درخت حوزه‌های تخصصی

سکونتگاه های واقع در مناطق مرزی به ویژه مناطق روستایی به لحاظ سرمایه اجتماعی در سطح پایینی قرار دارند. عوامل متعددی در این امر تأثیرگذار هستند؛ اما فقر از عوامل کلیدی به شمار می آید. هدف از این پژوهش، تبیین رابطه بین فقر و سرمایه اجتماعی در چهارچوب نظری طرد اجتماعی است. نوع پژوهش توصیفی تحلیلی و همبستگی است. به دلیل گستردگی جامعه آماری،382 خانوار و 136 نفر مدیر محلی از میان سه شهرستان زهک، میرجاوه و سراوان به روش کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. با استفاده از پرسش نامه، داده ها جمع آوری و به روش منطق فازی (نرم افزار متلب) و روش های آماری (SPSS) پردازش و تحلیل شد. یافته های پژوهش حاکی از میزان نسبتاً بالای سرمایه اجتماعی و فقر با درجه (628/0) و (602/0) و تأثیر منفی فقر بر سرمایه اجتماعی است. به طوری که فقر 2/79درصد از تغییرات سرمایه اجتماعی را تبیین می کند و به ازای هر واحد تغییر در میزان فقر، (890/0-) در میزان سرمایه اجتماعی تغییر ایجاد می شود. از میان شاخص های فقر، «فرهنگ فقر» و پس از آن «طرد اجتماعی» بیشترین اثرگذاری را بر روی سرمایه اجتماعی دارند. نتایج پژوهش بیانگر این است که میزان سرمایه اجتماعی در این این سکونتگاه ها، به شدت تحت تأثیر عامل فقر است. بنابراین اگر تداوم فقر توأم با روند تدریجی کاهش سرمایه اجتماعی (اعتماد و مشارکت و انسجام اجتماعی) استمرار یابد، این احتمال وجود دارد که در آینده، منطقه با ناپایداری و بی ثباتی زیادی مواجه شود که در آن صورت، کنترل آن دشوار خواهد بود.

هدف: مقاله حاضر درصدد است در یک مطالعه موردی با روش کیفی و بر اساس رهیافت نظریه زمینه ای، به ارزیابی اثرات راهبرد اسکان مجدد پس از بلایای طبیعی در توسعه پایدار جوامع مورد مطالعه اقدام کند. روش: در این پژوهش، سطح تحلیل شهر جدید فراغی و روستاهای جا به جا شده بق قجه پایین، بق قجه بالا و قولاق کسن و واحد تحلیل مطلعان محلّی بوده است. حجم نمونه به وسیله روش گلوله برفی از بین مطلعان محلّی تعیین شده است. مصاحبه با افراد نمونه تا زمان دست یابی به اشباع نظریه ای ادامه پیدا کرد. در این پژوهش با اجرای نظام وار پنج مرحله، روش نظریه بنیانی و با پیوند دادن کدها (کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی)، مدل مفهومی روش نظریه بنیانی تهیه شد. یافته ها: با توجه به یافته های کیفی و تغییرات به وجود آمده در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مناطق مورد مطالعه، نظریه زمینه ای «اسکان مجدد با رویکرد کالبدی غیر یک پارچه و با پایداری متوسط» برای روستاهای مشمول طرح اسکان مجدد در مناطق مورد مطالعه ارایه می شود. محدودیت ها: هر تحقیق و مطالعه در حیطه علوم اجتماعی، به واسطه تعامل با افراد بشر که دیدگاه ها، ارزش ها، جهان بینی ها و شرایط فردی متفاوتی دارند، پیچیدگی های خاص خود را دارد. راهکارهای عملی: تدوین کامل سیاست ها و دستورالعمل ها و قوانین مرتبط با تجدید اسکان و فراهم کردن یک الگوی جامع نگر که مبنای مدوّن هر گونه کنش و آموزش در این زمینه قرار گیرد. اصالت و ارزش: در اغلب مطالعات انجام گرفته، تأکید بر استفاده از روش های تحقیق کمّی بوده است. در تحقیق حاضر به منظور ارزیابی اثرات اسکان مجدد در توسعه پایدار روستایی برای نخستین بار از روش تحقیق کیفی و بر اساس رهیافت نظریه زمینه ای استفاده شده است.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و تعیین اولویت پهنه های مستعد گردشگری در استان اصفهان انجام گرفته است. با توجه به مؤلفه های مورد بررسی، نوع تحقیق کاربردی- توسعه ای است و روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و براساس تجزیه و تحلیل سیستمی است. در این تحقیق به منظور ارزیابی براساس تعداد جاذبه، سطوح عملکرد (ملی، محلی، بین المللی) و سطوح دسترسی (پیاده، سواره) نسبت به جاذبه های گردشگری امتیاز داده شده است. پژوهش صورت گرفته در ظرفیت سنجی استان اصفهان به دلیل توسعة گردشگری نشان می دهد عمده ترین پتانسیل های موجود گردشگری انسان ساخت در شهرهای اصفهان و مبارکه است. طبق امتیازات داده شده 32 و 66/14 درصد پتانسیل های گردشگری انسان ساخت مربوط به این دو شهرستان است و از این جهت موقعیت خوبی در سطح استان دارند. در ارزیابی ظرفیت گردشگری تاریخی– فرهنگی استان مشاهده شد بیشترین ظرفیت در مرکز به مرکزیت شهر اصفهان و در شمال شرق به مرکزیت شهر کاشان است. تقریباً 07/34 و 55/22 درصد جاذبه های گردشگری تاریخی- فرهنگی منطقه براساس امتیازات داده شده متعلق به این دو شهرستان است که 49/76 درصد از جاذبه های تاریخی– فرهنگی شهرستان اصفهان متعلق به شهر اصفهان است. بیشترین ظرفیت گردشگری طبیعی استان اصفهان در دو پهنة جنوب و غرب استان است که براساس امتیازات داده شده به پنج گروه طبقه بندی شده اند و بیشترین امتیازات به شهرستان های سمیرم و فریدون شهر مربوط است و این مناطق برای توسعة گردشگری طبیعت محور مناسب اند.

هدف: تحقیق حاضر با هدف انتخاب بهترین الگوی کشت برای روستاییان شهرستان چناران با محوریت افزایش درآمد کشاورزان انجام شده است. روش تحقیق: آمار و اطلاعات مورد نیاز این مطالعه، از سازمان جهاد کشاورزی و همچنین، از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسش نامه به روش نمونه گیری ساده از ۲۰ نفر از کارشناسان خبره و ۲۰ کشاورز نماینده از تعداد ۸ روستای نمونه شهرستان شامل (روستاهای اخلمد علیا، بازه، حکیم آباد، حیطه طلا، کمال آباد، دولت آباد، ملی و موچنان) گردآوری شده است. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) نسبت به الگوی کشت بهینه در روستاهای نمونه (۸ روستا) شهرستان چناران تعیین شد. ضمن این که برای اثبات صحت آن از مدل تاپسیس بهره گرفته شده است. یافته ها: نتایج تحقیق که با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و مدل تاپسیس به دست آمد، نشان می دهد که با تعیین معیارهایی ازجمله میزان آب مصرفی در هر هکتار، عملکرد آب در تولید محصول، میزان دفعات آبیاری و شاخص پرت اب، درآمد و هزینه تولید محصول و همچنین، معیار تضمین فروش، می توان نسبت به انتخاب گزینه های برتر جهت تعیین الگوی کشت اقدام کرد. پس از انجام فرآیند تحلیل و پایش گزینه های مختلف کشت، درنهایت، مشخص شد که با لحاظ معیارهای فوق، بهترین الگوی کشت در منطقه مذکور، کاشت ذرت علوفه ای از گروه نباتات علوفه ای، گندم و جو از گروه غلات و کلزا از گروه محصولات صنعتی است و بهتر است با توجه به پایش صورت گرفته کاشت چغندر قند از گروه محصولات صنعتی و یونجه از گروه محصولات علوفه ای به حداقل ممکن کاهش یابد. راهکارهای عملی: بدیهی است در تعیین الگوی کشت توجه به عوامل ذکرشده با توجه به محدودیت جدی منابع آب و لزوم توسعه اقتصادی روستاها ضروری است. اصالت و ارزش: انتخاب الگوی کشت مبتنی بر معیارهایی که درجهت تقویت و توسعه اقتصادی روستا انتخاب شده و تحلیل سلسه مراتبی آن ها و اثبات صحت با استفاده از مدل های ریاضی، قطعاً می تواند نتایج مقرون به واقعیت را حاصل کند.

ساختار کالبدی یک شهر می تواند از عوامل بسیاری از قبیل عوامل محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جریان ها و مکاتب فکری حاکم و الگوهای شهرنشینی جهان تأثیرپذیر باشد. ساختار کالبدی-فضایی شهر برآیند تمام نیروهایی است که باعث به وجود آمدن و شکل گیری یک سکونتگاه می شود و دارای نمود عینی و ذهنی هست. رشد و توسعه شهرها، براثر حوادث مختلف در تمام ادوار تاریخی، دارای افول و صعود بوده است. امروزه آگاهی از ساختار فضایی شهر و دلایلی که در دوره های مختلف بر چگونگی گسترش فضایی آن حاکم بوده، برای کنترل گسترش آن ضرورت دارد و یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در میزان موفقیت برنامه ریزان و طراحان شهری است. ساختار کالبدی- فضایی شهر یزد که در طول دوره های تاریخی به تبعیت از ویژگی های اقلیمی، اجتماعی، اقتصادی و مکاتب فکری زمان خود به طور بطئی شکل گرفته بود، از سال 1300 شمسی به بعد به دلایل متعدد دچار تحول و دگرگونی گردید و در پی آن مسائل و مشکلات مختلفی در نظام شهری رخ داده است. به طوری که شهر یزد در زمان قدیم با داشتن الگوی فشرده از مزایای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی این الگو بهره می برد، اما به موازات توسعه و گسترش شهر به تدریج از این الگو فاصله گرفت. مقاله حاضر باهدف شناسایی عوامل مؤثر بر ساختار کالبدی-فضایی شهرها بر آن است تا با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و تاریخی و بهره گیری از تجزیه وتحلیل کیفیِ توصیفی، به شناخت و تحلیل روند تاریخی گسترش شهر یزد و تعیین عوامل مؤثر بر آن درگذر زمان بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در ابتدا عوامل طبیعی به خصوص شرایط اقلیمی ازجمله تأثیرگذارترین عوامل بر نحوه رشد و توسعه شهر یزد بوده، اما در دوره های بعدی عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و به خصوص جریان های حاکم فکری تأثیر بسزایی در تغییرات ساختار کالبدی- فضایی این شهر داشته اند.

هدف: دراین تحقیق که از نوع کیفی است و از لحاظ روش، اقدام پژوهی می باشد، هدف اصلی برّرسی تأثیرات تسهیلات بانکی مسکن در توسعه روستایی است روش: در این تحقیق، در نواحی روستایی شهرستان اشنویه که دارای ۱۳۵۰ بهره مند وام است، از میان جامعه ای با ۲۰۸ بهره مند وام از چهار مرکز دهستان، ۲۸ بهره مند وام با استفاده از روش دلفی با نظر استادان راهنما و کارشناسان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اشنویه به عنوان نمونه انتخاب شده و با استفاده از روش کیفی- توصیفی (پیمایشی) و تحلیل محتوا برای شناخت نحوه و میزان تأثیرات ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی حاصل از تسهیلات بانکی مسکن و نقش آن در توسعه روستایی با پرسش نامه ای که به روش دلفی طرّاحی شده بود، مورد مصاحبه عمقی پاسخ گویان قرار گرفت. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد که تسهیلات بانکی مسکن، به عنوان محرّک مالی توسعه روستایی با توجّه به وزن کمی در بخش های کالبدی (میزان برخورداری واحد مسکونی از فضا و بهداشت آن، میزان استحکام واحد مسکونی) با ۹۴. درصد، بیش ترین تأثیر را داشته و در مراتب بعدی در ابعاد زیست محیطی (میزان اثرگذاری واحد مسکونی در تخریب محیط زیست، میزان انطباق واحد مسکونی با محیط زیست، میزان اثرگذاری در صرفه جویی انرژی و استفاده از انرژی محیط) ۸۵. درصد، اجتماعی (اثرگذاری بر میزان تعاملات اجتماعی، اثرگذاری بر برخورداری از رفاه و آسایش، اثرگذاری بر وضعیت بهداشتی خانواده، اثرگذاری بر فرهنگ و رفتار و جایگاه اجتماعی شخص، میزان اثرگذاری در جمعیت و روند مهاجرت) با ۷۵. درصد، اقتصادی (میزان تغییر فضای معیشتی و مقاومت مصالح و هزینه آن، میزان تأثیرگذاری بر زمان ساخت و هزینه شخصی و استطاعت شخص، میزان تأثیرگذاری بر درآمد، میزان تأثیر مسکن بر بهروری تولید، تأثیرگذاری مسکن در اقتصاد خرد، میزان رضایتمندی از روند ساخت مسکن، میزان اثرگذاری واحد مسکونی در تخریب محیط زیست، میزان انطباق واحد مسکونی با محیط زیست، میزان اثرگذاری در صرفه جویی انرژی و استفاده از انرژی محیط) با ۵۰. درصد تأثیر داشته است.

دوام و پایداری هر روستا در گرو پویایی و دوام اقتصاد آن است. تضعیف فعالیت های اقتصادی سنتی در مناطق روستایی مانند کشاورزی، معدن و جنگل طی دهه های اخیر، جستجوی راهکارهای جدید را برای تقویت پایه های اقتصادی و تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی در مناطق روستایی، ضرورت بخشیده است. تنوع یکی از پایه های اساسی ثبات است و به-عنوان یکی از استراتژی های اصلی پایداری اقتصادی در ارتقای رفاه و امنیت اقتصادی منطقه جایگاه بسزایی دارد. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط تنوع بخشی فعالیت های اقتصادی و پایداری اقتصادی سکونتگاه های روستایی در شهرستان خرمدره انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش مورد استفاده توصیفی-تحلیلی می باشد. برای گردآوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی بهره گرفته شده است. از مجموع 1143 خانوار در روستاهای نمونه، با استفاده از فرمول کوکران 287 خانوار به عنوان حجم نمونه انتخاب و به صورت تصادفی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر وجود ارتباط معناداری میان تنوع بخشی فعالیت های اقتصادی و پایداری اقتصادی است؛ به نحوی که در روستاهایی که تنوع فعالیت های اقتصادی بیشتر بوده است، سطح پایداری اقتصادی نیز بالاتر می باشد.

تروریسم در لغت از آن با عنوان وحشت افکنی، هراس افکنی و ارعاب گری نیز نام برده شده است، به استفاده از خشونت یا تهدید به استفاده از خشونت برای دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی، یا ایدئولوژیک گفته می شود، تروریسم استفاده غیرقانونی از خشونت یا ارعاب است، به خصوص بر علیه غیرنظامیان، برای دنبال کردن اهداف سیاسی است. البته در جهان امروزی، تعریف دقیقی از واژه «تروریسم» در دست نیست. به عبارت دیگر: به رویکردی گفته می شود که اساس روش تحمیل عقاید به دیگران را صرفاً با زورآزمایی، ترور، جنگ، اعمال خشونت آمیز، رعب و وحشت، آشوب آفرینی، عملیات های چریکی، کشتار جمعی، نسل کشی، شکنجه و کودتا می داند. با این تفاسیر به قربانیان می رسیم که بدون هیچ گونه گناه یا سهمی در این فعل وانفعالات باید تاوان جرم و گناه نکرده را پس دهند، در پژوهش پیش روی درصدد تبیین حقوق قربانیان ناشی از تروریسم از منظر قواعد و اصول حقوقی و راهکارهای سیاسی مرتبط با آن در منطقه خاورمیانه می باشیم.

در مقاله حاضر وضعیت شبکه شهری در استانهای خراسان شامل خراسان شمالی، رضوی و جنوبی مورد بررسی قرار گرفته و میزان تعادل یا عدم تعادل حاکم برآن ارزیابی و تعیین گردیده است . هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی و ارزیابی شبکه شهری استانهای خراسان و ارتباط فضایی شهرهای این استانها باهم است. روش بکار گرفته شده در پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی است . نتایج حاصله بیانگر این است که در سطح استان خراسان شمالی حاکمیت با شهرهای کوچک و میانی است و این امر منجر به تعادل نسبی در ساختار فضایی استان شده است. در حالی که درسطح استان خراسان رضوی حاکمیت از آن نخست شهر مشهد است. شبکه شهری استان خراسان جنوبی براساس روش آنتروپی نسبتاً متعادل است. دلیل این امر عدم وجود کلانشهری نظیر مشهد در این استان می باشد، به گونه ای که نخست شهر این استان در رده شهرهای میانی قرار دارد. راهکار اجرائی این پژوهش جهت نیل به شبکه شهری متعادل گسترش سرمایه گذاری های زیر بنایی در شهرهای متوسط و کوچک و اجرای سیاست های مناسب برای جذب جمعیت به آنها ست با اجرائی شدن این برنامه می توان اختلاف موجود در اندازه شهرها ی بزرگ و شهرهای رتبه پایین در سیستم شهری را کاهش داد و این خود گامی مؤثر در راستای متعادل سازی شبکه شهری و کاهش شکاف توسعه بین شهرهای بزرگ و شهرهای میانی و کوچک استان محسوب می گردد.

مهاجرت پدیدهای رایج در بیشتر روستاهای ایران میباشد، با این همه در مورد اثرات این مهاجرتها بر کسانی که در روستا باقی ماندهاند، کمتر تحقیق شده است. این مقاله، به بررسی اثرات مهاجرت فرزندان بر حمایت اجتماعی سالمندان روستایی در شهرستان بردسکن میپردازد. در مناطق روستایی این منطقه، اغلب خانوادهها با تعدادی یا تمام فرزندان مهاجر مواجه هستند. برای رسیدن به هدف تحقیق، 357 سالمند روستایی دارای حداقل یک فرزند زنده، مورد مصاحبه ساختمند قرار گرفتند. روش تحقیق به صورت پیمایشی و با اتکاء بر پرسشنامه محققساخته بود که در تنظیم آن از پرسشنامههای استاندارد و معمول بهره گرفته شد. پاسخگویان به شیوه نمونهگیری چندمرحلهای و ترکیبی از روش نمونهگیری خوشهای و نمونهگیری تصادفی ساده از 9 روستا انتخاب شدند. نتایج نشان داد که مهاجرت فرزندان اثری منفی بر حمایت عاطفی و حمایت ابزاری والدین سالمند دارد، در عین حال، والدین از حمایت مادی فرزندان مهاجر بهره میبرند. به نظر میرسد، فرزندان مهاجر با حمایت مادی بیشتر به دنبال جبران کاستیهای خود در جنبههای دیگر حمایت اجتماعی هستند. به طور کلی، اثر مهاجرت فرزندان بر جنبههای مختلف حمایت اجتماعی والدین سالمند دیده شد اما اثرات آن به گونه متفاوتی است و والدین سالمند، از مهاجرت فرزندان خود هم متضرر و هم بهرهمند میشوند.

سکونت مهم ترین کارکرد شهری است که همواره بیشترین اراضی شهرها را دربرمی گیرد و قلمروهای مهم و متنوعی را در کنار یکدیگر قرار می دهد. نکتة بسیار مهم در مکان گزینی کاربری مسکونی، ضرورت های ارتباطی و زیست محیطی است. در پژوهش حاضر با رویکرد قیاسی و توصیفی- تحلیلی، وضع توزیع فضاهای مسکونی شهر میاندوآب ارزیابی شده و انواع تراکم مانند تراکم خالص مسکونی، تراکم خالص شهری یا تراکم کلی مسکونی، تراکم ناخالص شهری و تراکم ساختمانی مسکونی بررسی می شود. سپس ضمن تحلیل و مقایسة وضعیت کاربری مسکونی شهر میاندوآب و تراکم های شهری با استانداردهای کاربری مسکونی، میزان تراکم و نیاز به زمین با کاربری مسکونی، در مناطق مختلف شهر مشخص می شود. نتایج نشان می دهد میاندوآب، به دلیل مهاجرپذیری بالا و الحاق روستاهای اطراف به محدودة قانونی شهر، تراکم های متفاوتی در مناطق مختلف شهر دارد؛ به طوری که 3/60 درصد سطح شهر، تراکم خالص مسکونی بین 201 تا 250 نفر دارد که نشانة وجود واحدهای مسکونی بزرگ و دارای محوطة باز بیشتر و نیز وجود زمین های خالی بین آن هاست. از نظر تراکم خالص شهری، 86/46 درصد کل سطح شهر، تراکم بین 51 تا 100 نفر دارد که جزء تراکم های بسیار کم برای شهر محسوب می شود. تراکم ناخالص شهری، فقط در بخش کوچکی از شهر (22/3 درصد) زیاد است که بر بافت های قدیمی آن منطبق است، درحالی که بیش از نصف مساحت شهر، تراکم ناخالص کمتر از 50 نفر در هکتار دارد. نتایج نشان می دهد بیشترین تراکم ساختمانی این شهر بین 30 تا 50 درصد است که مهم ترین علت آن، الحاق روستاها به محدودة شهر و وجود فضاهای باز بیشتر در واحدهای مسکونی آن هاست.

حاشیه نشینی یکی از مسائل و مشکلات مدیریت شهری کشور به شمار می رود. در جدیدترین تجربة نظام برنامه ریزی شهری، کشور با برنامة بهسازی و توانمندسازی، در پی کاهش و کنترل ابعاد این مشکل برآمده است، اما هنوز در این زمینه کاستی هایی مانع دستیابی به اهداف توسعة یکپارچة شهری است. شهر زابل در سال های اخیر و به خصوص از 1355 به بعد، رشد و گسترش فیزیکی زیادی داشته است که باعث به وجود آمدن محله های زیادی در حاشیة آن شده است. وضعیت حاشیه نشینان شهر زابل که از نظرِ تأسیسات و خدمات زیربنایی شهری مانند آسفالت معابر و کوچه ها، فاضلاب شهری، فضاهای عمومی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند؛ این سؤال را به وجود می آورد که مهم ترین مشکل حاشیه نشینان در بهسازی محله هایشان چیست؟ مقالة حاضر به بررسی و ارزیابی توانمندسازی آنها بر اساس ویژگی های اجتماعی- اقتصادی سرپرستان خانوارها، وضعیت کالبدی و فضایی محله ها، مسکن و وضعیت مشارکت حاشیه نشینان زابل پرداخته است. اطلاعات حاصل از 316 پرسشنامة توزیع شده در 14 محلة حاشیه ای زابل، به وسیلة نرم افزارهایSPSS وExcel تجزیه و تحلیل شده و امتیاز شاخص های اصلی و فرعی توانمندسازی هر یک از محله های حاشیه ای به دست آمده است. مجموع نمرات استاندارد هر یک از محله ها تعیین و بر مبنای روشZ-score ، محله های حاشیه ای زابل رتبه بندی شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که بیشتر محله ها، 10 محله از 14 محلة حاشیه نشین در سطح خیلی ضعیف تا متوسط از نظرِ توانمندسازی قرار دارند که مهمترین عامل آن مشکلات اقتصادی مانندِ بیکاری 9/26 درصد از سرپرستان خانوار و درآمد حاشیه نشینان است که نتیجة آن، توانایی تنها 85/2 درصد از حاشیه نشینان در پرداخت نقدی هزینة بهسازی محله هاست. ایجاد اشتغال پایدار و درآمد ثابت می تواند باعث توانمندسازی حاشیه نشینان زابل شود.

امروزه با افزایش جمعیت و رشد سریع شهرنشینی تغییراتی اساسی در کاربری اراضی شهرها ایجاد شده است. که نیازمند مدیریت و برنامه ریزی برای توسعه شهری با توجه به تغییرات ایجاد شده در کاربری های شهری می باشد و شهر مهاباد از این قاعده مستثنی نمی باشد. در این مقاله سعی شده است با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک میزان تغییرات کاربری اراضی شهری و توسعة آتی شهر مهاباد با در نظر گرفتن معیارهای خطوط انتقال نیرو، مخاطراتی (گسل، زمین لغزش)، سازندهای زمینةشناسی، رودخانه و شیب در بازه زمانی ۱۳۶۵-۱۳۹۳ و توسعة آن تا سال ۱۴۲۰ با استفاده از تصاویر ماهواره لندست ۸ و ۵ مورد بررسی قرار گیرد. برای این کار ابتدا اقدام به تهیة نقشه های کاربری اراضی برای دو دورة زمانی۱۳۶۵ و ۱۳۹۳ در محیط نرم افزاری اکوگنیشن کردیم و با بررسی نقشه های کاربری حاصل مقدار اراضی ساخته شدة شهر مهاباد در سال ۱۳۶۵ برابر ۹۸۹.۹۳۲ هکتار و در سال ۱۳۹۳ وسعت آن حدود دو برابر افزایش یافته و به وسعتی به مساحت ۲۰۰۰.۰۲ رسیده است. تحت تأثیر این عوامل، روند رشد و توسعة شهر از وسعت کاربری های غیرساخته شده به مساحت ۱۴۲۲.۳۵۴۵ هکتار کاسته و بر وسعت اراضی ساخته شده افزوده است به طوری که با استفاده از مدل رگرسیون و معیارهای در نظر گرفته شده، مقدار پیش بینی آن برای سال ۱۴۲۰ مساحتی به مقدار ۳۴۳۴.۰۲ هکتار می باشد. همچنین سناریوی اثرات توسعة شهر بر محیط زیست و تأثیرپذیری از مخاطرات با روش فازی در محیط آرک جی ای اس مورد بررسی واقع شد.

هدف: به دنبال وقوع ناپایداری اقلیمی در دهه ۱۳۸۰ و افزایش بارگذاری بر رودخانه به مرور زمان، در سال های اخیر پدیده ناپایداری منابع آب کشاورزی و یا خشک سالی رخ داده است. وقوع ناپایداری منابع آب کشاورزی آثاری را در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست محیطی و غیره به ویژه در سکونت گاه-های روستایی به همراه داشته است. در این پژوهش، رابطه ناپایداری منابع آب کشاورزی (خشک سالی) و توسعه روستایی در سکونت گاه های روستایی بخش پایین دست رودخانه زاینده رود (شرق اصفهان) مورد بررسی قرار گرفته است. روش: روش انجام پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر روش کمّی می باشد. براساس فرمول کوکران تعداد پرسش نامه ها از تعداد ۳۳۱۵۳ خانوار روستایی ۳۸۰ نفر برآورد شده که طی تحقیق و براساس محدودیت ها و حذف پرسش نامه های نادرست، تعداد نمونه ها به ۳۲۳ مورد رسید. حجم سکونت گاه های نمونه نیز ۲۵ روستا برآورد شده است. شاخص های اقتصادی، اجتماعی و محیطی در منطقه مورد مطالعه در زمان حاضر نسبت به پیش از وقوع خشک سالی مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، در نرم افزار SPSS میانگین شاخص های سه گانه پژوهش (اقتصادی، اجتماعی و محیطی) مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج جهت سنجش معناداری در آزمون t مستقل تک نمونه ای بررسی شده و در نهایت، با آزمون ANOVA تفاوت معناداری تأثیر خشک سالی در دهستان های مختلف مورد مقایسه قرار گرفته است. یافته ها: بر پایه نتایج پژوهش و تحلیل پرسش نامه، میانگین مجموع پیامدهای محیطی ناشی از ناپایداری منابع آب ۲۴/۴ بوده، در بعد اقتصادی ۲۳/۴ و در بعد اجتماعی نیز عدد ۰۲/۴ به دست آمده است. بر این اساس، پس از وقوع کم آبی یا خشک سالی، محیط طبیعی و انسانی تحت تأثیر قرار گرفته و توسعه روستایی در ابعاد محیطی، اجتماعی و اقتصادی در محدوده پایین دست رودخانه با اختلال مواجه شده و مسائلی چون کاهش سطح زیرکشت کشاورزی، کاهش درآمد، نشست زمین، فقر، بیکاری، مهاجرت و پیامدهای زیست محیطی و غیره را به دنبال داشته است.

در سال های اخیر شواهد تجربی فراوانی بیانگر تأثیر برنامه ریزی کاربری زمین بر الگوی سفرهای درون شهری افراد بوده است. در این میان توسعه مناطق شهری بصورت پراکنده یکی از موضوعات بحث برانگیز در زمینه رابطه بین خصوصیات کالبدی شهر و نوع الگوی سفر ساکنین می باشد. رشد و توسعه لجام گسیخته شهرها توأم با فقدان سیستم حمل و نقل عمومی و برنامه ریزی کاربری اراضی مؤثر و کارآمد سبب افزایش سفرهای روزانه با خودرو شخصی شده است. در این راستا، شناخت عوامل مؤثر بر توسعه شکل شهر بصورت پراکنده می تواند در کاهش سفرهای درون شهری مؤثر واقع گردد. در این مقاله نقش پراکندگی شهری بر الگوی سفر ساکنین با توجه به یافته های حاصل از یک تحقیق تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق دو ناحیه مسکونی از محدوده منطقه یک شهرداری شیراز که از نظر شاخص های پراکندگی شهری در دو سطح متفاوت می باشند، مطالعه شده است. تعداد سفرهای روزانه انجام شده با خودرو شخصی توسط خانوارهای ساکن به عنوان شاخص الگوی سفرهای روزانه بیان شده است. اطلاعات و داده های اولیه از طریق تکمیل پرسشنامه خانوار (به تعداد 250 مورد) جمع آوری گردیده است. توصیف و بررسی رابطه بین تعداد سفرهای روزانه با خودرو شخصی با شاخص های پراکندگی شهری با استفاده از تجزیه و تحلیل های آماری (تحلیل واریانس و تحلیل همبستگی) انجام شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص های پراکندگی شهری (فاصله محل سکونت تا محل کار، فاصله محل سکونت تا مراکز خرید، فاصله محل سکونت تا محل تفریح) در افزایش استفاده از خودرو شخصی نقش بسزایی داشته است. این امر نقش مدیران و برنامه ریزان شهری در اتخاذ تصمیمات شایسته و توجه به توسعه پایدار شهری در جهت کاهش سفر با وسایل نقلیه موتوری را تأیید می کند.