تعیین کننده قیمت حامل های انرژی در ایران، دولت است و دخالت دولت در این زمینه به دلیل عدم تناسب افزایش قیمت حامل های انرژی با سطح عمومی قیمت ها علاوه بر تحمیل یارانه های پرداختی زیاد به بودجه دولت سبب به هم ریختگی قیمت های نسبی اقتصاد ایران نیز شده است. در این مقاله با استفاده از الگوی داده- ستانده و الگوی تقاضا، به بررسی تاثیر تعدیل قیمت حامل های انرژی در چهار گزینه متفاوت قیمتی بر شاخص هزینه زندگی و هم چنین مصرف گروه های کالا ها و خدمات در اقتصاد ایران پرداخته شده است. برای این منظور از جدول داده- ستانده سال 1384 بانک مرکزی و داده های بودجه خانوار مرکز آمار ایران در دوره 1353-1386 و روش مدل سازی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج مبین ان است که در اثر افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در همه گزینه ها، بیش ترین افزایش هزینه خانوارها مربوط به گروه خدمات حمل و نقل و ارتباطات و خوراکی ها و اشامیدنی ها است. اولین گروه از کالا ها و خدماتی که با افزایش قیمت این دو حامل، رشد مصرف ان ها کاسته می شود، گروه خدمات تفریح و سرگرمی و تحصیل و کالاهای متفرقه است.
افزایش قابل ملاحظه گازهای الاینده و از ان جمله دی اکسیدکربن (CO2) در دهه های اخیر به تبع رشد و توسعه صنعتی، توجه بیش تری را به منظور مقابله و جلوگیری از اثرات مخرب ان ها به خود جلب کرده است. هدف این مقاله تعیین عواملی است که تغییر انتشار CO2 مرتبط با انرژی را تحت تاثیر قرار می دهد. تحلیل تجزیه ای کامل برای CO2 در ایران برای بخش های اصلی اقتصادی طی دوره 1386-1373 آنجام گرفته است. بدین منظور تغییرات انتشار CO2 از نظر چهار عامل اصلی شدت انرژی، ضریب الودگی، تغییرات ساختاری و فعالیت اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در تحلیل کلی، مهم ترین عامل افزایش انتشار CO2، رشد اقتصادی (اثر مقیاس) است و ساختار اقتصادی به میزان کم تری در افزایش انتشار کربن موثر است. ضریب الودگی و شدت انرژی به میزان کمی در کاهش انتشار CO2 نقش دارند. در تحلیل جزیی برای هر بخش اقتصادی، با توجه به ویژگی هر بخش، نتایج متفاوتی در ارتباط با هر عامل به دست آمده است. اثر فعالیت اقتصادی در تمام بخش ها مثبت بوده و بخش هایی که سهم ان ها در تولید کل کاهش یافته است، اثر ساختاری منفی و در نتیجه اثر کاهشی بر انتشار CO2 دارند.
یکى از ویژگىهاى پیامبران، امامان معصوم:، معصوم بودن از خطا و اشتباه است؛ زیرا اگر احتمالگناه، نسیان و غفلت در آنها باشد احتمال خطا و انحراف در گرفتن پیام وحى، تصرف در آن و یاناتوانى در ابلاغ آن به مردم وجود خواهد داشت. در این صورت حجت بر مردم ابلاغ نشده و نقضغرض مىشود. در مورد اینکه مقام عصمت امرى است اکتسابى یا موهبتى از سوى خداوند بهپیامبران است مباحثى از سوى متکلمان و مفسّران مطرح شده که هرکدام از قائلان دلایلىشمردهاند که قابل دقت است. هدف در این نوشتار با توجه به آیات قرآن کریم دستیابى به منشأ عصمت و اثبات موهبتىبودن آن است که با روش اسنادى و مطالعه منابع و بیان و استخراج موهبت عصمت انبیا از آیات بامراجعه به تفاسیر مختلف در این زمینه است. در نهایت با استناد به آیات موهبت عصمت اثبات وبه دنبال آن اکتسابى بودن عصمت در مواردى روشن مىشود و در صورت موهبت عصمت انبیا و بهدنبال آن ائمّه معصومان: اختیار از آنها سلب نشده، بلکه آنها هرقدر بهتر و بیشتر از این موهبتبهرهگیرى کنند زمینههاى توفیق نسبت به بالاترین درجههاى ایمان در خود بیشتر مىکنند.
تورم بالا، همواره به عنوان یکی از مشخصات اقتصادهای در حال توسعه (از جمله ایران) مطرح بوده و دارای آثار وسیع اقتصادی و اجتماعی است. تلاش برای تدوین سیاستهایی جامع به منظور پیشبرد فرایند توسعهی اقتصادی ایجاب می کند که آثار تورم بر طبقات مختلف اجتماعی مورد بررسی قرارگیرد. تحلیل های اقتصاد خرد نشان می دهند که به دلیل افزایش بیشتر قیمت اقلامی که سهم عمده ای در سبد مصرفی خانوارهای کم بضاعت دارند در مقایسه با اقلامی که نقش زیادی عمده ای در بودجهی طبقهی مرفه و ممتاز جامعه بازی میکنند، و نیز به دلیل استفاده بیشتر طبقات پایینی از محل درآمدهای ثابت، تورم، عاملی بالقوه برای افزایش شکاف طبقاتی در ایران است. در این راستا، شواهد مطالعهی حاضر که بر اساس دادههای تلفیقی مربوط به استان های کشور در دورهی زمانی 82-1380 بهدست آمدهاند، حکایت از این دارند که تورم، طبقات بالایی و ممتاز جامعه را که از بیشترین ثروت و مکنت اقتصادی و اجتماعی برخوردار هستند، به بهای طبقات پایین تر سود میر ساند و لذا عاملی مهم در افزایش شکاف طبقاتی است
کنترل تورم همواره به عنوان یکی از مهمترین اهداف اقتصاد کلان در هر کشوری می باشد. تورم بالا و اثرات مخرب آن بر رفاه مردم، موضوعی است که سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی همواره سعی می کنند با استفاده از ابزارهای مناسب، اثرات آن را تعدیل و کنترل نمایند. تورم در نظام سلامت به موارد مختلفی از قبیل سالمند شدن جمعیت، مسائل بیمه ای (پوشش ناقص، مدیریت ضعیف و...)، بهره وری پایین (نیروی انسانی شاغل در بخش سلامت، عدم استفاده بهینه از تجهیزات و منابع نظام سلامت و...)، تغییرات تکنولوژیکی در ارائه خدمات سلامتی، رشد جمعیت، عدم تقارن اطلاعاتی بین گیرنده و ارائه دهنده خدمات سلامتی و تورم عمومی در هر کشور، نسبت داده می شود که این میزان تورم از تورم عمومی کشور بالاتر می باشد و این موضوع در مورد کشور ایران نیز صادق است. علاوه بر موارد مذکور، برای درک بهتر تورم در بخش سلامت ایران می توان به مباحثی همچون تاثیر تغییرات تکنولوژیکی بر افزایش قیمت ها در بخش سلامت، تعرفه های رسمی و غیر رسمی در بخش غیر دولتی و نقش سازمان های غیر دولتی در تعیین تعرفه های پزشکی و پیراپزشکی اشاره کرد.