"جنبه های اقتصادی اعتیاد تنها شامل رفتار مصرف کننده، انگیزه ها و ساز و کارهای تولید، حمل و نقل و توزیع و نقش قیمت و درآمد نمی شود، بلکه به طور عمده باید با ساختار اقتصاد سیاسی سروکار پیدا کند. درآغاز، مقاله های ذوقی و عمومی و گاه بررسی های اثبات گرایانه تقلیل گرا و متکی به الگوهای فرضی نوکلاسیکی به طور محدودی منتشر می شدند. در کنار آن به طور محدودتری اقتصاددانان رادیکال جنبه های اقتصاد سیاسی و اقتصاد اجتماعی اعتیاد را به گونه ای منتقدانه به بحث می گذاشتند. امروز هم انواع مطالعات و تحقیقات اقتصادی متعارف انتقادی و سیستمی درباره مواد مخدر در جریان است. این مقاله با روشی سیستمی به ساختارهای اقتصاد سیاسی و اقتصاد اجتماعی مربوط به کلیت قاچاق و اعتیاد می پردازد و بر آن است که انگیزه های نیرومندی برای تولید و مصرف وجود دارد. این انگیزه ها، گذشته از مراحل فردی و استثنایی، از همان جا ناشی می شوند که خود به دوام ساختار نابهنجار اجتماعی و تشویق به مصرف کمک می کند. روند افزایش مصرف از نابسامانی هایی مایه می گیرد که مربوط به کارکردهای نابسامان اقتصاد سیاسی اند از جمله فقر و بیکاری و محرومیت و وجود شبکه قدرتمند قاچاق که با مدیریت های سیاسی نیز ارتباط جدی دارند.
اما راه حل های اساسی در گرو حذف بازدارنده اصلی و دگرگونی ساختارهای پدیدآورنده این آسیب هستند. با این وصف، با اتخاذ روش های موثر ریشه ای، به رغم دوام ساختارهای اساسی زاینده نابهنجاری می توان مهار را به طور جدی و موثر بالا برد و هزینه های اجتماعی آن را به مقدار اساسی کاهش داد."
"رضایت شغلى از مقولههاى مهم و مورد توجه مدیران مىباشد.هدف از انجام این بررسى کندوکاو محیط کار کتابداران در کتابخانههاى دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکى شیراز مىباشد. براى انجام این بررسى 5 فرضیه و دو پرسش که جنبههاى مختلف رضایت شغلى را پاسخگو مىباشند تعیین گردید.ابزار سنجش پرسشنامه بررسى رضایت شغلى SSJ است.دادههاى تحقیق از میان همه کارکنان کتابخانهها گردآورى شده است.نتایج بررسى نشان داد که میان رضایت شغلى و مقولههایى مانند جنس، سن و سابقه کار کارکنان ارتباط معنىدارى وجود ندارد.اما بررسى، ارتباط معنىدارى را میان رضایت شغلى و سطوح سرپرستى و تخصص نشان داد.همچنین تفاوت معنىدارى میان رضایت شغلى کارکنان کتابخانهها در دو دانشگاه مورد بررسى نشان داده نشد.نتیجه کلى نشان داد که رضایت شغلى کارکنان کتابخانهها پایین مىباشد.
"
هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیرها و پیامدهای اشاعه هیچ انگاری پسانوگرایی و نولیبرالیستی بر توسعه نظریه اجتماعی در دهه های پایانی قرن بیستم است. فضای فرهنگی حاکم بر این جریان به گونه ای است که گویی بازسازی نظریه اجتماعی، امری بی قاعده و بیهوده است. عوامل گوناگونی را که می تواند مبانی و زمینه های این طغیان ضد نظریه را تبیین کند، به طور مشروح در مقاله مطرح شده است. نکته محوری بحث حاضر این است که ضرورت جدی بازسازی نظریه اجتماعی، نیاز مبرم به اجتناب از چشم اندازهای مرزبندی شده فراتخصص گرایی رشته ای (میراث سنت پوزیتیویسم)، و به جای آن پیش گرفتن طرحی از جمع نگری و حدگرایی نظری (کلیت نگری) دارد.
"
با شکل گیری تخصص جدیدی در روان پزشکی به نام روان پزشکی اجتماعی و بخش کاربردی آن، یعنی روان پزشکی اجتماع نگر، به نقش عوامل اجتماعی – فرهنگی در سبب شناسی آسیب های مختلف روانی بیشتر توجه شده و نظریه های متعددی در آن زمینه ارائه شده است. در این نظریه ها، علایم روان پزشکی انحراف را براساس هنجارهای اجتماعی و بیماری های روانی را براساس نقشی اجتماعی تحلیل و بررسی می کنند. سبب شناسی اختلالات شدید روانی نیز در قالب نشانگانی به نام نشانگان فروپاشی اجتماعی توضیح داده می شود، که در واقع فروپاشی تدریجی ارتباط بین فرد و محیظ اجتماعی وی را نشان می دهد. علاوه بر این، نظریه های اجتماعی تلویحاتی را نیز برای مداخله های پیشگیرانه و درمانی به همراه دارد، و بر ارائه خدمات بهداشت روانی یه جمعیت عمومی جهت پیشگیری از بروز اختلالات روانی و گسترش روش های موثر درمان در سطح «توده ای و جمعی» و به حداکثر رساندن توان درمانی تمامی بیماران مبتلا به اختلالات روانی تاکید دارد.
"
"این مقاله نگاهی دارد به یکی از مهمترین نهادهای مردمی که در جامعه مدنی شکل می گیرد، لیکن برای سهیم شدن در قدرت، حداقل در سطوح میانی، می کوشد و در فرجام به نهادی بینابینی بدل می گردد. این نهادها از آن روی بینابینی است که یک پای در حکومت دارد و پای دیگر در جامعه بدنی. لذا شورا نماد عرصه توافق است. شورا محل جمع بندی و یک کاسه کردن هزاران تقاضای پراکنده شهروندانی است که با آرای خود به این نهاد سراسری جان بخشیده اند. مفهوم سراسری در اینجا به معنای جغرافیایی یا مکانی به کار نرفته است، بلکه از آن معنا و بار سیاسی مستفاد می شود. یعنی گر چه هم شهروندان و هم افرادی که به وسیله آنها با عضویت شورا نایل می گردند، می توانند و حق دارند، دیدگاه های سیاسی گوناگونی داشته باشند (در بسیاری از موارد احزاب سیاسی، نمایندگان خود را معرفی می نمایند و برای پیروزی آنان گاه به جان می کوشند. از این رو ممکن است تمامی اعضای شورا یا شوراها تماما عضو یک حزب سیاسی باشند یا در حالت دیگر اکثر اعضای آن در حزبی مفروض و اقلیت آن در حزب دیگر عضو باشند.) اما مهم آن است که در زمان عضویت و فعالیت در شورا تمایلات حزبی و جناحی خود را دخالت ندهند. زیرا شورا پس از شکل گیری، به تمامی شهروندان (با هر گرایشی) تعلق دارد. در بسیاری از کشورها، عضویت در شوراها کاملا حزبی است، اما حزب پیروز با انجام صحیح وظایف در قبال تمامی شهروندان، برای حزب خود تبلیغ می کند تا در انتخابات بعدی مجددا برگزیده شود. این است معنای شورا به عنوان نهادی سراسری.
پس موضوع اصلی مقاله مرور معنا، ماهیت، زایش و رویش این نهاد مردمی، یعنی شوراست. در پایان کوشش خواهد شد تا به کاستی ها و مشکلات شورا در ایران نظر افکنده و به برخی از دلایل کاستی های یاد شده اشاره و تا حد امکان راه های برون رفت از مشکلات فرا روی شورا بر شمرده شود. تمامی این حرف و حدیث ها فقط برای تحقق آرزویی که دیگر آرزوی جوانانه نیز به حساب نمی آید، طرح می گردد و آن بهروزی سرزمینی است که در آن زاده شده و بالیده ایم و بدان سخت مدیونیم، دینی که هرگز ادا نخواهد شد.
"