درخت حوزه‌های تخصصی

طرح پروانه گذر مرزی در واپسین سالهای عمر شوروی سابق میان این کشور و جمهوری اسلامی ایران در قالب انعقاد یک یادداشت تفاهم در تاریخ 26/11/86 مطابق با 15 فوریه 1990 م، آغاز شد و به موجب آن تسهیلاتی در عبور و مرور ساکنان مرزی دو کشور در نظر گرفته شد. بر این اساس ساکنان مرزی دو کشور، با دریافت پروانه گذر مرزی می توانند هر سال چهار بار تا شعاع 45 کیلومتری به آن سوی مرز مسافرت کنند. هدف از این یادداشت تفاهم که اجرای آن پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 م نیز با کشورهای ترکمنستان و آذربایجان ادامه داشته است، تمایل به توسعه روز افزون همکاری های بین دو کشور با توجه به روابط حسن همجواری و مساعدت در برقراری تماسها بین اتباع دو کشور که در مناطق مرزی اقامت دارند، ذکر شده است. اجرای این طرح منجر به جابجایی انسانها، کالاها، اطلاعات و ... در دو سوی مرز شده و حتی راه اندازی بازارچه های مرزی را در باجگیران و سرخس به دنبال داشته است. در این تحقیق به بررسی تطبیقی اهداف و عملکردهای طرح پروانه گذر مرزی بین ایران و ترکمنستان در محدوده استان خراسان پرداخته شده است. سوال اصلی این تحقیق این است که اهداف طرح گذر مرزی تا چه حد تحقق یافته است؟جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق علاوه بر استفاده از روشهای کتابخانه ای (اسناد، کتب، مقالات، متون)، مراجعه به پایگاه های اطلاعاتی مرتبط با تحقیق در شبکه جهانی اطلاع رسانی، مصاحبه با کارشناسان و مسوولین مرزی، پرسشنامه ای نیز توسط تردد کنندگان مرزی تکمیل شده است. در پایان مشخص شد که عملکردهای طرح در راستای برقراری ارتباط میان اتباع حاشیه مرز و تسهیل در رفت و آمد آنان، گسترش تماس ها و تعاملات بین اتباع دو کشور تا حد زیادی محقق شده است. از طرفی نتایج اجرای طرح گویای شکل گیری روابط حسن همجواری و گسترش همکاری های دو جانبه است.

در دهه های اخیر که اغلب شهرهای بزرگ کشور با گسترش افقی روبه رو بوده اند، ضمیمه شدن روستاهای پیرامون شهرها به شهر امری معمول بوده است. برخی از این روستاها، که اغلب بر سر مالکیت آنها، تعارض وجود داشته و دارای ریشه های عمیق اجتماعی و تاریخی می باشند، به آسانی خود را با بافت جدید شهر تطبیق نداده اند. این محدوده ها که در گذشته روستاهایی فعال و پر جمعیت بوده اند و اکنون در درون متن اصلی شهر قرار گرفته اند. بعضا به نمونه هایی خاص از اسکان غیر رسمی تبدیل گشته اند که با نوع رایج اسکان غیر رسمی که اغلب در حاشیه شهرها، رشد می کند تفاوت های زیادی دارد. در جمع بندی مطالعات نظری، رشد این سکونتگاه ها در درون شهرها (نه در حاشیه آن)، و به دلیل عدم توانایی برنامه ریزی و مدیریت شهری در پیش نگری و عرضه زمین کافی برای اقشار کم درآمد بوده است. مهمترین ویژگی های عمومی اغلب این سکونگاه ها، همزمانی رشد آنها با اعمال ضوابط طرح های شهری، عدم وجود تصرف عدوانی در آنها و این که برخی از ساکنین آنها، قبلا در بافت رسمی شهر ساکن بوده اند، می باشد.در این مقاله، بافت قلعه آبکوه مشهد که در گذشته روستایی در حاشیه شهر مشهد بوده است، به صورت موردی بررسی شد. منشا شکل گیری هسته اولیه این روستا، احتمالا به حدود سال 1100 شمسی باز می گردد. در حال حاضر، روستاهای متصل به هم سعدآباد و آبکوه مجموعه سکونتگاهی یکپارچه ای را معروف به محله قلعه آبکوه با بافتی ارگانیک، نسبتا فرسوده و بسیار متراکم در مرکز جغرافیایی شهر مشهد شکل داده اند.سابقه سکونت ساکنین فعلی قلعه آبکوه، به طور متوسط حدود 22 سال می باشد. تعداد زیادی از ساکنین نیز از بدو تولد در این محله بوده اند. روابط خویشاوندی مستحکمی بین اغلب ساکنین وجود دارد، به طوری که 56 درصد ساکنین بیش از 4 خویشاوند در قلعه آبکوه دارند. تمایل به ادامه سکونت در این محله نیز زیاد می باشد و بیش از 72 درصد علاقمند به ادامه سکونت در این محله هستند. طرحی که در این محدوده ملاک عمل شهرداری بوده و بر مبنای آن برای معدود قطعاتی که دارای سند هستند، پروانه صادر می شود، طرح تفصیلی سال 1354 مشهد معروف به طرح خازنی است. این طرح به دلیل آن که اغلب قطعات قلعه آبکوه فاقد سند بوده و قادر به گرفتن پروانه نمی باشند، عملا اجرا نشده است. لذا ساختار کالبدی این محدوده همان الگوی ارگانیک روستایی خود را حفظ کرده است. مهمترین عللی که می توان برای عدم اجرای طرح های شهری در این محدوده بر شمرد، دیدگاه مالکین رسمی این محدوده (سازمان اوقاف و به ویژه آستان قدس) و شهرداری مشهد مبنی بر انتقال ساکنین فعلی به نقطه ای دیگر و استفاده از زمین مرغوب این محل برای استفاده اقتصادی است. در این میان مهاجرت افراد غیر بومی به این محله و عدم وجود طرحی ویژه برای این بافت به نحوی که منافع تمام ساکنین در آن لحاظ گردد، از عوامل دیگر ساماندهی نشدن این محدوده و تبدیل آن به سکونتگاهی غیر رسمی و خودرو است.

کلان شهری نظیر تهران در دهه های اخیر با مشکلات و مسایل عدیده ای همچون افزایش آلودگی زیست محیطی، کاهش توان اکولوژیکی، مصادره منابع منطقه پشتیبان، افزایش بار وارده بر محیط زیست و از همه مهمتر ناتوانی مدیریت شهری در تامین و اداره امور شهر مواجه شده است  که همگی موید ناپایدارتر شدن فضای اکولوژیکی کلان شهرهایی همچون تهران است. به علت وجود فضایی ارگانیک و سیستماتیک در شهرها، پیامدهای این ناپایداری از یک سو موجب کاهش توان اکولوژیکی منطقه کلان شهری و از سوی دیگر ناپایدار منطقه پشتیبانش می گردد. بدیهی است، کلان شهرهایی مانند تهران برای ادامه حیات خود، جریانی از کالا و منابع را از منطقه پشتیبان خود، وارد و جریانی از ضایعات و زباله ها را از درون خود صادر می کند. لذا هر گونه ناپایداری در آن سریعا به هر یک از این دو سطح منتقل می شود. در نتیجه این فضای اکولوژیک ناپایدار با الگوی کنونی تولید و مصرف، دیگر توان برآوردن نیازهای اساسی جمعیت خود را ندارد. همچنین در برنامه ریزی شهری کنونی کلان شهرها و توسعه آینده آنها نیز به این مساله توجه چندانی نشده است و به دنبال آن مدیریت شهری این کلان شهر فاقد ابزار لازم جهت هدایت و انطباق زندگی شهری ساکنان خود با توان اکولوژیکی منطقه است.بنابر این در این مقاله سعی شده است تا با پرداختن به این مساله روشی که می تواند ما را در تحقق پایداری کلان شهرها یاری کند معرفی شود. تاکنون این روش در پایداری بعضی از کلان شهرهای دنیا مانند لندن، سانتیاگو، توکیو، لیورپول بررسی و ارزیابی شده است در این مقاله نیز جا پای بومشناختی و میزان ناپایداری کلان شهر تهران محاسبه شده است. داده ها و آمار مورد نیاز این پژوهش با استفاده از روش های مطالعات کتابخانه ای و مراجعه به سازمان های ذیربط تهیه شده و در نهایت سعی شده است با دیدی علمی و اجرایی، با برآورد و ارزیابی این ناپایداری و علل آن، رهیافت های مدیریتی بهینه ای در گام نهادن به سوی پایداری کلان شهرها ارایه گردد.

این مقاله به بررسی عملکرد مدیریت شهری در شهر تهران طی سال های 76 - 1368 می پردازد و در آن سعی شده است که شرایط شکل گیری و تاثیر آن بر شهر تهران مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد . بررسی های حاضر نشان می دهد که مدیریت شهری تهران متاثر از راهبردهای نظام برنامه ریزی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ( برنامه اول ""72 - 1368"" و برنامه دوم ""78 - 1374"" ) کشور بود که تاکید بر کوچک سازی دولت و خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی داشت . این راهبرد از دهه هشتاد میلادی به وسیله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول...

توسعه پایدار شهری، توسعه‌ای همه جانبه و ناظر به ابعاد مختلف است. از اینرو مفهوم «پایداری» در کلان شهرها حول محورهای متعددی قابل بررسی است. در این میان ضرورت پرداختن به موضوع «امنیت شهری» از آنجایی مهم می‌نماید که وابستگی متقابل میان امنیت و توسعه اجتناب‌ناپذیر است. امنیت زمینه‌ساز و بستر توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است و هم از این عناصر تأثیر می‌پذیرد. رویکردهای سنتی در باب امنیت شهری عمدتاً به طور یکسویه‌ای به جرائم و بزهکاری‌های شهری و یا معلول‌ها معطوف بوده‌؛ در حالی که امنیت مقوله‌ای چندوجهی است و در چارچوب عناصر مختلف توسعه معنا می‌دهد. امروزه کلان شهر تهران با در بر گرفتن یک چهارم جمعیت شهرنشین کشور، مهم‌ترین قطب جمعیتی کشور است. تهران با توجه به نظام متمرکز سیاسی- اداری، مقر کلیه نهادهای تصمیم گیرنده و مدیران عالیرتبه بوده و نقش اصلی را در مدیریت اقتصاد ملی ایفاء می‌کند. لذا بروز ناپایداری‌های امنیتی در تهران می‌تواند امنیت ملی را در عرصه‌های گوناگون به مخاطره اندازد. هدف از این مقاله بررسی ناپایداری‌های امنیتی تهران بر اساس شاخص‌های توسعه پایدار شهری و ارائه نگرش نوین در ساماندهی فضای امنیتی کلان‌شهری می‌باشد. نتیجه بررسی شاخص‌ها نشان می‌دهد که تهران در زمینه‌های محیطی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی با ناپایداری امنیتی مواجه است.

در این مقاله که با استفاده از پژوهش های میدانی و کتابخانه ای و مطالعات طرح تجدید نظر((طرح جامع سنندج)) نوشته شده است، ابتدا به بررسی تحولات جمعیتی و پیش بینی آن برای مقاطع 10 و 25 ساله پرداخته ایم ؛سپس در ادامه بخش های مختلف اقتصادی شهررا تحت عناوین کشاورزی (و زیر بخش های آن)، صنایع و معادن (با زیر مجموعه هایش) و خدمات مورد بررسی قرار گرفته اند و نقش شهر سنندج در دهه های1345،1335، 1355، 1365و 1375 در دیاگرام سه گوش به همراه الگوی تغییرات آن تبیین شده است. در ادامه، ضرایب مکانی هفت بخش اصلی اقتصادی وسپس بخش های زیر مجموعه خدمات تعیین شده و سپس با استفاده ازضریب جینی، جغرافیای نا برابری توزیع درآمد از سال1373تا1381بررسی شده است. تجزیه و تحلیل ساختار اقتصادی شهر به صورت مقایسه میان بخشی در خود شهر و بین بخشی با سطح مرجع (مناطق شهری کشور) با استفاده از مدل اقتصادی تغییرسهم1 صورت گرفته ودر نهایت سه سناریو جهت پیش بینی ساختار آتی مشاغل عمده درسال های 1375و 1385 ارائه می گردد.

توسعه ناموزون شهرهای کشور در دهه های اخیر زمینه را برای تهیه طرح های توسعه شهری فراهم کرده است. اما با وجود گذشت چهار دهه از تهیه و اجرای این طرحها در عمل موفقیت چندانی حاصل نشده است. بر این اساس آسیب شناسی طرحهای توسعه شهری در جهت شناخت نارسایی ها و اصلاح آنها از ضروریات است. در این مقاله سعی شده با رویکردی سیستمی به شهر، آسیب شناسی طرحهای توسعه شهری به عنوان تنها مرجع هدایت برنامه ریزی ها مورد بررسی قرارگیرد و طرحهای شهری هم از نقطه نظر فرا سیستمی و دیدن شهر به عنوان جزئی از سیستم(نظام) برنامه ریزی کشور و هم از نقطه نظر زیر سیستمی و توجه به طرحهای توسعه با عنوان جزئی از سیستم شهر و سایر متغیرهای دخیل در توسعه شهرها مورد بازبینی قرار گیرد و در نهایت به ارائه پیشنهادهایی جهت اصلاح روندهای ناصحیح اقدام گردد.

تحول ژئوپلیتیکی دهه پایانی قرن بیستم و جنگهای اول و دوم خلیج فارس در 1991 و 2003 م که به سقوط صدام حسین منجر شد همراه با آرزوی دیرینه کردها برای نایل شدن به استقلال، زمینه را برای ایجاد خودگردانی کردها و تاسیس حکومت منطقه ای فدرال در شمال عراق فراهم کرد.حکومت خودگردان شمال عراق توانسته است در مدت 15 سال گذشته دستاوردهایی در زمینه های توسعه اقتصادی- اجتماعی، ارتقا ارزش های فرهنگی و قومی، نمادسازی قومی، آزادی و دمکراسی، اتصال کردستان با جهانیان و سیستم بین المللی و غیره داشته باشد و از موقعیت الگویی و آرمانی در بین کردهای خاورمیانه برخوردار شود.این مقاله پس از بررسی سیر تکوین حکومت خودگردان کردی، به مطالعه تاثیر آن بر کردهای کشورهای منطقه خاورمیانه به ویژه ترکیه، ایران و سوریه می پردازد.

پژوهش حاضر، در نمونه ای به حجم 2000 خانوار (8958 تن) بر اساس نمونه گیری خوشه ای– تصادفی، در قالب50 خوشه شهری و 50 خوشه روستایی (هر خوشه شامل 20 خانوار) در استان اصفهان انجام شده است. نرخ رشد، مرگ و میر، ترکیب سنی و روشهای تنظیم خانواده و حاملگی های پر خطر و ناخواسته مورد توجه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که میزان موالید در مناطق شهری و روستایی، 4/17 و 76/16 در هزار بوده، با احتساب مرگ و میرخام، رشد طبیعی در مناطق شهری و روستایی استان 1/13 و 8/12 در هزار می باشد. ترکیب جمعیتی استان نشان می دهد که گروههای سنی 19-5 سال بیشترین حجم جمعیتی را نسبت به گروههای دیگر دارند، که لازم است پیش بینی های مؤثر در رفع نیازهای قبل و پس از ازدواج این جوانان در نظر گرفته شود

حاشیه نشینی از جمله معضلاتی است که در حال حاضر نظام شهری غالب کشورهای در حال توسعه را به چالش کشیده است. بر پایه گزارش سازمانهای جهانی نظیر مرکز اسکان بشر سازمان ملل حدود یک ششم جمعیت جهان حاشیه نشین هستند. برآوردها حاکیست به سبب رشد شهر نشینی و گسترش فقر شهری شمار حاشیه نشینان تا سه دهه آینده دو برابر خواهد شد. ایران نیز تحت تاثیر موج مذکور جمعیت حاشیه نشین قابل ملاحظه ای دارد که اگر تدبیری عقلانی برای آن اندیشیده نشود نه تنها نظام شهری بلکه حاکمیت کشور را به مخاطره خواهد انداخت. یکی از مظاهر گسترش حاشیه نشینی به ویژه در کلان شهرها همچون مشهد، ساخت و سازهای شتابان و غیر مجاز است که نه تنها مدیریت کلان شهر مشهد را با چالش مواجه کرده است، بلکه خود نیز به دلیل عدم رعایت اصول فنی و مهندسی و شتاب در ساخت، استحکام لازم را ندارد. با توجه به تکتونیزه بودن منطقه و سابقه لرزه خیزی هر آینه احتمال فاجعه ای انسانی می رود.

گسترش سریع نواحی شهری و در پی آن، اتخاذ سیاست متراکم سازی، مقوله تراکم را به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های تعیین کننده در مسائل شهری کشور مورد توجه قرار داده است؛ لیکن به دلیل تنوع ویژگی های ساختی شهرها و تأثیر پذیری تراکم از متغیر های مختلف، تحلیل و تبیین آن همواره با مشکلاتی مواجه بوده است. بنابراین با شناخت و بکارگیری روش هایی که بتواند به چنین مهمی کمک نماید، گام مطلوبی برای استغنای ادبیات شهرسازی کشور برداشته خواهد شد. بر این اساس، در این تحقیق سعی شده تا با بهره گیری از روش های آماری مبتنی بر داده های موجود (به ویژه داده های سرشماری های عمومی) به تحلیل تراکم های شهری پرداخته شود. بدین منظور برخی از روش ها و تکنیک های آماری تبیین و تحلیل تراکم در شهر تبریز به عنوان بزرگترین کلانشهر شمالغرب کشور مورد آزمون قرار گرفته و نتایج آن در این مقاله به رشته تحریر در آمده است. از جمله یافته های این تحقیق دستیابی به مدل هایی برای برآورد توسعه کالبدی شهر، طبقه بندی تراکم های شهری، و تحلیل عوامل مؤثر بر تراکم شهری در تبریز است که با توسعه آنها می توان به شناخت ابعاد وآثار تراکم های مختلف جهت نیل به روش ها و فرایندهای تعیین الگوهای علمی تراکم های شهری دست یافت. واژگان کلیدی: تراکم جمعیتی، پراکنش فضایی، روش های طبقه بندی، تغییرات تراکم.