درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، تلاش شده تا با عنایت به اینکه انقلاب اسلامی اساساً بر اساس غالب نظریه ها، یک انقلاب فرهنگی و اندیشه ای و ماحصل مبارزات گفتمانی و هژمونیک شدن یک گفتمان در تقابل با گفتمانهای دیگر بوده است و با توجه به این مساله مهم که تلاش امام خمینی برای گفتمان سازی و کسب اعتبار برای این گفتمان و تبدیل آن از اسطوره به پنداره یکی از مهم ترین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی بوده است، با استفاده از نظریه و روش تحلیل گفتمان به این سؤال اصلی پاسخ دهد که: «چرا گفتمان سیاسی امام خمینی در میان گفتمانهای متعدد رایج در آستانه انقلاب توانست هژمونیک شود؟» در پاسخ به این سؤال، نظریه تحلیل گفتمان لاکلاو و موفه همراه با مفاهیمی از نورمن فرکلاف و روث وداک به عنوان چهارچوب نظری انتخاب گردیده است و با مبنا قرار دادن این نظریه، فرضیه این مقاله در پاسخ به سؤال فوق بدین شرح است: «گفتمان سیاسی امام خمینی به دلیل داشتن توان به کارگیری ""رویه های طرد و برجسته سازی""، ""ایفای نقش عاملان سیاسی""، ""اعتبار"" و ""در دسترس بودن""، در آستانه انقلاب اسلامی در ایران هژمونیک شد.»

"واژه «حق» و «تکلیف» دو واژه ای هستند که اثر متقابل بر یکدیگر دارند. وقتی این دو واژه در بحث حکومت در مقابل یکدیگر قرار می گیرند، بحث حقوق متقابل مردم و حکومت مطرح می شود. در حکومت اسلامی رعایت حقوق متقابل مردم و حکومت، از مهم ترین مباحثی است که بایستی به آن پرداخته شود. بهترین الگویی که در این زمینه مطرح است حکومت حضرت علی(ع) است که با تمامی سختیها و مشقتها، همواره این حقوق را به عنوان اصل حکومتی در سرلوحه برنامه های خود در نظر داشت. از جمله حقوق مردم از نگاه آن حضرت، حق نصیحت و خیرخواهی، حق آزادی، حق عدالت و برابری و مساوات، حق امنیت، حق نظارت، حق تعلیم و تربیت، حق حفظ کرامتها و ارزشهای انسانی و .... است. از سوی دیگر، مردم ملزم به تبعیت و وفای به عهد خود نسبت به بیعتی که به رهبر کرده اند و اطاعت کامل از حاکم و اجرای اصل نصیحت و خیرخواهی نسبت به وی می باشند. لذا دانستن این حقوق و رعایت آن برای جامعه ای که مبانی نظری و فکری و عملی آن بر اساس تعالیم اسلامی و وحیانی طراحی شده است، الزامی است. "

پس از تغییر حکومت و تاسیس سلسله پهلوی در ایران و تاسیس دانشگاه در کشور طبیعی بود که فعالیتهای دانشجویی شکل گیرد. این فعالیتها در ابتدا صورت صنفی و عمدتاً رفاهی داشت و به مرور که رژیم پهلوی در مقابل این خواسته ها از خود واکنش نشان داد، جنبش دانشجویی جایگزین فعالیتهای دانشجویی شد که برای رژیم پهلوی مشکلاتی را به همراه داشت. جنبش دانشجویی در تعامل با جریانات سیاسی موجود در جامعه و تحت تاثیر آنها در مقاطع مختلف این دوران شیوه ها و روشهای خود را تغییر می داد که مهم ترین مقاطع این دوره عبارت بودند از: سالهای 1320 تا 1332، دهه 1332 تا 1342 و سرانجام مقطع 1342 تا 1357. در مقاله حاضر تلاش شده که مهم ترین تغییرات جنبش دانشجویی ایران پس از قیام 15 خرداد 1342 و ظهور امام خمینی در عرصه سیاسی اجتماعی کشور بررسی و سهم فرهنگ مبارزاتی مشارالیه در این جنبش مورد ارزیابی قرار گیرد.

در مورد حجیت استصلاح (مصالح مرسله)، هم در میان خود مذاهب فقهی اهل تسنن و هم میان اهل تسنن و امامیه بحث و اختلاف نظر وجود دارد و هر کدام بر ادعای خود، استدلال هایی ارائه کرده و احیانا در رد و اثبات استصلاح به افراط و تفریط هایی دچار گشته اند. مقال? حاضر درصدد اثبات این مطلب است که استصلاح با ضوابطی که توسط فقها بیان شده از جمله اینکه مصلحت ضروری، قطعی، کلی و در زمین? مسائل اجتماعی و نه عبادی باشد، نیاز ضروری فقه اسلامی، بخصوص در زمین? پاسخگویی به مسائل حکومتی است. و اینکه بعضی از اهل تسنن استصلاح را یک منبع مستقل برای کشف و استنباط احکام فقهی دانسته و عده ای دیگر از آنها همراه با گروهی از امامیه آن را مطابق بعضی از تعاریف، زیر مجموعه و از مصادیق دلیل سنت دانسته و یا مشهور امامیه، استصلاح را زیر مجموعه و از مصادیق دلیل عقل برشمرده اند، مسأله ای فرع بر اصل نیاز ضروری فقه حکومتی پویا، به استصلاح است. چیزی که در عمل، گریز و گزیری از آن وجود ندارد.

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 57 باعث تحول عمیق و اساسی در روابط ایران و آمریکا شد و به یکباره آمریکا را به عنوان فعال­ترین کشور در سیاست خارجی ایران، از صحنه روابط بین­المللی ایران کنار زد این تغییر نمی­تواند امری فی البدایه باشد و قطعاً دارای سوابق و ریشه­هایی است که برخی ریشه­های آن را با استفاده از بیانات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری و بازکاوی تاریخ انقلاب و حوادث قبل و بعد از آن تحت عنوان ریشه­های منازعه بین ایران و آمریکا بررسی می­نماییم.

برای مهار قدرت، چاره ای جز نظارت بر حاکمان و صاحبان قدرت، وجود ندارد. با بررسی نظام نظارتی در اسلام به این نتیجه می رسیم که ساز وکارهای نظارت بر حکومت در اسلام کارامدتر از نظام های دیگر است؛ زیرا اولاً: اسلام علاوه بر نظارت بیرونی، بر نظارت درونی نیز تاکید ویژه ای دارد. ثانیاً: ساز وکارهای نظارتی در اسلام، موجب افزایش میزان محبوبیت حاکمان می شود و روابط حاکمان و شهروندان را از روابط خشک قانونی به روابط تربیتی - عاطفی، همراه با رعایت موازین قانونی تبدیل می کند. ثالثاً: رویکرد ساز وکارهای نظارتی در اسلام، رساندن فرد و جامعه به سعادت دنیوی و اخروی است؛ زیرا نظام حقوقی اسلام، زیرمجموعه نظام اخلاقی اسلام است. افزون بر همه اینها، نظارت بر حکومت در اسلام از ضمانت اجرایی بسیار قوی و مستحکمی برخوردار است.

اساساً فلسفه سیاست به معنای راهبری و مدیریت عمومی؛ اعم از ساماندهی و راهبرد عمومی، کاهش دادن و رفع نارسایی ها و ناسازواریی ها و ایجاد و افزایش کارآیی نیروها و کارآمدی نهادهای نظام سیاسی و اجتماعی، شامل بهره وری و اثربخشی می باشد که مغفول واقع شده است. امروزه بحث کارآمدی از مفاهیم مهم در علم مدیریت و اقتصاد می باشد و در عرصه کارآمدی حکومت تحت عنوان کارآمدی سیاسی به کار می رود و تحقق مهم ترین کارویژه های حکومت با آن سنجیده می شود. ولی کارآمدی به معنای بازدهی، رضایت، خدمت و ... ؛ یعنی رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده، بسته به اهدافی که مورد نظر قرار می گیرد، می تواند متفاوت باشد. بنابراین، در این پژوهش سعی شده است کارآمدی حکومت از دیدگاه امام خمینی1، به عنوان معمار و طراح نظام جمهوری اسلامی، مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا ابتدا به توضیح و تحلیل «کارآمدی سیاسی» و ارتباط آن با دیگر مفاهیم سیاسی پرداخته، سپس کارآمدی سیاسی و راههای تحقق آن در حکومت اسلامی را از دیدگاه ایشان مورد بررسی قرار داده ایم.

«الزام آوری» اراده قدرت حاکم، باید از مشروعیت برخوردار باشد که اساس قدرت حاکم و ماهیت آن را تشکیل می دهد. این با مشروعیت رفتار ارادی یا مشروع بودن اراده (که از رفتار انسانی ناشی می شوند) تفاوت می کند؛ زیرا مشروعیت رفتار انسانی به مشروع بودن اراده انسان و میزان انطباق اراده بر معیارهای «حق» و «عدالت» بستگی دارد. حال آنکه در مساله الزام آوری اراده قدرت حاکم، برای مشروعیت، فقط مشروع بودن اراده ای که قدرت، برآمده از آن است، کافی نیست. در این راستا مکاتب مختلف فلسفه سیاسی، هر کدام مبنایی برای این مهم ارائه داده اند و اسلام نیز در این میان مبنایی دارد که باید مورد تحلیل فلسفی و عقلانی قرار گیرد. برای تحقق این امر، قدرت حاکم باید از دو جهت، مشروعیت داشته باشد: اراده بودن و ملزم کردن دیگران، اما خرد انسان نمی تواند، خاستگاه مشروعیت اراده قرار گیرد؛ زیرا خرد به نوبه خود به معیار و مرجع دیگری نیاز دارد تا در رفتار ارادی انسان، درستی را از نادرستی، عدل را از ستمگری و حسن را از قبیح متمایز گرداند. در تفکر الهی، عقل و خرد الهی به دلیل احاطه کامل بر امور و عصمت ذاتی اش، می تواند معیار بنیادین کامل و واقعی برای قضایای علمی قرار گیرد. اراده الهی نیز از همین خرد الهی بر می خیزد. ازاین رو، این اراده به دلیل انطباق با معیارهای بنیادین حسن و عدالت که همان عقل الهی است، همیشه با عدالت و حُسن و درستی منطبق خواهد بود. بر این پایه، وحی الهی تنها خاستگاه مشروعیت اراده بشری و تصمیم انسانی می شود.