درخت حوزه‌های تخصصی

محوطه باستانی ولیران در حومه شهر دماوند و در شرق تهران قرار گرفته است. براساس منابع باستان‌شناسی در این محوطه، استقرارهایی در دوره‌های اشکانی و ساسانی وجود داشته است. کشف قبوری از دوره اشکانی در ولیران، و به دست آمدن بقایای دانه‌های گیاهی و نیز بقایای جانوری در منطقه مذکور، آن را محلی مناسب برای بررسی پوشش گیاهی کهن با تکیه بر مطالعات دیرینه‌تغذیه‌شناسی نموده است. ما در این پژوهش برآنیم تا با تجزیه عناصر غیرایزوتوپی اسکلتهای انسانی به دست آمده با استفاده از دستگاه طول موج اشعه مجهول فلورسنس، به بررسی وضعیت غذایی ساکنان محوطه باستانی ولیران در دوره اشکانی که نشاندهنده وضعیت جغرافیایی منطقه در دوره مزبور است، بپردازیم.

ارزش اقتصادی و بازاری کالاها و خدمات زیست محیطی دستکم در ظاهر پنهان است. در میان روش های مرسوم برای تعیین بها, یا ارزشگذاری اقتـصادی برای محیط زیست، روش تعیین بـهای مـحیط زیست شهری براسـاس اصل رفاه گرایی معروف به روش هدونیک، یا التذاذی(HPM) است که از نظر اقتصادی بر پایة این فرضیه استوار است که افراد غالباً با انتخاب مکان مسکونی و منازل خویش سطح تقاضای خود را نسبت به کیفیت محیط زیست نشان میدهند. بنابراین در تصمیم گیری برای خرید یک خانه، بازار نهفته ای وجود دارد که در آن کیفیت محیط زیست نیز ارزیابی میشود و میزان تقاضا برای مصرف یا استفاده از کالاها و خدمات زیست محیطی غیربازاری همچون وجود، یا فقدان آلودگی هوا، یا صدا، با قیمت کالاها مرتبط است. روش هدونیک با استفاده از تکنیکهای کمی و آماری و سایر روش ها به برآورد ارزش اقتصادی مکان ها از نظر زیست محیطی میپردازد. این مقاله با تحلیل بها و ارزش مساکن در نقاط مختلف انتخابی شهر تبریز، با بهره گیری از روش التذاذی در تلاش برای برقراری ارتباط در بین این عوامل و ویژگیهای زیست محیطی و نیز عوامل دیگر است. نتایج تحقیق مبین معنیداربودن همبستگیهای مورد نظر است که به عنوان شاخص هایی مهم, اما اندازه گیری نشده برای ارزش بالای محیط زیست و مواهب زیست محیطی در تصمیم گیریهای مردم برای خرید خانه به شمار میرود که میتوان این عامل نهفته را میزان تمایل و اشتیاق مردم به پرداخت بیشتر برای زیستن در محیطی بهتر و بدون آلودگی تلقی کرد.

گردشگری به عنوان یکی از پویاترین فعالیت های اقتصادی عصر حاضر، نقش مهمی در توسعه پایدار محلی ایفا می کند. این صنعت از طریق ترکیب همزمان منابع داخلی و خارجی، منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی زیادی را برای فضاهای جغرافیایی به همراه دارد. امروزه نهادهای متولی صنعت گردشگری در سراسر دنیا، به امور گردشگری در طبیعت و در ورای آن به لزوم حفظ محیط زیست بیش از هر زمان دیگر اذعان دارند. به طور کلی، هدف از این پژوهش بررسی و شناسایی پتانسیل های طبیعی و فرهنگی و تاریخی منطقه قشم است و برای برنامه ریزی و توسعه آتی گردشگری آن راهکارهایی ارائه گردیده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع، توصیفی ـ تحلیلی و پیمایشی بوده و از منابع کتابخانه ای ـ اسنادی استفاده شده است. همچنین، جهت ارائه بهتر مباحث از مدل SWOT استفاده گردیده است. این جزیره بزرگترین جزیره ایرانی خلیج فارس است که نزدیکترین آنان به ساحل نیز است. توسعه پایدار جزیره با توجه به ماهیت جزیره ای بودن آن از نظر اکولوژیکی و حضور اکوسیستم های خاصی چون جزایر مرجانی، جنگل های حرا و اراضی خاص و وسیع داخلی آن در کنار روند نابسامان توسعه گذشته مستلزم دقت خاصی است که باید حتما بر شناخت دقیق وضعیت موجود از همه نظر، برنامه ریزی و مدیریتی مستمر از نظر محیط زیست مبتنی باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که منطقه مورد مطالعه قابلیت جذب بالای گردشگری را دارا است که لازم است برای پیشبرد اهداف مورد نظر تمهیداتی در این زمینه صورت پذیرد.

افزایش ناهمگونی ساختار شهری با نیازهای جمعیت، به بستری برای بروز معضلات فرهنگی و اجتماعی وگاه لاینحل تبدیل گردیده؛ به گونه ای که دامنه تغییرات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... به حوزه های سیاسی نیز کشیده شده است. در فقدان نظام مدیریت، برنامه ریزی و نظارت مردم محور، در یک رویکرد متمرکز و یک طرفه، طبعاً نظام برنامه ریزی و نظارت نیز تحت تأثیر قرار گرفته، مدیریت شهری را نیز با مشکلاتی مواجه می نماید و امکان اجرای مدیریت واحد محلی، منطقه ای و مشارکتی را نیز ناممکن می سازد؛ در نتیجه، برنامه ها و توسعه شهری دارای هویت و متکی به مردم، محقق نشده و برخوردار از مشروعیت و قدرت عملی نخواهد بود. به عبارت دیگر، ساختار مدیریت شهر در امتداد ساختار مدیریت کشور است و تناسب ماهیتی بین این دو، لازم و ملزوم یکدیگرند. شهر به عنوان بخشی از حاکمیت ملی، ماهیتی کلی دارد که دارای اجزای متنوعی می باشد. به اقتضای این خصوصیات، شهر نیازمند مدیریت کلان در سطوح محلی و ملی نیز خواهد بود، تا توازن توسعه شهر و تناسب آن با ساختار کلی کشور حفظ گردد. از این منظر، دولت از طریق مقررات، هدایت گر سیاست های کلان و شهرداری به عنوان مسئول برنامه ریزی همه جانبه برای کل سیستم شهر و ناظر اجرای برنامه های محلات و مناطق، حافظ ساختار و قواعد شهری می باشند. ساختار مدیریتی فعلی شهرها در ایران، متناسب با سازماندهی و مشارکت مردم در اداره شهرها نمی باشد. هدف از تنظیم این مقاله ارائه راهکار مناسب جهت بالا بردن مشارکت مردم در ساختار مدیریت شهری است. در این راستا، استفاده از روش تحقیق توصیفی - تطبیقی به منظور تحقق عینی و ساختاری مشارکت مردمی با ویژگی های فرهنگی ایرانیان و سابقه ساختار موفق محلات و شهرهای گذشته و به منظور ایجاد منافع حاصل از مشارکت شرکت های مردم نهاد به عنوان راهکاری برای مشارکت شهروندان در مدیریت شهر پیشنهاد شده است. به طور طبیعی ساختار جدید با موانع قانونی، مقررات و استانداردهای فنی، روش های برنامه ریزی و مدیریت، سازمان های موجود شهرداری ها و بعضاً نهادهای دولتی و نبود الگوهای کاری و ... مواجه خواهد شد. با اصلاح قوانین موضوعی موجود و اصلاح ساختار شهرداری ها به نفع ساختار جدید، انتظار می رود ساختار جدید در چارچوب استراتژی های شهرمحور، محله محور، تخصص محور و فرایندمحور، ساختار شهرها را در قالب محلات، مناطق و شهرهای هویت یافته، بازآفرینی کرده و برای شهروندان امروزی سکونتگاهی شایسته فراهم شود

باتوجه به بالا بودن نرخ جرم وجنایت کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان به ویژه در شهر تهران به عنوان مرکز سیاسی و بزرگترین شهر کشور در این مقاله سعی شده ضمن بررسی پراکندگی جغرافیایی جرایم و شناسایی مکانهای جرم خیز در سطح شهر تهران به ارزیابی شرایط مکانی شهر و حوزه های جرم در رفتار و فعالیتهای غیر قانونی به پردازد در این بررسی از روشهای تحلیل همبستگی و فرصت های جرم بر اساس نمونه گیری طبقه ای تصادفی استفاده شده است نتایج تحقیق نشان می دهد که بین ارتکاب جرایم و ویژگهای محل وقوع جرم مثل تاریکی و خلوتی محیط ارتباط معناداری وجود دارد بعلاوه تراکم جمعیت به عنوان عامل موثر در بروز جرم عمل می کند این پدیده در بخش مرکزی شهر تهران سبب افزایش میزان جرایم شده است

مقاله حاضر با هدف تحلیل و بررسی میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری و شورای شهر در مدیریت شهری و بر اساس یافته های حاصل از یک بررسی میدانی در شهر کاشان تهیه شده است که میزان رضایت شهروندان از این سازمانها را در سه بعد مدیریت شهری، یعنی بعد اقتصادی، کالبدی – زیست محیطی و فرهنگی – اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. روش تحقیق و متدولوزی به کار رفته در این تحقیق پیمایشی بوده و مطالعه میدانی آن با استفاده از ابزارهای تحقیق ( مصاحبه و پرسشنامه ) صورت گرفته است. همچنین، جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق ساکنان شهر کاشان می باشند که به طور تصادفی تعداد 260 نمونه انتخاب شده و برای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بین آنها توضیع شده است. داده های گردآوری شده، از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج یافته ها حاکی از آن است که میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری و شورای شهر در سطح متوسط به بالا قرار دارد. نتایج به دست آمده از آزمون کای اسکوئر نشان دهنده رضایتمندی بالای شهروندان از عملکرد شهرداری در ابعاد فرهنگی و کالبدی و همچنین رضایتمندی متوسط در بعد اقتصادی می باشد. همچنین برای بررسی تفاوت در میزان رضایتمندی شهروندان منطقه یک و دو از عملکرد سازمانهای مزبور از آزمون یومان ویتنی استفاده شده است که بجز در چند مورد تفاوت معناداری بین رضایتمندی این دو منطقه وجود ندارد. از آزمون رگرسیون نیز جهت بررسی رابطه بین وضعیت اجتماعی – اقتصادی شهروندان (متغییر مستقل) و میزان رضایتمندی از عملکرد شهرداری و شورای شهر (متغییر وابسته) استفاده شده است که نتایج نشان دهنده وجود تفاوت بین میزان تحصیلات و سطح رضایتمندی و همچنین وجود رابطه بین سن و درآمد و رضایتمندی از عملکرد سازمانهای مزبور می باشد.

مدل های شبکه عصبی مصنوعی از مدل های اطلاعات محور به شمار می آیند. مدل تبدیل کاربری/ پوشش زمین، از مدل هایی است که شبکه عصبی مصنوعی را با سیستم اطلاعات جغرافیایی مرتبط می سازد و برای مدل سازی توسعه شهری در شهر گرگان در دوره زمانی سال های 2001-1987 از همین مدل استفاده شد. این مدل از 6 برنامه کاربردی که در برنامه MS-DOS اجرا می شود، تشکیل شده است. در این مطالعه، سه گروه از متغیرها شامل متغیرهای بیوفیزیکی، اقتصادی - اجتماعی و کاربری زمین به کار برده شد. ده متغیر موثر بر توسعه شهری از سه گروه مذکور به عنوان نود ورودی و متغیر وابسته تغییرات شهری به عنوان نود خروجی مورد استفاده قرار گرفتند. استفاده از نود مخفی، برای شناسایی ارتباطات غیرخطی در مدل بوده است. انجام مدل در چرخه 3000 دارای کمترین میزان خطای مجذور میانگین مربعات بود؛ لذا از این چرخه برای استخراج مناطق توسعه شهری آینده و حساسیت سنجی مدل استفاده گردید. برای تایید مدل از تصویر احتمال این چرخه استفاده شد که رویکرد آماریRelative Operating Characteristic (ROC) برای آن 0.75 برآورد گردید و باعث تایید مدل در شرایط پیش گفته شد. با استفاده از این تصویر، الگوی توزیع شهری برای سال های 2010، 2020، 2030 و 2040 استخراج گردید. اثر نسبی متغیرها با استفاده از ROC و با روش حذف یک متغیر، و اجرای مدل با متغیرهای باقی مانده و مقایسه با مدل کامل برآورد گردید. برای انجام این کار، 11 شبکه با داده های کامل و داده های بدون یک متغیر ایجاد شد و مراحل آموزش و آزمون برای همه آنها به اجرا درآمد. متغیرهای کاربری زمین های تحت کاشت، تعداد سلول های شهری و کاربری مرتعی دارای بیشترین اثر در دوره زمانی مورد مطالعه بودند؛ و متغیرهای فاصله تا مراکز آموزشی، کاربری جنگل و زمین های بایر کمترین اثر را بر رشد شهری گرگان داشتند؛ به عبارت دیگر، مشخص شد که نوع کاربری منطقه تاثیر زیادی بر توسعه شهری در گرگان دارد.

امروزه در بسیاری از موارد، گردشگری شهری یکی از بخش های سرآغاز توسعه پایدار در شهرهای مناطق در حال توسعه در نظر گرفته شده است و سرآغاز برنامه ریزی صحیح برای دستیابی به گردشگری شهری پایدار، شناخت پتانسیل های نواحی از این منظر است. از جمله پتانسیل های نواحی مختلف در ارتباط با گردشگری شهری می توان به زیرساخت های گردشگری شهری اشاره کرد. بنابراین اهداف پژوهش حاضر در مرتبه اول، رتبه بندی شهرستان های استان آذربایجان شرقی از نظر برخورداری از زیرساخت های گردشگری شهری و در مرتبه دوم، مشخص کردن نحوه توزیع زیرساخت های گردشگری شهری در سطح استان با استفاده ازتکنیکTOPSIS،SAW و ضریب چولگلی پیرسونی است.این پژوهش ازنوع توصیفی تحلیلی بوده و داده های مورد نیاز آن به روش اسنادی جمع آوری شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که اولاً شهرستان های تبریز، مراغه و شبستر، سه شهرستان اول و شهرستان های ورزقان، چاراویماق و خداآفرین، سه شهرستان آخر در رتبه بندی شهرستان های استان آذربایجان شرقی بر اساس برخورداری از زیرساخت های گردشگری شهری می باشند. ثانیاً به کارگیری ضریب چولگی پیرسونی نیز نشان می دهد که توزیع زیرساخت های گردشگری شهری در سطح استان آذربایجان شرقی نامتقارن با چولگی مثبت است.

پس از فروپاشی شوروی (سابق)، ساختار ژئوپلیتیکی کشورهای حوزه دریای خزر متحول شده است. در این میان هر یک از کشورهای این حوزه، از لحاظ ژئوپلیتیکی اهمیت خاصی پیدا کرده اند. دو کشور ایران و روسیه به دلیل قدمت تاریخی از ثبات ژئوپلیتیکی برخوردارند اما سه جمهوری تازه استقلال یافته یعنی قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان برای استمرار و استقلال، استراتژی برقراری روابط با قدرت های فرامنطقه ای را در پیش گرفته اند. بنابراین این کشورها علی رغم دارا بودن ژئوپلیتیک مشترک دارای نگرش های متفاوت می باشند. بر این اساس سؤال اصلی در این مقاله این است که :(عوامل تاثیرگذار بر تحولات ژئوپلیتیک کشورهای حوزه دریای خزر کدامند؟) به نظر می رسد موقعیت ژئوپلیتیکی جدید حوزه دریای خزر ناشی از عواملی چون ملیت، جمعیت، اقتصاد و غیره بوده است. هدف از ارائه مقاله، بررسی ساختار ژئوپلیتیکی کشورهای حوزه دریای خزر بخصوص جمهوری اسلامی ایران می باشد.

نظام های سکونتگاهی شهری در بلندمدت تبعیت از انتظام فضایی سلسله-مراتب گونه دارد. روند روبه رشد شهرنشینی در دهه های اخیر تعادل در ساختار فضایی شهرها را الزامی نموده است . در این راستا بررسی الگوی نظام شهرنشینی و نحوه توزیع اندازه جمعیت سکونتگاه های شهری یک ضرورت تلقی می شود. هدف از این مقاله بررسی و تحلیل نظام شهری استان مازندران با تکیه برنحوه پراکندگی جمعیت شهرهای این استان با استفاده از مدلها و تکنیکهای رایج در زمینه تحلیل نظام شهری- قانون مرتبه- اندازه زیپف و الگوی نخست شهری- در چهار دوره سرشماری 1355 ،1365 ،1375 و 1385 می باشد. نظم فضایی موجود در نحوه پراکنش شهرهای استان در انطباق کامل با نظمها و تئوریهای تجربه شده در سطح جهانی نیست اما بطور شماتیک چهره عمومی سلسله مراتب شهرهای استان مازندران را بازگو می کند. در کل می توان گفت نظام شهری استان مازندران درچهار دوره مورد مطالعه 1355-1385 منطبق بر الگوی نخست شهری می باشد و از قانون مرتبه و اندازه پی روی نمی-نماید.

سکونتگاههای غیررسمی به مثابه یکی از پیامدها و ویژگی های بارز شهرنشینی معاصر در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران بوده اند. طی سده ی گذشته رویکردهای متفاوتی از سوی نظام برنامه ریزی در کشورهای مختلف برای حل یا کاهش ابعاد این مساله برگزیده و اجرا شده است. از نادیده انگاشتن تا توانمندسازی، طیفی از اقدامات و سیاست ها را در بر می گیرد که به فراخور شرایط تاریخی و جغرافیایی مورد توجه قرار گرفته اند. این سیاست ها تحت تاثیر مکاتب، نظام های سیاسی و اجرایی و یا سازمان های بین المللی ترویج شده و کمابیش در بیشتر این کشورها تجربه شده اند. در ایران و در شهر کرمانشاه، به عنوان یکی از مراکز عمده ی استانی و دارای مساله ی اسکان غیررسمی، طی چند دهه ی گذشته اقدامات و رویکرد های متفاوتی برای رفع این مشکل اجرا شده است. اکنون پس از چند دهه تلاش نظام برنامه ریزی شهری، سکونتگاههای غیررسمی همچنان یکی از مسایل و مشکلات اصلی مدیریت شهری به شمار می روند. در جدیدترین تجربه ی نظام برنامه ریزی شهری کشور با برنامه ی بهسازی و توانمندسازی در پی کاهش و کنترل ابعاد این مشکل برآمده است. اما هنوز هم در این زمینه کاستی هایی مانع دستیابی به اهداف توسعه ی یکپارچه ی شهری است.

شهر مشهد با دوو نیم میلیون تن جمعیت به عنوان دومین کلان شهر کشور، در حال حاضر میزبان هشتصد و بیست هزار تن حاشیه نشین است که در شصت هسته جمعیتی به وسعت 3200 هکتار به صورت غیرمجاز زندگی می کنند. کوی نه دره به عنوان محدوده ی مورد مطالعه از جمله ی این سکونت گاههای غیررسمی است که با بیست و هفت هزار تن جمعیت و وسعت هشتاد هکتار در محدوده ی منطقه ی نه شهرداری مشهد قرار داراد. هدف این مقاله تبیین موانع و مشکلات پیش روی فرایند ساماندهی کوی نه دره و چاره جویی برون رفت از وضع موجود می باشد. روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که با طرّاحی دو نمونه پرسشنامه متشکل از ساکنان محله ی(صد خانوار)، مدیران شهری(ده سازمان) صورت گرفته است، سپس اطلاعات با استفاده از برنامه های نرم افزاری SPSS ، MINITAB و GIS تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل از پژوهش، بیانگر آن است که ساماندهی سکونتگاه غیررسمی کوی نه دره با موانع و مشکلات متعددی از جمله نداشتن متولی مشخص، تعدد مدیریتی و ناهماهنگی بین دستگاهی، نگرش های نادرست مدیران به اسکان غیررسمی و نبود یک مدیریت واحد روبرو می باشد. از سوی دیگر، به دلیل نبود یک ارتباط تعریف شده سازمانی و هماهنگ بین شهرداری مشهد و سایر سازمان های تأثیرگذار در مدیریت شهری، ضرورت یک مدیریت واحد شهری نه تنها در حاشیه ی کوی نه دره، بلکه در کلیه ی مناطق حاشیه-نشین شهر احساس می شود.

بافت های قدیمی و مساله دار نیازمند به حرکتی کنترل شده در جهت ادامه زندگی خود هستند. این حرکت­در قالب یک الگوی بهسازی­و نوسازی تبلور می یابد. این الگو امری است مداوم که­در نهایت می­باید به سیستمی خود جوش تبدیل شود. این امر آنی و سریع نیست بلکه فرایندی حساس و پیچیده است که نیاز به طراحی برنامه­های هدفمند کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارد و برای دست­یابی به ساماندهی و احیای موفقیت آمیز، به شناخت دقیق بافت قدیمی و کل سیستم شهر و نظام منطقه­ای نیاز است. شهر بندرعباس با دارا بودن خصایص کلان­شهری از حیث اهمیت در سطح منطقه و کل کشور با مسائل کالبدی متعددی روبرو است که از جمله اساسی ترین آن بافت­های نابسامان و فرسوده این شهر است که با وسعتی معادل1500 هکتار چهره شهر را به بدترین شکل ممکن ارائه داده. مسائل فرهنگی اجتماعی و عدم تجانس در بافت­های اجتماعی علاوه بر مسائل کالبدی بر این نابسامانی­­­­­­­­­­­­­­­­­­دامن زده­­­­­­­­­­­­­­­­­­است. طرح­های جامع­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­تهیه شده نیز به­عنوان یکی­­­­­­­­­­­از برنامه­های­­­­­­مهم­کالبدی­شهر با توجه به ماهیت و شرح خدمات خود هیچ­گونه توجهی­به­این معضل اساسی­شهر نداشته و فضاهای نابسامان ­موجود را بدون هیچ­گونه طرحی در طرح تفصیلی به حال خود گذاشته و طبق شرح خدمات تیپ به یک سری مسائل دیکته شده پرداخته و از طرفی رشد این فضاها نیز ناشی از عدم اجرای به موقع طرح جامع در طول مدت سپری شدن افق طرح می باشد. طرح­های عمران و بهسازی تهیه شده که در مقیاس کوچک و به­صورت موضعی و برای مقطع زمانی خاص تهیه شده، نتوانسته گره گشای این مشکل شهر باشد. در راستای این امر پژوهش حاضر سعی بر آن دارد به بررسی و ارزیابی بافت­های مساله دار شهری با تآکید بر بافت پرمعضل بندرعباس پرداخته و راهکارهایی جهت ساماندهی و تجدید حیات این بافت 1500هکتاری ارائه دهد.

برنامه ریزی منطقه ای با هدف توسعه و کاهش نابرابری از موضوع های مهم در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود، لازمه برنامه ریزی منطقه ای، شناسایی جایگاه مناطق نسبت به یکدیگر از لحاظ توسعه است. کاهش نابرابری در بهره مندی از منابع، دست آوردها و امکانات جامعه یکی از مهمترین معیارهای توسعه به شمار می آید. مفهوم توسعه علاوه بر رشد در همه جهات، توزیع متعادل را نیز در بر می گیرد، توزیع متعادل امکانات و خدمات، گامی در جهت از بین بردن تفاوت های ناحیه ای و پراکندگی متناسب جمعیّت در سطح منطقه است. توسعه متوازن فضاهای جغرافیایی، نیازمند بررسی دقیق و همه جانبه مسایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و شناخت نیازهای جامعه و بهبود آنهاست. به همین جهت از جمله معیارهای معمول در برنامه ریزی منطقه ای، سطح بندی نواحی بر اساس برخورداری از شاخص های مختلف توسعه است. در پژوهش حاضر سعی شده با بهره گیری از دو تکنیک تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای و استفاده از 88 شاخص توسعه در زمینه های (اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، بهداشتی و درمانی، کشاورزی و ... ) به تعیین و تحلیل سطوح توسعه شهرستان های استان مازندران پرداخته شود. رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی، تحلیلی و از نوع کاربردی – توسعه ای است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین شهرستان های استان به لحاظ شاخص های توسعه اختلاف وجود دارد و نتیجه به کارگیری تکنیک تحلیل عاملی، شهرستان ها را در 5 سطح بسیار برخوردار، برخوردار، نسبتاً برخوردار، محروم و بسیار محروم قرار داده که شهرستان های سوادکوه و رامسر به ترتیب با امتیاز 93/1 و 83/0 در سطح بسیار برخوردار و شهرستان های نکاء و گلوگاه به ترتیب با امتیاز 12/1- و 85/0- در سطح بسیار محروم واقع شده اند. نتایج نشان می دهد که 5/12 درصد شهرستان ها در سطح بسیار برخوردار، 75/18درصد درسطح برخوردار، 75/18درصد در سطح نسبتاً برخوردار، 5/37 درصد در سطح محروم و 5/12درصد در سطح بسیار محروم قرار گرفته اند. با استفاده از تکنیک تحلیل خوشه ای و ترسیم نمودار دندروگرام، شهرستان های استان در 5 گروه همگن طبقه بندی شده اند.

برنامه ریزی راهبردی به عنوان یک ابزار جهت انجام بهتر فعالیت ها و رسیدن به اهداف مطلوب در آینده و در راستای اهداف تعیین شده به کار می رود. برنامه ریزی راهبردی می تواند به عنوان پاسخی به مشکلات پیش آمده در صنعت گردشگری نیز مطرح شود. در هسته گردشگری مانند تمام فعالیت های تجاری دیگر باید «راهبرد گردشگری» تجسم یابد. از جمله مدل های برنامه ریزی راهبردی مورد استفاده در توسعه گردشگری به ویژه در گردشگری شهری، مدل سنتی SWOT است. امروزه پس از سال ها استفاده و ارزیابی از این مدل کاربردی این نتیجه حاصل شده که SWOT مبتنی بر الهامات ذهنی و غیرسیستماتیک است، (داده های کیفی) و از سوی دیگر از کمی سازی اجتناب کرده و همچنین فاقد قدرت پیش بینی است. مدل Meta-SWOT در یک برنامه متشکل از پنجره عنوان و هفت پنجره به هم پیوسته اجرا می شود. هدف آن رهنمون ساختن تصمیم گیرندگان در فرایندی یک پارچه از مرحله اولیه توفان مغزی به ایجاد فهرست رتبه بندی شده ای از اولویت های استراتژیک است. این ابزار بازبینی های نامحدود نهاده ها را امکان پذیر می کند، زیرا افراد تصمیم گیرنده ارزیابی خود را در طول یک فعالیت برنامه ریزی تغییر می دهند. این پژوهش با هدف توسعه گردشگری در شهر یزد برای نخستین بار به معرفی مدل استراتژیکMeta-SWOT در امر گردشگری شهری پرداخته است. جهت انجام این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده و روش گردآوری داده ها و تحلیل اطلاعات مورد نیاز به صورت اسنادی و پیمایشی است. جهت تدویناستراتژی توسعه و تشریح اهداف، منابع، توانایی ها و عوامل کلان محیطی از تکنیک تحلیلی Meta-SWOT استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده مهم ترین عامل در راستای توسعه گردشگری شهری در شهر یزد ثبات سیاسی در سطح کلان است. توجه مسئولین، نیروی انسانی مجرب در گردشگری و سرمایه گذاری از دیگر مواردی است که باید در راستای آن اقدمات مؤثری صورت پذیرد.

استان لرستان با وجود داشتن مناطق ممتاز گردشگری مانند قلعه ی فلک الافلاک، دریاچه ی گهر، آبشارهای زیبا، تاریخ کهن، میراث فرهنگی کم نظیر، موقعیت استراتژیک و فرصت های متعدد پیش رو همچون افزایش انگیزه مسافرت در بین مردم، وجود نیروهای متخصص و شرایط اقلیمی و طبیعی مناسب با ضعف ها و تهدیدهایی در استفاده از توانمندی های موجود در این زمینه مواجه است. هدف پژوهش حاضر شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای پیش روی گردشگری استان لرستان و ارائه ی استراتژی های مناسب و کارامد می باشد. در این تحقیق جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای پیش رو با تعدادی از گردشگران و صاحب نظران ادارات و سازمان­های دولتی مرتبط با صنعت گردشگری و هتل داری و صاحبان آژانس­های مسافرتی و تفریحی در سطح استان که سال ها در استان سابقه ی فعالیت در این زمینه را دارا بودند، مصاحبه به عمل آمد و با استفاده از مدل SWOT از تلاقی این عوامل با هم استراتژی های مناسب استان در چهار دستهSO، ST،WOوWTتعیین گردید. در مرحله ی بعد برای انتخاب بهترین استراتژی جهت توسعه ی این صنعت ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمّی (QSPM) به کار گرفته شده است. جهت تعیین وزن های عوامل SWOTپرسشنامه ای بر اساس مقیاس لیکرت به صورت 5 گزینه ای طراحی و توسط 30 نفر از کارشناسان و خبرگان گردشگری در سطح استان لرستان تکمیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد استراتژی های تدافعی مناسب ترین استراتژی ها برای توسعه ی گردشگری استان، می باشند. استراتژی WT3با میانگین 85/1 با تأکید بر تشویق و ترغیب مردم برای مسافرت به استان لرستان و تبلیغ جاذبه های گردشگری در بازارهای هدف به عنوان بهترین استراتژی پیشنهاد شده است.

هانس بوبک جغرافیدان اجتماعی اتریشی با ارایه نظریه سرمایه داری بهره بری و اعتقاد به اینکه این نظریه برای سده هیجدهم و نوزدهم شرق اسلامی کاربرد دارد، بر این نظر است که از طریق ائتلاف حاکمیت و شهر، و بواسطه مناسبات استثماری شهر با روستا، مازاد اقتصادی جامعه روستایی به شهر ها منتقل میشود و همین امر سبب توسعه نیافتگی روستاها میگردد. نتیجه این فرض این میشود، که شهرها باید توسعه یابند. مساله این است که پس چرا توسعه شهری (توسعه اقتصادی شهری )و همچنین توسعه ملی رقم نخورده است. بررسیها نشان دهنده این هستند. بدلیل شکل گیری و رشد و توسعه شیوه تولید سرمایه داری وابسته در کشور و قرار گرفتن کشور در وضعیت وابستگی و تهیه و تولید کالاها و مواد خام در بخش کشاورزی برای تامین نیازهای اقتصاد سرمایه داری جهانی، ارزش افزوده و مازاد اقتصادی کشور از طریق شهرها به خارج از کشور صادر میشده است بنابراین، شیوه تولید سرمایه داری با تجاری کردن محصولات کشاورزی از طریق شهرها این مازاد را به کشورهای سرمایه داری صادر مینمود ولی شهرها خود بی نصیب از این مازاد اقتصادی بودند. بنابراین توسعه نیافتگی روستایی را باید در وضعیت وابستگی اقتصاد کشور به اقتصاد جهانی سرمایه داری و خروج مازاد اقتصادی جستجو نمود و نه در مناسبات روستاها با شهرها. شهرها نیز در این دوره تاریخی، خود مورد استثمار شهرهای کشورهای سرمایه داری مرکز قرار دارند و رشد ظاهری و فیزیکی آنها ناشی از ایفای نقش برای سرمایه داری مرکز است. نکته ای که مهم است این است که این نظریه، وجود شیوه تولید سرمایه داری و وابسته بوده نظام اقتصادی کشور به اقتصاد سرمایه داری جهانی و به دنبال آن خروج ارزش افزوده تولیدی و مازاد اقتصادی کشور را به فراموشی میسپارد.

هدف از این مقاله بررسی و تحلیل ساختار فضایی شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی و عوامل موثر بر آن از طریق شاخص های مختلف (جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی– درمانی، زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات و کالبدی) است. روش پژوهش توصیفی– تحلیلی و همبستگی است . از مدل های کمی و برنامه ریزی از جمله تصمیم گیری های چند معیاره تاپسیس، آنتروپی، ضریب پراکندگی برای رتبه بندی و از روش های شبکه عصبی، تحلیل رگرسیون، تحلیل مسیر و تحلیل واریانس برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. برابر بررسی های صورت گرفته از بین 13 شهر مرزی استان آذربایجان غربی بر اساس تقسیمات اداری– سیاسی 1385، شهرهای پیرانشهر، سردشت و اسنویه که حدود 67.8 درصد از جمعیت شهرهای مرزی را شامل می شوند به عنوان شهرهای مرزی توسعه یافته شناخته شده اند. شهرهای سیه چشمه، آواجیق، گردکشانه، تازه شهر و پلدشت که حدود 18.7 درصد از جمعیت شهرهای مرزی را در برگرفته اند به عنوان شهرهای مرزی نیمه توسعه یافته و شهرهای میرآباد، سیلوانه، بازرگان، ربط و سرو که حدود 13.5 درصد از جمعیت شهرهای مرزی را تشکیل می دهند به عنوان شهرهای محروم مرزی استان شناخته شده اند. استفاده از مدل ضریب پراکندگی نشان می دهد در بین شاخص های مختلف بیشترین میزان نابرابری در شاخص های فرهنگی و کمترین میزان نابرابری در شاخص های اجتماعی بوده است. بر اساس نتایج تحلیل مسیر بخش های فرهنگی و زیربنایی به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را بر ساختار فضایی شهرهای مرزی داشته اند. در روش شبکه های عصبی بخش زیربنایی با میزان 100 درصد و بخش جمعیتی با میزان 8.8 درصد بیشترین و کمترین اهمیت را در بین ساختار فضایی شهرهای مرزی داشته اند. میزان نابرابری بین رتبه شهرهای مختلف در بخش های گوناگون با استفاده تحلیل واریانس چند متغیره بررسی گردید که نتایج بیانگر نابرابری رتبه شهرها در شاخص های مختلف بوده است. یعنی توسعه شهرها در شاخص های مختلف یکسان صورت نگرفته است.