درخت حوزه‌های تخصصی

از منظر امام خمینى در حکومت اسلامى، قدرت سیاسى از لحاظ نظرى و عملى به نحوى مهار شده که منجر به فساد نمى‏شود، زیرا قدرت منشئى الهى دارد و کارکردهاى نظام سیاسى باید مطابق قوانین و احکام دینى باشد و این مقررات و قوانین از فساد قدرت سیاسى جلوگیرى مى‏کند. اسلام، عدالت، امر به معروف و نهى از منکر، نصیحت حاکم و این که حاکم اسلامى با ارتکاب معصیت، خود به خود از حکومت عزل مى‏شود، همه مؤلفه‏هایى است که نظام سیاسى ایده‏آل مورد نظر امام خمینى(ره) و عوامل کنترل قدرت در آن را شکل مى‏دهند تا در پرتو آن، سعادت فرد و جامعه تعیین گردد.

مقاله حاضر، احیاگرایى را به مانند برنامه‏اى پژوهشى در نظر مى‏گیرد که در آن، دو گروه روشنفکران دینى و عالمان دینى در طریقى متفاوت مشغول به‏کارند. تأکید بر این است که در مقایسه با رویکرد عالمانى که پروژه احیاگرایى را به پیش مى‏برند، روش امام خمینى در نوع خود بدیع و بى‏نظیر بوده است. بدیع بودن برنامه پژوهشى امام به این لحاظ است که وى مدعى احیاى دین در کامل‏ترین شکل آن (بازسازى جامعه دینى) با ابزارها و امکانات و لوازم سنتى است؛ چرا که ایشان به آن بُعد از دین یعنى فقه که در دیگر برنامه‏هاى تحقیقاتى مورد غفلت قرار مى‏گیرد یا به آن توجه چندانى نمى‏شود، بسیار تأکید مى‏کند. در هسته مرکزى برنامه تحقیقاتى امام، "فقه" قرار دارد. از این‏رو مدعاى نوشتار حاضر این است که "نظریه ولایت مطلقه فقیه" باید براساس برنامه تحقیقاتى امام به عنوان پروژه‏اى احیاگرانه درک گردد و نه نظریه‏اى صرفا سیاسى. در واقع این نظریه، از طریق بازاندیشى در دین و افزایش توان سنت، امکان بازسازى جامعه را در عصر مدرن براساس شالوده‏هاى دینى فراهم مى‏سازد.

: بررسی نظریات فقهی و تطبیق آن با حقوق موضوعه کنونی اگرچه می تواند در شناخت هر چه بیشتر ایقاع مفید واقع شود، اما از سوی دیگر می تواند ضعف نظریات و قوانین موجود را در توصیف نهاد حقوقی مذکور، آثار و شرایط آن نشان دهد، خصوصاً آنجا که همپای قراردادها سخن از امکان درج شرط و یا فسخ آن به میان می آید، اهمیت موضوع پررنگ تر و اختلافات آشکارتر می گردد. این تفاوت در نظریه ها ازآنجا نشأت می گیرد که شروط ماهیتاً حاصل توافق میان دو یا چند نفر است درحالی که ایقاع با یک اراده شکل می پذیرد. پس ظاهر امر حکایت از عدم امکان گنجاندن شرط در آن دارد. از سوی دیگر هر عاملی که منجر به ورود خلل در امر مکتسبه گردد، شرعاً و قانوناً موردپذیرش نیست ازجمله فسخ ایقاعی که حقی را برای دیگری ایجاد نموده است. وجود دلایل فوق و چندین دلیل دیگری که در رد شرط و فسخ در ایقاع خواهد آمد و بررسی صحت وسقم آن ها در کنار ایرادات وارده موضوع مقاله ما را تشکیل می دهد.

مقاله‌ با اعتراض‌ به‌ متدلوژی‌ انفعالی‌ در بحث‌ از مفهوم‌ «تسامح» آغاز شده‌ و «نظریة‌ تولرانس» را پاسخی‌ لیبرالی‌ و غربی‌ به‌ مشکلی‌ اروپایی‌ و مسیحی‌ می‌خواند و بتفصیل‌ توضیح‌ می‌دهد که‌ نه‌ مسئله‌ جامعة‌ اسلامی‌ ما، عیناً‌ مسئلة‌ جامعة‌ مسیحی‌ اروپا در سده‌های‌ پیشین‌ یا کنونی‌ است‌ و نه‌ مدارای‌ اسلامی، تولرانس‌ غربی‌ است. سپس‌ اثبات‌ می‌کند که‌ بدون‌ نیاز به‌ تولرانس‌ و سهل‌انگاری‌ و نسبی‌گرایی، و ضمن‌ حفظ‌ ایمان‌ و یقین‌ و حساسیت‌ و غیرت‌ دینی، می‌توان‌ با سایرین‌ مدارا کرد و خشونت‌ را صرفاً‌ در موارد اضطراری‌ اعمال‌ نمود.

: زناشویی پیوند مقدسی است که در فرآیند عقد نکاح عینیت می یابد و حقوقی بر آن مترتب می شود؛ از آنجاکه با دین و اخلاق پیوند دارد، با تغییردیدگاه ها، پیرامون انسان و کرامات ذاتی او نمی توان تنها آن را یک قالب ساده برای آسودگی تن دانست. بنابراین درج هر شرط جایزی در ضمن عقد نکاح بلامانع است و از این رو فقیهان در این باره که، آیا زوجه می تواند در ضمن عقد نکاح دائم عدم تمکین را شرط کند یا خیر؟پاسخ های متفاوتی بیان نموده اند: دسته ای از فقها، چنین شرطی را جایز می دانند و برخی دیگر، هرگونه شرط خلاف تمکین را نامشروع تلقی می کنند. این اختلاف آرا ناشی از برداشت های متعدد از مقتضای عقد نکاح و وابستگی آن به تمکین است. به نظر می رسد، تمکین، مقتضای ذات عقد نکاح نیست؛ بلکه مقتضای اطلاق عقد است. این نوشتار، درصدد است با توجه به سکوت قانونگذار در این زمینه نظر امام خمینی، آرای فقهی مذاهب اسلامی و دیدگاه حقوقدانان را ارزیابی نموده و با تبیین ادلة ایشان با تکیه بر دلایل وارده در کتاب و سنت، صحت نکاح معذورالوطئ، قابلیت اسقاط حق تمکین توسط زوج و... با عنایت به متغیرهای زمانی و دخالت تئوری زمان و مکان در اجتهاد و بر مبنای اهمیت و لحاظ برخی مصالح عقلایی، با توافق زوجین، اعتبار شرط مذکور نتیجه گیری شود.

این نوشتار با رویکرد شناساندن روح و هدف حماسهء حسینى، ضمن چند محور سامان یافته است: یک: امامت، استمرار نبوت، که در آن ضرورت تداوم رسالت اجتماعىِ پیغمبر(ص)و تداوم حیات دین آشکار مى شود. دو: بررسى ویژگى هاى روزگار امام حسین‏(ع)تا از آن ضرورت قیام حسینى نتیجه گرفته شود. سه: مسألهء علم غیب امام (ع) که بنابر گفتمانى قرآنى به اثبات رسیده، نتیجهء آن، برتربودن رهبرى امام (ع)از زمامدارى دنیایى است. بر این اساس، این دیدگاه که امام (ع)به دنبال تأسیس حکومتى بنا بر خواست اکثریت بوده، به نقد کشیده شده، نادرستى اش رانتیجه گرفته ایم. فراز دیگر این مقاله، بیان پیامدهاى نادرست دموکراتیک دانستن قیام حسینى است. بخش دیگرِ بحث، ارزیابى میزان اثرگذارى بیعت خواهى یزید از امام (ع)بر قیام ایشان است.سرانجام به نقد این نظریه که «هدف امام (ع)کشته شدن نبوده»، پرداخته ایم و با بررسىابعاد مختلف شهادت طلبى در نهضت حسینى، این عقیده را نیز نفى کرده ایم.

تمایز اساسى دیدگاه‏ها و نظریاتى که درباره شرایط مشروعیت نظام سیاسى بحث کرده‏اند، مربوط به حوزه مبانى آنهاست. در مقاله حاضر سعى شده است تا مبانى نظریه حکومت دینى - اسلامى - شیعى، با تأکید بر نظریه ولایت فقیه، مورد بحث قرار گیرد. در این راستا، در مبانى هستى شناسى به نوع نگاه دین و دینداران به آغاز و انجام هستى و لزوم هدایت و راهبرى انسان در این سیر و مسیر پرداخته شده است؛ در مبانى انسان شناسى نیز سعى شده است تا نگاه فرازمانى قرآن به انسان، از طریق تشریح ویژگى‏هاى فرازمانى انسان تحلیل شود. در همین قسمت توضیح داده شده است که انسان‏ها، با توجه به ویژگى‏هاى ذاتى‏شان، مى‏توانند ویژگى‏هایى را نیز کسب کنند. همین قدرت انتخاب انسان باعث مى‏شود او سیاستى دینى یا غیردینى را در پیش بگیرد. در ادامه از پیش فرض‏هاى مربوط به نظام سیاسى در آموزه‏هاى اسلامى سخن گفته شده است.