درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه حاضر با هدف ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه حمایت اجتماعی خانواده در بیماران مزمن انجام شده است. به منظور رسیدن به این هدف پرسشنامه ای بر اساس ادبیات نظری و پرسشنامه های موجود در زمینه حمایت اجتماعی تهیه شد. با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، نمونه 256 نفری (125 مرد و 131 زن) از بیماران سرطانی متاهل بیمارستان امام خمینی انتخاب و پرسشنامه روی آنان اجرا گردید. پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شد. روش های به کار رفته شامل تحلیل گویه ها (ضریب تمیز و روش لوپ)، روایی محتوا و روایی سازه (تحلیل عاملی) و اعتبار (محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و عامل ها) بودند. در نتایج تحلیل عاملی 4 عامل شناسایی شدند که عبارتند از: حمایت عاطفی (هیجانی)، حمایت اطلاعاتی، جستجوی حمایت و حمایت ابزاری. اعتبار این پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونـباخ 97/0 بدست آمد. با در نظر گرفتن نتایج این پژوهش می توان گفت که این پرسشنامه از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار است و عوامل بدست آمده از تحلیل عاملی می توانند حمایت اجتماعی خانواده را به گونه ای مناسب اندازه گیری کنند.

هدف و مساله: این تحقیق با هدف مقایسه نیازهای کارکنان ناجا در دو مقطع زمانی 1382 و 1386 انجام پذیرفت.برای نیل به این هدف موضوع تحقیق بر اساس نیازهای پنجگانه فیزیولوژیکی، ایمنی، اجتماعی، احترام و خودشکوفایی مورد پژوهش قرار گرفته است.نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که نیازهای کارکنان نسبت به سال 82 تغییر کرده است. به این صورت که نیازهای فیزیولوژیکی افزایش و نیازهای ایمنی، اجتماعی، احترام و خودشکوفایی کاهش یافته اند.روش: این پژوهش از نظر نوع، کاربردی و به لحاظ روش، پیمایشی از نوع طولی است و جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان ناجاست که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین از پرسشنامه برای اندازه گیری نیازهای کارکنان ناجا استفاده شده است.

بیان مساله: مطالعه حاضر به بررسی احساس امنیت اجتماعی و تاثیر نهادهای نظم و قانون یعنی پلیس و دادگاه و همچنین تاثیر عضویت در شبکه های اجتماعی داوطلبانه، بر آن می پردازد.روش: روش تحقیق، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه ساکنان شهر مشهد که در محدوده سنی 18 تا 65 سال تشکیل می دهد که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، 600 نفر انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که متغیرهای اعتماد به دادگاه، اعتماد به پلیس، عضویت در انجمن های ادبی هنری، جنسیت و وضعیت تاهل وارد مدل رگرسیون می شوند. این یافته ها نشان می دهد که در وهله اول بهبود عملکرد نهادهای دولتی و به ویژه دو نهاد یاد شده و در وهله دوم گسترش شبکه های اجتماعی می تواند به تقویت احساس امنیت اجتماعی شهروندان، کمک کند.

مساله و هدف: بر خلاف گذشته که نقش مددکاران اجتماعی دستگیری از افراد نیازمند جامعه بوده امروزه هدف مددکاری اجتماعی افزایش کیفیت زندگی همه افراد جامعه است. خدمات مددکاری اجتماعی شامل خدمات رفاهی و خدمات توان بخشی برای همه گروه های سنی (کودکان، نوجوانان و جوانان، بزرگسالان و سالمندان) هم افراد توانا و هم افراد توان یاب (جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی) ارایه می شود. رسیدگی به وضعیت اقتصادی - اجتماعی افراد برای کاهش آسیب های اجتماعی از جمله پیشگیری از وقوع جرم یکی از اهداف مددکاری اجتماعی است و این امر از طریق آگاهی و اطلاع رسانی و سپس شناسایی عوامل آسیب زا در محله و همکاری با نهادهای ذیربط برای کاهش آسیب میسر است.روش: روش تحقیق حاضر توصیفی - اسنادی است که با استفاده از رویکرد مددکاری اجتماعی و با بهره گیری از سیاست جنایی و در واقع استناد به قوانین سیاست جنایی تقنینی و سیاست جنایی قضایی انجام شده است.یافته ها: یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد رابطه مستقیمی بین وضعیت اقتصادی - اجتماعی و آگاهی خانواده ها و وقوع جرم وجود دارد. بدین معنی که خانواده های آگاه از قوانین معمولا دست به ارتکاب جرم نمی زنند ولی در خانواده هایی که دارای وضعیت پایین اقتصادی - اجتماعی هستند و آگاهی کمتری از قوانین دارند خواسته یا ناخواسته دست به ارتکاب جرم می زنند.نتایج: چنانچه هر ناحیه شهری یک مددکار اجتماعی داشته باشد که بتواند با خانواده های آن محله (زیر نظر نیروی انتظامی و شهرداری) ارتباط برقرار کند و به امور تحصیلی، اشتغال، تفریح ها، اطلاع رسانی حقوقی ... آنان رسیدگی و در صورت لزوم آنان را از منابع و تسهیلات موجود در جامعه برخوردار کند می توان گفت زمینه های مساعد برای ارتکاب به جرم کاهش می یابد. منظور از اطلاع رسانی حقوقی، آشنایی بیشتر خانواده ها با قوانین مختلف کشور، از جمله آگاهی از قوانین و مقررات جزایی است. این امر وقتی تحقق می یابد که همکاری های لازم بین نهادها و سازمان های مرتبط از جمله نیروی انتظامی افزایش یافته و با اهداف مددکاری اجتماعی منطبق و هماهنگ شود. برای مثال، وضعیت آموزشی کودکان توان یاب جسمی و ذهنی در آموزش و پرورش به گونه ای است که برای این دسته از دانش آموزان برنامه ای پس از فراغت از تحصیل (به دلیل سبک آموزشی) نمی توان طراحی کرد از این رو، برخی از آنان جذب گروه های قاچاق مواد می شوند. به همین ترتیب هماهنگی بین نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، کانون اصلاح و تربیت، و سایر نهادهای اجرایی مشابه و رفع اشکالات موجود جهت پیشگیری از جرم بسیار راه گشا خواهد بود.

بیان مساله: مقاله حاضر پژوهشی است که در پی این سوال به وجود آمده است که محدودیت های اجرایی پیشگیری انتظامی از جرم کدامند؟ مطالعه مبانی نظری نشان داد که پیشگیری به معنای هر نوع اقدام که توسط مقامات ذی صلاح به ویژه پلیس قبل از وقوع جرم به منظور جلوگیری از وقوع جرم و بعد از وقوع جرم به منظور جلوگیری از تکرار جرم انجام می شود و محدودیت های اجرایی نیز به معنای محدودیت های موجود در حین انجام اقدامات پیشگیرانه پلیس است و برای کشف این محدودیت ها در این مقاله که پژوهشی کیفی محسوب می شود.روش: از طریق مصاحبه هدفمند با 51 نفر از روسای کلانتری، معاونان و کارکنان بخش های پیشگیری انتظامی شهرستان کرج از طریق پرسش نامه با سوالات نیمه باز استفاده شد، سپس نظریات جمع آوری شده پس از تحلیل محتوا از طریق استقرایی کدگذاری و اولویت بندی شد. این مصاحبه ها با ذکر سوالات بر این نکته توجه داشت که قانون، ساختار سازمان، نحوه آموزش، انگیزه کارکنان، عدم تعامل نهادهای دولتی و غیردولتی و سایر عوامل برای پیشگیری انتظامی محدودیت ایجاد می کنند.نتایج: نتایج حاصل از محتوای مصاحبه ها و اولویت بندی مولفه های فوق بدین صورت می باشد: 1- ساختار و سازمان موجود در کلانتری ها در اولویت اول ایجاد کننده محدودیت در اجرای پیشگیری انتظامی از جرم است تغییر مداوم سازمان و عدم تخصیص نیروهای متخصص از جمله چالش های فراروی پیشگیری است. 2- تاثیر نحوه آموزش در اولویت بعدی است که در دو بخش آموزش همگانی و آموزش کارکنان قابل بررسی است. 3- تاثیر انگیزه در اولویت سوم مقاله است عدم حمایت قضایی و مدیریتی از کارکنان و کم بودن امور رفاهی دستاوردهای آن می باشد. 4-تاثیر قانون در اولویت بعدی بوده و قانون های موجود را محدود کننده دانسته اند. 5- عدم تعامل با ادارات دولتی و غیردولتی پنجمین و ششمین اولویت بوده است.

مساله و هدف: مساله امر به معروف و نهی از منکر از کلیدی ترین و اساسی ترین مساله اسلامی است، آیات و روایات بسیاری از جهات متعدد و متنوعی، این وظیفه اجتماعی، دینی و سیاسی را مورد تاکید قرار داده و ابعاد مختلف آن را گوشزد کرده اند. مع الوصف این دو گنجینه الهی با همه ذخایر گران قدر خود همواره در زیر طبقات سهل انگاری ها، فراموشی ها و غفلت ها مدفون شده اند. به نظر می رسد علل عمده این مسایل ناآگاهی به جایگاه، آثار، شیوه های عملی موفق باشد. هدف از ارایه این مقاله تحلیل نو و جامع پیرامون این دو اصل، با کارشناسی و توجه کامل به کاربرد آن در انتظام اجتماعی است و پاسخ به این سوال که آیا امر به معروف و نهی از منکر در انتظام اجتماع تاثیرگذار است؟روش: پژوهش حاضر به صورت اسنادی، از نوع توصیفی می باشد. در این راستا نیز از اسناد کتابخانه ای بهره برده شده است.نتایج: نتیجه به دست آمده موید این امر است که امر به معروف و نهی از منکر در ایجاد امنیت و انتظام اجتماعی تاثیر بسزایی دارد. به طوری که با گسترش امر به معروف و نهی از منکر در اجتماع به هدایت افراد و اصلاح جامعه و برقراری امنیت در راستای نظم اجتماعی کمک موثری می کند. انضباط اجتماعى بر پایه فریضه امر به معروف و نهى از منکر باعث اقامه واجبات و اصلاح امور دین و دنیا و به تبع آن برقرارى نظم و امنیت اجتماعى مى شود.

مقالة حاضر به بررسی و مقایسة آثار و عوارض توسعة اجتماعی بر توسعه صنعتی در دو منطقه محروم و برخوردار می پردازد. این دو منطقة بنا بر اعلام سازمان برنامه و بودجة وقت، عبارت اند از استان های اصفهان در مقام دومین استان برخوردار و استان ایلام در مقام محروم ترین استان قبل از کهکیلویه و بویر احمد. هدف پژوهش بررسی این مطلب است که آیا نوع نگاه سنتی مردم بر نوع سرمایه گذاری آنها تاثیرگذار است یا نه و چه رابطه ای میان نوع نگاه و باورداشت های سنتی و الگو های سرمایه گذاری (مطمئن، ریسکی و راکد) وجود دارد و نیز، بین نگاه آنها به ثروت و سرمایه و انواع سرمایه گذاری چه رابطه ای وجود دارد. روش اجرای پژوهش پیمایش بوده و 393 نمونه در هر یک از شهرهای مورد مطالعه انتخاب شده است. یافته ها نشان می دهند هر دو استان باورهایی سنتی دارند و عمدتاً به دنبال سرمایه گذاری مطمئن اند.

در چند دهة اخیر، جوش و خروشی روش شناسانه برای احیای مفهوم علّیت، به ویژه درک مکانیسمی از علّیت در علوم اجتماعی میبینیم تا جایی که بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی، با وجود تمام اختلافات عمده در موضوعات مهم نظری و روش شناسی، به طور مشترک، بر تبیین پدیده های اجتماعی از طریق ارجاع به مکانیسم های علّی تأکید فزاینده ای کرده اند. با وجود ادبیات نسبتاً گستردة موجود در خصوص درک مکانیسمی از علّیت، سؤالات متعددی در خصوص معنا و کاربرد مکانیسم های علّی در علوم اجتماعی مطرح هستند. در این مقاله تلاش شده است ضمن کالبدشکافی مفهومی از واژة «مکانیسم» نشان داده شود که چرا دانش پژوهان علوم اجتماعی، به ویژه جامعه شناسان که عهده دار مطالعة پدیده های پهن دامنه و کلان هستند، نیاز مبرمی به مطالعة مکانیسم های علّی دارند. به عبارت دیگر نشان داده شده است که مکانیسم ها چگونه میتوانند برخی مشکلات اساسی و دیرپا را در مطالعات جامعه شناسی، تا حدود زیادی حل کنند. همچنین رابطة درک مکانیسمی از علّیت با فردگرایی روش شناختی در علوم اجتماعی تجزیه و تحلیل شده است.

پژوهش حاضر پیمایشی پیرامون تاثیرات خانواده بر شکل گیری هویت جنسیتی دختران می باشد که داده های مورد نیاز از نمونه 384 نفری جمعیت آماری دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور جهرم از طریق نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری گردیده است. یافته های این بررسی نشان از همبستگی میان متغیرهای تبعیض جنسیتی، تقسیم کار در خانواده، هرم قدرت در خانواده و پایگاه اجتماعی اقتصادی با متغیر هویت جنسیتی (سنتی/ مدرن) دارد. بدین ترتیب که هر چه تبعیض جنسیتی شدید تر، تقسیم کار جنسیتی در خانواده سنتی تر، هرم قدرت در خانواده سنتی تر و پایگاه اجتماعی اقتصادی پایین-تر باشد هویت دختران نیز به صورت سنتی تر شکل گرفته است. ضریب تعیین در این پژوهش 78/0 بوده است. بدین معنا که متغیرهای مستقل 78 درصد از واریانس متغیر هویت جنسیتی (متغیر وابسته) را تبیین کرده-اند.

"در سال 1985 گایاتری چاکراورتیاسپیواک، با انتقاد از مجامع علمی آکادمیک غرب این سؤال را مطرح کرد که «آیا شخص مغلوب می تواند سخن بگوید؟»، پاسخ به این سؤال نیازمند بررسی علوم انسانی و هر دستگاه معرفتی است که سبب ایجاد حاشیهها شده است. گفتار پسااستعماری به عنوان نظری های انتقادی، آزادیخواه و ضداستعماری این دستگاه معرفتی را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. متفکر پسااستعماری با دیرینه شناسی علوم انسانی زمانی را جستجو میکند که چیزی تحت عنوان «شرقی» در برابر «غربی» تعریف شد. کیستیِ سوژه مدرن موضوعی است که متفکر پسااستعماری مانند میشل فوکو در دیرینه شناسی مورد سؤال قرار می دهد. ایجاد مفهوم شرقی به زمانی برمی گردد که وجود عالم خارج، از ذهن شناسا نتیجه گرفته می شد. شرقی هنگامی میتواند سخن بگوید که نقد خود را متوجه سوژه خودبنیادی کند که علوم انسانی بر اساس آن شکل گرفته است. دستیابی به تعریفی از انسان و چگونگی مواجهه او با جهان برای فهم آن، نخستین قدم برای معرفی بدیلی در برابر علوم انسانی سلطه گر است. روش متفکر پسااستعماری در فهم دیگری، و عالم خارج مبتنیبر بیناذهنیت است. این روش فهم، از طریق تبیین مطالعات انسانی در برابر علوم انسانی غربی و علوم انسانی بومی، و با دیدگاهی انتقادی نسبت به پارادایم فکری اسپیوک، به سؤال او ـ برخلاف پاسخ خودش ـ پاسخی مثبت می دهد. "

اثبات گرایی در علم، و توسعه گرایی مبتنی بر آن، پیش از این که بتواند در ایران نیز مانند اروپا در یک دوره زمانی، سنت های نیرومند علمی، تحقیقاتی و آکادمیک خود را مستقر بکند، مواجه به رویکردهای پراکنده «نااثبات گرایی» و «مابعد اثبات گرایی» شده است و به جای این که سنتز ثمربخشی از اندیشیدن در باب علم، اتفاق بیفتد، شاهد بودیم که چگونه در ایران دهه 50 شمسی؛ گفتارهای مبهم بومی شدن علم و دانشگاه در لفافه ای از نقد اثبات گرایی، نقد کمیت گرایی و نقد ایدئولوژی «علم- آیین»، سر از ایدئولوژی ها و پروژه های اسلامی سازی در پایان همان دهه و بعد از آن، درآورد، و به تاویل هایی اجتماعی و سیاسی انجامید که اساسا در نیت مولفان نخست نیز نبود. آن گاه، دیگر باره به سبب هزینه های سنگین گفتمان «ایدئولوژیک کردن و آیینی کردن علم» هر گونه بحث از نسبت علوم با واقعیت های فرهنگی و اجتماعی بومی و محلی، به صورت یک تابو یا فوبیای شبه پوزتیویستی درآمده است. علت این امر، از یک سو فقر نظری و از سوی دیگر آسیب پذیری های زمینه ای و ساختاری در جامعه ما بوده است

" مقاله حاضر بخشی از تحقیقی است که در نوروز سال 1385 بر مسافران ایرانی که از مبدا شیراز به قصد تفریح به مقصد دبی مسافرت می کردند انجام گردید . در این تحقیق حدود 300 نفر از مسافران به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب و دیدگاه های آنان با پرسشنامه استاندارد بررسی شد، سپس با استفاده از تکنیک تحلیل عامل، انگیزه های پاسخگویان استخراج گردید و این انگیز هها با متغیر سن سنجیده شد . در نتایجی که از تحلیل T پاسخ گویان و با استفاده از آزمون داده های به دست آمده حاصل گردید، می توان چنین دریافت که در اغلب عوامل و انگیزه های مورد بررسی، جز در یک عامل، تفاو تی معنی دار میان گروه ه ای سنی متفاوت وجود ندارد. "

این مقاله به بررسی میزان توانایی نظریه چهارچوب سازی در تحلیل پویش های قومی می پردازد. این چشم انداز نظری بر نقش عنصر فرهنگ و معنا در مطالعه پویش ها و رفتارهای جمعی و کوشش کنشگران برای برساختن و گسترش دادن معناهایی نوین که متفاوت با وضع موجود و گفتمان مسلط است، تاکید می نماید. هدف محوری چهارچوب سازی تفسیری که طی مراحل مختلف صورت می گیرد، بسیج مخاطبان، تهییج ناظران و جلوگیری کردن از مخالفان جنبش در مقابل آن است.درباره پویش های قومی می توان گفت فرآیند چهارچوب سازی، با ترسیم مرز بین درون و برون گروه، برجسته کردن موضوع رسالت تاریخی، و سیاسی نمودن مقوله قومیت و عناصر فرهنگی، برداشت ها، تصورات، خواسته ها و آرمان های قومی را برمی سازد و معانی شناخته شده را به منظور بسیج هواخواهان و فعالان پویش های قومی به کار می برد.کاربرد این نظریه در مبحث پویش های قومی، با انتقاداتی نیز مواجه شده است؛ ازجمله اینکه چهارچوب سازی، سازه ای نظری توصیفی است و از جهت تبیینی و تحلیلی چشم اندازی ضعیف ارزیابی می گردد؛ علاوه بر آن، این فرآیند مولفه های فرهنگی را از اصالت دور می کند و با سیاسی نمودن آنها از ویژگی های نظریه فاصله می گیرد و در قامت یک طرح سیاسی برای سیاسی کردن قومیت درمی آید؛ چهارچوب سازی از مضامین نظریات بسیج منابع، انتخاب عقلانی و ساختار فرصت سیاسی بهره فراوان می برد؛ بدین ترتیب، واجد تکرارگویی و فاقد نوآوری ارزیابی می گردد؛ و سرانجام این نظریه با بزرگ نمایی و سیاسی جلوه دادن تفاوت ها و در حاشیه قراردادن شباهت ها نظریه ای دارای خصلت تجزی گرایانه و ضعیف کننده فرآیند همگرایی و انسجام اجتماعی قلمداد می شود.

"به منظور بررسی توزیع و ساختار طبقاتی شهر اصفهان و آثار اجتماعی آن، تحقیق حاضر در میان خانوارهای ساکن شهر اصفهان به عمل آمده است. برای تعیین حجم نمونه، آخرین تقسیم بندی شهر اصفهان که بر اساس یازده منطقه بود در نظر گرفته شد و از میان خانوارهای ساکن در این مناطق، بر اساس فرمول کوکران 384 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شدند. که البته برای جلوگیری از خطاهای حاصله 432 خانوار به عنوان نمونه معرف در نظر گرفته شد. جهت سنجش متغیرهای موجود در فرضیات، از پرسشنامه که به صورت سوالات بسته و نیمه باز مطرح شده بودند استفاده گردید. بعد از جمع آوری اطلاعات و داده ها و تجزیه و تحلیل نهایی آنها از چهار فرض تحقیق، همگی مور تایید قرار گرفته و به اثبات رسیدند. نتیجه کل تحقیق نشان میدهد، مناطق مختلف شهر اصفهان دارای ساختار طبقاتی متفاوتی است و روابط ازدواجی بین مناطق متاثر از پایگاه اجتماعی اقتصادی خانوارهای آن مناطق می باشد. بر اساس نتایج تحقیق، رابطه معناداری بین ساختار فرهنگی اجتماعی و ساختار جغرافیایی اصفهان وجود ندارد به عبارت دیگر اقشار مختلف فرهنگی و اجتماعی شهر اصفهان در تمام مناطق شهر پراکنده اند. داده های تحقیق در کل این فرضیه را تایید می کند که افراد قشرهای متفاوت اجتماعی، هر کدام بر حسب ارزشگذاریها، عقاید و ایستارها، تفاوت محسوسی از لحاظ روابط اجتماعی دارند. و در واقع روابط اجتماعی افراد بر حسب پایگاه اقتصادی اجتماعی که دارند تفاوت پیدا کرده است. "