درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله نگارنده تلاش می کند تا به بررسی مبانی فکری گروههای سیاسی اسلامگرا در فاصله زمانی سالهای 1320 تا 1357 بپردازد؛ زیرا تبیین مواضع فکری و اختلافات نظری این گروهها، زمینه را برای درک بسیاری از چالشهای اندیشه ای بعد از انقلاب فراهم می آورد. هرچند بسیاری از گروههای یاد شده در کلیت اهدافی همچون مبارزه با استبداد، استعمار، ایجاد حکومت اسلامی، تلاش برای استقرار قوانین اسلامی و ... مشترک بودند؛ اما در نگاه عمیقتری می توان اختلافات فکری مهمی را نیز در دیدگاهها و مبانی اندیشه ای آنها مشاهده کرد که با پیروزی انقلاب و قرار گرفتن در محیطی جدید، این اختلافات زمینه بروز پیدا کرد و علت ظهور دیدگاههای مختلف در مقاطع تاریخی بعد از انقلاب گردید. این مقاله در دو قسمت ارائه خواهد شد که در قسمت اول مواضع فکری گروه اسلامگرا شامل فداییان اسلام، حزب ملل اسلامی، هیأت مؤتلفه و روحانیت مبارز مورد بحث قرار می گیرد و در قسمت بعدی مواضع فکری نهضت آزادی و گروههای سوسیالیست اسلامگرا بویژه سازمان مجاهدین خلق مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

مهندس لطف الله میثمی در سال 1342 به مدت 7 ماه به جرم فعالیت سیاسی و همکاری با نهضت آزادی ایران در زندان شاه به سر می برد. پس از آزادی به جمع بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران پیوست. وی خاطرات این دوره را در دوجلد به نامهای از نهضت آزادی تا مجاهدین و آنها که رفتند به چاپ رسانید. میثمی در این دو کتاب تلاش کرده فضاهای سیاس و مبارزاتی دهه های 1330 تا 1350 را به تصویر بکشاند و مساول ناگفته سازمان را برملا سازد.

ملاصدرا علیت ضروری را با پژوهش حاضر بررسی یک جنبه خاص از مسئله جنگ را که«اجتناب ناپذیری» است از دیدگاه فلسفه سیاسی دنبال می نماید تا در پرتو آن پویایی مفهوم جهاد ـ به مثابه شکل غیرمسالمت آمیز و حاد رابطه دولت اسلامی با دولت یا دول دیگر ـ روشن گردد و مشخص شود که ورای همه ایرادها و انتقادهایی که ـ به ویژه آنها که توسط برخی محافل دانشگاهی خارجی ـ به بحث انگیزترین نوع جهاد، یعنی «جهاد دعوت» یا «جهاد تهاجمی»، به عمل می آید توسل به این نوع جهاد، منوط به تأمین شرط یا پیش شرط اساسی یعنی وجود «موازنه قوا» به نفع دولت اسلامی نسبت به دشمن یا دشمنان می باشد. شرطی که آگاهانه یا غیر آگاهانه در تحلیل ها یا انتقادها مورد غفلت قرار گرفته است یا حداکثر اهمیت ثانویه یافته است. بر این اساس و با توجه به شرایط فعلی نظم بین المللی معاصر کاملاً روشن است که امروزه جهاد «فقط» در شکل «دفاعی» خود می تواند وجود داشته باشد. سرانجام به این موضوع می رسیم که یکسان سازی مفهوم جهاد با مفهوم تروریسم چه به لحاظ شکلی و چه به لحاظ ماهوی قیاسی مع الفارق است.

سیدجمال الدین اسدآبادی و امام خمینی قدس سره از جمله دو اندیشمند بزرگ اسلامی هستند که برای وحدت جهان اسلام و مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی، تلاش های فراوانی نمودند و برای تحقق این آرمان، خواهان اصلاح و تغییر در شیوه حکومت داری در جوامع اسلامی بودند. با این حال، یافته های تاریخی حاکی از آن است که با وجود تأثیرگذاری های زیاد سیدجمال بر متفکران و اندیشمندان اسلامی در دوره های بعد، وی در زمان حیاتش موفق به اصلاح و تغییر در شیوه حکومت داری جوامع اسلامی نگردید، ولی امام خمینی قدس سره موفق به تغییر حکومت و برپایی نظام جمهوری اسلامی در ایران گردید. در نوشتار حاضر، ضمن بررسی برخی اندیشه های سیاسی این دو اندیشمند، بر اساس روش اسنادی تحلیلی ناکامی سیدجمال و موفقیت امام خمینی در این زمینه تحلیل شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که خلأ نظری در عرصه نظام سیاسی یکی از عمده عوامل مؤثر در ناکامی سیدجمال در نهضت اصلاحی اش بوده است.

یکی از مؤلفه هایی که به منظور ارزیابی نظریه های سیاسی مورد توجه قرار می گیرد، نحوه مواجهه نظریه با مصالح عمومی است. مفهوم مصلحت عمومی از مؤلفه هایی است که می تواند به منظور ارزیابی ظرفیت نظریه های سیاسی در باب کارآمدی سیاسی مورد توجه قرار گیرد؛ کما اینکه اندیشه ورزی و تأکید فیلسوفان سیاسی گویای این امر است. مصلحت عمومی، مسأله ای است که از دیر باز در فلسفه سیاسی، نظر پژوهشگران را به خود معطوف داشته است و امروزه نیز یکی از مباحث اصلی فلسفه سیاسی به شمار می آید. این مفهوم در عرصه عمل سیاسی نیز به عنوان یک شاخص بسیار مهم در ارزیابی عملکرد گروههای مختلفی که به گونه ای با سیاست سروکار دارند، به کار می رود. تحقق مصلحت عمومی در زمره اهداف میانی حکومت اسلامی، امری است که مورد توجه و تأکید نظریه پردازان ولایت فقیه و محققین اندیشه سیاسی اسلام قرار گرفته است. مراجعه به آثار امام خمینی، علامه طباطبائی، شهید صدر و آیة الله مصباح یزدی و دیگر نظریه پردازان، ما را به این امر مهم رهنمون می سازد. اما همین مقدار برای تحقق چنین امر خطیری کافی به نظر نمی رسد و باید در جهت نشان دادن عملیاتی بودن این تأکیدات، سازوکارهایی پیش بینی شود. در راستای پاسخگویی به این دغدغه، بررسی سازوکارهای موجود در نظریه ولایت فقیه، ضروری می باشد.

مقاله‌ با اعتراض‌ به‌ متدلوژی‌ انفعالی‌ در بحث‌ از مفهوم‌ «تسامح» آغاز شده‌ و «نظریة‌ تولرانس» را پاسخی‌ لیبرالی‌ و غربی‌ به‌ مشکلی‌ اروپایی‌ و مسیحی‌ می‌خواند و بتفصیل‌ توضیح‌ می‌دهد که‌ نه‌ مسئله‌ جامعة‌ اسلامی‌ ما، عیناً‌ مسئلة‌ جامعة‌ مسیحی‌ اروپا در سده‌های‌ پیشین‌ یا کنونی‌ است‌ و نه‌ مدارای‌ اسلامی، تولرانس‌ غربی‌ است. سپس‌ اثبات‌ می‌کند که‌ بدون‌ نیاز به‌ تولرانس‌ و سهل‌انگاری‌ و نسبی‌گرایی، و ضمن‌ حفظ‌ ایمان‌ و یقین‌ و حساسیت‌ و غیرت‌ دینی، می‌توان‌ با سایرین‌ مدارا کرد و خشونت‌ را صرفاً‌ در موارد اضطراری‌ اعمال‌ نمود.

مقاله حاضر به بررسى ساختار قدیم قدرت در ایران و فرایند فروپاشى آن مى‏پردازد. این ساختار که با نام پدرسالارانه سنتى شناخته مى‏شود، بر صورت‏بندى اجتماعى خاصى استوار بوده و دولت برخاسته از آن شکل بندى و مؤلفه‏هاى ویژه‏اى را داراست. فروپاشى و زوال این ساختار در دوران قاجار آغاز و به رغم پاره‏اى اقدامات اصلاحى، همگام با بسط تجدد در ایران شالوده آن شکسته شد. در این مقاله ابعاد این تحول و دگرگونى با الهام از نظریه گفتمان مورد تحلیل و بررسى قرار گرفته است.

ارتداد که اصطلاحاً برگشت از اسلام به کفر است، در فقه اسلامی مستوجب مجازات سنگین و نیز آثار حقوقی مهمی چون نقض رابطه زوجیت و تقسیم اموال بین ورثه است. این در حالی است که به طور کلی اهمیت و اعتبار آزادی عقیده نیز در اسلام امری قطعی و ثابت شده است. بر این ¬اساس، در پاسخ به شبهه وجود تنافی بین احکام ارتداد با موضوع آزادی عقیده در اسلام بعضی بر محور تبیین فلسفه مجازات مرتد از طریق نشان دادن اهمیت و آثار سوء مترتب بر ارتداد استدلال کرده¬اند و گروهی با محوریت بررسی ادله ارتداد درصدد کشف قیود و شرایط صدور حکم به ارتداد و در نتیجه تعدیل و تلطیف شبهه مطروحه برآمده¬اند. به نظر می¬رسد قدر متیقن مدلول ادله مجازات مرتد فردی است که پس از تغییر عقیده نسبت به اسلام و علیرغم روشنگری¬های صورت¬پذیرفته از طرف جامعه، با اعمال و رفتار خویش، خود را در جایگاه فردی خطرناک برای اسلام قرار داده است.