اموال و مالکیت

روابط مالی و اقتصادی، واقعیت انکارناپذیر و عاملی تأثیرگذار در روابط خانوادگی است و تعامل متقابلی بین این دو وجود دارد. وجود این رابطه باعث شده که در فقه جزایی و قوانین موضوعه، روابط خانوادگی، در سرنوشت کیفری تعرضات نسبت به اموال مؤثر شناخته شود. در فقه اسلامی، مصونیت خانوادگی تنها در قالب «سقوط حد» در جرم «سرقت» و در محدوده رابطه «پدر – فرزندی» مورد توجه قرار گرفته است. با وجود این، چند مطلب باید مورد بررسی قرار گیرد: 1. تعیین «دامنه روابط خانوادگی» مؤثر در جرایم علیه اموال و مالکیت؛ 2. تبیین «قلمرو جرایم علیه اموال و مالکیت» متأثر از روابط خانوادگی؛ 3. تشریح «نوع تأثیرگذاری» روابط خانوادگی در جرایم علیه اموال و مالکیت. در این نوشتار ضمن مبنا قرار دادن تأثیر رابطه خانوادگی در جرم سرقت حدی که بطور مفصل در فقه مطرح شده - و با نگاهی تطبیقی به فقه اهل سنت- ، مسائل سه گانه فوق مورد بررسی قرار گرفته ، و این سوال اساسی مطرح شده که آیا رویکرد قانونی و قضایی موجود در این زمینه، رویکردی مطلوب و صحیح است یا خیر؟ فرضیه مقاله، امکان توسعه کمی و کیفی مصونیت خانوادگی در جرایم علیه اموال و مالکیت، و دستاورد آن، اثبات عدم محدودیت دامنه روابط خانوادگی مؤثر در جرایم علیه اموال به پدر، جد پدری یا مادر و نیز محدود نبودن دامنه جرایم متأثر از روابط خانوادگی به جرم سرقت است؛ پیشنهاد نگارنده، شناسایی مصونیت خانوادگی به عنوان یکی از «معاذیر قانونی عدم مجازات» در قالب احیاء محتوای ماده 227 مکرر قانون مجازات عمومی، و نیز تجدید حیات بند 5 تبصره 2 ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 شمسی است ، و صدور قرار موقوفی تعقیب - در صورت وجود رابطه خانوادگی بین بزه کار و بزه دیده- ، راه کار ارائه شده برای تحقق این پیشنهاد است.

یکی از اشتباهاتی که در حوزه ثبت اسناد رخ می دهد، صدور سند مالکیت معارض می باشد. منظور از اسناد مالکیت معارض این است که برای یک ملک دو سند به نام دو شخص صادر شده باشد به این صورت که ابتدا یک سند به نام شخصی برای یک ملک صادر شود و بعد از آن برای همان ملک، سند دیگری به نام شخص دیگر صادر شود. در این حالت به سند دومی سند مالکیت معارض می گویند و دارنده آن باید دعوای ابطال سند مالکیت معارض را در دادگاه مطرح نماید اما باید دید حقوق و تکالیف دارنده سند معارض و سند اولیه کدام است؟ دادگاه در نهایت حکم به بطلان کدام سند می دهد؟ پس ضمانت اجرای معامله دارنده سند معارض را در فرض صدور حکم نهایی بر بطلان سند او یا در فرض عدم مراجعه متعاقب اخطاریه ظرف دو ماه جریمه نقدی معادل یک برابر بهای معامله تعیین کرده است، که با شکایت شاکی دادگاه مبادرت به صدور حکم خواهد کرد درصورت معارض بودن سند، ذی نفع می تواند از طریق اداره ثبت محل و هیات نظارت موضوع ماده ۶ قانون ثبت اقدام نماید. انواع تعارض در سند مالکیت به قرار زیر می باشد: • تعارض دو سند در اصل ملک: این تعارض زمانی پیش می آید که نسبت به ملکی تماما و یا نسبت به بخشی از آن، دو سند مالکیت به دو تاریخ که یکی زودتر از دیگری است صادر شده باشد. • تعارض دو سند در حدود یک ملک: منظور از تعارض در حدود ملک، تعارض در مختصات ملک می باشد. • تعارض دو سند در حقوق ارتفاقی یک ملک: برای مثال در صورتیکه در سند مالکیت ملکی حقی از ملک مجاور برای آن قائل شده باشند مثل حق عبور با حق مجرا و غیره ولی مالک و دارنده ی سند مالکیت ملک مجاور این حق را برای ملک مذکور قایل نباشد در این صورت تعارض حقوق رخ داده است است.