درخت حوزه‌های تخصصی

گسترش فضایی شهرها و ادغام روستاها و اراضی پیرامونی آنها، یکی از پیامدهای مهم شهرنشینی شتابان است، که در مادرشهرهای منطقه ای نمود چشمگیری داشته است. شهر سنندج به عنوان مادرشهر منطقه ای طی سه دهه اخیر رشد شتابانی هم در افزایش جمعیت و هم در گسترش سطح داشته است؛ به گونه ای که گسترش فضایی پیوسته این شهر طی دوره مذکور هشت روستا را با تمام زمین های زراعی، باغی و مراتع پیرامونشان در بافت خود ادغام کرده است. علاوه بر این، گسترش فضایی منفصل این شهر منجر به تورم جمعیتی و رشد کالبدی روستاهای پیرامونی شده است. نتیجه این فرایند تغییرات وسیع در کاربری اراضی این روستاها بوده است. دوره زمانی این پژوهش (1387- 1355)، جامعه آماری آن یازده روستای پیرامونی شهر سنندج و حجم نمونه ها 315 خانوار می باشد. روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر مطالعات اسنادی و میدانی وسیع از جمله تکمیل پرسشنامه های خانوار و روستا، تعیین کاربری اراضی وضع موجود ، گذشته و ... بوده است. نتایج این تحقیق نشان از سطح بالای تغییرات در کاربری اراضی روستاهای مورد مطالعه دارد. به گونه ای که طی دوره زمانی 1387-1355 به طور متوسط سالیانه 104 هکتار و درمجموع 3319 هکتار از اراضی زراعی، باغی و مراتع این روستاها تبدیل به کاربری های دیگر شده اند. تمام تغییرات یاد شده توسط عوامل و نیروهای مختلف شهر سنندج و در جریان گسترش فضایی ناپیوسته این شهر صورت گرفته است.

این پژوهش بدنبال روشن نمودن این موضوع می باشد که آیا استخدام مدیران و کارکنان امور مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از کارکنان سابق مؤسسات حسابرسی در کشور وجود دارد و این که چنین استخدام هایی با نوع گزارش های حسابرسی رابطه معنی داری دارد یا خیر. از این رو از جامعه آماری حدود 1800 نفر شامل معاونین مالی، مدیران مالی، رؤسای حسابداری و کارشناسان مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 لغایت 1387، تعداد 220 نفر به عنوان حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. به کمک پرسشنامه و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اطلاعات مورد نظر جمع آوری شد و با استفاده از آزمون خی دو کارل پیرسن نتیجه بدست آمده حاکی ازآن است که بین وجود سابقه کار، نوع رده شغلی در مؤسسات حسابرسی و نوع مؤسسه حسابرسی با گزارش های حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد.

امروزه فناوری اطلاعات در حال ایفای نقش هر چه بزرگتر در تمام جنبه های تولید، بازاریابی، توزیع و فروش است. فناوری اطلاعات در سال های اخیر عامل پیش برنده بسیاری از دستاورد های بهره وری بوده و یکی از ابزاهای مهم برای گسترش بازاریابی وخدمات جدید است که منجر به کاهش هزینه های شرکت ها در اقتصاد جدید شده و به دلایل زیادی انتظار ادامه این نقش وجود دارد. بنابراین توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات در بخش های دولتی و خصوصی ضرورتی انکار ناپذیر است. سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات برای بهبود توانایی اصلی و قابلیت های شرکت در صنعت مورد فعالیت بسیار مهم است. به علت داشتن توان بالقوه بالا جهت کاهش بهای تمام شده و هزینه ها و کسب برتری و مزیت رقابتی، سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات به صورت قابل ملاحظه ای گسترش یافته است. سرمایه گذاری براساس ریسک و بازده آن ارزیابی می شود، پس انتظار بازده بالا از سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات باید وجود داشته باشد که سطح سرمایه گذاری در آن در سال های اخیر تا این حد افزایش یافته است. در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی 88 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران متشکل از 7 صنعت برای یک دوره 5 ساله (1382 تا 1386) رابطه سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات با عملکرد مالی شرکت ها با استفاده از مدل های رگرسیون چند متغیره بر مبنای داده های مقطعی و ترکیبی به صورت کلی و در سطح صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق از تاثیر مثبت سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر دو سنجه از چهار سنجه انتخابی جایگزین عملکرد مالی (نرخ بازده سرمایه و نرخ بازده فروش) حکایت دارد، ولی تاثیر آن بر دو سنجه دیگر (نرخ بازده سهامداران عادی و رشد فروش) تائید نشده است.

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه نظام راهبری شرکت (حاکمیت شرکتی) و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی 1382تا 1388 می باشد. در پیروی از روش امتیازبندی راهبری شرکت براون و کایلور (2006)، راهبری شرکت با استفاده از مکانیزم های دوگانگی وظیفه مدیر عامل، استقلال هیئت مدیره، اندازه هیئت مدیره، مالکیت اعضای هیئت مدیره، مالکیت سرمایه گذاران نهادی، اندازه موسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس، دوره تصدی مدیر عامل و رعایت قانون تجارت و کیفیت سود بر اساس مدل تعدیل شده جونز با قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی خطی چندگانه (OLS) و تحلیل واریانس (ANOVA) استفاده شد و روش بررسی داده ها به صورت مقطعی می باشد. یافته ها نشان می دهند که بین کلیه مکانیزم های راهبری شرکت مورد استفاده در این پژوهش و کیفیت سود رابطه معنی داری وجود ندارد؛ همچنین بین کیفیت سود (قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری) شرکت های با راهبری شرکتی قوی، متوسط و ضعیف تفاوت معنی داری وجود ندارد.

با توجه به اهمیت سیاست های مالی دولت (مخارج دولت و درآمد های مالیاتی دولت) در اثر گذاری در اقتصاد و هم چنین تأثیر گذاری آن بر سطح رفاه مردم، در این مقاله به بررسی اثرات سیاست های مالی بر روی فقر در طی دوره ی 1386-1363 در ایران پرداخته می شود. در این مقاله با در نظر گرفتن این نکته که تغییرات در فقر را می توان به تغییرات درنرخ رشد اقتصادی و تغییرات در تویع درآمد، تجزیه کرد؛ در ابتدا با استفاده از روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL)، تأثیر سیاست های مالی بر رشد اقتصادی و هم چنین توزیع درآمد بررسی شده و سپس با استفاده از سیستم معادلات خود رگرسیونی برداری (VAR)، تأثیرات متقابل و هم زمان بین متغیرهای شاخص فقر (شاخص سن)، نرخ رشد اقتصادی و شاخص نابرابری درآمدی (نسبت ده درصد بالای درآمدی به ده درصد پایین درآمدی) در نظر گرفته شده است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که مخارج مصرفی دولت و درآمد های مالیاتی سبب بدتر شدن شاخص فقر (افزایش میزان فقر در جامعه) و مخارج عمرانی و هم چنین مخارج اجتماعی دولت سبب بهتر شدن شاخص فقر (کاهش میزان فقر در جامعه) شده است. طبقه بندی JEL: H39, I38, O23

در تاریخ معاصر ایران، رابطه ایران و ایالات متحده آمریکا از اهمیت به سزایی برخوردار بوده است. در این مورد، نویسندگان مقاله، به شناسایی عوامل نقش آفرین در روابط بین دو کشور پرداخته و آنرا از منظر «نظریه پیوستگی» جیمز روزنا، مورد بررسی قرار داده اند. بنابراین سوال مطرح شده در این مقاله این است که چه عوامل و متغیرهایی باعث آغاز و همچنین گسترش روابط، بین ایران و ایالات متحده آمریکا از آغاز تا سال 1325 گردید. تلاش شده است که در قالب نظریه پیوستگی جیمز روزنا به این سوال این چنین پاسخ داده شود که آغاز رابطه می بایست با متغیرهای داخلی)فرد، نقش، دیوانسالاری، جامعه( و گسترش روابط، علاوه بر متغیر فوق، با استفاده از متغیر خارجی )نظام بین الملل و منافع فزاینده آمریکا در ایران( مورد بررسی قرار گیرد.با بررسی دقیق روابط دو کشور به خوبی می توان منافع روز افزون آمریکا در ایران را مورد شناسایی قرار داد.

نظام بین المللی پس از جنگ سرد همچنان در حال گذار است. اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا قریب به نیم قرن بنابر سرشت و ساختار دو قطبی قدرت در دوران جنگ سرد به رقابت با یکدیگر پرداختند. به دنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و جدا شدن جمهوری های متعدد از آن کشور و تولد روسیه تغییرات زیادی در روابط دو کشور به وجود آمد. روابط آمریکا و روسیه در دوران ریاست جمهوری ولادمیر پوتین به خاطر نفوذ آمریکا در حوزه ی پیرامونی و تحت نفوذ روسیه شکل جدیدی به خود گرفت. مشارکت برای صلح از سوی  ناتو با بروز اختلافات روسیه با آن سازمان و همچنین استقرار سپر  دفاع موشکی آمریکا در جمهوری چک و لهستان از مسائل مهم و چالش برانگیز در روابط بین دو کشور بود. البته این اقدامات از سوی آمریکا ، واکنش روسیه در قالب دیپلماسی انرژی و همچنین دیپلماسی تسلیحاتی را در پی داشت و در این میان اروپای شرقی مرکز ثقل تمامی این رخدادها بود و این ناحیه جایگاه قابل توجهی را در سیاستهای امنیتی کشورهای روسیه و آمریکا طی سالهای 2008-1998 به خود اختصاص داد.

کشورها می توانند اختلافات خود را با کشور دیگر را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند. نه اساسنامه و نه آئین دادرسی دیوان هیچکدام دربرگیرنده مقرراتی نیستند که کشورهای غیرعضو اساسنامه را از ارجاع اختلافات به صلاحیت دیوان منع کند. پذیرش صلاحیت دیوان توسط کشورهای عضواساسنامه،خود مشمول ماده 36 اساسنامه و وقایع و شرایط پیش بینی شده در آن است.آنچه از رفتار دیوان در پرونده های توسل به زور نتیجه گیری می شود این است که علیرغم اینکه بسیاری از حقوقدانان با سیاسی پنداشتن این موضوع بطور مطلق امکان بررسی حقوقی اختلافات مربوط به استفاده از زور را نمی پذیرد ، دیوان همواره با احراز صلاحیت خود در قالب اعلامیه ها بعنوان یک رکن قضایی جنبه های حقوقی هر موضوع و اختلاف بین المللی از جمله توسل به زور را رسیدگی کرده است .با توجه به اینکه در موارد نقض قواعد آمره بین المللی صلاحیت دیوان اجباری است و دیوان در موارد نقض حاکمیت  یک عضو سازمان ملل متحد توسط دولت دیگر، دولت متجاوز را »مسئول» قلمداد می نماید و دولت اخیرالذکر بایستی جبران خسارات نماید. متاسفانه درجنگ هشت ساله عراق علیه ایران خسارات زیست محیطی زیادی به کشور و اتباع ایران وارد شده که این خسارات تاکنون بلاجبران باقی مانده است.

یکی از موضوعات اساسی، موضوع هویت است که علاوه بر داشتن جنبه های مختلف؛ تحت تاثیر تحولات اجتماعی، فرهنگی سیاسی و تکنولوژیک قرار دارد. پژوهشگران از جنبه های مختلف هویت را مورد مطالعه قرار داده اند. روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی است، اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری در این بررسی کلیه دانش آموزان دوره دبیرستان شهرستان جوانرود است که در سال تحصیل 91–90  در کلیه دبیرستان های شهرستان جوانرود مشغول به تحصیل می باشند. روش نمونه گیری، طبقه ای نامتناسب می باشد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 358 نفر تعیین شده است.یافته ها: آزمون فرضیات تحقیق نشان داد بین سطح سواد والدین و شکل گیری هویت اجتماعی فرهنگی همبستگی مثبت با شدت ضعیف (11/0) و معنادار وجود داشته است،  بین میزان شرکت در گروه های دوستی و همالان با شکل گیری هویت اجتماعی فرهنگی(همبستگی مثبت و با شدت متوسط (37/0))، بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی والدین با شکل گیری هویت اجتماعی فرهنگی(مقدار همبستگی به دست آمده (72/0))، بین میزان استفاده از رسانه های گروهی و شکل گیری هویت اجتماعی فرهنگی نیز دارای همبستگی مثبت و با شدت متوسط(21/0) و تمامی این روابط معنادار بوده است. تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که 37 درصد از تغییرات متغیرهای وابسته توسط متغیرهای مستقل مورد بررسی تبیین شده است.

وجود اقلیت های دینی و نحوه تعامل حکومت ها با آنان که یکی از انواع اقلیت ها محسوب می شوند، از دیرباز مورد توجه دولت ها بوده است. کشورهای ایران، مصر و عراق به دلیل قدمت چند هزار ساله از موقعیت حساسی در منطقه برخوردارند. وجود اقلیت های دینی در این سه کشور و بررسی حقوق آنها مورد عنایت صاحب نظران بوده و هست. زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان تنها اقلیت های دینی در ایران شناخته می شوند؛ (اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) همچنین در مصر علی رغم وجود اقلیت های دینی، شیعه، مسیحیان قبطی و یهودیان و عدم ذکر اقلیتی خاص در قانون اساسی  ،اصل 40 قانون اساسی این کشور بهره مندی از حقوق عمومی همه شهروندان مصری بدون توجه به مذهب را مورد تاکید قرار می دهد؛ در ماده 2 قانون اساسی عراق، اقلیت هایی دینی مانند مسیحیان، یزیدیان  و صائبی های مندانی را مورد شناسایی قرار می دهد. ممکن است اقلیت های دینی در این سه کشور از «حقوق خاصی» در جامعه سیاسی خود برخوردار باشند اما این مقاله به بررسی حقوق عام اقلیت های دینی در این سه کشور با توجه به اهم حقوق مدنی سیاسی و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می پردازد. با تمرکز این تحقیق بر قوانین اساسی سه کشور فوق بر محور بررسی حقوق عام اقلیت های دینی، نقاط اشتراک و افتراق قوانین سه کشور به دست می آید .

ایران سرزمینی متشکل از اقوام ،گروه ها،فرهنگها و جریان های گوناگون و حادثه ساز تاریخ می باشد. هر کدام از این اقوام وطوایف دارای ویژگیهای خاص فرهنگ سیاسی خود بوده که بویژه در انتخابات محلی بسیار تاثیرگذار است. طایفه گرایی مهمترین ویژگی فرهنگ سیاسی در منطقه ممسنی واقع در استان فارس بوده, بگونه ای که در دو دهه اخیر در حوزه ی انتخاباتی این منطقه تاثیر بسزایی در نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی برجای گذاشته است. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که طایفه گرایی هرچند در زمان نماینده های ادوار مختلف متفاوت بوده است اما در انتخابات دو دهه ی اخیر بدلیل نقش برجسته نمایندگان مجلس در انتصابات دولتی محلی از افراد هم طایفه ای خود,  شاهد تشدید این تمایلات در بین طوایف  گوناگون  ممسنی هستیم. گسترش روز افزون تمایلات طایفه گرایانه می تواند با افزایش پتانسیل منازعه مشکلات بسیاری را برای این منطقه بدنبال داشته باشد.  

منطقه  خلیج فارس همواره به عنوان یکی ازمناطق مهم امنیتی، راهبردی و اقتصادی در نظام بین الملل از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده، به گونه ای که در طول قرن های اخیر، پیوسته مورد توجه قدرت های بزرگ جهانی بوده و از تجاوز آنها در امان نمانده است. امروزه با اکتشاف نفت، و با توجه به نقش اساسی آن در اقتصاد جهانی، امنیت و ثبات این منطقه دغدغه اصلی کشورهای منطقه و جهان است. به نظر می رسد با توجه به بافت دولت های منطقه ی خلیج فارس و وضعیت سرزمینی و جغرافیای سیاسی آن امنیت منطقه ای مبتنی بر همکاری بین دولت های منطقه، مناسب ترین شیوه برای تامین امنیت خلیج فارس است. البته این مهم نیز حاصل نمی شود، مگر با به کارگیری شیوه های گوناگون اعتماد سازی متقابل بین دولت های منطقه برای رفع سوء تفاهمات که وظیفه سران کشورهای منطقه است.

جمهوری خلق چین پس از گذشت سه دهه از انقلاب مائوئیستی، چرخ شهایی را در جهت گیری های کلان اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک صورت داد که هدف عمده ی آن حفظ بقای حزب کمونیست در داخل و افزایش قدرت و نفوذ در خارج بود. این چرخش به ویژه در حیطه ی اقتصادی، چندان چشمگیر بود که سبب توسع هی پر شتاب اقتصادی چین از رهگذر بهبود مناسبات با غرب و همسایگان و جذب فناوری و سرمایه ی خارجی گردید. راهبرد توسعه اقتصادی چین از طریق وداع با بسیاری از ارز شها و قواعد اقتصاد سوسیالیستی پیگیری شده است و لذا به تقویت ارز شها و اصول بازار آزاد مدد رسانده است. توسعه ی اقتصادی گرچه موقعیت بین المللی چین را ارتقا بخشیده است، ولی با چالش هایی در مورد عرص هی سیاست داخلی این کشور مطرح می سازد که به ویژه در بلند مدت و به دنبال به ثمر نشستن ملموس تر دستاوردهای توسعه، خودنمایی می کند. لزوم اصلاح یا تغییر ساختار سیاسی چین از مهمترین این چالش ها به شمار می رود.

در محیط به شدت رقابتی صنعت موادغذایی حفظ و توسعه سهم بازار نتیجه عملکرد برند است. بنابراین شناسایی عوامل اثرگذار بر عملکرد برند موضوع مهمی در تصمیمات راهبردی بازاریابی تلقی می شود. این مطالعه با استفاده طرح پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی و از شاخه همبستگی انجام شد. داده ها از طریق پرسشنامه 36 سؤالی از 131 مدیر و کارشناس شاغل در 62 شرکت فعال در صنعت مواد غذایی در شهر تهران جمع آوری شد. پایایی متغیرهای مکنون همگی در دامنه قابل قبول قرار دارند. مدل مفهومی شامل پنج متغیر و پنج فرضیه طراحی شده است. برای آزمون مدل از روش کمترین مربعات جزیی و نرم افزار PLS-Graph استفاده شد. نتایج نشان داد، نوآوری سازمانی (?=0. 47, t =2. 62) و بازارگرایی (?=0. 44, t =2. 12) بر عملکرد برند اثر مثبت دارند. نتایج بیانگر آن است، قابلیت های بازاریابی (?=0. 51, t =6. 58)، یادگیری مبتنی بر بازار (?=0. 2, t =2. 47) و نوآوری سازمانی (21/3 = t , 27/0= ?) بر بازارگرایی اثر مثبت دارند. تفکیک اثرات نشان داد، مهم ترین عامل تعیین کننده عملکرد برند، نوآوری سازمانی و سپس بازارگرایی است.

بنا بر شواهد موجود در اواخر دوره ساسانی، بیستون به دلیل شرایط مطلوب آب وهوایی، نزدیکی به تیسفون، وجود چشمه ها و رودخانه های پرآب، قرارداشتن بر سر راه های مهم و استراتژیک مورد توجه قرار گرفت. همین امر باعث شد تا آثار در خور توجهی همزمان و طی طرح عمرانی عظیمی پایه ریزی گردد. از آنجا که بیستون بر سر شاهراهی بوده که شرق و غرب امپراطوری شکوهمند ساسانی را بهم پیوند می داده، ایجاد پل هایی بر روی رودخانه های پرآب منطقه که موانع بزرگی بر سر راه های ارتباطی بوده اند؛ از برنامه های مهم عمرانی به شمار می رفته است. پل بیستون، پل قوزیوند و پل خسرو از آثار ناتمام این دوره اند که بنا بر اصول و تکنیک های پل سازی ساسانی در این منطقه پایه ریزی شده، اما بنا به دلایلی همزمان با سایر آثار ناتمام دشت بیستون رها می شوند. در این مقاله سعی شده است تا با استناد به شواهد باستان شناختی پل های ساسانی دشت بیستون و فعالیت های پل سازی در این محدوده مورد بررسی قرار گیرد.

حوادث و تحولات سیاسی سال های پس از فروپاشی نظام دوقطبی نشان می-دهد که طیفی گسترده تر از کشورها در معرض براندازی سیاسی قرار گرفته اند. در این فرآیند، الگوهای کنش امنیتی آمریکا با تغییراتی روبه رو شده است. امنیت به منزله ضرورت ساختاری تلقی می شود. بنابراین، موضوع براندازی سیاسی در کشورهایی مانند سوریه را باید به عنوان بخشی از منافع امنیتی آمریکا در منطقه ژئوپولیتیکی خاورمیانه عربی دانست که برای امنیت اسرائیل و اروپا نیز اهمیتی ویژه دارد. حوادث بهار و تابستان 2011 در خاورمیانه عربی نشان می دهد که آمریکا از الگوی مصادره تحولات اجتماعی بهره گرفته است. براساس چنین رویکردی، الگوی رفتار آمریکا در مصر و تونس مبتنی بر کنترل بحران بوده است و لذا تغییر زمامداران به جای تغییر ساختار انجام گرفت. رویکرد کارگزاران آمریکایی در عربستان و بحرین نیز براساس مدل حفظ ساختار کارگزار بوده است. اما نگرش عملیاتی آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس در سوریه متفاوت است، به گونه ای که درصدد براندازی سیاسی ساختار حزب بعث و نظام سیاسی رادیکال سوریه هستند.برای تحقق این هدف از تاکتیک هایی مانند حقانیت زدایی، مشروعیت-زدایی، هویت سازی و برسازی هویت، بسیج گروه های اجتماعی و ایجاد احساس محرومیت نسبی بهره می گیرند. هریک از تاکتیک های یادشده را می توان بخشی از سیاست امنیتی آمریکا در جهت براندازی سیاسی در سوریه دانست. این رویکرد براساس رهیافت نئولیبرالی مایکل دویل و بر مبنای اندیشه سیاسی دولت دموکراتیک امانوئل کانت تبیین و تحلیل می شود.

مسئله هژمونی در رشته روابط بین الملل به خصوص در جریان اصلی این رشته (خردگرایی) و تاکید بر اصول معرفت شناختی و هستی شناختی خاص که بسترهای شکل گیری آن غرب سیاسی بوده است، در انقلاب و جمهوری اسلامی به عنوان الگوی ضد هژمون، جلوه های دیگری به خود گرفته و می گیرد. تلاش و تاکید بر ارائه الگو و دستگاه مستقل پژوهشی با استقلال کامل از مدل خردگرایانه آن در علوم اجتماعی و روابط بین الملل معرف عملکرد اسلام گرایانه این مدل است. سوال اصلی مقاله این است که اصول معرفت شناختی الگوی پژوهشی اسلام گرایانه و نقش انقلاب و جمهوری اسلامی ایران در این برنامه پژوهشی چیست؟ طبق فرضیه مقاله، عقیده محوری، خداگرایی و انسان محوری اصول معرفت-شناختی برنامه پژوهشی اسلام گرا هستند و هویت واحد سیاسی که بر مبنای این برنامه پژوهشی بنا شده باشد، هویتی تجدیدنظرطلب بوده و هست، و نگاه امنیتی این واحد سیاسی به ساخت نظام بین الملل نگاهی هویت محور است.

بررسی هزینه های نظامی کشورهای عضو یک محیط امنیتی موضوع پژوهش های بسیاری بوده است. این مقاله به موضوع هزینه های نظامی جمهوری اسلامی و مقایسه آن با کشورهای عضو محیط امنیتی می پردازد. فرضیه مقاله آن است که هزینه های نظامی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه که خطری هم آنها را تهدید نمی کند بسیار اندک است و باید متناسب با نیازهای امنیتی افزایش یابد. به دلایل متعدد مانند لزوم بازسازی نظامی پس از جنگ تحمیلی، لزوم تبدیل یا از رده خارج کردن تجهیزات قدیمی و فرسوده باقی مانده از زمان شاه، تهدیدهای بسیاری که متوجه نظام جمهوری اسلامی بوده است، جنگ تحمیلی هشت ساله با عراق و تهدیدهای مشرف به جنگ طالبان در افغانستان، حملات نظامی آمریکا به دو کشور همسایه و اشغال آنها توسط نیروهای بین المللی، افزایش چشمگیر تهدیدهای رژیم صهیونیستی، مسابقه تسلیحاتی رایج در منطقه خلیج فارس و نگرانی های متعدد در محیط امنیتی هزینه های نظامی ایران بسیار کمتر از میزان مورد نیاز در موارد مشابه است.

هدف این پژوهش، تدوین الگوی بومی شاخص های سرمایه فکری و اندازه گیری آنها در دانشگاه شهید چمران اهواز طی سال های 87-1383 است که با روش توصیفی از نوع مطالعه موردی به انجام رسیده است. به همین جهت، پژوهش حاضر، در چهار مرحله زیر اقدام به بومی سازی شاخص های سرمایه فکری دانشگاه نموده است: مطالعه منابع علمی مرتبط با سرمایه فکری در مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها به منظور شناسایی فهرست اولیه ای از شاخص ها، بهره گیری از نظرات کارشناسان به منظور شناسایی شاخص های متناسب با ساختار دانشگاه شهید چمران، انتخاب شاخص های همسو با اهداف دانشگاه، شناسایی شاخص های مهم تر با استفاده از پرسش نامه نظرخواهی از مسئولان در موقعیت های استراتژیک دانشگاه. در نتیجه تعداد 77 شاخص به عنوان شاخص های نهایی سرمایه فکری دانشگاه انتخاب شدند و از این تعداد 64 شاخص مورد اندازه گیری قرار گرفتند و وضعیت رشد آنها طی سال های 87-1383 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد وضعیت رشد 88/71 درصد از کل شاخص های سرمایه فکری مطابق با اهداف دانشگاه بوده و 12/28 درصد مطابق با اهداف دانشگاه نبوده است. همچنین یافته ها نشان داد سرمایه ساختاری دانشگاه از وضعیت بهتری نسبت به سرمایه انسانی و رابطه ای برخوردار است و این دو مؤلفه نیازمند برنامه ریزی و مدیریت بیشتر هستند.

یکی از راه های افزایش کارایی و اثربخشی دانشگاه ها، ارزشیابی وجوه و ابعاد گوناگون آن است. با عنایت به کاهش تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی متأثر از رشد کمّی دانشگاه ها طی یک دهه اخیر، تحلیل و ارزیابی کیفی مورد توجه برنامه ریزان آموزشی قرار گرفته است. در این بین توجه به نظرات دانشجویان به عنوان مشتریان اصلی این نظام می تواند مرجع مناسبی برای درک شرایط حاکم بر فضای کیفی دانشگاه ها باشد. هدف کلی پژوهش حاضر تعیین رابطه محبوبیت اجتماعی اعضای هیئت علمی با نحوه ارزشیابی دانشجویان از آنان در دانشگاه لرستان است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان رشته های مختلف است که از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده و تعداد 500 نفر انتخاب شدند. در پژوهش حاضر از دو پرسش نامه محقق ساخته محبوبیت سنجی اجتماعی با 30 پرسش پنج گزینه ای و پرسش نامه ارزشیابی علمی اساتید با 15 پرسش پنج گزینه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. برای تعیین روایی محتوایی پرسش نامه ها از نظرات اساتید دانشگاه و برای تعیین پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد. نخستین یافته پژوهش حاضر بیانگر همبستگی مثبت و معنی داری بین دو متغیر محبوبیت اجتماعی اساتید و ارزشیابی علمی دانشجویان از آنان است. یافته دیگر پژوهش مؤید آن است که متغیر توان علمی بیش از متغیر توان آموزشی تغییرات مربوط به محبوبیت اجتماعی اعضای هئیت علمی را تبیین می کند. همچنین از بین مؤلفه های محبوبیت اجتماعی، اعتبار ارتباطی و اعتبار مدیریتی اساتید بیشترین رابطه را با محبوبیت اجتماعی آنان دارد.