درخت حوزه‌های تخصصی

از بررسى گفتمان‏هاى هویتى یا نظریه‏هاى هویتى غرب (که با معناى بسط داده شده در این مقاله، متفاوت از نظریه‏هاى هویت است) به دست مى‏آید که تا کنون در تجدد، حداقل دو گفتمان حول مسأله هویت شکل گرفته است: 1. گفتمان هویت ملى، که فرآیند شکل‏گیرى آن از فروپاشى گفتمان هویت مسیحى در پایان قرون وسطا و آغاز دوران نوزایى تا اوایل قرن بیستم را دربر مى‏گیرد. این گفتمان بیان کامل و جامع خود را در ایدئولوژى ملى‏گرایى پیدا مى‏کند؛ 2. گفتمان هویت: در مقابل گفتمان هویت ملى، گفتمان دیگرى از اواخر قرن نوزدهم که زمان ظهور بحران تجدد است، به تدریج شکل مى‏گیرد که بیان کامل آن را در عصر مابعد تجدد و نظریه مابعد تجددگرایى مى‏یابیم. این گفتمان، گفتمان هویت یا گفتمان تفاوت و تکثرگرایى هویتى است، که برعکس گفتمان اول اساساً متوجه هدم گفتمان هویت ملى و اجزا و عناصرِ برساخته آن نظیر ملت، ملیت و حتى دولت - ملت مى‏باشد. در این مقاله، علاوه بر ذکر تاریخچه مختصرى از این دو گفتمان، به ویژگى‏هاى این دو گونه گفتمان نیز پرداخته مى‏شود.

در مقاله حاضر عدالت به عنوان یکى از دلایل اصلى شکل‏گیرى جنبش مشروطیت شناخته شده است. براى اثبات این مدعا، با بهره‏گیرى از روش رئالیسم، از علل درونى و ریشه‏هاى خارجى شکل‏گیرى مشروطیت و نیز علل عدالتخواهى مردم سخن به میان آمده است. تشیع و روحیه ظلم ستیزى مردم ایران، به عنوان مهم‏ترین علت درونى جنبش و شرایط و ساختار بد سیاسى، فرهنگى و اقتصادى از علل بیرونى جنبش شناخته شده است. تبیین مفهومى عدالت در این دوره، با آراى دو تن از رهبران مشهور این جریان یعنى شیخ فضل‏اللَّه نورى و آیةاللَّه محمد حسین نائینى صورت گرفته است. از آغاز تا پایان این جنبش، مفهوم واحدى از عدالت وجود نداشته است. با این حال، عدالت همواره به عنوان مهم‏ترین خواسته ملت ایران مطرح گشته است.

کسب وجهه و اعتبار بین المللى و نفوذ در افکار عمومى جهانیان یا به تعبیر برخى اندیشمندان دست‏یابى به قدرت نَرم به موازات و حتى فراتر از کسب همین نتیجه در سطح ملى از جمله اهداف مهم و در عین حال تصریح نشده دیپلماسى کشورها در ارتباطات فیمابین است. این مهم به تناسب موقعیت و جایگاه و امکانات و فرصت‏هاى هر کشور در عرصه بین الملل به شیوه‏هاى مختلف و از مجارى و کانال‏هاى متعدد، تعقیب مى‏شود. دفاع از ارزش‏هاى مقبول همگانى، صدور اقلام و مصنوعات فرهنگى و مادى با کیفیت، اتخاذ مواضع منطقى و ظاهرپسند، تحرک جدى در عرصه‏هاى دیپلماتیک، مشارکت فعّال در اقدامات بین المللى، میزبانى نشست‏ها و مسابقات بین المللى، اعطاى کمک‏هاى بشردوستانه، جذب گردشگر، تبلیغات برون مرزى و ... بخشى از سیاست‏هاى رایج و تجربه شده‏اى است که معمولاً هر کشور به فراخور حال، در جهت نیل به این مقصود از آن بهره مى‏گیرد. در این نوشتار، سیاست‏هاى اجرایى دو کشور ایران و امریکا در منطقه خاورمیانه، در راستاى تأمین این مهم به اجمال مورد بررسى قرار گرفته است.

تبیین مرزهاى یک دانش با دانش‏هاى دیگر از لوازم آن دانش به شمار مى‏رود. در دانش انقلاب اسلامى نیز صاحب‏نظران باید تبیین کنند که قلمرو و مرز این دانش چیست؟ آیا دانش انقلاب اسلامى، چه با نام «جامعه‏شناسى انقلاب» و چه «تاریخ انقلاب اسلامى»، یک دانش مستقل است و مرزى براى آن مى‏توان ترسیم کرد، یا این که زیر مجموعه علوم سیاسى است و یا مى‏تواند یک حوزه علمى میان رشته‏اى باشد؟ عواملى چون تخصصى شدن و گرایشى شدن علوم و اهمیت مسایل انقلاب اسلامى و نقش آن در حیات فردى و جمعى جوامع، ضرورت انجام این کار را بیشتر مى‏کند. در این راستا مقاله حاضر به تشریح محورهاى زیر مى‏پردازد: 1. ترسیم وضعیت و ظرفیت‏هاى موجود در زمینه انقلاب اسلامى در ایران؛ 2. ترسیم وضعیت مطلوب در زمینه انقلاب اسلامى؛ 3. خلأها و نیازهاى کنونى و آتى پژوهش در این گرایش؛ 4. چالش‏ها و موانع و عوامل محدود کننده توسعه این گرایش؛ 5. راهکارها و برنامه‏هاى پیشنهادى جهت توسعه این گرایش.

ملاصدرا به عنوان مبدع حکمت متعالیه، آرایى در باب سیاست و حکومت دارد؛ اما به آن حد نیست که مجموعه‏اى بدیع، جامع و مهم در باب سیاست و حکومت تلقى شود، بحث اوصاف و صفات نبى، طبع مدنى انسان، سعادت محورى و اصناف مردم و مدن تفاوت چندانى با فلسفه سیاسى فلاسفه مشاء ندارد. فلسفه سیاسى صدرا همانند دیگر فلاسفه کلاسیکْ اسلامى، اقتدارگرایانه ارزیابى مى‏شود. نه تنها وى از «حکمت سیاسى متعالیه» بحثى به میان نیاورده، بلکه بازسازى آن نیز مشکل یا کم فایده به نظر مى‏رسد. بین اندیشه سیاسى صدرا و ولایت سیاسى فقیهان نسبت مستقیمى نمى‏توان برقرار ساخت.

در نگاه دینى و با مراجعه به نصوص و مبانى اسلامى، مشارکت سیاسى فعالانه ونهادینه قابل دفاع بوده و فرهنگ اسلامى ـ شیعى، قابلیت استنباط و انبساط براى پذیرشتکثّر و مشارکت سیاسى را به معنایى که در توسعه سیاسى مقصود است، دارد. مهمترین مبانى دینى مشارکت عبارتند از: نفى سلطه، خلافت عامهء انسان، نیاز طبیعى،شور، امربه معروف و نهى از منکر، مسؤولیت متقابل دولت و مردم. باتوجه به مبانى فوق، راه براى مشارکت جدّى مردم در تمامى امور مربوط به خود وسرنوشتشان هموار و باز بوده و مشارکت نه تنها حق، بلکه تکلیف مى شود و نه اینکه دیگران براى افراد، تعیین تکلیف مى کنند، فرد نیز در مقابل خود، خد، جامعه و... موظف است که نسبت به سرنوشت خود حسّاس بوده و از اعوجاج حکومتى، جلوگیرى کند و نیز درصحنه هاى مختلف حضور داشته و از حقوق خود به عنوان یک وظیفه دفاع کند.

ناسازگارى حکومت اسلامى با حکومت سکولار با توجه به معناى این دو نوع حکومت بسیار روشن است و عقل در داورى بین دو حکومت با برهانى دانستن وجود خدا حکومت دینى و اسلامى را اجتناب‏ناپذیر مى‏داند و در صورت شک، حکومت اسلامى به دلیل محتمل بودن وجود خدا حکومت الهى بر حکومت سکولار رجحان دارد و به همین دلیل حکومت سکولار نامحتمل است و فقط در یک صورت مى‏توان حکومت سکولار را محتمل دانست که اثبات شود که مردم بالاصاله در برابر خدا داراى حق حاکمیت هستند در حالى که این با مالکیت على‏الاطلاق خدا و حتى با محتمل بودن مالکیت على‏الاطلاق وى ناسازگار است.

مقاله حاضر شامل دو بخش است. در بخش نخست گستره حکومتى دین محور سخن است و نیز به بیان ادله درون دینى و برون دینى آن مى‏پردازد. بخش دوم در برگیرنده سخن منتقدان این رویکرد و حامیان محدودسازى قلمرو دین به امور فردى و خروج آن از عرصه حکومت است. از آن جا که مقصد عمده این نوشتار طرح سخن منتقدان به شمار مى‏رود؛ بخش اول، به ویژه ادله درون دینى، به اختصار بیان شده و بخش دوم به تفصیل آمده است. این بخش، شش دلیل را عرضه مى‏کند. دو دلیل نخست که از دکتر سروش است، با تکیه بر اقتضاى نوع انتظار بشر از دین و سپس طرح فقدان قابلیت، دین را از عرصه حکومت جدا مى‏سازد. چهار دلیل بعدى، که از آقایان دکتر حائرى و مهندس بازرگان است، با طرح تغایر میان دین و حکومت در ثبات و تحول، در قلمرو و اهداف، و در شیوه، حذف امور سیاسى ازحیطه دین را نتیجه مى‏گیرد و آخرین دلیل، پیوند میان این دو را مغایر سیره عملى امام معصوم‏علیه السلام مى‏شمارد.

امنیت ملى یکى از حیاتى‏ترین موضوعات اصلى هر کشور است. پرسش‏هاى ذیل، مبتنى بر پیش فرض مذکور، محورهاى اصلى مقاله حاضر را تشکیل مى‏دهد: 1. آیا قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ظرفیت لازم را براى تأمین امنیت ملى داراست؟ 2. چرا شوراى ملى دفاع پس از ده سال در بازنگرى قانون اساسى به شوراى عالى امنیت ملى تغییر یافت؟ 3. و چه راهکارهایى براى تعارضات احتمالى در خصوص امنیت ملى در قانون اساسى پیش بینى شده است؟ در این مقاله تلاش شده است ضمن پاسخگویى به پرسش‏هاى مذکور نقش رهبرى، قواى سه‏گانه و شوراى عالى امنیت ملى در تأمین امنیت ملى و نحوه هم‏آهنگى بین ارکان مذکور تبیین و نحوه اجراى تصمیمات امنیتى بحث شود.

اندیشهء سیاسى متفکران و سیاستمداران جامعه تأثیر مهم و اساسى بر جهت گیرى هاى سیاست داخلى و خارجى دولت هاى آن ها مى گذارد. امام خمینى‏ (قدس سره)نخستین فقیه شیعى است که اقدام به کسب قدرت سیاسى و تشکیل دولت نمود. آموزه هاى فقهى ـ دینى حوزه، به عنوان خاستگاه فکرى امام تأثیر فراوان در شکل گیرى اندیشهء سیاست خارجى وى داشت. قاعدهء فقهى «تولّى و تبرّى» از مفاهیم بنیادى اندیشهء سیاست خارجى امام مى باشد. رویکردهاى «روابط برادرانه با کشورهاى اسلامى، روابط خصمانه با کشورهاى متخاصم،برائت ازمشرکان، فتواى قتل سلمان رشدى و شعار محو اسرائیل» در سیاست خارجىجمهورى اسلامى ایران از پیامدهاى طبیعى تأثیر این قاعدهء فقهى در اندیشهء سیاست خارجى امام خمینى‏ (قدس سره) مى باشد. پژوهش حاضر تلاشى است در راستاى تبیین قاعدهء فقهى تولّى و تبرّى در اندیشهء سیاست خارجى امام.