درخت حوزه‌های تخصصی

انقلاب اسلامی ایران در سال 1357ش در شرایطی به پیروزی رسید که در کشور حکومت چندگانه ایجاد شده بود و گروه های مختلفی می توانستند حکومت جامعه را به دست گیرند. ارتش شاهنشاهی یکی از گروه هایی بود که فرصت تسلط بر اوضاع متشنج آن زمان را داشت؛ ولی آنچه رخ داد، اعلان بی طرفی آن در کشمکش های انقلابی بود. یکی از عوامل شکست ارتش پهلوی، ناهماهنگی در سیاست سرکوب و سازش بود که در چگونگی مقابله و مبارزه آن ها با انقلابیون نمودار شد. به نظر نویسنده، چینش و ترکیب سیاست سرکوب و سازش در مواجهه با انقلابیون زمینه فروپاشی دستگاه سرکوب را فراهم کرد. ناهماهنگی در سیاست سرکوب و سازش از یک سو موجب شد زندانیان سیاسی آزاد شوند؛ درنتیجه چنین روشی رژیم نتوانست در مرحله بعدی انقلابیون را دست گیر کند؛ از سوی دیگر سازش های دولت های اخیر شاه (شریف امامی و بختیار) به بازداشت نیروهای سرکوبگر و حتی انحلال ساواک (3 بهمن 1357) منجر شد که درنهایت، موجب اختلاف در صفوف فرمان دهان ارتش برای کنترل و سرکوب انقلابیون و به هم خوردن تعادل نیروها به نفع انقلابیون شد.

نظام دیوان سالاری از جایگاه رفیع، تعیین کننده و با تأثیرات شگرف در فرآیند توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه برخوردار است. بخصوص این نقش در آن گروه از کشورهای نظیر ایران که دارای دیوان سالاری تاریخی بوده و اقتصاد آن اساساً متکی به درآمد سرشار از فروش یک محصول (نظیر نفت) باشد، پررنگ تر می گردد. رشوه، اقتداری، ویژه خواری و انواع گوناگون فساد سازمان یافته و نهادینه شده در نظام اداری این قبیل کشورها اگر کنترل، تعدیل و ریشه کن نشود. طی قرن ها، مبدل به نوعی فرهنگ در سازمان اداری کشور شده، و امکان هرگونه تحول بنیادین در آن و توسعه اداری را منتفی می گرداند. سپس و در پی آن، عاملی بازدارنده برای توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی شده و دستیابی کشورها را به توسعه ای پایدار و همه جانبه امکان ناپذیر می کند. دور باطل و شیطانی «کژتابی های مالی سازمان یافته و ماندگار» در تاروپود و نظام دیوان سالاری کشور و پدیده «توسعه نیافتگی» و تأثیرات متقابل این دو بر یکدیگر، این دست جوامع را به اردوگاه کشورهای همواره عقب مانده سوق می دهد. بدیهی است این قبیل کشورها با عزم و اراده ای ملی می توانند با تدوین و اجرای برنامه ها و راهکارهای کنترل، مهار، تعدیل و در نهایت ریشه کن کردن این نوع فسادها این چرخه باطل را در هم شکسته، و زمینه و بستری مناسب برای تبدیل شدن به کشوری توسعه یافته را فراهم کنند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر روابط جنسی پیش از ازدواج بر میزان گرایش به ازدواج انجام شده است. جامعه آماری آن همه دانشجویان دختر و پسر در سال تحصیلی (96-1395) دانشگاه اصفهان و روش پژوهش، پیمایش است؛ ابتدا از روش نمونه گیری سهمیه ای طبقه بندی شده و در مرحله بعد از روش تصادفی ساده استفاده شده است. نمونه آماری 430 نفر است و داده های موردنیاز با استفاده از پرسش نامه به دست آمده اند. میزان آلفای کرونباخ این پژوهش 81 درصد به دست آمد که نشان دهنده پایایی پذیرفتنی پرسش نامه است. در مبانی نظری از نظریه های عشق سیال از باومن، تحول ارزش ها از اینگلهارت و سکسوالیته پلاستیکی از گیدنز استفاده شده است. یافته ها و نتایج این پژوهش نشان می دهند روابط جنسی پیش از ازدواج، سبب کاهش گرایش به ازدواج جوانان دانشجو و نگرش منفی آنها نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده و بی اعتمادی به جنس مخالف می شود. همچنین کاهش گرایش به ازدواج، زمینه را برای افزایش میانگین سن ازدواج و بستر را برای رسیدن به تجرد قطعی فراهم می کند که پیامد چنین امری در درازمدت، از یک سو تهدیدشدن رشد طبیعی جمعیت و ازسوی دیگر، ایجاد تحول ساختاری در روابط بین دو جنس زن و مرد است که در هر دو حالت، مطلوب چشم انداز تعالی فرهنگی جامعه ایرانی - اسلامی نیست؛ ازاین رو، انجام دادن پژوهش درباره این مسئله اجتماعی با توجه به جوانی جمعیت ایران، ضرورتی کارکردی دارد.

زمینه و هدف: این پژوهش باهدف تشریح و تبیین نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری و شناسایی نگرش و میزان قابلیت اجرای نوآوری های آن از منظر ضابطان، در پی پاسخ به این پرسش است که ضابطان چه نگرشی به نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری دارند و نوآوری های پیش بینی شده، به چه میزان از منظر آنان قابلیت اجرا دارد. روش شناسی: در این پژوهش از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شد. در بخش اسنادی ضمن تشریح قانون آیین دادرسی کیفری به مقایسه آن با قوانین گذشته، پرداخته شده و در بخش پیمایشی هم با توزیع پرسش نامه در بین 272 نفر از ضابطان شاغل در یگان های انتظامی، اجرایی و پلیس های تخصصی شهرستان کاشان، میزان توافق آنان و قابلیت اجرای نوآوری های قانون یادشده، توصیف و تحلیل شده است. نتایج و یافته ها: برخی نتایج پژوهش نشان می دهد که افسران ارشد نسبت به درجه داران و افسران جزء، نگرش مثبت تری به نوآوری های قانون دارند، به طوری که برخی از مهم ترین موضوع هایی که ضابطان بیشترین توافق را در زمینه قابلیت اجرا قائل بودند، عبارت اند از: گذراندن دوره آموزشی زیر نظر دادستان برای انجام اقدامات قضایی از قبیل پژوهش های جنایی یا اجرای دستور های مقام های قضایی با قید مدت اجرا، تفهیم اتهام فوری متهم بعد از دستگیری و اعلام فوری به دادستان در جرم مشهود؛ اعلام تحت نظر بودن متهم در یگان انتظامی به خانواده وی؛ جلوگیری از افشاء هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود، آگاهان و اشخاص مرتبط با پرونده، انجام اقدامات احتیاطی و مراقبتی برای حمایت از بزه دیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم و خانواده وی و خانواده متهم در برابر تهدیدها. همچنین نتایج دیگر، نشان می دهند که میانگین نگرش ضابطان به نوآوری های قانون در دامنه 1-4 ، 95/2 و میانگین موافقت با قابلیت اجرای نوآوری های قانون از منظر ضابطان 73/2 بوده و هر دو میانگین بیش از حد متوسط طیف مورد بررسی (5/2) است. از طرفی، با افزایش نگرش مثبت ضابطان، میزان موافقت آنان با قابلیت اجرای نوآوری های قانون نیز بیشتر می شود.