درخت حوزه‌های تخصصی

یکى از موضوعاتی که عرفا بدان بسیار اهمیت داده اند، مقام رضا مى باشد. رضا که در لغت به معنى خشنود شدن است، در نزد اهل سلوک لذت بردن در هنگام بلا و شادمانى دل است به جریان قضا و خروج از رضاى نفس و آمدن در رضاى حق است. آیات و احادیث فراوانى در باب رضا وجود دارد که اهمیت این موضوع عرفانى را بیان میکند. امام خمینى (ره) مرتبه اعلاى رضا را از اعلا مراتب کمال انسانى و بزرگترین مقامات اهل جذبه و محبت مى داند و آن را فوق مقام تسلیم و دون مقام فنا به حساب آورده است. ایشان علم به جمیل بودن حضرت حق، ایمان قلبى، طمأنینه نفس و مقام مشاهد ه را مبادى مقام رضا به حساب آورده و براى صاحبان آن مراتبى را از جمله: رضا به قضا و قدر، رضا به رضاى خداوندى و... ذکرکرده است. لذا نهایت کار سالک در آن است که خشنودى خالق را خشنودى خود بداند.

نوشتار حاضر با نگاهى به وضعیت آموزشى و پژوهشى فقه سیاسى در حوزه و دانشگاه و نیز وضعیت مطلوب آن، به تبیین خلأها و نیازهاى کنونى و آتى پژوهش در فقه سیاسى پرداخته، از این منظر، چالش‏ها، موانع و عوامل محدود کننده توسعه فقه سیاسى را مورد بررسى قرار داده است. و در نهایت راهکارهاى توسعه فقه سیاسى در زمینه آموزش و پژوهش پیشنهاد گردیده است.

هر چند تفکرات و نظریات ابن خلدون از اصالت و تازگی خاصی برخوردار و حاوی مطالب ابتکاری فراوانی است، اما بدون تردید در پاره ای موارد تحت تأثیر پیشینیان قرار دارد و بین آراء او و دانشمندان متقدم مسلمان اشتراکاتی وجود دارد. یکی از متقدمین تأثیرگذار بر ابن خلدون، ابن اثیر صاحب کتاب الکامل است که در اثرش بارقه هایی از تفکر تاریخی را بدست می دهد. ابن خلدون هم در تاریخ العبر و هم در مقدمه از ابن اثیر تأثیر پذیرفته، اما در مقدمه از وی یاد نکرده است. این مقاله بر آن است تا ضمن نشان دادن تأثیرپذیری ابن خلدون از وی، چرایی این سکوت ابن خلدون را به بحث گذارد؟

در این مقاله، اهداف و ابزار دیپلماسى مورد بررسى قرار گرفته و تأمین سعادت و کمال از رهگذر استقرار صلح و امنیت جهانى و همچنین استقرار عدالت اجتماعى و تأمین منافع ملى مسلمانان از مهم‏ترین اهداف دیپلماسى اسلامى تلقى گردیده است. در بحث از ابزارهاى دیپلماسى به طرح این مقوله در سه حوزه اصلى: سیاسى - فرهنگى، اقتصادى و نظامى پرداخته و تلقى اسلامى از این ابزارها را بحث کرده است.

مقوله امنیت و به ویژه امنیت سیاسی، در همه جوامع امروزی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی حقوق بنیادین افراد مورد توجه قرار می گیرد و ماهیتی حقوق بشری به خود گرفته است. نوشتار حاضر با توجه به این اهمیت، درصدد بازشناسی مقوله امنیت سیاسی و مهم ترین رکن آن ذیل عنوان «مرجع امنیت» در آموزه های فقه سیاسی شیعه است. بدین منظور، ضمن تبیین اجمالی محل بحث در مطالعات امنیتی، معیارها و ضوابطی به منظور تشخیص مرجع امنیت از میان موضوعات امنیت ارائه شده است. سپس سه شاخص به عنوان موضوعات اصلی امنیت سیاسی با عناوین «حق به کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی»، «حق بر انتخاب شدن برای مناصب سیاسی» و «حق بر انتخاب مقامات و کارگزاران نظام سیاسی»، احصا و مورد بررسی قرار گرفته اند و در گام بعد، به بررسی مهم ترین ِ موضوع در فقه امامیه، به منظور بازشناسی «مرجع امنیت سیاسی» پرداخته شده است. از این رهگذر، در فقه امامیه، «حق به کارگیری و ابراز عقاید سیاسی» به عنوان مهم ترین گزاره در امنیت سیاسی افراد و جامعِ دیگر حقوق و آزادی های سیاسی در نظر گرفته می شود.

معادن، یعنی مواد ارزشمندی که به صور ت های جامد، مایع وگاز در درون زمین یا سطح آن به طور طبیعی تکون یافته اند، یکی از مهم ترین پایه های اقتصاد و توسعة  هر کشوری محسوب می شوند.آشنایی با چارچوب مقررات مربوط به معدن بویژه مالکیت آن، در مدیریت و بهره برداری صحیح از آن نقش بسیار مهمی دارد . متفاوت بودن  زمین ها -که ظرف تکوین معادن هستند- از نظر مالکیت موجب اختلاف و چالش در تملک معادن گردیده و دانشمندان فقه را با این سؤال مواجه ساخته است که ضابطه مالکیت معادن چیست فقهای امامیه در این خصوص دارای سه دیدگاه هستند. تعدادی از آنان، معدن را در شمار ثروت های عمومی مردم یا مباحات عامه قرار داده اند. برخی دیگر معادن را از نظر مالکیت، تابع زمینی می دانند که در آن تکون یافته است؛ معادن موجود در زمین خصوصی از آن مالک آن و معادن موجود در زمین های عمومی، برای عموم مردم و معادن موجود در اراضی انفال، از آن امام است؛ و مشهور قدما و شماری از معاصرین قائلند که معادن از انفال است امام خمینی نیز  با همین دیدگاه، هم عقیده هستند.

حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از حقوق بشری و متعلق به نظام عام حقوق بشر، اکثریت مردمان یک دولت – ملت را منتفع می سازد. بروز و ادامه تأثیر اراده مردم در روند تصمیم گیری یک کشور، مهمترین شاخص برای فهم اجرا و یا معطل ماندن این حق در درون یک نظام سیاسی است. از طرفی، حق تعیین سرنوشت، تنها ناظر به بعد سیاسی نیست. جنبه اقتصادی و اجتماعی این حق نیز در اسناد و تفاسیر بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. به همین جهت سنجشِ احترام به حق تعیین سرنوشت، مستلزم واکاوی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور مورد بحث است. نوشتار حاضر با امعان نظر به این موارد و تحلیل آن ها، در صدد یافتن پاسخ به این پرسش است که آن چه در سوریه در جریان است، موضوعی مرتبط با حق تعیین سرنوشت است و یا اتفاقی غیرحقوقی است که ذیل این حق و ارکانش نمی گنجد.

در مورد حجیت استصلاح (مصالح مرسله)، هم در میان خود مذاهب فقهی اهل تسنن و هم میان اهل تسنن و امامیه بحث و اختلاف نظر وجود دارد و هر کدام بر ادعای خود، استدلال هایی ارائه کرده و احیانا در رد و اثبات استصلاح به افراط و تفریط هایی دچار گشته اند. مقال? حاضر درصدد اثبات این مطلب است که استصلاح با ضوابطی که توسط فقها بیان شده از جمله اینکه مصلحت ضروری، قطعی، کلی و در زمین? مسائل اجتماعی و نه عبادی باشد، نیاز ضروری فقه اسلامی، بخصوص در زمین? پاسخگویی به مسائل حکومتی است. و اینکه بعضی از اهل تسنن استصلاح را یک منبع مستقل برای کشف و استنباط احکام فقهی دانسته و عده ای دیگر از آنها همراه با گروهی از امامیه آن را مطابق بعضی از تعاریف، زیر مجموعه و از مصادیق دلیل سنت دانسته و یا مشهور امامیه، استصلاح را زیر مجموعه و از مصادیق دلیل عقل برشمرده اند، مسأله ای فرع بر اصل نیاز ضروری فقه حکومتی پویا، به استصلاح است. چیزی که در عمل، گریز و گزیری از آن وجود ندارد.