درخت حوزه‌های تخصصی

"برنامه توسعه سازمان ملل متحد هر ساله گزارشی به نام گزارش توسعه انسانی منتشر می کند که در بخشی از آن، با استفاده از شاخصی ترکیبی به نام شاخص توسعه انسانی، وضعیت کشورهای مختلف از نظر موفقیت در فراهم آوردن امکان زندگی سالم توام با دانش و رفاه اقتصادی مقایسه می شود . گزارش توسعه انسانی سال 2003 اخیرا منتشر شده است و این مقاله، بر اساس این گزارش، به بررسی وضعیت ایران در چند سال اخیر می پردازد. در سال 2003، ایران در جایگاه 106 قرار گرفته است که نسبت به سال 2001، که در جایگاه 90 قرار داشت، سقوط بارزی کرده است. این سقوط در حالی است که در بین همسایگان ایران، غیر از عراق و افغانستان، تنها پاکستان است که از نظر توسعه انسانی پایینتر از ایران قرار گرفته است. امتیاز توسعه انسانی ایران نیز در این سال 0.719 بوده است که در مقایسه با سال گذشته کاهش و در مقایسه با سالهای پیشتر افزایش اندکی را نشان می دهد. این در حالی است که میزان افزایش امتیاز توسعه انسانی در بسیاری از کشورهای همسایه مانندعمان، ترکمنستان و آذربایجان بیشتر از ایران بوده است . کاهش نسبت ناخالصی ثبت نام از 73 درصد در سال 2001 به 64 درصد در سال 2003علت اصلی سقوط رتبه ایران بوده است. شاخص توسعه انسانی، سنجه ای مناسب و یکدست برای مقایسه میزان موفقیت کشورها در دستیابی به اهداف توسعه است و لازم است که برنامه های توسعه ای کشورمان با در نظر داشتن عوامل این شاخص طراحی شود. همچنین میزان پراکندگی این شاخص در سطح کشور نیز از اهمیت بالایی برخوردار است که باید در اجرای برنامه های سنجش شاخص توسعه انسانی در سطح کشور مورد توجه قرار گیرد."

"این مقاله با استفاده از نظریه توسعه ""برینگتون مور"" و نظریه اهداف و وسایل ""رابرت مرتون""، به بررسی ایدئولوژی های حاکم بر برنامه اول و دوم توسعه، برای نشان دادن میزان ناهمخوانی میان اهداف و وسایل و تناقض ایدئولوژیک در این دو برنامه می پردازد. برای این منظور، ابتدا اصول سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایدئولوژی های لیبرالیسم و سوسیالیسم بیان شده و پس از آن، تحلیل محتوای هدف های کلی (اهداف غایی)، خط مشی ها (اهداف واسط) و تبصره ها (وسایل) در دو برنامه، با روش تمام شماری، انجام شده است. نتایج نشان می دهند که در دو برنامه، اهداف، بیشتر سوسیالیستی و وسایل بیشتر لیبرالیستی بوده اند. همچنین میزان ناهمخوانی بین اهداف و وسایل در برنامه دوم، کمتر از برنامه اول بوده است. "

دراین مقاله، با تاکید بر مفهوم‌سازی در تحقیقات اجتماعی تجربی، لزوم مبتنی بودن شاخص قشر بندی اجتماعی بر مفهوم سازی نظری مطرح می‌شود. سپس مفهوم فونکسیونالیستی دیویس و مور از قشربندی اجتماعی تحت عنوان نظریه کارکردی قشر بندی اجتماعی بازسازی می شود و بر تمایز این مفهوم سازی نظری از مفهوم طبقات اجتماعی مارکس تاکید می‌شود. براساس این مفهوم سازی استدلال می‌شود که ساختار پرستیژ شغلی تنها شاخص مناسب برای قشر بندی اجتماعی است و با بررسی انتقادی شاخصهای رایج مانند پایگاه اجتماعی اقتصادی که عمدتا ترکیبی از درآمد و تحصیلات هستند نشان داده می‌شود که این شاخصها عموما فاقد مفهوم سازی نظری اند و مبین هیچ مقوله اجتماعی معینی نیستند و لاجرم شاخص مناسبی برای قشر بندی اجتماعی نخواهندبود

"و حیطه کنش آنها به طرحی کلی از این مفاهیم دست یافت. ""رفاه اجتماعی"" تعبیری است که بیشتر به یک وضعیت چند جانبه - اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معطوف است و حفظ شان انسانها و مسوولیت پذیری جامعه در قبال آن و ارتقای توانمندی کلیت جامعه در عرصه های فردی و جمعی از اهداف اساسی آن است. سیاست اجتماعی، گرچه از جنبه های مختلف با رفاه اجتماعی همسوست؛ به نوعی که گاه مترادف یکدیگر به کار می روند، اما از نظر نوع رویکرد به مساله و نیز نحوه کارکرد، با رفاه اجتماعی مرزبندی دارد. سیاست اجتماعی از یک سو معطوف به تدبیر و اجراست و به نوعی ابزار پیوند برنامه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محسوب می شود و از سوی دیگر به عنوان پوششی عام برای برنامه های مختلف دولت در عرصه های سیاست گزاری گوناگون به شمار می رود. تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی، زیر مجموعه ای از رفاه اجتماعی و ابزاری در سیاست اجتماعی محسوب می شود. اختلاف مهم بین تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی در نحوه تامین منابع مالی آنها و نیز منطق توزیع آن منابع است. از لحاظ مفهومی و کارکردی، تامین و حمایت اجتماعی در مقابل مفاهیم چند بعدی رفاه اجتماعی و سیاست اجتماعی عمدتا بعد قوی تری دارند. کلید واژه: واژه های ""رفاه"" و ""تامین "" به خصوص با صفت ""اجتماعی"" واژه هایی هستند مولود تحولات مدرن و به خاطر همین ویژگی، پیچیدگیهای مناسبات اجتماعی مدرن در تفسیر و تاویل آنها راه جسته است. از این رو، ارائه تعریفی دقیق و روشن از آنها که مورد اجماع کارشناسان باشد، چندان امکانپذیر نیست، اما به رغم آن می توان با بررسی فرایند شکل گیری این واژه ها و نیز چگونگی کارکرد و حیطه کنش آنها به طرحی کلی از این مفاهیم دست یافت. ""رفاه اجتماعی"" تعبیری است که بیشتر به یک وضعیت چند جانبه - اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معطوف است و حفظ شان انسانها و مسوولیت پذیری جامعه در قبال آن و ارتقای توانمندی کلیت جامعه در عرصه های فردی و جمعی از اهداف اساسی آن است. سیاست اجتماعی، گرچه از جنبه های مختلف با رفاه اجتماعی همسوست؛ به نوعی که گاه مترادف یکدیگر به کار می روند، اما از نظر نوع رویکرد به مساله و نیز نحوه کارکرد، با رفاه اجتماعی مرزبندی دارد. سیاست اجتماعی از یک سو معطوف به تدبیر و اجراست و به نوعی ابزار پیوند برنامه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی محسوب می شود و از سوی دیگر به عنوان پوششی عام برای برنامه های مختلف دولت در عرصه های سیاست گزاری گوناگون به شمار می رود. تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی، زیر مجموعه ای از رفاه اجتماعی و ابزاری در سیاست اجتماعی محسوب می شود. اختلاف مهم بین تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی در نحوه تامین منابع مالی آنها و نیز منطق توزیع آن منابع است. از لحاظ مفهومی و کارکردی، تامین و حمایت اجتماعی در مقابل مفاهیم چند بعدی رفاه اجتماعی و سیاست اجتماعی عمدتا بعد قوی تری دارند."

" قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورتی که به عنوان سندی بررسی شود که مورد تایید جمع کثیری ار فقها و اندیشمندان اسلامی قرار گرفته است، حاوی مباحث صریح و مشخصی در زمینه سیاست اجتماعی است. بنابراین، مرور این قانون ما را با مجموعه ای از سیاست های اجتماعی آشنا می سازد که به تایید مراجع دینی نیز رسیده است. از سوی دیگر، تحول مفاهیم در حوزه های سیاست اجتماعی و مقایسه آن با منابع دینی نیز حاکی از همسویی این دو در جهت تحقق رفاه اجتماعی و دموکراسی در جامعه اسلامی است. در این مقاله، نویسنده با مروری بر تاریخ اسلام و ذکر شواهدی از سنت پیامبر (ص) و همچینن نقل روایات سعی کرده است تا چارچوب سیاست های اجتماعی را از زاویه نگرش دینی مورد بحث قرار دهد. "

"سلامت مردم از عوامل و سیاستهای اجتماعی و اقتصادی تاثیر می پذیرد. هر چند این عوامل و مداخله در آنها فراتر از حیطه اختیارات سنتی پزشکی است، اما باید اذعان کرد بیشترین پیشرفتها در سلامت در دو قرن اخیر به طور عمده ناشی از پیشرفتهای اجتماعی اقتصادی بوده تا مداخلات پزشکی، هر چند بلافاصله باید افزود با سیاستهای بهداشتی و اجتماعی صحیح نیز می توان بر شکاف درآمدی غلبه کرد. از همین رو برخی کشورها با درآمد کم را می توان مثال زد که شاخصهای بهداشتی آنان بر کشورهای غنی تر چیرگی دارد. جمعیت سالم می تواند توسعه بیشتر را موجب شود و هزینه های کمتری را تحمیل کند، توزیع عادلانه امکانات و دسترسی همگان بدانها موجبات سلامت اجتماعی فراهم خواهد آورد، در حالی که شکاف طبقاتی و نابرابر، سطوح بالاتری از جنایت، خشونت و آسیب و مخاطرات سلامتی را موجب می گردد. برای کاربرد موفق سیاست اجتماعی در سلامت، با توجه به اهمیت تصمیمها و اقدامات در بخشهایی مانند کشاورزی، آموزش، اقتصاد و دارایی، مسکن، خدمات اجتماعی و اشتغال در سلامت جامعه، باید راهبردهای معقول و موثری برای وارد کردن فعالانه آنها در تلاش برای ایجاد توان لازم در ارتقای سلامت تدوین کرد. بر این مسئله نیز باید تاکید کرد که راهکار جهانی ""سلامت برای همه"" و ""ارتقای سلامت""، از طریق تقویت و حمایت مالی و سیاسی حامیان اصلی اقدامات سلامت اجتماعی با محوریت تشکیلات بهداشت و سلامت در هر کشور، و اتخاذ سیاست "" همه برای سلامت"" امکان پذیر است. سرمایه گذاری برای سلامت و توسعه فعالیتهای ارتقای سلامت - با هدایت تشکیلات بهداشتی و سلامت - از اهم موضوعاتی است که سیاستگذاران و محققان سیاست اجتماعی باید در راس فعالیتهای خود قرار دهند. از سوی دیگر با تکیه بر وجوه و ابعاد سلامت و رویکردهای پیشگیرانه و اعتلایی و تحقق مشارکت واقعی مردم، فرصتهای رسمی جدیدی برای مداخله دموکراتیک در تمام سطوح اجتماعی و سیاسی ایجاد شده است. سلامت بنیادی است که تمام کوششهای انسانی در بستر آن انجام می پذیرد و در صورت وجود سلامت در سطح قابل قبول، افراد جامعه قادر خواهند بود از دیگر منابع حیات بهره گیرند. به همین جهت سلامت افراد جامعه، بازتاب زندگی در جامعه است و سیاست اجتماعی باید سلامت را محور برنامه های توسعه قرار دهد."

"به رغم گذشت نزدیک به 45 سال از تاسیس رشته مدد کاری اجتماعی در ایران و ورود هزاران مددکار فارغ التحصیل از دانشگاه های کشور به بازار کار، هنوز مسوولان سیاست گزاری رفاه اجتماعی و برنامه ریزان خدمات اجتماعی، شناخت دقیق و درستی از این حرفه ندارند. به همین دلیل، نوعی گسست بین فعالیت های مددکاری و سیاست ها و برنامه های اجتماعی وجود دارد. در این مقاله، پس از معرفی حرفه مددکاری اجتماعی و نقش آن در خدمات اجتماعی، فرایند حل مشکلات به دست مددکاران توضیح داده شده و پس از آن اصول جامع مددکاری و نقش ابزارها در ارایه خدمات مددکاری مطرح شده است. نویسنده در پایان با ارایه پیشنهاداتی در باره روشهای تعامل بین مددکاری اجتماعی و سیاست های اجتماعی بحث را به پایان رسانده است. "

"پژوهش حاضر نقش شخصیت و نیز میزان رضایت از منزلت شغلی را در پیش بینی سلامت روانی، هم بر متغیرهای مکنون و هم بر متغیر آشکار فشار مالی بررسی کرده است و از این طریق مدل یاهودا از متغیرهای مکنون و مدل فرایر از تاثیر فقر بر بیکاری را با هم مقایسه می کند. شرکت کنندگان در تحقیق 108 نفر افراد بیکارند، تا این افراد با یکدیگر قابل مقایسه باشند. برای سلامت روانی، از شکل کوتاه پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) و برای سنجش شخصیت، از مقیاس 12 سوالی روان رنجوری شکل کوتاه پرسشنامه شخصیت آیزینک استفاده شده است. یک مقیاس چهار سوالی که قبلا توسط اولاه (1990) به کار رفته است برای سنجش فشار شغلی استفاده می شود. برای سنجش مقیاس عملکرد مکنون از مقیاس دسترسی به مقوله های تجربه استفاده شده است. این پژوهش به شکل یک پژوهش مقطعی و به صورت اعتباریابی همزمان انجام شده که شرکت کنندگان به همه سوالات پژوهش بر روی یک پرسشنامه به طور همزمان پاسخ داده اند. در پژوهش حاضر یک رابطه منفی نسبتا قوی در جدول شماره دو بین آشفتگی روانشناختی در مقیاس سلامت عمومی (GHQ) و دسترسی به مقوله های متغیر تجربه یافته شد. این رابطه مدل یاهودا از محرومیت را تایید می کند، زیرا سلامت روانی با دسترسی کمتر به متغیرهای مکنون کار ارتباط می یابد که با پژوهش های قبلی انجام شده در این زمینه (اوانز، 1986؛ اوانز و هاورس، 1991) همخوانی دارد. اضطراب روانشناختی، همچنین رابطه مثبت با فشار مالی دارد که این یافته با مدل فرایر همخوانی دارد. "

این مقاله با استفاده از داده‌های سرشماری سالهای 55،65،75 ارتباط بین برخی از عوامل اقتصادی- اجتماعی و مشارکت زنان در نیروی کار را به تفکیک استان‌ها بررسی میکند. میزان مشارکت زنان در نیروی کار در ایران در فاصله سالهای 57-55 کاهش یافته است اما طی سال‌های 75-65 روند صعودی داشته است. از نظر استانی، بالاترین میزان‌های فعالیت به استان‌های گیلان، یزد و چهارمحال و بختیاری و پائین ترین میزانهای فعالیت به استانهای ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان تعلق داشته‌اند. نتایج فوق تقریبا در تمامی سرشماریها با اندکی تفاوت وجود داشته است. کاهش شدید مشارکت در گروه های سنی 14-10، 19-15، 24-20 به تغیییر در الگوی سنی مشارکت منجر شده است. بالا بودن میزان فعالیت زنان تقریبا" با کاهش میزان تحصیلات، کاهش باروری، افزایش سن ازدواج و افزایش نسبت شاغلین در بخش صنعت همراه بوده است. اما میزان این تغییرات در استانهای کشور متفاوت است. به نظر می‌رسد افزایش میزان تحصیلات زنان، تغییر اهمیت بخشهای اقتصادی و تغییر وضعیت فرهنگی و اجتماعی کشور در دو دوره مورد بررسی، نقش عمده‌ای را در تحولات مشارکت زنان در نیروی کار موجب شده است

"روانشناسی تربیتی ثابت کرده است که اگر به کودکان اعتماد کنیم ، آنان افرادی متکی به نفس بار می آیند و اگر به آنها اجازه دهیم که در مسایل مربوط به خود تصمیم گیری کنند، مسوولیت پذیر خواهند شد. بر همین اساس ماده 12 کنوانسیون بین المللی حقوق کودک توصیه می کند که برای کودکان باید فرصتهایی فراهم آورده شود تا بتوانند در هر یک از مراحل دادرسی، اجرایی و قضایی مربوط به خود به طور مستقیم یا از طریق یک نماینده ابراز عقیده نماید. دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند 1372 به کنوانسیون یاد شده محلق شد و تعهد کرد که مقررات آن را به شرط عدم مغایرت با موازین اسلامی یا قوانین داخلی، اجرا کند. مقاله حاضر به بررسی شیوه اجرای ماده 12 کنوانسیون در قوانین ایران می پردازد "