فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۸۴۱ تا ۱۱٬۸۶۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
الگوهای تربیت عبادی زنان
حوزههای تخصصی:
قانون و جایگاه رفیع آن در نظام اسلامی
حوزههای تخصصی:
رابطه تقصیر و عنصر روانی در حقوق جزا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
واژه «تقصیر» در حقوق جزا به دو معنای متفاوت به کار رفته است: معنای اعم که مراد از آن رکن روانی و رابطه ذهنی فاعل و جرم است و معنای اخص که منظور از آن بی احتیاطی و بی مبالاتی است؛ تقصیر در این معنا در مقابل قصد مجرمانه به کار می رود. بسیاری از مؤلفان حقوق جزا این معنا از تقصیر را با عناوینی چون خطای غیر عمدی و خطای جزایی تعبیر نموده اند. در این تحقیق مقصود از تقصیر، معنای اخص که مرادف با خطای کیفری است، می باشد. نکته اصلی در تقصیر جزایی رابطه آن با رکن روانی است. برخی بر این اعتقادند که در جرایم غیر عمدی، رکن روانی همان «تقصیر» است. گروهی دیگر با توجه به ماهیت عنصر روانی که امری ذهنی است، اموری چون بی احتیاطی و بی مبالاتی را جانشین رکن روانی دانسته اند. در رابطه با توجیه عنصر روانی در جرایم مبتنی بر تقصیر جزایی که از نوع فعل هستند نه امری ذهنی، حقوقدانان پنج توجیه ارائه نموده اند.
خورشیدهای پرفروغ حوزه ای
حوزههای تخصصی:
بررسى فقهى و حقوقى «حقوق مخاطب در تبلیغات»
حوزههای تخصصی:
«حقوق مخاطب» به عنوان یکى از شاخه هاى «حقوق رسانه»، مشتمل بر مجموعه حق هاى ارزشمند و محترم، که امروزه باگسترش رسانه ها و وسایل ارتباط جمعى و روش هاى تبلیغاتى بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
با آنکه تبلیغات به عنوان موضوعى مستقل و خاص در کتب فقهى مورد بحث قرار نگرفته، اما آمیختگى مبانى نظام اقتصادى با معارف اسلامى، تأکید اسلام بر لزوم و اهمیت فراگیرى احاکم تجارت و تشویق به تجارت و رقابت سالم از مواردى است که در فقه اسلامى به آنها توجه شده است.
در فقه امامیه موضوع هایى نظیر حرمت دروغ، حرمت غش در معامله و حرمت نجش و قواعدى چون منع اضرار به دیگران، ممنوعیت تغریر و تدلیس در بحث حقوق مخاطب وجود دارد. که در صورت رعایت نشدن آنها در تبلیغات، معامله مبتنى بر آن باطل و در برخى موارد موجب احراز شرایط فسخ مى شود.
همچنین ازمنظر حقوقى على رغم اشاره به مسئولیت مدنى افراد در قبال اقدامات خود که شامل مباحث تبلیغات نیز مى شود، خلاء قانونى، ابهام، اجمال و سکوت در قوانین موجود، آشنا نبودن مخاطبان با حقوق خودو نداشتن سواد رسانه اى مناسب، نبود آیین نامه هاى اجرایى درکنار مشخص نبودن متون اصلى برخورد با جرائم تعدى به این حقوق، از مهمترین مسائل مطرح در این بحث است.
در پژوهش حاضر که از نظر ماهیت موضوع، تحقیقى کیفى است و برمبناى هدف در دسته تحقیقات علمى یا توسعه اى قرار دارد و همچنین از لحاظ روش و ماهیت تحقیق، توصیفى بوده وروش گردآورى اطلاعات آن کتابخانه اى است، به بررسى فقهى و حقوقى «حقوق مخاطب در تبلیغات» پرداخته ایم.
جستاری در روش شناسی حرمت تکلیفی معاملات ممنوعه از دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
چگونگی برخورد نهی تحریمی به پیکر معاملات، معمای دشوار مکاسب محرمه است، برخی آن را چون نسیمی پاییزی قلمداد می کنند؛ که رونق بازار این معاملات را خزان کند، برخی دیگر، برخورد نهی تحریمی با معامله را چون برخورد دو ماده ی شیمیایی دانند که با ماده دیگر آمیخته گردد و ماده سومی پدید آید و برخی نیز این برخورد را بسان بمبی دانسته که به بن بنایی برخورده و یکسره آن را در هم ریزد و اجزایش را متلاشی کند. روش شناسیِ شناسایِی حرمتِ معاملاتِ ناروا، گامی نخست و کلیدی در مطالعه مکاسب محرمه است و از جمله آن، شناخت موضوع حرمت معاملات ممنوعه است. از یک سو فقیهان بر این باورند که؛ اعمال حقوقی ممنوعه ای، بسان معامله شراب، داد و ستد ربوی، باطل است و انتقال ملکیت تحقق نیافته است؛ از سوی دگر؛ اغلب فقها بر این باورند که حرمت تکلیفی اینگونه اعمال حقوقی، حرمتی خاص و مستقل است، گرهگاه مسأله اینست که؛ مشخص نیست معامله ای که باطل است و در حقیقت رخ نداده، کجای آن حرام است؟ به ویژه با علم به اینکه به باور برخی صِرف بده و بستان خالی، فاقد حرمت تکلیفی است. در این نگاشته در پی طرح دیدگاه فقیهان و نقد و تحلیل آن ها، در مجالی به گردآوری اعمال حقوقی منهی عنه پرداخته وسعی بر آنست که روش شناسی صحیح، شناسایی حرمت استقلالی و غیر استقلالی با تکیه به آیات قرآن استخراج گردد.
دیدگاه امام خمینی درباره آزادی
منبع:
حضور بهار ۱۳۸۶ شماره ۶۰
حوزههای تخصصی:
این سخاوتمندترین مردم دنیا
جستاری در مصادیق نوین حرز و ثبوت حد در سرقت الکترونیکی از منظر فقه و حقوق(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱
81 - 99
حوزههای تخصصی:
هتک حرز یکی از شرایط ثبوت حد قطع در سرقت حدی است. مشهور فقیهان، حرز را مکان مغلق یا مقفل دانسته اند، به گونه ای که شخص بدون اذن، مجاز به ورود به آن نیست. مداقه در آرای فقهی حاکی از این است که عنصر مکان در تحقق حرز مورد پذیرش همگان قرار نگرفته، بر جایگاه عرف در تشخیص مصادیق حرز تأکید شده است. به عبارت دیگر ملاک تحقق حرز، حفظ شی از دستبرد می باشد. امروزه با توجه به روند رو به رشد فعالیت های الکترونیکی و فراتر رفتن مفهوم مال از عین خارجی، پرداختن به مصادیق نوین حرز ضروری به نظر می رسد. حساب های بانکی، کارت های اعتباری بانکی، کارت های هوشمند الکترونیکی، رمزهای اینترنتی، توکن امضاهای الکترونیکی، ایمیل ها، اطلاعات شخصی، نام کاربری، برنامه های شخصی و پی دی اف مقالات همگی از مصادیق نوین حرز به شمار می آیند. در این نوشتار به روش کتابخانه ای و با مداقه در آثار فقیهان و بررسی قوانین موجود در زمینه جرم سرقت الکترونیکی بر آنیم تا ضمن بررسی آرای فقیهان متقدم و معیارهای ارائه شده از سوی ایشان در تشخیص حرز، بر این نکته تأکید نماییم که با توجه به مالیت داده ها و اطلاعات الکترونیکی، سرقت های الکترونیکی نیز مصداق هتک حرز بوده، در صورت حصول سایر شرایط سرقت حدی، موجب ثبوت حد خواهد بود.
خاطره هاى ماندگار
حوزههای تخصصی:
بازخوانی یک گواهی در انجام مراسم حج در سنه 1231
حوزههای تخصصی:
مأخذشناسی دین و حقوق بشر
تحقیقی پیرامون مسئله ازدواج
حوزههای تخصصی: