درخت حوزه‌های تخصصی

جنوب غرب آسیا در سال های اخیر درگیر گروه های تروریستی در قالب تروریسم تکفیری شده است و کشورهای منطقه رویکردهایی متفاوت به آن داشت هاند. مقاله حاضر سعی دارد با روشی تحلیلی و استفاده از سطوح تحلیل داخلی، منطقه ای و بی نالمللی به مطالعه سیاست خارجی عربستان سعودی درباره این موضوع بپردازد. سؤال اصلی مقاله این است که مؤلفه های مؤثر بر سیاست خارجی عربستان در قبال تروریسم تکفیری چیست؟ یافته های اصلی مقاله نشان م یدهد در سطح داخلی، تأثیرات رژیم سلطنتی و تأثیرات ناشی از فرقه وهابیت و در سطح منطقه ای، الگوهای رقابتی با ایران در سیاست خارجی عربستان نقش دارند. در سطح بی نالمللی نیز قابلیت ایدئولوژیکی عربستان در به کارگیری تروریسم تکفیری در راهبرد نیابتی سیاست خارجی آمریکا به ویژه در سوریه و همچنین تقابل سازی با روسیه در حوزه آسیای مرکزی و قفقاز مهم ترین مؤلفه های مؤثر بر سیاست خارجی عربستان سعودی درباره تروریسم تکفیری هستند.

تکانه های محیطی سبب افزایش احساس نیاز روزافزون به درک نیازهای مردم شده است. افراد با سلیقه ها، نیازها و تجارب مختلف، هر یک با توجه به محدودیت های خود، اقدم به انتخاب م یکنند. از این رو احزاب و جریان های سیاسی برای برنامه ریزی باید سلایق، نیازها و دغدغه های فردی و عمومی را درک کنند تا در برهه های زمانی بتوانند اقدامات صحیحی انجام دهند. بنابراین شناخت رفتار سیاسی شهروندان و الگوی مشارکت آنها برای احزاب و سیاس تمداران از اهمیتی ویژه برخوردار است. اما تحلیل رفتار سیاسی مردم ایران و تبیین انگیزه های پیدا و پنهان آنها در انتخاب یک فرد یا یک جریان، به علت شرایط خاص اجتماعی آنان بسیار پیچیده است. به بیان دیگر جامعه ایران، جامعه ای پویا و در حال تحول است؛ بدین سبب رفتار رأ یدهندگان و جریا نهای مختلف اجتماعی در آن بسیار پیچیده خواهد بود. در این مقاله با استفاده از روش مطالعه داد هبنیاد و با رویکرد تحلیل محتوا، مبحث رفتارشناسی مردم با تأکید بر انگیزه های پنهان آنها در رفتار سیاسی شان در استان تهران مورد بررسی قرار گرفته و ابعاد آن در قالب شش محور اقتصادی، سیاسی داخلی، فرهنگی، امور بی نالملل، ویژگی ها و منش فردی و انجام ندادن کارهای ناشایست احصا شده است.

یکی از سیاست های کارآمد و راهبردی برای کسب امتیاز در صحنه رقابت اقتصاد جهانی برای پیشرفت اقتصادی، از تلاقی دو حوزه اقتصاد و سیاست خارجی با عنوان «دیپلماسی اقتصادی » حاصل م یشود. دیپلماسی اقتصادی به دنبال تبدیل کردن منابع قدرت موجود در حوزه اقتصاد به قدرت واقعی و در نتیجه، افزایش اقتدار یک ملت است. نیاز اساسی در این باره مشخص شدن اصول و راهبردهای دیپلماسی اقتصادی است، که براساس آن بتوان برنامه ریزی عملیاتی انجام داد و اهداف پی شبینی شده را محقق کرد. با وجود تأکیدات بسیار بر ضرورت ه مافزایی میان حوزه اقتصاد و دیپلماسی در سالیان اخیر، تاکنون سند یا نقشه ای که این هم افزایی را تبیین و تدقیق کند، تهیه نشده است. متغیر تحریم در سال های اخیر سبب شده است تا همگونی و همسویی تعاملات خارجی اقتصادی ایران با تعاملات سیاست خارجی اش بیش از پیش مطرح شود. روش تحقیق به کار گرفته شده در این تحقیق توصیف ی تحلیلی و با استفاده از روش های کتابخانه ای، تحلیل اسنادی است. راهکارهایی در چارچوب تعامل با نهادها و سازمان های بی نالمللی حوزه اقتصاد، چگونگی راهکارهای افزایش تعامل اقتصادی با کشورهای همسوی سیاسی، تقسیم وظایف بازیگران مختلف عرصه دیپلماسی اقتصادی، طراحی سازوکارهای خنثی سازی فعالیت های دیپلمات کی دشمن در شرایط تحریم های اقتصادی و ... تحق قبخش هدف نیل به اقتصاد مقاومتی است.

انقلاب اسلامی ایران از ابتدای پیروزی تاکنون هدف تحریم های اقتصادی قرار داشته است. تحریم های بانکی بنابر اظهارات معماران تحریم ایران، رکن اساسی و ستون محوری تحریم هاست. همین اهمیت باعث شده است لغو تحریم های بانکی یکی از خطوط قرمز نظام در مذاکرات جامع هسته ای باشد. در این پژوهش تلاش شده است مختصات تحریم های بانکی علیه ایران به عنوان یکی از مهم ترین انواع تحریم های اقتصادی جهان واکاوی شود. همچنین با توجه به مفاد قوانین تحریم و ارتباط آن با برنامه هسته ای ایران، چگونگی لغو و تعلیق تحریم ها در چارچوب توافق احتمالی بررسی شده است. نتایج این تحقیق نشان م یدهد: 1 . تحریم های بانکی آمریکا علیه ایران در 11 محور و 12 قانون تحریمی وضع شده است. جز تحریم دستور اجرایی 13382 ، هیچ یک از قوانین دیگر صرفاً در خصوص برنامه هسته ای ایران نیست. 2 . بخش اساسی تحریم های ثانویه و اولیه در اختیار کنگره آمریکاست، نه رئی سجمهور و دولت این کشور. هر یک از انواع تحریم های بانکی هم زمان هدف تحریم های دولت و کنگره قرار دارد و رفع تحری مها عملاً با لغو همه تحریم ها امکا نپذیر است. 3. اختیار تعلیق بسیاری از تحریم های ثانویه بانکی آمریکا در دست رئیس جمهور است و حتی تحریم های ثانویه بانک مرکزی و تراکنش های نفتی می تواند در بازه های زمانی متعدد توسط دولت آمریکا تعلیق شود. با توجه به حدود اختیار رئیس جمهور آمریکا برای تعلیق تحریم های کنگره در بازه های زمانی حداکثر 180 روزه، چنانچه رفع تحریم ها در توافق نهایی )برجام( طبق اختیارات موجود دولت آمریکا تعریف شود، عملاً ریسک بازگشت تحریم ها باقی می ماند و بدین لحاظ تأثیری در گشایش اساسی اقتصاد ایران نخواهد داشت.

نوع نگاه جمهوری اسلامی ایران به مسائل بی نالمللی و ایستادگی در مقابل نظام سلطه همواره باعث بروز تهدیدهای بالقوه امنیتی در حوزه های مختلف شده است. کانون توجه این تهدیدها در سال های اخیر بر بخش های اقتصادی، به خصوص سیستم مالی و بانکی متمرکز بوده است. توجه نشدن بجا و بهنگام به این تهدیدهای بالقوه باعث شده است سیستم بانکی کشور و مراودات مالی در سطح بین الملل به پاشنه آشیل اقتصاد کشور در شرایط رویارویی با نظام سلطه تبدیل شود. بیشترین اثرگذاری تحریم های بی نالمللی علیه جمهوری اسلامی نیز در این بخش نمایان شده است. در نتیجه، داشتن الگویی برای مدیریت این ریسک ها ضروری به نظر می رسد. دستیابی به الگویی کارا پیش از هر چیز نیازمند شناسایی ریسک های به وجودآمده و تعیین سطح اهمیت آنهاست. در این پژوهش در گام اول با استفاده از روش دلفی، ریس کهایی که در نتیجه تحریم های بین المللی متوجه سیستم بانکی جمهوری اسلامی شده است، شناسایی و با استفاده از آزمون فریدمن سطح اهمیت آنها نسبت به یکدیگر بررسی و اولویت بندی می شود. در گام بعد با استفاده از دیدگاه خبرگان امر و انجام مصاحبه و تحلیل محتوای آن، راهکارهای بیان شده برای مدیریت ریسک های شناسایی شده در قالب مدلی مفهومی ارائه م یشود. در نهایت الگوی پیشنهادی با روش دلفی اعتبارسنجی و مدل نهایی برمبنای دیدگاه خبرگان بیان می شود.

با توجه به تأثیرگذاری قطعی روش شناسی در شناخت علوم به معنای اعم، به ویژه علوم انسانی، مطالعات بنیادین برای کشف آن به عنوان مبادی دستیابی به علوم انسانی اسلامی در همه عرصه ها از جمله مطالعات و مکتب امنیتی به شمار می آید. روش شناسی مطلوب منبعث از آموزه های اسلامی، قابلیت و ظرفیت شناخت و کشف قوانین و سنت های لایتغیر الهی را فارغ از معرفت های فردی مبتنی بر نسب یگرایی با رویکرد استناد قطعی و مستحضر به حجیت دینی برای سایرین، خواهد داشت. مدعای این مقاله آن است که این شیوه در کشف حقیقت علم، همان روش اجتهادی پویا منبعث از منابع چهارگانه در شناخت قوانین اسلام است و این شیوه در مطالعات و مکتب امنیتی نیز حاکم است. این ایده با بهر هگیری از دیدگاه های ارائه شده در شیوه علمای اعلام و شاگردان حکمت متعالیه در تبیین رو ششناسی اجتهادی اسلام در حوزه علوم انسانی برای دستیابی به رو ششناسی در مطالعات امنیتی با تأکید بر مکتب امنیتی جمهوری اسلامی ایران، تبیین خواهد شد.

پس از پذیرش قطعنامه 598 ، امام خمینی)ره( در پیام 26 شهریور 1367 خطاب به فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ایده راهبرد دفاع هم هجانبه را مطرح و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بازماندگان دفاع مقدس را مأمور تبیین و تدوین و اجرای این راهبرد کردند. این راهبرد که برای تأمین امنیت نظام اسلامی ارائه شد، با توجه به شرایط و مقتضیات نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی طرح شده و دارای انعطاف است و به تناسب نیاز روز و شرایط زمان، قابل توسعه و تکامل است. این انعطاف پذیری در افزوده شدن بُعد دفاع و امنیت نرم در مقابل تهدیدهای نرم دشمن به سایر ابعاد این راهبرد در سال های پس از رحلت حضرت امام خمینی)ره( توسط مقام معظم رهبری به وضوح مشخص است. با این حال به نظر می رسد شناخت هم هجانبه و تعیین و تبیین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های آن مستلزم تلاش علمی بیشتری است؛ هرچند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی برای اجرایی شدن این راهبرد، قدم های بسیاری برداشته اند. بنابراین، مسئله اصلی در این مقاله حول چیستی دفاع هم هجانبه از منظر امام خمینی)ره( و مقام معظم رهبری و مدل مفهومی آن دور می زند. نگارنده با روش توصیفی تحلیلی به دنبال شناخت و معرفی بهتر این مفهوم است و در جهت اکتشاف دیدگاه دفاعی امام خمینی و مقام معظم رهبری به عنوان راهبرد تأمین امنیت نظام اسلامی پیش رفته و تلاش کرده است ابعاد، مؤلف هها و شاخص های عمومی این راهبرد را از این منظر تعیین و مدل مفهومی آن را ارائه کند.

بی تردید یکی از معضلات بزرگ امنیت بین الملل ، پدیده تروریسم است که حیات انسا نها و روابط میان مل تها را در معرض خطر جدی و اساسی قرار داده است . در عصر حاضر، جهان اسلام نیز با مسئله رشد جریان تروریسم مواجه است که برخاسته از تعالیم وهابیت، و به نام سلف یگری سبب کشتار انسا نها شده است. "کفر" یکی از واژه های پرکاربرد تروریسم تکفیری است که در آن، تروریس تها مخالفان خود را به کفر متهم و به کشتن آنان اقدام م یکنند. به همین دلیل، به این نوع تروریسم، تروریسم تکفیری اطلاق می شود. اندیشه تکفیری با تکیه بر مبانی غیراسلامی خود، عقاید و آموزه های کلامی اسلام را به چالش م یکشد. این جریان با تغییری بنیادین در برخی از مهم ترین آموزه های اعتقادی اسلام، خون، مال و نوامیس مسلمانان را مباح و آنان را از مشرکان بدتر می شمارد. آنچه به اندیشه های تکفیری تشخص می دهد ، دیدگاه های کلامی و اعتقادی آن است. تفاوت اندیشه تکفیری با مذاهب اسلامی را باید در دل مباحث کلامی و اعتقادی جست وجو کرد. شبهات اندیشه تکفیری هرچند در قالب گزاره های فقهی بیان می شود، پی شفرض های اعتقادی دارد و ریش هیابی آنها را باید در عرصه مباحث کلامی و اعتقادی یافت. بر این اساس، این مقاله با اذعان به نقش مبانی اندیشه ای و اعتقادی در تحقق تروریسم تکفیری، این بخش از موضوع را به عنوان مؤلفه ای مهم در تروریسم تکفیری در کانون توجه خود قرار داده است تا با شناختی صحیح نسبت به این جریان، بهره برداری از آنها را در برنامه ریزی های مقابل های امکان پذیر کند. این پژوهش براساس ماهیت و روش، در زمره تحقیقات توصیفی - تحلیلی بوده، برای گردآوری داده ها از روش اسنادی، تاریخی وکتابخانه ای استفاده شده است و از آنجایی که موضوع اصلی بحث در این نوشتار، شناخت و به نوعی درک اندیشه تروریسم تکفیری بوده، در تجزیه و تحلیل داد هها از روش نظری بهره گرفته شده است.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی نرخ بازده فردی آموزش در ایران برحسب جنسیت دانش آموختگان شاغل و نوع آموزش آنان صورت گرفته است. الگوی برآوردی تابع دریافتی مینسر است که با ساختار اجتماعی و اقتصادی خانوار ایرانی مطابقت داده شده است. داده های مورد استفاده در تحقیق، نتایج تحقیق ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خانوار در سال 1381 است و جامعه ی آماری پژوهش، کلیه ی شاغلان سرپرست خانوار در سال مذکور است. در این مقاله نقش متغیر های سال تحصیل، تجربه، جنسیت، بخش اشتغال و نوع شغل به در آمد پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نرخ بازده آموزش دارندگان تحصیلات عالی، بیشتر از سایر افراد، برای شاغلان در بخش خصوصی بیشتر از شاغلان در بخش دولتی، برای کارفرمایان کمتر از غیرکارفرمایان و برای زنان بیشتر از مردان است.  همچنین بازده آموزش برای رشته های مهندسی بیشتر از بازده آموزش برای رشته های علوم انسانی و علوم پایه است. نرخ بازده آموزش برای شاغلان سرپرست خانوار حدود 7/5 درصد برآورد شده است. همچنین هر سال تجربه حدود4/4 درصد به دریافتی شاغلان می افزاید.

  هدف: هدف اصلی این پژوهش، مقایسه اثربخشی کتاب درمانی و رفتار درمانی شناختی بر افسردگی دانشجویان کارشناسی دچار شکست عاطفی است. روش: این پژوهش به روش نیمه آزمایشی همراه با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل انجام گرفته است. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویانی است که به مرکز مشاوره دانشگاه خوارزمی مراجعه کردند و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 20 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی که دچار شکست عاطفی شده بودند، به عنوان نمونه بررسی شدند. یافته ها و نتایج: نتایج این پژوهش نشان داد که هم روش کتاب درمانی و هم رفتار درمانی شناختی در کاهش افسردگی دانشجویان گرفتار شکست عاطفی مؤثرند. همچنین بین اثربخشی روش های کتاب درمانی و رفتاردرمانی شناختی در کاهش افسردگی دانشجویان دچار شکست عاطفی تفاوت معناداری مشاهده نشد.  

هدف: هدف اصلی این پژوهش ارزشگذاری اقتصادی خدمات عمومی با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و اهداف فرعی، برآورد میانگین تمایل به پرداخت برای خدمات کتابخانه های عمومی، عوامل جمعیت شناختی مؤثر بر تمایل به پرداخت و ارزشگذاری اقتصادی و قیمت گذاری انواع خدمات کتابخانه های عمومی مورد بررسی است. روش شناسی: در این پژوهش از روش پیمایشی و ارزشگذاری مشروط (CVM) و تکنیک تمایل به پرداخت (WTP) استفاده می شود. جامعه پژوهش، استفاده کنندگان از کتابخانه های عمومی به تعداد 176000 نفر و نمونه انتخاب شده 1176 نفر و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه تمایل به پرداخت، شامل 36 سؤال است. در این پژوهش از روش ها و الگوهای آماری مانند آمار توصیفی، رگرسیون خطی و رگرسیون لجستیک استفاده خواهد شد. یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان می دهد که میانگین تمایل به پرداخت پول برای هر نفر به طور سالانه برای خدمات کتابخانه های عمومی220/11728 تومان و میانه تمایل به پرداخت برای هر نفر 10000 تومان است. بنابراین با توجه به یافته های پژوهش 25 درصد از پاسخ دهندگان تمایل دارند مبلغی معادل 6000 تومان و کمتر بپردازند، و 50 درصد نیز تمایل دارند که 10000 تومان و کمتر از آن بپردازند، همچنین 75 درصد از پاسخ دهندگان تمایل دارند سالانه مبلغ 15000 تومان و کمتر از آن برای حفظ و بهبود خدمات کتابخانه های عمومی بپردازند. نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیرهای جنسیت، سن، شغل و سطح تحصیلات، بر تمایل به پرداخت استفاده کنندگان از خدمات کتابخانه های عمومی مؤثر است. ei

    هدف: با توجه به اهداف کتابخانه های دانشگاهی و اهمیت وب سایت ها در اشاعه اطلاعات بر طبق اهداف سازمان مادر به تمامی کاربران، باید وب سایت کتابخانه ها دسترس پذیر باشند تا به همه کاربران خود با توانایی های مختلف خدمت رسانی کنند. با این هدف به ارزیابی دسترس پذیری وب سایت کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر تهران پرداخته ایم. روش: این پژوهش از نوع کاربردی است که برای گردآوری اطلاعات آن از روش های ارزیابانه و پیمایشی استفاده شده و جامعه پژوهش وب سایت کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر تهران بوده است. یافته ها: نتایج یافته ها نشان داد که وب سایت کتابخانه ها بر اساس ارزیابی دستی/ فنی، 21/39 درصد و بر اساس ارزیابی کاربران، 55/85 درصد دسترس پذیر بودند. همچنین نتایج نشان داد که بین نظرهای کاربران در زمینه دسترس پذیری وب سایت تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر سه گروه کاربران نظرهای یکسانی نداشتند. همچنین، بین دسترس پذیری وب سایت کتابخانه های دانشگاه های دولتی از نظر ارزیابی دستی تفاوت معناداری وجود دارد.

هدف: هدف شناسایی عوامل راهبردی مؤثر و پیش برنده رشد و توسعه کتابخانه های دیجیتالی در ایران است. روش: روش این پژوهش نظریه داده بنیاد به شیوه نظام مند در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی است. جامعه آماری پژوهش متشکل از متخصصان و خبرگان حوزه کتابخانه های دیجیتالی و روش گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته تا رسیدن به کفایت و اشباع نظری بود. درباره داده ها پس از کدگذاری و شکل گیری طبقات اصلی بحث و نتیجه گیری انجام شده است. یافته ها: عوامل راهبردی مؤثر بر توسعه کتابخانه های دیجیتالی در ایران به ترتیب اهمیت و اولویت عبارتند از سازوکارهای مدیریتی، سازوکارهای توسعه منابع انسانی، سازوکارهای حقوقی و قانونی، سازوکار محتوا و ارائه خدمات.

عدم تعادل در شبکه شهری برخی از مناطق جغرافیایی کشور، یکی از مسائل و چالش های امروز در برنامه ریزی منطقه ای است. در این راستا تحلیل وضعیت شهرها در درون شبکه شهری منطقه ای ضرورتی مبرم برای درک تغییرات و تدوین برنامه های متعادل کننده است. در این راستا، هدف این مقاله بررسی و تحلیل شبکه شهری استان ایلام با تأکید بر میزان و توزیع جمعیت در شهرهای استان ایلام و بررسی سطح خدماتی شهرها از نظر شاخص های خدمات و عمران شهری است. قلمرو مکانی پژوهش 21 شهر استان ایلام و قلمرو زمانی پژوهش دوره 1375 تا 1390 بوده است. در این مقاله از مدل هایی چون مدل رتبه - اندازه[1]، مدل تحلیل لگاریتمی جمعیت، ضریب آنتروپی[2]، ضریب تغییرات[3] و شاخص ارزش مرکزیت وزنی[4] استفاده شده است. از مهم ترین یافته های این پژوهش می توان به این موارد اشاره کرد: 1) شبکه شهری استان ایلام نامتعادل بوده و با پدیده نخست شهری مواجه است. 2) اغلب شهر های نوبنیاد و کوچک استان، در سطوح پایین خدماتی در شبکه شهری از نظر سطح بندی خدماتی قرار گرفته اند. 3) شبکه شهری استان ایلام از سال 1385 به این سو برخلاف دهه 1385- 1375، به سمت تعادل حرکت نموده است و این روند به کندی در جریان است. در پایان، پیشنهادهایی بر اساس یافته های پژوهش جهت ایجاد تعادل در شبکه شهری استان ارائه شده اند.

از مشکلات اساسی ناشی از ساختار فضایی نامناسب که برنامه ریزی شهری امروز با آن روبه رو    می باشد، توسعه ورشد بی رویه و بی برنامه شهرهاست. هدف این پژوهش بررسی انواع فرم های شهری و تبیین الگوی گسترش فضایی-کالبدی شهر سقز است. فرم شهری سقز مورد تحلیل قرار گرفت و الگوی گسترش شهر مشخص شد. روش پژوهش توصیفی -تحلیلی و برای سنجش فرم شهر وتحلیل چگونگی گسترشاینشهر از روش ها و مدل های کمی آنتروپیشانونوهلدرن، ضریب جینی، ضریب مورانو برای شناخت الگوی رشد کالبدی شهر از روش خود همبستگی فضایی در  Arc Gisاستفاده شده است. نتایج بدست آمده از مطالعات و  روش های پژوهش نشان می دهد که روند توسعه فیزیکی شهر سقز از سال 1335تاکنون نشان از توسعه فیزیکی ناموزون و بدون توجه به معیارهای شهرسازی و زیست محیطی دارد که طی دوره 1335تا 1365الگوی توسعه شهری به تبع از شبکه ارتباطی به صورت شعاعی و در سالهای بعد توسعه شهری   به دلیل وجود موانع طبیعی در ضلع غربی شهر به تدریج از حالت شعاعی به شکل فشرده تبدیل شده است. بهرهگیریازمدلهاو تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن است که رشدسریعشهرازسال 1365 شروعشده و از این دوره گسترش شهر تا سال1390به صورت پراکنده و افقی و خارج از محدوده تصویبی طرح ها بوده است. باتوجهبهنتایجپژوهش،الگویرشدفشردهبهعنوانالگویتوسعهآتی شهرسقز پیشنهادمی شود.

ارزیابی و تحلیل سیستم های شهری نشانگر سیاست گذاریها و نحوه پخشایش جمعیت در پهنه سرزمین می باشد. با مطالعه این امر نحوه پخشایش و میزان تعادل در توزیع جمعیت مشخص تر می شود. در ارزیابی سیستم های شهری مدل های بسیار فراوانی مطرح اند. این مدل ها دارای نتایج بسیار    متفاوتی اند، به طوری که کاربرد دو مدل متفاوت در یک موضوع مشخص حصول نتایج متفاوت را به همراه دارد. هر کدام از مدل های ریاضی دارای درجه اهمیت متفاوتی اند که در بررسی ها بی توجهی به این موضوعات می تواند مسأله ساز باشد. برای حصول به این هدف در این پژوهش که از نوع تحقیق کاربردی– توسعه ای با روش توصیفی– تحلیلی است، ابتدا به وسیله شاخص های نخست شهری، رتبه– اندازه زیپف و ضریب آنتروپی سیستم های شهری درمناطق نه گانه کشور مورد بررسی قرار گرفته اند و در مرحله بعد با استفاده از نظرات استادان مرتبط با موضوع، اهمیت هریک از این مدل ها تعیین شدند. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان داد که منطقه یک دارای متعادل ترین وضعیت و منطقه پنج نا متعادل ترین منطقه است.

برخورداری از کیفیت زندگی مطلوب حق همه ی شهروندان است. از آنجایی که حد آسایش و رفاه یک فرد با حداکثر شاخص های کیفیت زندگی حاصل می شود، لذا امروزه کیفیت زندگی بسیار مورد توجه مدیران و برنامه ریزان شهری قرار گرفته است. هدف این تحقیق مطالعه ی تطبیقی کیفیت زندگی از دیدگاه شهروندان شهر مشهد (مورد مطالعه محله هاشمیه- منطقه 9 و محله سعدآباد- منطقه 1) می باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جهت آزمون فرضیات از روش مقایسه میانگین و از آزمون لوین جهت تعیین برابری یا عدم برابری واریانس های دو جامعه استفاده شده است. جامعه ی آماری شامل کلیه ی خانوارهای ساکن در محلات سعدآباد و هاشمیه می باشدکه با استفاده از نمونه گیری کوکران، حجم نمونه برای هر محله تعیین شده و در مجموع 327 پرسشنامه توزیع شده است. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که اختلاف معناداری در شاخص های کیفیت زندگی دو محله مشاهده نشد، زیرا هیچ کدام از دو محله ی مورد مطالعه به طور مطلق محدوده ی کاملا توسعه یافته و یا توسعه نیافته نیستند، بلکه بر اساس یافته های تحقیق هر دو محله خود به سه محدوده ی برخوردار، نیمه برخوردار و کمتر برخوردار تفکیک می شوند، بنابراین تمامی فرضیات مبنی بر اینکه اختلاف معنی دار در دو محله از منظر شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فیزیکی-کالبدی کیفیت زندگی وجود دارد، رد شدند و نمی توان یک محله را صرفاً به خاطر رشد مسکونی توسعه یافته تلقی کرد، بلکه تمامی مولفه های کیفیت زندگی به طور کلی سطح توسعه یافتگی یک منطقه و محله را تعیین می کنند.