درخت حوزه‌های تخصصی

رشد و توسعه روستایی، ارتباطی تنگاتنگ با مشارکت روستاییان دارد، چرا که مشارکت در واقع کارایی برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کیفیت تصمیم گیری برای مناطق روستایی را افزایش می دهد. ضعف مشارکت مردمی در جامعه روستایی، از پویایی روستاها می کاهد و رشد و شکوفایی روستاها را با دشواری مواجه می سازد. در پژوهش حاضر، نقش مشارکت های مردمی در توسعه روستاهای دهستان سلگی شهرستان نهاوند مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه بر روی 345 نفر از سرپرستان خانوار، در 6 روستای نمونه دهستان سلگی شهرستان نهاوند ـ از استان همدان ـ انجام گرفته و در آن از روش مطالعات اسنادی و روش پیمایشی با استفاده از تکنیک تکمیل پرسش نامه برای شناسایی وضعیت مشارکت در روستاهای نمونه استفاده شده است. برای دستیابی به این هدف، پس از تهیه پرسش نامه و بررسی اعتبار و روایی آن، پرسش نامه ها در بین افراد نمونه توزیع شده، و از نتایج آنها برای تایید یا رد فرضیه ها استفاده گردید. برای آزمون فرضیه ها، با استفاده از شاخص های توسعه یافتگی روستاهای مورد مطالعه، سطح تحصیلات و وضعیت اقتصادی خانوارها و با به کارگیری آزمون های همبستگی پیرسون و کروسکال والیس از طریق نرم افزار SPSS به منظور داده پردازی استفاده شده است.مطالعات انجام شده، نشان می دهد که در منطقه مورد مطالعه، علاوه بر وجود پتانسیل ها و زمینه های مشارکت در توسعه روستایی، موانع و مشکلاتی در چهار دسته اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بر سر راه مشارکت پویا و فعال وجود دارد، که رفع هر کدام از آنها مستلزم به کارگیری راهکاری ویژه است. مجموعه اقدامات مذکور، به ارایه راهکار و برنامه ریزی منطبق با توانمندی های موجود در ناحیه روستایی موردنظر نیاز دارد.

افزایش جمعیّت و توسعه و گسترش شهرنشینی، باعث تخریب اراضی زراعی و فضاهای سبز در داخل شهرها و حواشی آنها شده است. این عامل، شهرنشین ها را به تدریج از طبیعت دور کرده و تراکم بیش از حد جمعیّت و دخالت در محیط طبیعی، نیازهای زیست محیطی انسان به فضاهای سبز را بیشتر بروز داده است. افزایش جمعیّت شهری و نتیجتاً گسترش و توسعه ی فضایی شهری نامناسب شهر تبریز به پیرامون آن باعث تخریب اراضی و باغات مناسب اطراف شهری گردیده است که برنامه ریزی های نادرست، سیستم مدیریتی نامناسب و نیروی انسانی غیر متخصص در مجموعه مدیریت شهری از عوامل اصلی تخریب این فضاها بوده است. در این پژوهش، اطلاعات اولیه از سازمان های مختلف، همچون سازمان مسکن و شهرسازی استان، شهرداری ها و... جمع آوری و با استفاده از نقشه کاربری منتج از تصاویر ماهواره ای و مصوبات کمیسیون ماده 5 استان، به تجزیه و تحلیل تغییرات کاربری شهری و توسعه کالبدی شهر تبریز پرداخته شده است. در نهایت با استفاده از مدل هلدرن به بررسی رشد بی قواره شهری پرداخته شد. برای تحلیل میزان تغییرات کاربری اراضی شهری در تبریز، از تصاویر ماهواره ای TM (1989) وSPOT 5 (2005) استفاده شده است و نتایج نشانگر آن است که هدایت نادرست توسعه ی شهری در دوره ی 16 ساله باعث تخریب بیش از 1100 هکتار از فضای سبز و بیش از 3700 هکتار زمین زراعی شده است. عوامل اصلی این توسعه بی برنامه، از یکسو، عدم توجه به راهکارها و پیشنهادات طرح های جامع تبریز در توسعه ی فضایی شهر تبریز که توسعه ی شهر در آن طرح ها به سوی جنوب و شمال غربی پیشنهاد گردیده بود است. ولی شهر برخلاف این پیش بینی ها به طرف شرق و شمال شرق شهر که زمین های کشاورزی و باغات در این قسمت از شهر مستقر بوده است، توسعه یافته و باعث تخریب این زمین ها گردیده است. از سوی دیگر، سیستم مدیریتی نامناسب شهری و دخالت ارگان ها و مقامات استانی در توسعه ی شهری باعث توسعه ی نامناسب شهری گردیده است بطوری که براساس مصوبات کمیسیون ماده 5 شهر تبریز در سال های 85 و 86، بیش از 56 هکتار از کاربری فضای سبزبه کاربری های دیگر تغییر یافته است. همچنین نتایج حاصل از مدل هلدرن نشانگر آنست که 40 درصد رشد فیزیکی شهر مربوط به افزایش جمعیّت شهر و 60 درصد آن مربوط به رشد افقی و اسپرال شهر تبریز بوده است.

ناحیه به منزله­ی یک سیستم جغرافیایی که متشکل از شهرها و روستاهای پیرامون آن­هاست، ضمن داشتن جریانات اقتصادی– اجتماعی و سیاسی- مذهبی با نواحی سکونتگاهی بالادست، عناصر و قسمت­های مختلف آن ناحیه به شکلی نظاموار دارای بده­بستان، ارتباط و پیوندهای متقابل با یکدیگر می­باشند. این­گونه جریانات شهری– روستایی با تکیه بر نقش و کارکرد شهرها و روستاهای درون هر ناحیه موجبات تحول و تاثیرگذاری بر کلیه ابعاد فضایی سکونتگاه­ها را فراهم نموده است. این پژوهش بر آن است که به روش توصیفی– تحلیلی ارتباطات متقابل بین شهر مرودشت و روستاهای پیرامون آن را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. روستاهای کِناره، فتح­آباد و مجدآباد از بخش مرکزی ناحیه؛ به­عنوان نمونه موردی تحقیق برگزیده شده­اند. روش جمع­آوری اطلاعات مبتنی بر مطالعات کتابخانه­ای و میدانی از جمله تکمیل پرسشنامه­، مشاهده، مصاحبه با اهالی روستاها و از جمله نظایر این­هاست. نتایج تحقیق نشان می­دهد که: مرودشت به­عنوان یک شهر میانی و قطبی بزرگ به لحاظ تجمع امکانات، سرمایه و نیروی انسانی در منطقه ضمن تسلط و برتری نسبی بر ناحیه دارای ارتباطی دو سویه با نقاط روستایی پیرامون خود می­باشد. به­عبارت دیگر مرودشت با ارائه خدمات و تسهیلات معیشتی- رفاهی مورد نیاز روستاهای حوزه نفوذ خود و نیز خرید محصولات تولیدی روستائیان؛ ضمن فراهم­نمودن شرایط رشد و پویایی روستاها موجب ایجاد تغییرات کالبدی- فضایی در آنها را سبب شده است. از سوی دیگر ساکنین روستاهای مورد مطالعه نیز با برقراری جریانات اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی، بده­بستان­های تجاری و سرمایه­گذاری در بخش­های تولیدی، بازار و مسکن شهری زمینه­های پویایی اقتصاد و رشد شهر مرودشت و نیز تغییر و توسعه در روستای خود را ضمن «وابستگی به شهر» به طور نسبی فراهم نموده­اند.

پیشینة تاریخی، آسیب پذیری بالای کشور ایران دربرابر مخاطرات طبیعی، به ویژه زلزله را بیان می کند. استان قزوین هم از مناطق زلزله خیز بوده و آسیب های زیادی را در گذر زمان متحمل شده است. برای بیان راهکارهای کاهش آسیب ها، رتبه بندی میزان آسیب پذیری امری ضروری است. بنابراین، پژوهشگران برآن اند ضمن تبیین آسیب پذیری به صورت موردی در استان قزوین، به این سؤال اساسی پاسخ دهند که رتبه بندی آسیب پذیری مناطق روستایی قزوین دربرابر زلزله چگونه است. برای عملیاتی کردن اهداف، نخست شاخص های مناسب جهترتبه بندی آسیب پذیری شناسایی شدند، سپس اطلاعات به شیوة اسنادی و مطالعات کتابخانه ای گردآوری، و در مرحلة بعد با استفاده از تکنیک TOPSIS، مناطق روستایی رتبه بندی شدند.یافته های تحقیق نشان می دهد روستاهای شهرستان های قزوین و بوئین زهرا دارای بیشترین میزان ریسک هستند. پژوهشگران با بهره گیری از 69 گویة مرتبط با کاهش آسیب پذیری در قالب طیف لیکرت، با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی طبقه ای در سطح 29 روستا و نزد 386 نفر از خانوارهای ساکن روستایی شهرستان با اولویت بالاتر ریسک (قزوین)، پیشنهادهایی را در چارچوب تکنیک سوات برای کاهش آسیب پذیری مطرح کردند.

حضور مهاجران روستایی در شهر یزد، مانند سایر مهاجرت ها، اتفاقی و تصادفی نبوده، بلکه علل و انگیزه هایی موجب شده است تا این مهاجران در این شهر ساکن شوند. سوال اصلی پژوهش این است که چه علل و زمینه هایی موجب مهاجرت روستاییان به شهر یزد شده، هدف پژوهش پاسخ گویی به این سوال است. در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را مهاجران روستایی وارد شده به شهر یزد طی بیست سال (75-1355) تشکیل می دهند که تعداد آنها در این مدت به 29102 تن (6584 خانوار) می رسد. با نمونه گیری کوکران، 350 تن از سرپرستان خانوارها به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد و به روش نمونه گیری تصادفی ساده، افراد نمونه انتخاب و پرسشنامه میان آنها توزیع شد. تحلیل آماری یافته های حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق، اشتغال عامل اصلی مهاجرت بوده و دسترسی به امکانات آموزشی و بهداشتی - درمانی نیز در مهاجرت افراد نقش داشته است. اما دسترسی به امکانات تفریحی، تبعیت از همسر، داشتن فامیل و آشنا، داشتن زمین و خانه در شهر یزد، در مهاجرت به این شهر موثر نبوده است.

اهداف: شهر اهواز یکی از کلان شهرهای ایران و به لحاظ توپوگرافی، جزو مناطق پست و جلگه ای با شیب بسیار کم است. در این شهر ساخت و ساز های غیر اصولی و بارش های آنی و رگباری از عوامل مهم آب گرفتگی معابر هستند. این عوامل، باعث شده است تا به این موضوع پرداخته شود. روش: این پژوهش که به روش توصیفی/ تحلیلی انجام شده و مبتنی بر روش علی و معلولی است با استفاده از قابلیت های سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و تکنیک River tools به بررسی، شناسایی و مدیریت آب های سطحی و سیلاب های شهری در منطقه یک کلان شهر اهواز، به هنگام بارندگی پرداخته است و نقشه های شیب، جهت شیب و مناطقی که در هنگام بارندگی دارای پتانسیل آب گرفتگی هستند، برای این منطقه تهیه گردیده است. یافته ها/ نتایج: در این منطقه به علت شیب کم امکان تخلیه ثقلی و به علت هزینه زیاد امکان پمپاژ آب به رودخانه کارون وجود نداشته است، ولی با استفاده از تحلیل های GIS بهترین مسیر طبیعی منطبق بر خیابان ها برای تخلیه رواناب، مشخص شده است و در نهایت، نقشه شبکه پیشنهادی دفع آب های سطحی از منطقه مورد مطالعه ارایه شده است. نتیجه گیری: در منطقه یک شهر اهواز، شبکه آب راهه درختی یا سلسله مراتبی جمع آوری آب سطحی منطبق بر خیابان ها و کوچه های بافت شهری، پیش بینی شده است. تا آب جمع آوری شده از این منطقه به این کانال های پیش بینی شده هدایت و از آنجا به رودخانه کارون سرازیر شود.

غالب برنامه ریزان شهری، به ویژه در مکتب ساختارگرایی معتقدند که پدیده های گوناگون فضای زندگی را نمی توان جداگانه و به طور مستقل از یکدیگر مطالعه کرد. لذا پیوستگی اساسی تئوری های سکونتگاهی شهری و ناحیه ای را می توان در «تئوری سیستم ها » مشخص ساخت. این پژوهش با اعتقاد به این که فرم فضایی سیستم شهری استان های بوشهر و فارس انعکاسی از فرآیندهای اجتماعی و اقتصادی است که در طول زمان طی نموده اند انجام شده است. با عنایت به ماهیت تحقیق و براساس رهنمودهای کلی برنامه سوم توسعه سؤالات اصلی تحقیق در پی شناسایی عوامل و متغیرهای مؤثر، انسجام و یکپارچگی ، تعادل یا عدم تعادل در سازمان فضایی سیستم شهری می باشد، در این رساله هدف پژوهش ضمن غنا بخشیدن و انسجام دهی به مطالعات موجود در پی یافتن شواهد عینی در خصوص نحوه سنجش سیستم شهری و عواملِ مؤثر بر سازمان یابی آن می باشد تا بتوان به ارائه یک الگوی مناسب سازمان فضایی سیستم شهری دست یافت. روش تحقیق انتخاب شده برای انجام پژوهش روشی نظری –کاربردی است که در آن از تئوری سیستم ها و روش های آمار توصیفی، استنباطی و مدل های برنامه ریزی استفاده شده است. در جامعه آماری تحقیق برای سنجش روابط جمعیتی میان شهرها 8262 نفر به عنوان آزمودنی های تحقیق مورد ارزیابی گرفتند. در این پژوهش با کاربرد تئوری سیستم ها و تهیه ماتریس تعامل فضایی جمعیت میان شهرهای مورد مطالعه فرضیه تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفتند و مشخص گردید که در روابط فضایی جمعیت ورودی و خروجی مراکز شهری در طبقات مختلف میزان خی دو محاسبه شده کوچک تر از میزان خی دو در جدول نقاط بحرانی است و با احتمال05/ = فرض صفر (Ho )را می پذیریم و پذیرش فرضیه صفر دارای این معنی است که فرض وابسته بودن یا سیستمی بودن عناصر و مراکز شهری تایید نمی شود ، بلکه مراکز مذکور به طور مستقل از یکدیگر فعالیت می نمایند و از هم پیوندی و انسجام سیستمی برخوردار نمی باشند.

دریافت تاریخی شهر یزد بخش اعظم ساختمانها دارای مقاومت کافی در برابر زلزله نبوده و ضوابط مقررات و معیارهای لازم در طراحی آنها رعایت نشده است. اغلب این ساختمانها قدیمی بوده و برخی از آنها نیز نو ساز می باشند. وقوع زلزله باعث وارد آمدن آسیبهای جدی و جبران ناپذیر به ساختمانها-تاسیسات-تجهیزات -منابع طبیعی- نظم اجتماعی- میراث تاریخی و فرهنگی- فعالیتها- اشتغال و درآمد سازمانها و دستگاههای اجرایی سیستم حمل و نقل و کارکردهای تجاری درمانی-بهداشتی-آموزشی-مذهبی و ... شده و بحران ایجاد خواهد کرد. برای مدیریت بحران اقداماتی قبل...

سازمان فضایی هر منطقه در بردارنده اجزا و عناصر مختلفی است که سه عنصر اساسی آن مرکز یا منطقه میانی، حاشیه یا منطقه پیرامونی و رابطه آنها یا کنش متقابل است.تمرکز جمعیت، امکانات، خدمات و کارکردهای متنوع در مرکز یا مادر شهر سبب شده جمعیت نواحی پیرامونی برای رفع نیازهای خویش به آنجا سفر کنند. این امر بر امتیازات، مرکزیت، قدرت و تسلط مرکز می‌‌افزاید. لذا ضرورت دارد که برنامه‌ریزان در بازنگری کارکردهای شهر و روستا (مخصوصا کارکردهای اقتصادی) چنان کنند که هم شهر و هم روستا، دارای عملکردهای متفاوت و متنوع ویژه خود گردند و دارای کارکرد و وابستگی‌های دو طرفه و متقابل باشند تا شکاف درآمدی مرکز پیرامون و نیز تفاوت‌های موجود در خدمات و کیفیات معیشتی آنها کاهش یابد.

بین شهر و منطقه پیرامون آن پیوندهایی ناگسستنی برقرار و شکل این روابط مختلف و گوناگون است. مجموعه این روابط، حوزه نفوذی را تشکیل داده که به صورت های گوناگون روابط بین شهر و نقاط پیرامون را تعیین می کند. این روابط یکسان نبوده، از شدت و تراکم واحدی برخوردار نیستند؛ بلکه به شرایط جمعیتی، جغرافیایی و نقش شهر در ساختار فضایی منطقه بستگی دارند. در شبکه شهری استان آذربایجان شرقی نیز فرض بر آن است که سکونتگاه های شهری تحت تاثیر همین شرایط از حوزه نفوذ متفاوتی برخوردارند. مقاله با روش توصیفی-تحلیلی تحقیق شده و جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای، مراجعه به آمارنامه ها و نقشه ها بوده است. در همین راستا، سعی شده است تا با تکیه بر روش های کمّی، آماری( قانون جاذبه) و جغرافیایی(تحلیل جریان ها)، حوزه نفوذ شهرهای استان آذربایجان شرقی بررسی گردد. نتایج حاصل از این بررسی در سطح فرامنطقه ای؛ بین مراکز استان های همجوار با تبریز، نشان دهنده آن است که حوزه نفوذ شهر تبریز به غیر از شهر ارومیه تا نزدیکی مراکز شهری دیگر(اردبیل، زنجان و سنندج) پیش رفته، به آن شهرها اجازه گسترش و ارائه خدمات به حوزه نفوذ خود را نمی دهد. در سطح درون منطقه ای؛ از پنج شهر بالای پنجاه هزار نفری استان مرند و بناب تا حدی حوزه نفوذ خود را وسعت بخشیده اند و حوزه نفوذ شهرهای مراغه، میانه و اهر به نفع تبریز بوده و در پنجاه و یک شهر دیگر استان، با جمعیت کمتر از پنجاه هزار نفر، حوزه نفوذ به نفع تبریز و به زیان آنهاست. همچنین، توجه به خطوط هم پتانسیل در شهرهای استان، نشان می دهد که شهرهای تبریز، مراغه، بناب، مرند، میانه، اهر و سراب دارای پتانسیل بالا و ضریب جاذبه بیشتری نسبت به شهرهای دیگر استان هستند. در روش تحلیل جریان ها نیز همان نتیجه به دست آمد؛ چنان که حوزه نفوذ تبریز کل منطقه را تحت تاثیر خود دارد و شهرهای ناحیه ای استان(مراغه، مرند، میانه، اهر و بناب) نیز برای خود حوزه نفوذی گسترانده اند. در کل، می توان گفت که حوزه نفوذ نظری و تجربی نتیجه ای یکسان به دست می دهند.

شهر تهران به عنوان بزرگترین کلانشهر ایران در منطقه ای با خطر لرزه ای بسیار زیاد قرار دارد. آنچه آسیب پذیری تهران را در برابر زلزله افزایش می دهد، گسترش فیزیکی شهر در ابعاد مختلف است. از آنجا که تحلیل این گسترش، راهگشای بسیاری از مسائل و مشکلات شهری است، تأثیر توسعه فضایی شهر تهران در افزایش آسیب پذیری زلزله در 200 سال اخیر بررسی شده است. اهداف پژوهش شامل نشان دادن وضعیت گسترش فیزیکی شهر تهران در 200 سال اخیر، تبیین رابطه افزایش جمعیت شهری و رشد کلان شهر تهران و بررسی وضعیت گسترش فیزیکی شهر تهران در ارتباط با آسیب پذیری ناشی از زلزله است. در پژوهش حاضر، وضعیت گسترش فیزیکی تهران از زمانی که روستایی بوده تا زمانی که به کلان شهر ملی تبدیل شده است، مورد بررسی و توصیف قرار گرفته است. همچنین، به منظور تبیین رابطه افزایش جمعیت شهری و رشد کلان شهر تهران داده های جمعیت و مساحت از سال 1165 تا 1387 جمع آوری و با استفاده از مدل هلدرن بررسی شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد با توجه به سوابق زلزله های تاریخی، پیشینه لرزه خیزی و گسل های متعدد، شهر تهران از شهرهای با خطر لرزه خیزی بالاست. گسترش فیزیکی شهر تهران در دوره مورد مطالعه، 91 درصد ناشی از رشد جمعیت بوده و 9 درصد رشد شهر مربوط به رشد افقی و اسپرال شهر بوده است. رشد ناهماهنگ و غیر اصولی شهر تهران، بویژه در چند دهه اخیر، ساخت و ساز در حریم گسل ها و مناطق مستعد ناپایداری زمین شناختی نشان می دهند که در صورت وقوع زلزله ای شدید در تهران، تلفات و صدمات جبران ناپذیری به این شهر و به کل کشور وارد خواهد شد. نهایتاً مهمترین عامل افزایش آسیب پذیری لرزه ای شهر تهران، گسترش افقی شهر، بدون در نظر گرفتن حریم امن گسل هاست.

دولت الکترونیک نیاز روزافزون جوامع بشری بر اثر تحولات ناشی از عصر دانش است؛ تحولاتی که از آن ها با عنوان «انقلاب اطلاعات و ارتباطات» یاد می­شود. درحالی که تحقق دولت الکترونیک در روستاها، به دلیل شرایط خاص فضایی آن ها، در مقایسه با شهرها اهمیت بیشتری دارد، متأسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، باوجود مباحث بسیار گسترده دربارة دولت الکترونیک، به شاخص های مورد پذیرش ارزیابی تحقق دولت الکترونیک کمتر توجه شده است. این مقاله کاوشی است برای دست یابی به این هدف. روش این تحقیقْ توصیفی- تحلیلی (مطالعات اسنادی در تعیین شاخص ها و نشانگرها و مطالعة میدانی به منظور بومی­سازی و وزن دهی آن ها) است. با توجه به بررسی های انجام شده، در تحقق دولت الکترونیک دو بعد سخت و نرم مطرح می­شود: در بعد سخت شاخص های شبکة ارتباطی و تجهیزات و در بعد نرم شاخص های سیاست، مقررات و قوانین و... به چشم می خورد. نتایج تحقیق حاکی از اهمیت بیشتر شاخص های شبکة ارتباطی، تجهیزات و فرهنگ در مقایسه با سایر شاخص هاست.

برخورداری از سلامت جسمی، روانی و اجتماعی حقی همگانی است که مجامع بین المللی و دولت ها بر آن تأکید دارند. بهره مندی افراد جامعه از امکانات بهداشتی و برخورداری از سلامت جسمی، روانی و اجتماعی حقی همگانی است که مجامع بین المللی و دولت ها بر آن تأکید دارند. بهره مندی افراد جامعه از امکانات بهداشتی و درمانی در اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی بر آن تأکید شده است. اگر چه سطوح متفاوت خدمات بهداشتی و درمانی به دلیل سطوح متفاوت جمعیتی شهرها پذیرفته شده است اما در بسیاری موارد این نسبت بر قرار نیست زیرا شهرها و مناطقی وجود دارند که با داشتن جمعیت زیادتر، از سطح پایین تری از خدمات بهداشتی و درمانی بهره می برند در این صورت است که بحث محرومیت بهداشتی و درمانی مطرح می شود. در این مقاله چگونگی توزیع و سطوح متفاوت برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی در شهرستان های استان کرمان مورد بررسی قرار می گیرد. هدف پژوهش بررسی امکانات بهداشتی درمانی هر یک از شهرستانهای استان، تحلیل امکانات هر یک، مقایسه آنها با یکدیگر و پی بردن به میزان نابرابری ها، اختلافات و امکانات بهداشتی و درمانی درگستره وسیع استان کرمان است. روش پژوهش از نوع کمی- تحلیلی بوده است و قلمرو پژوهش را شهرستان های استان کرمان در سال 1390 تشکیل می دهند. یافته های پژوهش با بهره گیری از شاخص تمرکز وگستاف، پاسی و دورسلر نشان می دهد که بیشترین بهره مندی از خدمات بهداشتی و درمانی متعلق به در شهرستان کرمان است این شهرستان با شاخص ترکیبی 10.5 در رتبه نخست استان قرار گرفته است. نتایج این مدل نشان می دهد که در سطح ورا تمرکز، شهرستان کرمان؛ در سطح فرا تمرکز شهرستان رفسنجان؛ در سطح میان تمرکز شهرستان های بم، جیرفت و سیرجان و در سطح فرو تمرکز شهرستان-های بافت، زرند، کهنوج، شهر بابک، بردسیر، عنبرآباد، راور، رودبار جنوب، فهرج، انار، رابر، ریگان، منوجان، قلعه گنج و کوهبنان قرار دارند. شاخص تمرکز وگستاف نشان می دهد که بیشترین تمرکز خدمات بهداشت و درمان به شهرستان کرمان تعلق داشته است و این شهرستان با شاخص ترکیبی 147.25 در رتبه نخست استان کرمان قرار گرفته است. شاخص ترکیبی مدل تمرکز وگستاف نشان می دهد که در سطح ورا تمرکز شهرستان کرمان؛ در سطح میان تمرکز شهرستان های رفسنجان، بم، جیرفت، سیرجان و بافت؛ در سطح فرو تمرکز شهرستان های زرند، کهنوج، شهر بابک، عنبرآباد، بردسیر، انار، رابر، ریگان، فهرج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج، راور و کوهبنان قرار دارند. یافته های پژوهش با بهره گیری از این دو مدل نشان می دهد که شهرستان کرمان در رتبه نخست و شهرستان کوهبنان در رتبه بیستم استان قرار گرفته است.

آب از ارزشمند ترین منابع طبیعی است که در بخش های مختلف استفاده می شود و به منزله یکی از نهاده های اصلی تولید محصولات کشاورزی، جایگاه خاصی در توسعه پایدار کشاورزی دارد. هدف از این تحقیق بررسی مسائل و مشکلات مدیریت آب کشاورزی از دیدگاه کشاورزان شهرستان های کنگاور و صحنه در استان کرمانشاه بوده است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی، مسائل و محدودیت های مدیریت آب کشاورزی در هشت عامل دسته بندی شده است. مهم ترین مسائل و مشکلات در زمینه مدیریت آب کشاورزی در دو ناحیه مورد مطالعه از دیدگاه کشاورزان شامل کاهش منابع آب سطحی، استفاده نکردن از استخر، عدم نظارت دولت بر برداشت آب از منابع زیرزمینی (چاه ها)، حفر چاه های غیرمجاز، عدم رعایت حریم بین چاه ها، خاکی بودن کانال ها، طولانی بودن مسیر کانال ها و نهرها، مشکلات انتقال آب از زمین های سایر مالکین در صورت عدم توافق آن ها، نامناسب بودن شکل و اندازه مزرعه، استفاده از روش های آبیاری سنتی، نبود هماهنگی بین سازمان های دولتی و تشکل های مردمی، حمایت نکردن دولت از محصولاتی با مصرف آبی کم، عدم آگاهی کشاورزان از اهمیت بهینه سازی کارایی مصرف آب آبیاری، عدم مراجعه به مدیریت کشاورزی، عدم شرکت در کلاس های ترویجی، بالا بودن هزینه های لوله گذاری، کم بودن وام دریافتی برای لوله گذاری و کم بودن توان مالی زارعین برای استفاده از آبیاری تحت فشار بوده است.

رشد شتابان جمعیت کشور و در پی آن گسترش چشمگیر توسعه شهری، باعث افزایش تراکم جمعیت، آلودگی محیط زیست، توسعه بی رویه کالبدی شهرها و عدم توسعه متوازن گردیده است. همچنین افزایش آگاهی های شهروندان بر حجم مطالبات و خواسته های آنان در زمینه خدمات شهری افزوده است. از میان خواسته های جمعیت شهرنشین، حل معضل مسکن جایگاه ویژه ای دارد. پاسخ اصولی به این نیاز شالوده توسعه موزون را پی ریزی می نماید. قانون گذاری، برنامه ریزی، تهیه طرح و اجرای شهرهای جدید در ادوار زمانی به شکل های مختلف در کشور یکی از راهکارهایی است که در پاسخ به این موضوع طراحی و اجرا گردیده است. هدف این پژوهش بررسی نقش و ساختار شهری خانه اصفهان و ملک شهر از نمونه شهرهای جدید پیوسته به شهر اصفهان، در خصوص ساماندهی و هدایت توسعه کالبدی شهر اصفهان می باشد. روش پژوهش، توصیفی - موردی و پیمایشی است، محقق از طریق اسناد و مدارک موجود و با استفاده از روش میدانی بسیاری از اطلاعات حاصله را کارشناسی نموده و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. از یافته های این تحقیق می توان به موفقیت نسبی در دستیابی به اهداف اولیه شهرهای جدید پیوسته خانه اصفهان و ملک شهر اشاره کرد. این موفقیت در برنامه ریزی، طراحی، اقبال عمومی و رسیدن به جمعیت افق طرح و در کنار اینها تخریب اراضی مستعد حومه شمالی شهر اصفهان و همین طور استقرار صنایع آلاینده و اثر شدید آلودگی آنها بر این دو نو شهر می باشد. همچنین نقد و بررسی مقایسه ای طرح شهرهای جدید پیوسته با شهرهای جدید اقماری در زمینه اندازه شهر، فاصله از شهرمادر، هزینه ها، جذب جمعیت، تحقق پذیری و دستیابی به اهداف از یافته های این تحقیق است.

هدف از این مقاله تشریح و تبیین نقاط قوت و ضعف شاخصهای نخست شهری عرضه شده و همچنین ارائه شاخص جدیدی برای تعیین نخست شهری است. مطالعه حاضر مشکلات و نارسایی های شاخص های نخست شهری را با نگاهی تحلیلی به تبیین وضعیت نخست شهری نظام شهری ایران طی سالهای 1385-1335 مورد بررسی قرار می دهد. روش پژوهش ""توصیفی- تحلیلی"" است. برابر بررسی های صورت گرفته تاکنون 6 روش برای تعیین میزان نخست شهری ارائه شده است. از اشکالات اساسی این روش ها بی توجهی به تمامی شهرهای نظام شهری مبتنی بر رتبه آنها است و دیگر این که اکثر این شاخصها به مبنای واحدی ختم نمی شوند. این ایرادات وارده سبب شده است که شاخصهای عرضه شده مفهوم و پایه نخست شهری را مورد تردید قرار دهند. بنابراین برای حل مشکل نگارندگان به ارائه شاخص جدیدی مبادرت نموده اند که منطبق بر الگوی رتبه – اندازه بوده و قادر است ضعف شاخصهای ارائه شده را رفع نمایند. سپس وضعیت شاخص نخست شهری در نظام شهری ایران به مرحله آزمایش گذاشته شد که طبق شاخص جدید، وضعیت نخست شهری در ایران از سال 1335 تا 1365 روند صعودی داشته است و از سال 1365 تا 1375 روند نزولی و در سال 1385 به دلیل افزایش تعداد شهرها و تبدیل روستاهای بزرگ به شهر روند صعودی به خود گرفته است. در حالی که در شاخصهای قبلی از سال 1335 تا 1355 روند صعودی و از سال 1365 تا 1385 روند نزولی داشته است. وضعیت نظام شهری ایران بر مبنای الگوی رتبه – اندازه نیز نتایج شاخص پیشنهادی را تایید می نماید.