این نوشتار پیرامون صحت یا عدم صحت شرط خیار در عقد ازدواج است و ابتدا به صورت کلی اصطلاح خیار شرط، مدت دار بودن آن، مدرک خیار شرط، لزوم عدم مخالفت شرط با کتاب و سنت و مقتضای ذات عقد وعدم اختصاص آن به بیع را مطرح می کند و در ادامه در دو مبحث به بررسی دیدگاه های فقهی و حقوقی در مورد شرط خیار در نکاح می پردازد. در راستای انجام این پژوهش آرای فقها در کتب مختلف فقهی و نیز نظر قانون مدنی و دیدگاه حقوقدانان در شرح مواد آن مد نظر قرار گرفته است.
بدون تردید اسلام اهمیّت زیادی برای فراگیری و به کار بستن علوم و فنون قائل است. از طرفی یادگیری و استفادة از فنونی چون سحر، جادو، عرّافی و کهانت مورد نهی قرار گرفته است. ظواهر برخی نصوص چنان می نماید که از نجوم هم نهی شده باشد امّا با دقّت در معنی و مفهوم کلمة نجوم و بررسی نصوص وارده در این زمینه، در می یابیم که تنها آن بخش از نجوم (احکام نجوم) مورد نهی واقع شده که مشابه سحر، جادو، عرافی و کهانت باشد. بنابراین علم نجوم امروزی که بر مبنای مشاهدات واقعی و محاسبات دقیق شکل گرفته می تواند در امور شرعی مثل استخراج اوقات شرعی و جهت یابی قبله مورد استفاده قرار گیرد.
خلاف فقهی عبارت است ازوجود فتاوای فقهی مختلف در مسألة واحد، منشأ خلاف تعارض ظاهری ادله شرع و اختلاف نظرهای فقیهان در روش استنباط احکام است. این که در مقام اجتهاد، توجه به آرای دیگر مجتهدان و نظر در دلیل مخالف و صدور فتوا بر وفق فتوای دیگران یا نزدیک به نظر آنان لازم است یا خیر، خود محل اختلاف است. علمای شافعی که اجتهادات خود را محتمل¬الخطا و فتاوی دیگران را محتمل¬الصواب می¬شمارند، خروج از خلاف را چه در مقام اجتهاد و چه در موضع تقلید مستحب می¬دانند. مراد از این استحباب آن است که مجتهد در هنگام بذل وسع برای استنباط حکم شرعی، در حدود تجویز ادله شرعی، موافق یا نزدیک به فتوای موجود در مسأله فتوا دهد و از ایجاد اختلاف یا توسعة دایرة آن اجتناب ورزد. مبنای این استحباب، احتمال صحت فتوای مخالف است. عمل به این قاعده مشروط به "قوّت مأخذ مخالف"، "عدم¬ وقوع در محذور شرعی" و "عدم وقوع در خلافی دیگر" است. در هر حال اعتقاد به احتمال صحت آرای دیگران، اثر قابل ملاحظه¬ای در هم¬گرایی مذاهب اسلامی دارد.
انسان و نیازهای او همواره در حال تغییر است. پدیده های اجتماعی نیز پیوسته در حال دگرگونی است. بر این اساس، چگونه ممکن است این پدیدارهای دمادم در حال تغییر، با احکام شرعی ثابتی سازگار باشد که حلال و حرام آن تا قیامت پابرجاست؟ بخشی از این اشکال، با قسمتی از اصول ثابت و قواعد کلی شریعت قابل حل است. بخشی نیز ذیل عنوان های ثانوی میگنجد و گره آنها به کمک این عناوین گشوده میشود. از این رو، نقش و اهمیت عناوین ثانویه در استنباط احکام شرعی، از عناوین اولیه کمتر نیست و چنانچه شارع مقدس احکام ثانویه را جعل نمینمود، فقه اسلامی ناقص و بسیاری از افعال مکلّفان بدون حکم باقی میماند. احکام و عناوین ثانویه، در سراسر فقه کاربرد دارند و در ابواب مختلف فقه، از طهارت گرفته تا حدود و دیات، به چشم می خورند.
پژوهش حاضر، درصدد است تا با اثبات کارآمدی و پویایی فقه اسلامی از طریق واکاوی احکام و عناوین ثانویه در فقه و نسبت آنها با احکام و عناوین اولیه؛ جایگاه آنها را در فقه به دست آورد.