درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان برخورداری سازمان های مردم نهاد زیست محیطی شهر تهران از ویژگی های یک سازمان یادگیرنده با توجه به مدل هفت بعدی واتکینز و مارسیک بود. پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه ی آماری پژوهش کلیه اعضای فعال سازمان های مردم نهاد زیست محیطی شهر تهران بود که از میان آنها تعداد 94 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده واتکینز و مارسیک انجام شد. با توجه به نتایج، سازمان های مردم نهاد زیست محیطی سازمان هایی یادگیرنده هستند. از میان ابعاد هفت گانه موردبررسی، بعد پرسشگری و گفت وشنود در رتبه اول و بعد نظام خلق و تسهیم یادگیری در رتبه آخر قرار گرفته است. براساس نتایج آزمون مقایسه میانگین گروه ها، بین زنان و مردان درباره ی سطوح مختلف یادگیری (فردی، گروهی و سازمانی) تفاوت معناداری وجود ندارد، ولی بین اعضای دارای رشته های مرتبط با محیط زیست و رشته های غیرمرتبط با محیط زیست در هر سه سطح یادگیری  تفاوت معناداری وجود دارد

با توجه به این که بورکراسی ساختار غالب دولت ها است؛ ازاین رو، زبان دولت نیز تا حد زیادی شبیه به زبان بوروکراسی شده است. بسیاری از مشکلات مدیریت دولتی با همین زبان بوروکراسی (زبان بوروکراتیک) ردیابی می شود. در این مقاله تلاش شده است تا ماهیت زبان دولت در سه دهه انقلاب اسلامی ایران برررسی شده، الگوی کارآمد زبان دولت برای دهه چهارم انقلاب اسلامی تدوین شود. روش انجام پژوهش برای بررسی وضعیت موجود زبان دولت در سه دهه مبتنی بر رویکردهای تحلیل گفتمان فرکلاف و سطح خرد وان دایک بوده، برای تدوین الگوی کارآمد زبان دولت مبتنی بر نظرسنجی از خبرگان (دلفی) بوده است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل سخنان مدیران دولتی در سه دوره ده ساله انقلاب اسلامی در روزنامه ها است که 28 متن از روزنامه جمهوری اسلامی به منزله ی نمونه انتخاب شده که مبنای روش نمونه گیری اشباع تئوریک بوده است و برای نظرسنجی از خبرگان نیز از روش نمونه گیری قضاوتی در مرحله اول و سپس نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، ماهیت زبان دولت در سه دهه (وضعیت موجود) به زبان بوروکراسی نزدیک است و الگوی کارآمد زبان دولت (وضعیت مطلوب) باید از خوی و منش چنین زبانی فاصله بگیرد و به سمت زبان فرابوروکراتیک سوق پیدا کند؛ زبانی که صادق، ملت ساز، مشارکت جو، پاسخگو، تکریم کننده شهروندان، متوجه منافع عمومی، عدالت محور، شفاف و ارزش محور است

مقدمه: فقر یکی از خطرناک ترین پدیده های اجتماعی است که می تواند حیات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی یک ملت را تهدید کند. با توجه به این که فقر در کشورهای در حال توسعه به صورت گسترده و شدید بروز یافته است، توجه به این پدیده لازم و ضروری می باشد. از سوی دیگر، فساد یک علت فقر و یک مانع برای ریشه کن کردن موفق فقر است که می تواند اقدامات کشورهای مختلف را به منظور کاهش فقر بی نتیجه سازد. پدیده فساد، مانعی پایدار در جهت اقدامات و تلاش های انجام گرفته توسط کشورها در زمینه تغییرات سیاستی، اقتصادی و اجتماعی برای رسیدن به اهداف مطلوب آن ها تلقی می گردد. بررسی ها نشان می دهد فساد در تمام کشورهای جهان، حتی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته وجود دارد؛ اما این پدیده در برخی از کشورهای در حال توسعه که ساختارهایی سست و آسیب پذیر دارند، به مراتب زیان بارتر است؛ زیرا اثرات مخربی بر حقوق مالکیت، قوانین و انگیزه های سرمایه گذاری داشته و می تواند به کاهش رشد اقتصادی منجر شده و درنتیجه فقر را به مرور زمان گسترش دهد. این در حالی است که خود فقر می تواند سبب بروز و گسترش فساد شود. راه های ارتباط فقر با فساد متعدد و بی شمار است و اگرچه این رابطه در مطالعات زیادی مورد بررسی قرار گرفته، اما این سؤال که آیا یک رابطه علّی بین فساد و فقر براساس مدل داده های ترکیبی وجود دارد یا نه؟، کم تر مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر، اکثر مطالعاتی که رابطه بین فقر و فساد را بررسی کرده اند، ممکن است به نتایجی در زمینه علیت بین آن دو تنها براساس مدل هایی که همبستگی را نشان می دهند، دست یافته باشند. بنابراین توصیه های سیاستی برای مبارزه علیه فقر و فساد به تنهایی می تواند نگران کننده باشد. با در نظر گرفتن این محدودیت، تحقیق حاضر جهت بررسی رابطه علّی گرنجری بین فقر و فساد [1] انجام گرفته است. روش: در مقاله حاضر با استناد به اطلاعات و آمار موجود، از روش تخمین [2] GMM و تمرکز بر قابلیت فقر با استفاده از شاخص فقر انسانی HPI) ( [3] که تصویر دقیقی از وضعیت فقر جامعه را به دست می دهد، برای نمونه ای شامل 120 کشور در حال توسعه و دوره زمانی 2006 1998 استفاده شده است. یافته ها: یافته های تجربی نشان می دهد که فقر و فساد هم سو با هم و در یک جهت حرکت می کنند. به عبارت دیگر، رابطه علّی بین آن ها یک رابطه علّی دو طرفه است. نتایج: نتیجه سیاست گذاری این مقاله آن است که استراتژی های کاهش فقر و مبارزه با فساد باید مکمل یکدیگر بوده، تلاش در جهت کاهش فقر به وسیله اقدامات جدی برای کاهش فساد دنبال گردد. 1- در این مطالعه، منظور از فساد، فساد مالی و اقتصادی است. 2- Generalized Method of Moments 3- Human Poverty Index

برای تولید برق می­توان تکنولوژی های مختلفی (توربین گاز، چرخه ترکیبی، آبی، بادی و ...) را مورد استفاده قرار داد. انتخاب ترکیب مناسب تکنولوژی برای تولید برق، تأثیر مستقیمی بر میزان سوخت مصرفی دارد. از میان مولدهای مختلف، انواع چرخه ترکیبی و گازی ساده، بیش از نیمی از انرژی برق کشور را تولید می کنند. مزیت اصلی مولدهای چرخه ترکیبی در مقایسه با مولدهای گازی ساده، راندمان بالاتر یا مصرف کمتر سوخت است. این مطالعه به مقایسه دو مولد فوق پرداخته و یافته های تحقیق نشان می دهد، در سطح قیمت های یارانه ای سوخت (پیش از اصلاح قیمت حامل های انرژی)، تبدیل نیروگاه های گازی به چرخه ترکیبی و یا احداث مولدهای تجدیدپذیر برای تولید برق، فاقد توجیه اقتصادی است. آستانه توجیه پذیری این جایگزینی، در شرایط بهره برداری بار میانی، سطح قیمت های 500 ریال برای هر متر مکعب و بالاتر بوده و هر چه قیمت از این سطح بالاتر می رود، تبدیل تعداد بیشتری از مولدهای گازی توجیه پذیر می شود. در سطح قیمت 1300 ریال برای هر متر مکعب، نسبت منافع به مخارج برای تبدیل اغلب مولدهای گازی به چرخه ترکیبی، بیش از 2 است. با این حال، از آنجایی که نسبت منافع به مخارج برای تبدیل برخی از مولدهای گازی ساده به چرخه ترکیبی کمتر از یک است، می توان نتیجه گرفت مولدهای چرخه ترکیبی نسبت به مولدهای گازی ساده برتری مطلق ندارند. با فرض تبدیل کلیه مولدهای گازی به چرخه ترکیبی، سالانه تقریباً معادل 5/3 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی صرفه جویی خواهد شد که تقریباً معادل 7 درصد گاز مصرفی در بخش تولید برق و حدود 5/2 درصد کل گاز مصرفی کشور است.

آسیب ها و صدمات ناشی ازمصرف کالای معیوب یا خطرناک، واقعیتی انکار ناپذیر و در مواردی، بسیار تلخ و ناگوار است. به منظور حمایت از مصرف کننده در این زمینه، تدوین و به کار گیری قوانین و مقررات پیش گیری کننده از ورود خسارت، گام اول است. وضع قواعد جبران کننده ضرر وارده به مصرف کننده، گام ضروری بعدی و شناسایی مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک برای جبران خسارت وارده به مصرف کنندگان این قبیل کالاها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در زمینه مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک و جبران خسارت مصرف کننده این قبیل کالاها، علاوه بر مقررات عام حقوقی و قوانین خاص حمایت کننده از حقوق مصرف کننده، می­توان از قوانین و مقرراتی بهره برداری نمود که الزاماً با اندیشه حاکم بر حقوق مصرف تدوین نشده اند. قوانین و مقررات دربردارنده قواعد پیش گیری کننده از ورود خسارت به مصرف کننده کالاهای معیوب یا خطرناک، قبلاً در مقاله ای دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.[1] در مقاله حاضر به بررسی قسمتی از قوانین و مقرراتی که دربردارنده قواعد جبرانی هستند، خواهیم پرداخت. در این مقاله، از روش تحقیق کتابخانه ای با شیوه توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.

در این پژوهش، رابطه بین میزان محافظه کاری شرطی اعمال شده و احتمال اخبار منفی آینده مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش های رگرسیونی لاجیت و حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. این پژوهش در دوره زمانی 8 ساله، از سال 1381 تا سال 1388 و بر روی نمونه ای متشکل از 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. بر اساس محافظه کاری شرطی؛ اخبار بد (زیان ها) علیرغم قابلیت تایید پایین، در دوره جاری شناسایی می-شوند، اما شناسایی اخبار خوب (سودها) تا زمان احراز شرط قابلیت تایید لازم، یعنی تا دوره های آینده به تأخیر میافتد. از این رو انتظار میرود که شرکت های که میزان بالاتری از محافظهکاری شرطی را اعمال میکنند، به واسطه شناسایی به موقع اخبار بد؛ احتمال انتشار اخبار بد آینده در مورد آنها کاهش مییابد. لذا، به نظر میرسد که بین میزان محافظه کاری شرطی اعمال شده و احتمال اخبار منفی آینده، رابطه منفی وجود داشته باشد. یافته های تحقیق نشان میدهد که رابطه منفی و معنادار بین محافظه کاری شرطی اعمال شده و احتمال اخبار منفی آینده وجود دارد. همچنین، نتایج حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین محافظه کاری شرطی و واکنش بازار به اخبار خوب و بد شرکت ها است. علاوه براین، وجود رابطه معنادار بین اندازه شرکت و درجه اهرم مالی آن با بازده غیرعادی شرکت مورد تایید قرار گرفت.

سودمندی اطلاعات حسابداری همواره به عنوان یکی از دغدغه های استاندارد گذاران مطرح بوده است؛ به طوری که مفاهیم نظری هدف اصلی از گزارشگری مالی را ارائه اطلاعاتی سودمند در تصمیم گیری می داند. پیش بینی ورشکستگی یکی از حوزه هایی است که تاکنون پژوهشگران بسیاری به بررسی سودمندی اطلاعات حسابداری در آن پرداخته اند. با این حال، به منظور درک موقعیت فعلی سودمندی این منبع اطلاعاتی لازم است تا توان پیش بینی آن را در مقابل سایر منابع اطلاعاتی مانند اطلاعات بازار مورد مقایسه قرار داد. در همین راستا با استفاده از الگوریتم ژنتیک، الگو هایی با ترکیبات مختلفی از متغیرهای حسابداری و بازار، طراحی شده و مورد آزمون قرار گرفته است. همچنین به منظور بهبود قابلیت تعمیم نتایج از اعتبارسنجی متقابل استفاده شده است. نمونه مورد آزمون شامل شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1380 تا 1388 می باشد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که اطلاعات حسابداری در پیش بینی ورشکستگی از سودمندی بیشتری نسبت به اطلاعات بازار برخوردار بوده و اطلاعات بازار نمی توانند مکمل خوبی برای اطلاعات حسابداری در پیش بینی ورشکستگی باشند.

قلعه دخترها ابنیه پررمز و راز تاریخی ای هستند که در گوشه و کنار این سرزمین مقدس بر بلندای کوه ها و تپه ها به آرامی خفته اند.بیشتر این قلعه ها در روزگاری که ایران باستان مراحل گذار از زن محوری به دوره مردسالاری را پشت سر می گذاشته است،ساخته شده اند و این مسئله فرضیه های بسیاری را در مورد نوع کاربرد و علل تسمیه آن ها به«قلعه دختر»پدید آورده است.این پژوهش برآن است تا به معرفی قلعه دخترها در سراسر ایران و نیز سایرکشورها پرداخته و سپس،به بررسی افسانه هایی که پیرامون این قلعه ها وجود دارد بپردازد.

منشأ دوگانگی جهان خلقت از نگاه افلاطون بر این مبناست که وی جهان را به دو جهان معقولات (مُثُل، کلیات) و جهان محسوسات (تصویر مُثُل، جزییات) طبقه بندی می کند و از همین رو با طرح نظریه مُثُل و بیان این که مُثُل، حقایق موجودات عالم محسوس و منشأ عالم مادی است، درصدد یافتن توجیهی برای ایده آل های فلسفی و اخلاقی خود است. مُثُل نوری افلاطونی از حیث حقیقت وجود خود، متباین از حقیقت حق نیست اما قائم به ذات او بوده (قیام صدوری) و در واقع از لوازم ذات و صفات الهی است. تعابیر و استدلال های مختلف ملاصدرا درباره مُثُل، نوع رابطه مُثُل با ذات و صفات الهی را بیان می کند. اگر چه اعیان ثابته با مُثُل عقلیه افلاطون شباهت هایی دارند تفاوت های مهمی نیز دارند. کلیت نظریه مُثُل مورد قبول فلاسفه اسلامی است، ولی ملاصدرا معتقد است هیچ یک از فلاسفه اسلامی آن گونه که شایسته است نتوانسته نظریه مُثُل را درک کند. وی بر مبنای اصول فلسفی خود و با استمداد از براهینی همچون دلیل ادراک و حرکت جوهری، َسعی در اثبات تلقی خود از این نظریه می کند. نگارنده در این مقاله می کوشد با بررسی تأویل های فلاسفه اسلامی از نظریه مُثُل و بیان دلایل ملاصدرا در اثبات این نظریه، رابطه نظریه مُثُل با اعیان ثابته ملاصدرا را روشن سازد.

مسئله اصالت وجود که از اساسی ترین مسائل فلسفه اولی می باشد، یکی از شاخصه های اصلی فلسفه صدرالمتألهین است و اکثریت قریب به اتّفاق مباحث حکمت متعالیه، مبتنی بر آن قلمداد شده است. تا آنجا که متعالیه بودن حکمت ملاصدرا را به دلیل تعالی وجود و «وجود» را اولین و آخرین حرف او در این نظام فلسفی دانسته اند. ملاصدرا در کشف و یا برهانی کردن بسیاری از مسائل فلسفی از قبیل تشکیک وجود، امکان فقری، حرکت جوهری، سریان علم و قدرت در موجودات و بسیاری از مسائل مربوط به قوّه و فعل، و صنع و ابداع، مدّعی ابتکار و نوآوری است. نوشتار حاضر، ضمن بررسی جایگاه اصالت وجود در حکمت متعالیه، به بیان نتایج و برکاتی که از قول به اصالت وجود، عاید این مکتب شده و موجب نوآوری هایی در آن گردیده است، می پردازد.

هدف این مقاله، بررسی اثر شوک رابطه مبادله بر تراز تجاری در قالب فرضیه اثر هاربرگر ـ لارسن ـ متزلر در اقتصاد ایران است. طبق این اثر، افزایش برون زای موقت رابطه مبادله در اقتصادهای کوچک باز موجب بهبود موقتی تراز تجاری این کشورها می شود، اما با گذشت زمان این ارتباط از بین رفته و میرا می گردد. به منظور بررسی الگوی سیستماتیک واکنش های تراز تجاری به شوک های رابطه مبادله از روش خود رگرسیون برداری ساختاری در دوره زمانی (1389ـ 1338) استفاده شده است. متغیرهای الگو عبارتند از رابطه مبادله، تراز تجاری و تولید ناخالص داخلی. نتایج تجربی موید وجود اثر هاربرگر ـ لارسن ـ متزلر در اقتصاد ایران است، به این معنا که شوک های مثبت رابطه مبادله در کوتاه مدت باعث بهبود تراز تجاری می شود، اما این اثر به سرعت میرا می شود.

توجه و مداقه در آیات قرآن به منظور وضوح بخشی به مفاهیم تربیتی آن، که در اینجا به آیات انذار و تبشیر منحصر گشته است، هدف اصلی این نوشتار است. از آنجا که انذار و تبشیر در جایگاه روش تربیتی است بررسی در این مجال به یافتن مبانی و اصولی که منشأ این روشها است اختصاص یافته است. این مهم با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در دو مرحله بررسی به تفکیک آیات انذار و تبشیر و بررسی توأمان آنها انجام شده است. حاصل پژوهش علاوه بر ارائه جدولهایی از اصول و فنون تربیتی منطبق با این آیات، لزوم همراهی و هماهنگی این دو با یکدیگر به منظور تحقق اصل اعتدال روحی است.