درخت حوزه‌های تخصصی

رشد فزاینده و شتابان شهرنشینی در چند دهه اخیر موجب شده، تا شهرها با چالش هایی همچون، کاهش زیست پذیری و کیفیّت زندگی، کم رنگ شدن حس تعلق اجتماعی، نابرابری های اجتماعی- اقتصادی و گسترش  مشکلات اکولوژیکی مواجه گردند. از این رو هدف پژوهش حاضر شناسایی و تعیین تأثیرگذارترین شاخص   سازنده برنامه ریزی شهری به منظور زیست پذیری مناطق چهار گانه شهر کرمان است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی است. با توجّه به موضوع تحقیق و منطقه مورد مطالعه روش گردآوری داده ها، با استفاده از پرسشنامه است که به این منظور از 40 کارشناس مشرف بر وضع موجود شهر با استفاده از تکنیک دلفی انتخاب شده است. پایایی داده های مورد استفاده با بهره گیری از آلفای کرونباخ به میزان 0.842 محاسبه  شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون One Sample T-test و مدل رگرسیون گام به گام و برای سطح بندی سهم هر یک از شاخص های مورد پژوهش در مناطق چهار گانه شهر کرمان از نرم افزار Arc GIS استفاده شده است. نتایج به دست آمده از آزمون  T نشان می دهد که نظر کارشناسان در مورد شاخص های سازنده برنامه ریزی شهری در زیست پذیری مناطق چهار گانه شهر کرمان، با توجّه به در نظر گرفتن مقدار آزمون که در اینجا عدد 3 است در حد متوسط می باشد؛ همچنین، نتایج مدل رگرسیون حاکی از آن است که، از میان شاخص های مورد بررسی، شاخص کالبدی با ضریب بتا 486/. سپس شاخص اقتصادی و زیست محیطی یا ضریب بتا 341/. در انتها شاخص اجتماعی با ضریب بتا 278/0 به ترتیب بیشترین سهم را در زیست پذیرتر نمودن شهر کرمان داشته اند.

شهرنشینی شتابان و افزایش مصرف مواد، کالاها و تولید پسماند، به کاهش سلامت و بهداشت محیطی در شهرها منجر شده است. از آنجایی که تفکیک از مبدأ روش مناسبی برای کاهش مشکلات حوزة پسماند شهری است، ازاین رو، بررسی وضعیت محلات شهری از نظر نماگر های تفکیک از مبدأ می تواند کمک شایان توجهی به مدیریت پسماند شهری نماید. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است و برای گردآوری داده های تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است. قلمرو تحقیق شامل محلات 44 گانة شهرداری اردبیل هستند. با استفاده از روش کوکران 386 واحد ملکی به عنوان حجم نمونه تعیین شد ه اند. نتیجة آزمون پایایی، به روش آلفای کرونباخ، 0.79 محاسبه شده است که پایایی ابزار تحقیق را تأیید می کند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، ضریب تغییرات (C.V) و برای رتبه بندی محلات از مدل VIKOR استفاده شده است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهند که تنها حدود 47% از واحدهای ملکی، تفکیک از مبدأ را انجام می دهند. نتایج روش ضریب تغییرات هم نشان می دهند که مقدار این ضریب در بیش از 70% نماگر ها بیش از مقدار 100 است که از این نظر، نماگر ها از توزیع همگن برخوردار نیستند. نتایج روش VIKOR نشان می دهند که فقط 8/18% از محلات شهر اردبیل از نظر نماگر های تفکیک از مبدأ پسماند، وضعیت مطلوبی دارند. نتایج تحقیق نشان می دهند که بیش از 80% محلات شهر اردبیل از نظر تفکیک از مبدأ پسماندها در وضعیت نامطلوب قرار دارند. در پایان تحقیق بر مبنای یافته ها و مؤلفه های تحقیق، پیشنهادهایی برای تأمین زیرساخت ها، آموزش، توانمندسازی شهروندان و اجرای برنامة مدیریت جامع پسماند شهر اردبیل ارائه شده اند.

در دهه های اخیر موضوع کیفیت محیط شهری به یکی از مباحث کلیدی در حوزه مطالعات انسان و محیط تبدیل شده است. سنجش کیفیت نه فقط براساس محیط عینی بلکه هم چنین بر پایه ادراک افراد از محیطی که به آن تعلق دارند صورت می پذیرد. در این راستا کیفیت محیط براساس رضایتمندی شهروندان نیز قرار می گیرد. بنابراین باید بررسی شود که برداشت ذهنی افراد از کیفیت مکانی که در آن زندگی می کند چگونه است. ویژگی هایی که شهرهای کوچک به درک و تفسیر بیشتر از محیطی که افراد در آن زندگی می کنند کمک می کند کدامند. مقاله حاضر با هدف سنجش کیفیت محیط شهری در شهرهای عجب شیر، ایلخچی، ملکان و آذرشهر نگاشته شده است و بر آن است که با توصیف و تشریح مفهوم کیفیت محیط شهری، ضمن بررسی وضعیت این چهار شهر از لحاظ شاخص های کیفیت محیط شهری، به شناسایی مولفه های موثر بر رضایتمندی از کیفیت محیط شهری در این شهرها بپردازد. شیوه انجام این تحقیق بر مبنای روش تحلیل رگرسیون چند متغیره سلسله مراتبی بوده و مدل ارائه شده در این زمینه نیز بر اساس چارچوب دیدگاه تحقیقات تجربی استوار می باشد که به مدل تجربی سنجش کیفیت محیط معروف است. بر اساس نتایج به دست آمده، وضعیت کیفیت محیط شهری در چهار شهر مورد مطالعه پایین تر از حد متوسط قرار گرفت؛ در این بین باتوجه به ویژگی های خاص شهرهای کوچک از لحاظ اجتماعی و روابط بین ساکنین، ویژگی کیفیت محتوایی از وضعیت مناسبی در این شهرها برخوردار بود. در بین مولفه های موثر بر کیفیت محیط شهری در مجموع کیفیت محیط سکونتی بالاترین رتبه را به خود اختصاص داد.

وقوع بلایای طبیعی مانند زلزله همواره در قرون متمادی زندگی جوامع انسانی را تهدید کرده است و سبب بی خانمانی و آوارگی ناگهانی بسیاری از انسان ها شده است. سازمان های مسئول در زمینة مدیریت بحران در مراحل اولیة مواجهه با چنین شرایطی، به مکان یابی بهینه به منظور اسکان موقت و ساماندهی آسیب دیدگان و بازماندگان حادثه در کنار رسیدگی به امور آن ها توجه دارند. البته به دلیل وضعیت اضطراری حادثه، بیشتر مکان یابی ها و اسکان آسیب دیدگان پشتوانة علمی لازم را ندارد و به این ترتیب هزینة هنگفتی را به مدیریت شهری تحمیل می کند. با توجه به قرارگیری کشور روی کمربند زلزله، پژوهش حاضر شهر ارومیه را به واسطة ویژگی های طبیعی و خطر لرزه خیزی متوسط توأم با شرایط خاص شهرسازی، به عنوان الگوی تهیة پایگاه داده مکانی با هدف مکان یابی اسکان موقت پس از زلزله بررسی کرده است. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی است و پژوهش با استفاده از مدل فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) با ماهیت کاربردی صورت گرفته است. بدین منظور، معیارها و عوامل مؤثر در مکان یابی اسکان موقت شامل ویژگی های طبیعی، شبکة ارتباطی، کاربری های سازگار و ناسازگار به چندین زیرمعیار تقسیم شد. با توجه به وابستگی متقابل معیارها براساس یافته های تحقیق، آن ها پس از وزن دهی با استفاده از مدل فرایند تحلیل شبکه ای، در محیط GIS تلفیق شدند و ضمن تطبیق با استانداردهای بین المللی برای یک سوم جمعیت شهری، مکان های اسکان موقت شهر ارومیه با اولویت بندی سه گانه براساس ظرفیت ها و پتانسیل های بالفعل و بالقوة مدیریت شهری انتخاب شد.

جهانی سازی و پیشرفت های اطلاعاتی و ارتباطی، سبب تغییر جهت رویکردهای سیاسی و طرح الگوواره های » مزیت های رقابتی « به » مزیت های نسبی « کشورها و مناطق، از تکیه بر شده است. رقابت پذیری، انگاشتی که پیش از آن تنها در سطح » رقابت پذیری قلمروئی «واحدهای فعالیتی معنادار بود، از اواسط دهة 1990 میلادی و هم زمان با افزایش تحرک نیروی انسانی و سرمایه و سپس اهمیت مکان، از ترجمان فضایی برخوردار شده و به گفتمان علوم منطقه ای و برنامه ریزی توسعة فضایی راه یافت. در این زمینه، هدف کلان پژوهش پیش رو، پرداختن به دو پرسش مطرح در زمینة رقابت پذیری توسعة منطقه ای است: نخست، چیستی رقابت پذیری منطقه ای و دیگری چرایی رقابت پذیری بیشتر بعضی مناطق در مقایسه با مناطق چارچوب های توسعة « دیگر که پاسخگویی به آن، چگونگی دستیابی منطقه به جایگاه رقابتی و را مشخص می سازد. کاستی رهیافت های رایج در پاسخگویی به این دو پرسش، » رقابت پذیر یکسان فرض کردن میزان اثرگذاری پیشران های شناسایی شده در دستیابی به رقابت پذیری، بی توجهی به نقش متغیرهای مداخله گر )میانجی( در تدوین روابط سببی، ناممکن بودن تعمیم مدل های مرسوم به همة بسترها، شناسایی پیشران های خاص مناطق کشور را به عنوان گام در ،» توسعة فضایی رقابت پذیری منطقه ای ایران « اساسی و نخستین در تدوین مدل نظری دستور کار این پژوهش قرار داده است. با این هدف، پس از بررسی تعاریف مختلف از رقابت پذیری منطقه ای )به عنوان متغیر مکنون وابسته( و شناسایی پیشران های معرفی شده از دیدگاه های نظری متفاوت )به عنوان متغیرهای مکنون مستقل( به روش مطالعة اسنادی، متغیرهای آشکار یا نمایه ها انتخاب می شوند و از طریق اندازه گیری روابط سببی به روش تحلیل مسیر، ضریب اهمیت اثرگذاری پیشران ها در بستر ایران تعیین می شود. ضرورت فراهم بودن داده های مورد نیاز، سطح پژوهش را مقید به مناطق استانی ساخته است.

تقسیمات کشوری، علم و هنر سازمان دهی فضای سرزمینی است. نظام های تقسیماتی- سیاسی رایج در حکومت های ملت­پایه، به سه دستة متمرکز، فدرال و ناحیه ای تقسیم می شوند. تمرکززدایی، توسعة متوازن منطقه ای و توزیع متوازن منابع، از اهداف کلان نظام تقسیمات کشوری به­شمار می روند. در قانون تقسیمات کشوری ایران مصوب آبان­ 1316، مؤلفه های نظامی- امنیتی محوریت داشتند. این سال و سال های پس از آن، همزمان جنگ جهانی دوم و حاکمیت گفتمان ژئواستراتژیک بود. همچنین ایران از سال 1347 براساس نظریه دوستونی نیکسون، نقش ژاندارم منطقة خلیج فارس را برعهده داشت. تقسیمات کشوری در سواحل جنوبی ایران، به ایجاد استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان منجر شده است. استان هرمزگان با طول تقریبی بیش از 900 کیلومتر و بوشهر به طول 707 کیلومتر، به­ترتیب در سال های 1346 و 1352، به صورت باریکه ای در امتداد سواحل خلیج فارس و دریای عمان تشکیل شدند. در پژوهش حاضر، محدودیت های توسعة منطقه ای، متأثر از تقسیم بندی استان ها در سواحل جنوبی ایران بررسی شد. در پاسخ به این پرسش که آیا نظام تقسیمات کشوری در سواحل جنوبی، با فرایند توسعة منطقه ای همخوانی دارد، این فرضیه مطرح شد که با توجه به تغییر گفتمانی از ژئواستراتژیک به ژئواکونومیک، نظام تقسیمات کشوری در سواحل جنوبی، با این فرایند همخوانی ندارد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. فرضیة مذکور با تکیه بر تبیین مؤلفه های میزان و تراکم جمعیت، توزیع متوازن و بهینة منابع، کمبود منابع آب ایران و لزوم گرایش برنامه ریزی های ملی به منابع آبی پایدار، مثبت ارزیابی شد. مطابق یافته ها، تشکیل استان های هرمزگان و بوشهر، متأثر از اندیشه های نظامی- امنیتی بوده است. در پایان، مدل جدیدی از نظام تقسیمات کشوری، متناسب با فرایندهای توسعة منطقه ای در سواحل جنوب ایران پیشنهاد شد.

امنیت از مهمترین مؤلفه ها و دغدغه های هرحکومت است که هم دربخش های مختلف اقتصادی،سیاسی،اجتمای وفرهنگی وهم درسطوح ملی وبین المللی قابل طرح،بررسی وپیگیریاست. وجودیانبودامنیت که نشان دهنده کارآیی وکارآمدی حکومت است دررضایت ونارضایتی وهمراهی یا همراهی نداشتن مردم با حکومت نقش بسیار مهمی دارد. گفته می شودحکومتی که نتواندسطح مناسبی ازامنیت رادرجامعه خودبرقرارسازدگرفتارنارضایتی وبی ثباتی داخلی می شودودرچنین شرایطی پایداری آن به خطرخواهدافتاد. قاچاق ازپدیده هایی است که درحوزه وظایف و کارکردهای نظارتی و کنترلی حکومت قرار دارد و برخورد حاکمان با این موضوع از جنبه های گوناگون در امنیت جامعه اثرگذار است و در نتیجه در رضایتمندی از حکومت تأثیر بسیاری دارد. هر چند در ظاهر، قاچاق بر وضعیت اقتصادی کشورها اثرگذار است، اما بررسی ها نشان می دهد که علاوه بر اقتصاد، جنبه های دیگری از حکومت و حاکمیت یک کشور از وجود قاچاق آسیب می بیند. وجودهرشکل ازقاچاق دریک کشور،برمؤلفه های تشکیل دهندهآن (سرزمین،ملت وحکومت) مؤثراست وناتوانی درکنترل این پدیده به امنیت ودرنتیجه رضایتمندی عمومی حکومت نزد مردم آسیب می رساند. بررسی نشان می دهدکه قاچاق،هم پیامد ناکارآمدی حکومت و ناامنی است و هم علت آن. در حقیقت رابطه علت و معلولی میان امنیت و قاچاق وجود دارد. این تحقیق برای تبیین این فرضیه و به روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ایانجامشدهاست.

امروزه مفهوم کیفیت زندگی شهری در سایه مکاتب رفاه و عدالت اجتماعی قوت گرفته و در ایران نیز از گذشته،مباحث و تلاش های مختلفی در زمینه افزایش کیفیت زندگی شهری صورت پذیرفته است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی با نقش میانجی گری عدالت اجتماعی در محلات شهر فردوسیه از توابع شهرستان شهریار انجام شد. در این تحقیق جهت گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. این پژوهش از نظر جهت گیری، کاربردی، از لحاظ هدف، آزمون فرضیه و از نظر راهبردی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه شهروندان محلات واقع در شهر فردوسیه است، که تعداد جمعیت این شهر بر طبق ممیزی سال 1393 حدوداً 30577 نفر می باشد. به منظور محاسبه حجم نمونه، با استفاده از جدول مورگان، تعداد 379 نفر به عنوان نمونه و با روش نمونه گیری تصادفی ساده با انتساب متناسب انتخاب شدند. اما در نهایت تعداد 328 پرسشنامه قابل ارزیابی بود. سرانجام داده ها با استفاده از نرم افزار Amos 2.0 وSpss23 و از طریق طراحی مدل معادلات ساختاری آزمون شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحلیل ها نشان داد که تمام متغیرها بر عدالت و کیفیت زندگی نقش دارند و در میان هر سه متغیر بیرونی (مشارکت، اعتماد و کارایی) متغیر مشارکت با ضریب 04/1- تأثیر منفی و معنی دار بر عدالت دارد و همین متغیر با ضریب 73/0- درصد بر کیفیت زندگی نیز تأثیر منفی و معنی دار دارد و همچنین از نظر شهروندان متغیر اعتماد با ضریب 52/0 بیشترین تأثیر بر عدالت و متغیر کارایی نیز ضریب با 16/1 بیشترین تأثیر را بر کیفیت زندگی شهروندان در شهر فردوسیه دارد. در نهایت خود متغیر درون زای عدالت نیز به عنوان نقش میانجی گر با ضریب 23/0- تأثیر و رابطه منفی و معنی دار با کیفیت زندگی در شهر فردوسیه دارد.

در سال های اخیر، مطالعه کیفیت زندگی در نواحی شهری مورد توجه گسترده بوده است. متأسفانه در بیشتر کلانشهرهای ایران، شاهد معضلی به نام سکونتگاه های غیر رسمی هستیم که دارای کیفیت زندگی چندان مناسبی نیستند. در این پژوهش، کیفیت زندگی در دو سکونتگاه غیر رسمی کلانشهر تهران (صالح آباد و اسلام آباد) با رویکرد ذهنی بررسی شده است. برای انجام پژوهش، دویست نمونه از بین ساکنان شهر اسلام آباد و صالح آباد به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و با استفاده از شاخص های ذهنی، کیفیت زندگی در این دو شهر مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش با مراجعه حضوری به مناطق مورد مطالعه (اسلام آباد و صالح آباد)، داده های مورد نیاز به شیوه های مشاهده، مصاحبه و مهم تر از همه، تکمیل پرسش نامه، جمع آوری شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که میزان سرانه های مختلف و برخورداری از امکانات مورد نیاز در این سکونتگاه ها وضعیت چندان مناسبی ندارند که این موضوع، پایین بودن میزان رضایتمندی ساکنان را به دنبال داشته است. همچنین اثبات شد میزان رضایتمندی از وضعیت کیفیت زندگی در بین ساکنان دو منطقه صالح آباد و اسلام آباد، تفاوت معنادار دارد و سکونتگاه اسلام آباد کیفیت زندگی بالاتری از صالح آباد دارد. ضمن اینکه در صالح آباد، مهم ترین عامل مؤثر بر کیفیت زندگی، عامل اقتصادی و امنیتی و متغیرهای آن بوده، اما در اسلام آباد، عامل وضعیت بهزیستی با متغیرهای مربوطه، مهم ترین عامل اثرگذار شناخته شد. درنهایت با توجه به نتایج پژوهش، در راستای راهبرد توانمندسازی این سکونتگاه ها و ارتقای کیفی آنها، پیشنهادهایی مطرح شده است.

در آسیب پذیری سکونتگاه ها، فقط عوامل کالبدی و فیزیکی اهمیت ندارد، بلکه عناصر اجتماعی سهم مهمی در میزان آسیب پذیری دارند. منطقة 6 شهر تهران به دلیل موقعیت مرکزی آن و همچنین وجود کاربری های مهمی نظیر وزارتخانه ها، سفارتخانه ها، مؤسسات آموزش عالی، مراکز درمانی و بیمارستان های عمومی، شرکت های بزرگ اقتصادی و...، درصورت بروز حوادث بسیار آسیب پذیر خواهد بود. با توجه به اهمیت این موضوع، تحقیق حاضر در پی ارزیابی و تحلیل آسیب پذیری اجتماعی در بین خانوارهای محلات منطقة 6 تهران است. روش به کاررفته در تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. حجم جامعه شامل تمام خانوارهای منطقة 6 تهران یعنی 29051 خانوار است که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر 331 نفر محاسبه شد و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، به نسبت جمعیت هر محله، تعداد پرسشنامه مشخص شد. به منظور تحلیل داده ها برای تعیین نقاط آسیب پذیر از تکنیک لکه های داغ، برای پهنه بندی و تعمیم یافته های تحقیق به کل منطقه از تکنیک میان یابی کریجینگ، برای شاخص سازی و بی مقیاس سازی از تکنیک فازی و برای محاسبة وزن هریک از لایه ها از تکنیک دلفی استفاده شد و درنهایت برای شاخص سازی معیارها از تکنیک مجموع سادة وزین استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد میزان آسیب پذیری در کل منطقه، متوسط رو به پایین (4/0 تا 6/0) است. نقشة پهنه بندی آسیب پذیری اجتماعی نشان می دهد آسیب پذیری محلات امیرآباد، قزل قلعه و شیراز، کم (02/0 تا 4/0) است و محلات شریعتی، دانشگاه تهران، بهجت آباد، قائم مقام- سنایی، گاندی و عباس آباد، آسیب پذیری اجتماعی بالایی (6/0 تا 8/0) دارند.

یکی از مشکلات بزرگ شهرهای ایران نابسامانی ترافیکی و حمل ونقل، ناآگاهی شهروندان از مقررات و قوانین و رعایت نکردن آن و همچنین رعایت نکردن حقوق شهروندان از سوی سازمان های مربوط به حمل ونقل از جمله مترو یا نبود قوانین در این زمینه  است. یکی از نشانه های جامعة پایدار، رعایت حقوق شهروندی است و شهروندان و سیستم حمل ونقل شهری حقوقی متقابل نسبت به هم دارند. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت حقوق شهروندی در رابطه با سازمان مترو است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و با روش توصیفی- تحلیلی و به صورت پیمایشی انجام گرفته است. جامعة آماری شامل استفاده کنندگان از مترو در شهر تهران است. با توجه به نتایج این پژوهش، بین سه متغیر مورد بررسی یعنی آگاهی از حقوق شهروندی و حقوق متقابل، مشارکت شهروندی و عملکرد مترو رابطة معناداری وجود دارد، اما در زمینة سایر متغیرها معناداری مشاهده نشده است. بین جنس و شغل و تحصیلات با سه متغیر مورد بررسی یعنی آگاهی از حقوق شهروندی و حقوق متقابل، مشارکت شهروندی و عملکرد مترو رابطة معناداری وجود ندارد و شهروندان فقط استفاده کنندگان مترو هستند و هیچ مشارکت اجتماعی و مالی در طرح مترو نداشته اند؛ بنابراین، احساس مسئولیت و تعهد آن ها در سطحی پایین قرار دارد و سازمان نیز در این زمینه از چیزی استقبال نکرده است. در پایان پژوهش، در راستای تدوین حقوق و قوانین شهروندی و حقوق متقابل آن ها با سازمان مترو، راهکارهایی ارائه شده است.

ازآنجاییکه توسعه در زمانها و مکانهای مختلف در بین مناطق بهصورت یکسان صورتنگرفتهاست در هر مقیاسی نابرابریهای منطقهای در کشورها زیادبوده و در زمینه شاخصهای مختلف مناطق ویژهای موقعیت ممتازتری نسبتبه سایر مناطق دارند. بنابراین، مطالعه نابرابریهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در میان گروهها، قشرها، اقوام و نیز مناطق جغرافیایی با تقسیمات در یک کشور یکی از کارهای ضروری و پایهای برای برنامهریزی و اصلاحات بهمنظور تأمین رشد اقتصادی و تحقق امنیت پایدار بهویژه در مناطق حساس است. هدف پژوهش حاضر بررسی تفاوتها و نابرابریها بین شهرستانهای مرزی استان آذربایجانغربی از نظر وضعیت و سطح برخورداری از 63شاخص که شامل شاخصهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و کالبدی و رتبهبندی این شهرستانها از نظر میزان برخورداری از شاخص-های یادشدهمیباشد. نوع پژوهش کاربردی و روش آن نیز تحلیلی- مقایسهای است. برای تجزیهوتحلیل اطلاعات نیز از روشهای الکتر و تاپسیس، که از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره میباشند، استفادهشدهاست. باتوجهبه نتایج به دست آمده از بررسیها مشخصشد که شاخصهای توسعه در میان شهرستانهای این استان بهصورت متعادل توزیعنشدهاست و شهرستانهای پیرانشهر، سردشت و ارومیه بهترتیب در جایگاه اول تا سوم از لحاظ برخوداری از این شاخصها دارای وضعیت فرابرخودار میباشند. درمقابل، شهرستانهای ماکو، اشنویه و چالدران دارای وضعیت نابرخوردار از لحاظ برخورداری از شاخصهای موردمطالعه میباشند. همچنین، باتوجهبه نتایج روش تاپسیس از لحاظ برخورداری از شاخصهای آموزشی شهرستان سردشت، شاخصهای اجتماعی اشنویه و نیز شاخصهای اقتصادی و کالبدی شهرستان ارومیه در جایگاه نخست قرارگرفتهاند. رتبهبندی شهرستانها در این پژوهش میتواند در بهینهسازی وضع موجود و ساماندهی سطوح توسعه و امنیت پایدار در این استان مؤثرباشد.

عدم توجه به نظام سلسله مراتب شهری و نحوه ی پراکنش و توزیع کانون های شهری در پهنه ی یک منطقه از یک طرف و رشد سریع شهرنشینی از طرف دیگر به عدم تعادل و گسیختگی در ساختار فضایی شهرها منجر خواهد شد. تعیین نحوه سازمان یابی فضائی سکونتگاه های شهری به مدیریت فضائی آنها کمک شایانی می کند. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی نظام سلسله مراتب شهری استان لرستان است. پژوهش از نوع توسعه ای و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. همچنین ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای- اسنادی می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل های رایج در ارزیابی نظام سلسله مراتبی مانند، حد اختلاف طبقه ای، تحلیل نزدیک ترین همسایگی و ضریب آنتروپی استفاده شده است. نتیجه پژوهش نشانگر آن است که: سلسله مراتب شهری استان لرستان از لحاظ شاخص نزدیک ترین همسایگی، به تعادل (2.15) تمایل دارد. ضریب آنتروپی در اکثر دوره های مورد بررسی به سمت 1 میل کرده و از حالت نرمال و استانداردی برخوردار بوده است. بنابراین بر اساس نتایج این دو مدل توزیع فضایی نقاط شهری در استان لرستان در طی دوره ی1390-1335 متعادل بوده است. با توجه به مدل حل اختلاف طبقه ای توزیع جمعیتی نقاط شهری استان لرستان از یک گسیختگی و عدم تعادل در طی دوره ی زمانی مورد مطالعه برخوردار بوده است. این امر ناشی از آن است که شهر خرم آباد با مرکزیت سیاسی، اداری و اقتصادی و شهر بروجرد با سابقه ی تاریخی، موقعیت طبیعی و رشد صنایع، بیشترین جمعیت را به خود جذب کرده اند و با شهرهای کوچک دارای اختلاف فاحش جمعیتی هستند.

رشد جمعیت و تنوع زندگی اجتماعی و جمعی افراد و مهمتر از همه، طی مسیر توسعه و تعالی برای هر جامعه ای که شرایط آن نهادینه کردن ارزش های مشترک را ایجاب می کند، سبب شده سرنوشت انسان ها به دلیل عدم بهره مندی از اطلاعات و آموزش های لازم در خصوص نحوه چگونه زیستن در کنار یکدیگر و رعایت اعتدال در زندگی، با بحران های جدی مواجه شود. رویکرد نوین به مقوله توسعه نظام های اجتماعی برای قرن 21، حرکت به سمت یک جامعه مبتنی بر دانایی به عنوان محرک تحولات اقتصادی و اجتماعی است. در جوامع کنونی، خوب زیستن و اعتدال در زندگی، نیاز به آموزش روزبه روز دارد که از نظام های آموزش رسمی و غیررسمی آغاز و با آموزش های مداوم و مستمر، به صورت اطلاع رسانی های عمومی تداوم می یابد و بررسی این مهم همواره مورد توجه برنامه ریزان یک جامعه قرار دارد. لذا این پژوهش با هدف شناخت موضوعات اطلاع رسانی شهری، به بررسی شرایط موجود و مورد انتظار موضوعات اطلاع رسانی متخصصان در شهر اصفهان پرداخته است. بدین منظور پرسشنامه هایی تهیه و در اختیار شهروندان و متخصصان قرار گرفته و از بررسی و تحلیل آنها به کمک تکنیک TOPSIS موضوعات اطلاع رسانی مورد نیاز، مشخص و اولویت بندی شده اند. نتایج نشان داد که در شرایط موجود بیشترین اطلاع رسانی در حوزه مهارتی و کمترین اطلاع رسانی در حوزه نگرشی شهروندان صورت گرفته و برای رسیدن به توسعه پایدار بایستی به اطلاع رسانی در زمینه ایجاد اتحاد و همبستگی اجتماعی و ایجاد زیرساخت های فرهنگی همت گمارد.

توسعه فیزیکی شهر روندی است که طی آن محدوده های فیزیکی شهر و فضاهای کالبدی آن در ابعاد افقی و عمودی و در طول زمان از نظر کمی و کیفی افزایش می یابند. روند تحولات شهری در استان گیلان، اراضی حاشیه شهرها را تحت تأثیر روند شهرنشینی قرار داده و در راستای نیاز جمعیت شهری به مسکن جدید، کاربری این اراضی تغییر و به اراضی ساخته شده تبدیل شده است. هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در توسعه فیزیکی شهر رحیم آباد و اثرات آن بر کاربری اراضی حاشیه شهر رحیم آباد در طی سال های 90 - 1370 می باشد. از این رو پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و مبنای روش آن توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق روش های اسنادی و مطالعات میدانی بدست آمده است. نتایج حاکی از آن است که شهر رحیم آباد در طی سال های مورد بررسی دو نوع روند توسعه فیزیکی، یکی روند کند و نسبتاً متعادل متناسب با افزایش طبیعی جمعیت شهری طی سال های80-1370 که تأثیر اندکی بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی حاشیه شهری داشته و دیگری روند تند و شتابان در سال های90-1380 را تجربه نموده است. در این دوره حدود 53 هکتار از اراضی کشاورزی به محدوده ساخت و ساز شهری اضافه شده است. همچنین بررسی ها نشان می دهد که در بین عوامل مؤثر محیطی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در توسعه فیزیکی شهر رحیم آباد، سهم عوامل اجتماعی از قبیل افزایش جمعیت، مهاجرپذیری، بهبود شبکه های ارتباطی و عوامل سیاسی مانند نقش خدماتی و حوزه نفوذ بسیار بالای این شهر و بویژه اجرای برنامه های عمرانی دولت یعنی شروع عملیات احداث سد پلرود، بیش از عوامل محیطی و اقتصادی بوده است.

مکانیابی و ساخت کاربری های شهری در اقتصاد شهر و پایداری اقتصادی آن نقش به سزایی دارد. امروزه رشد ناموزون کاربری ها در بعضی از نواحی شهری موجب ناسازگاری و افزایش هزینه های شهری شده است. شاخص های سازگاری به طور مستقیم و غیرمستقیم در پایداری اقتصاد شهر تأثیر گذارند. هدف این پژوهش تحلیل وضعیت کاربری زمین شهری بر اساس معیار سازگاری به منظور دست یابی به پایداری اقتصادی در منطقه یک شهرداری تهران است. در این پژوهش شاخص های سازگاری کاربری ها از جمله فاصله از خط گسل، همجواری کاربری ها با کاربری های آلوده کننده و مزاحم، مکانیابی کاربری ها بر اساس شیب زمین است. نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی، با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و نرم افزار (excel) است. داده ها و اطلاعات جمع آوری شده از منابع کتابخانه ای و نقشه های رقومی منطقه به کمک GIS تحلیل شده است. نتایج مشخص می سازد مکان گزینی حدود 40 درصد کاربری هایی که در محدوده 700 متری خط گسل قرار دارند؛ خطرساز می باشد، بیش از 20 درصد کاربری ها در شیب نامناسب ساخته شده اند، هم چنین 3/0 درصد از کاربری های منطقه از لحاظ شاخص آلودگی و مزاحمت، وضعیت نامطلوبی دارند، در مجموع، این فرآیند موجب خسارات مالی و جانی متنوعی می گردد که ناپایداری اقتصادی منطقه را به دنبال خواهد داشت.