درخت حوزه‌های تخصصی

تتعدّد معانی حرف الجرّ (فی) لتصل إلى أکثر من عشره معانٍ، وذلک ما نجده فی الکتب اللغویه المعنیّه بالنحو والصرف. ولکن حرف الجرّ ذاک یدخل فی تراکیب معینه تفضی إلى خلق معانٍ جدیده یؤدّیها ذلک الترکیب، حیث إنّ واحداً من تلک المعانی الترکیبیه الکثیره الاستعمال فی النصوص العربیه القدیمه والحدیثه هو معنى تمییز النسبه، ولکنّ الکتب النحویه لم تُشر إلى ذلک المعنى الترکیبی. یأتی حرف الجرّ (فی)، فی هذا الاستعمال، مع فعل أو شبهه دالّ على المشابهه أو المخالفه، وغالباً ما یکون مجروه اسم معنى (مصدراً وغیره)، أو مضافاً لاسم معنى. إنّ أدلتنا لإثبات ما ندّعیه هو وجود نماذج متعدده، واستعمال بعض الأفعال أو شبهها بطریقتین مختلفتین؛ تمییزیه (فی + اسم معنى) وغیر تمیزیه، إضافه إلى وجود المعنى نفسه واستعمالاته فی اللغات الأخرى کالفارسیه والإنجلیزیه، أی فی تراکیب حرف الإضافه (در) فی الفارسیه وحرف الإضافه In فی الإنجلیزیه. إنّ العثور على معنى ترکیبیّ جدید لحرف الجرّ «فی» وإنّ کون تمییز الذات یتضمّن معنى «من» البیانیه، فیما یتضمّن ترکیب تمییز النسبه معنى «فی»، هی من أهم نتائج هذا البحث.

عنصر الزمان هو الحجر الأساس فی الحیاه عامه وفی الحیاه الأدبیه خاصه ولطالما شغلت هذه القضیه أذهان الباحثین. ومن ثمّ فالروایه هی الزاخره بالأحداث والأفعال وهما عنصران لاینفصلان عن الزمن الروائی. فهنالک نقاشات قامت لتشید بجانب من جوانب هذا العنصر الحاسم. ومن الذین شمّروا عن سواعدهم لینالوا حظاً فی هذا المیدان هو جیرار جینت الذی اقترح نموذجاً لتحلیل الزمن الروائی فی کتابه «خطاب الحکایه» ومقترحه قام على أکتاف ثلاثه عناصر؛ هی: الترتیب، الاستمرار، والتواتر. تقنیه الترتیب تقوم بدراسه الاسترجاعات والاستباقات فی النص السردی. والاسترجاعات هی الرجوع إلى الحادث الماضوی وإعادته لأهداف خاصه. استهدفت المقاله تبیین فاعلیه الاسترجاعات ومدى تأثیرها فی قصه یوسف النبی(ع) فی القرآن الکریم وبعد مقدمه فی تبین الترتیب الزمنی وأنواع الاسترجاعات درست المقاله توظیف الاسترجاعات فی القصه واختارت المنهج الوصفی التحلیلی أساساً للدراسه. وصلت المقاله أخیراً إلى أنّ الاسترجاعات المتواجده فی قصه النبی یوسف(ع) فی القرآن الکریم تؤدی إلى انسجام هذه القصه وتواشجها والاسترجاعات الداخلیه هی من أکثر أنواع الاسترجاعات تواتراً فی قصه یوسف النبی(ع) وهذا الأمر لعب دوراً هاماً فی تکوین السرد العنقودی لهذه الحکایه حیث إنّها تتمحور حول بؤره رئیسه هی رؤیا یوسف(ع) التی تبدأ من عهد الطفوله إلى أن تنتهی القصه بتأویلها فی المشهد الأخیر. المشهد الرابع هو أکثر المشاهد دینامیه وانفعالاً فی قصه یوسف النبی(ع) کما أنّه أوسع مجالاً قیاساً بالمشاهد الأخرى، والاسترجاعات فی هذا المشهد تبرز أشد البروز وتسهم إسهاماً کبیراً فی انفکاک العقد النهائیه للحکایه، حیث لا یمکن التغاضی عن دورها الجلی.

مطالعات مزیت سنجی منطقه ای، به جهت تحلیل تأثیرات رشد بخش های مختلف بر رشد و توسعه کلی اقتصاد منطقه- و برآیند این اثرات در سطح ملی و کلان- و نیز جهت دهی سیاست های حمایتی در مناطق، از مهم ترین اجزای تحقیقاتی در تعیین خط مشی های کلی، سیاست های کاربردی و برنامه های عملیاتی توسعه مناطق در یک کشور محسوب می شود. در رابطه با تعیین مزیت های منطقه ای، دو رویکرد وجود دارد: رویکرد اول) شناسایی مزیت ها با لحاظ عوامل کمی و کیفی محیطی (مزیت های پنهان) و رویکرد دوم) شناسایی مزیت ها براساس سوابق تاریخی رشد بخش ها (مزیت های آشکار شده). تحقیق حاضر در پاسخ به این دو سوال انجام شده است که: 1- به لحاظ نظری، عوامل و متغیرهای مؤثر در تعیین مزیت های تولیدی منطقه ای کدامند؟ در این میان تفاوت بین الگوهای تعیین مزیت های آشکار شده و الگوهای تعیین مزیت های پنهان در چیست؟ 2- با توجه به مبانی نظری دو الگوی مزیت های آشکار شده و پنهان و در ارتباط با مورد خاص استان های منطقه خراسان- خراسان های شمالی، رضوی و جنوبی- خروجی هریک از دو الگوی فوق در تعیین مزیت های منطقه ای چیست؟ الگوی ارتباطی نتایج این دو مدل چگونه است؟ به منظور پاسخ دهی به این سوالات ، از روش های اسنادی و مدل سازی کمی- کاربردی (فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نسبت مکانی) استفاده شده است. نتایج تحقیق، حاکی از عدم تطابق نسبی مزیت های آشکارشده و پنهان در استان های منطقه خراسان است. در این خصوص، استان خراسان جنوبی حائز بیشترین سطح تطابق و تناظر است. همچنین در این منطقه به طور کلی در دوره زمانی 1383-86، بیشترین تناسب و تناظر بین بخش های رشد یافته و بخش های دارای مزیت واقعی بالاتر بروز یافته است.

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و باثبات از جمله مسائل مهم هر کشور است. به دلیل ارتباط نزدیک رشد اقتصادی و رفاه جوامع، اغلب اقتصاددانان در پی شناخت منابع رشد اقتصادی هستند. بر اساس نظریه های موجود، یکی از منابع مهم رشد اقتصادی، رشد بهره وری کل عوامل (TFP) یا تکنولوژی است و رسیدن به رشد اقتصادی مستمر و پایدار مستلزم نرخ رشد بالای تکنولوژی یا TFP است. در این تحقیق، یک مدل گسترش یافته سولو برای تخمین نرخ های رشد حالت پایدار کشورهای منتخب عضو اوپک توسعه داده شده، که در آن TFP تابعی از دو عامل مهم فرض شده است: 1- باز بودن تجاری؛2- یادگیری از طریق انجام کار. برای تخمین توابع تولید از مدل سازی عام به خاص استفاده کرده ایم. نتایج تحقیق نشان می دهد بالاترین نرخ رشد حالت پایدار به ترتیب مربوط به کشور اندونزی، عربستان، ایران و الجزایر است. ولی نرخ رشد نیجریه و ونزوئلا به طور واضح قابل محاسبه نبوده اند. بر اساس این نتایج، باز بودن تجاری نقش مهمی در بهبود نرخ های رشد عربستان، الجزایر و ایران ایفا کرده و اثر منفی بر نرخ رشد ونزوئلا داشته است؛ با این وجود یادگیری از طریق انجام کار اثری بر نرخ رشد هیچ کدام نداشته است.

آسیب شنوایی، رشد به هنجار بسیاری از توانمندی های تحصیلی را تحت الشعاع قرارمی دهدوپیشرفت آن رابا کندی رشد مواجه می سازد. آسیب شنوایی، پیشرفت حوزه ی تحصیل ازجمله یادگیری ریاضیات را نیز تحت تاثیرقرار می دهد.مهارت گوش دادن درواقع بنیادی ترین مهارت زبانی محسوب می شود، چنانچه این مهارت تحت الشعاع افت شنوایی قرار گیرد و فرد قادر به شنیدن درست کلمات وجملات نباشد، بدون تردید مهارت صحبت کردن، خواندن، نوشتن و ریاضیات وی نیز تحت تاثیر قرارخواهدگرفت. ارائه روش های متنوع یاددهی - یادگیری در جهت پیشرفت تفکر استنتاجی و ساختارهای شناختی ریاضیات وهم چنین توسعه درک مفاهیم درحوزه ی ریاضیات درخدمات توان بخشی دانش آموزان کم شنوا شایان اهمیت است . لذا در این مقاله، سعی شده است تا راهکارهای مناسبی به آموزگاران جهت ارتقای کیفی آموزش ریاضیات در دانش آموزان آسیب دیده شنوایی ارائه دهد.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میان تمایزیافتگی با سبک های عشق ورزی و همچنین مقایسه سبک های عشق ورزی و سطوح تمایزیافتگی زنان و مردان متاهل شهر مشهد بود. مشارکت کنندگان در پژوهش حاضر 120 نفر از افراد متاهل شهر مشهد که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند مورد آزمون قرار گرفتند. برای سنجش تمایزیافتگی از پرسشنامه تمایزیافتگی (DSL)و برای سنجش سبک های عشق ورزی از مقیاس سه گانه اشترنبرگ استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Spss و آزمون معناداری ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه خرده مقیاس های تمایزیافتگی با خرده مقیاس های آزمون اشترنبرگ و آزمون مقایسه دو میانگین مستقل به منظور مقایسه خرده مقیاس های تمایز یافتگی و خرده مقیاس های آزمون اشترنبرگ درآزمودنی های زن و مرد متاهل شهر مشهد مورد تحلیل قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج نشان داد که میان خرده مقیاس های صمیمیت، شوریدگی و تعهد اشترنبرگ با خرده مقیاس های واکنش هیجانی، جایگاه من، گسلش عاطفی و هم آمیختگی ارتباط معکوس معناداری دارد همچنین نتایج این آزمون نشان داد که بین میزان گسلش عاطفی مردان و زنان تفاوت معناداری وجود دارد، بدین صورت که آزمودنی های مرد میزان گسلش عاطفی بیشتری را گزارش نموده اند. در بقیه خرده مقیاس ها بین دو جنس تفاوت معناداری شاهده نشد.

نابینایان و کم بینایان به عنوان گروهی از دانش آموزان با نیازهای ویژه همچون دیگران می توانند از رایانه استفاده کرده و بهره ببرند. پیشرفت تکنولوژی و ادغام آن با الفبای بریل و گویا کردن اطلاعات مکتوب منجر به ایجاد تجهیزات تکنولوژیکی و تولید ابزارهای ورودی و خروجی رایانه ویژه آسیب دیدگان بینایی و استفاده آنان همچون دیگران از رایانه شده است. در مقاله حاضر ضمن معرفی دستگاه های ورودی و خروجی رایانه ویژه آسیب دیدگان بینایی، به منظور کسب ایده، هم چنین تولید و بومی سازی دستاوردهای موجود، به معرفی جدیدترین ابزارهای ورودی و خروجی رایانه برای این گروه از دانش آموزان پرداخته می شود.

رویکرد نظام های حقوقی به داوری خصوصی در اختلافاتی که ماهیت آنها با حقوق عمومی ارتباط دارد در گذر زمان از ابهام به پذیرش داوری پذیری میل داشته است، لیکن آنچه همچنان به عنوان یک ابهام باقی مانده است این است که بر فرض پذیرش قابلیت داوری این امور، برخورد داور یا داوران با این موضوع در عرصه بین المللی چگونه باید باشد. نکته قابل توجه در این حوزه این است که قواعد آمره و انتظامی در جریان داوری، چه در رابطه با قانون ماهوی حاکم بر دعوی و چه در رابطه با تعیین مرجع صالح رسیدگی، چگونه بایستی تجزیه، تحلیل و اعمال شوند.هدف این مقاله این است تا به بررسی و مطالعه تعامل میان داوری تجاری بین المللی و قواعد آمره و انتظامی در پرتو قواعد و رویه مرکز داوری سرمایه گذاری خارجی(ایکسید) بپردازد. برای دستیابی به این هدف، این مقاله ابتدا به ارزیابی و تحلیل کارکرد و ساختار سیستم داوری ایکسید از منظر عمومی یا خصوصی بودن پرداخته و سپس این مساله را مورد تحلیل قرار می دهد که در رویه ایکسید در برخورد با قواعد آمره چگونه و براساس چه مبانی بوده است؛ به خصوص از نقطه نظر اینکه اعمال این قواعد چگونه بر نتیجه ماهوی داوری تاثیر گذاشته اند و چگونه اختلاف میان قواعد آمره متعارض در سطوح متفاوت مورد حل و فصل قرار گرفته است. اختلاف اساسی و عمیق در آراء صادره از دیوان های داوری ایکسید، ما را بدین نتیجه رهنمون می سازد که یک تفکیک بنیادین میان دعاوی مبتنی بر قرارداد در مقابل دعاوی مبتنی بر معاهده ایجاد نمائیم که بر اساس آن با رعایت انتظارات مشروع طرفین دعوی، هر دو رویکرد ایکسید نیز قابل توجیه باشد.

نهادهای ناظر بر اجرای مقررات رقابت در تحقق اهداف این مقررات از جمله تسهیل رقابت و افزایش کارایی نقشی اساسی دارند. نظر به نوپابودن این نهاد در ایران، مقاله حاضر به بررسی به وجوه تشابه و تمایز ساختار، وظایف و عملکرد نهادهای مذکور در ایران و آمریکا به روشی تطبیقی پرداخته تا بدین ترتیب شمای دقیق این نهادها و نحوه عملکرد آنها در دو کشور و در نتیجه امتیازات و کاستی ها تبیین گردد. نتایج نشان می دهد مبنای عمل نهادهای رقابت در آمریکا، برخلاف ایران قوانینی مستقل هستند؛ در آمریکا برخی موارد از شمول مقررات رقابت استثنا شده اند اما در قانون ایران موارد معافیت مشخص نشده است؛ به علاوه در ایران شورای رقابت مرجعی شبه قضایی است اما کمیسیون تجارت فدرال در آمریکا ماهیتی اداری دارد و برخلاف ایران منتخبان بخش خصوصی، قوه مقننه و قضائیه در نهادهای آمریکا حضور ندارند؛ به طورکلی شورای رقابت در ایران در مقایسه با نهادهای مشابه در آمریکا استقلال بیشتری دارد؛ لاکن به علت وجود دو نهاد متصدی امر رقابت در آمریکا درصورت کوتاهی و تسامح هرکدام، نهاد دیگر اقدامات اجرایی را انجام میدهد، در حالیکه در ایران تنها یک مرجع تعیین شده است؛ در آمریکا، امکان اعتراض از تصمیمات در مراجع دادگستری وجود دارد لاکن در ایران، اعتراض در مرجع تجدید نظر پیش بینی شده درآن نهاد امکان خواهد داشت.

امضای الکترونیکی و اعتبار آن در عرصه های مختلف فناوری های اطلاعات و ارتباطات، یکی از چالشهای مهم در عرصه تجارت الکترونیکی است و در بسیاری از نظامهای حقوقی معاصر، اتخاذ سیاست تقنینی و ایجاد ساز و کارهایی که از یکسو بتواند زمینه بروز، رشد و گسترش بهره برداری از امضای الکترونیکی را فراهم کند و از دیگر سو حافظ امنیت حقوقی و حقوق اجتماعی شهروندان باشد، از برزگترین دغدغه های قانونگذاران به شمار می رود. نظام حقوقی ایران همراستا با پیشرفت های تقنینی بین المللی در این عرصه، مقررات قانون تجارت الکترونیکی را از سال 1382 در اختیار دارد و مقاله حاضر با در نظر گرفتن اهمیت موضوع، مفهوم و ماهیت امضای الکترونیکی و چگونگی اعتبار آن در نظام حقوقی ایران را در پرتو مقررات داخلی، اسناد بین المللی و برخی نظامهای حقوقی خارجی، مورد بررسی قرار می دهد.

شرکت های بیمه چه به لحاظ منابع و ذخایر فنی و چه به لحاظ سرمایه های خود از جمله شرکت های ثروتمند در کشورها هستند.فاصله زمانی میان دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت، منابع مالی مختلفی را در اختیار شرکت های بیمه قرار می دهد که بیمه گر می بایست با بهره برداری شایسته از آنها، از کاهش ارزش سرمایه جلوگیری نموده و پشتوانه لازم را برای اقدام به تعهدات آینده خود فراهم سازد. بدین منظور جهت افزایش بازده اقتصادی سرمایه گذاری های صنعت بیمه،زمینه های جدیدی برای سرمایه گذاری شرکت های بیمه داخلی در نظر گرفته شده است و شورای عالی بیمه در سال 1388 در اجرای ماده 61 قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه گری، آئین نامه جدید سرمایه گذاری مؤسسات بیمه را تصویب کرد. در این مقاله سعی می شود به بررسی زمینه های سرمایه گذاری شرکت های بیمه و محدودیت های قانونی آن با تاکیدی بر آیین نامه شماره 60 شورای عالی بیمه در خصوص سرمایه گذاری شرکت های بیمه پرداخته شود و همچنین حضور شرکت های بیمه در بورس مورد واکاوی قرار گیرد. لازم به ذکر است مقاله حاضر به شیوه توصیفی _ تحلیلی نگاشته شده است.

گردشگری، در پنج دهه اخیر به عنوان یک فعّالیت بشری و از صنایع با رشد بالا وگسترده شناخته شده است. گردشگری، دارای طرف عرضه و تقاضا و محصولات مخصوص به خود با ویژگی های متمایز از سایر فعّالیت های اقتصادی بوده و با استفاده از منابع اقتصادی دارای آثار مثبت یا منفی اجتماعی اقتصادی در سطوح ملی یا بین المللی است. می توان گفت تحقیقات جدی در زمینه اقتصاد گردشگری از اواسط دهه 1960 شروع شده است ودر طی 50 سال اخیر رشد خوبی را در مطالعات و تحقیقات گردشگری شاهد هستیم و عملاً با انتشار مجله های علمی، در زمینه اقتصاد گردشگری نیز تحقیقات وسیع تری صورت پذیرفته است. اگرچه رشته اقتصاد گردشگری چند سالی است که در ایران در سطح دکتری به عنوان یک رشته مستقل مطرح شده ، اما پژوهش های جامعی در زمینه ادبیات اقتصاد گردشگری انجام نگرفته است. پژوهش حاضر در صدد مروری بر ادبیات تحقیق اقتصاد گردشگری و بررسی روند توسعه مباحث نظری و روش های متدولوژی در آن می باشد. البته از آنجایی که ذکر مطالعات اساسی همه گروه های مطالعات اقتصاد گردشگری در یک مقاله ممکن نیست، سعی شده است تنها مطالعات طرف تقاضا و پیش بینی تقاضای گردشگری ذکر شود و با پرهیز از بیان موارد مشابه، مطالعات صورت پذیرفته در ایران نیز بیان گردد.

یکی از عمده ترین مشکلاتی که گردشگران در هنگام سفر با آن مواجه هستند انتخاب مناسب ترین هتل باتوجه به معیارهای مورد نظر آنهاست. از جمله منابعی که امروزه به گردشگران در این زمینه کمک می کند امکانات و خدمات گردشگری الکترونیک است که در این میان نظرات کاربران نقش ویژه ای را برای خود باز کرده است. این تحقیق سعی دارد با استخراج پارامترهای مختلف مربوط به هتل و سپس انجام آزمون های آماری و تکنیک های داده کاوی، روابط احتمالی بین داده ها رااستخراج نماید و تاثیر امکانات هتل و پارامترهای شهرت وب سایت های هتل را بر نظر کاربران تحلیل کند.مطالعه موردی این تحقیق روی بخشی از هتل های شهرهای توریستی ایران صورت گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که از میان پارامترهای شهرت وب سایت های هتل، تعداد لینک در الکسا و رتبه در گوگل و از بین پارامترهای امکانات هتل، تعداد اتاق و هزینه اتاق دو تخته موثرترین عوامل در نظر کاربران بوده اند.همچنین در خوشه بندی ،هتل هایی که از نظر شهرت وب سایت نظیر تعداد لینک در الکسا و رتبه در گوگل شباهت بیشتری داشتند در یک خوشه قرار گرفته اند و نظرات کاربران نیز در جداسازی خوشه تاثیر پرمعنی داشته است.

اراده ضمنی، ممکن است از فعل یا ترک فعل استنباط شود. از طرفی تحقق مسئولیت مدنی در قالب ترک فعل پذیرفته شده است .در نتیجه، سکوت نیز که نوعی ترک فعل(عدم بیان) است، اگر بیانگر از اراده ضمنی ساکت در بروز خسارت باشد ، موجب تحقق مسئولیت مدنی خواهد بود . هر چند در عرف رایج است که « سکوت علامت رضاست » ،امّا در حقیقت اینگونه نیست و سکوت اعم از رضایت است و هیچ قول یا فعلی را نمی توان به ساکت نسبت داد. در مواقعی هم که عرف از سکوت ، رضایت ساکت را استنباط می کند ، سکوت در اوضاع و احوالی انجام می شود که همان اوضاع و احوال، عرف را به مفهوم خاصی دلالت می دهد. در فقه و حقوق نیز همین امر صادق است و قاعده خاصی در مورد ارزش حقوقی سکوت وجود ندارد. در نتیجه ، نمی توان به ساکت هیچ قولی را نسبت داد، مگر اینکه سکوت وی با قرینه و اوضاع و احوال خاصی همراه گردد، تا بیانگر از اراده ضمنی ساکت باشد. چنین سکوتی می تواند در عرصه روابط حقوقی ، بویژه در قلمرو الزامات خارج از قرارداد (ضمان قهری) ،موجد آثار حقوقی گردد.