر ماهواره لندست سال 1991 مسیر رودخانه ترسیم شد و در نرم افزار های GIS اندازه گیری های مورد نیاز، انجام و مورد تجزیه و تحلیل مکانی قرار گرفت. برای این منظور کل رودخانه کارون با توجه به تعداد پیچهای آن (100 پیچ)، به محدوده های کوچکتری تقسیم شد و نقاط عطف پیچها به عنوان محدوده بالایی و پایینی هر پیچ انتخاب گردید و پارامترهای شعاع انحناء، نقاط میانگین مرکزی هر پیچ، جهت پیچ ومیزان مهاجرت سالیانه آن اندازه گیری شد نتایج روش پیش بینی مسیر رودخانه نشان می دهد که بازه های مآندری بیشترین تهدید را دارند و اگر تغییرات کاربریها و مناطق حساس رودخانه به فرسایش بخصوص در راس پیچها و مناطق با تغییر پذیری بالا کنترل نشود مساحت زیادی از اراضی کشاورزی، تاسیسات انسانی و جاده ها در معرض تهدید و تخریب جدی قرار می گیرند

هر هفته حدود یک میلیون نفر به جمعیت شهری جهان افزوده می شود و امروزه شهرها به عنوان محل سکونت بیش از نیمی از ساکنان کره زمین در معرض چالشهای متعددی نظیر آلودگی هوا، آلودگی صوتی، تراکم ترافیکی، استرس و ... قرار گرفته اند. این روند از یک طرف کیفیت زندگی انسانها را تهدید می نماید و از طرف دیگر کیفیت محیطی را نیز با خطر مواجه می سازد . شهر مطلوب برای زندگی شهرنشینان، شهر پایدار است و شهر پایدار شهری است که در آن بهبود کیفیت زندگی انسان در هماهنگی با بهبود و حفظ سلامت سیستم های اکولوژیکی به دست می آید. در چنین شهری، زندگی برای شهروندان دلچسب بوده و کیفیت خوب زندگی، کمی جرایم، اقتصاد بسیار کارآمد، پیشرفت اجتماعی و ... از مزایای زندگی در آن می باشد. موانع مختلفی می توانند از دستیابی به چنین شهرهایی ممانعت نمایند که یکی از مهمترین آنها مدیریت ضعیف سیستم های حمل و نقل شهری و ایجاد تراکم های ترافیکی در شهرها می باشد. تراکم ترافیکی در شهرها دارای اثرات اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی می باشد و از طرف دیگر اجتماع، اقتصاد و اکولوژی سه رکن توسعه پایدار هستند و بنابراین مدیریت نامناسب سیستم های حمل و نقل شهری و در نتیجه ایجاد تراکم های ترافیکی در شهرها مانع مهمی در راه دستیابی به شهر پایدار محسوب می شوند. دستیابی به شهر پایدار مستلزم حرکت به سمت حمل و نقل پایدار شهری است و حمل و نقل پایدار شهری نوعی از حمل و نقل است که به منابع انرژی غیرقابل تجدید وابسته نبوده و سبب بدتر شدن کیفیت زندگی شهروندان نمی شود. امروزه شهر تهران به عنوان بزرگترین شهر و پایتخت کشورمان با مشکلات و موانع متعددی برای تبدیل شدن به شهر پایدار مواجه است. افزایش بیش از حد جمعیت، تمرکزگرایی، توسعه کنترل نشده، آلودگی هوا، تراکم ترافیکی، تصادفات و ... از جمله این مشکلات می باشند. آلودگی هوا مهمترین مشکل محیطی تهران می باشد که اصلی ترین علت آن وسایل نقلیه موتوری می باشد که مسئول آلودگی هوای شهر از 60 تا 80 درصد می باشد. پایین بودن قیمت سوخت، کیفیت پایین بنزین، تعداد زیاد خودروهای فرسوده، قیمت بسیار بالای خودروها، موقعیت جغرافیایی شهر، وابستگی زیاد ساکنان به اتومبیل، عدم اجرای صحیح قوانین رانندگی و ترافیکی و نبود مدیریت هماهنگ شهری مهمترین عواملی هستند که باعث شده اند در حال حاضر یک سیستم حمل و نقل ناپایدار در این شهر به کار گرفته شده و در نتیجه تهران را به مکانی نامناسب برای زیست تبدیل نمایند. برای اجتناب از این وضعیت نامناسب و تبدیل شهر به شهری پایدار، پشتیبانی از مدلهای جامع حمل و نقل پایدار شهری مناسب با شرایط خاص کشورمان و شهر تهران که در این مطالعه به یکی از آنها اشاره شده است ضرورت دارد و هیچ شکی وجود ندارد که بدون توجه به ملاحظات خاص مربوط به کشورمان دستیابی به تهران پایدار غیرممکن خواهد بود

تغییرات دوره ای ومتناوب سطح آب دریای خزر باعث تغییر شکل خطوط ساحلی وخسارت به تجهیزات وابنیه های ساحلی می شود. دینامیک طبیعى منطقه ساحلی تالش سبب شده است که شرایط نا پایداری در طول ادوار مختلف بر منطقه حاکم شده ورژیم طبیعى دریاى خزر از نقطه نظر اقتصادى واجتماعى مشکلاتى را در زمینه برنامه ریزى و توسعه منطقه اى و ملى ایجاد کند. شهرستان تالش درساحل غربی دریای خزر واقع شده وبالا آمدن محسوس سطح آب دریا در نوارساحلی خزر و تغییرات ناشی از آن درسواحل شهرستان تالش، خسارات زیادی را به تأسیسات ساحلی، منازل مسکونی، اماکن تفریحی، زمینهای کشاورزی وارد ساخته و در هنگام پسروی موجب بلا استفاده ماندن سازه های ساحلی ساحل نشینان منطقه شده است .بعلاوه بالا و پائین رفتن سطح آب دریای خزر موجب از زیر آب بیرون آمدن یا به زیر آب رفتن زمینهای مجاور دریا شده است. در این تحقیق سعی شده است ضمن بررسی تغییرات خطوط ساحلی در محدوده شهرستان تالش بااستفاده از عکسهای هوایی سال 1346و1373 وتصاویر ماهواره ای وبا استفاده از نرم افزار Ilwis مقایسه و بررسی شود که نتایج حاصل حکایت از تاثیر روند پیشروی و پسروی آن در مورفولوژی منطقه پایین دست حوضه های ساحلی میباشد. نوسانات دوره ای موجب تغییراتی در لندفرمهای ساحلی منطقه شده وافزایش آب دریا زمینهای وسیعی را درسواحل تالش به زیر آب برده است.تغییرات متعدد خطوط ساحلی دریای خزر باعث از بین رفتن اشکال خطوط ساحلی ونیز پیدایش اشکال وتپه های ماسه ای در طول خط ساحل شده است. بالا وپایین رفتن خط اساس برروی پهنه های تحت فرسایش ورسوبگذاری رودخانه ها تاثیر گذاشته است که این اشکال درسواحل منطقه الگوی پیشروی و پسروی و فرسایش را درمنطقه تالش نشان می دهد. زبانه های ماسه ای که از مهمترین جلوه های ژئومرفولوژی سواحل منطقه به شمار می رود، در اطراف رودخانه های بزرگ منطقه از جمله کرگانرود، شفارود ولیساررود مشاهده می شود که تغیییرات زیادی در آنها مشاهده می شود.

نظارت مستقیم به شکل های بازرسی تیمی، نظارت ستادی، بازدید و نظارت شخصی فرماندهان و مدیران یا نمایندگان آنها و مانند آن معمولا" در سازمان های نظامی و انتظامی مورد تأکید زیادی قرار گرفته است. از این رو شناخت ماهیت این رویکرد و تحلیل و نقد آن ضروری به نظر می رسد.در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن شناسایی این رویکرد، اشکال، مبانی فلسفی و نظری، شرایط کاربرد و موارد استفاده از آن مورد بررسی قرار گیرد؛ سپس ضمن بیان مزایای این رویکرد، انتقاداتی که توسط صاحبنظران مدیریت در این زمینه شده است، مورد تحلیل قرار خواهد گرفت و در نهایت راهکارهایی جهت بهینه سازی آن ارائه خواهد شد.

وجود اختلاف بین زوجین به دلیل تفاوت­های فردی آنها امری طبیعی است، اما این امر طبیعی نباید چنان پیشرفت نماید که بنیاد خانواده دچار تزلزل شود. لذا بنا به توصـیة قرآن در سورة نساء، با بروز نشانه­های اختلاف لازم است با تشکیل یک محکمه صلح خانوادگی، ماده نزاع را قلع و بین زوجین صلح ایجاد نمود. در حقوق ایران به این نهاد، داوری اطلاق می‌­شود که مورد توجه قانون­گذار می­باشد؛ اگرچه نواقصی در قوانین آن موجود است. در این مقاله مبانی داوری، سیر تحول قانونگذاری در امر داوری، بررسی قانون کنونی داوری و تبیین ایرادات قانونی در حقوق ایران پرداخته شده و داوری در کشور مصر، عراق و سوریه مورد توجه قرارگرفته است. در انتهاء پیشنهاد شده که قوه قضائیه در کنار دادگاه­‌های خانواده، به تعداد لازم شعب داوری متشکل از کارشناسان حقوقی و مشاورین خانواده و روان­شناس برای کمک به دادگاه جهت حل اختلافات خانوادگی تشکیل دهد.

توحید اصل ادیان ابراهیمی است. این صفت الهی که همواره مرز ایمان و شرک بوده است، در سه دینِ ابراهیمیِ یهودیت، مسیحیت و اسلام تبلور یافته است. توحید در یهودیت و اسلام، توحید ناب است؛ اما توحید در مسیحیت، توحید تثلیثی است. یعنی تبلور سه اقنوم پدر، پسر و روح‌القدس در یک ذات (خدا). این مقاله بر اساس مطالب کتاب مقدس، قرآن و کلمات بزرگان این ادیان، درصدد تبیین این آموزة الهی در این سه دین است و پس از تبیین توحید ناب، به نقد توحید تثلیثی و تثلیث می‌پردازد.

«میزان مطا لبه اخلاق» یکی از مباحث جدیدی است که با وجود سابقه پیشین درفلسفه اخلاق، در دهه های آخر قرن بیستم به صورت مبحثی جدی و مستقل در فلسفه اخلاق مطرح شد.این مفهوم، غالبا بر اساس سه مولفه شمول،اولویت و شدت سنجیده می شود و سه رویکرد کلی مطالب اساسی آن وجود دارند که عبارتند از اخلاق حد اکثرگرا، اخلاق اعتدال گرا و اخلاق حداقل گرا. این مقاله ، علاوه بر تحلیل «میزان مطالبه اخلاق » بر اساس آن سه مولفه و تبیین مطالب اساسی این سه رویکرد به آن، با توجه به قرابت اخلاق اعتدال گرا با اخلاق رایج و متداول، سعی می کند با تبیین تحلیل و نقد دلایل اصلی این رویکرد اخلاقی نشان دهد که آنچه بشر امروز از آن با عنوان اخلاق یاد می کند، ممکن است بسیار آسان گیرانه تر از مطالبات واقعی اخلاق، در این روزگارباشد. اخلاق اعتدال گرای رایج با چالش های جدی ای مواجه است که در صورت عدم پاسخ گویی به آن ها داعیه معصومیت و اخلاق بودن بشر در دوره جدید فرو خواهد ریخت.