درخت حوزه‌های تخصصی

توجه به توسعه فیزیکی شهری پایدار، به عنوان یک ضرورت اساسی در برنامه های توسعه شهری، حاکی از اهمیت این موضوع در تقویت جبهه های فرهنگی، اجتماعی و کالبدی شهر دارد. در ایران یکی از موارد مهم فرایند شهرنشینی، گسترش سریع فیزیکی شهرهای آن است. افزایش بی رویه شهرها و رشد ناموزون آن ها به دلیل مهاجرت های بی رویه و افزایش جمعیت، یکی از مشکلات اساسی شبکه شهری کشور است. اکنون هم یکی از مسایل تمام شهرها، رشد شهرنشینی و به تبع آن گسترش شاخک های خزنده شهری بر اراضی پیرا شهری است، که پیامدهایی چون: حاشیه نشینی، نابودی اراضی کشاورزی، افزایش جمعیت شهرها، عدم امکان پاسخگویی برخی از خدمات و کاربری ها در شهر، گسستگی بافت های فیزیکی، مشکلات زیست محیطی، خصوصاً آلودگی ونابسامانی سیمای شهری داشته است. پژوهش حاضر، به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر رشد وتوسعه فیزیکی شهرها، همچنین بررسی مباحث نظری - کاربردی مرتبط با انگاره «توسعه فیزیکی شهری پایدار» و سود جستن از آن به عنوان ابزاری در توسعه شهری پویا از دیدگاه مبحث توسعه پایدار، نگرش سیستمی و ملاحظات زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است.

خیابان ولی عصر تهران ، در این شهر بی هویت و فاقد سیما و نشانه های بارز، یکی از معدود شناسه های آن و جزو اولین تصاویر و نام هایی است که در ذهن نقش بسته و بر زبان جاری می گردد . درختان چنار در هم تنیده ی خیابان ولی عصر در این ویژگی نقش اصلی را دارند و شاخصه های معماری و شهرسازی را پس زده و در مرحله ی بعد قرار می دهند . بنابراین با توجه به پیشینه ی تاریخی شهر تهران که زمانی درختان چنار آن تجسم ماندگاری از تهران قدیم بود ؛ حفظ و نگهداری درختان چنار این محور ، ضرورت می یابد . مقاله ی حاضر به بررسی وضعیت این خیابان در ساختار شهر تهران و مقایسه ی شهرسازی و معماری ...

این مقاله به بررسی عملکرد مدیریت شهری در شهر تهران طی سال های 76 - 1368 می پردازد و در آن سعی شده است که شرایط شکل گیری و تاثیر آن بر شهر تهران مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد . بررسی های حاضر نشان می دهد که مدیریت شهری تهران متاثر از راهبردهای نظام برنامه ریزی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ( برنامه اول ""72 - 1368"" و برنامه دوم ""78 - 1374"" ) کشور بود که تاکید بر کوچک سازی دولت و خصوصی سازی و آزادسازی اقتصادی داشت . این راهبرد از دهه هشتاد میلادی به وسیله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول...

کاهش نابرابری در بهره مندی از منابع، دست آوردها و امکانات جامعه، یکی از مهم ترین معیارهای اساسی توسعه به شمار می رود. مفهوم توسعه علاوه بر رشد در همه جهات، توزیع متعادل را نیز در بر می گیرد. هدف این مقاله اندازه گیری و ارزشیابی شاخص های توسعه فرهنگی و نشان دادن سطوح توسعه استان ها از نظر بهره مندی فضا ها و امکانات فرهنگی است. روش بررسی به دو صورت مقایسه تک متغیری (موردی) و مقایسه کل متغیر ها (عمومی) است. با توجه به این که آمارهای عمومی در قالب تقسیمات سیاسی کشور تولید می شود، اساس انتخاب محدوده و واحد مطالعه استان می باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش آن تحلیل مقایسه ای است. در این نوشتار با استفاده از تکنیک های آماری، به شاخص سازی فضاها و امکانات فرهنگی در استان های کشور پرداخته شده و از سرانه ها، شاخص Z استاندارد، تحلیل عاملی و دیگر تکنیک های آماری، مورد بهره برداری قرار گرفته است.نتایج حاصل از پژوهش، بیانگر آن است که بین استان های کشور از نظر بهره مندی از فضاها و امکانات فرهنگی تفاوت چشمگیری وجود دارد. در این بین، استان تهران به عنوان تنها استان بسیار توسعه یافته و استان های ایلام، بوشهر، چهار محال و بختیاری، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، کهکیلویه و بویراحمد، گلستان، هرمزگان به عنوان استان های بسیار محروم شناخته شده اند.

در این مقاله که با استفاده از پژوهش های میدانی و کتابخانه ای و مطالعات طرح تجدید نظر((طرح جامع سنندج)) نوشته شده است، ابتدا به بررسی تحولات جمعیتی و پیش بینی آن برای مقاطع 10 و 25 ساله پرداخته ایم ؛سپس در ادامه بخش های مختلف اقتصادی شهررا تحت عناوین کشاورزی (و زیر بخش های آن)، صنایع و معادن (با زیر مجموعه هایش) و خدمات مورد بررسی قرار گرفته اند و نقش شهر سنندج در دهه های1345،1335، 1355، 1365و 1375 در دیاگرام سه گوش به همراه الگوی تغییرات آن تبیین شده است. در ادامه، ضرایب مکانی هفت بخش اصلی اقتصادی وسپس بخش های زیر مجموعه خدمات تعیین شده و سپس با استفاده ازضریب جینی، جغرافیای نا برابری توزیع درآمد از سال1373تا1381بررسی شده است. تجزیه و تحلیل ساختار اقتصادی شهر به صورت مقایسه میان بخشی در خود شهر و بین بخشی با سطح مرجع (مناطق شهری کشور) با استفاده از مدل اقتصادی تغییرسهم1 صورت گرفته ودر نهایت سه سناریو جهت پیش بینی ساختار آتی مشاغل عمده درسال های 1375و 1385 ارائه می گردد.

"یکی از عمده ترین عناصر ارتقا دهنده کیفیت محیطی به ویژه در مناطق شهری، توسعه شاخص «دسترسی» در مقابل شاخص «حرکت» است. بخاطر اینکه نتیجه آن گذر از حرکت به ویژه حرکت وسایط نقلیه شخصی به دسترسی عمومی (حمل و نقل عمومی، پیاده روی و دوچرخه سواری)، کاهش طول سفرها و مصرف انرژی و سرانجام کاهش آلودگی هوا و محیط است. بنابر این، دسترسی مطلوب یک عامل ضروری برای توفیق پایداری محیط شهری است. در راستای دستیابی به هدف فوق الذکر، شاخص دسترسی با مدل گرانشی فرصتی (تعداد شاغلان و مسافت بین مناطق) برای 38 محدوده دولت های محلی در منطقه ی مادر شهر سیدنی برای دوره زمانی سال های 2001 – 1991 با ابزارهای کمکی GIS محاسبه شده است. همچنین تغییرات شاخص دسترسی در این دوره اندازه گیری شده است. رابطه بین شاخص دسترسی و 6 گروه عمده شاخص های اجتماعی – اقتصادی و فیزیکی (14 متغیر) به وسیله تکنیک رگرسیون و ضریب همبستگی نرم افزار Spss محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که ضریب دسترسی با فاصله از مرکز شهر سیدنی به نواحی حومه ای شهر کاهش می یابد. همچنین نتیجه حاصل از بررسی تغییرات دسترسی بیانگر وقوع همزمان دو پدیده متفاوت است. یکی تغییر مثبت ضریب شاخص دسترسی در هسته مرکزی سیدنی (عمده به صورت نواری) و نواحی حومه ای است. دیگری تغییر منفی ضریب دسترسی در منطقه میانی سیدنی است. و نتیجه تحلیل رابطه بین شاخص دسترسی و متغیرهای اجتماعی – اقتصادی و فیزیکی نشانگر آن است که مناطق با استفاده کمتر از ماشین برای سفر به کار، تسهیلات بالای حمل و نقل عمومی، درآمد هفتگی بالای خانوار، فاصله کمتر از مرکز شهر، بعد خانوار میانه دارای ضریب دسترسی بالایی هستند. در جهت عکس، مناطق با درآمد هفتگی پایین خانوار، دوری از مرکز شهر، استفاده فراوان از ماشین برای رفتن به کار، بعد خانوار بالا و تسهیلات اندک حمل و نقل عمومی دارای ضریب دسترسی پایینی هستند. در نهایت 38 محدوده دولت های محلی که تشکیل دهنده منطقه مادر شهری سیدنی هستند، از نقطه نظر شاخص دسترسی و دیگر متغیرها مخصوصا درآمد خانوار به چهار طبقه تقسیم شدند. این طبقه بندی دارای پیشنهادهای ضمنی برای تصمیم گیران است که مناطق با دسترسی بالا، اما با درآمد پایین خانوار برای فعالیت های توسعه در اولویت قرار دارند (ظرفیت سازی، کاربری اراضی ترکیبی، بهبود سفر و غیره)."

در این نوشتار تلاش بر آن بوده تا به تحلیل و بررسی دو گفتمان امنیتی موجود و سیر تکوینی آن در نظام سیاسی ایران پرداخته شود. گفتمان نخست که مایه های تئوریک خویش را از اندیشة سیاسی اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اخذ نموده، به نام گفتمان انقلابی تفسیری فرا ملّی امّت محور و حتی جهانی (مستضعفین جهان) از امنیت ملّی جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌نماید. این گفتمان تا پایان جنگ عراق علیه ایران به حیات خود ادامه داد. پایان جنگ به معنای آغاز دوره‌ای نوین در ملاحظات امنیت ملّی کشور بود. در این دوره از سطح تأثیر گذاری ایستارهای ایدئولوژیک در ملاحظات امنیت ملی کاسته شد و در عوض جایگاه منافع ملی از وجاهت منطقی‌تری برخوردار گردید و تا حدودی مبنای سیاست های امنیتی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. این دوره تا پایان دولت خاتمی ادامه یافت که به نام گفتمان ملّی امنیت جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌شود. واژگان کلیدی : گفتمان انقلابی، گفتمان ملّی، جغرافیای امنیتی، امنیت ملّی، تهدید سخت افزاری و نرم افزاری.

تحول ژئوپلیتیکی دهه پایانی قرن بیستم و جنگهای اول و دوم خلیج فارس در 1991 و 2003 م که به سقوط صدام حسین منجر شد همراه با آرزوی دیرینه کردها برای نایل شدن به استقلال، زمینه را برای ایجاد خودگردانی کردها و تاسیس حکومت منطقه ای فدرال در شمال عراق فراهم کرد.حکومت خودگردان شمال عراق توانسته است در مدت 15 سال گذشته دستاوردهایی در زمینه های توسعه اقتصادی- اجتماعی، ارتقا ارزش های فرهنگی و قومی، نمادسازی قومی، آزادی و دمکراسی، اتصال کردستان با جهانیان و سیستم بین المللی و غیره داشته باشد و از موقعیت الگویی و آرمانی در بین کردهای خاورمیانه برخوردار شود.این مقاله پس از بررسی سیر تکوین حکومت خودگردان کردی، به مطالعه تاثیر آن بر کردهای کشورهای منطقه خاورمیانه به ویژه ترکیه، ایران و سوریه می پردازد.

به طورکلی پیامدهای ژئوپلیتیکی حادثه ی یازدهم سپتامبر در دو جهت کاملاً مخالف خودنمایی کرده است: نخست برجسته شدن ابعاد نظری و عینی مقولة «مرز» از جنبة ژئواکونومیک، و دوّم کمرنگ شدن این ابعاد از جنبة ژئواستراتژیک. این دو بعد ژئوپلیتیکی که همچون ژانوس دو چهره ای عرصة مطالعاتی جدیدی را پیش روی صاحب نظران و محققین حوزة ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی گشوده، آثار و پیامدهای عمده ای در منطقة خاورمیانه داشته است. در یک مبحث جمع بندی شده، این آثار و پیامدهای متعارض در قالب پنج بعد ژئوپلیتیکی سرزمینی، جمعیتی_قومی، نظامی_امنیتی، سیاسی_ حکومتی و ژئواکونومیکی در قالب طرح خاورمیانه بزرگ ظاهر شده است. استدلال اصلی مقاله آن است که تحوّلات ژئوپلیتیکی ایجادشده در منطقة، ناشی از تغییر نگرش نظام بین الملل نسبت به منطقه ی خاورمیانه و معطوف به اصلی ترین هستة نظام بین الملل جدید یعنی «امنیت نظام بین الملل» است.

طرح پروانه گذر مرزی در واپسین سالهای عمر شوروی سابق میان این کشور و جمهوری اسلامی ایران در قالب انعقاد یک یادداشت تفاهم در تاریخ 26/11/86 مطابق با 15 فوریه 1990 م، آغاز شد و به موجب آن تسهیلاتی در عبور و مرور ساکنان مرزی دو کشور در نظر گرفته شد. بر این اساس ساکنان مرزی دو کشور، با دریافت پروانه گذر مرزی می توانند هر سال چهار بار تا شعاع 45 کیلومتری به آن سوی مرز مسافرت کنند. هدف از این یادداشت تفاهم که اجرای آن پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 م نیز با کشورهای ترکمنستان و آذربایجان ادامه داشته است، تمایل به توسعه روز افزون همکاری های بین دو کشور با توجه به روابط حسن همجواری و مساعدت در برقراری تماسها بین اتباع دو کشور که در مناطق مرزی اقامت دارند، ذکر شده است. اجرای این طرح منجر به جابجایی انسانها، کالاها، اطلاعات و ... در دو سوی مرز شده و حتی راه اندازی بازارچه های مرزی را در باجگیران و سرخس به دنبال داشته است. در این تحقیق به بررسی تطبیقی اهداف و عملکردهای طرح پروانه گذر مرزی بین ایران و ترکمنستان در محدوده استان خراسان پرداخته شده است. سوال اصلی این تحقیق این است که اهداف طرح گذر مرزی تا چه حد تحقق یافته است؟جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق علاوه بر استفاده از روشهای کتابخانه ای (اسناد، کتب، مقالات، متون)، مراجعه به پایگاه های اطلاعاتی مرتبط با تحقیق در شبکه جهانی اطلاع رسانی، مصاحبه با کارشناسان و مسوولین مرزی، پرسشنامه ای نیز توسط تردد کنندگان مرزی تکمیل شده است. در پایان مشخص شد که عملکردهای طرح در راستای برقراری ارتباط میان اتباع حاشیه مرز و تسهیل در رفت و آمد آنان، گسترش تماس ها و تعاملات بین اتباع دو کشور تا حد زیادی محقق شده است. از طرفی نتایج اجرای طرح گویای شکل گیری روابط حسن همجواری و گسترش همکاری های دو جانبه است.

در دهه های اخیر که اغلب شهرهای بزرگ کشور با گسترش افقی روبه رو بوده اند، ضمیمه شدن روستاهای پیرامون شهرها به شهر امری معمول بوده است. برخی از این روستاها، که اغلب بر سر مالکیت آنها، تعارض وجود داشته و دارای ریشه های عمیق اجتماعی و تاریخی می باشند، به آسانی خود را با بافت جدید شهر تطبیق نداده اند. این محدوده ها که در گذشته روستاهایی فعال و پر جمعیت بوده اند و اکنون در درون متن اصلی شهر قرار گرفته اند. بعضا به نمونه هایی خاص از اسکان غیر رسمی تبدیل گشته اند که با نوع رایج اسکان غیر رسمی که اغلب در حاشیه شهرها، رشد می کند تفاوت های زیادی دارد. در جمع بندی مطالعات نظری، رشد این سکونتگاه ها در درون شهرها (نه در حاشیه آن)، و به دلیل عدم توانایی برنامه ریزی و مدیریت شهری در پیش نگری و عرضه زمین کافی برای اقشار کم درآمد بوده است. مهمترین ویژگی های عمومی اغلب این سکونگاه ها، همزمانی رشد آنها با اعمال ضوابط طرح های شهری، عدم وجود تصرف عدوانی در آنها و این که برخی از ساکنین آنها، قبلا در بافت رسمی شهر ساکن بوده اند، می باشد.در این مقاله، بافت قلعه آبکوه مشهد که در گذشته روستایی در حاشیه شهر مشهد بوده است، به صورت موردی بررسی شد. منشا شکل گیری هسته اولیه این روستا، احتمالا به حدود سال 1100 شمسی باز می گردد. در حال حاضر، روستاهای متصل به هم سعدآباد و آبکوه مجموعه سکونتگاهی یکپارچه ای را معروف به محله قلعه آبکوه با بافتی ارگانیک، نسبتا فرسوده و بسیار متراکم در مرکز جغرافیایی شهر مشهد شکل داده اند.سابقه سکونت ساکنین فعلی قلعه آبکوه، به طور متوسط حدود 22 سال می باشد. تعداد زیادی از ساکنین نیز از بدو تولد در این محله بوده اند. روابط خویشاوندی مستحکمی بین اغلب ساکنین وجود دارد، به طوری که 56 درصد ساکنین بیش از 4 خویشاوند در قلعه آبکوه دارند. تمایل به ادامه سکونت در این محله نیز زیاد می باشد و بیش از 72 درصد علاقمند به ادامه سکونت در این محله هستند. طرحی که در این محدوده ملاک عمل شهرداری بوده و بر مبنای آن برای معدود قطعاتی که دارای سند هستند، پروانه صادر می شود، طرح تفصیلی سال 1354 مشهد معروف به طرح خازنی است. این طرح به دلیل آن که اغلب قطعات قلعه آبکوه فاقد سند بوده و قادر به گرفتن پروانه نمی باشند، عملا اجرا نشده است. لذا ساختار کالبدی این محدوده همان الگوی ارگانیک روستایی خود را حفظ کرده است. مهمترین عللی که می توان برای عدم اجرای طرح های شهری در این محدوده بر شمرد، دیدگاه مالکین رسمی این محدوده (سازمان اوقاف و به ویژه آستان قدس) و شهرداری مشهد مبنی بر انتقال ساکنین فعلی به نقطه ای دیگر و استفاده از زمین مرغوب این محل برای استفاده اقتصادی است. در این میان مهاجرت افراد غیر بومی به این محله و عدم وجود طرحی ویژه برای این بافت به نحوی که منافع تمام ساکنین در آن لحاظ گردد، از عوامل دیگر ساماندهی نشدن این محدوده و تبدیل آن به سکونتگاهی غیر رسمی و خودرو است.