درخت حوزه‌های تخصصی

افغانستان ازجمله کشورهایی است که به دلیل بافتار قومی- مذهبی ناهمگن از زمینه مساعدی برای ایجاد بحران و تنش های قومی مذهبی برخوردار است. تداوم بحران داخلی در جامعه افغان به گونه ای است که پس از خروج شوروی از این کشور، جنگ های داخلی پی درپی، حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... آن را به طرز محسوسی تحت تأثیر قرار داده به طوری که این وضعیت در دوره پساجنگ سرد نیز خود را در روابط این کشور با آمریکا نمایان ساخت. روابط بحرانی میان آمریکا و افغانستان پس از پیدایش، به دنبال حادثه یازدهم سپتامبر به اوج خود رسید به گونه ای که آمریکا با توسل به اقدام نظامی، رژیم طالبان در این کشور را که حامی تروریسم القاعده بود، ساقط نمود. ایالات متحده آمریکا و دولت نوظهور افغانستان پس از طالبان با همکاری در ایجاد حکومت مرکزی فراگیر در افغانستان درصدد کنترل و کاهش بحران امنیتی در این کشور برآمدند؛ البته اثرات این بحران به افغانستان محدود نماند و در سطح داخلی، منطقه ای و جهانی نیز بروز یافت به طوری که ساختار متفاوتی را در عرصه روابط بین الملل ایجاد نموده است. همچنین متغیرهای سیستمی، بازیگری، بین بازیگری و وضعیتی متعددی در پیدایش، افزایش و کاهش بحران امنیتی میان آمریکا و افغانستان مؤثر بوده و اثرات پایداری را نیز از خود برجای گذاشته است. این نوشتار بر آن است تا با بهره گیری از نظریه برچر، فرایند تحول بحران امنیتی در روابط آمریکا و افغانستان را تبیین نماید.

داعش به عنوان مظهر تروریسم پسامدرن در عصر جهانی شدن از بدو پیدایش خود تلاش داشته تا از ابزارهای جهانی شدن نظیر فضای مجازی، به ویژه تارنمای خلافت بوک استفاده کند. این در حالی است که داعش به عنوان هویت مقاومت گرای غیراصیل و پیشامدرن از نظر فکری و عقیدتی خواستار تقابل با مدرنیته غربی و درصد تقابل فکری با شالوده های ایدئولوژیک جهانی شدن است ولی از نظر عملکردی از ابزارهای جهانی شدن به ویژه ابزارهای ارتباطی و فضای مجازی برای عضوگیری، شکل دهی به شبکه سلول های تروریستی و گسترش خود براساس فرایند جهانی سازی هراس بهره می گیرد. به عبارت دیگر، جهانی شدن برای داعش دارای طریقت و نه مطلوبیت است. داعش به وسیله طیفی از روش های تبلیغاتی پیچیده در بستر فضای مجازی برای جذب جوانان به این گروه تروریستی که خود را وفاداران به خلافت می نامند، منتشر می گردد. شبکه های اجتماعی اکنون به جزء جدایی ناپذیر از تلاش داعش برای پیشبرد اهداف نامشروع خود تبدیل شده است. در حال حاضر داعش با استفاده از رسانه های اجتماعی در حال گسترش جنگ به فراسوی مرزهای تحت کنترل خود است. داعش نه تنها به جذب نیرو اقدام می کند، بلکه به فرماندهی عملیات های تروریستی در کشورهای دیگر نیز از طریق فضای مجازی مبادرت می ورزد. این مقاله درصدد آن است که ضمن بررسی تقابل فکری و نظری داعش با پدیده جهانی شدن، چگونگی بهره گیری این گروه تروریستی را از ابزارهای ارتباطی این پدیده واکاوی نماید.

بی کیفری در حقوق بین الملل به معنای معاف شدن از مجازات در ارتکاب نقض حقوق بشر است. سهل انگاری در بی کیفری موجب نگرانی عمیق سازمان های مردم نهاد در عرصه جهانی شده و آنها را وادار به تلاش برای به کیفر رساندن ناقضان حقوق بشر نموده است. از این رو بسیاری از سازمان های مردم نهاد در جهان توجه ویژه ای به محاکمه کشیدن ناقضان حقوق بشر مبذول نموده و تلاش می کنند دولت ها و سازمان های بین المللی را وادار به تعقیب و پی گیری مرتکبان، بدون توجه به جایگاه سیاسی این افراد نمایند. این نگرانی ها و کوشش ها به تشکیل ائتلاف های بین المللی تحت قواعد حقوق بین الملل نیز منجر شده است. در مورد بی کیفری نسبت به نقض حقوق فلسطینیان در سرزمین های اشغالی نیز سمن ها به دو شیوه وارد کارزار شده اند: نخست تهیه گزارش های مستند از نقض تعهدات بین المللی اسراییل در قبال فلسطینیان به مانند تخریب اقامتگاه ها، اسکان اجباری، تصرف زمین ها و خشونت نسبت به ساکنان سرزمین های اشغالی، و سپس؛ ارائه کمک های رایگان حقوقی و مشاوره ای برای دفاع از حقوق انسانی آنها. محاصره غزه نیز به عنوان یکی از اقدامات مغایر با حقوق بشر، با تلاش های هماهنگ فعالان غیر دولتی و کمک رسانی آن ها موجب شناسایی هر چه بیشتر بحران غزه در جهان گردید. این نوشتار نگاهی دارد به نقش و ارزیابی تاثیرگذاری فعالیت سمن ها در اطلاع رسانی جهانی نسبت به بی کیفری مقامات و سازمان های ناقض حقوق انسانی ساکنان سرزمین های اشغالی.

  عدالت انتقالی ناظر بر اقداماتی همه جانبه و فراگیر است. این دکترین به منظور جبران گسست عمیق اجتماعی در جوامع قربانی نقض فاحش اصول حقوق بشر یا حقوق بشردوستانه و ترمیم آثار ناشی از بی عدالتی های گسترده سیستماتیک که متوجه اشخاص گشته، کاربرد دارد. اعمال مفهوم گسترده و فراگیر عدالت انتقالی، حق و تکلیف اعضای جامعه جهانی محسوب می گردد که باید بر اساس اصل حسن نیت و به دور از هرگونه ملاحظات سیاسی یا مبتنی بر منافع ملی صورت پذیرد. به منظور اجتناب از تحمل مسئولیت بین المللی، در هیچ حالتی شائبه سوء استفاده از حق را ایجاد نکند. تمامی اعضای جامعه جهانی مکلفند با حسن نیت و به دور از انگیزه های سیاسی یا اقتصادی، در استقرار و تعمیم مواهب ناشی از عدالت انتقالی برای جوامع قربانی نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، مشارکت فعال داشته باشند و در صورت نقض اصول مذکور، متحمل مسئولیت بین المللی گردند.

جهان حاضر با درک اهمیت دموکراسی، در حال تکامل نظریه های مختلفی است تا بتواند در سایه حفظ منافع کشورهای قدرتمند، در رویکردی سیاسی، دموکراتیزاسیون و در رویکردی حقوقی (شکل حقوق بشری) عدالت انتقالی را به منظور تحقق دموکراسی در کشورها قالباً جهان سوم تضمین نماید. هرچند فرآیند عدالت انتقالی، امری موقتی است که سعی در به سرانجام رساندن یک بحران دارد و یک فرآیند را بر اساس مکانیزم و ابزارهای مشخص طی می کند و لزوماً زیر مجموعه حقوق پس از جنگ نیست و مستقل می باشد و حتی در تلاش است تا ناقض بند 4 ماده 2 منشور در خصوص ممنوعیت بکارگیری زور و تهدید نباشد و شیوه های دموکراسی را در اجرایی نمودن مسئولیت خود بکار گیرد اما در عمل، با استراتژی های متناقض ازسوی کشورها روبروست. لذا سوال این است، استراتژی صحیح اجرای عدالت انتقالی به منظور رعایت حقوق بشر و بشردوستانه و متوقف نمودن جنگ و نزاع چیست؟ بی شک پاسخ به این سوال در گرو درک درستی از تفاوت استراتژی حاکم بر شرایط گذار هر کشوری به طور خاص و استراتژی های کوتاه و بلند مدت می باشد.

اصل وجود حقوق جهانی بشر، به عنوان اصلی مسلم، هم اکنون مورد پذیرش همه جوامع بوده و قواعد زیادی در مورد آن در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی وضع شده است. اما اولاً، نحوه تفسیر این حقوق از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت بوده و دیدگاه های متفاوتی در این ارتباط وجود دارد. ثانیاً نحوه اجرا نمودن این قوانین بیشتر از موجودیت خود آن ها اهمیت دارد. این رویکرد به نوعی مورد پذیرش قانون اساسی ایران نیز قرار گرفته است. با این وجود اجرای آن در برخی از زمینه ها با موانعی مواجه است. هدف کلی این مقاله این است که نشان دهد میزان اجرای حقوق بشر و یا نقض آن را باید در اقدامات و عملکردهای روزانه هر دولت و بخش خصوصی آن جستجو کرد. از این رو مقاله حاضر به صورت موردی، عملکرد دولت یازدهم ج.ا.ایران را در برخی عرصه ها برای مشخص شدن میزان اجرای حقوق بشر ارزیابی کرده است.

چالش عدم تعادل بین منابع و مصارف در صندوق های بازنشستگی و پیامدهای منفی آن، به ویژه افزایش کسری صندوق ها و به تبع آن افزایش تعهدات دولت در این حوزه، اجرای اصلاحات را در این صندوق ها اجتناب ناپذیر نموده است. اما سؤال اساسی این است که چرا باوجود درک بحران برای کنش گران مختلف میدان بازنشستگی، این اصلاحات عملیاتی نشده است. علت اصلی این موضوع را باید در ماهیت پیچیده و چندبعدی بازنشستگی جستجو نمود. در چنین مسائل پیچیده ای، تحلیل بازی شکل گرفته بین کنش گران مختلف باهدف فهم پیچیدگی و تبیین مساله بسیار مهم و اساسی است. بر این اساس، این پژوهش با استفاده از یکی از مدل های نظریه بازی ها موسوم به مدل گراف برای حل مناقشه به عنوان ابزاری مناسب برای مدل سازی و تحلیل مسائل پیچیده، بازی شکل گرفته بین ذی نفعان مختلف بازنشستگی در ایران را مدل سازی و تحلیل نموده و بر اساس آن محتمل ترین نتایج بحران فعلی را تبیین خواهد نمود و در انتها نیز رهنمودهایی برای حل این بحران ارایه خواهد نمود. نتایج مدل سازی نشان داد با بازیگران فعلی و ترجیحات کنونی آنها، محتمل ترین و پایدارترین نتیجه ممکن بحران بازنشستگی، ادامه وضعیت موجود است و بر همین اساس، هر نوع اصلاح ساختاری یا پارامتری که در این زمین بازی پیشنهاد شود احتمال عملیاتی شدن آن بسیار پایین است. همچنین نتایج به دست آمده با استفاده از تحلیل های بازی معکوس بیانگر این است که جلوگیری از تداوم وضع موجود و رهایی از بن بست کنونی، مستلزم اتخاذ سیاست هایی با هدف تغییر ترجیحات کنش گران میدان بازنشستگی و همراه نمودن آنها برای انجام اصلاحات است که دستابی به چنین هدفی، نیازمند دخالت تصمیم گیرندگان ارشد حاکمیتی و تدوین سیاست ها و ایجاد ساختارهای اجرایی جدید است. برای این منظور، حاکمیت ( هر سه قوه) باید بخشی از اقتدار خود را به نهاد فراقوه ای، مستقل و آینده نگر با مسئولیت تدبیر امور بین نسلی در حوزه بازنشستگی موسوم به رگولاتور یا نهاد تنظیم کننده مقررات بازنشستگی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات ببخشد تا این نهاد، بدون توجه به مسائل سیاسی و جناحی، سیاست گذاری های لازم برای خروج از بحران فعلی را انجام دهد.

هدف اصلی این پژوهش، تحلیل گفتمان اندیشه های امام خمینی(ره) در حوزه مسئله خودکفایی است. در این پژوهش که از رویکرد لاکلا و موف به گفتمان استفاده شده است، «باور به توانستن خود» به عنوان دال مرکزی و بازیگر اصلیِ گفتمانِ امام در این حوزه شناسایی شده است. با توجه به تحلیل صورت گرفته، مشخص شد، گفتمان امام خمینی در حوزه خودکفایی بسیار متأثر از شرایط محاصره اقتصادی و جنگ مفصل بندی شده است، که باعث شده دال های این گفتمان تعریف های بسیار جدی تر، حاوی جزئیات بیشتر از خودکفایی، به نسبت دیگر رویکردها ارایه کند. این گفتمان، در بیان دال ها، به معرفت های بنیادینی چون «استقلال»، «آزادی»، «مقاومت و ایستادگی»، «خداگرایی» و ... در جهت ایجاد هژمونی معناییِ خود ارجاع می دهد. همچنین، نیروهای مختلف اجتماعی در میانه نزاع گفتمان امام خمینی حاضر هستند که ازجمله آن می توان به قدرت های بزرگ به خصوص «قدرت های غربی»، به عنوان گفتمان متخاصم خود، «پهلوی دوم» به عنوان هم پیمان آنان در جهت القای وابستگی، کشورهای شرقیِ اخیراً توسعه یافته به عنوان نقش الگو دهنده، کشورهای مستضعف به عنوان الگوگیرنده و در نهایت مردم ایران به عنوان مردمی که پتانسیل بسیاری برای خودکفایی دارند، اشاره کرد. گفتمان امام خمینی در حوزه خودکفایی، تأکید بسیاری بر خودکفایی در مسائل نظامی دارد. این تأکید بیشتر از هر چیز در خودکفایی در «صنعتی شدن» قوای نظامی بروز و ظهور دارد. خودباوری به عنوان دال مرکزیِ این گفتمان، در خودکفاییِ امور نظامی نیز بسیار جلوه گر است و نقش تعیین کننده ای در پیروزی یا شکست نظامی دارد. همچنین لازم به ذکر است، در گفتمان امام خمینی علاوه بر تأکید بر خودکفایی در «ساختارسازی» و «صنعت» نظامی و دفاعی، تاکید بطنی تری در استفاده از خودکفایی به عنوان «پدافند غیرعامل» وجود دارد که در واقع کارکرد اصلیِ دفاعیِ خودکفایی در این گفتمان را روشن می کند. در بخش پایانیِ پژوهش حاضر گذری به تطبیق گفتمان خودکفایی امام خمینی و گفتمان های «اقتصاد مقاومتی» و «مذاکره و همکاری با قدرت های جهانی» زده شده است، تا نسبت گفتمان امام با گفتمان هایی که در وضعیت امروزِ جامعه ایران به منازعه در نظم گفتمانیِ «نحوه دست یابی به محصولات و خدمات در کشورها» می پردازند، مورد تحلیل قرار گیرد.

یکی از مسائل مهم امروز دنیا برای دستیابی به توسعه، ایجاد تأسیسات زیربنایی و زیرساختی است؛ چراکه هیچ اقتصادی نه در ایران و نه در جهان نمی تواند بدون ایجاد زیرساخت های لازم پیشرفت مناسبی داشته باشد. بنا بر دلایلی همچون بالا بودن هزینه، طولانی بودن مدت بازگشت سرمایه، ضعف مالی و عدم حمایت قوانین و مقررات از بخش خصوصی و...، همواره ایجاد زیرساخت ها بر عهده بخش عمومی یا همان دولت و سازمان های دولتی و عمومی بوده است. مشارکت عمومی-خصوصی یا همان PPP، مدلی برای تأمین مالی پروژه های زیرساختی و زیربنایی مثل پروژه های سیستم های ارتباطاتی، فرودگاه ها و کارخانه های تولید برق است. در این مطالعه با استفاده از مطالعات پیشین که ازنظر ماهوی در چارچوب این مطالعه قرار دارند و با نگاهی تازه از زاویه جدیدی به موضوع چالش های موجود در قراردادهای مشارکت بخش خصوصی-دولتی در پروژه های زیربنایی توجه شد و سعی شد تا این چالش ها از منظر کارفرما، مشاوران و پیمانکاران رتبه بررسی شود. در این تحقیق جامعه ی آماری موردبررسی 120  نفر بود. نتایج پرسشنامه ها نشان داد که بستر لازم برای تأمین مالی پروژه و تضمین های کافی و همچنین مسائل مربوط به قراردادها و قوانین یا ابهامات آن مهم ترین چالش و مانع پیش روی قراردادهای مشارکت بخش خصوصی-دولتی در پروژه های زیربنایی (بزرگراه ها) هستند. درنتیجه، برای حل این مشکلات در پروژه های آتی باید بر روی برداشتن این موانع و تأمین بستر مالی مناسب تمرکز شود.

حکومت ها به فراخور فضای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نوع حکمرانی خود را تغییر می دهند. تغییر و تحولات سریع در حوزه فناوری، افزایش هزینه های نوآوری و رقابت روزافزون در محصولات و خدمات جدید منجر به افزایش نیاز سازمان به تعامل با محیط و ذینفعان خارجی شان شده است که از این طریق سبب باز شدن مرزهای سازمان و استفاده از پارادایم نوآوری باز در توسعه روندهای داخلی نوآوری و گسترش بازار برای استفاده خارجی از نوآوری شده است. از پرتغییرترین فناوری های روز، فناوری های مربوط به فضای سایبری و امنیت آن است؛ حفظ امنیت در این فضا از مسائل مهم در امنیت ملی کشور محسوب می شود. به علت پراکندگی، عدم همسویی و عدم هم افزایی نهادهای تحقیقاتی امنیت سایبری در ایران، بهره مندی از مدلی برای حکمرانی این فضا جهت استفاده متناسب از تمام ظرفیت ها برای تولید محصول بومی، راه حل مناسبی برای حاکمیت محسوب می شود. این مقاله باهدف دستیابی به مدل حکمرانی شبکه ای و با تأکید بر توسعه فرآیندهای نوآوری باز در نهادهای تحقیقاتی امنیت سایبری به دنبال شناسایی عناصر حکمرانی و عوامل توسعه فرآیندهای نوآوری باز با توجه به شرایط محیطی حاکم بر آن در ایران است. این عوامل با استفاده از روش نظریه داده بنیاد شناسایی شده اند. بدین منظور، 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان این موضوع صورت گرفته است. تحلیل داده ها در فرآیند کدگذاری باز با کمک نرم افزار MAXQDA10 منجر به تولید 16 مقوله فرعی در قالب 4 مقولۀ اصلی شده است. مدل ارائه شده در این مقاله با رویکرد خودظهور به دست آمده است و نتایج آن به صورت گزاره های نظری تبیین می شود.

مدیریت جهادی یک مکتب فکری است که فرد با انتخاب و آگاهی در مسیر دستیابی به یک هدف متعالی و در مقابل دشمن حرکتی مجاهدانه را آغاز می کند و برای رسیدن به مقصد خود، نهایت فکر و تلاش خود را به کار می بندد. اگر مدیریت جهادی یا همان کار و تلاش با نیت الهی و مبتنی بر علم و درایت حاکم باشد، مشکلات کشور قابل حل است و کشور حرکت رو به جلو را ادامه خواهد داد. این پژوهش اکتشافی با هدف تبیین ویژگی های ابعاد چهار گانه مدل مدیریت جهادی فرماندهان دوران دفاع مقدس و با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد انجام شد. در این راستا پژوهشگران ابتدا با بررسی منابع کتابخانه ای به تدوین ویژگی های آن پرداختند. سپس با مراجعه به آراء صاحب نظران از طریق مصاحبه هایی با فرماندهان دوران دفاع مقدس و مستندات سرداران شهید، ویژگی های مدیریت جهادی تبیین شد، مفاهیم و مقولات مصاحبه ها به روش کدگذاری باز استخراج، به کمک نرم افزار 11 Nvivo، با تبیین روابط بین مفاهیم و مقولات محوری، مدل مدیریت جهادی آن استنتاج گردید و مقولات و مؤلفه ها به ابعاد چهار گانه طرز فکر، سبک زندگی اسلامی، سبک مدیریت و عملکرد اجرایی دسته بندی گردید

زیرساخت های ذهنی و روان شناختی کارآفرینان، زمینه ساز اقدامات موفق یا ناموفق آن ها در آینده ی کاری است که در این میان، دانشجویان به عنوان افراد دارای پتانسیل های بالقوه راه اندازی کسب و کار، نیز از این قاعده مستثنی نیستند. این پژوهش با هدف تعیین عوامل موثر بر نگرش به کسب و کار در میان دانشجویان بسیجی تهیه شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی و نحوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی است که برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته در میان دانشجویان بسیجی دانشگاه های تهران استفاده گردید. نتایج نشان می دهد طبق آزمون فرضیه ها؛ تاثیر تمامی 10 عامل در نگرش به کسب و کار تائید شد. برای تعیین مهمترین عوامل، رتبه بندی با روش تاپسیس گروهی فازی صورت گرفت که نتایج رتبه بندی نشان می دهد، حمایت سپاه پاسداران از فرهنگ کارآفرینی، سابقه مسئولیت داشتن در بسیج، توانمندی های فنی دانشجویان بسیجی، رشد و پرورش در خانواده کارآفرین و روابط اجتماعی خوب و تعامل با دیگران، 5 عامل مهم تر می باشند.

از مهمترین ویژگیهای ذکر شده برای اقتصاد مقاومتی، تاب آور بودن اقتصاد است. تاب اوری اقتصادی مفهوم نسبتا نوظهور در پژوهشهای اقتصادی است که جهت شاخص سازی و سنجش، نیاز به تبیین و تحلیل مفهومی دارد. این مقاله با استفاده از روش تحلیل مضمون به بررسی تعاریف و پژوهشهای داخلی و خارجی موجود پرداخته و در نهایت مفهوم تاب آوری اقتصادی و ابعاد و مولفه های آنرا احصا کرده است. بر این اساس تاب آوری اقتصادی را می توان «ظرفیت یا توانایی اقتصاد در حفظ عملکرد تخصیص بهینه منابع در مواجهه با نااطمینانی های اقتصادی» تعریف کرد. آمادگی و برنامه ریزی جهت مواجهه، مقاومت و مقابله در برابر اثرات منفی، بازیابی و بهبود از اثرات منفی و سازگاری(تطبیق) با شرایط جدید ابعاد تاب آوری اقتصادی می باشند.