درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع این پژوهش مطالعه فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی اصلاح طلب و اصول­گرا می­باشد. در این پژوهش از تئوری گابریل آلموند و سیدنی وربا الهام گرفته شده است. فرضیه­های این پژوهش بر اساس منطق فازی فرموله و بر درجه عضویت اصلاح طلبان و اصول­گرایان در مجموعه فرهنگ سیاسی تاکید شده است. فرضیه پژوهش حاضر آن است که در زیر مجموعه­های اعتماد سیاسی، احساس قدرت سیاسی و احساس امنیت سیاسی، اصول­گرایان بیشتر عضو و اصلاح طلبان بیشتر غیر عضو می­باشند. در زیر مجموعه­های حمایت از آزادی بیان، تساهل و مدار و احترام به حقوق شهروندی اصول­گرایان بیشتر غیرعضو و اصلاح طلبان بیشتر عضو می­باشند. نمونه­های پژوهش، اعضای احزاب و انجمن­های سیاسی اصلاح طلب و اصول­گرا هستند. یافته های این پژوهش نشان می­دهد که اعتماد سیاسی، احساس قدرت سیاسی و احساس امنیت سیاسی اصلاح طلبان نسبت به اصول­گرایان پایین­تر است و حمایت از آزادی بیان، تساهل و مدارا و احترام به حقوق شهروندی در اصلاح طلبان نسبت به اصول گرایان بالاتر است.

صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی، آن گونه که در اساسنامه این دادگاه آمده است، رسیدگی به جنایات بین المللی را در بر می گیرد. رسیدگی به جنایات بین المللی نیازمند حمایت از فرآیند دادرسی کیفری در این دادگاه است. چنین حمایتی هنگامی تأمین می شود که اخلال گران در مسیر اجرای عدالت کیفری بین المللی مجازات شوند. مسأله ای که این مقاله به آن می پردازد، پاسخ به این پرسش است که آیا دادگاه کیفری بین المللی - که اساساً صلاحیت رسیدگی به جنایات بین المللی را دارد - صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه اجرای عدالت را دارد یا خیر؟ قلمرو این صلاحیت تا کجاست؟ بنابراین، با نگاه بر رویکرد نظام های بزرگ حقوقی و حقوق بین الملل کیفری به این موضوع، مبانی این صلاحیت تبیین می شود (بخش اول). همچنین با بررسی روند تصویب مواد 70 و 71 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، قلمرو چنین صلاحیتی روشن می شود (بخش دوم) و با بررسی پرونده اولین جرم ارتکابی علیه اجرای عدالت در فرآیند دادرسی دادگاه کیفری بین المللی، چالش های صلاحیتی این دادگاه درباره جرایم علیه اجرای عدالت، نشان داده می شود (بخش سوم).

طبق اصل 123 قانون اساسی «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد». هر چند مفاد این اصل در نگاه نخست روشن به نظر می­رسد، ولی در برخی موارد و به ویژه در سال­های اخیر و در عمل، خلاف آن واقع شده است. گاه رؤسای جمهور ایران با این ادعا که با اجرای قانون خاصی مخالف است و یا با این استدلال که قانون مزبور خلاف قانون اساسی است، از امضای آن سرباز زده­اند. با آنکه مجلس شورای اسلامی برای حل اینگونه مسائل، چند بار به قانونگذاری پرداخته است، هنوز اصل 123 قانون اساسی و مسأله امضای قوانین توسط رئیس جمهور یکی از مسائل بحث برانگیز در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. مشکلاتی که درباره اصل 123 قانون اساسی وجود دارد، به خاطر اجمال قانون اساسی است و نیازمند تفسیر است. اینکه مهلت رئیس جمهور برای امضای قوانین چقدر است؟ یا اینکه آیا رئیس جمهور در هر صورت موظف به امضا است حتی اگر مجلس شورای اسلامی فرضاً مصوبه خود را به شورای نگهبان نفرستاده باشد یا خیر؟ و اینکه اگر رئیس جمهور امضا نکرد چه اقداماتی را باید در پیش گرفت؟ همه اینها مسائلی استند که بی تردید در سطح حقوق اساسی کشور مطرح می­شوند نه در سطح قانونگذاری عادی. با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسأله بازنگری در قانون اساسی پیش بینی شده است و فرایند مشخصی دارد و از طرف دیگر، نهاد مفسر قانون اساسی نیز وجود دارد، اقدام مجلس شورای اسلامی برای تبیین اینگونه اصول، خارج از حدود صلاحیتی است که در اصل 71 قانون اساسی مورد تأکید قانون اساسی واقع شده است.

معقول و متعارف بودن زمان و هزینه های طرح دعوای مدنی و فرآیند دادرسی را کیفیت دادرسی می نامند که باعث جریان بهینه دادرسی و کارایی آن می شود.کیفیت دادرسی، که از جمله تضمینهای بنیادین سیستم عدالت مدنی است، تأکید بر سازمان دهی مؤثر روابط حقوقی طرفین دعوا و دستگاه قضایی دارد تا از این طریق ضمن ارتقای کارکرد اجتماعی دادرسی، عدالت شکلی و ماهوی (= عدالت کارا) نیز تحقق یابد. در مقاله حاضر ابتدا به مفهوم دادرسی کارآمد و کیفیت دادرسی پرداخته و سپس، به ترتیب، به جایگاه و شاخص های کیفیت دادرسی اشاره کرده و نهایتاً به احصاء و تبیین عوامل ارتقای کیفیت دادرسی تمرکز خواهد شد.

یکی از مسائل مهم مورد بحث در حقوق امروز، مسئولیت مدنی پزشک است که قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی 1339 نسبت به آن ساکت است؛ ولی در قانون مجازات اسلامی مقرراتی به آن اختصاص یافته است. در حقوق تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک اصولاً مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی پزشک هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد. این راه حل علاوه بر هماهنگی با قواعد عمومی مسئولیت مدنی، با مصلحت بیمار و جامعه قابل توجیه است. با وجود این، در قانون مجازات اسلامی 1375 ظاهراً مسئولیت محض یا بدون تقصیر پزشک، به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه پذیرفته شده که قابل انتقاد می نماید، هرچند که قاعده یاد شده با پذیرش شرط برائت از ضمان (شرط عدم مسئولیت) تعدیل شده است. البته تحصیل برائت از ضمان، پزشک را از مسئولیت به طور کامل معاف نمی کند؛ زیرا در این فرض نیز با اثبات تقصیر، وی مسئول و مکلف به جبران خسارت خواهد بود. خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1390 که هنوز لازم الأجرا نشده است از قاعده پیشین عدول کرده و مبنای تقصیر را در مسئولیت پزشک پذیرفته است؛ لیکن به نظر می رسد که مبنای مسئولیت در این قانون تقصیر مفروض است، نه تقصیر اثبات شده؛ بدین معنی که قانون پزشک را مسئول فرض می کند، مگر این که عدم تقصیر او به اثبات برسد. تحصیل برائت از ضمان نیز در قانون جدید پیش بینی شده است که فایده آن جابه جایی بار دلیل است.

در این مقاله تلاش­هایی برای ساماندهی نظریه عدم نفوذ مراعی صورت گرفت و هدف از انجام آن کشف و شناسایی نظریه عدم نفوذ مراعی و ساماندهی آن و ایجاد قاعده­ای بود که در حقوق امروزی ایران قابلیت اعمال داشته باشد. در این مقاله با این سؤال مواجه بودیم که از حیث احکام و آثار چه فرقی میان عدم نفوذ موقوف و مراعی وجود دارد و نظریه عدم نفوذ مراعی در چه مواردی اعمال می­شود و به این نتیجه رسیدیم که برخلاف عقد موقوف، عقد مراعی برای نافذ شدن نیازمند اجازه کسی که حقی در موضوع قرارداد دارد نیست، بلکه تأمین بعدی حقوق وی، موجب کمال و صحت قرارداد خواهد شد و باید بر این نظر بود که در اینگونه موارد قرارداد خود به خود نافذ می­شود؛ حتی اگر شخص ذینفع، قرارداد غیر نافذ مراعی را رد کرده باشد. همچنین عدم نفوذ مراعی در مواردی اعمال می­شود که قراردادی به زیان شخص ثالث منعقد شود و طلب یا مالکیت بالقوه او را نادیده بگیرد. با مطالعه مصادیق این نهاد، به نظر می­رسد که عدم نفوذ مندرج در رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/9/1376را باید به معنای عدم نفوذ مراعی دانست. از طرف دیگر، نهاد عدم قابلیت استناد که با ترجمه تحت اللفظی اصطلاح « inopposabilité » وارد نظام حقوقی ایران شده، با وجود نهاد «عدم نفوذ مراعی» کارایی ندارد و پیشنهاد می­شود اصطلاح اخیر به عنوان معادل بومی آن به­کار گرفته شود.

تشخیص «ذینفع» در دعاوی ناشی از اختراع ( Action patent ) موضوعی است که کوشش شده است در این مقاله به اختصار تبیین شود. دستیابی به این هدف، مستلزم ارائه مفهوم لغوی واژه ذی نفع و نیز تفاوت آن با کلمات مشابه است و در این راستا قواعد کلی و مقررات ناظر بر حقوق مالکیت صنعتی و همچنین رویه قضایی مد نظر قرار گرفته است. که نتیجه گرفته می شود به طور کلی ذی نفع به شخص یا اشخاصی گفته می شود که در هر دعوای حقوقی از جمله دعاوی ناشی از اختراع در صورت محکومیت خوانده از نتیجه دعوا به نحو شخصی، مستقیم و قانونی بهره مند و منتفع می شوند.

هدف این مقاله مقایسه سبکهای فرزند پروری در نظریه روانشناسی بامریند و سبک فرزند پروری مسئولانه در اسلام (قرآن و احادیث) است. برای مقایسه ابتدا سبکهای فرزند پروری طبق نظریه بامریند در روانشناسی مورد بررسی قرار گرفت و سپس با توجه به سیره پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) روش تربیت فرزند از دیدگاه اسلام بیان شده است. نتیجه مقایسه نشان می دهد که از میان روشهای تربیتی نظریه بامریند، سبک فرزند پروری مقتدرانه نزدیکترین روش به روش تربیتی مسئولانه در اسلام، و سبکهای فرزند پروری آسان گیرانه و غفلت از کودک به عنوان سبکهای ناسالم از نظر اسلام مطرح شده است و سبک فرزند پروری مسئولانه مبتنی بر آیات و روایات بهترین روش فرزند پروری است.

در میان تألیفات کهن امامی، کتاب السنن و الأحکام و القضایا نوشته عبیدالله بن ابی رافع، اثر شناخته شده ای بوده، و متن کتاب به صورت مستقل تا قرن چهارم و شاید قرن پنجم وجود داشته است؛ با این حال، در جوامع حدیثی موجود امامیه، خاصه کتب اربعه، روایتی از کتاب مذکور نقل نشده و در دیگر کتاب های حدیثی امامیه نیز تنها سه روایت که در طریق آن ها نام عبیدالله آمده، نقل شده است. در نوشتار حاضر، استدلال شده که احتمالاً کتاب وی به واقع، همان کتاب السنن و الاحکام و القضایای محمد بن قیس بجلی(متوفی 151) است، که متن عرضه شده کتاب ابن ابی-رافع بر امام باقر و افزوده هایی به روایت ایشان بر کتاب مذکور توسط محمد بن قیس بجلی بوده است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان تأثیرپذیری فرایندهای نظام جذب مدیریت منابع انسانی یک شرکت بیمه از فرهنگ سازمانی موجود و مطلوب و همچنین تعیین فرهنگ غالب این شرکت است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. ازاین رو از نظرات 173 نفر از کارکنان و مدیران به عنوان نمونة انتخابی بهره گیری شده است. نتایج نشان می دهد که در وضعیت موجود، فرهنگ «ادهوکراسی پاسخ گو» در وضعیت نامناسبی قرار دارد و فرهنگ غالب شرکت نیز فرهنگ نوع «سلسله مراتب باثبات» است. همچنین انواع فرهنگ سازمانی موجود با فرایندهای نظام جذب رابطة مثبت و معنی داری دارد. این در حالی است که انواع فرهنگ سازمانی مطلوب با ابعاد سه گانة نظام جذب رابطة معنی داری ندارد. درنهایت نتایج نشان می دهد که فرایند گزینش، بیشترین میزان تأثیرپذیری را از فرهنگ سازمانی موجود دارد.