ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۸۱ تا ۴۰۰ مورد از کل ۵۵۴ مورد.
۳۸۱.

راهبردهای حمایتی سازمان ملل متحد، ایران و اسلام در تأمین امنیت بزه-دیدگان و شهود قاچاق انسان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: شهود امنیت قاچاق انسان بزه دیدگان تدابیر حمایتی پروتکل پالرمو راهبردهای فقهی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
  6. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۴۱۹ تعداد دانلود : ۷۷۴
پاس داشت عدالت و دادگستری و صیانت از شهروندان به ویژه در مقام همکاری با کارگزاران نظام عدالت کیفری از یک سو و سیاست جنایی افتراقی متأثر از رهیافت های بزه دیده شناسی حمایتی از سوی دیگر، ایجاب می کند که امنیت بزه دیدگان و شهود به انحای مختلف تأمین شود. سازمان یافتگی، فراملی بودن و گروهی و گسترده بودن جنایت قاچاق انسان، اقتضاء می کند که بزه دیدگان قاچاق، خود به عنوان شاهد در جریان محاکمه حضور یابند و به نفع خود و سایر بزه دیدگان، گواهی دهند. از سوی دیگر، معمولاً مرتکبان و سایر عوامل قاچاق از قدرت و نفوذ بالایی برخوردارند و به نوعی تحت پوشش مقام های با نفوذ قدرت های حاکم، این جنایت را مرتکب می شوند. به همین جهت، حمایت از بزه دیدگان و شهود قاچاق انسان و اتخاذ تدابیری نظیر استفاده از نام های مستعار، عدم افشای هویت بزه دیدگان و شهود برای وسایل ارتباط جمعی و عموم مردم ضروری به نظر می رسد شهادت دادن از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس، سکونت بزه دیدگان و گواهان طی مدت حضورشان در مقر دادگاه در خانه های امن مجهز به کمک های پزشکی و روانپزشکی، ادای شهادت پشت درهای بسته و استفاده از بازسازی یا دستکاری ت صاویر ب ه منظور پیشگیری از تهدی د و انتقام جویی آنها و رفع موانع احتمالی در فرایند عدالت کیفری و به ویژه در مسیر ادای گواهی، در تأمین امنیت شهود مؤثر است. اتخاذ این تدابیر امنیتی و سایر مصادیق حمایت امنیتی، می بایستی در رابطه با قربانیان و شهود کم سن و سال جدی تر و دقیق تر در نظر گرفته شود و حتی المقدور متناسب با وضعیت آسیب شناسانه اشخاص زیر 18 سال باش د. در این مقاله س عی شده است تا راهبردهای حمایتی در تأمین امنیت بزه دیدگان و شهود این جنایت های سازمان یافته فراملی در حقوق ایران و اسلام در پرتو سیاست جنایی سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد.
۳۸۴.

تخییر در اصناف دیه در عصر حاضر(مقاله ترویجی حوزه)

کلیدواژه‌ها: احتکار تغلیظ مالیت اصناف دیه درهم و دینار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۳ تعداد دانلود : ۸۵۷
مشهور فقهاى ما قائل به تخییر فرد جانى در انتخاب هریک از اصناف ششگانه دیه هستند. با توجه به اینکه در عصر کنونى، بین مالیت و ارزش اقتصادى اصناف دیه تفاوت بسیارى است، حکم به این تخییر خصوصاً در مقام قانونگذارى ، بى وجه و بیهوده به نظر مى رسد؛ چرا که جانى، همیشه در مقام انتخاب، مقدار کمتر را انتخاب مى کند و در نتیجه حکم به تخییر لغو خواهد بود. در این نوشتار پس از بیان نظریات موجود و بررسى آنها، به این نتیجه رسیده ایم که هیچ یک از عناوین ذکر شده در روایات به عنوان دیه موضوعیت نداشته و همگى طریقى براى تشخیص ارزش معینى هستند که به قدرت خرید آن کالا تعبیر مى شود.
۳۸۵.

واکاوی دیدگاه های فقهی ناظر بر اکراه در قتل با تأکید بر ضابطه نظم عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اکراه در قتل نظم عمومی قصاص اکراه کننده سبب اقوی از مباشر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۱۴۰۶ تعداد دانلود : ۹۲۱
تحلیل آراء فقهی ناظر بر اکراه در قتل با تکیه بر رابطه پذیرش هر کدام از دیدگاه های فقهی بر موضوع نظم عمومی جامعه، موضوع این مقاله می باشد. از اینرو، دیدگاه های فقهی مشهور و غیر مشهور امامیه در زمینه اکراه در قتل مطرح گردیده و سپس به این پرسش پاسخ داده می شود که کدام یک از این دیدگاه ها می تواند به روش شایسته تری نظم عمومی جامعه را تأمین سازد. نظم عمومی از اینرو به عنوان معیار اصلی مورد توجه قرار گرفته است که غایت و هدف اصلی تدوین مقررات کیفری، همان تأمین نظم عمومی شایسته در سطح جامعه برای شهروندان آن می باشد. در این مقاله به روشنی توضیح داده شده که نظرات فقهی رهادهنده اکراه کننده از مجازات اصلی قتل (قصاص)، چگونه می توانند نظم عمومی جامعه را متزلزل سازند. با این وجود، تمامی دلایل مورد استناد دیدگاه های فقهی مورد توجه و تحلیل قرار می گیرد و با تکیه بر تمامی تحلیل ها و بررسی ها، پیشنهاد نگارنده توجه بیشتر قانونگذار به دیدگاه فقهی است که مجازات قصاص را برای اکراه کننده و مسبّب اصلی تعیین می نماید. دیدگاهی که اگرچه پذیرش آن سبب توسعه مصادیق اقوائیت سبب از مباشر خواهد شد لیکن تأمین کننده بهتر نظم عمومی جامعه می باشد.
۳۸۶.

توجیه کیفر در سامانه عدالت به مثابه انصاف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عدالت انصاف فایده گرایی رالز مکافات گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۶ تعداد دانلود : ۷۵۱
اندیشه عدالت به مثابه انصاف، برگرفته از تفکر جان رالز، یکی از مشهورترین فیلسوفان سیاسی لیبرال در قرن بیستم است. رالز در شرح «نظریه عدالت» از توجیه کیفر غافل نبوده و آخرین دیدگاه ها و راهکارهای خود را هرچند موجز و گذرا، در خصوص نهاد مجازات ارائه می کند. دیدگاه این اندیشمند در اثر معروف «نظریه عدالت» کاملاً متفاوت از نگاهی است که وی پیش از این در مقاله «دو مفهوم از قواعد» بیان کرده است. او در مقاله اخیر می کوشد آموزه های «مکافات گرایی» و «فایده گرایی» را در توجیه کیفر با هم پیوند دهد و هر یک را در جایگاه مناسبی بنشاند. به نظر می رسد رویکردی که رالز در «نظریه عدالت» در توجیه نهاد کیفر عرضه می کند، دکترین پیشین او را در مقاله «دو مفهوم از قواعد» نسخ کرده است. نوشته حاضر می کوشد تا ضمن طرح مقوله کیفر در سامانه عدالت به مثابه انصاف، صحت دیدگاه مذکور را به اثبات رساند.
۳۹۱.

اثر عدم توافق اولیا دم بر قصاص قاتل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران فقه اسلامی حق قصاص سقوط قصاص عدم توافق اولیا دم

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۱۳۹۵ تعداد دانلود : ۷۸۵
نظام حقوقی اسلام علی رغم پذیرش «اصل قصاص» در جرائم علیه تمامیّت جسمانی اشخاص بر رجحان عفو و گذشت تأکید کرده و آن را بر انتقام از جانی مقدّم دانسته است. بدین لحاظ اهمیّت بررسی عوامل س قوط قصاص یعنی عواملی که پس از تحقّق و ثب وت قصاص موجب زوال آن می گردند، روشن می شود. در این مقاله با استناد به فتاوی فقیهان بزرگ و ادلّه و روایات درخصوص سقوط یا عدم سقوط مجازات قصاص به سبب عدم توافق اولیا دم بر قصاص قاتل به توجیه نظریة مختار (عدم سقوط مجازات قصاص به سبب عدم توافق اولیا دم بر قصاص قاتل) پرداخته شده است. در نهایت در راستای اصلاح قوانین موضوعه، پیشنهاد اصلاح ماده 264 قانون مجازات اسلامی منطبق با دیدگاه منتخب ارائه گردیده است.
۳۹۴.

بررسی تطبیقی تأثیر ازاله عقل به واسطه مواد سکرآور بر مسئولیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مجنون مستی مذاهب اسلامی عمد و عصیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۷ تعداد دانلود : ۹۹۴
با توجه به وحدت ملاک در از بین رفتن عقل و به تبع آن، مختل شدن قوه تمییز و اراده افراد در مستی، باید مواد سکرآور غیر از مشروبات الکلی مانند مواد مخدر، قرصهای روان گردان، مرقد و غیره را در تأثیر آنها بر مسئولیت، ملحق به مشروبات الکلی (خمر و مسکرات) دانست. از نظر فقه امامیه، چنین افرادی از حیث مسئولیت مدنی در حکم مجنون بوده و اعمال حقوقی ایشان همچون بیع، اجاره، وقف و غیره صحیح نبوده و تأثیری ندارد و اقرار ایشان نیز پذیرفته نمی شود. لیکن در فقه اهل سنت نظر غالب، صحت اعمال حقوقی فرد مست است. در خصوص اقرار، مشهور امامیه عدم صحت اقرار فرد مست است. اهل سنت اقرار مست را در حقوق الله بدون اثر، اما در حقوق الناس صحیح و الزام آور می دانند. در خصوص حدود ازاله عقل باعث نمی شود که فرد در حکم مجنون قرار گیرد و اصل اولیه اقامه حدود بر فردی است که در حال مستی مرتکب جرم حدی شده است، مگر اینکه مستی او از روی عمد یا عصیان نباشد. در خصوص قصاص سه نظر مبنی بر ثبوت قصاص بر فرد مست (فردی که مستی او از روی عمد و عصیان بوده است)، عدم ثبوت و قائل شدن به تفصیل بدین شرح که اگر فرد بداند در صورت مستی مرتکب جرم خواهد شد، قصاص بر وی ثابت باشد و در صورتی که توجهی به این احتمال نداشته باشد، قصاص ثابت نباشد، وجود دارد که نظر سوم ارجح است.
۳۹۵.

تغلیظ مضاعف دیه از دیدگاه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اصل برائت قتل تغلیظ دیه اصل عدم تداخل اسباب تغلیظ مضاعف

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات
تعداد بازدید : ۱۳۸۸ تعداد دانلود : ۵۸۴
در فقه اسلامی با استناد به آیات قرآن و روایات، برخی زمانها و مکانها دارای حرمت ویژه ای هستند که ارتکاب جنایت در آنها، نشانه حرمت شکنی دانسته شده است. از این رو در مجازات مرتکبان جنایت قتل، شدّت بیشتری اعمال و در صورتی که به پرداخت دیه به اولیای دم حکم شود، میزان ثلث دیه کامل به عنوان تشدید یا تغلیظ، به دیه پرداختی اضافه می شود. بحث جمع دو سبب تغلیظ و حکم آن در میزان تغلیظ، از مواردی است که فقها و حقوق دانان کمتر به آن توجه کرده اند. براساس قواعدی مثل «اصل عدم تداخل اسباب»، گروهی معتقد به جواز تغلیظ مضاعف و براساس اصولی مثل «اصل برائت»، گروهی معتقد به عدم جواز تغلیظ مضاعف هستند. با توجه به قواعد و مبانی فقهی، اکتفا به میزان ثلث دیه کامل به عنوان تغلیظ، در صورت جمع اسباب، ارجح به نظر می رسد.
۳۹۶.

خط مشی بازتوزیع و حد عادلانه آن از دیدگاه اسلام(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: عدالت اقتصاد خط مشی بازتوزیع

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
تعداد بازدید : ۱۳۸۰ تعداد دانلود : ۶۶۲
بر اساس دیدگاه اسلامی, یکی از وظایف مهم و اساسی دولت و حکومت ایجاد و بسط عدالت اجتماعی است که یکی از عرصه های مهم آن عدالت اقتصادی است. با مراجعه به قرآن و روایات و معارف اسلامی، می توان مجموعه ای از (خط مشی ها را که به تحقق و بسط عدالت اقتصادی می انجامد استخراج کرد. در این میان، یکی از خط مشی های مهم اقتصاد اسلامی برای ایجاد و بسط عدالت اقتصادی، سیاست های «بازتوزیعی» است. این مقاله تلاش دارد با روش «اجتهادی» ـ مرسوم در حوزه های علمیه ـ و «تحلیلی» و با تکیه بر آموزه های اسلامی، اثبات کند که سیاست های بازتوزیعی باید تا آنجا ادامه یابد که در درجة اول، فقر و محرومیت برطرف گردد، و علاوه بر آن، این سیاست ها به گونه ای طرّاحی شوند که نظام اقتصادی نوعی توازن نسبی ثروت بین اقشار گوناگون جامعه ایجاد کند، به گونه ای که در جامعة اسلامی شکاف و فاصلة عمیق طبقاتی و اقتصادی وجود نداشته باشد.
۳۹۷.

قاعده ردّ ادله در حقوق ایالات متحده و مقایسه آن با ضمانت اجراهای مشابه در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دلیل ضمانت اجرا قاعده رد قواعد دادرسی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۴ تعداد دانلود : ۶۰۲
از جمله ضمانت اجراهایی که در برخی نظام های حقوقی برای رعایت قانون در تحصیل دلیل در نظر گرفته شده، این است که ادله گردآوری شده متعاقب اقدامات غیر قانونی مأموران، قابل ارائه و استناد در دادگاه نیستند. این امر تحت عنوان «قاعده ردّ ادله» شناخته می شود و از جمله در نظام حقوقی ایالات متحده، در رابطه با تفتیش و توقیف های غیر قانونی اعمال می شود. با توجه به اینکه اعمال این قاعده در برخی موارد منجر به سلب امکان محکومیت مجرمان خطرناک شده و انتقادات زیادی را برانگیخته، دیوان عالی این کشور در سال های اخیر در راستای تحدید دامنه آن حرکت کرده است. اما در نظام حقوقی ایران، قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نیم نگاهی به این قاعده کرده و در تبصره 1 ماده 190 خود جلوه ای از آن را در حمایت از حق برخورداری از وکیل پذیرفته بود. اما این مقرره، هیچ گاه اجرایی نشد و پیش از آنکه به مرحله اجرا درآید، در اصلاحات قانون مذکور در سال 1394 تغییر یافت و قاعده ردّ ادله از آن حذف گردید. اصل 38 قانون اساسی و ماده 9 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز اگرچه بر عدم پذیرش اقرار حاصل از شکنجه تصریح دارند، از نظر مبنایی، با قاعده ردّ دلیل تفاوت دارند و از این رو وجود آن ها را نمی توان به معنای پذیرش این قاعده در حقوق ایران دانست. بر این اساس در حال حاضر عملاً هیچ مصداقی از قاعده مذکور در حقوق کیفری ایران به چشم نمی خورد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان