درخت حوزه‌های تخصصی

مقالة حاضر تلاشی است برای تحلیل انقلاب اسلامی ایران. از آنجا که نظریه‏های اجتماعی موجود توان آن را ندارد که شکل‏گیری و آغاز انقلاب، نقش مردم و علل انقلاب و همچنین نقش روحانیت را تبیین و تشریح کننده نگارنده بر آن شده که به تشریح سه مسأله در مورد انقلاب بپردازد: 1ـ انقلاب اسلامی و نظریه‏های موجود در مورد آن؛ 2ـ تشریح انقلاب اسلامی؛ 3ـ علل انقلاب اسلامی ایران. علاوه بر این، نویسنده در این مقاله انقلاب اسلامی را با سایر انقلابها مقایسه می‏کند و سپس به نقش این انقلاب در آشکار کردن ضعف نظریه‏های اجتماعی موجود در تشریح انقلابها، از یکسو، و تکمیل این نظریه‏ها تحت تأثیر انقلاب اسلامی، از طرف دیگر، می‏پردازد.

نفقه زوجه غایب مفقودالاثر ازجمله حقوق غیرمالی زوجه محسوب می شود که تأثیر فراوانی در ادامه زندگی زناشویی دارد و عدم تأمین آن باعث بروز مشکلاتی در بستر خانواده و اجتماع می گردد. براساس نظر مشهور فقهای امامیه اگر از غایب خبری باشد یا اینکه ولی ای داشته باشد که نفقه او را بپردازد، زوجه باید صبر کند، اما اگر خبری از غایب نمی رسد یا اینکه ولی ای ندارد که نفقه زوجه او را بپردازد، زن می تواند به حاکم رجوع کند و چهار سال صبر نماید تا اینکه همسرش پبدا شود. همچنین در صورتی که فرد متبرعی به زوجه انفاق کند، وی حق درخواست انحلال نکاح را ندارد، بلکه باید وضعیت موجود را تحمل کند تا وضعیت همسرش روشن شود. امام خمینی به پیروی از مشهور فقهای امامیه قائل به این قول می باشند. گرچه بعضی از فقهای معاصر مانند طباطبایی یزدی قائلند که اگر همسر غایب به جهت مانعی نتواند عملیات جستجو از غایب را به عمل بیاورد و کسی هم نباشد که نفقه او را تأدیه نماید می تواند از حاکم درخواست طلاق کند. در این صورت بعید نیست که حاکم او را طلاق دهد. قانون مدنی و قانون امور حسبی نفقه زوجه غایب را به عهده امینی می داند که نگهداری و اداره اموال غایب را به عهده دارد. حکم نفقه زوجه ای را که توسط حاکم طلاق داده می شود می توان باتوجه مواد قانونی دیگر (مواد 1109، 1156) به دست آورد. در این نوشتار با پای بندی به اصول و مبانی فقهی و حقوقی و مطالعه دیدگاه فقها و قانون درصدد دستیابی به احکام جدید و مناسبی درباره نفقه زوجه غایب می باشیم.

«ردیابی فرآیند» تکنیکی است که در آن تحلیل گران کیفی تلاش می کنند که مکانیسمهای علی ای را مشخص نمایندکه متغیر تبیینی را به یک پیامد یا معلول پیوند می دهد. روش شناسان متاخر به این تحلیل گران کمک کرده اند تا درک و شناخت صوری تری از این تکنیک در تحقیقات تطبیقی کیفی و مطالعات موردی ارائه دهند. «تحلیل واقعه- ساختار»، بهترین و بسط یافته ترین تلاشها برای ترسیم نمودار صوری روایت پردازیهای غیرصوری به شکل ردیابی فرآیند می باشد. از سویی دیگر، جوهر مطالعات موردی در جامعه شناسی کلان عبارت است از آشکار کردن روایتهای تاریخی به شیوه «ردیابی فرآیند» که در آن، یک روایت تاریخی مرکب و پیچیده را به مراحل، رخدادها یا حوادثی تجزیه می کنیم که به صورت توالی علی به یکدیگر متصل شده اند. در خصوص انقلاب اسلامی ایران، به کارگیری تکنیک ردیابی فرآیند معطوف به بیان جزئیات حوادث و وقایعی است که منجر به تکوین انقلاب گردیده است. مرور تبیینهای انقلاب اسلامی ایران نشان داد که این تکنیک، بنا به اهداف مطالعه و چشم انداز نظری محقق، به صورت متفاوتی عرضه شده است. برخی، مثلاً بر اساس اهداف مطالعه و رویکرد نظری اتخاذ شده شان فقط به وقایعِ نقاط عطفی و مهم در انقلاب ایران اشاره کرده اند و از روایت پردازی تفصیلی کلیه حوادثِ مرتبط چشم پوشیده اند. در صورتی که دیگران، ضمن ارائه وقایعِ نقاط عطفی و مهم که مورد تاکید محققان دسته قبل بود، سعی کرده اند به حوادث و وقایع تاریخی بیشتری که منجر به انقلاب ایران شده است، بپردازند.

امنیت ملى یکى از حیاتى‏ترین موضوعات اصلى هر کشور است. پرسش‏هاى ذیل، مبتنى بر پیش فرض مذکور، محورهاى اصلى مقاله حاضر را تشکیل مى‏دهد: 1. آیا قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ظرفیت لازم را براى تأمین امنیت ملى داراست؟ 2. چرا شوراى ملى دفاع پس از ده سال در بازنگرى قانون اساسى به شوراى عالى امنیت ملى تغییر یافت؟ 3. و چه راهکارهایى براى تعارضات احتمالى در خصوص امنیت ملى در قانون اساسى پیش بینى شده است؟ در این مقاله تلاش شده است ضمن پاسخگویى به پرسش‏هاى مذکور نقش رهبرى، قواى سه‏گانه و شوراى عالى امنیت ملى در تأمین امنیت ملى و نحوه هم‏آهنگى بین ارکان مذکور تبیین و نحوه اجراى تصمیمات امنیتى بحث شود.

"در ایران معاصر، در مورد جایگاه سیاسی ـ اجتماعی زنان همواره گفتمان سنتی مطرح بوده است. این گفتمان که ریشه در سنتهای اجتماعی و مذهبی در ایران داشته نقش مهمی در نوع نگرش به زن در جامعه ایران ایفا کرده است. اما در آستانه قرن بیستم و انقلاب مشروطه در ایران، گفتمان جدیدی در مورد زنان با تاثیرپذیری از مدرنیسم مطرح شد که هرچند وجوه مشترکی با مبانی مدرنیسم در غرب داشت، اما به دلیل عدم انطباق کامل با آن باید آن را گفتمان شبه مدرن نامید. این گفتمان در دوران حکومت پهلوی، گفتمان مسلط در عرصه مطالعات زنان محسوب می شد و در چهارچوب مبانی نظری خود به تعریف جایگاه زنان در عرصه های مختلف اجتماعی پرداخت. در آستانه انقلاب اسلامی، گفتمان جدید دیگری درمورد زنان مطرح شد و در موضع قدرت قرار گرفت که می توان آن را گفتمان انقلاب اسلامی نامید. این گفتمان با نقد گفتمان سنتی و شبه مدرن تلاش کرد تا رویکرد جدیدی در نوع نگاه به زن در ایران مطرح سازد. این مقاله ضمن تبیین گفتمانهای مذکور، پیامدهای آنها را در عرصه های سیاسی و اجتماعی مورد بررسی قرار می دهد و به صورت خاص به این سؤالات پاسخ می دهد که ویژگیها و محتوای گفتمان انقلاب اسلامی درمورد زنان چیست و این گفتمان چه تاثیری در سیاستگذاری در حوزه اجتماعی ـ سیاسی و حقوقی زنان در ایران به جای گذارده است؟ "

از مسائل مهم درباره احزاب سیاسى در ایران, نهادینه نشدن آنهاست. على رغم فضاى باز سیاسى در برخى مقاطع زمانى, تا کنون حزبى تعریف شده و داراى ساختار و کارویژه هاى حزبى در ایران شکل نگرفته است. مقاله حاضر با تبیین کارویژه هاى حزب و تطبیق آنها بر حزب توده در قبل و بعد از انقلاب اسلامى و حزب اراده ملى, عملکرد این دو حزب و علل ناکارآمدى آنها را مورد بررسى قرار داده است.

آسیب‏شناسى انقلاب، همانند خود انقلاب، مؤلفه‏هاى پیچیده و متعددى را در برمى‏گیرد که طبعا، نیازمند پرداختن به آن از منظرها و ابعاد مختلف است. البته مطالعات آسیب‏شناسانه انقلاب نیز به رغم تازه نبودن موضوع، چندان پیشرفتى نداشته است. شناخت موانع تحقق آرمانها، اهداف انقلاب و حفظ دستاوردهاى آن، از مسائل مهم در این حوزه مطالعاتى انقلاب به شمار مى‏آید. مهمترین مباحث نظرى در آسیب‏شناسى انقلابها، به نظریه حرکت دورى انقلابها از کرین برینتون اختصاص دارد. لذا، بحث آسیب‏شناسى انقلابها را با عنوان ترمیدور، به معناى بازگشت به وضع و ارزشهاى پیشین آغاز مى‏کنند که آن هم براساس نظریه‏اى است که کرین برینتون در کتاب: کالبد شکافى چهار انقلاب، به آن اشاره مى‏کند.

موضوع اجرای حدود در زمان غیبت را در دو سطح حکم اولی و حکم ثانوی می توان بررسی کرد. براساس حکم اولی باید به جواز بلکه وجوب اجرای حدود در زمان غیبت قائل شد، ولی براساس حکم ثانوی، می توان طبق مصالحی که حاکم شرع تشخیص می دهد، به جایز نبودن اجرای برخی حدود که در زمان و مکان خاصی ممکن است باعث وهن اسلام شوند، عقیده داشت.

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مهمترین وظایف نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، عبارت است از: الف) حل معضلات نظام اسلامی (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و دهم، بند8). ب) حل و فصل اختلاف میان مصوبات مجلس شورای اسلامی و نظرات شورای نگهبان (همان، اصل یکصد و دوازدهم). بر اساس نگرش اسلامی، مبانی فقهی و اصولی تبعیت احکام الهی از مصالح و مفاسد، امری است که مورد تایید عقل و شرع است. بر این اساس، احکام الهی بر محور مصالح و مفاسد واقعی تشریع شده اند. با توجه به اهمیت این مساله و تاثیر عمده آن، باید قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بر اساس مسلک های گوناگون شیعه و اهل سنت مانند اشعری و معتزلی و نظرات صاحب نظرانی همچون شیخ انصاری، آخوند خراسانی و شهید صدر مورد توجه قرار گیرد تا جایگاه و نقش محوری این قاعده در استنباط احکام توسط مجتهدان و تاثیر و کارآیی به سزای آن در انجام وظایف محوله به نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از پیش روشن شود.