ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲۵۴ مورد.
۱۶۱.

بررسی نسبت میان پوشش بانوان و استحکام خانواده در آموزه های دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خانواده پوشش سلامت روانی محرک های جنسی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان حضور زن در اجتماع و سیاست و مساله حجاب
تعداد بازدید : ۱۶۵۹ تعداد دانلود : ۸۲۱
قرار گرفتن مرد و زن در کنار یکدیگر و تشکیل خانواده با انگیزه های مختلفی صورت می پذیرد که یکی از آن ها تامین نیازهای جنسی است؛ اما قرآن کریم با استفاده از واژه «سکون»، ضمن ارتقای منزلت خانواده، هدف والاتری را برای آن در نظر گرفته است. هرچند آرامش همراه با «مودت» و «رحمت» خود بخود سلامت روانی خانواده را به دنبال دارد، ولی پیوند گسست ناپذیر خانواده و جامعه سبب می شود سطح سلامت هریک ، ارتباط مستقیمی با سطح سلامت دیگری داشته باشد. از این رو، قرآن با تنظیم روابط زن و مرد در بیرون از محیط خانواده و ضروری دانستن استفاده از پوشش برای بانوان، کوشیده است با کاهش زمینه تحریک های جنسی، آشفتگی های روانی افراد جامعه و به دنبال آن، زن و مرد را به کمترین میزان ممکن رسانده، از تزلزل بنیان خانواده جلوگیری کند. در این مقاله تلاش شده است تا رابطه میان رعایت پوشش از سوی بانوان و استحکام خانواده به اثبات رسانده شود.
۱۶۳.

پژوهشی متفاوت در روایات استصحاب با رویکرد احیاء قاعده ی یقین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قاعده اصل استصحاب قاعده یقین روایات لاتنقض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۹ تعداد دانلود : ۱۱۱۳
قاعده ی یقین به عنوان یکی از پنج قاعده ی محوری فقه مطرح می شده است که خود قواعدی چند از جمله استصحاب را در بر می گرفته است، امّا به مرور زمان این قاعده تجزیه شده است. قاعده ی استصحاب نیز ابتدا به عنوان دلیل اجتهادی مطرح بوده است امّا پس از آن که برای حجیّت آن به اخبار استناد شده است به لحاظ تعبدی بودن آن، به صورت یکی از اصول عملیه درآمده است تا آن جا که شیخ انصاری آن اخبار را تنها شامل استصحاب و نه قاعده ی یقین، که به شک ساری شهره شده است، می داند و این سخن وی مورد پذیرش غالب اصولیان قرار گرفته است، هرچند برخی از ایشان دلایلی را غیر از دلایل وی بر این مدّعا اقامه کرده اند. مجموعه این دلایل در دو مقام ثبوت و اثبات دسته بندی می شود که با بررسی و نقد آن ها چنین می نماید که این ادلّه هیچ کدام کافی نباشد و عموم روایات استصحاب هر دو قاعده را شامل می شود بلکه بررسی اخبار می رساند که مورد آن ها اختصاص به استصحاب ندارد قواعدی همچون قاعده ی یقین و اشتغال نیز مورد این روایات می باشند.
۱۶۴.

تاملی درمبانی ومفادالزاموالتزام درقراردادها

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: الزام وفای به عقد التزام اجرای عین تعهد انتظارات معقول و متعارف

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۶۲۶
دیر زمانی است که اصل لزوم در حقوق قراردادها حکمرانی دارد و شاید پایه و اساس بیشتر قواعد آن باشد، ولی با توجه به تحولات اقتصادی و معاملات تجاری در جهان امروز، به‌ویژه در عرصة تجارت بین‌الملل و نیازهای روزافزون بشر، ضرورت ایجاب می‌کند که در معنا و مفاد مستفاد از این اصل، در حقوق قراردادهای ما تجدید نظر صورت پذیرد. با مطالعه و تأمل در مبانی شکل‌گیری اصل لزوم و التزام به عقد و با توجه به اینکه امروز مبنای نیروی الزام‌آور عقد، آمیزه‌ای از اصل حاکمیت اراده، قواعد اخلاقی و الزامات اجتماعی است و مبنای لزوم عقد هم، بنای عقلاست، به نظر می‌رسد مفاد اصل الزام و التزام در قراردادها، دیگر اجرای عین تعهد در همه موارد، ازمنه و امکنه نیست، بلکه باید دایرة وفای به عقد را توسعه داد و برآوردن انتظارات معقول و متعارف طرفین عقد را وفای به عقد محسوب نمود.
۱۶۶.

کاربرد قاعده نفی عسروحرج در موضوع مهر با رویکردی برنظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دین مهر عسر و حرج مستثنیات دین اثبات اعسار

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۱۶۱۱ تعداد دانلود : ۹۱۴
عدم قصد پرداخت مهر توسط مرد با وجود تمکن مالی، امری بسیار مذموم است که در روایات معتبر و متعدد از آن نهی شده است. همچنین تعهد به مهری که شخص تمکن مالی پرداخت آن را ندارد نیز ممنوع و حرام است. اما از طرف دیگر زن نیز در شرایط نداری و اعسار مرد، حق مطالبه مهر از او را ندارد. طبق آیه قرآن و روایات معتبر، واجب است به مدیون معسر مهلت داده شود. از آنجا که مهر نیز دینی برعهده شوهر محسوب می گردد، از شمول این حکم خارج نیست. حال در صورت تمکن مرد و امتناع او از پرداخت مهر، برای رسیدن زن به حقوق مشروع خود، راهکارهایی در شرع و قانون پیشینی شده است. یکی از این راهکارها زندانی کردن مرد است. زندانی کردن مرد بدهکار مهر در صورتی که معسر باشد مشروع نیست اما اگر ملائت مرد معلوم باشد او را حبس می کنند تا مهر را بپردازد. یکی دیگر از راهکارهای پرداخت مهر زن ، فروش اموال مرد است ، اگر مرد غیر از مستثنیات دین اموال دیگری داشته باشد به حکم دادگاه به فروش می رسد و به عنوان مهر به زن داده می شود. همچنین اگر مرد قدرت کار و تحصیل درآمد داشته باشد باید مشغول کسب و کار شود و مهر تقسیط شده را به تدریج بپردازد.
۱۶۷.

شیوه شهید صدر رحمه‏الله در شناخت مکتب اقتصادى اسلام و پاسخ به منتقدان

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۶۰۳
چکیده این مقاله، شیوه شهید صدر رحمه‏الله در کشف مکتب اقتصادى اسلام را در گام‏هاى ده گانه ذیل توضیح مى‏دهد: 1. جدایى علم و مکتب؛ 2. تفاوت قائل شدن بین مکتب و قانون، و روبنا شمردن قانون؛ 3. تأکید بر این که وظیفه پژوهشگر اسلامى، کشف و یافتن مکتب است و نه ایجاد آن؛ 4. تأکید بر کل‏گرایى براى کشف مکتب؛ 5. تأکید بر این که افزون بر احکام، مفاهیم نیز در کشف نظریّه مکتبى نقش دارند؛ 6. تکیه بر مناطق آزاد فقهى؛ 7. نیاز به اجتهاد پیچیده براى پرداختن به متون دینى و کشف مضمون آن‏ها؛ 8. توجّه به خطرهاى تهدید کننده اجتهاد؛ 9. ضرورت آزادى و حقّ انتخاب (البتّه در چارچوب اجتهادهاى گوناگون)؛ 10. غفلت نکردن از لغزشگاه‏هاى واقعیّت‏هاى اجرایى. در پایان، به طرح دو اشکال درباره فایده و مشروعیّت روش شهید صدر رحمه‏الله در کشف مکتب پرداخته، به آن‏ها پاسخ مى‏دهد.
۱۶۸.

نقدی بر نظریه کاشفیت رضای متاخر مکره(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قیاس رضا اکراه مکره کاشف ناقل

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۶۰۳ تعداد دانلود : ۷۱۰
ماده 190 قانون مدنی شرایط عمومی صحت عقود را بیان داشته است. مطابق این ماده برای انعقاد هر عقد قصد و رضای طرفین ضروری است. عدم وجود قصد موجب بطلان عقد و فقدان رضا سبب عدم نفوذ آن است. تقارن قصد و رضا از شرایط صحت عقود نیست و ممکن است عقدی با قصد واقع شود در حالی که رضای معتبر را همراه ندارد. چنین شخصی که در نتیجه فشار نامشروع خارجی عقد را منعقد می کند مکره نامیده می شود. عقدی که در نتیجه اکراه منعقد می-شود، غیرنافذ است و با رضای متاخر مکره تنفیذ می گردد. قانون مدنی در مورد اثر رضای متاخر مکره حکم خاصی ندارد اما اجازه مالک در عقد فضولی را کاشف دانسته است. حقوقدانان با اخذ ملاک از عقد فضولی، حکم ماده 258 قانون مدنی را به عقد اکراهی نیز تسری می دهند. با ملاحظه مبانی عقد فضولی و ماده 258 قانون مدنی از یک سو و شرایط صحت استدلال از طریق قیاس از سوی دیگر، به نظر می رسد قیاس مذکور از جمله قیاس های معتبر نباشد. در نهایت با استناد به اصول حقوقی، می توان ناقلیت رضای متاخر مکره در عقد اکراهی را پذیرفت.
۱۶۹.

بررسی مبانی فقهی واگذاری ثمن به نظر کارشناس(بیع با نظر کارشناس)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: غرر معلوم بودن ثمن ضابطه مند بودن ثمن بیع به حکم کارشناس قیمت بازار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۱ تعداد دانلود : ۹۱۴
در بسیاری از قراردادها به ویژه عقد بیع، ممکن است تعیین بهای کالا یا خدمات بر عهده شخصی به عنوان کارشناس نهاده شود یا به قیمت بازار احاله گردد، لیکن اکثر فقیهان ما با استناد به ادله متعددی این گونه معاملات را باطل اعلام کرده اند، در برابر نیز برخی از فقها به درستی آن نظر داده اند. این نوشته تلاشی است در واکاوی و بررسی دیدگاه ها و مبانی فقهی ارائه شده و به اثبات رسانیدن صحت این نوع از معاملات.
۱۷۳.

بررسی تطبیقی دو قاعده جبّ و عفو عمومی از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عفو عمومی ولی امر قاعده جبّ دیون و ضمانات امور کیفری

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۱۵۴۸ تعداد دانلود : ۸۹۲
یکی از قواعد فقهی برای کفاری که مسلمان می شوند قاعده جبّ است این قاعده مبنای رحمت و رأفت اسلامی برای نفی مجازات از کافرانی است که مسلمان می شوند. از سوی دیگر عفو عمومی اقدامی است که به منظور محو کردن و زدودن از حافظه قانون نسبت به برخی از جنبه های رفتار مجرمانه ارتکابی توسط مجرم صورت می گیرد، این عفو غالباً به گروه هایی از مردم اعطا می شود که مرتکب جرایم سیاسی شده باشند. این دو مقوله از ادبیات نظری متفاوت برخودار هستند، اما تشابه هایی نیز بین این دو مفهوم وجود دارد. لذا در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف، مقایسه و بررسی تطبیقی قاعده جبّ با عفو عمومی از جنبه های مختلف فقهی و حقوقی، به بررسی آن ها در سه حوزه اصلی تعاریف و مفاهیم، ادله و مستندات و قلمرو پرداخته ایم. نتایج حاصله در این پژوهش نشان می دهد که رابطه این دو از منظر اشکال چهارگانه منطقی، عموم و خصوص من وجه می باشد.
۱۷۷.

حکم باران مصنوعی (الاستمطار الصناعی)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تفرقه اجتماع امت وحدت نزاع بصیرت عزت مجادله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۸ تعداد دانلود : ۸۸۶
این گفتار نقدی است بر فتوای آقای دکتر خالد بن مفلح آل حامد مبنی بر عدم جواز شرعی تولید باران مصنوعی. این محقق محترم با اقامه دلایلی چند در صدد اثبات مدعای خود و کسانی که با او هم عقیده­اند برآمده است و ما سعی نموده­ایم تا اولاً: دلایل عدم جواز را به نقد کشیده و پاسخ دهیم؛ و ثانیاً: ادله­ای را جهت اثبات جواز شرعی عملیات مذکور بیان نماییم. و ثالثاً: در پایان برای تکمیل بحث به حکم ثانوی این موضوع هم اشاره کنیم.
۱۷۹.

بررسی تطبیقی وجوه افتراق و اشتراک معین و سبب در دو قاعده حرمت اعانه بر اثم و تسبیب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سبب تسبیب اعانه معین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۸ تعداد دانلود : ۸۵۵
تسبیب و اعانه دو قاعده فقهی مهم به شمار می روند که آثار مهمی بر آن ها بار می شود. معین و سبب که ماحصل این دو قاعده است دارای شباهت زیادی می باشند و اینکه چه فرقی دارند بسیار مبهم است. تفاوت های ظریف این دو گاهی موجب خلط در تطبیق گشته و مصادیق هر یک با دیگری اشتباه گرفته می شود. ما در پنج محور تفاوت های دو عنوان فوق را بررسی نموده ایم. بحث از محوریت یا عدم محوریت هر یک، اشتراط و عدم اشتراط مباشر عاقل، اشتراط قصد در صدق دو عنوان، شمول دو قاعده نسبت به ترک و عدم ترک و بیان حکم تکلیفی و وضعی اعانه و تسبیب محورهای این مقاله را تشکیل می دهد.
۱۸۰.

نقش رجوع ضمیر به برخی افراد عام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رجوع ضمیر اصالة العموم اَصالة عدم الاستخدام رفع ید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۸ تعداد دانلود : ۶۷۵
گاهی پس از عام که به حسب ظاهر موضوع حکمی قرار گرفته ضمیری می آید٬ و توسط دلیل بیرونی یقین حاصل می شود که این ضمیر به برخی افراد آن رجوع می کند٬ آنگاه این پرسش مطرح می شود که آیا رجوع ضمیر به برخی افراد عام موجب تخصیص آن می گردد یا عموم عام همچنان به قوت خود باقی است؟ اصولیان در مواجهه با دو ظهور که در مسئله وجود دارد٬ به طور عمده سه نظریه ی متفاوت ارائه داده اند که هر یک نتیجه خاص فقهی را به بار می آورد: 1- تقدم اصالة العموم و تصرف در ناحیه ی ضمیر 2- رفع ید از اصالةالعموم و قول به جاری نشدن استخدام 3- توقف در مقام نظر و رجوع به اصول عملیه در مقام عمل نوشتار حاضر با مطالعه تطبیقی نظرات مختلف را تبیین و بررسی کرده و در نهایت نظریه ی دوم را تقویت و آن را اختیار می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان