درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با دو هدف بررسی عملکرد شوراهای اسلامی به منظور توسعة پایدار روستایی و شناسایی تعیین کننده های عملکرد آنان در روستاهای شهرستان سمیرم صورت پذیرفت. برای این کار از روش پیمایش بهره گرفته شد. جامعة آماری پژوهش در برگیرندة 70 روستای دارای شورای اسلامی این شهرستان بوده، که به شیوة نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتخاب متناسب 47 روستا صورت گرفته است. آن گاه به مطالعه و بررسی اعضای شورای ده (سه نفر) در هر روستا پرداخته شد و در مجموع مطالعات لازم از 125 عضو شورا به عمل آمد. ابراز پژوهش، پرسشنامه ای بود، در بردارندة پرسش های باز و بسته، که روایی صوری آن تأیید گردید و پایایی آن نیز با انجام مطالعه ای راهنما انجام شد و مقدار آلفای کرونباخ بیش از 75/0 برای متغیرهای گوناگون به دست آمد. یافته ها نشان داد که عملکرد شوراهای اسلامی روستاهای مورد مطالعه در مسیر توسعة پایدار و همه جانبة روستا، در حد متوسطی است. فزون بر آن، وضعیت شوراهای اسلامی مورد مطالعه در ابعاد شش گانه عملکرد (اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و منابع، زیست محیطی، عمرانی و زیربنایی، ارتباط با سازمان ها و نهادها، و طرح هادی) نیز در سطح متوسطی قرار داشت. نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی حاکی از آن بود که از میان سازه ها و ویژگی های مورد مطالعه، «حمایت دولت»، «سرمایة اجتماعی اعضا»، و «مشارکت مردم در امور روستا» به عنوان عواملی تعیین کننده پراهمیت و معنادار در پیش بینی عملکرد پایدار شورای اسلامی روستایی شناسایی شدند.

در دهه های اخیر و بعد از انقلاب اسلامی همزمان با دگراندیشی و بازاندیشی در فضای شهری، نوع رشد شهری تحت تأثیر جریانات فکری و تصمیم سازی، زمینه شکل گیری توسعه شهری متفاوت با آنچه قبل از انقلاب بوده است را به وجود آورده است. در این زمینه، حسب رشد و توسعه شهری، نیاز به زمین شهری، راه را برای تصمیم گیری و تصمیم گذاری در نوع بهره مندی از اراضی با استفاده از قوانین و مقررات باز کرده است. در این راستا، نقشه های پوشش اراضی حاصل از تصاویر ماهواره ای نقش سازنده ای در تحلیل و ارزیابی فضای کالبدی شهرها بر عهده دارند و راه آینده نگری را در افق برنامه ها تضمین می کنند. تلفیق سامانه های اطلاعات مکانی و سنجش از دور، ابزار مؤثری را برای گردآوری و تحلیل اطلاعات مکانی- زمانی مهیا می کند. در این پژوهش برای تولید نقشه های کاربری- پوشش اراضی از تصاویر ماهواره ای لندست استفاده شده است. از آنجا که تصاویر خام سنجش از دور دارای خطایی در هندسه و مقادیر ثبت شده برای پیکسل اند، برای آماده سازی و پیش پردازش از تصحیحات رادیومتریک استفاده شد. در ادامه، برای استخراج اطلاعات از روش طبقه بندی نظارت شده استفاده شد. در مطالعه پیش رو، برای ارزیابی دقت نقشه های پوشش اراضی به دست آمده، 290 نقطه به صورت تصادفی با انجام عملیات صحرایی جمع آوری شده است و پس از آن، با هدف مدل سازی تغییرات پوشش سطح زمین در دو کلاس اراضی ساخته شده و ساخته نشده و قرارگیری اراضی سازمان ملی زمین و مسکن روی آن در شهر مهاباد، تغییرات در افق سال 1400 با استفاده از مدل Markov CA- شبیه سازی شد. نتایج این مطالعه، افزایش سطح استفاده از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن را در افق سال 1400 به مساحت 15/397 هکتار نشان می دهد. بنابراین، ایجاد نقشه های تولید شده، مسیر باروری باز تفکر پروری را در رابطه با آینده شهر و چگونگی استفاده از اراضی یاری می کند.

این مقاله در چارچوب میان رشته ای، تحت تأثیر مجموعه ای از دانش های شهرسازی، آینده پژوهی و اخلاق، با استفاده از روش تحلیل لایه لایه ای علّت ها که یک روش مطلوب برای طبقه بندی دیدگاه ها و ملاحظات مختلف درباره آینده ها است، به گونه ای نظام یافته است که بتوان ضمن دستیابی به درکی عمیق از لایه های زیرین مسائل مرتبط با آینده های بدیل شهر پایدار (بوم شهر، شهر سبز، شهر فشرده، شهر کم کربن، شهر سالم، شهر زیست پذیر و شهر هوشمند) و عوامل علّی مؤثر بر شکل گیری آن ها، آینده مرجّح/ مطلوب شهر پایدار از منظر دانش اخلاق زیست محیطی بازشناسی و تبیین گردد. بدین ترتیب پرداختن به مسأله شهر پایدار در این تحقیق از منظر «اخلاق زیست محیطی» با تأکید بر اسلام ضرورتی است در راستای فهم درست آینده و بازتاملی پیرامون چشم انداز آینده های شهرهای پایدار برای ادراک این که امروز چه اقداماتی را در حوزه شهرسازی می توان برای ساختن فردایی بهتر فارغ از ناکجاآباد انجام داد. نتایج به دست آمده نشان می دهد انسان هایی که محیط زیست فعلی و نهایی آنان ذات باری تعالی است، به عمران و آبادی زمین پرداخته و در «شهر طیّب» ساکن خواهند بود. اما نگرش زیست بوم محور، که محیط زیست انسان را کره زمین یا بوم سپهر می پندارد، علارغم اینکه به درستی منجر به این فهم شده است که فرم شهر باید بر مبنای فرایندهای بوم سپهر شکل پذیرد، صرفاً با تکیه بر حکمرانی زیست محیطی قادر نخواهد بود در ساکنان بوم شهر/ شهر سبز به عنوان آینده مرجّح/ مطلوب شهر پایدار، تحرّک لازم را برای عمران و آبادانی زمین ایجاد کند و از نظر قرآن کریم، ساکنان این شهرها از معیشت ضُنک برخوردار خواهند بود.

این تحقیق با هدف طراحی الگوی معیشت پایدار با رویکرد روستا تعاون با استفاده از روش گرندد تئوری انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی است. نمونه موردمطالعه شامل 32 نفر از متخصصان، مدیران و صاحب نظران حوزه تعاون کل کشور بودند، که به صورت هدفمند انتخاب شدند، است. برای جمع آوری داده ها از مشاهدات میدانی و مصاحبه های عمیق و در نهایت با تشکیل گروه های متمرکز (Focus Group) بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده از داده های تحقیق در فرآیند کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) در قالب مفاهیم، زیر مقوله و مقوله با استفاده از نرم افزار MAXqda18 استخراج و طبقه بندی گردید. مدل پارادایمی شامل شرایط (علی، زمینه ای و مداخله گر)، راهبرد و پیامد است. یافته های تحقیق گویای آن است که آسیب پذیری اقلیمی، آسیب پذیری اجتماعی و آسیب پذیری اقتصادی به عنوان شرایط علی؛ روندها، حمایت های دولتی و تقویت زیرساخت ها به عنوان شرایط زمینه ای و تأمین مالی، توسعه بازار، کنترل بازار و حمایت های دولتی به عنوان شرایط مداخله گر مؤثر بر ایجاد معیشت پایدار با رویکرد روستا تعاون هستند. نتایج نشان دهنده آن است که راهبردهای مقابله و راهبردهای سازش به عنوان راهبردهای دستیابی به معیشت پایدار دارای پیامدهایی چون تعاونی سازی، توسعه پایدار، بهره وری، اشتغال، تقویت سرمایه اجتماعی و کشاورزی هوشمند هستند. در تقویت سرمایه اجتماعی، انسان نقش محوری داشته و در تقابل با بحران های اقلیمی با انسجام افراد روستایی از طریق تعاونی سازی مؤثر باشد.

هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر رویکرد اجتماع محور در راستای تقویت سرمایه اجتماعی برون گروهی و کاهش مطرودیت اجتماعی از طریق روش تحلیل شبکه در دو بازه زمانی قبل و بعد از اجرای پروژه اجتماع محور RFLDL (احیای اراضی جنگلی و تخریب یافته با تأکید ویژه بر اراضی شور و حساس به فرسایش بادی) در بین سرگروه های کمیته های خرد توسعه است. روش تحقیق: در این تحقیق براساس روش پیمایشی و با استفاده از مشاهده مستقیم و مصاحبه با گروه های هدف، گره های شبکه شامل سرگروه های کمیته های خرد توسعه (به عنوان تصمیم گیرندگان اصلی در هر زیرگروه) شامل ۳۳ نفر در چهار منطقه می باشند. یافته ها: میزان شاخص تراکم در بین سرگروه های چهار روستای مورد مطالعه در پیوندهای اعتماد و مشارکت بعد از اجرای پروژه افزایش یافته است. افزایش میزان تراکم در افراد سبب توسعه اعتماد، مشارکت و سرمایه اجتماعی در سطح افراد می شود. دوسویگی پیوندها نیز در ابعاد اعتماد و مشارکت بعد از اجرای پروژه روند افزایشی داشته است. افزایش این شاخص باعث پایداری شبکه سرگروه ها به میزان مطلوب شده است. میانگین فاصله ژئودزیک در پیوندهای اعتماد و مشارکت در چهار روستا به ترتیب برابر با ۰۵/۲ و ۰۹/۲ بوده است. این میزان بعد از اجرای پروژه به ۶۱/۱ و ۶۷/۱ رسیده است. در واقع، نزدیک بودن عدد میانگین فاصله ژئودزیک به عدد یک، نشان دهنده بالابودن سرعت گردش منابع و اطلاعات در افراد بوده و اتحاد و یگانگی بالای افراد را بیان می کند. میزان این شاخص بعد از اجرای پروژه متوسط ارزیابی می شود. شاخص E-I در میزان اعتماد برون گروهی به میزان حدود ۲ برابر در بین ۴ روستای پایلوت افزایش یافته است و از نظر شاخص مشارکت در حدود ۵/۱ برابر افزایش یافته است که این امر به نوبه خود در افزایش سرمایه اجتماعی برون گروهی و متعاقباً کاهش مطرودیت اجتماعی نقش مهمی را ایفا می کند. محدودیت ها: در پروژه بین المللی RFLDL به جنبه های تقویت دانش و مهارت و ایجاد اشتغال زایی در مناطق مختلف توجه بیش تری شده است. اگرچه تقویت سرمایه اجتماعی از طریق نهادسازی و ظرفیت سازی مد نظر بوده، بررسی روند تغییرات از نگاه سرمایه اجتماعی در طول اجرای پروژه مورد غفلت قرار گرفته است. راه کارهای عملی: به کارگیری روش تحلیل شبکه ای در تحلیل و ارزیابی ابعاد اجتماعی پروژه های توا ن مندسازی جوامع محلی و ارزیابی میزان اثربخشی پروژه های مشارکتی و مردم محور جهت نشان دادن روند تغییرات اجتماعی. اصالت و ارزش: این مطالعه به دلیل این که از روش تحلیل شبکه برای اولین بار در ایران برای ارزیابی سرمایه اجتماعی به صورت کمّی استفاده کرده است، جدید است و سایر محققان نیز می توانند از روش طی شده و یافته های آن در سایر تحقیقات استفاده کنند.

استان سیستان و بلوچستان در جنوبشرق ایران قرار دارد. این ناحیه پائین‎ترین سطح توسعه را بین استان‎های کشور چه قبل از انقلاب اسلامی و یا بعد از آن دارا بوده است. در سال 1365 تعداد شانزده مرکز شهری در استان وجود داشت. در سال 1379 تعداد مراکز شهری به سی شهر افزایش یافت. ایجاد مراکز شهری و نقش آنها در توسعة ناحیه‎ای اغلب موضوع پرسش‎های متعدّدی بوده است. به منظور درک مسئلة فوق، این مقاله نقش شهرها را در توسعة ناحیه‎ای با تکیه بر دیدگاه‎های مختلف در استان بررسی کرده و نتیجه می‎گیرد که به‎رغم نارسایی‎های ساختاری، شهرهای استان نقش مهمّی در سازماندهی و تشویق توسعة ناحیه‎ای به عهده داشته‎اند؛ بنابراین حمایت از کارکردهای آنها از ضروریّات توسعة ناحیه‎ای می‎باشد.

یکی از پیامدهای منفی توسعه گردشگری، افزایش تعداد حوادث جاده ای در فصول جریانات گردشگری و تصادفات وسایل نقلیه جاده ای و درنتیجه مرگ و میر گردشگران است که دلایل اصلی آن را می توان نا مناسب بودن زیر ساخت ها، ضعف رعایت قوانین مربوط به راهنمایی و رانندگی، حجم بالای تردد خودرو و مسائل انسانی دانست. این امر سبب می شود که ایمنی جاده یک مسئله مهم برای دست اندرکاران بخش گردشگری باشد. در این راستا، هدف این پژوهش تحلیل رابطه بین تصادفات جاده ای، برقراری امنیت و توسعه گردشگری به شکل مطلوب است. در این پژوهش منطقه مورد مطالعه جاده چالوس، به عنوان یکی از چهار مسیر ارتباطی تهران به شهرهای شمالی کشور است. جاده چالوس یک جاده کوهستانی و دارای جاذبه های طبیعی زیادی است که در فصول مختلف سال جاذب گردشگران بسیاری چه به صورت عبوری و روزانه و چه به صورت گردشگران ساکن (خانه های دوم) در روستاهای واقع در مسیر کرج- چالوس هستند. روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت، توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از دو روش میدانی و اسنادی انجام شده است. در روش اسنادی، پیشینه مرتبط با موضوع مورد بررسی قرار گرفت و بعد از استخراج شاخص ها و بومی سازی آن ها، پرسشنامه محقق ساخت به عنوان ابزار میدانی تهیه شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل واقع شد. یافته ها نشان می دهد که 7/58 درصد از جامعه نمونه، فصل تابستان را برای زمان سفر در نظر می گیرند و عوامل انسانی با میانگین کل 56/31 در مقایسه با عدد 30 مهم ترین علل وقوع تصافات جاده ای گردشگران در جاده چالوس است و در رتبه های بعدی عوامل طبیعی، فنی و مدیریتی قرار دارند. همچنین یافته ها بیانگر آن است که با استفاده از برنامه ریزی دقیق و مدیریت صحیح حوادث و همچنین ایجاد امنیت در جاده ها برای گردشگران، توسعه گردشگری نیز افزایش خواهد یافت.

اغلب شهرهای کشورهای در حال توسعه با مسئله سکونتگاه های غیررسمی مواجهند. شکل گیری و رشد این سکونتگاه ها به دلایلی از جمله ساخت و سازهای شتابان و خارج از عرف ساختمانی، از مسائل تهدید کننده برای اجتماعات ساکن در آنها محسوب می شود. از آنجایی که خطر زمین لرزه در اغلب مناطق ایران، سکونتگاه های شهری و از جمله سکونتگاه های غیررسمی را تهدید می کند، بررسی، سنجش و تحلیل میزان آسیب پذیری این سکونتگاه ها در مقابل خطر وقوع زمین لرزه های احتمالی برای بکارگیری اصول مدیریت بحران در مقیاس محله ای ضروری است. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی میزان آسیب پذیری محله زیر نهر تراب پارس آباد در برابر خطر وقوع زمین لرزه احتمالی است. این پژوهش از نوع اسنادی و میدانی است. بعد از مطالعات اسنادی و تدوین مبانی نظری، داده های خام به صورت میدانی و از نهادهای متولی گردآوری شده اند. سپس برای تعیین وزن معیارها، از روش فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) استفاده شده است. در ادامه از مدل های همپوشانی در سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) از جمله شاخص همپوشانی وزین (WOI) برای تلفیق زیرمعیارها و تعیین میزان آسیب پذیری ساختمان ها، استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که؛ در هنگام وقوع زلزله احتمالی، میزان آسیب پذیری حدود 80 درصد از واحدهای ساختمانی محله زیر نهر تراب، زیاد و بسیار زیاد است. از این رو،، برای پیشگیری از وقوع بحران، پیشنهاداتی بر مبنای مؤلفه های پژوهش ارائه شده اند.

ساختار فضایی یک ناحیه نیز همچون یک سیستم، محصول یک فرایند دائمی سازمان یابی فضاست. ساختار فضایی شهرستان بابل نیز همچون یک سیستم، محصول فرایند دائمی سازمان یابی فضاست. در این خصوص برای بررسی علمی سازمان فضایی شهرستان بابل نقش نیروهای درونی ( اقلیم، توپوگرافی، حاصلخیزی زمین و. .. ) و بیرونی (عوامل اداری و سیاسی، دسترسی و .. ) در شکل گیری و تکوین سازمان یابی فضایی شهرستان بابل تحلیل و ارزیابی شد. این تحقیق در دو قالب شکلی و محتوایی صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق سکونتگاه های روستایی و مراکز شهری شهرستان بابل طی دوره 1365 تا 1390 می باشند. شاخص های های تحقیق نخست شهر (تمرکز هرفیندال، دو شهر، چهارشهر، شهر مهتا، مومار و الوصایی و شاخص مرکزیت پرستون می باشد. نتایج نشان می دهند طی چهار دهه گذشته شهرستان بابل از شکل مرکز پیرامون به صورت شبکه شهری منطقه ای (11 شهر ) تغییر ساختار داده است، اما از بعد محتوایی هنوز بخش اعظم فعالیت و خدمات و جمعیت در شهر بابل (بیش از 80 درصد جمعیت شهری) واقع شده اند. همچنین مشخص شد شهرهای نوپا برای توزیع بهتر خدمات و امکانات، کاهش تمرکزگرایی و ایجاد نظام توزیع فضایی جمعیت و خدمات همگن، بنا به صلاحدید نهادهای ذیربط شکل گرفته اند و با توجه به اختلاف زیاد مراکز شهری این ناحیه فاقد نظام سلسله مراتبی است.

هدف این تحقیق، ارزیابی و مقایسه سطح پایداری در نظام تولید برنج شهرستان ساری بوده است. 22 شاخص منفرد مربوط به جنبه های اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی پایداری انتخاب شده است و پس از تعیین مناسبت آن با شرایط محلی کشت برنج در شهرستان ساری، به بررسی 287 نفر از کشاورزان برنج کار پرداخته شد. پرسشنامه ای برای گردآوری داده ها درباره عملیات کنونی کشاورزی در سه بخش الف) عملیات مدیریت زراعی؛ ب) عملکرد اقتصادی و ج) ویژگی های اجتماعی هر مزرعه طراحی شد. روش شناسی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای تعیین وزن با توجه به اهمیت نسبی و تأثیر شاخص های اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی بر پایداری کل، از طریق بررسی دیدگاه کارشناسان به کار گرفته شده است. سپس از طریق ادغام شاخص های ترکیبی مربوط به سه مؤلفه پایداری، شاخص ترکیبی نهایی پایداری ساخته شد. نتایج نشان داد که 77/17% و 66/53% نظام تولید برنج به ترتیب در وضعیت ناپایدار و بالقوه ناپایدار است. با وجود اینکه مؤلفه اجتماعی پایداری در سطح رضایت بخشی قرار داشت اما جنبه های اقتصادی و اکولوژیکی هنوز در وضعیت ضعیف پایداری قرار دارند. به علاوه، پایداری مزرعه در بین کشاورزان استفاده کننده از روش مبارزه بیولوژیک، بذر کم محصول، عملیات مدیریت اگرواکولوژیک، دارنده زمین های یکپارچه و شرکت کننده در برنامه های آموزشی-ترویجی بیشتر بوده است. تحصیلات، نیروی کار خانوادگی، میزان خودمصرفی برنج، رابطه مثبت و مقدار برنج تولیدی، رابطه منفی معنی داری با پایداری اکولوژیکی داشته است. سن، تجربه کشاورزی، تحصیلات و میزان خودمصرفی، رابطه مثبت معنی دار با پایداری اجتماعی داشته است. همچنین تحصیلات، اندازه زمین، خودمصرفی، مقدار برنج تولیدی و شاخص بهره وری نیز با پایداری اقتصادی دارای رابطه مثبت معنی داری بوده است.

از مهم ترین تحولات دوره کنونی، انقلاب اطلاعاتی و دیجیتالی، فناوری ارتباطات، مجازی سازی و... است. فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان پدیده ای جامع و فراگیر، بر طیف کامل فعالیت های بشری (کاربردهای شخصی تا فعالیت های اقتصادی و سیاسی، و توسعه) تأثیر زیادی دارد. با توجه به اینکه شهر تبریز به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام (2018) انتخاب شده است، باید تأثیرات به کارگیری این فناوری ها در آینده در این شهر مطالعه شود. پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و علی-پیمایشی است و هدف آن، تحلیل عوامل تأثیرگذار شکاف دیجیتال بر توسعه پایدار شهر تبریز است. در این پژوهش، تمامی عوامل مرتبط با منع شکاف دیجیتال در توسعه با دیدی سامانمند بررسی شده اند. بدین منظور، متغیرهای شکاف دیجیتال و توسعه پایدار شهری در نرم افزار FL MicMac با استفاده از دیدگاه های کارشناسان تحلیل شد و عوامل تأثیرگذار مشخص شدند. نتایج نشان می دهد تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم متغیر میزان باسوادی از دیگر متغیرها بیشتر است. متغیرهای مداخلات مدیریتی، دانش زبان، محل جغرافیایی و... نیز بیشترین تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را دارند. تغییرات گوناگون هریک از این متغیرها پیامدهایی برای کل سیستم خواهد داشت. در این میان، تقویت اقتصادی اقشار کم درآمد در کنار مدیریت کارآمد و سرمایه گذاری های آموزشی و زیرساختی، از مهم ترین موارد کاهش شکاف دیجیتال و حرکت به سوی توسعه پایدار شهری محسوب می شود.

زمین به عنوان یکی از منابع تولید روستایی نیازمند مدیریت خردمندانه و حفاظت است. یکی از پدیده های کالبدی در سکونتگاه های پیرامون فضاهای شهری، پدیده خزش روستایی است که منجر به تغییرکاربری زمین های کشاورزی و باغی به نفع دیگر کاربری ها می شود. عوامل مختلفی در بروز این پدیده تأثیرگذارند؛ یکی از مهم ترین آن ها عوامل و نیروهای سازمانی است. این پژوهش به دنبال شناخت پدیده خزش روستایی و تحلیل میزان مداخلات نقش آفرینان مدیریت زمین و شبکه های تأثیرگذار بر آن ها در عرصه های روستایی و پیرامون شهری است. محدوده پژوهش 24 سکونتگاه روستایی پیرامون شهر همدان است. برای شناسایی نظام شبکه موجود و روابط میان سازمان ها و ارگان های تأثیرگذار بر فرایند تغییر کاربری زمین از روش تحلیل شبکه استفاده شد. نتایج نشان داد نیمی از دست اندرکاران نهادی بیش از 5 نوع تضاد با دیگر نهادها دارند. یک سوم از پیوندهای شبکه در اختیار دست اندرکاران مرکزی و نهادهای کلیدی و سیاست گذارهای اصلی قرار دارد و بقیه نهادها در جریان تغییر کاربری، نقش منفعلانه، حاشیه ای و تسهیل کننده دارند. جذب سرمایه ها و سرمایه گذاری در پیرامون شهر، کمبود زمین در محدوده شهر، تلاش برای ایجاد شغل و زمینه های کسب درآمد و تقاضای گسترده برای ایجاد واحدهای تک خانواری روند تغییر کاربری را شدت بخشیده است. لزوم توجه به منطقه شهری همدان و پیوندهای روستایی شهری و اتخاذ سیاست های تعاملی با تأکید بر صیانت از عرصه های سکونتگاهی می تواند به مدیریت خردمندانه اراضی منجر شود.

پیامد گسترش شهرنشینی سریع در ایران، پیدایش شهرهای بزرگ و ایجاد مناطق حاشیه نشین با بافت نابه سامان و مسکن نابهنجار است. حاشیه نشینی در چندین سال گذشته، علاوه بر اینکه مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و زیست محیطی فراوانی را در کلان شهرهای ایران به وجود آورده است، سبب رشد و گسترش خشونت های خانگی نسبت به زنان و به طور خاص کودکان، در مناطق فقیر و پایین دست جامعه به دلایل مسائل مالی، فرهنگی، وضعیت مسکن و موارد دیگر شده و همچنان این پدیده رو به افزایش است. هدف این پژوهش سنجش الگوی همبستگی شاخص های سکونتی حاشیه نشینان و غیر حاشیه نشینان با میزان خشونت خانگی آنها علیه فرزندان در شهر اهواز است. این پژوهش از نوع پیمایشی است و جامعه آماری آن، شامل کلیه دانش آموزان پسر و دختر مقطع دبیرستان در مناطق حاشیه نشین و غیر حاشیه نشین شهر اهواز و والدین آنها بوده است که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، تعداد 384 نفر آنها برای حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار سنجش این پژوهش پرسش نامه های کودک آزاری و ضربه (CTQ) (برنستاین، 1995(، پرسش نامه محقق ساخته شاخص های سکونتی حاشیه نشینان و پرسش نامه جمعیتی بود. بعد از تکمیل پرسش نامه به دست پاسخ گویان، داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد پردازش قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص های آماری درصد، میانگین، انحراف استاندارد، همبستگی پیرسون، آزمون تی. و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که بین متغیرهای وضعیت واحد مسکونی، پایگاه اجتماعی اقتصادی، سابقه سوءمصرف مواد مخدر حاشیه نشینان و غیر حاشیه نشینان با خشونت خانگی آنها علیه فرزندان رابطه معناداری وجود دارد؛ ولی بین متغیر قومیت حاشیه نشینان با خشونت علیه فرزندان، رابطه معناداری مشاهده نشد.

این مقاله با استفاده از یک مدل خودتوضیح برداری (VAR)در دوره 1338 تا 1385 به بررسی روابط متقابل و پویای سه متغیر مخارج امنیتی و نظم عمومی، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران می-پردازد. برآورد توابع واکنش آنی و نیز آنالیز تجزیه واریانس، نشان می دهند که بهبود وضعیت رشد اقتصادی، نیاز دولت به مخارج امنیتی و انتظامی را افزایش می-دهد. علاوه بر آن ، افزایش مخارج امنیتی و انتظامی، با ایجاد فضایی امن برای فعالیت های اقتصادی، سرمایه-گذاری بخش خصوصی را ترغیب می سازد. در نهایت نیز نتایج، وجود یک رابطه دو سویه برخاسته از علت ومعلول میان سرمایه گذاری و رشد اقتصادی را تبیین می کند.

افزایش بی رویه جمعیت در روستاها  از یکسو و به مثابه آن تولید حجم انبوهی از زباله های پراکنده روستایی از سوی دیگر منجر به بحران جدی و جدیدی در سکونتگاه های روستایی شده است. این مساله ضرورت حفظ محیط زیست و به نوبه خود، بهبود شرایط توسعه سکونتگاه های روستایی از طریق سیستم مدیریت پسماند ایجاد کرده است. لذا هدف پژوهش، پیاده سازی رهیافتی جدید و کاملاً متفاوت از بقیه پژوهش ها به دنبال بررسی نقش مدیریت پسماند و عوامل مؤثر آن به منظور توسعه سکونتگاه های روستایی در ابعاد زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی در جنوب شرق کشور (واقع در استان سیستان و بلوچستان بخش ساربوک) پرداخته است. پژوهش حاضر برای رسیدن به هدف ذکرشده از روش شناسی بر مبنای ماهیت روش، توصیفی – تحلیلی (همبستگی) و ازلحاظ هدف کاربردی از طریق شیوه مطالعه کتابخانه ای- اسنادی و پیمایشی برای پاسخ گویی به سؤالات پژوهش در منطقه روستایی بخش ساربوک پرداخته شد. با در نظر گرفتن ضریب خطای معیار(65/0)، تعداد 226 سرپرست خانوار روستایی در 15 روستای داراری دهیاری به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی(خانوارهای روستایی) است. برآورد حجم نمونه نیز از طریق فرمول کوکران انجام شد. داده ها و اطلاعات پژوهش از طریق پرسشنامه ای گردآوری شد و از روش های آماری (میانگین، مدل تحلیل عاملی و آزمون همبستگی پیرسون) در نرم افزار SPSS استفاده گردید. به طوری که نتایج حاصله از تحلیل شاخص های یازده گانه مدیریت پسماند نشان داد که شاخص های مربوط رضایت مندی از سکونت در روستا و حفظ تنوع زیستی در روستا به ترتیب با مقادیر 10.73، 9.12 و 8.60 درصد بیشترین تأثیرگذاری و کمترین میزان تأثیرگذاری شاخص های مربوط به رشد محصولات زراعی، تولید بیوکمپوست خانگی و تولید انرژی با مقادیر میانگین 5.62، 5.78 و 0.098- درصد، سه رتبه آخر را به خود اختصاص دادند. همچنین نتایج به دست آمده مرتبط با مقدار آماره 0.999 شاخص های یازده گانه مدیریت پسماند نشان داد که رابطه مستقیم و معنی داری بین مدیریت پسماند و توسعه سکونتگاه های روستایی بخش ساربوک وجود دارد. با توجه به یافته های پژوهش و جهت جلوگیری از آلودگی در سکونتگاه های روستایی و همچنین تسریع در روند توسعه ای با رهیافت نوین و جدید، برقراری و ایجاد یک سیستم مدیریتی منسجم، هدفمند و برنامه ریزی شده جهت ساماندهی پسماندهای تولیدی محدوده موردمطالعه امری لازم و ضروری است. در ضمن توانمندسازی مردم از طریق آگاه سازی و اطلاع رسانی، آموزش، استفاده توانمندی های محلی  در رمینهمدیریت پسماند و... می تواند راهگشا، کاربردی و عملیاتی باشد.

یکی از موضوعات مهم از دیدگاه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، شناسایی مکان های مناسب جهت استقرار مراکز اسکان و امداد مصدومین به منظور ساماندهی سریع آسیب دیدگان است. ازاین رو پژوهش حاضر به دنبال شناسایی شاخص های کارآمد جهت مکان یابی مراکز اسکان و امداد و همچنین اولویت بندی این شاخص ها با توجه به شرایط شهر سبزوار است. در این تحقیق ابتدا شاخص های عمده مکان یابی مراکز اسکان و امداد با استفاده از روش تاپسیس اولویت بندی گردیده و سپس بر مبنای شاخص های اولویت بندی شده، مکان یابی مراکز اسکان و امداد برای شهر سبزوار با کمک روش تحلیل سلسله مراتبی انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که معیارهای نزدیکی به کاربری های مسکونی، نزدیکی به مراکز درمانی، نزدیکی به ایستگاه آتش نشانی، دسترسی مناسب به راه ها و دوری از تأسیسات شهری خطرناک در مکان یابی مراکز اسکان و امداد دارای بیشترین اهمیت می باشد. همچنین با توجه به شرایط و ویژگی های شهر سبزوار معیارهای نزدیکی به کاربری های مسکونی و دسترسی مناسب به راه های دسترسی دارای بیشترین اولویت در مکان یابی این مراکز می باشد. در نهایت بر مبنای معیارهای اولویت بندی شده مشخص گردید بهترین مکان برای مراکز اسکان و امداد در شمال، شمال غرب، جنوب و غرب شهر سبزوار به ترتیب واقع درحوالی خیابان های طالقانی، میدان دکتر علی شریعتی، خیابان امام رضا و خیابان امام خمینی می باشند.

یکی از مراحل برنامه ریزی فضایی، شناسایی و رتبه بندی مخاطرات طبیعی و پیامدهای آن در مناطق مختلف جغرافیایی است. ضروری است که در این زمینه با اتخاذ رویکرد توسعه پایدار مبتنی بر مدیریت ریسک، به کاهش آثار نامطلوب مخاطرات طبیعی در مناطق روستایی نیز اقدام شود. بر این مبنا در سال های اخیر استفاده از روش های تصمیم گیری چند شاخصه در مطالعات محیطی، گستره زیادی داشته است؛ بطوری که در دهه های اخیر، کشورهای توسعه یافته با بهره گیری از مدل های بسط یافته تصمیم گیری در شاخه های مختلف مطالعات محیطی، این مدل ها را معرفی کرده اند. امروزه شهرستان لامرد در استان فارس با دارا بودن موقعیت خاص جغرافیایی، همواره در برابر این نوع از آسیب های محیطی (زلزله) آسیب پذیر می باشد. با توجه به اهمیتی که روستا و روستانشینی در سطح این شهرستان دارد، لازم است که سکونتگاه های روستایی این شهرستان از نظر درجه ریسک آسیب پذیری در برابر زلزله مورد ارزیابی قرار گیرند. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی– تحلیلی است که در آن با استفاده از مستندات آماری به تحلیل موضوع پرداخته می شود. پس از جمع آوری داده های مورد نظر از سطح روستاهای این شهرستان، با استفاده از مدل TOPSIS نسبت به رتبه بندی و سطح بندی دهستان های این شهرستان براساس 22 شاخص مورد مطالعه، اقدام گردید. نتایج حاصل از این پژوهش در سطح شهرستان لامرد نشان داده است که از نظر سطح آسیب پذیری لرزه ای با استفاده از مدل TOPSIS، دهستان کال با امتیاز 5284/0، دهستان سیگار با امتیاز 5221/0 و دهستان اشکنان با امتیاز 4754/0 دارای رتبه های اول تا سوم می باشند. همچنین درسطح شهرستان لامرد، 2 دهستان با ریسک بالا، 1 دهستان با ریسک متوسط و 4 دهستان با ریسک پایین از نظر آسیب پذیری در برابر خطر زلزله قرار دارند.

نظارت سیاسی به دلیل اهمیتی که در حفظ نظم عمومی و نیز عدالت میان منطقه ای و جغرافیایی دارد دارای اهمیت بسزایی است. این نوع نظارت از طریق مردم و همچنین مجلس شورای اسلامی صورت می پذیرد. سوال اصلی مقاله حاضر این است که ابزارهای نظارت سیاسی در نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران کدام اند و این ابزارها چه تاثیری بر عدالت جغرافیایی بر جای گذاشته اند؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی است. یافته های این مقاله نشان می دهد که ابزارهایی که مردم برای اعمال این نظارت در اختیار دارند شامل نظارت همگانی (امر به معروف و نهی از منکر)، مطبوعات و رسانه های جمعی، احزاب و تشکل های سیاسی و تجمع و راهپیمایی می باشد و ابزارهای مجلس شورای اسلامی شامل تذکر، سؤال، استیضاح، اصل 90 قانون اساسی و تحقیق و تفحص می باشد. همچنین یافته های این مقاله نشان می دهد که یکی از مهم ترین ابزارها برای بهبود وضعیت عدالت جغرافیایی در ایران ابزارهای نظارت سیاسی است زیرا عدالت جغرافیایی در ایران گرفتار عدم تعادل و عدم تواز است. در این مقاله به تشریح این نوع نظارت و ابزارهای اعمال آن و تأثیر آن بر عدالت جغرافیایی در کشور پرداخته می شود.