درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی و شناخت وضعیت نواحی، قابلیت ها و تنگناهای آن در برنامه ریزی ناحیه ای از اهمیت بسزایی برخوردار است. کاهش نابرابری در بهره مندی از منابع، دست آوردها و امکانات جامعه، یکی از مهمترین معیارهای اساسی توسعه به شمار می رود. مفهوم توسعه علاوه بر رشد در همه جهات، توزیع متعادل را نیز در برمی گیرد. شناخت شهرستانهای کشور و بررسی میزان توسعه یافتگی آنان، موجب بررسی وضعیت کنونی آنان شده و ضمن شناخت نقاط قوت و ضعف،کمبودها و توان ها، سبب توجه بهتر و مناسب تر به آنان می گردد. این امر همچنین می تواند سبب موفقیت برنامه ریزی های ناحیه ای و منطقه ای گردد. برای تحقق این امر لازم است ابتدا ناحیه مورد مطالعه به خوبی شناخته شده و شاخص های به جا و مناسب انتخاب گردند.آمار و اطلاعات دقیق و صحیح به دست آورده شده و در آخر راه حل ها و راهبردهای مناسب و منطقی جهت نیل به اهداف مورد نظر بررسی گردند. روش های متفاوتی برای بررسی و تجزیه و تحلیل نواحی مختلف وجود دارد که می توان از آنها برای برنامه ریزی آن نواحی استفاده نمود. در این مقاله تلاش شده است که با استفاده از روش طولی و عرضی ایزارد1 شاخصهای توسعه و تحولات آنان در شهرستانهای استان زنجان نسبت به یکدیگر و همچنین نسبت به کل کشور در یک دهه آماری (85-75) با در نظر گرفتن 32 شاخص که از شاخص های مهم در توسعه ناحیه ای محسوب می شوند، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند. مقایسه انجام گرفته بیانگر آن است که بیش از 75 درصد از شاخص ها هنوز ازجایگاه مناسبی از نظر رشد و توسعه هم در سطح شهرستان و هم در کل کشور برخوردار نیستند و به طور کلی بیانگر عقب ماندگی زیر بناها یا شاخص های انسانی توسعه و رشد در این شهرستان ها است.

موقعیت جغرافیایی به عنوان عامل اصلی ثابت تأثیرگذار بر ژئوپلیتیک کشورها مطرح می¬باشد. بنابراین، شناسایی موقع جغرافیایی کشورها اولین قدم در بررسی¬های ژئوپلیتیک است. چرا که، همه کشورهای جهان از موقعیت¬های جغرافیایی خاص برخوردار هستند. در مقاله حاضر، ضمن تحلیل جایگاه موقعیت جغرافیایی در نظریه¬های ژئوپلیتیک که هر یک از صاحبنظران ژئوپلیتیک به آن پرداخته¬اند به این سئوال که موقعیت جغرافیایی چه تأثیری بر ژئوپلیتیک کشورها می¬گذارد خواهیم پرداخت. با توجه به ماهیت تحقیق، روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه¬ای و نیز با استفاده از کارگاه جغرافیایی در محیط GIS می¬باشد که در راستای پاسخ به سئوال فوق اهداف ذیل را دنبال می¬کند: - تبیین جایگاه موقعیت جغرافیایی در نظریه¬های ژئوپلیتیک - شناسایی موقعیت جغرافیایی کشورها و تأثیر آن بر منافع ملی یافته¬های تحقیق حاکی از آن است که قدرت اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی کشورها ناشی از موقعیت جغرافیایی آنهاست و بر اساس همین عامل کشورها به لحاظ قدرت، سطح بندی می¬شوند. از این رو، ژئوپلیتیسین¬ها بنا به مقتضات زمان و مکان همواره نظریه¬های ژئوپلیتیک خود را بر اساس موقعیت جغرافیایی ارائه داده¬اند.

مقاله حاضر نظام برنامه ریزی فضایی کشور روسیه را مورد بررسی قرار میدهد. مطالعه نظام برنامه ریزی فضایی روسیه، سه مرحله متمایز از یکدیگر را مشخص میسازد. مرحله نخست از قرن شانزدهم تا اوایل قرن بیستم میلادی را شامل میشود، این دوره دوره ای است که منشأ برنامه ریزی فضایی شکل گرفته و در طول حدود 400 سال به مرور توسعه یافته است. مرحله دوم به دوران سلطه اتحاد جماهیر شوروی اختصاص دارد، دورانی که در سایه تکیه بر قدرت متمرکز دولتی و تفکرات سوسیالیستی به نوعی برنامه ریزی فضایی افول کرده یا با نقطه نظرهایی خاص و متمایز پیاده میشود. مرحله سوم تشکیل فدراسیون روسیه در اواخر قرن بیستم میلادی تا به امروز را در بر میگیرد، بازه ای که طرح های برنامه ریزی قلمرو با تکیه بر مجموعه قوانین توسعه شهری فدرال، در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و محلی اعمال شده و نوید حرکتی قاعده مند را میدهد که چشم انداز آن فراهم ساختن بستر مناسب تر برای انسجام بیش تر، شفافیت و مشارکت بازیگران مختلف، تحقق پذیری و کارآمدی است.

در چند دهه اخیر شهرهای ایران مانند بسیاری از شهرهای جهان سوم دچار تحولات چشمگیری شده اند، از جمله این تحولات افزایش سریع جمعیت و گسترش اسپرال شهری در اغلب شهرهای کشور ناشی از بی برنامگی در بهره برداری مناسب و با مبنای علمی از زمین شهری بوده است. شهر طبس نیز مانند بسیاری از شهرهای کشور از این تحولات مصون نمانده و جمعیت آن در سی سال اخیر نزدیک به سه برابر رشد داشته که این رشد فزاینده جمعیت، گسترش بی رویه شهر را نیز در پی داشته، بطوریکه این شهر با گسترش فیزیکی بیش از 6 برابری طی این دوره، مشکلاتی از قبیل افزایش قیمت زمین و مسکن، کمبود امکانات زیربنایی و تخریب زمین های کشاورزی اطراف شهر از ره آوردهای نامطلوب آن بوده است. اینک به منظور تعدیل این نارسایی های شهری، این مقاله فرآیند گسترش فیزیکی شهر طبس بعد از زلزله و عوامل موثر بر آن را تحلیل و راهکارهای احتمالی در رفع و تعدیل این فرآیند را پی جویی نموده است. روش به کار گرفته شده در این تحقیق، روش تحلیلی - توصیفی بوده، که به منظور تحلیل داده ها از مدل های هلدرن، ضریب مکانی و مدل فزآینده اشتغال و جمعیت استفاده شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که 55 درصد از رشد فیزیکی شهر در فاصله سال های 1385-1355 مربوط به رشد جمعیت بوده و 45 درصد نیز مربوط به رشد افقی و اسپرال شهر می باشد، این در حالی است که طبق محاسبات نگارندگان تا 19 سال آینده، محدوده فعلی شهر با گسترش درون بافتی جوابگوی نیازهای جمعیت شهر خواهد بود. در تحلیل عوامل موثر بر گسترش فیزیکی شهر، نتایج یافته های تحقیق مؤید آن است که عوامل طبیعی همچون توپوگرافی هموار، شیب مناسب اراضی در شمال شهر، عوامل اجتماعی رشد جمعیت و بخصوص مهاجرت های روستا - شهری، و عوامل اقتصادی بخصوص وجود معادن عظیم زغال سنگ، ادغام روستای بزرگ دیهشک به شهر طبس از مهمترین عوامل محسوب می شوند. از ره یافته هایی که به جلوگیری از گسترش فیزیکی بی رویه شهر کمک می نماید، می توان به گسترش درون بافتی شهر، گسترش فرهنگ عمودی سازی شهر و بالاخره فراهم کردن امکانات رفاهی در روستاها برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر اشاره کرد

با توجه به تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تمام ارکان زندگی و ظهور سیستم های فعالیتی مرتبط با خدمات شهری در فضای مجازی، در این مقاله فضای مجازی و رابطة آن با فضای شهری بررسی شده است؛ همچنین از بعد کارکرد اجتماعی فضا، کارکرد این فضای خدماتی مجازی در فضای شهری تحلیل شده و با مطالعة موضوع در محدودة منطقة شش تهران، سهم فضای مجازی در برخی از فعالیت های منتخب در این پژوهش نمایانده شده است. در مرحلة بعد، به ارتباط خصوصیات فردی شهروندان با میزان استفاده از این فضا پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان میدهد هر چند فضای مجازی به میزان اندک و برنامه ریزینشده در سیستم های فعالیتی مرتبط با خدمات کارکرد دارد، این کارکرد در حوزه های مختلف متفاوت است. دستاورد دیگر پژوهش این است که خصوصیات فردی از قبیل میزان وقت آزاد، سطح آشنایی با کامپیوتر و نوع دسترسی به آن با استفاده از فضای مجازی خدمات ارتباط مستقیم دارد و خصوصیات جنسیتی و سطح تحصیلات با استفاده از این فضا ارتباطی ندارد. در صورت مدیریت مناسب تغییرات ناشی از ظهور فضای مجازی خدمات، ضمن استفاده از ظرفیت های آن در طرح های توسعة شهری، از شدت کاربری شهری در برخی از مناطق کاسته میشود و میتوان انتظار داشت که این رویکرد به تنهایی به تشدید فرصت های استفاده از خدمات به واسطة تفاوت های جنسیتی و اجتماعی منجر نشود.

امروزه، در بیشتر کشورهایی که با حوادث و خطرهای طبیعی روبه رویند، استقرار کاربریها و خدمات عمومی و اجتماعی با توجه به الگو و عوامل مؤثر بر مخاطرات صورت میگیرد. با اینکه بخش عمده ای از سکونتگاه های کشور ایران در معرض خطرهای ناشی از این حوادث غیرمترقبه قرار دارد، به رعایت استانداردهای لازم کمتر توجه شده است. یکی از این مخاطرات در ایران، زلزله است که بیشتر شهرهای کشور را تهدید میکند و تهران به عنوان پایتخت ایران از مهم ترین شهرهای در معرض این خطر است. این مقاله پژوهشی است کاربردی که به منظور ارزیابی آسیب پذیری بنگاه های اقتصادی شهر تهران در برابر زلزله، با استفاده از تحلیل مکانی انجام شده و هدف اصلی آن، برآورد منابع مالی و انسانی مورد تهدید شبکة بانکی شهر تهران است. پس از بررسی شرایط عمومی زلزله خیزی شهر تهران، توزیع جمعیت ساکن در سال 1385، شعبه های بانکهای مختلف و تعداد نیروی انسانی شاغل و منابع جذب شده و در اختیار بانکها، داده ها جمع آوری و با استفاده از توابع تحلیل فضایی و مدل های عددی شبیه سازی زلزله و آثار آن ارزیابی شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد در صورت وقوع زلزله ای با شدت بیش از هشت ریشتر، بیش از 80درصد منابع مالی و انسانی در معرض تهدید مستقیم خواهند بود. ارائه و سطح بندی پهنه های مخاطره آمیز میتواند به عنوان راهنمایی برای برنامه ریزان و مدیران بانکهای مختلف در مکانیابی و استقرار شعبه های جدید و مقاوم سازی شعبه های موجود، مفید و موثر باشد.

غالب برنامه ریزان شهری، به ویژه در مکتب ساختارگرایی معتقدند که پدیده های گوناگون فضای زندگی را نمی توان جداگانه و به طور مستقل از یکدیگر مطالعه کرد. لذا پیوستگی اساسی تئوری های سکونتگاهی شهری و ناحیه ای را می توان در «تئوری سیستم ها » مشخص ساخت. این پژوهش با اعتقاد به این که فرم فضایی سیستم شهری استان های بوشهر و فارس انعکاسی از فرآیندهای اجتماعی و اقتصادی است که در طول زمان طی نموده اند انجام شده است. با عنایت به ماهیت تحقیق و براساس رهنمودهای کلی برنامه سوم توسعه سؤالات اصلی تحقیق در پی شناسایی عوامل و متغیرهای مؤثر، انسجام و یکپارچگی ، تعادل یا عدم تعادل در سازمان فضایی سیستم شهری می باشد، در این رساله هدف پژوهش ضمن غنا بخشیدن و انسجام دهی به مطالعات موجود در پی یافتن شواهد عینی در خصوص نحوه سنجش سیستم شهری و عواملِ مؤثر بر سازمان یابی آن می باشد تا بتوان به ارائه یک الگوی مناسب سازمان فضایی سیستم شهری دست یافت. روش تحقیق انتخاب شده برای انجام پژوهش روشی نظری –کاربردی است که در آن از تئوری سیستم ها و روش های آمار توصیفی، استنباطی و مدل های برنامه ریزی استفاده شده است. در جامعه آماری تحقیق برای سنجش روابط جمعیتی میان شهرها 8262 نفر به عنوان آزمودنی های تحقیق مورد ارزیابی گرفتند. در این پژوهش با کاربرد تئوری سیستم ها و تهیه ماتریس تعامل فضایی جمعیت میان شهرهای مورد مطالعه فرضیه تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفتند و مشخص گردید که در روابط فضایی جمعیت ورودی و خروجی مراکز شهری در طبقات مختلف میزان خی دو محاسبه شده کوچک تر از میزان خی دو در جدول نقاط بحرانی است و با احتمال05/ = فرض صفر (Ho )را می پذیریم و پذیرش فرضیه صفر دارای این معنی است که فرض وابسته بودن یا سیستمی بودن عناصر و مراکز شهری تایید نمی شود ، بلکه مراکز مذکور به طور مستقل از یکدیگر فعالیت می نمایند و از هم پیوندی و انسجام سیستمی برخوردار نمی باشند.

اصطلاح «پارک بازار» بلاتردید مفهومی جدید و کم سابقه در کشورمان ایران می باشد. در این اصطلاح، واژه «پارک » در کنار واژه « بازار» بدین منظور قرار گرفته، تا نشان دهد این مجموعه هم دارای کارکرد تجاری و بازرگانی، و هم دارای کارکرد تفریحی و گذران اوقات فراغت است. شهر لنگرود با دارا بودن دو بازار هفتگی در روزهای شنبه و چهارشنبه، بیش ترین حجم مبادلات انواع محصولات و کالاها را در منطقه شرق گیلان برعهده دارد. از آنجایی که پراکندگی این بازارها در معابر و محلات شهر، مشکلات متعددی را برای شهر و شهروندان ایجاد می نموده، جهت حل این مشکلات و همچنین به منظور دستیابی به اهداف معین، «پارک بازار» در محل پارک فجر لنگرود مورد بهره برداری قرار گرفته است. روش تحقیق از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی است و به دلیل کمبود منابع موثق در این باره، بیشتر اطلاعات مورد نیاز این پژوهش، از برداشت های میدانی و مصاحبه با کسبه و مغازه داران و نیز فروشندگان بساطی های بزرگ وکوچک (دستفروشان) در پارک بازار لنگرود استخراج شده و سپس نقش پارک بازار در تغییرات فضایی شهر (شامل تغییرات کالبدی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی) تبیین شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هرچند مغازه های درون پارک بازار به سبب رونق کم جمعیتی و اقتصادی، کمترین تاثیرات در تغییرات فضایی شهر را داشته، و لیکن «جمعه پارک بازار» با فعالیت فروشندگان بساطی بزرگ وکوچک خود، علاوه بر افزایش رونق مجموعه پارک بازار، بیش ترین تاثیرات در تغییرات فضایی شهر را نیز سبب شده است.

گسترش شهرنشینی، ازدحام جمعیت و حرکت جمعیت در شهرهای بزرگ تغییرات زیادی را درالگوی سیستم شهرهای ایران به وجود آورده است. به طوری که تمرکز بیش از حد جمعیت و فعالیت، عمدتاً در بزرگ ترین شهر های کشورهای در حال توسعه، باعث جذب بخش عمده ای از پتانسیل های توسعه ای این کشور ها در این شهرها شده است. بنابراین عدم تعادل های منطقه ای در فضای ملی لزوم مطالعه و بررسی در شبکه و نظام سلسله مراتب شهری را لازم و ضروری می سازد. پژوهش حاضر با استفاده از مدل مرتبه اندازه زیپف، مدل مرتبه اندازه تعدیل یافته ،منحنی لورنز، توزیع لگاریتمی و ضریب آنتروپی به بررسی سلسله مراتب شهری، شهرهای بالای صد هزار نفر در کشور، طی سال های 1385-1355 می پردازد. با توجه به موضوع پژوهش و تعریف سلسله مراتب شهری بر مبنای مؤلفه جمعیتی، روش این پژوهش «کمی- تحلیلی» می باشد. نتایج حاصله حاکی از آن است که در دوره های مورد بررسی توزیع فضایی سکونتگاه های شهری در پهنه کشور نا متعادل بوده است و همچنین استقرار جمعیت در کانون ها و طبقات شهری نیز به صورت متعادل توزیع نشده است و روند تمرکزگرایی در کلان شهر تهران، شبکه شهری را به سمت شرایط بحرانی سوق داده است. در پایان نیز راهکارهای مناسب جهت متعادل سازی شبکه شهری کشور ارایه گردیده است .

کوشش های جهانی برای حفظ محیط طبیعی عمدتا به زیست بوم ها یا اکوسیستم های نسبتا بکر و دارای تنوع زیستی و حفاظت گونه های جانوری و گیاهی منحصر به فرد توجه داشته است؛ لیکن نزدیکی طبیعت به محل کار و زندگی انسان ها، فضاهای سبز کوچک داخل شهرها و نیز فواید آنها برای مردم در این میان کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. فضاهای سبز از یک سو موجب بهبود وضعیت زیست محیطی شهرها می شود، و از سوی دیگر شرایط مناسبی را برای گذران اوقات فراغت شهروندان فراهم می سازد. هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیرات روانی – اجتماعی پارک های شهری در بهبود کیفیت زندگی شهروندان از طریق بررسی عوامل جاذبه پارک ها، در پوشش دادن عوامل دافعه ای محل سکونت آنان با استفاده از الگوی Seeking-Escaping است. یافته های تحقیق، بیانگر آن است که شهروندان تبریزی بیشتر به منظور دسترسی به هوای سالم، تفریح خانوادگی، کسب نشاط و دوری از آلودگی ها و تنگی محیط مسکونی، پیاده روی، رفع خستگی، و گریز از یکنواختی زندگی به پارک های شهری روی می آورند.

آسیب پذیری شهرها از مخاطرات محیطی در کشورهای دارای محیط طبیعی، پرمخاطره، به چالشی مهم در برابر علوم شهرشناسی، مدیریت، علوم مهندسی و برنامه ریزی شهری تبدیل شده است. پژوهش ها و نوشتارهای مربوط، حاکی از آن اند که به رغم مطالعات و تحقیقاتی که طی حدود هفت دهه گذشته در مورد بافت های تاریخی و قدیمی و فرسوده شهری انجام شده اند، آسیب پذیری بافت های مذکور در برابر زلزله از دهه 90 میلادی مورد توجه قرار گرفته و در ایران نیز از اواسط دهه 70 به این موضوع اهمیت داده شده، که در واقع غفلت از اهمیت این موضوع را در پی داشته است. اهمیت آسیب پذیری شهر تهران در برابر زلزله، به خصوص بافت ها و فضاهای فرسوده بخش مرکزی آن، با عنایت به بستر طبیعی ناامن و با توجه به جایگاه بخش مرکزی این شهر، لزوم شناخت آسیب پذیری بافت های قدیمی (فرسوده) بخش مرکزی شهر تهران را در برابر زلزله در اولویت قرار داده است. این مطالعه با در نظر گرفتن «نظام های آسیب زا و تاثیرپذیر» در درون نظام شهری و محدوده بافت های بخش مرکزی، آسیب پذیری بافت های قدیمی (فرسوده) منطقه 12 شهر تهران از زلزله را از منظر جغرافیای شهری مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور هفت متغیر در حوزه جمعیت، فعالیت و ویژگی های فیزیکی ـ کالبدی منطقه مذکور انتخاب و بررسی و تحلیل شده است. در این بررسی، آسیب پذیری هر یک از متغیرها و چگونگی پراکنش آنها در سطح بلوک های منطقه در تابع مورد نظر محاسبه شده و وضعیت آسیب پذیری محدوده مورد بررسی بر اساس وزن کل متغیرها در سطح نواحی و بلوک های شهری منطقه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان از آن داشت که با در نظر گرفتن «نظام های آسیب زا» و «نظام های تاثیرپذیر» در درون سیستم شهری و بافت فرسوده بخش مرکزی شهر تهران، متغیرهای فاصله کاربری ها از فضاهای باز، دسترسی به محدوده آسیب پذیر، سال احداث بنا و نوع مصالح ساختمان ها، به ترتیب بیشترین تاثیر را در آسیب پذیری منطقه 12 از زلزله دارند.متغیرهای مذکور، در انطباق با ساختار و توزیع فعالیت های منطقه که بر فعالیت های فرامنطقه ای و توزیع متمرکز آنها در نواحی یک و دو و سه متکی است و جمعیت سیال هشتصد هزار نفری را روزانه جذب منطقه 12 می کند، آسیب پذیری بافت های فرسوده شهری بخش مرکزی را در برابر زلزله، افزایش داده است. از لحاظ نظری نیز به این نتیجه مقدماتی رسیده است که به رغم تفاوت هایی که فضاها و بافت های فرسوده بخش مرکزی شهر تهران در برابر زلزله دارند، اصول و نتایج ناشی از بررسی آسیب پذیری فضاها و بافت های فرسوده منطقه 12، با در نظر داشتن ملاحظات خاص هر منطقه، می تواند به عنوان الگویی در بررسی سایر مناطق بخش مرکزی مورد استفاده قرار گیرد.

نوع نظام اداری– مدیریتی در واحدهای سیاسی مختلف با توسعه پایدار رابطه معناداری دارد. در این راستا، سازماندهی فضایی و تقسیم سرزمین به واحدهای جغرافیایی (سیاسی– اداری) از نظر کمی و کیفی، به منظور اداره بهتر که با شرایط جدید سازگاری داشته باشد، در دستور کار دولت ها قرار گرفت. واحدهای سیاسی متناسب با قلمرو جغرافیایی، ساختار فرهنگی و قومیتی، وضعیت توپوگرافیک، آمایش سرزمین و نوع ساختار حقوقی– سیاسی حاکم، الگویی از نظام های متمرکز یا بسیط، عدم تمرکز یا فدرال، تراکم زدایی، تمرکز زدایی، واگذاری اختیارات و خودمختاری را مبنای عمل قرار دادند. با رهیافت فوق هدف این پژوهش مطالعه نظریات، تجربه کشورهای توسعه یافته، فرآیندهای حاکم بر نظام سیاسی ایران و تبیین رابطه تمرکززدایی و توسعه پایدار در ایران است. برای دستیابی به این منظور، از روش تبیینی– تحلیلی و جمع آوری داده ها و اطلاعات موجود به شیوه کتابخانه ای–اسنادی و بعضا مصاحبه با صاحب نظران استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اکثر صاحب نظران برای خروج از ناکارآمدی، بر کوچک سازی دولت و واگذاری امور به مردم و حکومت های محلی تاکید دارند.تجربه کشورهای توسعه یافته نیز مبین همین واقعیت است. در ایران نیزم مطالعات و تحقیقات انجام یافته توسط کارشناسان و پژوهشگران خارجی، در طرح هایی همچون «تورسن»، «بتل موموریال» و «ستیران» و همچنین «طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی» و «طرح جامع تقسیمات کشوری» که توسط پژوهشگران و سازمان های داخلی انجام پذیرفته است، تحولات مربوط به تمرکز و عدم تمرکز در ایران در ابعاد گوناگون آن مورد بررسی قرار گرفته است.این پژوهش ها همگی بر تمرکززدایی برای اداره بهینه سرزمین تاکید کرده اند. قانونگذاران در ایران برای خروج از این وضعیت قوانینی را به تصویب رسانده اند. قبل از انقلاب سال 57، در برنامه های عمرانی سوم، چهارم و پنجم و بعد از انقلاب نیز، از برنامه های اول تا چهارم توسعه بر تمرکززدایی تاکید شده است. اگر چه در این برنامه ها برای دولت الزاماتی در نظر گرفته شده است؛ اما با این الزامات مغفول واقع شده و و یا این که با باز تولید قدرت متمرکز به شیوه ای دیگر، تنها در ابعاد کمی تقسیماتی صورت پذیرفته است. بنابراین بر خلاف آموزه های فوق، با گذشت زمان، دولت در ایران حجیم، متورم، متمرکز و ناکارآمد شده است.

درکشورهای جهان سوم پرسش اصلی همچنان پابرجاست:چرا شهروندان در حاشیه طرح های عمرانی قرار می گیرند وکدامین عامل آنها را از حق شهروندی ساقط می کند؟ پاسخ این سوال سهل و ممتنع است:اقتصاد سیاسی این کشورها به گونه ای طراحی شده است که چنین پرسشی بنیادین کم تر مطرح می شود. مانوئل کاستلز درباره رابطه پیچیده ودرهم تنیده طبقات شهری و مقوله قدرت در بستر شهر به بحث بسیاری خوبی پرداخته است.تلقی وی در این زمینه تغییری از نظریه حد مطلوب پارتو است که می گوید:«موقعیتی که درآن کسی نمی تواند بدون بدتر کردن وضع دیگری به موقعیت بهتری دست یابد لذا تنها با درک صحیح از مناسبات سازمان اجتماعی است که می توان اثرات جریان های سرمایه،اطلاعات، نابربری مهاجرت،بازتولید فقر، بیکاری، وندالیسم، آسیب ها و تهدیدات اجتماعی را در تکیه گاه مادی آنها، یعنی شهرها تحلیل نمود.اسکان غیر رسمی بعد مشروط جریان های ایجاد کننده ناپایداری در سطوح شهری و منطقه ای است.در این تحقیق به بررسی متغییرهای اقتصادی- اجتماعی و اثرات فضایی آنها از جمله مقوله فقر شهری و اسکان غیر رسمی پرداخته شده است.

توسعه پایدار جدیدترین شعار جنبش زیست- محیطی در سطح جهان است و در درجه اول بر پیامدهای زیست-محیطی و اکولوژیک رشد و توسعه اقتصادی کشورها در سطح بین المللی و منطقه ای تاکید داشته است و هدف اصلی آن، این است که توان نسل های آینده را در برآوردن نیازهایش کاهش ندهد تا آیندگان نیز بتوانند به میزان نسل های حاضر از منابع طبیعی و محیطی بهره ببرند. با توجه به اهمیت این موضوع در سطح جهانی و نیز در سطح مناطق خشک با تکیه بر مشکلات و کمبودها، این مقاله به ارزیابی و بررسی توسعه پایدار در شهر اردکان در بعد زیست- محیطی می پردازد. دراین بعد بر مبنای ادبیات توسعه پایدار و با نگرشی به شاخص های منتخب ارایه شده توسط کمیسیون توسعه پایدار، شاخص هایی به صورت منتخب در نظر گرفته شده و براساس آنها در ابتدا با استفاده از آزمون ویلکاکسون، مقایسه ای با مناطق شهری کشور صورت گرفته است. در مرحله دوم، با استفاده از روش شاخص نابرابری موریس، تفاوتها در محلات شهر اردکان بررسی شده و در نهایت، پایداری و ناپایداری محلات نسبت به هم مشخص شده است. ارزیابی های صورت گرفته بیانگر آن است که در مقایسه شاخص های زیست- محیطی شهراردکان با مناطق شهری کشور تا حدودی نابرابریهایی به چشم می خورد و روند توسعه پایدار در این شهر با کشور هماهنگ نبوده است. همچنین در سطح محلات شهر اردکان نیز ناپایداری هایی در بعد زیست- محیطی بوضوح مشاهده می شود که به نظر می رسد اقداماتی، نظیر توسعه منابع آب، ذخیره سازی آبهای زیرزمینی، گسترش و توسعه فضاهای سبز شهری و غیره تا حدودی در کاهش ناپایداری ها مؤثر خداهد بود.

بررسی و مطالعه فرایند رشد و توسعه کلان شهرهای جهانی، نمایانگر شکل گیری شرایط کیفی نا به سامان و در پاره ای موارد بحرانی در محیط های سکونتی به عنوان یکی از مهم ترین آثار و پیامدهای سیاست های توسعه شهری است. این واقعیت در کشورهای در حال توسعه در شکل های حادتری بروز و ظهور پیدا کرده و زمینه ساز پدیدار شدن مسائل عدیده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شده است. با وجود این معضل نبود یا سطح نازل کیفیت در محدوده های مسکونی شهری منحصر به کشورهای جهان سوم نبوده و در کشورهای پیشرفته صنعتی نیز به مثابه یکی از مهم ترین چالشهای پیش روی نظام سیاست گذاری و مدیریت شهری این کشورها محسوب شده و در نتیجه میتوان آن را مسأله ای با وسعت و دامنه جهانی دانست. از سوی دیگر نگاهی به مباحث مطرح در ادبیات شهرسازی سال های اخیر نشانگر توجه متفکران و نظریه پردازان شهری به مفهوم «کیفیت محیط سکونت» و نگارش مقالات و کتاب های متنوع و متعددی در این زمینه است. در این میان بحث کیفیت در محیط های سکونتی خاص (مانند مجتمع های مسکونی بلند مرتبه) به واسطه برخورداری این سکونتگاه ها از ویژگیهایی مانند سطح بالای تراکم جمعیتی، ساختمانی و تمرکز در محیطی محصور و گاهی اوقات فاقد ارتباطی ارگانیک با ساختار شهر، دارای حساسیت و پیچیدگی مضاعفی نسبت به سایر بافت های مسکونی است. در این پژوهش، هدف اصلی سنجش کیفیت محیط سکونت در شهرک اکباتان به عنوان یکی از بزرگ ترین شهرکهای خاورمیانه و نیز یکی از مهم ترین مجتمع های بلند مرتبه شهر تهران است. روش انجام این تحقیق بر مبنای تکنیک تحلیل رگرسیونی چند متغیره سلسله مراتبی استوار بوده و مدل استفاده شده در فرایند تحلیل نیز به مدل تجربی سنجش کیفیت محیط سکونت موسوم است. این مدل دارای ساختاری سلسله مراتبی بوده و متشکل از معیارها و ج زء معیارهایی است که در سطوح مختلف آن قرار میگیرند. در این میان جزء معیارهای سطح آخر مدل، مبنای تنظیم پرسشنامه تحقیق قرار گرفت و بر اساس میزان رضایت مندی یا نارضایتی ساکنان محیط مورد نظر امتیازدهی شدند. پس از انجام تحلیل های آماری مناسب، سطح کیفی سکونت در محدوده مطالعه شده (شهرک اکباتان) در حد متوسطی (5>98/2>1) ارزیابی و وجود رابطه معنا دار (05/0> P) بین معیارها و جزء معیارهای واقع در سطوح مختلف مدل با متغیر وابسته کیفیت محیط سکونت تأیید شد.

این مقاله با هدف ضرورت بازنگری و ارزیابی پروژه های توسعه شهری به ویژه طرح های تأمین نیازهای سکونتی اقشار کم درامد در خصوص میزان دست یافتن به اهداف مورد مطالعه صورت گرفت. به این ترتیب محدوده مطالعه شده، یعنی سه فاز اجراء شده پروژه نواب انتخاب شده و میزان کیفیت مجتمع های سکونتی نواب با استفاده از رویکرد رضایتمندی ارزیابی گردید. همچنین وجود یا عدم تأثیر برخی از متغیرهای شخصی و خانوار بر درک میزان رضایت مندی از سوی ساکنان مختلف سنجش شد. حجم نمونه شامل 270 عدد و جمع آوری داده ها از طریق پرکردن پرسشنامه و یا مصاحبه رودررو و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss Ver 15انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده، میزان رضایت مندی ساکنان نواب از واحدهای سکونتی تقریباً در حد متوسط (5>95/2>1 با میانه نظری 3) ارزیابی شد. در بین 6 عامل سازنده رضایت مندی از مجتمع های سکونتی، ساکنان تنها از امنیت مجتمع اظهار رضایت مندی کردند. روابط همسایگی را در حد متوسط و از سایر عامل ها (تسهیلات مجتمع، بهداشت مجتمع، دید و منظر، ویژگیهای کالبدی) اظهار نارضایتی کردند. تسهیلات مجتمع بالاترین و امنیت مجتمع و دید و منظر کمترین اهمیت را از دید ساکنان داشتند. در بررسی میزان تأثیر متغیرهای شخصی و خانوار بر رضایتمندی درک شده از سوی ساکنان نتایج نشان داد که هیچ کدام از این متغیرها تأثیرگذار نبودند.