توزیع متعادل امکانات و خدمات، گامی در جهت از بین بردن تفاوت های ناحیه ای و پراکندگی متناسب جمعیت در سطح منطقه است. یکی از راه های شناخت وضع موجود نواحی، از نظر میزان برخورداری از امکانات و خدمات، استفاده از روش آنالیز تاکسونومی عددی است. این الگو اولا زیرمجموعه های مورد مطالعه را به گروه های همگن تقسیم می کند، و ثانیا درجه توسعه یافتگی در داخل گروه همگن را محاسبه می کند. مقاله حاضر دهستان های شهرستان شیروان را از نظر 38 شاخص مختلف در سال 1375، با استفاده از آنالیز تاکسونومی عددی، مورد مطالعه قرار می دهد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که دهستان «حومه» توسعه یافته ترین و دهستان «زیارت» به عنوان توسعه نیافته ترین دهستان شهرستان به شمار می روند. از نظر توسعه یافتگی از 8 دهستان شهرستان دو دهستان «حومه» و «گلیان» توسعه یافته تر، دهستان «تکمران» در حد متوسط و بقیه دهستان ها توسعه نیافته به شمار می روند. از نتایج این تحقیق می توان در برنامه ریزی های ناحیه ای و تخصیص بودجه و اعتبارات عمرانی استفاده کرد
شهر و شهرنشینی پدیده ای است که از آغاز انقلاب صنعتی به بعد شکل جدیدی به خود گرفته و باعث جلب توجه کارشناسان مختلفی از علوم گوناگون به خود شده است. امروزه شبکه ی شهری منطقه ای در درون مجموعه شهری جهانی یا شهری شدن جهان و جهانی شدن شهرها در قالب مفاهیم تازه ای به نام جامعه ی شبکه ای و یا فضای جریان ها در حال شکل گیری هستند که بررسی آن ها حلقه های گم شده و شناخت واقعی نظام و شبکه ی شهری جهانی را آسان تر می سازد. منطقه ی خاور میانه با شرایط جغرافیایی ویژه با توجه به مکانیزم های جدید حاکم بر رشد شهری، شهرنشینی و الگوی خاص کلانشهری، موردی خاص از مطالعات شهری است که می تواند در سیر تحولات تاریخی خود در شناخت نظام شهری، رشد و جهانی شدن شهرها راه گشا باشد
این مقاله با هدف بررسی کارکردها و توان های محیطی شهرهای ساحلی بویژه بندر ترکمن صورت گرفته و در پی یافتن پاسخ این سؤال اساسی بوده است که توان های شهرهای ساحلی کدامند و بندر ترکمن در این مقوله در چه جایگاهی قراردارد. بدین منظور ضمن مراجعه به ادارات و کتابخانه ها و جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها به نتایجی دست یافته است که عبارتند از: شهرهای ساحلی عمدتاً دارای سه کارکرد اصلی؛ فعالیت شیلاتی، بندری و گردشگری هستند و در صورت توجه کامل به آن ها این شهرها دارای توان فوق العاده ای در توسعه ی منطقه ای خواهند بود و بندر ترکمن تنها از یکی از این سه کارکرد خود (فعالیت شیلاتی) برخوردار است و در زمینه ی فعالیت بندری و گردشگری در حال رکود بوده، توجه همه جانبه ای را می طلبد.
عموما ارزیابی چگونگی کاربری اراضی شهری منعکس کننده تصویری گویا از منظر و سیمای شهری و همچنین چگونگی تخصیص فضای شهری به کاربرهای مختلف مورد نیاز شهر در طی زمان و در جهت رسیدن به اهداف توسعه شهری می باشد. در این تحقیق ضمن بررسی دیدگاههای نظری و روند عملی چگونگی ارزیابی کاربری اراضی شهری در ایران و جهان، مشخصا به تحلیل و ارزیابی این مهم در شهر اردکان فارس به روش تحلیلی – تطبیقی پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر آن است که گسترش کالبدی این شهر در دو دهه اخیر و افزایش جمعیت آن، باعث عدم تعادل در کاربری اراضی آن گردیده است، لذا تعادل بخشی به آن و ایجاد تمهیدات و تعیین راهکارهای مناسب به منظور جلوگیری از گسترش بی رویه شهر و حفظ اراضی کشاورزی و منابع طبیعی پیرامون شهر را ضروری می سازد. ارزیابی کمی کاربری اراضی شهر با توجه به سرانه ها و معیارها و همچنین ارزیابی کیفی آن با توجه به ماتریس های سازگاری، ظرفیت، مطلوبیت و وابستگی و تحلیل علمی آن در این پژوهش، نشان دهنده آنست که بسیاری از کاربری های موجود به لحاظ کمی و کیفی با استانداردها و ضوابط علمی منطبق نبوده و نامتعادل است. چگونگی تعادل بخشی، ساماندهی و بهینه گزینی کاربری های اراضی شهر در متن اصلی مقاله به تفصیل بیان شده است.
کشورهای آفریقا پس از استقلال برای تحقق امر دولت سازی با مشکلات عمده ای مانند توسعه و امنیت مواجه شدند. در بحبوحه استقلال، فضای سنگین جنگ سرد نیز بر جهان مستولی شد، در نتیجه مهمترین بخش دولت سازی یعنی امنیت و توسعه مورد غفلت قرار گرفت. این تحقیق براین فرضیه استوار است که با فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد دوران جدیدی در روابط بین الملل شروع شد. این امر منجر به ایجاد ساختار جدیدی شده است که یک سری شرایط را به عاملان و کارگزاران آفریقایی تحمیل کرد. پس از سقوط آپارتاید در آفریقای جنوبی و فعال شدن سیاست خارجی جدید، کارگزاران این کشور به همراه دیگر کشورهای قاره با درک وضعیت ساختار جدید و اعمال اراده شان درصدد تبیین راه حل و حتی در بسیاری از موارد درصدد ساختار منحصر به آفریقا برای مشکلات این قاره برآمدند. این تحقیق با استفاده از روش ساختمندگرایی (تعامل کارگزار- ساختار) و بررسی تحلیلی درصدد شناخت مسایل آفریقا، پس از جنگ سرد می باشد.
مقاله حاضر، تحولات ژئوپلیتیک آسیای مرکزی و قفقاز را مورد بررسی قرار داده و جایگاه کشورمان را در برابر این تحولات مشخص می نماید. این نوشتار، ضمن بیان تغییرات ژئوپلیتیکی ایجاد شده در منطقه، تلاش می کند تا تاثیر این تغییرات را بر نقش آفرینی بازیگران این عرصه تشریح کند. این نقش آفرینان خود به چند دسته عمده تقسیم می شوند. بازیگرانی مانند ایران و روسیه، که به طور سنتی به عنوان بازیگران منطقه ای دارای نقش موثری بوده اند، و به نظر می رسد حفظ منافع حیاتی آنها نه تنها از سوی کشورهای تازه استقلال یافته، بلکه از سوی قدرتهای جهانی از ضروریات برقراری ثبات و امنیت در این منطقه است. جمهوری هایی که پس از انحلال اتحاد جماهیر شوروی به وجود آمده اند، دومین گروهی هستند که نقش آنها در این مطالعه بررسی می شود. گروه سوم، بازیگران برون منطقه ای اند که بازیگری و دیدگاه آنها در تحولات منطقه ای تاثیر دارد.ضمن بررسی تعاملات این کشورها، به این سوال پاسخ داده می شود که جایگاه ایران در تحولات ژئوپلیتیکی منطقه ای چیست؟ و ضمن تشریح عوامل تغییر و تداوم باید دید که، چالشها و فرصتهای فراروی جمهوری اسلامی ایران کدام اند؟ مقاله به روش مطالعه کتابخانه ای با استفاده از منابع موجود به تجزیه و تحلیل موضوعات مطرح شده می پردازد
مشارکت شهروندی در اداره امور شهری باعث بهبود کارآیی، تخصیص هزینه ها به سوی اولویت های اجتماعی و پروژه های زیربنایی می گردد. بررسی های تاریخی نشان می دهد سابقه مشارکت شهروندی به دولت – شهرهای یونان باستان بر می گردد که از آن تاریخ به بعد متاثر از حکومت ها و ایدئولوژی های حاکم بر جامعه دچار تحولی عمیق شده است. در ایران نحوه اداره امور شهرها از ابتدای پیدایش حیات بشری به جز دوره سلوکیان تا اواخر دولت سلطنت پهلوی دوم شهرهای حکومتی یا شاهی بوده اند. به طوری که شهرها با اراده پادشاه ها اداره می شد. اگر چه انقلاب مشروطیت سرآغازی نوین در مشارکت شهروندی بود که قوانین انجمن ایالتی و ولایتی، انجمن بلدیه و ... را به تصویب رساندند، ولی شرایط فرهنگی – اجتماعی ایران و عدم آمادگی ساختاری ایران برای پذیرش الگوهای دموکراتیک سبب شکست قوانین مذکور گردید. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 زمینه مناسبی فراهم گردید تا مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها مورد توجه اساتید قرار گیرد و قانون شوراها (در آذر ماه 1361) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شروع جنگ تحمیلی در طول 8 سال و تحریم اقتصادی آمریکا در دوران بعد از جنگ زمینه را برای عملی کردن قانون شوراها تنگ تر کرد. تا اینکه با روی کار آمدن دولت خاتمی (1376) پروژه مشارکت شهروندی به چالش جدی فراخوانده شد. در سال 1377 اولین دوره انتخابات شوراها و در سال 1381 دومین دوره آن برگزار گردید که انتخاب شهردار و قانونگذاری در زمینه نارسایی های اجتماعی – اقتصادی، عمرانی و فرهنگی ... از اهم وظایف این نهاد می باشد.
نظام های سکونتگاهی شهری در بلندمدت تبعیت از انتظام فضایی سلسله-مراتب گونه دارد. روند روبه رشد شهرنشینی در دهه های اخیر تعادل در ساختار فضایی شهرها را الزامی نموده است . در این راستا بررسی الگوی نظام شهرنشینی و نحوه توزیع اندازه جمعیت سکونتگاه های شهری یک ضرورت تلقی می شود. هدف از این مقاله بررسی و تحلیل نظام شهری استان مازندران با تکیه برنحوه پراکندگی جمعیت شهرهای این استان با استفاده از مدلها و تکنیکهای رایج در زمینه تحلیل نظام شهری- قانون مرتبه- اندازه زیپف و الگوی نخست شهری- در چهار دوره سرشماری 1355 ،1365 ،1375 و 1385 می باشد. نظم فضایی موجود در نحوه پراکنش شهرهای استان در انطباق کامل با نظمها و تئوریهای تجربه شده در سطح جهانی نیست اما بطور شماتیک چهره عمومی سلسله مراتب شهرهای استان مازندران را بازگو می کند. در کل می توان گفت نظام شهری استان مازندران درچهار دوره مورد مطالعه 1355-1385 منطبق بر الگوی نخست شهری می باشد و از قانون مرتبه و اندازه پی روی نمی-نماید.
توزیع و پراکندگی جمعیت، به چگونگی توزیع امکانات بستگی دارد. توزیع و تراکم جمعیت، به دلیل اثرگذاری در دیگر ویژگیهای جمعیت و وابستگی مهمی که به ویژگیهای کلی محل دارد، دارای اهمیت است. برنامه ریزان می توانند با توزیع مناسب امکانات، پراکندگی جمعیت را متعادل سازند و در نتیجه به توسعه پایدار دست یابند. هدف پژوهش حاضر، متعادل کردن توسعه در کشور و استفاده بهینه از قابلیت ها و توانهای مناطق موجود است تا از تمرکز توسعه در یک نقطه و عقب ماندگی در جای دیگر جلوگیری شود.نتایج به دست آمده، بیانگر این واقعیت است که توزیع جمعیت در کشور ما، متناسب با توانهای محیطی نیست و در مکانهایی مانند تهران، به دلیل تراکم بی رویه جمعیّت، فشار روزافزونی بر طبیعت منطقه وارد می شود. در مقابل آنها، مناطقی وجود دارند که از ظرفیت محیطی شان استفاده لازم صورت نمی گیرد. این که چرا در برخی مکانها تمرکز بیش از اندازه جمعیت وجود دارد، باید ریشه های آن را در عدم توزیع بهینه امکانات توسعه در کل کشور دانست.روش تحقیق در این پژوهش، اسنادی و کتابخانه ای است و به کارهای آماری انتشار یافته توسط مرکز آمار ایران استناد شده است
نظام فضایی سکونتگاه های روستایی استان خراسان رضوی، متاثر از عوامل متعددی چون: شرایط ناهمواری ها، آب و هوا، منابع آب، خاک و پوشش گیاهی، نحوه سرمایه گذاری ها و سیاست های گذشته، دارای وضعیت خاصی است. اولین مولفه ای که در این زمینه تحت تاثیر قرار می گیرد، جمعیت روستایی است. تعداد، پراکندگی و حرکات جمعیت روستایی، در ارتباط با عوامل محیطی، اقتصادی و اجتماعی، باعث به وجود آمدن سه ناحیه مشخص روستایی در نواحی شمالی، مرکزی و جنوبی آن شده است. شناخت قابلیت ها و محدودیت های توسعه روستایی استان، می تواند در تدوین راهبردهای توسعه روستایی منطقه بسیار موثر واقع شود. در این نوشتار سعی شده است تا با شناخت نسبی قابلیت ها و محدودیت های روستایی استان، راهبردهایی برای توسعه روستایی منطقه ارایه شود.