درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: با توجه به روند فزاینده تکرار جرم در ایران و سهم قابل اعتنای جرائم مربوط به مواد مخدر در بین جرائم واقع شده، هدف تحقیق بررسی ابعاد جرائم، به خصوص بعد اقتصادی در عرصه سیاست گذاری های کلان جزایی و اقتصادی می باشد. روش: با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و بر اساس تکنیک رگرسیون حداقل مربعات معمولی، رابطه بین تورم و بیکاری با تکرار جرائم مربوط به مواد مخدر در طول سال های 1385-1358مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: رابطه ای مثبت مابین نرخ بیکاری و تورم با متغیر وابسته به دست آمد. متغیر بیکاری 16% و تورم 74% از متغیر ملاک را تبیین نمود. نتیجه گیری: بنابراین تورم و بیکاری از بین شاخص های اقتصادی قادر به تبیین 85 % از تغییرات تکرار جرائم اقتصادی می باشند. در حالی که ضریب جینی، تحصیلات و شهرنشینی تاثیری نداشته اند.

ارزیابی آثار سرمایه گذاری آموزشی بر رشد اقتصادی به تفکیک نوع آموزش طی سالهای اخیر مورد توجه جدی صاحب نظران و سیاستگذاران بوده است؛ در عین حال، دستاوردهای پژوهشی در کشورهایی چون ایران شواهدی سازگار فراهم نمی کنند. هدف اصلی این مقاله، ارزیابی عوامل رشد اقتصادی ایران با تأکید بر تأثیر آموزش عمومی در مقایسه با آموزش عالی و همچنین بازنمایی علل ناسازگاری در یافته های تجربی است؛ در این رابطه، تأثیر برخی از مهمترین چالشهای نظری و روش شناسی بر برآوردهای تجربی که به شدت اعتبار یافته ها را متأثر می سازند، ارزیابی می شود. اطلاعات آماری از منابع بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای دوره 89-1338 استخراج شده است. یافته های تجربی نشان می دهند: 1) برآوردهای تأثیر عوامل رشد اقتصادی، نسبت به ساختار الگو و نوع متغیر استفاده شده، و نسبت به روشهای مقابله با مشکلات اقتصادسنجی، بسیار حساس اند و نتیجه ارزیابیها را تغییر می دهند، 2) آموزش عامل رشد اقتصادی است و آثار خارجی مثبت نیز دارد، 3) سرمایه انسانی حاصل از سطوح مختلف تحصیلی تأثیری متفاوت بر رشد اقتصادی می گذارد، و 4) از میان الگوهای برازش شده، تنها الگوهای جدول 8 مناسب ترین برآوردها را از لحاظ مبانی نظری اقتصاد رشد و آزمونهای اقتصادسنجی، فراهم می کنند؛ بر اساس برآوردهای الگوهای مذکور سرمایه گذاری فیزیکی، سرمایه گذاری آموزشی، نرخ رشد جمعیت، استهلاک و تحولات فنی، جزو عوامل اصلی رشد اقتصادی ایران هستند. میزان تأثیر سرمایه گذاری آموزشی بیشتر از میزان تأثیر سرمایه گذاری فیزیکی (75/0 در مقابل 49/0) برآورد شده است. یافته ها همچنین وجود آثار خارجی ناشی از تراکم سرمایه انسانی (234/0) و نیز اینکه آموزشهای عمومی تأثیر به مراتب بیشتری بر رشد اقتصادی ایران دارند را تأیید می کنند. چنین یافته هایی، اولویت سرمایه گذاری آموزشی نسبت به سرمایه گذاری فیزیکی و نیز آموزش عمومی نسبت به آموزش عالی را برای تصمیم گیران تخصیص منابع آشکار می کند.

در این پژوهش، عوامل «بازماندگی تحصیلی فرزندان» در دو سطح«خانواده» و «استان محل زندگی» با روش مدلهای خطی سلسله مراتبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بنابر تحلیلهای انجام شده،میانگین «نسبت فرزندان محروم از تحصیلات بالاتر از دوره راهنمایی در خانواده» در میان استانها تفاوتی معنا دار با همدیگر دارد. این به معنای تأثیر ویژگیهای سطح دوم (استان) بر تغییرات میانگینِ سطح اول(خانواده)است و لزوم به کارگیری مدل چند سطحی را تأیید می کند. براساس برآوردها، بیشترین تفاوت ها در نسبت بازماندگی تحصیلی مربوط به سطح خانواده است.در سطح استانی،وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده رابطه منفی معنادار با نسبت بازماندگی تحصیلی فرزندان درون استانها دارد؛ اما درباره شدت این رابطه، یافته ها نشان می دهند که هرچه میانگین «نسبت فرزندان بازمانده از تحصیل خانواده» در استانی بالاتر باشد، شدت رابطه وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده و بازماندگی تحصیلی فرزندان کاهش می یابد و در مقابل، هرچه این میانگین کمتر باشد، شدت این رابطه افزایش می یابد. به سخن دیگر، در استانهایی که میزان بازماندگی از تحصیل زیاد است، عوامل زمینه ای دیگری افزون بر وضعیت خانواده ها، همچون شاخصهای توسعه استان، وضعیت آموزش و ...، در تشدید این مسئله مؤثر هستند. در نهایت می توان اذعان کرد که نقش وضعیت اقتصادی-اجتماعی «خانواده» درمقایسه با وضعیت «استان»،در مسئله بازماندگی تحصیلی فرزندان از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چرا که شدت تأثیر پایگاه اقتصادی-اجتماعی خانواده بر وضعیت تحصیلی فرزندان،در استانهای متفاوت با هر نوع زبان و گویش و نیز با هرسطح از توسعه یکسان بوده است. یافته های این پژوهش، همچنان بر نقش بی بدیل خانواده در تربیت و جامعه پذیری فرزندان تأکید دارد.

هدف این تحقیق، بررسی رابطه میان پایگاه اجتماعی –اقتصادی، تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی معلمان مدارس راهنمایی و متوسطه شهرستان رشت است. از میان 2596 معلم، 503 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه های پایگاه اقتصادی – اجتماعی، تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی مسلش را با حضور محقق در مدارس و در مدت 15 -20 دقیقه تکمیل کردند. داده های تحقیق با آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و در سطح (05/0 p ≤), (01/0 p ≤) تحلیل شدند. توصیف نتایج نشان داد که تعهد سازمانی معلمان در سطح بالایی (34/11±28/83) قرار دارد و میزان فرسودگی شغلی آنها در حد متوسط (14/12±45/73) است. تحلیل نتایج نشان داد رابطه ای مثبت و معنادار میان وضعیت اجتماعی - اقتصادی با تعهد سازمانی (618/0 R= ) و رابطه ای منفی و معنا دار میان وضعیت اجتماعی – اقتصادی با فرسودگی شغلی معلمان (68/0-R=) وجود دارد. از میان ویژگیهای فردی، رابطه سن با تعهد سازمانی بسیار پایین و مثبت و معنادار (067/0 R= ) و با فرسودگی شغلی معلمان، منفی و معنادار (105/0 R= - ) است، بنابراین توجه به وضعیت اقتصادی – اجتماعی معلمان برای افزایش تعهد سازمانی و کاهش فرسودگی شغلی در معلمان جوان و کم سابقه اهمیت بسیاری دارد.

آنچه امروزه مورد اتفاق نظر اغلب اقتصاددانان است ناتوانی اقتصاد متعارف در حل مشکلات بشر امروزی و پاسخگویی به سوالات متنوع جامعه کنونی می باشد ، در همین راستا رویکردهای تلفیقی برای پاسخ به سوالاتی که یک رشته به تنهایی قادر به ارائه راه حل مناسب برای آنها نبوده، مطرح شده است . در این مقاله بعد از مرور اجمالی رویکردهای تلفیقی، چگونگی ترابط دو رشته اقتصاد و روان شناسی برای بهبود وضعیت زندگی انسان در قالب رویکرد بین رشته ای «روان شناسی اقتصادی» را مورد بررسی قرار می دهیم. از دستاوردهای مطالعه رویکرد روان شناسی اقتصادی می توان به معرفی شاخص های جدیدی که تاکنون در اقتصاد متعارف مورد مطالعه قرار نمی گرفتند، تغییر رویکرد عینی به ذهنی در مواجهه با مطلوبیت فرد، برای محاسبه مطلوبیت مفاهیمی نظیر دوستی، عزت نفس و احترام که تاکنون مورد توجه اقتصاد متعارف نبوده است و همچنین ارائه روش های کمی دقیق برای محاسبه میزان رفاه افراد اشاره کرد.