درخت حوزه‌های تخصصی

سکونتگاههای روستایی به مثابه نظام های مکانی– فضایی در معرض پویایی ودگرگونی مداوم قرار دارند.آشکار است که در این تحولات، مجموعه عوامل و نیروهای متفاوت ومتنوعی نقش آفرین هستند اما بیشتر این عوامل به نوعی متاثر ازنظام مدیریتی است که در فضاهای روستایی نقش آفرینی می کند. این نظام، با توجه به الگوهای مختلف، دارای اثر گذاری متفاوتی بر نظام های فضایی است. براین اساس، تحقیق حاضر به دنبال بررسی دگرگونی فضایی سکونتگاههای روستایی شهرستان ارومیه مبتنی بر نقش مدیریت بحران است. قلمرو جغرافیایی مورد مطالعه، شهرستان ارومیه است که در غرب دریاچه ارومیه قرار دارد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و بر اساس روش، توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری مورد مطالعه، 70 نفر از خبرگان دستگاههای مرتبط با مدیریت بحران شهرستان ارومیه می باشند که با روش تعیین حجم نمونه با جامعه نا معلوم با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها واطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی، از فن پرسشگری و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. در تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، دوربین واتسون، رگرسیون، تحلیل مسیر و همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS بهره گیری شده است. مبتنی بر یافته های پژوهش، این نتیجه حاصل شده است که روستاهای تحت تاثیر اقدام نظام مدیریت بحران در مواجهه با مخاطره خشکیدن دریاچه ارومیه با دگرگونی های نامناسبی در ابعاد زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی روبرو شدند. این دگرگونی ها، متاثراز سازوکار نظامی است که در آن بعلت دولتی بودن، تمرکز گرایی و بخشی نگری؛ پاسخگویی، مشروعیت، نقش پذیری کارآمد، عدالت محوری وجهت گیری برنامه ای در آن تضعیف شده است. در این میان، ضعف مشروعیت و ضعف در نقش پذیری کارآمد از اهمیت بالاتری برخوردار هستند. با تعمق در ماهیت عوامل و روابط مستقیم و غیر مستقیم آنها این نکته کلیدی مشخص شده است که نقش پذیری ضعیف روستاییان و نگاه ابزاری به مشارکت آنها در مدیریت بحران، عامل کلیدی بروز تحولات فضایی نامناسب در روستاهای مورد مطالعه است.

امروزه اشتغال یکی از مهم ترین شاخص های توسعه در کشور به شمار می رود و توزیع عادلانه آن از الزامات اساسی توسعه پایدار و هماهنگ است. بحث اشتغال و ابعاد آن بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. در ایران اشتغال و توزیع عادلانه فرصت های آن در نواحی شهری و روستایی یکی از مسائل مهم برنامه ریزان و سیاست گذاران است. در این راستا پژوهش حاضر در پی کشف الگوی تغییرات و روند فضائی اشتغال و فعالیت در نواحی روستایی استان اصفهان است. روش پژوهش، تحلیل اکتشافی داده ها [1]ESDAاست و از روش میانگین متحرک فضائی برای کشف الگوها و روندهای فضائی استفاده شده است. تعداد واحدهای همسایگی{60و54و42و30و24و12}k= در نظر گرفته شده است که با توجه به مقایسه الگوهای مختلف دو نوع روند عمومی و محلی را در مقیاس های مختلف می توان کشف نمود. داده های مورد استفاده در این پژوهش بر اساس آمار نفوس و مسکن سال 1390 برای 1357 نقطه روستایی دارای جمعیت استان اصفهان است. نقشه های محلی نشان دهنده نرخ بالای اشتغال در عمده مناطق روستایی است (12K= و24 K=) و با افزایش میزان K به 60، لکه های نرخ اشتغال پایین واضح تر شده و روند عمومی تری به خود می گیرد. این فرایند برای شاخص های نرخ بیکاری، جمعیت شاغل 10 ساله و بیشتر و نیز فعالیت های بخش کشاورزی، صنعت و خدمات نیز انجام شد. نتایج بیانگر نابرابری های فضایی شاخص ها در مناطق روستایی و تمرکز عمده فعالیت های خدمات و صنعت در نواحی روستایی مجاور مرکز شهر اصفهان است.

وقوع بلایای طبیعی مانند زلزله همواره در قرون متمادی زندگی جوامع انسانی را تهدید کرده است و سبب بی خانمانی و آوارگی ناگهانی بسیاری از انسان ها شده است. سازمان های مسئول در زمینة مدیریت بحران در مراحل اولیة مواجهه با چنین شرایطی، به مکان یابی بهینه به منظور اسکان موقت و ساماندهی آسیب دیدگان و بازماندگان حادثه در کنار رسیدگی به امور آن ها توجه دارند. البته به دلیل وضعیت اضطراری حادثه، بیشتر مکان یابی ها و اسکان آسیب دیدگان پشتوانة علمی لازم را ندارد و به این ترتیب هزینة هنگفتی را به مدیریت شهری تحمیل می کند. با توجه به قرارگیری کشور روی کمربند زلزله، پژوهش حاضر شهر ارومیه را به واسطة ویژگی های طبیعی و خطر لرزه خیزی متوسط توأم با شرایط خاص شهرسازی، به عنوان الگوی تهیة پایگاه داده مکانی با هدف مکان یابی اسکان موقت پس از زلزله بررسی کرده است. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی است و پژوهش با استفاده از مدل فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) با ماهیت کاربردی صورت گرفته است. بدین منظور، معیارها و عوامل مؤثر در مکان یابی اسکان موقت شامل ویژگی های طبیعی، شبکة ارتباطی، کاربری های سازگار و ناسازگار به چندین زیرمعیار تقسیم شد. با توجه به وابستگی متقابل معیارها براساس یافته های تحقیق، آن ها پس از وزن دهی با استفاده از مدل فرایند تحلیل شبکه ای، در محیط GIS تلفیق شدند و ضمن تطبیق با استانداردهای بین المللی برای یک سوم جمعیت شهری، مکان های اسکان موقت شهر ارومیه با اولویت بندی سه گانه براساس ظرفیت ها و پتانسیل های بالفعل و بالقوة مدیریت شهری انتخاب شد.

جهانی سازی و پیشرفت های اطلاعاتی و ارتباطی، سبب تغییر جهت رویکردهای سیاسی و طرح الگوواره های » مزیت های رقابتی « به » مزیت های نسبی « کشورها و مناطق، از تکیه بر شده است. رقابت پذیری، انگاشتی که پیش از آن تنها در سطح » رقابت پذیری قلمروئی «واحدهای فعالیتی معنادار بود، از اواسط دهة 1990 میلادی و هم زمان با افزایش تحرک نیروی انسانی و سرمایه و سپس اهمیت مکان، از ترجمان فضایی برخوردار شده و به گفتمان علوم منطقه ای و برنامه ریزی توسعة فضایی راه یافت. در این زمینه، هدف کلان پژوهش پیش رو، پرداختن به دو پرسش مطرح در زمینة رقابت پذیری توسعة منطقه ای است: نخست، چیستی رقابت پذیری منطقه ای و دیگری چرایی رقابت پذیری بیشتر بعضی مناطق در مقایسه با مناطق چارچوب های توسعة « دیگر که پاسخگویی به آن، چگونگی دستیابی منطقه به جایگاه رقابتی و را مشخص می سازد. کاستی رهیافت های رایج در پاسخگویی به این دو پرسش، » رقابت پذیر یکسان فرض کردن میزان اثرگذاری پیشران های شناسایی شده در دستیابی به رقابت پذیری، بی توجهی به نقش متغیرهای مداخله گر )میانجی( در تدوین روابط سببی، ناممکن بودن تعمیم مدل های مرسوم به همة بسترها، شناسایی پیشران های خاص مناطق کشور را به عنوان گام در ،» توسعة فضایی رقابت پذیری منطقه ای ایران « اساسی و نخستین در تدوین مدل نظری دستور کار این پژوهش قرار داده است. با این هدف، پس از بررسی تعاریف مختلف از رقابت پذیری منطقه ای )به عنوان متغیر مکنون وابسته( و شناسایی پیشران های معرفی شده از دیدگاه های نظری متفاوت )به عنوان متغیرهای مکنون مستقل( به روش مطالعة اسنادی، متغیرهای آشکار یا نمایه ها انتخاب می شوند و از طریق اندازه گیری روابط سببی به روش تحلیل مسیر، ضریب اهمیت اثرگذاری پیشران ها در بستر ایران تعیین می شود. ضرورت فراهم بودن داده های مورد نیاز، سطح پژوهش را مقید به مناطق استانی ساخته است.

تقسیمات کشوری، علم و هنر سازمان دهی فضای سرزمینی است. نظام های تقسیماتی- سیاسی رایج در حکومت های ملت­پایه، به سه دستة متمرکز، فدرال و ناحیه ای تقسیم می شوند. تمرکززدایی، توسعة متوازن منطقه ای و توزیع متوازن منابع، از اهداف کلان نظام تقسیمات کشوری به­شمار می روند. در قانون تقسیمات کشوری ایران مصوب آبان­ 1316، مؤلفه های نظامی- امنیتی محوریت داشتند. این سال و سال های پس از آن، همزمان جنگ جهانی دوم و حاکمیت گفتمان ژئواستراتژیک بود. همچنین ایران از سال 1347 براساس نظریه دوستونی نیکسون، نقش ژاندارم منطقة خلیج فارس را برعهده داشت. تقسیمات کشوری در سواحل جنوبی ایران، به ایجاد استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان منجر شده است. استان هرمزگان با طول تقریبی بیش از 900 کیلومتر و بوشهر به طول 707 کیلومتر، به­ترتیب در سال های 1346 و 1352، به صورت باریکه ای در امتداد سواحل خلیج فارس و دریای عمان تشکیل شدند. در پژوهش حاضر، محدودیت های توسعة منطقه ای، متأثر از تقسیم بندی استان ها در سواحل جنوبی ایران بررسی شد. در پاسخ به این پرسش که آیا نظام تقسیمات کشوری در سواحل جنوبی، با فرایند توسعة منطقه ای همخوانی دارد، این فرضیه مطرح شد که با توجه به تغییر گفتمانی از ژئواستراتژیک به ژئواکونومیک، نظام تقسیمات کشوری در سواحل جنوبی، با این فرایند همخوانی ندارد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. فرضیة مذکور با تکیه بر تبیین مؤلفه های میزان و تراکم جمعیت، توزیع متوازن و بهینة منابع، کمبود منابع آب ایران و لزوم گرایش برنامه ریزی های ملی به منابع آبی پایدار، مثبت ارزیابی شد. مطابق یافته ها، تشکیل استان های هرمزگان و بوشهر، متأثر از اندیشه های نظامی- امنیتی بوده است. در پایان، مدل جدیدی از نظام تقسیمات کشوری، متناسب با فرایندهای توسعة منطقه ای در سواحل جنوب ایران پیشنهاد شد.

امنیت از مهمترین مؤلفه ها و دغدغه های هرحکومت است که هم دربخش های مختلف اقتصادی،سیاسی،اجتمای وفرهنگی وهم درسطوح ملی وبین المللی قابل طرح،بررسی وپیگیریاست. وجودیانبودامنیت که نشان دهنده کارآیی وکارآمدی حکومت است دررضایت ونارضایتی وهمراهی یا همراهی نداشتن مردم با حکومت نقش بسیار مهمی دارد. گفته می شودحکومتی که نتواندسطح مناسبی ازامنیت رادرجامعه خودبرقرارسازدگرفتارنارضایتی وبی ثباتی داخلی می شودودرچنین شرایطی پایداری آن به خطرخواهدافتاد. قاچاق ازپدیده هایی است که درحوزه وظایف و کارکردهای نظارتی و کنترلی حکومت قرار دارد و برخورد حاکمان با این موضوع از جنبه های گوناگون در امنیت جامعه اثرگذار است و در نتیجه در رضایتمندی از حکومت تأثیر بسیاری دارد. هر چند در ظاهر، قاچاق بر وضعیت اقتصادی کشورها اثرگذار است، اما بررسی ها نشان می دهد که علاوه بر اقتصاد، جنبه های دیگری از حکومت و حاکمیت یک کشور از وجود قاچاق آسیب می بیند. وجودهرشکل ازقاچاق دریک کشور،برمؤلفه های تشکیل دهندهآن (سرزمین،ملت وحکومت) مؤثراست وناتوانی درکنترل این پدیده به امنیت ودرنتیجه رضایتمندی عمومی حکومت نزد مردم آسیب می رساند. بررسی نشان می دهدکه قاچاق،هم پیامد ناکارآمدی حکومت و ناامنی است و هم علت آن. در حقیقت رابطه علت و معلولی میان امنیت و قاچاق وجود دارد. این تحقیق برای تبیین این فرضیه و به روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ایانجامشدهاست.

جوامع روستایی با تأمین بیش از دوسوم مواد غذایی، نقش قابل توجهی را تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می کنند. با این وجود شواهد نشان می دهد وضعیت تأمین کنندگان اصلی امنیت غذایی کشور در اثر عللی که تاکنون به آن توجه نشده است، حداقل در مقایسه با جوامع شهری، در وضعیت نامساعدی قرار دارد. از این رو هدف از پژوهش ترکیبی حاضر سنجش امنیت غذایی و تبیین چالش های پیشِ روی آن در مناطق روستایی کشور است که به صورت موردی در میان سرپرستان خانوار ساکن در 24 سکونتگاه روستایی دهستان بدر واقع در شهرستان روانسر انجام گرفته است. در بخش کمی پژوهش حاضر برای سنجش امنیت غذایی از پرسشنامه استاندارد و جهانی وزارت کشاورزی آمریکا که روایی و پایایی آن در مطالعات متعددی تأیید شده است، استفاده شد. در این مرحله  175 نفر از سرپرستان خانوار به عنوان نمونه آماری برآورد شده و نظرات آن ها مورد بررسی قرار گرفت. در بخش کیفی، گردآوری داده ها از طریق مصاحبه با افراد کلیدی و مطلع با استفاده از نمونه گیری هدفمند و با روش گلوله برفی، تا رسیدن به مرحله اشباع تئوریک ادامه داشت و داده های گردآوری شده با استفاده از روش نظریه داده بنیاد (GTM) تحلیل شده اند. نتایج بخش کمی پژوهش نشان داد امنیت غذایی در محدوده مورد مطالعه در شرایط نامساعدی قرار دارد به این صورت که 3/6 درصد افراد مورد مطالعه دارای امنیت غذایی، 7/9 درصد در شرایط ناامنی غذایی بدون گرسنگی، 1/25 درصد در شرایط ناامنی غذایی با گرسنگی متوسط و 9/58 درصد در شرایط ناامنی غذایی با گرسنگی شدید قرار گرفته اند و بین روستاهای مورد مطالعه به لحاظ امنیت غذایی تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین، نتایج بخش کیفی پژوهش در ارتباط با چالش های امنیت غذایی در محدوده مورد مطالعه نشان داد پنج چالش اساسی امنیت غذایی در محدوده مورد مطالعه که به صورت زنجیره واری با همدیگر در ارتباط هستند، عبارت اند از: ضعف سیاست گذاری ها، ضعف شرایط اقتصادی، نارسایی ها و مخاطره های محیطی، موانع فرهنگی و تغییرات اجتماعی و ناپایداری کشاورزی.

هدف کلی تحقیق "" بررسی و تحلیل چالش های توسعه توریسم روستایی از دیدگاه روستائیان روستاهای هدف گردشگری استان آذربایجان غربی""بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل روستائیان روستاهای هدف گردشگری استان آذربایجان غربی بود که تعداد 381 نفر با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای بود که روایی آن بر اساس نظرات اساتید و صاحبنظران مربوطه تأیید گردید و جهت سنجش میزان پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار محاسبه شده حاکی از مناسب بودن ابزار تحقیق می باشد(89/0=α). داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد توصیف و تحلیل قرار گرفتند. رتبه بندی چالش های توریسم روستایی از دیدگاه روستاییان نشان داد که گویه های نامناسب بودن جاده ها و مسیرهای مواصلاتی، نامناسب و ناکافی بودن مراکز اقامتی و شرایط آب وهوایی سرد به ترتیب، به عنوان مهم ترین مشکلات در این زمینه شناخته شدند. در این تحقیق از تحلیل عاملی با رویکرد تلخیص داده ها استفاده شد که بر اساس نتایج به دست آمده، چالش های مدیریت آب کشاورزی در 6 عامل شامل، مشکلات بهداشتی، مشکلات مدیریتی و برنامه ریزی، مشکلات زیرساختی، مشکلات فرهنگی- اجتماعی، مشکلات اقتصادی و مشکلات طبیعی و اقلیمی دسته بندی شدند. همچنین بر پایه یافته های تحقیق، مشخص گردید که در بین چالش های ششگانه بالا، چهار چالش: مشکلات مدیریتی و برنامه ریزی، مشکلات زیرساختی، مشکلات فرهنگی- اجتماعی و مشکلات اقتصادی دارای همبستگی بیشتری با یکدیگر بوده و بر اساس نتایج مدل رگرسیونی، چیزی در حدود 92 درصد از تغییرات شاخص ترکیبی چالش های توسعه گردشگری روستایی را تبیین می کنند.

امروزه مفهوم کیفیت زندگی شهری در سایه مکاتب رفاه و عدالت اجتماعی قوت گرفته و در ایران نیز از گذشته،مباحث و تلاش های مختلفی در زمینه افزایش کیفیت زندگی شهری صورت پذیرفته است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی با نقش میانجی گری عدالت اجتماعی در محلات شهر فردوسیه از توابع شهرستان شهریار انجام شد. در این تحقیق جهت گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. این پژوهش از نظر جهت گیری، کاربردی، از لحاظ هدف، آزمون فرضیه و از نظر راهبردی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه شهروندان محلات واقع در شهر فردوسیه است، که تعداد جمعیت این شهر بر طبق ممیزی سال 1393 حدوداً 30577 نفر می باشد. به منظور محاسبه حجم نمونه، با استفاده از جدول مورگان، تعداد 379 نفر به عنوان نمونه و با روش نمونه گیری تصادفی ساده با انتساب متناسب انتخاب شدند. اما در نهایت تعداد 328 پرسشنامه قابل ارزیابی بود. سرانجام داده ها با استفاده از نرم افزار Amos 2.0 وSpss23 و از طریق طراحی مدل معادلات ساختاری آزمون شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحلیل ها نشان داد که تمام متغیرها بر عدالت و کیفیت زندگی نقش دارند و در میان هر سه متغیر بیرونی (مشارکت، اعتماد و کارایی) متغیر مشارکت با ضریب 04/1- تأثیر منفی و معنی دار بر عدالت دارد و همین متغیر با ضریب 73/0- درصد بر کیفیت زندگی نیز تأثیر منفی و معنی دار دارد و همچنین از نظر شهروندان متغیر اعتماد با ضریب 52/0 بیشترین تأثیر بر عدالت و متغیر کارایی نیز ضریب با 16/1 بیشترین تأثیر را بر کیفیت زندگی شهروندان در شهر فردوسیه دارد. در نهایت خود متغیر درون زای عدالت نیز به عنوان نقش میانجی گر با ضریب 23/0- تأثیر و رابطه منفی و معنی دار با کیفیت زندگی در شهر فردوسیه دارد.

در سال های اخیر، مطالعه کیفیت زندگی در نواحی شهری مورد توجه گسترده بوده است. متأسفانه در بیشتر کلانشهرهای ایران، شاهد معضلی به نام سکونتگاه های غیر رسمی هستیم که دارای کیفیت زندگی چندان مناسبی نیستند. در این پژوهش، کیفیت زندگی در دو سکونتگاه غیر رسمی کلانشهر تهران (صالح آباد و اسلام آباد) با رویکرد ذهنی بررسی شده است. برای انجام پژوهش، دویست نمونه از بین ساکنان شهر اسلام آباد و صالح آباد به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و با استفاده از شاخص های ذهنی، کیفیت زندگی در این دو شهر مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش با مراجعه حضوری به مناطق مورد مطالعه (اسلام آباد و صالح آباد)، داده های مورد نیاز به شیوه های مشاهده، مصاحبه و مهم تر از همه، تکمیل پرسش نامه، جمع آوری شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که میزان سرانه های مختلف و برخورداری از امکانات مورد نیاز در این سکونتگاه ها وضعیت چندان مناسبی ندارند که این موضوع، پایین بودن میزان رضایتمندی ساکنان را به دنبال داشته است. همچنین اثبات شد میزان رضایتمندی از وضعیت کیفیت زندگی در بین ساکنان دو منطقه صالح آباد و اسلام آباد، تفاوت معنادار دارد و سکونتگاه اسلام آباد کیفیت زندگی بالاتری از صالح آباد دارد. ضمن اینکه در صالح آباد، مهم ترین عامل مؤثر بر کیفیت زندگی، عامل اقتصادی و امنیتی و متغیرهای آن بوده، اما در اسلام آباد، عامل وضعیت بهزیستی با متغیرهای مربوطه، مهم ترین عامل اثرگذار شناخته شد. درنهایت با توجه به نتایج پژوهش، در راستای راهبرد توانمندسازی این سکونتگاه ها و ارتقای کیفی آنها، پیشنهادهایی مطرح شده است.

یکی از محورهای اساسی در تحلیل مسائل روستایی، توجه به ساختار مدیریت در این جوامع است. روستاها به منزله مکان هایی خاص با شیوه زندگی متفاوت نسبت به شهرها نیازمند الگوی مدیریتی مجزا و منطبق با شرایط اقتصادی، اجتماعی و بوم شناختی حاکم بر روستا هستند. دهیاری ها نهادهای عمومی و غیردولتی هستند که طی چند سال اخیر به منظور اداره امور عمومی روستاها در عرصه نظام مدیریت روستایی کشور مطرح شده اند. پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی- تحلیلی و پیمایش انجام شده، به بررسی تحلیل عملکرد دهیاری ها در فرایند توسعه اقتصادی روستاهای بخش بادرود در شهرستان نطنز استان اصفهان پرداخته است. تعداد خانوارهای ساکن در 6 روستای بخش بادرود 1407 نفر بوده که 262 نفر به عنوان حجم نمونه برگزیده شده اند. تحلیل اطلاعات پرسشنامه نیز با آزمون ویلکاکسون صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش حاکی از این است که بین دهیاری و توسعه اقتصادی روستا رابطه معناداری وجود داشته و دهیاری ها نقش مثبتی در توسعه اقتصادی روستاها ایفا کرده اند. همچنین دهیاری ها از نظر اقتصادی نقش چندانی در ایجاد زمینه برای تشکیل کارگاه های تولیدی در روستا نداشته اند، اما تأثیر مثبتی در بازاریابی محصولات کشاورزی و سنددار شدن املاک روستاییان داشته اند. داده های میدانی این تحقیق در سال 1389 گردآوری شده که در سال 1394 بازنگری و به روز شده و صحت آن به تأیید دوباره رسیده است.

در آسیب پذیری سکونتگاه ها، فقط عوامل کالبدی و فیزیکی اهمیت ندارد، بلکه عناصر اجتماعی سهم مهمی در میزان آسیب پذیری دارند. منطقة 6 شهر تهران به دلیل موقعیت مرکزی آن و همچنین وجود کاربری های مهمی نظیر وزارتخانه ها، سفارتخانه ها، مؤسسات آموزش عالی، مراکز درمانی و بیمارستان های عمومی، شرکت های بزرگ اقتصادی و...، درصورت بروز حوادث بسیار آسیب پذیر خواهد بود. با توجه به اهمیت این موضوع، تحقیق حاضر در پی ارزیابی و تحلیل آسیب پذیری اجتماعی در بین خانوارهای محلات منطقة 6 تهران است. روش به کاررفته در تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. حجم جامعه شامل تمام خانوارهای منطقة 6 تهران یعنی 29051 خانوار است که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر 331 نفر محاسبه شد و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، به نسبت جمعیت هر محله، تعداد پرسشنامه مشخص شد. به منظور تحلیل داده ها برای تعیین نقاط آسیب پذیر از تکنیک لکه های داغ، برای پهنه بندی و تعمیم یافته های تحقیق به کل منطقه از تکنیک میان یابی کریجینگ، برای شاخص سازی و بی مقیاس سازی از تکنیک فازی و برای محاسبة وزن هریک از لایه ها از تکنیک دلفی استفاده شد و درنهایت برای شاخص سازی معیارها از تکنیک مجموع سادة وزین استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد میزان آسیب پذیری در کل منطقه، متوسط رو به پایین (4/0 تا 6/0) است. نقشة پهنه بندی آسیب پذیری اجتماعی نشان می دهد آسیب پذیری محلات امیرآباد، قزل قلعه و شیراز، کم (02/0 تا 4/0) است و محلات شریعتی، دانشگاه تهران، بهجت آباد، قائم مقام- سنایی، گاندی و عباس آباد، آسیب پذیری اجتماعی بالایی (6/0 تا 8/0) دارند.

یکی از مشکلات بزرگ شهرهای ایران نابسامانی ترافیکی و حمل ونقل، ناآگاهی شهروندان از مقررات و قوانین و رعایت نکردن آن و همچنین رعایت نکردن حقوق شهروندان از سوی سازمان های مربوط به حمل ونقل از جمله مترو یا نبود قوانین در این زمینه  است. یکی از نشانه های جامعة پایدار، رعایت حقوق شهروندی است و شهروندان و سیستم حمل ونقل شهری حقوقی متقابل نسبت به هم دارند. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت حقوق شهروندی در رابطه با سازمان مترو است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و با روش توصیفی- تحلیلی و به صورت پیمایشی انجام گرفته است. جامعة آماری شامل استفاده کنندگان از مترو در شهر تهران است. با توجه به نتایج این پژوهش، بین سه متغیر مورد بررسی یعنی آگاهی از حقوق شهروندی و حقوق متقابل، مشارکت شهروندی و عملکرد مترو رابطة معناداری وجود دارد، اما در زمینة سایر متغیرها معناداری مشاهده نشده است. بین جنس و شغل و تحصیلات با سه متغیر مورد بررسی یعنی آگاهی از حقوق شهروندی و حقوق متقابل، مشارکت شهروندی و عملکرد مترو رابطة معناداری وجود ندارد و شهروندان فقط استفاده کنندگان مترو هستند و هیچ مشارکت اجتماعی و مالی در طرح مترو نداشته اند؛ بنابراین، احساس مسئولیت و تعهد آن ها در سطحی پایین قرار دارد و سازمان نیز در این زمینه از چیزی استقبال نکرده است. در پایان پژوهش، در راستای تدوین حقوق و قوانین شهروندی و حقوق متقابل آن ها با سازمان مترو، راهکارهایی ارائه شده است.

ازآنجاییکه توسعه در زمانها و مکانهای مختلف در بین مناطق بهصورت یکسان صورتنگرفتهاست در هر مقیاسی نابرابریهای منطقهای در کشورها زیادبوده و در زمینه شاخصهای مختلف مناطق ویژهای موقعیت ممتازتری نسبتبه سایر مناطق دارند. بنابراین، مطالعه نابرابریهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در میان گروهها، قشرها، اقوام و نیز مناطق جغرافیایی با تقسیمات در یک کشور یکی از کارهای ضروری و پایهای برای برنامهریزی و اصلاحات بهمنظور تأمین رشد اقتصادی و تحقق امنیت پایدار بهویژه در مناطق حساس است. هدف پژوهش حاضر بررسی تفاوتها و نابرابریها بین شهرستانهای مرزی استان آذربایجانغربی از نظر وضعیت و سطح برخورداری از 63شاخص که شامل شاخصهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و کالبدی و رتبهبندی این شهرستانها از نظر میزان برخورداری از شاخص-های یادشدهمیباشد. نوع پژوهش کاربردی و روش آن نیز تحلیلی- مقایسهای است. برای تجزیهوتحلیل اطلاعات نیز از روشهای الکتر و تاپسیس، که از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره میباشند، استفادهشدهاست. باتوجهبه نتایج به دست آمده از بررسیها مشخصشد که شاخصهای توسعه در میان شهرستانهای این استان بهصورت متعادل توزیعنشدهاست و شهرستانهای پیرانشهر، سردشت و ارومیه بهترتیب در جایگاه اول تا سوم از لحاظ برخوداری از این شاخصها دارای وضعیت فرابرخودار میباشند. درمقابل، شهرستانهای ماکو، اشنویه و چالدران دارای وضعیت نابرخوردار از لحاظ برخورداری از شاخصهای موردمطالعه میباشند. همچنین، باتوجهبه نتایج روش تاپسیس از لحاظ برخورداری از شاخصهای آموزشی شهرستان سردشت، شاخصهای اجتماعی اشنویه و نیز شاخصهای اقتصادی و کالبدی شهرستان ارومیه در جایگاه نخست قرارگرفتهاند. رتبهبندی شهرستانها در این پژوهش میتواند در بهینهسازی وضع موجود و ساماندهی سطوح توسعه و امنیت پایدار در این استان مؤثرباشد.

ایران به دلیل دارا بودن پتانسیل های متنوع و گسترده همواره به عنوان یکی از کانون های گردشگری در قلمرو سرزمینی مطرح بوده است. بدین سان، از میان فرصت های گردشگری موجود در کشور، جاذبه های طبیعی و چشم اندازهای بکر و آب و هوای مناسب، زمینه را برای توسعه اکوتوریسم، بیش از دیگر جنبه های گردشگری تقویت می کند. در این میان شهرستان دره شهر واقع در استان ایلام به دلیل موقعیت جغرافیایی، دارای پتانسیل های فراوان اکوتوریسم است که تا کنون به دلایل متعدد، استفاده بهینه و پایدار از این فرصت ها نشده است. هدف این مقاله جلب توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران در زمینه توسعه صنعت گردشگری در شهرستان دره شهر جهت مدیریت صحیح این صنعت می باشد. سوال اصلی این پژوهش نیز بررسی مهم ترین نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت برای نیل به ناحیه ویژه اکوتوریستی است. این مطالعه بر اساس رویکرد برنامه ریزی از نوع راهبردی و مشارکتی اشت که با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از مدل SWOT انجام شده است. هم چنین جهت اولویت بندی راهبرد اصلی به دست آمده، از روش مکمل برنامه ریزی کاربردی کمی QSPM بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که علی رغم وجود پتانسیل های بالقوه گردشگری در منطقه، کمبود امکانات اقامتی و رفاهی مورد نیاز گردشگران، موجب نارضایتی آنان شده و برای حل این موضوع راهکارهایی نیز ارائه گردیده است که مهم ترین آن ایجاد زیرساخت های جدید برای ورود گردشگران به منطقه می باشد.

افزایش جمعیت به همراه گسترش رفاه اقتصادی و تغییر الگوی مصرف، بحران جدیدی به نام پسماند را در سکونتگاه های روستایی به وجود آورده است. بنابراین، حفظ محیط زیست سکونتگاه های روستایی (از بعد زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی) از طریق عوامل ساختاری (نهاد مدیران محلی) اهمیت بسیاری دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عملکرد دهیاران بر مدیریت پسماند سکونتگاه های روستایی در بخش ساربوک از شهرستان قصرقند است. روش شناسی این پژوهش از نظر ماهیت، توصیفی تحلیلی (همبستگی) و از لحاظ هدف کاربردی با استفاده از شیوة مطالعة کتابخانه ای اسنادی و پیمایشی برای پاسخ گویی به پرسش های تحقیق است. از جامعة آماری تحقیق، 212 سرپرست خانوار روستایی در 15 روستای دارای دهیاری به کمک فرمول کوکران با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. داده ها و اطلاعات پژوهش با کمک پرسشنامه گردآوری شدند و برای تحلیل آنها از روش های آماری (میانگین، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چندمتغیره) در نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل عملکرد دهیاران بر مدیریت پسماند سکونتگاه های روستایی نشان دادند که شاخص های مربوط به جمع آوری و نگهداری (51/0)، حمل ونقل (467/0)، دفع نهایی (43/0) و مشارکت (324/0) در بالابردن کیفیت عملکرد دهیاران تأثیر فراوانی دارند؛ اما متأسفانه شاخص تفکیک و بازیافت (148/0) هیچ گونه اثرگذاری مثبتی بر کیفیت عملکرد دهیاران در سطح منطقه نداشته است. بررسی عملکرد مدیران محلی بر مدیریت پسماند سکونتگاه های روستایی بخش ساربوک به تفکیک روستا نیز نشان داد که روستای ساربوک (مقدار آمارة 803/0) و حمیری (مقدار آمارة 648/0) در رتبه های اول و دوم دارای میزان عملکرد و اثرگذاری بالا و رضایت بخشی هستند.

عدم توجه به نظام سلسله مراتب شهری و نحوه ی پراکنش و توزیع کانون های شهری در پهنه ی یک منطقه از یک طرف و رشد سریع شهرنشینی از طرف دیگر به عدم تعادل و گسیختگی در ساختار فضایی شهرها منجر خواهد شد. تعیین نحوه سازمان یابی فضائی سکونتگاه های شهری به مدیریت فضائی آنها کمک شایانی می کند. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی نظام سلسله مراتب شهری استان لرستان است. پژوهش از نوع توسعه ای و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. همچنین ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای- اسنادی می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل های رایج در ارزیابی نظام سلسله مراتبی مانند، حد اختلاف طبقه ای، تحلیل نزدیک ترین همسایگی و ضریب آنتروپی استفاده شده است. نتیجه پژوهش نشانگر آن است که: سلسله مراتب شهری استان لرستان از لحاظ شاخص نزدیک ترین همسایگی، به تعادل (2.15) تمایل دارد. ضریب آنتروپی در اکثر دوره های مورد بررسی به سمت 1 میل کرده و از حالت نرمال و استانداردی برخوردار بوده است. بنابراین بر اساس نتایج این دو مدل توزیع فضایی نقاط شهری در استان لرستان در طی دوره ی1390-1335 متعادل بوده است. با توجه به مدل حل اختلاف طبقه ای توزیع جمعیتی نقاط شهری استان لرستان از یک گسیختگی و عدم تعادل در طی دوره ی زمانی مورد مطالعه برخوردار بوده است. این امر ناشی از آن است که شهر خرم آباد با مرکزیت سیاسی، اداری و اقتصادی و شهر بروجرد با سابقه ی تاریخی، موقعیت طبیعی و رشد صنایع، بیشترین جمعیت را به خود جذب کرده اند و با شهرهای کوچک دارای اختلاف فاحش جمعیتی هستند.

رشد جمعیت و تنوع زندگی اجتماعی و جمعی افراد و مهمتر از همه، طی مسیر توسعه و تعالی برای هر جامعه ای که شرایط آن نهادینه کردن ارزش های مشترک را ایجاب می کند، سبب شده سرنوشت انسان ها به دلیل عدم بهره مندی از اطلاعات و آموزش های لازم در خصوص نحوه چگونه زیستن در کنار یکدیگر و رعایت اعتدال در زندگی، با بحران های جدی مواجه شود. رویکرد نوین به مقوله توسعه نظام های اجتماعی برای قرن 21، حرکت به سمت یک جامعه مبتنی بر دانایی به عنوان محرک تحولات اقتصادی و اجتماعی است. در جوامع کنونی، خوب زیستن و اعتدال در زندگی، نیاز به آموزش روزبه روز دارد که از نظام های آموزش رسمی و غیررسمی آغاز و با آموزش های مداوم و مستمر، به صورت اطلاع رسانی های عمومی تداوم می یابد و بررسی این مهم همواره مورد توجه برنامه ریزان یک جامعه قرار دارد. لذا این پژوهش با هدف شناخت موضوعات اطلاع رسانی شهری، به بررسی شرایط موجود و مورد انتظار موضوعات اطلاع رسانی متخصصان در شهر اصفهان پرداخته است. بدین منظور پرسشنامه هایی تهیه و در اختیار شهروندان و متخصصان قرار گرفته و از بررسی و تحلیل آنها به کمک تکنیک TOPSIS موضوعات اطلاع رسانی مورد نیاز، مشخص و اولویت بندی شده اند. نتایج نشان داد که در شرایط موجود بیشترین اطلاع رسانی در حوزه مهارتی و کمترین اطلاع رسانی در حوزه نگرشی شهروندان صورت گرفته و برای رسیدن به توسعه پایدار بایستی به اطلاع رسانی در زمینه ایجاد اتحاد و همبستگی اجتماعی و ایجاد زیرساخت های فرهنگی همت گمارد.