درخت حوزه‌های تخصصی

"امروزه موضوع نابرابری و عدم تعادل های فضایی میان سکونتگاههای شهری و روستایی از مباحث مهم اقتصاددانان و برنامه ریزان منطقه ای می باشد. وجود دوگانگی اقتصادی، قطب های رشد و پراکندگی نقاط روستایی از آثار این پدیده است. از این رو به منظور دستیابی به توسعه متوازن و یکپارچه در فضای منطقه ای، ایجاد سلسله مراتب متعادل و نظام یافته سکونتگاهها از نیازهای اساسی به شمار می آید که در این میان توجه به شهرهای کوچک یکی از راهکارهای تعادل بخشی به این وضعیت می باشد. این مطالعه با هدف شناخت وضعیت الگوی استقرار سکونتگاهها، نحوه تمرکز و روند توزیع جمعیت در فضای منطقه ای یزد در طی سال های 1345 تا 1385 صورت گرفته است. در این راستا ابتدا از مدل های تمرکز شهری جهت سنجش میزان تمرکز جمعیت در شبکه سکونتگاهها و مدل کشش پذیری جمعیت، جهت تعیین اهمیت شهرهای کوچک در تعادل بخشی منطقه ای استفاده شده است. سپس به منظور شناخت نحوه پراکندگی روستاها و تعیین مرکزیت آنها مدل تحلیل نزدیکترین مجاورت، مدل ویژگی و تئوری تاثیر متقابل به کار گرفته شده است. بر اساس نتایج این تحقیق، میزان تمرکز جمعیت در شبکه شهری در سال 1385 حدود 3.7 و حاکی از توسعه قطبی در استان یزد است. این در حالی است که در همان سال تنها 20 درصد از کل جمعیت استان در 1390 آبادی پراکنده و کوچک ساکن بوده اند. از مجموع این آبادی ها فقط 30 درصد آنها جمعیتی بالای 20 خانوار در خود جای داده اند. الگوی استقرار این سکونتگاهها طبق محاسبات میزان نزدیکترین مجاورت، به صورت خوشه ای با فضاهای معین است (0.73) که بنا به نحوه پراکندگی و اندازه آنها در سطح منطقه، سطح بندی فضاهای روستایی و تعیین مرکزیت آنها صورت گرفته است. تعداد 69 مرکز روستایی در سطح فضاهای خرد روستایی و تعداد 13 شهر کوچک و روستا- شهر، نقش رابط میان سطوح روستایی و سطوح کلان شهری (شبکه شهری) برعهده خواهند داشت. در پایان به منظور توسعه متعادل منطقه یزد به ویژه توسعه هماهنگ شبکه شهری با شبکه روستایی، پیشنهاداتی ارایه گردیده است"

در کشورهای در حال توسعه، یعنی جایی که پذیرش فناوری‌های جدید برای خنثی‌سازی اثرات گوناگون تغییر شرایط محیطی بسیار کند است؛ افزایش تقاضا برای اطلاعات جوی بیشتر مطرح است. از این رو کشاورزان برای تصمیمات عملی به اطلاعات جوی نیاز دارند. هدف این تحقیق تعیین عوامل موثر برگرایش کشاورزان استان گلستان نسبت به بهره‌مندی پیش‌بینی‌های جوی بوده است. روش تحقیق توصیفی و ازنوع پیمایشی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کل بهره‌برداران استان گلستان به تعداد 130000 نفر بوده است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای تعداد 322 نفر از آنان انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع‌آوری گردید و با استفاده از نرم‌افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روایی پرسشنامه از طریق اعضای هیات علمی ترویج کشاورزی و متخصصان هواشناسی بدست آمد. محاسبه قابلیت اعتماد آن از روش آلفای کرونباخ با تکمیل 30 پرسشنامه انجام شد که مقدار آن برای بخش‌های مختلف پرسشنامه 80/0، 85/0 و 90/0 بوده است. نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان داد بین عملکرد محصول گندم، اعتقاد زارعان به تغییر وضعیت آب‌ و هوای ‌محل ‌سکونت ‌طی ‌سال‌های ‌گذشته، اعتقاد زارعان به تغییر وضعیت آب و هوای دنیا طی سال‌های گذشته، اعتقاد زارعان به گرم شدن آب و هوای جهان و گرایش آنان نسبت به بهره‌مندی پیش‌بینی‌های جوی رابطه مثبت و معنی‌داری با اطمینان 99 درصد و بین سطح اراضی ملکی، کل هزینه کشت و کار و کل درآمد کشت و کار زارعان در سال گذشته و گرایش آنان نسبت به بهره‌مندی پیش‌بینی‌های جوی رابطه مثبت و معنی‌داری با اطمینان 95 درصد اطمینان وجود دارد. توجه به ارایه پیش‌بینی‌های قطعی به کشاورزان و توجه بیشتربه تدارک اطلاعات هواشناسی در زمینه‌هایی چون مقدار بارندگی، تعداد روزهای آفتابی و مقدار پوشش ابر از جمله پیشنهادهای این مطالعه است.

رشد شتابان جمعیت کشور و در پی آن گسترش چشمگیر توسعه شهری، باعث افزایش تراکم جمعیت، آلودگی محیط زیست، توسعه بی رویه کالبدی شهرها و عدم توسعه متوازن گردیده است. همچنین افزایش آگاهی های شهروندان بر حجم مطالبات و خواسته های آنان در زمینه خدمات شهری افزوده است. از میان خواسته های جمعیت شهرنشین، حل معضل مسکن جایگاه ویژه ای دارد. پاسخ اصولی به این نیاز شالوده توسعه موزون را پی ریزی می نماید. قانون گذاری، برنامه ریزی، تهیه طرح و اجرای شهرهای جدید در ادوار زمانی به شکل های مختلف در کشور یکی از راهکارهایی است که در پاسخ به این موضوع طراحی و اجرا گردیده است. هدف این پژوهش بررسی نقش و ساختار شهری خانه اصفهان و ملک شهر از نمونه شهرهای جدید پیوسته به شهر اصفهان، در خصوص ساماندهی و هدایت توسعه کالبدی شهر اصفهان می باشد. روش پژوهش، توصیفی - موردی و پیمایشی است، محقق از طریق اسناد و مدارک موجود و با استفاده از روش میدانی بسیاری از اطلاعات حاصله را کارشناسی نموده و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. از یافته های این تحقیق می توان به موفقیت نسبی در دستیابی به اهداف اولیه شهرهای جدید پیوسته خانه اصفهان و ملک شهر اشاره کرد. این موفقیت در برنامه ریزی، طراحی، اقبال عمومی و رسیدن به جمعیت افق طرح و در کنار اینها تخریب اراضی مستعد حومه شمالی شهر اصفهان و همین طور استقرار صنایع آلاینده و اثر شدید آلودگی آنها بر این دو نو شهر می باشد. همچنین نقد و بررسی مقایسه ای طرح شهرهای جدید پیوسته با شهرهای جدید اقماری در زمینه اندازه شهر، فاصله از شهرمادر، هزینه ها، جذب جمعیت، تحقق پذیری و دستیابی به اهداف از یافته های این تحقیق است.

سرمایه اجتماعی یکی از عوامل تاثیرگذار بر ابعاد گوناگون زندگی انسان است و تاثیرات زیادی بر بنیان های علمی و اجرایی توسعه در نواحی شهری و روستایی می گذارد. میزان و چگونگی سرمایه اجتماعی در مکان های مختلف تفاوت های متعددی دارد. هدف این پژوهش در گام نخست تعین میزان سرمایه اجتماعی در سطح شهر و روستاهای اطراف خرم آباد و در مرحله بعدی، بررسی تفاوت های سرمایه اجتماعی بین این شهر و روستاهای اطراف آن است، زیرا با شناخت سرمایه اجتماعی شهر و روستا و درک تفاوت های آنها، مدیریت و برنامه ریزی شهری، روستایی و به طور کلی ناحیه ای بهتر، دقیق تر و واقعی تر انجام می شود، روش گردآوری مطالب در این تحقیق مبتنی بر اسنادی- کتابخانه ای و نیز تکمیل پرسشنامه بوده که در این راستا تعدادی پرسشنامه در بین محلات مختلف شهر خرم آباد و نیز تعداد 9 روستای این شهرستان که تصادفی انتخاب شده اند، توزیع شده و با استفاده از نرم افزار SPSS و سیستم اطلاعات جغرافیایی، خروجی ها و تحلیل های متناسب ارائه شده است. نتایج نشان می دهد بین شهر و روستا از نظر سرمایه اجتماعی تفاوت هایی وجود دارد که قابل تامل می باشد. در تحقیق حاضر تفاوت های شهر و روستا از نظر سرمایه اجتماعی در ابعاد مختلف، به شرح زیر بوده است: 1: از نظر اعتماد عمومی، شکاف زیادی بین شهر و روستاهای اطراف خرم آباد وجود دارد. در حالی که از نظر اعتماد رسمی، تفاوت چندانی بین شهر و روستاهای شهرستان خرم آباد نبوده است. 2: میزان مشارکت غیر رسمی روستاییان خیلی بیشتر از افراد شهری بوده است. از نظر مشارکت رسمی نیز، روستاییان شهرستان خرم آباد از مشارکت بیشتری نسبت به شهروندان خرم آبادی برخوردار بوده اند.

مبحث تفکیک و افراز اراضی از اهم مسایل شهری و پایه و اساس رشد موزون شهرها و اجرای طرح های جامع و تفصیلی و ضوابط مقرر در طرحهای مذکور می باشد. در حقیقت می توان با به کاربردن ضوابط اصولی، از طریق کنترل و نظارت بر تفکیک اراضی به بسیاری از اهداف طرحهای جامع و تفصیلی دست پیدا کرد. تفکیک اراضی شهری در واقع زمینه شکل گیری توده و فضای ساختمانی و فرم شهری تا مقیاس محله و ناحیه محسوب می شود؛ زیرا فضاها و ساختمانها بر اساس نوع تفکیک اراضی پدید می آید. بنابراین در صورتیکه تفکیک اراضی بر اساس اصول و ضوابط شهرسازی صورت گیرد، کیفیت محیط کالبدی شهر از نظر شکل و ساختار ارتقاء می یابد. نگارش این مقاله بر اساس مطالعات اسنادی بوده است. در این مقاله تفکیک و افراز اراضی در شهرها بررسی و مشکلات حقوقی که قوانین تفکیک دارند موردکنکاش قرار گرفته است.

منطقه 9 تهران، با جمعیت 165649 نفر، منطقه ای حاشیه ای است که در منتهی الیه غرب تهران قرار دارد. این منطقه، 2.7 درصد از کل مساحت تهران را تشکیل می دهد. منطقه 9 از شمال با مناطق 2 و 5، از جنوب با مناطق 17 و 18، از غرب با منطقه 21 و کرج و از شرق با منطقه 10 همجوار است. این منطقه دارای 2 ناحیه و 8 محله است. میزان فضای سبز منطقه 3.67) مترمربع برای هر نفر)، اختلاف فاحشی با شاخص های تعیین شده جهانی 20) تا 25 مترمربع برای هر نفر) دارد. پس از مطالعه وسعت، شعاع عملکرد و حد مطلوبیت پارک های شهری، مشخص گردید که کمبود فضای سبز در زمینه پارک های شهری بزرگ تر و در مقیاس ناحیه ای و منطقه ای است.همان طور که از نتایج پرسش نامه بر می آید، درصد بالایی از پاسخ دهندگان 28.7) درصد) برای رفع نیازهای شان در زمینه فضای سبز، به خارج از منطقه مراجعه می کنند. البته وجود پارک المهدی با امکانات کافی و خاصیت منطقه ای، جوابگوی بسیاری از نیازهای مردم ساکن منطقه 9 است، که خود نقطه قوتی به شمار می آید. وجود کاربری های ناسازگار شهری در منطقه 9، نکته بسیار مهمی است که در نوشتار حاضر به آن توجه شده است.

شهر ملایر به عنوان یکی از شهر های متوسط اندام در استان همدان متاثر از عوامل گوناگون در معیار موقعیتی خود به دلیل گسترش در ابعاد افقی و عمودی، پذیرش جمعیت بیشتر، نوسازی محلات، گسترش حومه نشینی و ... دچار تغییر و تحولات بسیاری، بالاخص در زمینه تغییرات کاربری اراضی شده است. عوامل جمعیتی و سیاست های مختلف مدیران طی دودهه 85 و 1365 بیشترین نقش را در بروز این تغییرات داشته و به سمتی حرکت نموده است که اراضی ساخته نشده شهر، روند کاهشی و اراضی ساخته شده شهر روند افزایشی طی کرده و در نهایت موجبات گسترش فیزیکی شهر را فراهم آورده است. در این تحقیق سعی شده تا با بررسی روند تغییرات کاربری اراضی شهر طی دو دهه مذکور و بررسی تغییرات جزیی هر یک از کاربری ها به تفکیک و نسبت به هم میزان سهم هر کدام در توسعه فیزیکی شهر مشخص گردد.

مهاجرت از روستا به شهر فرایندی است گریزناپذیر که با آهنگی متفاوت در تمام کشورهای جهان تجربه شده است و مخالفت با این پدیده عموماً در مقاطعی از تحقق این فرایند که آهنگ رشد مهاجرت شتابان می شود، تقریباً در همه جا به گونه ای یکسان دیده شده است. واقعیت این است که طی دهه های آتی روند مهاجرت به منطقه شهری تهران همچنان تداوم خواهد داشت و اقدام نکردن در رفع این معضل تنها بر مشکلات و هزینه های آتی خواهد افزود. البته هر چند که از مهاجرت گریزی نیست ولی تعیین حجم، سرعت و جهت آن تابع نظام تصمیم گیری، برنامه ریزی و هدایت آن است. مطالعات انجام شده نشان می دهد که استان تهران با حدود 3 میلیون نفر افزایش در فاصله سالهای 1365 تا 1385 به تنهایی بیش از مجموع پنج استان اصفهان، خوزستان، قم، سمنان و یزد مهاجرپذیر بوده است و در حال حاضر با حدود بیش از 13.5 میلیون نفر می رود تا در سال 1400 بالغ بر 19 میلیون نفر را در خود جای دهد. در چنین شرایطی اتخاذ تدابیری جهت کنترل و هدایت روند تمرکزگرایی و ایجاد و زمینه مهاجرت معکوس (از تهران به شهرستانها) جزو اولویتهای تحقیقاتی مراکز دانشگاهی و برنامه های راهبردی سازمانهاست. هدف اصلی این مقاله تعیین راهبردها و برنامه های موثر در مراکز مبدا و مقصد مهاجرت با هدف تقلیل فشار روند تمرکزگرایی و تراکم جمعیت در منطقه شهری تهران است. برای دستیابی به هدف مذکور ضمن مطالعات اسنادی نسبت به تکمیل و تحلیل آماری3000 پرسشنامه از مناطق مختلف مهاجرپذیر تهران اقدام شده است. نتایج بدست آمده گویای این واقعیت است که طیف نسبتاً وسیعی از عوامل در ایجاد مهاجرت موثرند که در این بین عوامل اقتصادی و سیاستگذاری های دولتی نقش بارزی را ایفا می کنند. با استناد به این واقعیت اقدامات منفرد و موضعی نه تنها کمکی به حل مسئله نکرده و نخواهد کرد، بلکه معکوس سازی مهاجرت متضمن رویکردی فرانگر و کاربست برنامه هایی هماهنگ و هدفمند توسط کلیه سازمان های ذیربط در دو عرصه مبدا و مقصد مهاجرتهاست.

هدف این مقاله استفاده از یک مدل ریاضی برای توجیه وضع موجود نحوه‌ ی استقرار جمعیت در محدوده‌ ی جغرافیایی استان آذربایجان شرقی است. ضمن معرفی مدل آنتروپی (شاخص بی نظمی) از این مدل در دو سطح شهری و ناحیه‌ای در استان آذربایجان شرقی استفاده می‌شود. از این مدل که برگرفته از علوم ترمودینامیک تئوری اطلاعات و علوم برنامه‌ریزی است، به طور وسیعی در تجزیه و تحلیل توزیع جمعیت و فعالیت‌ها در پهنه سرزمینی استفاده می‌شود. در این راستا از نتایج سرشماری های عمومی و نفوس و مسکن سال‌های 1365 و 1375 و 1385 استفاده شده، تا روند تغییر و تحولات سازمان فضایی استان در سی سال گذشته مشخص شود. همچنین در این مقاله سعی شده اصول مدل آنتروپی به زبان ساده توضیح داده شود. در این بررسی مشخص گردید که در سطوح شهری عدم تعادل در سازمان فضایی واضح است ولی در سطوح ناحیه‌ای عدم تعادل ملایم مشاهده می‌شود.

"گسترش سریع شهرها، اکثر کشورهای جهان را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است. به طوری که نه تنها سیاست های شهرسازی بلکه مسایل اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی بسیاری از مناطق شهری تحت تاثیر این پدیده قرار گرفته اند. هر چند افزایش جمعیت علت اولیه گسترش سریع شهرها محسوب می شود، لیکن پراکندگی نامعقول آن اثرات نامطلوبی بر محیط طبیعی و فرهنگی جوامع می گذارد. تلاش های زیادی برای برطرف ساختن اثرات منفی گسترش پراکنده شهرها به عمل آمده که عمده ترین آنها راهبرد ""رشد هوشمند"" به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با ""پراکندگی"" توسعه شهری است که در واقع رشد هوشمند جایگزینی برای پراکندگی محسوب می شود. مقاله حاضر به دنبال ارایه چارچوبی از راهبرد رشد هوشمند، مشتمل براصول و راهکارهای برنامه ریزی به منظور ایجاد راهکارهای کارآمد برای بهبود حمل و نقل و کاربری اراضی شهری می باشد. در این راستا اصول، راهبردها و مزایای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی رشد هوشمند بررسی شده و در عین حال برخی از انتقادات وارده بر آن از جمله افزایش تراکم، آلودگی هوا، افزایش هزینه خدمات عمومی پایین آمدن قدرت خرید مردم و... مورد تعمق قرار گرفته است"

بدون شناخت محیط پیرامونی و نظم و معادلات حاکم بر آن، دستیابی به اهداف، امنیت و منافع ملی غیر ممکن و در صورت امکان مستلزم سعی و خطای بسیار، اتلاف منابع و هزینه های سنگین و احتمالاً جبران ناپذیر خواهد بود. امروزه قدرت های بزرگ با سطح بازی فرامنطقه ای نیز علاوه بر شناسایی توانایی ها و آسیب پذیری های سایر کشورها در سطح بین الملل، از توجه ویژه به همسایگان خویش غافل نیستند. کشور پاکستان در منطقه ای واقع شده که به دلیل خصوصیات جغرافیایی همواره مورد توجه قدرت های جهانی بوده است و بنابراین بررسی ژئوپولیتیک این کشور می تواند در اتخاذ تصمیمات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی کشور ما سودمند و برای کاستن از تصادمات احتمالی در آینده مفید واقع شود. این مقاله در صدد شناخت جایگاه کشور پاکستان در ژئوپولیتیک جدید منطقه و سیر تحولات صورت گرفته در صحنه رقابت قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای پس از دوران جنگ سرد و حادثه 11 سپتامبراست.ا ز این رو مجاورت این کشور در کانون مناطق بحرانی ژئوپلیتیکی و ژئو استراتژیکی قرن بیست و یک و اثرات این همجواری بر کشورهای همسایه مورد مداقه است تا به درک کامل تری از شناخت ویژگی ها و ریشه یابی چالش ها، فرصت ها و تهدیدها کمک نماید.

زمین و مسکن یکی از نیازهای اصلی ساکنین شهرهاست و افزایش قیمت این نیاز باعث افزایش مشکلات و مسائل شهر و شهروندان می شود. مسائل زمین و مسکن از عوامل مختلفی تاثیر می پذیرند و هر یک نقشی تعیین کننده ای در تحولات آن دارند. در این مقاله با استفاده از منابع و اسناد کتابخانه ای و پژوهشهای میدانی، عوامل مختلف تاثیرگذار بر تحولات قیمت زمین و مسکن در شهر زنجان طی سالهای...

همزمان با برخی تحولات جهانی و رواج گردشگری روستایی، در ایران نیز بویژه در نواحی کوهستانی مجاور شهرهای بزرگ و همچنین سواحل دریای خزر از چند دهه گذشته خانه های دوم یا خانه‌های تعطیلات با هدف گذراندن اوقات فراغت شکل گرفته است. در ناحیه کوهستانی کلاردشت هم به دلیل برخورداری از موقعیت ممتاز گردشگری و استراحتگاهی مورد نیاز ساکنان شهرها، خانه‌های دوم گسترش یافته است. در این مقاله با انجام مطالعات و کارهای میدانی و تکمیل پرسشنامه در محلات 8 گانه شهر کلاردشت و 19 روستای پیرامون، ماهیت، ابعاد و روند گسترش این قبیل مساکن ییلاقی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که شکل‌گیری این پدیده در نواحی روستایی تاثیر چشمگیری بر دگرگونی‌های اقتصادی اجتماعی آن داشته است. با تأکید بر این که ساخت و سازها در این قسمت غالباً به‌صورت سلیقه‌ای و فاقد طرح و برنامه بوده و در نتیجه منجر به بروز ناهماهنگی در چهره و ساختار محیطی آن شده است و ادامه چنین روندی با اصل پایداری محیط زیست و توسعه روستایی مغایرت دارد.