درخت حوزه‌های تخصصی

نظریه اقتصاد مقاومتی برای اولین بار توسط رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ابداع گردید. فرای اینکه برای پیاده سازی نظام اقتصاد مقاومتی در هر حوزه و نهاد چه اقدامی بایستی صورت پذیرد تا نظام اقتصاد مقاومتی اجرا گردد،  می بایست ابتدا به مقوله فرهنگ سازمانی توجه ویژه نمود. فرهنگ مهم است زیرا هر اقدامی بدون آگاهی از نیروهای فرهنگی ممکن است پیامد های پیش بینی نشده و ناخواسته داشته باشد. بنابراین قبل از پیاده سازی هر نظامی در هر سازمان باید در کارکنان فرهنگ لازم برای پذیرش آن تغییر را ایجاد نمود. فرهنگ سازمانی شمشیری است دو لبه. از یک سو بستری است که دستیابی به اهداف سازمانی را تسهیل می کند. لبه دوم فرهنگ سازمانی می تواند سدی باشد بر سر را اعمال تغییرات در سازمان؛ بنابراین سازمان آجا نیز باید توجه خاص به فرهنگ سازمانی خود در راستای اجرای نظام اقتصاد مقاومتی داشته باشد. تغییر فرهنگ و نقش رهبری در مدیریت آن بسته به مراحل رشد سازمان، از طریق سازوکارهای گوناگونی پدید می آید. در تمام برنامه هایی از این دست، یک گروه پیش تاز برای آموختن و آزمایش رفتار تازه تشکیل می شود. نا آموزی یک باور مشترک و آموختن یک چیز ناشناخته به جای آن، آزار دهنده است. به آسانی می توان گفت آنان که دربست در درون سازمان درگیر هستند نمی توانند فرهنگی را که خود در درون آن شناورند به روشنی ببینند و لذا نمی توانند ارزیابی درستی از آن داشته باشند. رهبر تغییر را می توان کسی دانست که در نفی وضع موجود سازمان و بر انگیختن افراد به تغییر به اندازه کافی نقش دارد. چنانچه فرآیند "تغییر فرهنگ برنامه ریزی شده و ساختارمند" نتایج لازم را به بار نیاورد، رهبران تغییر به اقدامات شدیدتر دست می زنند. رایج ترین شیوه این است که مدیرعاملی از بیرون می آورند که ارزش ها و باورهای متفاوتی از فرهنگ موجود دارد.

در جنگهای امروزی که به صورت هیبریدی- استفاده یک بازیگر دولتی یا غیر دولتی با ترکیبی از شکل های متعارف، نامنظم و نامتقارن و بکارگیری شیوه ها و ابزار های دیپلماتیکی، اطلاعاتی، نظامی و اقتصادی با هدف ایجاد بی ثباتی در کشور هدف- انجام می گیرند؛ تفوق بر دشمنان مستلزم ارائه و بکارگیری الگوی خردمندانه ای است که متضمن کسب پیروزی نهایی در این نوع از جنگها باشد. بنابراین سوال عمده مقاله عبارت از: الگوی پیروزی مجاهدان اسلام در جنگ های ترکیبی از منظر قرآن کریم کدام است؟ و هدف اصلی آن، تبیین الگوی پیروزی مجاهدان اسلام در جنگ های ترکیبی از منظر قرآن کریم می باشد. این مقاله دارای روش داده بنیاد و از نوع کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری تحقیق؛ مشتمل بر آیات نورانی و تفاسیر نمونه و راهنما قرآن کریم و همچنین بیست نفر از خبرگان علوم قرآنی و دفاعی است که با روش هدفمند انتخاب شده اند. روش های گردآوری داده ها میدانی و کتابخانه ای و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه است. بر مبنای یافته های این مقاله 95%جامعه نمونه (اکثریت مطلق) تاثیر مقوله های بدست آمده بر الگوی قرآنیِ پیروزی مجاهدان اسلام در جنگ های ترکیبی را در حد خیلی زیاد می دانند.

در عصر اطلاعات و ارتباطات، رشد روزافزون و نمایی تولید و تبادل داده های متنوع از منابع مختلف، مفهوم کلان داده را بوجود آورده است. در کشورهای صنعتی، سرمایه گذاری وسیعی در مورد بهره گیری از فرصت ها و برطرف نمودن چالش های فنی و مدیریتی این فناوری نوظهور در حال انجام است. کلان داده علاوه بر کاربردهای تجاری، اجتماعی، اقتصادی و علمی در تأمین امنیت ملی و کاربردهای نظامی نیز مورد توجه قرار گرفته است. در مدیریت عملیات نظامی، استفاده بلادرنگ و مؤثر از داده های بیشتر و افزایش سرعت انتقال و پردازش داده ها، از حساسیت و جایگاه حیاتی برخوردار است. هدف اصلی این مقاله، بررسی کاربردهای نظامی فناوری کلان داده و نقش آن در مدیریت صحنه نبرد است. برای این منظور ابتدا به معرفی ویژگی ها، کارکردها و ابزارهای مورد استفاده در کلان داده پرداخته شده و در ادامه با اشاره به کاربردهای اخیر این فناوری در سازمان های دفاعی و امنیتی، با ارائه دو مدل مفهومی، نقش این فناوری در مدیریت صحنه نبرد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشانگر آن است که بکارگیری فناوری کلان داده موجب بهینه سازی کارایی تجهیزات، تصمیم گیری به موقع، هدایت نیروها و افزایش توان عملیاتی شده و برای کسب برتری نظامی در جنگهای آینده امری ضروری است. توجه به آگاه سازی، برنامه ریزی و شناسایی توانمندی های داخلی، حمایت از شرکت های دانش بنیان و لزوم بومی سازی زیرساخت های ارتباطی و مراکز داده به منظور تبیین تعامل این فناوری با کاربردهای نظامی، از جمله راهکارهای پیشنهاد شده در این مقاله است.

با توجه به اینکه در عصر ارتباطات و دنیای اطلاعات، پاسخگویی به مسائل جامعه از اهتمام های ویژه دین می باشد، در پژوهش حاضر نگارندگان به مسأله ای نوین در عرصه ارتباطات که در واقع بازوی اصلی گردش و چرخش ارتباطات است، یعنی حقوق خبرنگار در نگاه اسلام، دست یازیده اند و در نوشتار حاضر با نگاهی به قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران، مبانی برخی از حقوق ویژه خبرنگاران همانند: امنیت جانی، مصونیت کیفری و آزادی اطلاع رسانی از نگاه اسلام را مورد بررسی و پژوهش قرار داده اند.اهتمام نگارندگان در نوشتار حاضر اثبات این مطلب است که شرط لازم و غیر کافی برای دمیدن رائحه دینی در نظام اطلاع رسانی، تحقق حقوق مذکور برای خبرنگاران است و تا نیل به «رسانه دینی» راهی بس طولانی وجود دارد. 

تمام حکومت ها کوشیده اند تا با وضع قوانین و کیفرهای مناسب از گناه و بزه انسان ها پیشگیری و در صورت ارتکاب آنها را کیفر دهند. دین اسلام نیز که تشکیل حکومت عدل را در روی زمین، سرلوحه برنامه های خود قرار داده و از مهمترین فرائض می داند، برای مبارزه با گناه و پیشگیری از آن کیفرهایی را تعیین کرده است. کیفرها در یک نگاه کلی به دو دسته معین و نامعین تقسیم می شوند: کیفرهای معین همانند؛ حدود، قصاص و دیات، و کیفرهای نامعین به نام تعزیر. در خصوص موضوع «تعزیر»، دو نکته بسیار قابل توجه است که فقیهان در مورد آن دو دیدگاه های متفاوتی بیان کرده اند: اول آنکه آیا ماهیّت تعزیر منحصر به ضرب شلاق است و تعزیرهای مالی و غیره در این میان جایز نیست؟ و دوم آنکه قلمرو تعزیر تا کجاست و آیا حاکم می تواند برای هر گناهی از تعزیر استفاده کند؟ این مقاله درصدد پاسخ به این دو پرسش از دیدگاه امام خمینی(ره) می باشد، چرا که روشن ساختن مبانی فتوای ایشان، مجالی را برای تقابل آرای دیگر فقها به ویژه فقیهان معاصر فراهم ساخته است.

در اصل چهارم قانون اساسی بیان شده است که تمامی قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشند لکن، در خصوص ملاک و معیار تشخیص این مطلب و این که قوانین و مقررات باید بر طبق چه فتوایی باشند، سخنی به میان نیامده است و تنها به محول گشتن این وظیفه بر فقهای شورای نگهبان اشاره شده است. در این خصوص، احتمالات گوناگونی مطرح شده است که یکی از مهم ترین احتمالات، لزوم قانون گذاری بر مبنای فتوای مشهور فقهاست. نگارنده معتقد است، هر چهار دلیل ذکر شده (حجیت شهرت بما هی شهرت، ظهور مقبوله عمر بن حنظله، گفتار میرزای نائینی در کتاب تنبیه الأمه و تنزیه المله و گسترده بودن شعاع قول مشهور) توانایی لازم برای اثبات این احتمال را دارا نمی باشند و علاوه بر آن، احتمال مذکور، مبتلا به دو اشکال عمده نیز می باشد. 

در مسیر تحقق و تکامل اهداف انقلاب اسلامی، آنچه که به عنوان سرآمد و مقصود نهایی راه مشخص شده است، «تمدن اسلامی» می باشد. مقصودی که سرانجام آن، به پیاده سازی حقیقی اسلام ناب محمدی (ص) در زندگی فردی و اجتماعی بشریت، منجر می شود.  در این پژوهش با روش «توصیفی، تحلیلی» به این نتیجه رسیدیم که فقه، با توجه به ویژگی پویایی و انطباق با زمان و مکان، ظرفیت تأسیس و تغذیه ی یک تمدن را دارد که به نظر می رسد برخلاف دیدگاه های سلبی و حداقلی، در یک نگاه جامع و حداکثری، تبیین کننده ی مسیر و راهی باشد که مسلمانان باید به عنوان راکب در آن طی طریق نمایند؛ و در کنار فقه اکبر که بیدار کننده ی روح کرامت انسانی است و اخلاق مداری و پایبندی به اعتقادات را می سازد، نقش تعیین کننده ای را در شناخت مسیر افراد جامعه، برای رسیدن به تمدن اسلامی، ایفا می کند. در حقیقت، فقه رسالتی را در قبال فرد و جامعه دنبال می کند که علاوه بر تبیین مسیر صحیح حرکت به سوی تمدن اسلامی، آموزه هایی را نیز برای تسهیل و تسریع روند این حرکت ارائه می دهد تا در صورتی که راکب صالح و مرکوب سالم باشد، تمدن اسلامی در جهت عملیاتی شدن، حرکت خواهد کرد.

حکومت پهلوی دوم با در اختیار داشتن افرادی چون تیمور بختیار و استفاده از توانمندی های آنها در رأس مدیریت ارگان های امنیتی و اطلاعاتی، سعی در کنترل وسرکوبی مخالفین و همچنین تقویت حکومت خود داشت. سپهبد تیمور بختیار به عنوان اولین رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) در یک دوره ی شش ساله، پایه گذار یک سیستم اطلاعاتی- امنیتی گردید که در طول سال های 1355 تا 1335 ه .ش به عنوان سازمانی منسجم و سرکوب کننده ی مخالفان رژیم پهلوی مطرح شد. اما دیری نپایید که این رئیس سازمان امنیتی در جرگه ی مخالفان حکومت پهلوی در آمد و علیه آن دست به اقداماتی زد که در ابتدای انجام آن با بازداشتش در بیروت با ناکامی همراه بود. وی عاقبت موفق شد در عراق به ادامه ی فعالیت های خود با تشکیل گروهی تحت عنوان "جنبش آزادی بخش ملت ایران" مبادرت ورزد. در این بین اداره کل سوم ساواک حرکات و اقدامات وی را زیر نظر داشت، به گونه ای که با گماشتن افراد نفوذی ساواک در تشکیلات بختیار سرانجام موفق به ترور وی شد. مرگ بختیار موجب شد محمدرضا شاه پهلوی با اطمینان بیشتر به حکومت خود ادامه دهد و خیالش از این بابت آسوده گردد.

عرفان و تصوف اسلامی به زعم پاره یی از محققین خاستگاهی شرقی دارد و از ادیان هند و بودایی به انحای گوناگون به جهان اسلام راه یافته است. آموزه های وحدت وجودی هندی، ابتدا مکتب خراسان از تصوف را تحت تاثیر قرار داد و سپس از این طریق در مکتب عراق نیز تاثیر گذاشت. محی الدین ابن عربی اندلسی به عنوان موجد و یا حداقل مدون عرفان نظری یا حکمت فلسفی، در عرفان و تصوف تاثیر فراوان نهاده است. آثار ابن عربی همراه با شرح ها و تفسیرها و حتی انتقادها و تکفیرها، مرزهای ممالک اسلامی را درنوردید و از منتهی الیه غرب، به هندوستان در اقصی نقاط شرق که خارج از مرزهای جهاناسلام بود، رسید. میرزاعبدالقادر بیدلعظیم آبادیکهدرایرانبهدهلویمشهوراستازآرایعرفانیابن عربیتاثیرفراوانپذیرفتهاست،به گونه ییکهمی تواناورابقیه السیفشارحینابن عربیدانست. بیدلعلی رغمشهرتومحبوبیتفراوانیکهبینفارسی زبانانشبه قارهو آسیای میانهدارد،در ایرانبه خوبیشناختهنیست. اینمقالهبادیدگاهیتطبیقیبه بررسی انتقال تصوف و همراه با آن، شعر پارسی به هندوستان می پردازد، سپس تاثیر آرای ابن عربی در مهم ترین مسأله تصوف و عرفان، یعنی وحدت وجود را در آثار بیدل با ذکر شواهد بررسی می نماید.

مقاله حاضر به بررسی علل، چگونگی و فرجام رویارویی دولت های انگلیس و عثمانی در خلیج فارس، کرانه ها و پس کرانه های آن در فاصله سال های 1918-1871م/ 1336-1288ق می پردازد. در حدود ربع پایانی قرن نوزدهم میلادی با تغییر در مناسبات و روابط قدرت ها، انگلیس در مقام قدرت برتر جهان، به منظور حفظ منافع خود در خلیج فارس، با سیاست های سیّال و چند وجهی، در برابر دیگر مدعیان ایستاده بود. اهمِ این منافع عبارت بودند از: استفاده از ذخایر نفتی، به دست گرفتن شاهراه ترانزیت شرق و غرب و حفظ منافع خود در هندوستان. از طرف دیگر، عثمانی که در سراشیبی اضمحلال قرار داشت، برای جب ران ناکامی هایش در اروپا و در تلاش برای باقی ماندن در جمع قدرت های بین المللی می کوشید با تجدیدِ اقتدار درخشانِ گذشته اش در منطقه خلیج فارس، امپراتوری خود را احیا کند. طرح اتحاد جوامع اسلامی، مخالفت با سیاست مبارزه با تجارت برده و دزدی دریاییِ انگلیس، نفوذ در شیخ نشین های بحرین، کویت و قطر، کشورهای متصالح و شبه جزیره عربستان، مهم ترین سیاست های عثمانی در مقابله با انگلیس در خلیج فارس، کرانه ها و پس کرانه های شمالی و جنوبی آن بود. در پایان جنگ جهانی اول انگلیس موفق شد سیاست ها و اقدامات عثمانی را نقش بر آب کند و این امپراتوری وسیع را در همه جا ، از جمله منطقه خلیج فارس، به شدت تضعیف و به نفع خویش، تجزیه نماید.

مذهب اسماعیلیه یکی از شاخه های تشیع بوده که فعالیت خود را بصورت رسمی از اواخر قرن دوم هجری شروع کرد . دلایل متعددی در شکل گیری عقاید اسماعیلیه و گسترش سریع تفکر آنان دخیل بوده اما عملکرد سوءدولت های وقت مخصوصا برخورد ظالمانه بنی عباس نسبت به شیعیان بی تردید بیش از همه تاثیر گذار بوده است .قراین و شواهد تاریخی نشان می دهد که سلمیه در شام نخستین پایگاه فعالیت های سیاسی و نظامی اسماعیلیان بوده است . این فعالیت که ابتدا بصورت پنهانی خود را نشان داد به تدریج در سراسر جهان اسلام سایه اش را گستراند . آنان توانستند در برخی نقاط مانند مصر و بحرین دولت تشکیل بدهند . نظر به اهمیت سلمیه پژوهش حاضر بر آن است تا موقعیت این مرکز را از ابعاد مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار دهد.

نزدیک به سی درصد از جمعیت کشور افغانستان را شیعیان تشکیل می دهند. مفهوم عدالت در اسلام و تأکید یافته های مبتنی بر تجارب بشری بر مساوات و دادن نقش به کلیه مردمان یک سرزمین بیان گر ضرورت مشارکت فراگیر ملت ها در تمامی عرصه ها به ویژه قدرت می باشد. این نوشتار تلاش نموده با بررسی تاریخ سیاسی شیعیان در دوره معاصر به شناخت تهدیدهای درون و برون گروهی آن نیز دست یابد. به همین دلیل در تاریخ افغانستان با این سؤال مواجهیم که نقش شیعیان در ساختار سیاسی دوره معاصر افغانستان چگونه است. شکل گیری قدرت سیاسی افغانستان در نبود شیعیان آن، ابهام و تنش در روابط این دو، وضعیتی است که بر کل تاریخ معاصر این کشور سایه افکنده است. وجود موانع جدی در مسیر ورود شیعیان به ساختار قدرت، ضرورت بررسی نقش سیاسی آنان و چالش های آن را مشخص و مهم می نماید. شیعیان به دلیل چالش های درونی و بیرونی از حضور مناسب در ساختار سیاسی افغانستان بازمانده اند. مطالعه ی تحولات سیاسی معاصر شیعیان و تحلیل آن، روش رسیدن به اهداف این پژوهش می باشد. غیبت شیعیان در قدرت، دلایل متعدد داشته و آنان در این مسیر ناگزیر به شناسایی مشکلات و اتخاذ راهکار مبتنی بر آن می باشند. روشن نمودن چالش های بیرونی و درون گروهی شیعیان، که رویکرد قومی و تبعیض در نهاد قدرت افغانستان و فقدان سیستم سیاسی و برنامه استراتژیک در میان شیعان آن، از آن جمله می باشند از نتایج این مطالعه به حساب می آیند.

نظر به سندی بودن دانش تاریخ، اعتبار نوشته های تاریخی، در گام نخست، بستگی به میزان وثاقت منابع، مآخذ و هم چنین چگونگی استفاده از آنها دارد. بدین سبب منبع شناسی نوشته های تاریخی بویژه تواریخ محلی که عمدتاً با چاشنی وطن دوستی نگاشته شده، ضروری می نماید. پژوهش حاضر ضمن بررسی منابع اطلاعاتی مولف تاریخ قم، به نحوه استفاده وی از آنها نیز پرداخته است. یافته ها نشان می دهد مولف مضاف بر منابع رایج مورد استفاده مورخین مسلمان، به صورت گسترده از منابع اسنادی- هر چند برای آنها هویتی مستقل از منابع کتابی قایل نبوده است- و هم چنین مشاهدات باستان شناختی در گزارش های خود بهره برده است. وی گاه ضمن مبنا قرار دادن اسناد و گزارش های دیوانی، دیگر اخبار و روایات را بر محور آنها سنجیده است. قمی اگرچه آگاهانه از آثار باستانی و بناهای قدیمی به عنوان منبع اطلاعاتی استفاده نکرده است اما در مواضع مختلف در راستای بسط توصیفات و تکمیل گزارشات خود به آنها اشاره کرده است.

حکومت پهلوی اول در جهت تقویت قدرت خود و تشکیل دولت مدرن، مجبور به رویارویی با سروران اجتماعی جامعه شبکه ای ایران بود. از همین رو به مقابله همزمان با نهاد قدرتمند اجتماعی مسئولین محلی پرداخت. از آنجا که رابطه میان مردم و حکمرانان محلی بر مبنای زور بود، به سادگی این نهاد از میان برداشته شد اما در مواجه با روحانیون، دولت به سادگی نتوانست قدرت اجتماعی آنان را محدود سازد بلکه بر عکس با از هم گسسته شدن پیوند دیرین میان سلطنت و دیانت در دوره پهلوی اول، روحانیت بیش از پیش مورد پذیرش و اقبال اجتماعی قرار گرفت. در اصل از آنجا که روحانیون در میان طبقات شهری نفوذ بیشتری داشتند، سیاست های ضد ایلی و دهقانی دولت سبب افزایش تغییر در فرماسیون اجتماعی و مهاجرت مردم به شهرها شد. این امر در تحلیل نهایی سبب ازدیاد جمعیت تحت نفوذ روحانیت و نقش آفرینی بیش از پیش آنان در تحولات جامعه ایرانی گردید.

امام خمینی در تعیین حاکم، قائل به نصب است و سنهوری قائل به انتخاب. با وجود اختلاف شدید میان دو نظریه نصب و انتخاب به عنوان مبنای تعیین حاکم اسلامی، پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی توصیفی، در گستره فرآیند تعیین، روحی دموکراتیک را حاکم بر دو نظریه خلافت راشده سنهوری و ولایت مطلقه فقیه امام خمینی می یابد که از طریق سازوکارهایی؛ نظیر انتخاب شورایی و دودرجه ای تبلور می یابد و نتیجه آنکه با تمرکز بر زمینه های مورد وفاق انتخابی بودن انتخاب کنندگان (انتخابات)، شرط دانستن عدالت و تقوا و علم در ناخبین و ماهیت شورایی تصمیم گیری آنان، می توان نسبت به تشکیل مجمع یا شورایی متشکل از خبرگان در فرآیند تعیین حاکم اسلامی مبادرت ورزید. اگر چه نمی-توان از پاره ای از تفاوت ها در آثار و نتایج منبعث از مبانی چشم پوشید، اما به هر صورت، تمهید چنین سازوکاری به تضمین ویژگی دموکراتیک فرآیند تعیین حاکم می انجامد. بدون اینکه تفاوت های این نوع رویکرد دموکراتیک با الگوی غربی دموکراسی نادیده گرفته شود.

بر اساس تصریح اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات حاکم در جمهوری اسلامی باید مطابق با موازین اسلامی باشد. عموم و اطلاق بیان شده در اصل چهارم در مقام بیان قلمرو شمول اسلامی بودن قوانین و مقررات می باشد که علاوه بر اصول قانون اساسی، تمامی مقررات، شامل کلیه قوانین مصوب مجلس قبل و بعد از انقلاب، کلیه آیین نامه ها و بخشنامه های صادره از هر سه قوه، مصوبات مجامع و کمیسیون هایی؛ مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، آراء وحدت رویه و... را در بر می گیرد و مرجع تشخیص انطباق قوانین و مقررات با احکام و موازین اسلامی، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می باشند. در قوانین اساسی دو کشور عراق و افغانستان نیز اصولی به این مسأله مهم اختصاص پیدا کرده است. قانون اساسی افغانستان در اصول متعدد و به طور مفصل به این مسأله پرداخته و دو مرجع نظارتی خاص شامل ستره محکمه (دیوان عالی) و کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را برای این امر در نظر گرفته است؛ در حالی که قانون اساسی عراق زیاد به این موضوع مهم نپرداخته و در بحث نظارت و تطبیق قوانین و مقررات، نظامات و... با موازین اسلامی، دیوان عالی فدرال را که زیر نظر قوه قضاییه است، به این امر اختصاص داده است.

همراهی سه رکن «امامت»، «امت» و «دیانت» در ایران به پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی منجر گردید. این انقلاب، موجب شد تا تفکر شیعه در ارکان و اجزاء به صحنه جامعه سیاسی عالم ورود یابد. ازاین رو، شاید بتوان به کمک کلام و فقه، رکن اساسی جامعه شیعه؛ یعنی جایگاه امامت و ولایت را تبیین نموده و از آن دفاع کرد، لکن در اجزای نظام سیاسی و اجتماعی، راهی جز حضور گسترده فقه سیاسی در صحنه عمل نیست. به نظر می رسد که امروزه پرسش اساسی در فقه سیاسی نباید بر امکان حاکمیت فقیه در عصر کنونی باشد، بلکه تبیین چگونگی اعمال این حاکمیت در عرصه اجتماع از اساسی-ترین رسالت های فقه سیاسی به شمار می آید. بر این اساس، در این مقاله تلاش بر آن است تا در گام نخست، ضمن ارائه تعریفی از فقه و سیاست، ماهیت فقه سیاسی به صورت مبسوط، مورد بررسی قرار گیرد.

در بررسی مفهوم دولت اسلامی؛ چه در نظر و چه در عمل، نمونه هایی را می توان یافت. دولت های اسلامی که منظور، دولت های مبتنی بر مذهب شیعی و یا منتسب به شیعی می باشند در بستر تاریخ، کارکردها و اهدافی داشته اند که منجر به تمییز حکومت ها از یکدیگر گردیده است. از طرف دیگر، عملکرد دولت های اسلامی نیز گرفتار آفت رفتار حاکمان بوده است؛ آفتی که منجر به استقرار ناپایدار آنها در جغرافیای جهان اسلام گردیده است که خود این امر، منجر به نبود نظام تدبیر شایسته و به عبارت دیگر، دیوان سالاری ناکارآمد گردیده است. تأمین امنیت و پس از آن دادگری، دو هدفی است که دولت ها بیش از دیگر اهداف به آنها توجه داشته اند. از طرف دیگر و در حوزه علم نیز شاهد تلاش فقهای شیعه از دوران تشریع تا زمان کنونی می باشیم که خود گویای تفاوت نظری بین دولت اسلامی متصور با دولت های موجود از منظر کارکرد، مبانی و ساختار می باشد. جملگی موارد فوق را می توان در تلاش اندیشمندان شیعی در تشکیل حکومت؛ چه در مقام نظر و چه در مقام عمل پیدا کرد.

تئوری حکومتیِ عصر غیبت در اندیشه فقهای شیعه مبتنی بر یک سلسله اصول و مبانی نظری است که با تکیه بر آنها می توان نظرات فقهای شیعه درباره حکومت در عصر غیبت را شناخت. برخی از این مبانی و اصول در نظریه فقهای شیعه از اصول مسلم و قطعی و اتفاقی (اجماعی) پنداشته می شود. «شیخ مفید» نیز از فقهای برجسته و متقدم شیعه است که درباره حاکمیت و حکومت در عصر غیبت، دارای تئوری حکومتی و نظراتی است که در قالب اندیشه و فقه سیاسی شیعه قابل بازشناسی و تدوین است. تئوری شیخ مفید در باره حاکمیت و حکومت در عصر غیبت بر مبانی و اصولی استوار است که عبارتند از: نگاه حداکثری به دین، جامعیت و تأسیسی بودن دستورات دینی و توسعه قلمرو آن در تمامی عرصه های زندگی فردی و اجتماعی، تبیین جایگاه عقل و قلمرو آن در مبانی حکومتی، انحصار حاکمیت و حکومت خداوند بر مردم، تنفیذ و ابلاغ احکام اولیای الهی از جانب خداوند به منظور حکمرانی بر مردم و گستره ولایت و حاکمیت معصومین: و اولویت حکومت فقیه در عصر غیبت براساس ادله عقلی و نقلی. این مقاله در صدد تبیین اصول و مبانی حاکمیت و حکومت در عصر غیبت، بر اساس دیدگاه های شیخ مفید است.

یکی از معضلاتی که همراه با رشد سریع جمعیت و توسعه روستاها در کشورهای جهان سوم و بخصوص ایران شکل گرفته است، گسترش پسماندهای تولیدی در بخش های خانگی، کشاورزی، دامداری و مراکز آموزشی، بهداشتی و درمانی است. واگذاری مدیریت روستاها به دهیاران و به نوعی خود مردم، چالش ها و فرصت هایی را ایجاد کرده است. لذا محققان با روش توصیفی – تحلیلی و با بررسی کتابخانه ای، مشاهدات میدانی و مصاحبه با اعضای شوراهای اسلامی، خبرگان محلی و دهیاران، به بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای روستایی شهرستان زابل پرداخته اند. یافته-های تحقیق نشان می دهد که مدیریت پسماند در روستاهای اله آباد و کیخا متوسط و در بقیه روستاها ضعیف یا بسیار ضعیف می باشد. بنابراین با وضعیت کنونی مدیریت پسماندها، انتظار می رود که پسماندهای روستایی بر اساس نوع و مقدارشان در روستاهای مورد مطالعه دارای سطوح مختلفی از خطرزایی باشند. یافته های پژوهش نیز مؤید آن است که این سطح خطرزایی در 9/15 درصد از روستاهای مورد مطالعه زیاد می باشد. لذا پیشنهاد می گردد که مخاطرات دفع غیر بهداشتی پسماند ها به روستاییان آموزش داده شود و توجه به حفظ سلامت و زیبایی های محیط روستا فرهنگ-سازی شود. از طرف دیگر، با توجه به وزش بادهای 120 روزه سیستان در سطح منطقه، برای پیشگیری از آلوده شدن محیط روستا، مکان دفع زباله ها بایستی در جهت جنوب تا جنوب شرقی روستاها در نظر گرفته شود و با توجه به پراکندگی، تعدد و فواصل کم روستاهای شهرستان زابل از یکدیگر، مدیریت متمرکز پسماند به خصوص پسماندهای تولیدی مراکز بهداشتی و درمانی در سطح دهستان های این شهرستان کاملاً ضروری می باشد.