درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله با استناد به آثار و گفتار آیت الله طالقانی می کوشد تا پیوند میان اسلام و دموکراسی را در اندیشه های سیاسی ایشان نمایان سازد. لذا ابتدا به بررسی مبانی حاکمیت مردم نزد ایشان می پردازد و با ارزیابی نظریه «جمهوری اسلامی» در افکار طالقانی به جستجوی آموزه های حاکمیت دموکراتیک مبتنی بر دین در آرا ایشان برمی آید و سرانجام مسأله «شورا» و «آزادی» را به عنوان ارکان اصلی تفکر سیاسی ایشان از زوایای گوناگون به بحث می گذارد و در پایان یک ارزیابی منتقدانه از تعامل دین و دموکراسی در اندیشه ایشان به دست می دهد. البته توجه به این نکته مهم ضروری است که رحلت زود هنگام آیت الله طالقانی به او مجال نداد تا آرا و اندیشه های خود را در عرصه عمل و در مرحله استقرار نظام جمهوری اسلامی بیازماید. به همین دلیل تحولات سریع و بحرانهای گسترده سیاسی ــ فکری پس از انقلاب اقتضا می کرد که نظام اسلامی تحت رهبری امام خمینی در مسیر دیگری ره بپوید که ممکن است نهایتاً با برخی نگرشهای طالقانی ــ که صرفاً مربوط به دوره خاص و کوتاه پس از انقلاب است ــ مغایرتهایی داشته باشد. از آنجا که هدف این مقاله بررسی اندیشه سیاسی طالقانی است به این مغایرتها اشاره ای نمی کند و پیشاپیش خوانندگان این مقاله را نسبت به آن نکات هشدار می دهد.

توجه و عنایت‏به مسائل و پرسش‏هاى جدید در مباحث فقهى یکى از ویژگى‏هاى فقیه متاله حضرت آیة الله جوادى آملى است . ایشان در درس خارج فقه خود به تناسب هر بحثى، مسائل مورد ابتلاى جامعه را در زمینه‏هاى مختلف مد نظر قرار داده و آن را از مظاهر تاثیر زمان و مکان در اجتهاد مى‏داند . بحث «حق و تکلیف‏» از دیرباز در آثار فقهى فقیهان مطرح بوده، اما کمتر زوایاى آن در عرصه حکومت و سیاست مورد بحث قرار مى‏گرفت . استاد محترم به تناسب بحث‏خود، این مسئله را مطابق با نیاز روز معطوف به مبحث‏حقوق بشر و موضع اسلام در این زمینه به تفصیل مورد بحث قرار داده‏اند . متن حاضر محصول چندین جلسه درس معظم له است که توسط یکى از شاگردان ایشان تنظیم و نگارش یافته است . از استاد گرانقدر که بر ما منت نهاده و متن تنظیم شده را ملاحظه کرده و اصلاح نمودند.

نظام مبتنى بر اصل ولایت الهى، شرایط لازم را براى حضور آحاد جامعه در اداره امور کشور فراهم مى‏آورد و زمینه هر گونه استبداد و خودکامگى را از بین مى‏برد . در این نظام، ولایت الهى در ولایت پیامبران، امامان و فقیهان عادل تبلور مى‏یابد و در حقیقت، بهترین شیوه براى نیل به حقوق مشروع و قانونى بشر از جمله حق آزادى در مشارکت‏سیاسى و دخالت در امور جامعه است . زیرسازهاى تشکیل چنین نظامى بر پایه خلافت الهى، امامت و رهبرى، ظلم‏زدایى، استکبار ستیزى و آزادى همراه با مسؤولیت و حق انتخاب بنا شده و شاکله آن را نیز مى‏توان در آگاهى، نظارت، شکایت، ارشاد، مشورت و رعایت‏حقوق و مصالح مردم جستجو کرد . در چنین حکومتى که مشروعیتى الهى دارد بر راى و انتخاب مردم و تاثیر آن بر کارامدى و تحقق حکومت تاکید شده است . همچنین به ابزارهایى که حاکمان دینى در راه رسیدن به اهداف متعالى خود به کار مى‏بندند همان قدر توجه شده که به اصل آرمانها طبق آموزه‏هاى دینى اهمیت داده مى‏شود .