درخت حوزه‌های تخصصی

صنعت بیمه در دهه اخیر با تغییرات بسیاری مواجه بوده است که اغلب پیچیده، مبهم و درعین حال گریزناپذیرند که این مسئله برنامه ریزی، هدایت و حفظ تغییرات سازمانی را با مشکل مواجه ساخته است. هدف این تحقق آن است که با ایجاد مدلی یکپارچه برای مدیریت تغییرات اتفاقات پیچیده – که ماهیت ذاتی هر تغییری است- را با تشخیص روابط بین عناصر حیاتی، ساده کند. در چنین الگویی باید نیروهای نهادی و زمینه فرهنگی سازمان در شرف تغییر نیز در نظر گرفته شود که این امر در زمینه سازمان های ایرانی به دلیل تفاوت چشمگیر با سازمان های غربی از اهمیتی ویژه برخوردار است. در این تحقیق با 21 مدیر و عامل تغییرات موفق در شرکت های بیمه متعدد مصاحبه شد و نتایج مصاحبه ها و اسناد و مدارک سازمانی، پس از تحلیل محتوا و سنجش اعتبار کدگذاری انجام شده، با رویکرد دلفی فازی غربال و صحه گذاری شد تا ضمن دربرداشتن اتفاق نظر همه خبرگان، از پوشش عدم قطعیت موجود در ذهنیت ایشان نیز اطمینان حاصل شود. مدل یکپارچه تغییرات سازمانی در 4 بعد، 15 مؤلفه و 41 معیار طراحی گردیده تا شرکت های بیمه بتوانند ضمن تحلیل وضعیت موجود و بهینه کاوی تجارب موفق سایر سازمان ها، اقدام به اجرای تغییراتی موفق و پایدار نمایند.

امروزه مسئولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی سه شریک عمده جبران خسارت زیان دیدگان محسوب می شوند. چنانچه خسارت از طریق مسئولیت مدنی یا مزایای جنبی (بیمه و تأمین اجتماعی) قابل جبران باشد، مسئله نحوه جمع مبالغ قابل پرداخت از طریق بیمه، تأمین اجتماعی و حق جبران خسارت از طریق نظام مسئولیت مدنی مطرح می شود. سیاست های مختلفی جهت اعمال موضوع وجود دارد که از میان آنها معتبرترین شیوه، جبران خسارت توسط بیمه گر و رجوع بعدی او به عامل زیان، تحت نظریه قائم مقامی است. این نظریه یکی از قواعد پذیرفته شده بیمه ای در اکثر نظام های حقوقی جهان است. در واقع این قاعده مکمل اصل غرامت است. ازآنجا که بیشترین زیان ناشی از مسئولیت مدنی از طریق شرکت های بیمه جبران می شود، اجرای این قاعده باعث می شود که زیان دیده بیش از آنچه خسارت دیده، دریافت نکند و عامل زیان نیز تاوان اعمال خود را بپردازد. با اجرای این قاعده حقوق و تکالیف بیمه گذار به قائم مقام انتقال می یابد. در عین حال اعمال این قاعده تکالیفی را به بیمه گذار تحمیل می نماید. از طرفی قواعد حاکم بر قاعده جانشینی قواعد آمره نیستند بنابراین شرط خلاف قاعده جانشینی، قابلیت پذیرش دارد.

با توجه به فقدان دادگاهی بین المللی که صلاحیت رسیدگی به اتهامات مرتکبان دزدی دریایی را داشته باشد، این مهم در شرایط حاضر بر عهده دادگاه های داخلی است. در سال های اخیر، بسیاری از کشورها با تصویب قوانین لازم یا به روزرسانی آنها، زمینه محاکمه دزدان دریایی در کشور خود را فراهم آورده اند. دادگاه های ایران نیز در پاره ای موارد براساس اصول صلاحیت سرزمینی، جهانی و شخصی (مبتنی بر تابعیت مرتکب یا بزه دیده)، صلاحیت رسیدگی به اتهامات مرتکبان دزدی دریایی را دارند، اما این اعمال صلاحیت، تمامی اشکال ارتکاب دزدی دریایی را شامل نمی شود. همگام با بسیاری از کشورها لازم است با توجه به تحولات دزدی دریایی نوین، در این زمینه قوانین صلاحیتی داخلی به شکلی اصلاح شوند که دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی به همگی فروض و حالات ارتکاب دزدی دریایی در آب های بین المللی را داشته باشند.

یکی از چالش های پیش روی هوانوردی، مسأله هواپیماربایی و نحوه مقابله با آن است. در یک چارچوب گسترده، یک اقدام متمرکز برای مقابله با هواپیما ربایی در پایان دهه 60 آغاز شد. این موضوع به طور جزیی در کنوانسیون 1969 توکیو درج شد لیکن به دلیل اهمیت آن به طور جداگانه در یک سند معاهداتی مستقل با عنوان کنوانسیون مقابله با تصرف غیر قانونی هواپیما موسوم به کنوانسیون لاهه 1970 مطرح شد. این سند معاهداتی، بر یک جرم مشخص، یعنی تصرف غیر قانونی هواپیما در هوانوردی کشوری بین المللی متمرکز است. به باور نگارنده کنوانسیون لاهه، به هدف اولیه خود دست یافت و بلافاصله یه یکی از مقبول ترین اسناد بین المللی مقابله با تروریسم در هوانوردی تبدیل شد. با وجود این، تحولات پس از یازده سپتامبر و بروز چالش های حقوقی جدید، سبب شد تا در 2010 در کنفرانسی که در پکن تشکیل شد، دو سند بین المللی جدید معرفی و به تصویب برسد. یکی از این اسناد پروتکل 2010 پکن بود که کنوانسیون لاهه 1970 را تکمیل نمود و به شیوه های مختلف این کنوانسیون را تقویت نموده است. نوشتار کنونی به مهمترین جنبه های به روز شده مقررات بین المللی حاکم بر مقابله با پدیده هواپیماربایی در پرتو این اسناد می پردازد.

پول شویی یکی از جرائم علیه امنیت اقتصادی است. قانونگذار ایران متعاقب تصویب کنوانسیون های بین المللی وین (1998)، پالرمو (2000) و مریدا (2003) و مصالح عمومی جامعه، قانون مبارزه با پول شویی را در سال 1386 به تصویب رساند، اما در تدوین آن کارشناسی لازم راجع به عناصر موضوعی و مجازات آن صورت نگرفته است، به گونه ای که اولاً غالب مصادیق رفتار ارتکابی با یکدیگر از لحاظ مفهوم و مصداق تداخل دارند، ثانیاً با دیگر قوانین کیفری در تعارض اند و ثالثاً پول شویی و آنچه در حکم پول شویی است، یکی انگاشته شده است و نیز موضوع جرم پول شویی که عایدات مجرمانه است، برخلاف کنوانسیون های مذکور در مفهوم مضیق مال محصور شده و همچنین برای تعیین جرم منشأ هیچ معیاری منظور نشده است. عنصر روانی پول شویی با قصد صریح، قصد غیرصریح و بی پروایی می تواند تحقق پیدا کند که بی پروایی مورد تصویب قانون قرار نگرفته است و با پیش بینی جزای نقدی نسبی در ماده 9 این قانون اعمال اصل فردی کردن مجازات با مشکل مواجه است و استرداد اموال که مفهومی حقوقی است، جزای نقدی معرفی شده است.

نیروهای اجتماعی برگرفته از برخی تفاوت ها یا به اصطلاح «شکاف های اجتماعی» اند که به صورت تعمیق یافته در جامعه درآمده اند. اهمیت موضوع نیروهای اجتماعی از یک سو و اهمیت تجربه دوران حکومت امام علی (ع) از سوی دیگر، عامل اصلی نگارش این مقاله بوده است. پرسش اصلی مقاله پیش رو، این است که «نیروهای اجتماعی مؤثر و نقش آفرین در جریان شکل گیری و تأسیس حکومت علوی کدام بوده اند؟». در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی انواع شکاف های اجتماعی در دوران تأسیس حکومت امام علی (ع) و بیان نوع رابطه این شکاف ها با هم (متقاطع، متراکم یا متوازی)، تعیین یک شکاف به مثابه شکاف پایه و مقدار فعالیت هریک از این شکاف ها در سه ساخت اجتماعی، آگاهی و سیاسی و صورت بندی نیروهای اجتماعی ناشی از این شکاف ها بیان شده، تأثیر هریک از این نیروهای اجتماعی تبیین شود. هشت نیروی اجتماعی مؤثر در تأسیس حکومت حضرت عبارت اند از: مصریان، کوفیان، بصریان، مهاجرین و انصار از اصحاب، ناکثین (جریان های موقعیتی)، شیعیان اعتقادی، بنی هاشم و طبقه قاریان (جریان های ایدئولوژیک). گفتنی است می توان تک تک این نیروهای اجتماعی را در زمره جریان های رفتاری نیز دانست.

س ایالات متحده آمریکا به مثابه یکی از بازیگران اصلی منطقه خاورمیانه که پس از فروپاشی شوروی، مدعی رهبری نظام تک قطبی جهان شده، طی دو دهه گذشته تلاش کرده است عامل مؤثری در شکل دادن به منطقه خاورمیانه باشد؛ برای این منظور، طرحی را با عنوان خاورمیانه جدید در جهت حضور و تداوم سلطه خود بر این منطقه راهبردی با هدف تأمین و کنترل منابع انرژی، مهار بیداری اسلامی ملت های منطقه و تجزیه و تضعیف دولت های منطقه به منظور حفظ امنیت و برتری رژیم غاصب اسرائیل، به اجرا درآورده است. آمریکا برای اجرای طرح خاورمیانه جدید، عراق را نقطه آغاز قرار داد و با سرنگونی رژیم صدام در سال 2003 قصد داشت با ایجاد نظام جدید مطابق الگوی غربی و تأمین کننده منافع غرب، نظام های منطقه را در چارچوب آن طرح دگرگون کند؛ اما پس از گذشت 9 سال از حضور آمریکا در عراق، شیعیان عراق که در رأس آنها گروه های اسلام گرا قرار دارند، برخلاف میل و خواسته آمریکا به قدرت رسیدند و در نتیجه آن، آمریکایی ها نه فقط به اهداف طرح خاورمیانه جدید دست نیافتند، بلکه در پایان سال 2012، به خروج از عراق مجبور شدند. پرسش اصلی این مقاله این است که «گروه های شیعه عراق در عدم موفقیت طرح خاورمیانه جدید آمریکا چه تأثیری داشتند؟». فرضیه ما این است که گروه های شیعه عراق با عملکرد مثبت و هم افزایی و به کارگیری عنصر مرجعیت که در مراحل مختلف، محوریت پیدا کرده بود، موفق شدند قدرت را در عراق در دست گرفته، از این راه طرح آمریکایی خاورمیانه جدید در عراق را با عدم موفقیت روبه رو کنند. در این پژوهش، افزون بر بهره گیری از منابع کتابخانه ای، از روش میدانی شامل مصاحبه با صاحب نظران کلیدی گروه ها و جریان های شیعی عراق و نیز مشاهد ه ها و تجربه های شخصی استفاده شده است و با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی داده های اسنادی و گردآوری شده از تحقیقات میدانی، تجزیه و تحلیل شده است تا در جهت رد یا اثبات فرضیه یادشده نتایج به دست آید.

امروزه شبکه های اجتماعی نقشی اساسی در مطالعات جامعه شناختی، روان شناختی اجتماعی، جامعه شناسی زبان، علوم اطلاعات و هزاران موضوع دیگر دارند و از خانواده تا سطح تحلیل ملت ها نقش تعیین کننده ای در حل مسائل، اداره کردن تشکیلات و میزان موفقیت اهداف ایفا می کنند. شبکه اجتماعی فیس بوک به سامانه مجازی مبدل شده است که بیش از 900 میلیون نفر در سراسر جهان را تحت پوشش خدمات خویش قرار داده است.انقلاب اسلامی ایران به عنوان انقلابی جهانشمول برای بازتاب خویش باید از این امکان نوین استفاده کند. هدف این پژوهش آن است که با شناخت قابلیت های فیس بوک و چالش هایی که می تواند ایجاد کندبا استفاده از نظریه سرمایه اجتماعی پاتنام این شبکه اجتماعی را در بحث بازتاب های جهانی انقلاب اسلامی ایران یک فرصت در نظر بگیرد و با مشخص ساختن امکانات و توانمندی های آن در شکل دهی به سرمایه اجتماعی مخاطبانش با روش توصیفی -تحلیلی با ارائه راهکارهایی شرایط بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران را با استفاده از این شبکه فراهم آورد تا این شبکه اجتماعی نتایجی کاربردی برای نظام جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.

  اخوان الصفا و خلان الوفاء گروهی از فلاسفه مسلمان دارای آرمان ها و دیدگاه های علمی، دینی و سیاسی اند. معرف شناسی آنان مبتنی بر فلسفه یونانی و مبانی دین اسلام است. به عقیده آنان، یکی از عوامل اصلاح نظام فکری و اجتماعی به کارگیری فلسفه یونانی است. از لحاظ سیاسی، با توجه به انحطاط، فساد و عدم تمرکز سیاسی در دستگاه خلافت عباسی یا تجزیه امپراتوری اسلامی، در مخالفت با آن حکومت و مترصد بنیاد نهادن نظام یکپارچه بر مبنای ارزش های سیاسی اسلام بودند. از این رو، مطالعه درباره اخوان الصفا، نسبت به دیگر جنبش ها و حرکت های انقلابی، دارای اهمیت بیشتری است. این اشخاص که جز پنج نفر از هویت آنان اطلاع نداریم، مجموعه هایی از علوم مختلف و از جمله فلسفه، اخلاق، سیاست و علم الاجتماع، موسوم به «رسایل اخوان الصفا»، تدوین و به صورت پنهانی منتشر می کردند. این رسایل، اولین دائره المعارف در تاریخ تمدن اسلامی است.

رویدادهای ایران در جنگ جهانی دوم که با سقوط پهلوی اول و آغاز دوران پهلوی دوم در ایران همراه بود، همواره توجه پژوهشگران مسائل ایران را به خود جلب کرده است. در زمینه حوادث مهم این دوره، ازجمله اتخاذ سیاست بی طرفی و اتحاد با متفقین پس از اشغال ایران، مباحث فراوانی بیان شده است. بسیاری بر این باورند که دستگاه سیاست خارجی ایران در این دوره در انفعال به سر برده، نتوانسته است با درک شرایط جهانی، سیاستی مناسب و در جهت منافع کشور در پیش گیرد. از سویی، برخی دیگر نیز سیاست خارجی ایران را کاملاً مستقل بررسی کرده، تمام رویدادها را در جهت منافع ایران ارزیابی می کنند. این مقاله با رد این دو دیدگاه برمبنای دیدگاه ساختار- کارگزار، این فرضیه را مطرح می کند که سیاست خارجی ایران در این بازه زمانی نه کاملاً منفعل بوده و نه کاملاً مستقل عمل کرده است؛ بلکه ایران در مقام کارگزار، دارای استقلال عمل نسبی بوده، تحت تأثیر ساختار بین الملل و محدودیت ها و فرصت های ایجاد شده در این محیط قرار داشته است و کارگزاران سیاست خارجی بر این اساس در جهت منافع ملی کشور گام برداشته اند.

این مقاله سعی دارد با استفاده از مدل توسعه ای که در مقاطعی از تاریخ توسعه شرق آسیا پدیدار شد و با عنوان «دولت توسعه خواه» از آن یاد می شود، امکان گذار به توسعه در ایران را بررسی کند. فرض بر این است که زمینه های گذار به توسعه از مسیر دخالت مؤثر دولت در اقتصاد ایران فراهم است که دسترسی دولت به منابع غنی مادی و انسانی، شامل منابع نفت و گاز و نیروی انسانی کشور، از جمله پشتوانه ها و زمینه هایی است که به دولت در رسیدن به اهداف توسعه ای خود یاری می رساند. هم زمان امکان عملیاتی شدن گذار به توسعه کشور از مسیر دخالت دولت در اقتصاد، در جمهوری اسلامی ایران نیز با چالش ها و موانع جدی روبه روست که برخاسته از ویژگی های خاص اقتصاد ایران یعنی گستردگی اقتصاد ناکارآمد دولتی و شیوه هزینه کرد درآمدهای نفتی توسط دولت است.

بروز نخستین نشانه های خیزش مردم مسلمان در کشورهای تونس، مصر، لیبی، بحرین، یمن و در شکلی محدودتر در عربستان و اردن علیه استبداد داخلی و استعمار خارجی، قدرت های بزرگ و کشورهای توسعه طلب غربی را بر آن داشت تا این حرکت های مردمی را به نفع خود مصادره کرده، آنها را از مسیر اصلی خود منحرف کنند. بحث فرایند یا پروژه بودن این حوادث از همین جا رقم خورد؛ زیرا از همان ابتدا، قدرت های توسعه طلب تلاش بسیاری کردند تا به هر نحو ممکن قیام های مردمی را ناشی از خواست همزمان غرب و مردم این کشورها برای گسترش تفکرات لیبرال دموکراسی قلمداد کنند. از این رو، در این مقاله کوشش شده است تا با به دست دادن برخی ادله از جمله ریشه های تاریخی بیداری اسلامی و نیز تأثیر اوضاع داخلی این کشورها به ویژه از جنبه خشم مردم از استبداد داخلی و استعمار خارجی و همین طور اتفاق هایی که پس از پیروزی انقلاب ها رخ داده است، ثابت شود که خیزش مردم در این کشورها خواسته ای است که مسلمانان این منطقه از چندین دهه پیش در انتظار آن بوده اند.

سیاست آمریکا در قبال کوبا از سال 1962 تا 2014 ثابت مانده و این امر با وجود تغییرات متعددی است که سیاست این کشور و همچنین نظام سیاسی بین الملل در طول این سال ها داشته است. صاحب نظران یکی از مهم ترین علل این امر را قدرت لابی کوبا در آمریکا می دانند. منابع قدرت لابی کوبا و نحوه شکل گیری آن، سیاست های اتخاذ شده توسط لابی کوبا و مهم ترین موفقیت های عملی این لابی در عرصه سیاست خارجی آمریکا، علت اهمیت لابی کوبا و کوبایی تباران در سیاست داخلی آمریکا، سیاست های کنونی آمریکا در خصوص کوبا و همچنین چشم انداز لابی کوبا، مطالبی است که در این نوشتار بررسی می شود. در انتها نیز نتیجه این بررسی ها به صورت خلاصه بیان می شود. واقعیت این است که گروه کوچک کوبایی تباران با انسجام درونی و پیگیری هدفی واحد توانسته اند بر سیاست آمریکا در قبال کوبا اثر چشمگیری بگذارند و آن را به سمت منافع خود هدایت کنند.

پژوهش حاضر برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده با عنوان «مبانی نظری اخلاق از دیدگاه باباافضل کاشانی» است. در این مقاله، بررسی مبانی انسان شناختی اخلاق از نگاه باباافضل که یکی از زمینه های لازم برای استخراج نظریه اخلاقی وی است، فراهم می شود. باباافضل ضمن اعتقاد به تشکیل انسان از سه جزء تن، جان و خرَد یا عقل، با تأکید بر رابطه شناختی و وجودیِ مثلثِ «خداشناسی، هستی شناسی و انسان شناسی» معتقد است که وجود تامّ و حقیقی هر چیز، صورت علمی و معقول آن است و بر همین اساس، کمال نهایی انسان نیز در بقای عقلانی اوست؛ زیرا کمالِ حیات و حسّ، به قوّه ادراک و تعقّل است و کمالِ ادراک و تعقّل نیز به فعلیت آن و کمال فعلیّت تعقّل و دانش و به اتّحاد عاقل و عقل و معقول است. از نگاه وی حقیقت وجودی انسان و بُعد جاودان او، به نفس عاقله و خرَدش وابسته است و سعادت حقیقی انسان این است که در عالم نفسانی، صورت نفسانی اش به بهترین حالتِ علمی باشد. مهم ترین بن مایه های این سعادت و کمال نفسانی، علم و یقین یا حکمت است؛ یعنی هدف نهایی انسان این است که دانایی بالقوه را به دانایی بالفعل تبدیل کند و به مرتبه عقل بالفعل برساند.

در پژوهش حاضر با روش تحلیل اَسنادی، اهداف، اصول و روش های تربیت اخلاقی از دیدگاه امام حسین7بررسی شده است. جامعه آماری، همه منابع دست اوّل (آثار مربوط و منتسب به حضرت سیدالشهداء7) و منابع دست دوم یعنی منابع غنی اسلامی و احادیث و روایات و اقوال منقول از آن حضرت است که در کتاب ها، پایان نامه ها، نشریات و پژوهش های مرتبط با موضوع موجود بوده است. نمونه گیری به شیوه هدفمند انجام شده و استفاده از منابع یادشده نیز برهمین اساس بوده است. همچنین ابزار پژوهش فیش برداری بوده و یافته های حاصل از پژوهش تحلیل شده اند که عمده ترین نتایج این تحلیل عبارت اند از: 1. اهداف تربیت اخلاقی از منظر امام حسین7شامل سه هدف: رضای الهی، احیای حقیقت وجودی انسان و احیای معاد و روز حساب است؛ 2. اصول تربیت اخلاقی از منظر امام حسین7شامل هشت اصل مروّت، زهد، محبت، اخلاص و خدامحوری، حرّیت، کرامت، عزت و تحذیر و ترغیب است؛ 3. روش های تربیت اخلاقی از منظر امام حسین7شامل بیست و سه روش است که براساس اهداف و اصول به دست آمده، به تفکیک، استخراج و ارائه شده است؛

آیا ملاک دینی بودن یک تمدن و از جمله تمدن اسلامی، امور باطنی و ایمانی در آن تمدن است یا ابعاد ظاهری و دینی هر تمدنی ملاک دینی بودن آن را به دست می دهد؟ مدعای این مقاله آن است که تمدن اسلامی از نقطه اسلام و امور ظاهری دینی آغاز می شود (عیار تمدن اسلامی) و در نقطه ایمان و امور باطنی دینی به کمال می رسد (اساس تمدن اسلامی). اسلام (از به زبان آوردن شهادتین تا عمل به مناسک دینی) به عنوان آسان ترین معیار می تواند امت اسلامی را در گسترده ترین مقیاس (با بیشترین کمیت و چه بسا کمترین کیفیت در نظام مناسبات انسانی) در کنار هم گردآورد، ولی تمرین اسلام و التزام به ظواهر دینی زمینه را برای رشد و تعمیق امور باطنی و ایمانی هموار می کند و دست کم برخی از مسلمانان را به اوج کمال دینی می رساند (بیشترین کیفیت با کمیتی کمتر در نظام مناسبات انسانی). هرچند ظاهر اسلامی و دینی، هم در آغاز و هم در نقطه پایان، ملاکِ اسلامی بودن تمدن در سطح کلان خواهد بود، اسلامِ تهی از ایمان با اسلام برآمده از ایمان به لحاظ سطح، قلمرو و ژرفا متفاوت خواهند بود و در تنظیم مناسبات انسانی هم نقش اسلامِ برخاسته از ایمان بسیار تأثیرگذارتر خواهد بود.

اگر تمدن را به معنای کلان ترین نظام فرایندیِ مناسبات انسانی بدانیم، فراتر از آن نمی توان واحد اجتماعیِ فراخ تری را تصور و تأسیس کرد، آن گاه این پرسش مطرح می شود که چه عوامل بنیادینی می توانند چنین واحد کلان اجتماعی را آن هم در شرایط متنوع فرهنگی معاصر پدید آورند؟ در این مقاله به دو عنصر بنیادین قرآنی تأکید می شود که می توانند در ساخت کلان ترین نظام مناسبات انسانی آن هم در وضعیت آشفته تنوع های فرهنگی امروزی نقش آفرینی کنند: 1. اصل «تعارف»؛ 2. اصل «تعامل به معروف». قرآن، عنصر «تعارف» را بر تفکیک عناصر مشترک اخلاقی، عرفانی و اجتماعی از یکدیگر استوار می کند، و «تعامل معروف» («معاشرت» یا «مصاحبت» معروف) را نیز که می تواند برآمده از همان عنصر تعارف باشد، بر ایجاد مناسبات انسانیِ مبتنی بر کرامت، عدالت، احسان و محبت پایه ریزی می کند. این نظریه قرآنی در مواجهه با تفاوت ها و تنوع های اجتماعی و فرهنگی، نظریه ای ایجابی و سازنده است که نه تنها تساهل و تسامح (رویکرد سلبی در تحمل یکدیگر) در جامعه را موجب می شود، بلکه فراتر از آن بر جنبه های اصلاحی و اخلاقیِ نهفته در هر آفریده متفاوت در صورت بندی تمدنی تأکید می ورزد.

مبادلات پولی در فقه اسلامی «بیع صرف یا بیع الاثمان» نامیده می شود. مشهور امامیه صحت بیع صرف را به سه شرط «مثلاً بمثل»، «یداً بید» و «تقابض در مجلس» منوط نموده اند. باوجوداین، فقیهان امامیه در اعتبار شروط بیع صرف درباره معاملات ارزی، باوجود مشترک الموضوع بودن آنها، اختلاف نظر دارند. با بررسی مبانی روایی باید گفت رعایت شروط نقد بودن (یداً بید) و تساوی در مقدار (مثلاً بمثل) در معاملات ارزی جهت جلوگیری از ربا الزامی است؛ افزون براین، تقابض در مجلس در معاملات پولی ای که عوضین (ارز ها) دارای واحد مشترک است، شرط نیست؛ زیرا اختلاف ناشی از نوسانات قیمت در آنها منتفی است. باوجوداین، در معاملاتی که واحد پول ها متفاوت است، به دلیل رفع اختلافات ناشی از نوسانات قیمت، تقابض در مجلس را باید شرط دانست.

چرخه حیات قرارداد در مدیریت تفسلی به مراحل طراحی، تشکیل، اجرا، کنترل و بستن قرارداد تقسیم می شود. مدیریت تفسلی قرارداد ایجاب می کند که قرارداد به طور جامع و مانع بررسی شود. در این چرخه از حیات قرارداد، باید ریسک های قراردادی شناسایی و ارزیابی شود و راهکارهای مناسب برای آن ها در نظر گرفته شود. شناسایی، طبقه بندی و مدیریت ریسک های قراردادی در مرحله تشکیل قرارداد به آسانی امکان پذیر نیست، اما تا حد ممکن باید به این امر مهم دست یازید تا مراحل دیگر این چرخه حیات قرارداد را تحث شعاع خود قرار ندهد. در مقاله حاضر به تحلیل حقوقی ریسک، شناسایی و طبقه بندی ریسک های قراردادی پرداخته می شود و راهکارهایی برای مدیریت آن در مرحله تنظیم قرارداد از چرخه حیات قرارداد ارائه می شود.