درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه مشاغل یا کسب و کارهای کوچک روستایی به علت برخورداری از ماهیت و مزایایی خاص، با استقبال متخصصان توسعه روستایی روبه رو شده، به گونه ای که برخی متخصصان آن را مهم ترین راهکار توسعه روستایی در کشورهای جهان سوم در نظر می گیرند. هدف این پژوهش، بررسی زمینه های ایجاد کسب وکارهایکوچک جدید و موانع راه اندازی آنها در سکونتگاه های روستایی بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی، ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی و بنیان آن مبتنی بر پراگماتیسم و روش تحقیق آمیخته است. جمع آوری داده ها و اطلاعات به صورت مطالعات میدانی و اسنادی انجام گرفت و قلمرو مکانی تحقیق بخش مرحمت آباد شهرستان میاندوآب بود. از مصاحبه های نیمه ساخت یافته با مدیران روستایی و مالکان واحدهای کسب وکار برای شناسایی زمینه های ایجاد کسب وکارها استفاده شد. با انجام 33 مصاحبه به اشباع نظری رسید و با شیوه تئوری زمینه ای تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که زمینه های متعددی در بخش کشاورزی، صنعت، گردشگری و خدمات وجود دارد ولی فقط بخش کشاورزی زمینه ها و توان زیادی برای ایجاد واحدهای کسب و کار جدید دارد. روستاهای قپچاق و فیروزآباد با داشتن زمینه ایجاد 34 و 30 نوع از این کسب وکارهای مساعدترین روستاها به شمار می روند. جهت شناسایی موانع ایجاد کسب وکارهای جدید، فرایند روش Q طی شد. جامعه گفتمان از طریق نمونه گیری هدفمند معین شد و مجموعه کیو 41 گویه ای را 20 نفر از کارآفرینان و مدیران واحدهای کسب وکارهای کوچک مرتب کردند. آزمون تحلیل عاملی استفنسون بر مبنای فرد نشان داد ایجاد کسب وکار جدید در محدوده مورد موانع سه گانه ای دارد که عبارتند از: «موانع اقتصادی- اجتماعی»، «موانع زیرساختی» و «ضعف سرمایه اجتماعی و ترجیح سپرده گذاری به سرمایه گذاری». موانع «اقتصادی و اجتماعی» مهمترین عامل عدم ایجاد کسب وکار جدید بوده و با مقدار ویژه 10.10 بیش از 50 درصد واریانس را تبیین کرده است.

نگرش به مدیریت کاربری زمین و به ویژه واگذاری اراضی مسکونی روستایی از دیدگاه سنتی و قدیمی توسعه، به بروز بسیاری از پیامدهای نامطلوب انجامیده است؛ بنابراین، امروزه مسئله واگذاری اراضی مسکونی روستایی از دیدگاه پایداری بررسی می شود. در ایران نیز از 1358، دولت به تملک اراضی موات و ملی، و واگذاری آن ها در قالب اراضی مسکونی به روستاییان مبادرت کرده است. در این زمینه، تاکنون ارزیابی علمی برای رتبه بندی سکونتگاه های روستایی متأثر از پیامدهای واگذاری اراضی مسکونی روستایی انجام نگرفته است. به تازگی، روشِ اُرسته ORESTE[1] به عنوان یکی از کاربردی ترین روش های رتبه بندی معرفی شده است؛ ازاین رو، پژوهش حاضر درپی معرفی و به کارگیری این روش جهت رتبه بندی سکونتگاه های روستاییِ متأثر از پیامدهای واگذاری اراضی مسکونی است. بر این اساس، روش تحقیق این مقاله از نوع توصیفی- تحلیلی و شیوه جمع آوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای و میدانی بوده که با استفاده از پرسش نامه، نظر 264 نفر خانوار روستایی در شش استان منتخب و پانزده متخصص علمی به منظور وزن دهی به شاخص ها دریافت، توصیف و تحلیل شد. نتایج به دست آمده براساس شاخص های بیست گانه نشان می دهد روستاهای چاه کوتاه، آب طویل و ملک آباد در مقایسه با روستاهای دیگر، شرایط مطلوبی را در فرایند واگذاری اراضی مسکونی به کمک روش ارسته داشته اند. همچنین در این تحقیق، روش ارسته به عنوان معیاری برای رتبه بندی پیامدهای واگذاری اراضی مسکونی، روشی مناسب و با کمترین خطا ارزیابی شده است.

حفاظت از منابع طبیعی نه تنها به فنّاوری، بلکه به نهادها و سازمان هایی وابسته است که در سطح محلی در مدیریت آن دخالت دارند. سازمان های محلی مانند شوراهای اسلامی، هم یک گزیدار در ایجاد یک چارچوب سازمانی پایدار و مناسب برای مدیریت منابع طبیعی محسوب می شوند و هم یک عامل مؤثر در جلب همکاری و مشارکت آحاد جامعه هستند. به همین دلیل بسیاری از کشورها به دنبال تشویق و بکارگیری ظرفیت مشارکتی اجتماعات محلی در قالب ساماندهی به تشکل ها و شوراهای مختلف می باشند. وجود شوراهای اسلامی روستایی در ایران، که هم گسترش وسیعی دارند و هم از پشتوانه قانونی و حقوقی برخوردارند، باعث شده است که یک ظرفیت قابل توجه برای حفاظت مشارکت محور از منابع طبیعی فراهم باشد. مقاله حاضر با درک اهمیت این موضوع به تشریح قابلیت های مشارکتی شوراهای اسلامی روستایی در ایجاد یک نهاد یا سازمان اجتماعی پایدار به منظور حفاظت از محیط زیست طبیعی می پردازد و در آن به نتایج یک تحقیق پیمایشی اشاره شده است که با هدف بررسی ایستار و ساختار مشارکتی شوراهای اسلامی روستایی به منظور حفاظت از منابع طبیعی انجام گرفته است. نتایج این پژوهش که درباره شوراهای اسلامی 52 روستای واقع در مناطق جغرافیایی تحت حفاظت محیط زیست فارس انجام شده است نشان می دهد که بُعد مشارکتی ساختار سازمانی شوراهای اسلامی نسبتاً مناسب است و از این نظر، شوراهای اسلامی آمادگی ایفای نقش نهاد حفاظتی در زمینه محیط زیست را دارند. این در حالی است که ایستار اعضای شوراهای اسلامی مورد مطالعه هم نسبت به مشارکت عمومی و هم نسبت به حفاظت از منابع طبیعی در حدّ مطلوبی است و آنان خواستار همکاری در حفاظت از منابع طبیعی در سطوح بالای مشارکت هستند، به طوری که میانگین وزنی مشارکت آنان در سطح مشارکت تابعی قابل ارزیابی است. این در حالی است که بیشتر اعضای شوراهای اسلامی معتقد به فعّالیت این شوراها در نظارت بر حفاظت از منابع طبیعی هستند و زمینه های تصمیم گیری و اجرا، به ترتیب در مراتب بعدی قرار دارند. تفویض مناسب اختیار به منظور افزایش قدرت تصمیم گیری شوراهای اسلامی، مشارکت تعاملی ادارات و سازمان ها با شوراهای اسلامی در حفاظت محلی از منابع طبیعی، توجه به ارتقاء نگرش اعضای شوراهای اسلامی نسبت به مشارکت عمومی و قائل شدن نقش نظارتی در حفاظت از منابع طبیعی برای شوراهای اسلامی از پیشنهادات تحقیق حاضر می باشند.

گسترش کشت کلزا در مناطق روستایی به دلیل جلوگیری از مهاجرت و اشتغال پایدار نقش مهمی در توسعه روستایی دارد. تامین حدود 90 درصد از دانه های روغنی مورد نیاز ایران از طریق واردات، اهمیت و ضرورت بررسی عوامل و دلایل توسعه کشت کلزا را دوچندان می کند. هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر افزایش سطح زیرکشت کلزا در مناطق روستایی استان خراسان رضوی بوده است. به این منظور تعداد 550 پرسشنامه در سال 1397 با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده در مناطق روستایی چهار شهرستان استان خراسان رضوی که دارای بیشترین سطح زیرکشت و پتانسیل تولید کلزا هستند تکمیل گردید. به منظور بررسی مؤلفه های اثرگذار بر افزایش سطح زیر کشت کلزا به دلیل پراکندگی مناطق روستای مورد مطالعه و تاثیر مجاورت بر توسعه کشت کلزا از الگوی اقتصادسنجی فضایی استفاده گردید. نتایج نشان داد که برخی مؤلفه های توسعه اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی روستایی مانند درآمد روستاییان، شغل غیر کشاورزی، بهبود در پرداخت تسهیلات بانکی،برگزاری کلاس های آموزشی و شرایط اقلیمی نقش مثبت و معنی داری بر افزایش و توسعه سطح زیرکشت کلزا در این مناطق دارد. دسته بندی متغیرهای اثر گذار به سه گروه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی نشان داد که گروه متغیرهای اقتصادی روستایی با بیشترین ضریب دارای بالاترین تاثیر بر افزایش سطح زیرکشت کلزا می باشند. از سوی دیگر نتایج نشان داد که توسعه کشت کلزا به دلیل درآمد زایی و تاثیرات مثبت زیست محیطی آن سبب ایجاد اشتغال پایدار روستایی، کاهش مهاجرت روستا به شهر و توسعه روستایی و محلی می شود.

هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی عملکرد تعاونی ها در اقتصاد صنعت فرش دستباف استان خراسان رضوی و شناسایی موانع و مشکلاتی است که در این میان وجود دارد. روش: این تحقیق از نوع تحقیقات کیفی بوده و جنبه کاربردی دارد. اطلاعات آن به صورت اسنادی و کتابخانه ای و از طریق مصاحبه به روش میدانی با تعداد 55 نفر نمونه از جامعه آماری گردآوری شده که نتایج آن به شیوه توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: براساس نتایج حاصل، عوامل مؤثر در بهبود کیفیت فرش دستباف درتعاونی ها، با میانگین 87.2% دارای بیشترین تأثیر بوده و نقشی که تعاونی ها در مواردی از قبیل اشتغال زایی و کاهش بیکاری و محرومیت در جامعه و رشد صنعت توریسم دارند، با میانگین 78.16% در رتبه بعدی قرار دارد و همچنین نقش تعاونی ها در افزایش رشد سرمایه و درآمدزایی با میانگین 43.8% دارای کمترین تأثیر از دیدگاه افراد مورد مصاحبه، ارزیابی شده است. راهکارهای عملی: این تحقیق عمدتاً مبتنی بر روش کیفی است و نمی تواند تمامی زوایای پنهان موارد مرتبط با مسائل اقتصادی در تعاونی ها را نشان دهد. بنابراین، به سایر محققان پیشنهاد می شود از روش های تحقیق کمی نیز برای شفاف ترکردن هر چه بیشتر روابط میان متغیرهای این تحقیق استفاده کنند. اصالت و ارزش: ایجاد تعاونی های فرش دستباف، نقش مؤثری در توسعه صادرات و تولید فرش دستباف بدون عیب و نقص داشته است و کارایی این نهادها در کمک رسانی به بافندگان فرش و رفع مشکلات آنان از نظر درآمدزایی، در این صنعت مؤثر بوده است. نظارت در نحوه بافت و تهیه مواد و مصالح مرغوب توسط این تعاونی ها و نیز داشتن شناسنامه وکمرنگ شدن نقش واسطه ها، همه موارد مهمی هستند که به رشد اقتصادی این صنعت ارزشمند کمک می کنند.

پارکها و فضاهای سبز مختص بانوان، به عنوان یکی از مهم ترین مراکز خدمات رفاهی و تفریحی بوده است که علاوه بر جنبه بهداشتی و روانی، در توسعه پایدار شهری و بهبود کیفیت زندگی بانوان از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی عملکرد پارک های بانوان شهر تبریز با توجه به معیارهای کاربری اراضی ( کالبدی) و اجتماعی می باشد. در این راستا عملکرد پارک های بانوان تبریز با استفاده از مدل AHP، از نظر معیارهای کاربری اراضی شهری ( دسترسی، سازگاری، همجواری) و معیارهای اجتماعی ( محرمیت و نیازهای بانوان) مورد ارزیابی قرارگرفت. بررسی شعاع دسترسی بیان کننده این واقعیت است که پارک های بانوان موجود تبریز تمام محدوده شهر را تحت پوشش قرار نمی دهند و نیاز به مکانیابی و ایجاد پارک های بانوان جدید وجود دارد اما بررسی سازگاری پارک های بانوان با کاربری های همجوار حاکی از این واقعیت است که این پارک ها از نظر سازگاری در وضعیت نسبتا مناسبی قرار دارند. در بررسی معیارهای اجتماعی نیز مشخص شد که از منظر کاربران این پارک ها از نظر شاخص محرمیت وضعیت مناسبی ندارند و از ساختما ن های مسکونی بلند مرتبه مجاور قابل مشاهده هستند. ولی بررسی شاخص نیازهای بانوان نشان داد که این پارک ها در برآورده کردن نیازهای مختلف بانوان (همانند کاهش وزن و تناسب اندام، احساس آرامش، افزایش کارایی، افزایش روحیه شادی و نشاط ،ایجاد و تقویت جمع های دوستانه، تقویت اعتماد به نفس، توانمند سازی) عملکرد مطلوبی داشته اند. در کل نتایج نشانگر آن است که: بیشتر پارکهای بانوان تبریز دارای تناسب عملکردی متوسط (6/66) می باشند و 4/33 درصد دارای تناسب بسیار پایین می باشند.

در دهه های اخیر، مسائل گسترش شهری و تغییرات پوشش اراضی، از موضوعات مهم در مقیاس ملی و جهانی بوده است که برای شناخت ماهیت، ابعاد و کارکردهای عوامل و فرایندهای پیش گفته، تکنیک های مختلفی به کار گرفته شده است که در این میان تکنولوژی سنجش از دور به دلیل تولید تصاویرماهواره ایباقدرتتفکیکطیفیو مکانیبالا، به عنوانوسیله ای کارآمد برایآشکارسازیو ارزیابیتغییرات شناختهشدهاست. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و اکتشافی است و با استفاده از داده ها و تصاویر ETM+,TM,MSS سال های 1973، 1985، 2000 و 2011 ماهواره لندست؛ روند تغییرات پوشش اراضی را مورد بررسی قرار داده است. تصاویر ماهواره ای در محیط نرم افزاری ARC GIS10.1 به روش طبقه بندی نظارت شده از نوع حداکثر مشابهت (MLC) با انتخاب نمونه های آموزشی، طبقه بندی شدند و برای به دست آوردن شدت تغییرات، از روش تفریق باندهای مشابه طیفی و منطق فازی استفاده شد. نتایج بررسی نشان داد که به تبع افزایش جمعیت و گسترش مساحت شهر، شدت تغییرات فازی برای دوره زمانی 1985-1973 معادل 84843/0، برای دوره 2000-1985 معادل 92983/0 و برای دوره 2011-2000 معادل 92795/0 بوده است. همچنین مساحت اراضیِ شهری در طول سه دوره فوق، به ترتیب 6/7، 2/15 و 9/11 کیلومتر مربع افزایش یافته و در طول دوره 38 ساله، از 9/14 به 8/49 کیلومتر مربع رسیده که روند گسترش متوسط سالانه شهر به میزان 18 0/9کیلومتر مربع و میزان همبستگی بین افزایش جمعیت و افزایش مساحت شهر 976/0 بوده است.

ممیزی املاک شهری ازجمله فعالیت های شهرداری ها به منظور جمع آوری و به هنگام سازی پایگاه اطلاعات توصیفی و مکانی املاک شهری محسوب می شود. با ظهور سامانه های اطلاعات مکانی همراه، روش های نوینی برای گردآوری و به هنگام سازی اطلاعات مکانی گسترش داده شدند. در محیط های همراه، پردازشگری های انجام شده وابسته به محیط کاری و پویای کاربر است. کاهش ارتباط صریح کاربر با سامانه از عوامل مهم در هوشمندسازی سامانه و کاهش خطاهای انسانی در جمع آوری و به هنگام سازی اطلاعات به شمار می رود. برای این منظور، لازم است سامانه با استنباط وضعیت کاربر، با استفاده از اطلاعات بافت، نقشه ها و اطلاعات مناسب را در اختیار او قرار دهد. اطلاعات ممیزی املاک شهری نمونه ای از اطلاعات مکانی اند که می توانند از چنین سامانه هایی بهره ببرند. این مقاله تلاشی برای تحلیل نقش سامانة اطلاعات مکانی همراه بافت آگاه در استاندارد سازی و بهینه سازی فرایند ممیزی املاک شهری و نیز شناسایی روش های پیاده سازی چنین سامانه ای برای عرضة اطلاعات مکانی به ممیز و همچنین، هوشمندکردن واسط های کاربر برای ارتقای قابلیت های سامانه است. هدف نهایی تحقیق گسترش یک سامانة اطلاعات مکانی همراه، جهت ممیزی املاک شهری، با درنظرگرفتن اطلاعات بافت های موقعیت، جهت و سامانه، ب رای نقش ه ها و سروی س های قابل عرضه است که افزون بر مزایای سامانة اطلاعات مکانی همراه در گرد آوری و به هنگام سازی داده های ممیزی املاک، مزایای یک سامانة بافت آگاه را نیز دارد. در طراحی و پیاده سازی سیستم تحقیق حاضر، افزون بر معماری خادم مخدوم، از معماری مستقل نیز استفاده شده است تا در صورت قطع ارتباط با خادم، فرایند ممیزی متوقف نشود. درنهایت، سیستم بالا در یکی از بلوک های شهری تهران پیاده سازی شده و نتایج حاصل با نتایج ممیزی های پیشین مقایسه شده اند که نشان دهنده کاهش 50% زمان مورد نیاز برای جمع آوری داده ها در روش معرفی شده، به نسبت دو دورة آخر ممیزی املاک شهر تهران، و کاهش نزدیک به 100% زمان سپری شده بین گردآوری داده های توصیفی و مکانی و ورودشان به پایگاه دادة شهرداری، در مقایسه با دو دورة یادشده است. سیستم پیشنهادی در این تحقیق از ارتباط صریح ممیز با برنامه می کاهد و اطلاعات و نقشه ها که در ممیزی املاک شهری سنتی روی کروکی ها و فرم های کاغذی گردآوری و تصحیح می شدند، با استفاده از روش ارائه شده در این تحقیق، در محل مستقیماً جمع آوری و به هنگام می شوند که باعث بهبود چشمگیر فرایند ممیزی املاک شهری می شود.

جوامع روستایی با تأمین بیش از دوسوم مواد غذایی، نقش قابل توجهی را تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می کنند. با این وجود شواهد نشان می دهد وضعیت تأمین کنندگان اصلی امنیت غذایی کشور در اثر عللی که تاکنون به آن توجه نشده است، حداقل در مقایسه با جوامع شهری، در وضعیت نامساعدی قرار دارد. از این رو هدف از پژوهش ترکیبی حاضر سنجش امنیت غذایی و تبیین چالش های پیشِ روی آن در مناطق روستایی کشور است که به صورت موردی در میان سرپرستان خانوار ساکن در 24 سکونتگاه روستایی دهستان بدر واقع در شهرستان روانسر انجام گرفته است. در بخش کمی پژوهش حاضر برای سنجش امنیت غذایی از پرسشنامه استاندارد و جهانی وزارت کشاورزی آمریکا که روایی و پایایی آن در مطالعات متعددی تأیید شده است، استفاده شد. در این مرحله  175 نفر از سرپرستان خانوار به عنوان نمونه آماری برآورد شده و نظرات آن ها مورد بررسی قرار گرفت. در بخش کیفی، گردآوری داده ها از طریق مصاحبه با افراد کلیدی و مطلع با استفاده از نمونه گیری هدفمند و با روش گلوله برفی، تا رسیدن به مرحله اشباع تئوریک ادامه داشت و داده های گردآوری شده با استفاده از روش نظریه داده بنیاد (GTM) تحلیل شده اند. نتایج بخش کمی پژوهش نشان داد امنیت غذایی در محدوده مورد مطالعه در شرایط نامساعدی قرار دارد به این صورت که 3/6 درصد افراد مورد مطالعه دارای امنیت غذایی، 7/9 درصد در شرایط ناامنی غذایی بدون گرسنگی، 1/25 درصد در شرایط ناامنی غذایی با گرسنگی متوسط و 9/58 درصد در شرایط ناامنی غذایی با گرسنگی شدید قرار گرفته اند و بین روستاهای مورد مطالعه به لحاظ امنیت غذایی تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین، نتایج بخش کیفی پژوهش در ارتباط با چالش های امنیت غذایی در محدوده مورد مطالعه نشان داد پنج چالش اساسی امنیت غذایی در محدوده مورد مطالعه که به صورت زنجیره واری با همدیگر در ارتباط هستند، عبارت اند از: ضعف سیاست گذاری ها، ضعف شرایط اقتصادی، نارسایی ها و مخاطره های محیطی، موانع فرهنگی و تغییرات اجتماعی و ناپایداری کشاورزی.

هدف تحقیق حاضر بررسی اثر تعدیل گری وضعیت تأهل در رابطه بین سبک زندگی ارتقادهنده سلامت و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان روستایی بود. جامعه آماری پژوهش را 13835 نفر از زنان روستایی پانزده تا 64 سال شهرستان اسلام آباد غرب تشکیل می دادند که با توجه به جدول بارتلت، 250 نفر از آنها با روش نمونه گیری چندمرحله ای در سال 1394 انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه با نظرسنجی از متخصصان تأیید شد و روایی سازه و پایایی ترکیبی آن نیز با برآورد مدل اندازه گیری به دست آمد. نتایج نشان داد که سبک زندگی ارتقادهنده سلامت اثر مثبت و معنی دار بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دارد؛ همچنین، وضعیت تأهل دارای اثر تعدیل گری در رابطه بین دو متغیر بوده، به گونه ای که این رابطه برای پاسخ گویان مجرد غیرمعنی دار، ولی برای پاسخ گویان متأهل مثبت و معنی دار است.

با وجود ضرورت توانمندی روانی کشاورزان برای توسعه، در مطالعات توسعه روستایی چندان کاری در این زمینه انجام نشده است. به همین دلیل توانمندی اعضای تعاونی های تولید روستایی به عنوان نقش آفرینان توسعه جوامع محلی و ملی در استان فارس از منظر توانمندی روانی و ویژگی های مؤثر بر آن مطالعه شدند، زیرا تشکل ها در این زمینه نقشی مهم دارند. بنابراین، با پیمایش و نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده و ابزار پرسشنامه، 150 کشاورز عضو تعاونی های تولید روستایی و 150 کشاورز غیرعضو، مصاحبه شدند. یافته ها نشان داد که کشاورزان اعضای تعاونی های مورد مطالعه توانمندی روانی مناسبی دارند، که با افزایش روحیه استقلال، عزت نفس، اعتماد به دیگران و شایستگی های خود، توانمندی شان ارتقا می یابد. برخی عوامل نظیر ""رضایت شغلی""، ""شرکت در کلاس های آموزشی""، ""سطح ارتباطات"" و ""سطح تحصیلات"" در میزان توانمندی مذکور تعیین کننده است.

موضوع فضای سبز (باغات) در شهر جهرم موضوعی مهم و استراتژیک است و به جرأت می توان گفت که بخشی از هویت شهری جهرم با مسئله فضای سبز (باغات) و به ویژه باغات داخل شهر پیوند دارد. پژوهش پیشِ رو به تحلیل عوامل مؤثر بر تغییر کاربری فضای سبز (باغات) در شهر جهرم طی سال های ۱۳۷۵-۱۳۸۹ (با تأکید بر نقش مدیریت شهری) پرداخته است. روش پژوهش در این مقاله توصیفی تحلیلی است و نوع آن کاربردی توسعه ای است. اطلاعات مورد نیاز از دو طریق اطلاعات کتابخانه ای و میدانی (پرسش نامه و مشاهده) جمع آوری و با نرم افزارهای GIS و Excel تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند عامل اقتصادی با ۸۴/۲۶ درصد مهم ترین عامل تغییر کاربری باغات به شمار می رود. بحران آب (۸/۱۵ درصد)، عدم ثبات بازار (۲۱/۴ درصد)، کمبود خدمات پشتیبان تولید (۲۱/۴ درصد) و ناامنی در باغات (۱۵/۳ درصد)، پیشنهاد طرح های توسعه شهری (۴۷/۹ درصد)، راه ارتباطی (۳۶/۷ درصد)، تبدیل باغات متروکه (۲۱/۴ درصد)، مسئله ارث (۳۱/۶ درصد)، مدیریت شهری (۷۳/۱۴ درصد) و سایر (۶۸/۳ درصد) از دیگر عوامل مؤثر بر تغییر کاربری باغات به حساب می آیند. همچنین بررسی ها نشان می دهند بیشترین تغییر کاربری باغی در سال ۱۳۸۸ اتفاق افتاده است و ۳/۸۳ درصد از باغداران، از تغییر کاربری باغی رضایت داشته اند.

سکونتگاه های واقع در مناطق مرزی به ویژه مناطق روستایی به لحاظ سرمایه اجتماعی در سطح پایینی قرار دارند. عوامل متعددی در این امر تأثیرگذار هستند؛ اما فقر از عوامل کلیدی به شمار می آید. هدف از این پژوهش، تبیین رابطه بین فقر و سرمایه اجتماعی در چهارچوب نظری طرد اجتماعی است. نوع پژوهش توصیفی تحلیلی و همبستگی است. به دلیل گستردگی جامعه آماری،382 خانوار و 136 نفر مدیر محلی از میان سه شهرستان زهک، میرجاوه و سراوان به روش کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. با استفاده از پرسش نامه، داده ها جمع آوری و به روش منطق فازی (نرم افزار متلب) و روش های آماری (SPSS) پردازش و تحلیل شد. یافته های پژوهش حاکی از میزان نسبتاً بالای سرمایه اجتماعی و فقر با درجه (628/0) و (602/0) و تأثیر منفی فقر بر سرمایه اجتماعی است. به طوری که فقر 2/79درصد از تغییرات سرمایه اجتماعی را تبیین می کند و به ازای هر واحد تغییر در میزان فقر، (890/0-) در میزان سرمایه اجتماعی تغییر ایجاد می شود. از میان شاخص های فقر، «فرهنگ فقر» و پس از آن «طرد اجتماعی» بیشترین اثرگذاری را بر روی سرمایه اجتماعی دارند. نتایج پژوهش بیانگر این است که میزان سرمایه اجتماعی در این این سکونتگاه ها، به شدت تحت تأثیر عامل فقر است. بنابراین اگر تداوم فقر توأم با روند تدریجی کاهش سرمایه اجتماعی (اعتماد و مشارکت و انسجام اجتماعی) استمرار یابد، این احتمال وجود دارد که در آینده، منطقه با ناپایداری و بی ثباتی زیادی مواجه شود که در آن صورت، کنترل آن دشوار خواهد بود.

هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی و تحلیل نقش معیارهای مؤثر در توسعه فیزیکی ناموزون شهر پیرانشهر و اثرات زیست محیطی آن بر نواحی پیرامونی بر شکل گیری سکونت گاه های غیررسمی در مناطق حاشیه شهر است که با بررسی الگوهای فضایی زمانی و فرآیندهای رشد شهری پیرانشهر از سال های 63 تا 93 می باشد. بنابراین با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجش از راه دور، GIS، معیارهای فضایی و مدل رگرسیون لجستیک در نرم افزار ادریسی به منظور بررسی مجموعه ای از 13 معیار انتخاب شده جهت آشکار ساختن الگوهای پویایی رشد شهری در منطقه مورد مطالعه استفاده شده است. در واقع تحقیق حاضر در جهت پاسخ به این فرضیه که تغییرات کاربری اراضی کشاورزی روستای شین آباد و الحاق آن متأثر از گسترش کالبدی فضایی پیرانشهر بوده، شکل گرفته است. در نهایت یافته ها نشانگر آن است که اگر چه روستای ""شین آباد"" به شهر پیوسته است و اکنون یکی از نواحی آن محسوب می شود، اما شهر رشد اسپرال نداشته است و گسترش شهر عمدتاً هماهنگ با افزایش جمعیت شهری ناشی از مهاجرت های پی در پی در طول چند دهه اخیر بوده است؛ اما سکونت گاه های غیررسمی زیادی در حواشی اتصال بین شهر روستا شکل گرفته اند.

مراکز قدیمی شهرها در سراسر جهان از اهمیت اقتصادی ویژه ای برخوردار بوده اند. یکی از پدیده های قابل مشاهده در شهرهای ایران، قدمت زیاد و فرسودگی ساختمان های مراکز تجاری و بازارها است. مقاله حاضر تلاش می کند تا نشان دهد، افزایش سرقفلی، مالکیت وقفی و ورثه ای بودن واحدهای تجاری از یک طرف و عدم تمایل سرمایه گذاران به بازسازی واحدها، مانعی برای تحول کالبدی مراکز تجاری گردیده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 90 واحد تجاری برآورد و در انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است. اطلاعات و داده ها با بهره گیری از نرم افزار Spss در قالب آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج آزمون کای اسکوئر نشان می دهد بین عدم تحول کالبدی مراکز تجاری (متغیر وابسته) و ورثه ای بودن ملک، مالکیت وقفی، سرقفلی و قوانین و مقررات سازمان های مربوطه (متغیر مستقل) رابطه ی معناداری در سطح 99 درصد وجود دارد. این در حالی است که طرح های نوسازی و بهسازی در مراکز تجاری شهر، جز در مناطقی که برای افراد و سازمانهای مسؤول اجرای طرح منافعی را در بردارند، اجرایی نمی شوند. در این راستا، عرضه اوراق بهادار یا صکوک اجاره به شرط تملیک به عنوان منابع تأمین مالی، تسهیل در انتقال و صدور اسناد مالکیت واحدهای وقفی و ورثه ای در جریان بهسازی و توسعه مراکز تجاری پیشنهاد می گردد.