درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر مشارکت کشاورزان در زمینه مدیریت شبکه‌های آبیاری با رویکرد مقایسه دو گروه کشاورزان در شبکه‌های آبیاری دارای تعاونی آب‌بران و فاقد آن است. این تحقیق از نوع توصیفی ـ همبستگی و علی ـ مقایسه‌ای می‌باشد. کشاورزان شبکه‌های آبیاری در استان خراسان رضوی جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می‌دهند که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای 335 کشاورز به صورت کاملاً تصادفی انتخاب شدند. روایی پرسشنامه از طریق اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی در دانشگاه تربیت مدرس و متخصصان و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و شرکت سهامی آب منطقه‌ای در استان خراسان رضوی پس از چند مرحله اصلاح و بازنگری بدست آمد. پایایی ابزار پژوهش نیز با انجام آزمون مقدماتی از طریق تکمیل 30 پرسشنامه در شبکه آبیاری تبارک آباد قوچان مورد تایید قرار گرفت و ضرایب اطمینان آلفای کرونباخ (?) برای بخش‌های مختلف بین 73/0 تا 86/0 محاسبه شد. نتایج حاصل از همبستگیِ پیرسون نشان داد که بین عملکرد کشاورزان در زمینه شیوه‌های مدیریت آب زراعی، تماس‌های ترویجی، کانال‌های ارتباطی، مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی، نگرش کشاورزان نسبت به تعاونی آب‌بران با وضعیت مشارکت کشاورزان در زمینه مدیریت شبکه‌های آبیاری رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. بین میانگین‌های مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه‌های آبیاری در دو گروه کشاورزان در شبکه‌های آبیاری دارای تعاونی آب‌بران و فاقد آن، اختلاف معنی‌داری به دست آمد. نتایج حاصل از رگرسیون لجستیک گام به گام نیز نشان داد که متغیرهای سن کشاورز، درآمد سالیانه، انسجام اجتماعی و وضعیت مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه‌های آبیاری به عنوان مهمترین عوامل متمایز کننده دو گروه کشاورزان در شبکه‌های آبیاری دارای تعاونی آب‌بران و فاقد آن در مجموع توانسته‌اند 8/75% از کل پاسخگویان را به درستی طبقه‌بندی کنند.

"گسترش سریع شهرها، اکثر کشورهای جهان را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است. به طوری که نه تنها سیاست های شهرسازی بلکه مسایل اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی بسیاری از مناطق شهری تحت تاثیر این پدیده قرار گرفته اند. هر چند افزایش جمعیت علت اولیه گسترش سریع شهرها محسوب می شود، لیکن پراکندگی نامعقول آن اثرات نامطلوبی بر محیط طبیعی و فرهنگی جوامع می گذارد. تلاش های زیادی برای برطرف ساختن اثرات منفی گسترش پراکنده شهرها به عمل آمده که عمده ترین آنها راهبرد ""رشد هوشمند"" به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با ""پراکندگی"" توسعه شهری است که در واقع رشد هوشمند جایگزینی برای پراکندگی محسوب می شود. مقاله حاضر به دنبال ارایه چارچوبی از راهبرد رشد هوشمند، مشتمل براصول و راهکارهای برنامه ریزی به منظور ایجاد راهکارهای کارآمد برای بهبود حمل و نقل و کاربری اراضی شهری می باشد. در این راستا اصول، راهبردها و مزایای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی رشد هوشمند بررسی شده و در عین حال برخی از انتقادات وارده بر آن از جمله افزایش تراکم، آلودگی هوا، افزایش هزینه خدمات عمومی پایین آمدن قدرت خرید مردم و... مورد تعمق قرار گرفته است"

با ورود به نیمه ی دوم دهه ی هشتاد، بیش از چهل سال از زمان تهیه واجرای طرح های جامع شهری در ایران می گذرد. بر اساس بررسی های انجام شده این طرح ها با وجود همه ی تمهیدات، رویکردها وابزارهای قانونی خود از دست یابی به اهداف تعیین شده، به دلایل مختلف، بازمانده اند. در نوشتار حاضر با فرض این که ناهماهنگی سازمان های مؤثر در امور خدمات شهری، نحوه ی تهیه واجرای طرح ها و نبود منابع مالی به همراه عدم وجود نیروی تخصصی در ناکارآمدی این طرح ها مؤثر بوده است، با تکیه بر مطالعات میدانی ، اسنادی وکتابخانه ای پیرامون موضوع بحث نموده است. نتایج حاصل از این تحقیق، بیانگر آن است که نبود مدیریت واحد شهری ، کیفیت مطالعات وبرآورد مهندسین مشاور و ناتوانی شهرداری ها از بعد مالی وانسانی، در ناکارآمدی طرح ها مؤثر بوده است.

بدون شناخت محیط پیرامونی و نظم و معادلات حاکم بر آن، دستیابی به اهداف، امنیت و منافع ملی غیر ممکن و در صورت امکان مستلزم سعی و خطای بسیار، اتلاف منابع و هزینه های سنگین و احتمالاً جبران ناپذیر خواهد بود. امروزه قدرت های بزرگ با سطح بازی فرامنطقه ای نیز علاوه بر شناسایی توانایی ها و آسیب پذیری های سایر کشورها در سطح بین الملل، از توجه ویژه به همسایگان خویش غافل نیستند. کشور پاکستان در منطقه ای واقع شده که به دلیل خصوصیات جغرافیایی همواره مورد توجه قدرت های جهانی بوده است و بنابراین بررسی ژئوپولیتیک این کشور می تواند در اتخاذ تصمیمات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی کشور ما سودمند و برای کاستن از تصادمات احتمالی در آینده مفید واقع شود. این مقاله در صدد شناخت جایگاه کشور پاکستان در ژئوپولیتیک جدید منطقه و سیر تحولات صورت گرفته در صحنه رقابت قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای پس از دوران جنگ سرد و حادثه 11 سپتامبراست.ا ز این رو مجاورت این کشور در کانون مناطق بحرانی ژئوپلیتیکی و ژئو استراتژیکی قرن بیست و یک و اثرات این همجواری بر کشورهای همسایه مورد مداقه است تا به درک کامل تری از شناخت ویژگی ها و ریشه یابی چالش ها، فرصت ها و تهدیدها کمک نماید.

ازمنظرژئوپلیتیک، فضا عرصه چهارم قدرت بعد ازخشکیها ،پهنه آبها و هوا محسوب می شود. براین مبنا موضوع ژئواسپیس(Geospace) به عنوان مهمترین مقوله درتولید قدرت و تامین امنیت درجهان معاصر مورد توجه می باشد. فناوری فضایی نیزدراین راستا یکی ازمهمترین زمینه های رقابتی دربین کشورها شناخته می شود، به گونه ای که میزان دستیابی به اشکال گوناگون فناوری فضایی، مبنای دقیقی برای مقایسه کشورها از نظر تولید قدرت در ابعاد مختلف اقتصادی، صنعتی، سیاسی و نظامی به حساب می آید. بهره برداری از فضا با اهداف مختلفی صورت می گیرد که از آن جمله می توان به اکتشافات علمی، استفاده ازمنابع بیکران فضا، مخابرات، سنجش ازدور، آموزش ازدور، مکانیابی و ناوبری، جاسوسی، دفاعی و نظامی اشاره کرد. با توجه به ویژگیها وکاربردهای منحصر به فرد فناور های فضایی، تصور زندگی بشر بدون استفاده از فضا غیرممکن است، بدین جهت، فضا و فناوری فضایی درشرایط کنونی و بویژه درآینده به عنوان بستر ایجاد قدرت و زمینه تولید امنیت در جهان مطرح خواهد شد. براین اساس، دراین مقاله سعی شده با روش کتابخانه ای و با استفاده ازمنابع اینترنتی جایگاه و نقش راهبردی و بی بدیل فضا در فرایند قدرت سازی و تامین امنیت بیان و توصیف گردد.

مناطق روستایی شهرستان آمل در بخش جاذبه اکوتوریستی، دیدنی ها و چشم اندازهای طبیعی زیادی را در خود جای داده که پاره ای از این چشم اندازهای طبیعی موثر در توسعه اکوتوریسم عبارت از قله دماوند بعنوان بام ایران، دره و دریاچه سد لار، آب معدنی لاریجان، آبشار شاهان دشت، آب معدنی آب اسک، استراباکو و آمولو، آب گرم رینه، غارهای متعدد، یخچالهای گوناگون، چشمه ها و رودهای زیاد می باشد. با وجود اینکه این منطقه با دارا بودن قابلیت های فراوان و چشم اندازهای جغرافیایی متنوع دارای توان های بالقوه و بالفعل مناسبی برای جذب اکوتوریسم می باشد، متاسفانه بسیاری از این توان ها به فعل در نیامده و مورد استفاده صحیح قرار نگرفته اند. مسلما با شناخت جامع، طراحی و مدیریت صحیح می توان به برنامه پایدار اکوتوریسم دست یافت و مانع بحران های زیست محیطی که اساساً وجود انسان ها و در واقع اکوسیستم ها را تهدید می کند، گردید. در این راستا تحقیق حاضر، بمنظور توسعه اکوتوریسم تدوین شده و هدف آن نیز شناخت این قابلیت ها و انجام برنامه ریزی برای بهره برداری بهینه از آنهاست. لذا با عنایت به اهمیت موضوع این تحقیق می کوشد تا با استفاده از مدل تحلیلی SWOT، استراتژی های چهارگانه رقابتی و تهاجمی یا SO، تنوع یا ST، بازنگری یا WO و تدافعی یا WT را در راستای توسعه اکوتوریسم در مناطق روستایی ارائه نماید.

"کلان شهرها به جهت برخورداری از تزاید جمعیت و نیز تاثیرات متقابل فضایی و روابط عملکردی، همواره دگرگونی ها و تغییرات عمده ای را بر نواحی پیرامونی خود تحمیل می کنند. تخریب زمین های زراعی، نابودی فضاهای سبز، گسترش حاشیه نشینی و بالاخص تغییر کاربری اراضی حومه و نیز روستاهای حوزه نفوذ، از جمله آنهاست. تحقیق حاضر جهت پاسخگویی به این سوال اصلی که آیا تغییرات کاربری اراضی روستاهای مورد مطالعه متاثر از توسعه کالبدی شهر تبریز می باشد؟ شکل گرفته و جهت رسیدن به این سوال، تحقیق به روش توصیفی - تحلیلی و با استناد به مطالعات میدانی و بهره گیری از داده ها و تصاویر ماهواره ای (تصاویر چندزمانه ای سنجنده TM و +ETM) انجام و پس از تجزیه و تحلیل، نتیجه کلی زیر حاصل گردیده است: توسعه کلان شهر تبریز و تغییر دیدگاه های اقتصادی از بخش کشاورزی به صنعت و خدمات و به عبارتی تحولات اقتصادی و اجتماعی منبعث از تغییر مناسبات شهر و روستا به صورت مجموعه ای مرتبط با یکدیگر در شکل گیری این تغییرات موثر بوده اند."

هدف این مقاله بررسی عملکرد شهر میانی خوی در توسعة فضائی استان آذربایجان غربی و روش تحقیق «توصیفی – تحلیلی» است. برای بررسی نقش شهر و حوزة نفوذ آن از روش ها و مدل های کمی استفاده شده است. مدل های جمعیتی نشان می دهند که شهر خوی از توان کشش پذیری جمعیتی برخوردار بوده و بدون در نظر گرفتن آن در شبکة شهری استان، عدم تعادل بیشتر می شود. مدل های اقتصادی حکایت از آن دارند که خوی نقش خدماتی داشته و بخش صنعت از رشد بالائی نسبت به دیگر بخش ها برخوردار است. هم چنین این شهر در سطح استان از لحاظ شاخص های اقتصادی (اشتغال) در رتبة دوم بعد از مادر شهر ارومیه قرار دارد. بررسی حوزة نفوذ شهر نشان می دهد که این شهر بخش قابل توجهی از خدمات خود را به حوزة نفوذ اختصاص داده و در رفع نیازهای خدماتی برای سکونتگاه های حوزة نفوذ خود در درجة اول اهمیت قرار دارد. لذا این شهر با توجه به نقاط قوت و فرصت های مناسب و تمایل شبکة شهری استان به سمت عدم تعادل در آینده می تواند در سطح بندی منطقه ای به عنوان مرکزیت خدماتی و صنعتی سکونتگاه های بخش شمالی استان ایفای نقش کند.

برنامه ریزی محلی به منزله اصلی بنیادین و بخشی از کل توسعه همه جانبه روستایی و به مثابه کوششی با ابتکار عمل محلی، در فرآیند تعامل و هم اندیشی انسان های فعال و پویای محلی با هم، با دولت و با تشکل‌های غیردولتی، ریشه در تاریخ کهن جهان، بویژه ایران باستان، مصر و یونان، دارد. برنامه‌ریزی محلی با رویکرد آموزشی ترویجی، ریشه در موقعیت های گوناگون طبیعی، موضوعی و دیگر مقتضیات زمانی و مکانی دارد.گرچه دست آوردهای ناموفق چالش برانگیز ناشی از پافشاری مدیران دولتی در جهت تحکم قدرت و اختیار و استمرار تصدیگری سازمانی و یا باورهای ضعیف آنان نسبت به توانمندی و قابلیت های منابع انسانی محلی، موجب شکست های مکرر بسیاری از طرح ها و برنامه‌ها، شده است. اما ضرورت پایداری بخش کشاورزی و ماندگاری جامعه روستایی در عرصه وسیع روستا، موجب گردید تا از طریق منطقه‌ای کردن برنامه‌های آموزشی، با هدف روشنگری جمعیت کثیر مولد روستایی کشاورز و بهره گیری شایسته و قانونمند از مجموعه کنشگران بومی و محلی در قالب سامانه ای مشخص، به مهمترین سوال یعنی"چگونگی رسیدن به تطابق وتوازن میان قابلیت های محلی ومراتب برنامه ریزی محلی ترویجی پاسخ شایسته ای داده شود. به منظور تحقق این هدف، پژوهشی از نوع پارادیم کمی با ماهیت کاربردی- توسعه ای ، طراحی و اجرا گردید: جامعه آماری این پژوهش را دو گروه اصلی کنشگران( محلی و دولتی) از استان مازندران، شهرستان بابل، بخش لاله آباد، در ده زیر گروه، تشکیل داده اند. حجم نمونه 581 نفر انتخاب گردید. پرسشنامه تحقیق شامل دو قسمت کلی برای دو گروه اصلی جامعه آماری بود که بطور مجزا، از هر گروه، نظرخواهی صورت گرفت . نتایج حاصل ازتوصیف و تحلیل داده های تحقیق با اختصاربه شرح زیر، بیان می شود: تفاوت نظرات گروه های کنشگر محلی و دولتی و طبقات آنان، پیرامون پی‌آمدهای برنامه‌ریزی محلی و نقش کنشگران در تحقق و پایداری پی آمدها، ضرورت برخورداری روستا از هسته برنامه ریز محلی، ضرورت حضور تمام وقت جمعی از کنشگران محلی (کارشناسان کشاورزی، کشاورزی نمونه و خبره محلی معتمدین و ریش سفیدان) در مسئولیت دهیاری، دهداری ، بخشداری ، ترکیب شورای اسلامی و هیات مدیره تعاونی های محلی، معنی دار می باشد. همچنین پیرامون ، ضرروت تعامل کنشگران با همدیگر و رعایت مراتب واگذاری تدریجی برنامه های آموزش روستائیان به این هسته، تفاوت معنی‌دار در نظر است دیده نشد.

همه کشورها و دولت ها و نیز همه انسان ها به نوعی در تلاش و تکاپو برای دستیابی به توسعه هستند؛ توسعه نیز واجد مفهومی پیچیده، دوبعدی، تحول پذیر، پویا و فرآیندی است. در راستای این توسعه، شهرها به طور فزاینده ای در معرض بحران های ناگوار بویژه در کشورهای در حال توسعه قرار گرفته اند. در زمان ما تغییرات اجتماعی - اقتصادی از تغییرات فیزیکی سریعتر صورت می گیرد و محیط زیست انسانی نه از تغییرات فیزیکی، بلکه از تغییرات اجتماعی، تاثیر فوری می پذیرد. آخرین راهبرد برای مسایل ناشی از رشد و توسعه در سطح جهانی، منطقه ای و محلی (شهرها و روستاها) طی دهه های گذشته، ارایه راهبرد توسعه پایدار است که توسط سازمان ملل معرفی گردیده است. در این رویکرد، هر توسعه ای باید ضمن رفع نیازهای کنونی، متضمن حق آیندگان برای تامین نیازهایشان نیز باشد. با توجه به اهمیت این موضوع در سطح جهانی و نیز در سطح مناطق خشک، این مقاله به ارزیابی و بررسی توسعه پایدار در شهر اردکان در ابعاد اجتماعی و اقتصادی می پردازد. در این ابعاد با توجه به ادبیات توسعه پایدار و شاخص های منتخب ارایه شده توسط کمیسیون توسعه پایدار، شاخص هایی به صورت منتخب در نظر گرفته شده و بر اساس آنها، در ابتدا با استفاده از آزمون علامت، مقایسه ای با مناطق شهری کشور صورت گرفته است. در مرحله دوم با استفاده از روش امتیاز استاندارد شده،‌ تفاوت ها در محلات شهر اردکان بررسی شده و در نهایت، پایداری و ناپایداری محلات نسبت به هم مشخص شده است. ارزیابی های صورت گرفته،‌ بیانگر آن است که اگرچه در مقایسه شاخص های اجتماعی - اقتصادی شهر اردکان با مناطق شهری کشور اختلاف معنی داری در زمینه پایداری مشاهده نمی شود،‌ لیکن در سطح محلات شهر اردکان، ناپایداری هایی بوضوح مشاهده می شود.

بافت های قدیم شهری، آثار گران بهایی هستند که نوع فرهنگ، معماری و ایدئولوژی حاکم بر سازمان فضایی شهری در دوران های مختلف را به نمایش می گذارند. انقلاب صنعتی، رشد تدریجی و ارگانیکی شهرها را تسریع بخشید و موجب بسط شهر به زمین های اطراف شد. هم زمان با انقلاب صنعتی، در حالی که شهر از درون تهی می شد، توسعه ی نامنظم شهری باعث کشیدگی شهر به طرف اراضی پیرامون شده بود. محلات سنتی، مخصوصاً در کلان شهرهای کشورهای در حال توسعه، با عدم تعادل بین ظرف(بافت قدیم) و مظروف(ساکنین) روبرو هستند. معرفی و تحلیل الگوهای شهرسازی جدید در ساماندهی و بهسازی محله ی سنتی«سرخاب» و کمترین میزان مداخله ی کالبدی، از جمله اهداف این تحقیق است. نوشتار حاضر می کوشد تا فرضیه ی «در ساماندهی و بهسازی محله ی سنتی سرخاب، براساس الگوی شهرسازی جدید» را مورد ارزشیابی و تحلیل قرار دهد. از نظر هدف پژوهشی، مقاله ی حاضر جزو تحقیقات کاربردی محسوب می شود. در جمع آوری اطلاعات، از روش های کتابخانه ای ، اسنادی و میدانی استفاده شده است. از نتایج تحقیق می توان به کارایی الگوهای شهرسازی جدید در ساماندهی محله ی سرخاب، رشد درون زای شهری، ارتقای ویژگی های فیزیکی و کارکردی از طریق تزریق عناصر جدید شهری، افزایش هویت محله ای، افزایش سرانه ی خدمات شهری و جلب مشارکت ساکنان محله ی مورد مطالعه اشاره نمود.

یکی از مهم‌ ترین معضلات شهرها بافت‌ های ناکارآمد و فرسوده شهری است. مشکلات عدیده‌ ای که فرسودگی بافـت در ابعاد مختلف برای مدیریت شهری و مسوولان پیش آورده، ابتدا از نظر فرسودگی کالبدی و نارسایی ابتدایی‌ ترین زیرساخت های شهری ناشی می‌شود. در پی آن، جابجایی جمعیت و جایگزین شدن جمعیت مهاجر و ناهمگن، و به طور کلی جایگزین شدن اقشار نازل اجتماعی در این محله‌ها که گسترش ناهنجاری های مختلفی از قبیل ناهنجاری های اجتماعی، مشکلات فرهنگی و گاه مشکلات سیاسی‌، از پیامدهای عمده ‌ای هستند که همگی در فرسودگی و ناکارآمدی بافت های فرسوده شهری ریشه دارند. بی ‌توجهی چندین ساله به این محله‌ها (مثلاً عدم اتخاذ سیاست‌ هایی که به سرمایه گذاری برای نوسازی و رونق این بافت ها بیانجامد، با عنایت به امکان‌ های بالقوه بسیار وسیع این محله‌ ها از جمله‌ ی کاستی‌ های مدیریت شهری بوده) به بروز مشکلات بسیاری انجامیده است. دامنه فرسودگی برخی از این محله‌ها به گونه ‌ای است که با وقوع یک زلزله متوسط، وقوع فاجعه دور از انتظار نیست. بافت ‌های فرسوده نوعی بیماری در ساختار مناطق شهری محسوب می ‌شوند و عوامل زیادی در آنها دخیل ‌اند که از آن میان می ‌توان به عدم پیروی از یک برنامه منسجم‌، عوامل کالبدی، عملکردی، زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره اشاره کرد. تاثیر مخرب هر یک از عوامل فوق سبب کاهش ارزش‌ های کمی و کیفی محیط زیست در محدوده‌ هایی از شهر می گردد و با نزول ارزش‌های سکونتی- عملکردی در این قبیل محدوده‌ ها، امر بهسازی و نوسازی متوقف می ‌گردد و فرسودگی و ناکارآمدی بر آنها مستولی می ‌گردد. بدین ترتیب بافت ‌های فرسوده و ناکارآمد شهری بازتابی از تاثیر عوامل مخرب می ‌باشند که برای برخی از ساکنان غیر قابل سکونت و باعث گریز آنان از این مناطق می ‌گردد. بافت ‌های فرسوده اگر چه به خودی خود به عنوان یک معضل شهری مطرح می‌شوند، اما در حقیقت پتانسیل بالقوه ‌ای می‌باشند که می‌توان با شناسایی‌، برنامه‌ریزی و اجرای دقیق به یک فرصت خوب تبدیل شود. در حال حاضر بافت‌ های فرسوده و ناکار آمد در کشور ما به عنوان مشکل اساسی در شهرهای مختلف و حتی روستاها مطرح می ‌باشند. بافت ‌هایی که زمانی مرکز تمرکز جمعیت و اقتصاد بوده‌اند، می‌روند تا به نقاط کم بازده و بی‌بازده اقتصادی در شهر تبدیل شوند. همچنین این بافت‌ها به لحاظ اجتماعی و فرهنگی نیز به دلیل تمرکز کمتر جمعیت تبدیل به مناطق ناامن و مراکز جرم خیز شده‌اند. بر خلاف تصور برخی که بافت‌ های فرسوده و قدیمی را بخش‌هایی هزینه بر برای دولت می دانند، بسیاری از کشورهای دنیا به این مسأله به چشم یک فرصت طلایی برای شکوفایی اقتصادی، کاهش معضل بیکاری، تقویت و مقاوم سازی ساختمان‌ های مسکونی و افزایش واحدهای مسکونی می ‌نگرند. گذشته از قیمتی بودن فرصت احیای این بافت ها، در حال حاضر بیشتر از اینکه بافت‌ های فرسوده نیاز به احیا و بازسازی داشته باشند، بخش نابسامان مسکن به این بافت‌ها به عنوان پتانسیلی برای جبران کمبود مسکن نیازمند است. در حال حاضر و تا زمان اتخاذ سیاست‌ های روشن، عملی و مطمئن، مشکل اساسی مواجهه با مسأله بافت‌ های فرسوده شهری، مشکل تصمیم‌گیری و برنامه‌ ریزی در ابعاد کلان و خرد است. مسائل طراحی شهری و معماری و چگونگی سامان دادن به فضای شهری در بافت فرسوده در اولویت بعدی قرار دارد. بنابراین رفع نابسامانی ‌های موجود و ارتقای کیفی و کمی شرایط زیست محیطی، مستلزم برنامه‌ریزی و تهیه و تدوین و ساماندهی توسعه پایدار شهری و بهسازی و نوسازی بافت‌ های فرسوده و اجرا و نظارت صحیح این برنامه‌ها در این مناطق توسط مسوولان تصمیم گیر و تصمیم ساز و استفاده بهینه از مشارکت مردمی است.

به منظور رشد و توسعه و پیشرفت مناطق مرزی و همچنین ارتقاء سطح امنیت مرزنشینان و جلوگیری از قاچاق کالا و مواد مخدر و مهاجرت مرزنشینان به شهرها و همچنین بالا بردن ضریب امنیت در مرزها که از اهداف بازارچه های مرزی بوده است ، دستور ایجاد بازارچه مرزی باجگیران بر اساس مصوبه شماره 8001 ت ک مورخ24/5/1372 هیات وزیران در مرز ایران و ترکمنستان داده شد. این بازارچه مرزی اولین بازارچه مرزی ایران در مرز خود با ترکمنستان بوده است. با وجود آنکه از اهداف اصلی این بازارچه ها جلوگیری از مهاجرت و قاچاق کالا بوده ، ولی این بازارچه نتوانسته است به این اهداف خود برسد. بطوری که تاکنون فقط3 روستا از 34 روستای دارای سکنه بخش از این بازارچه استفاده کرده اند. یعنی با دور شدن از مرکز بخش تاثیرات بازارچه کم و به صفر میرسد. هر چند که مردم روستاهای استفاده کننده، ایجاد بازارچه را مفید ارزیابی می کنند. در زمینه کاهش و یا جلوگیری از قاچاق نیز این بازارچه موفق عمل نکرده بلکه حتی باعث رونق قاچاق کالا از طریق معبر عمومی و رسمی کشور شده است . بطوری که اغلب روستائیان استفاده کننده از بازارچه به دلایل متعدد از پرداخت عوارض امتناع کرده و دور از چشم کارکنان بازارچه گمرک و نیروی انتظامی کالاها را وارد می کنند. این مقاله مستخرج از یک تحقیق میدانی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و همچنین کار میدانی از طریق مصاحبه با مسئولین و مردم محلی و همچنین استفاده از پرسشنامه های پخش شده در سطح روستاها و در نهایت با استفاده از مشاهدات محلی سعی در بررسی عملکرد بازارچه مرزی باجگیران در زمینه های کاهش مهاجرت و قاچاق کالا در منطقه باجگیران دارد.

امروزه چالشهای زیست محیطی مانند آلودگی هوا، مسئله دفن زباله ها به ویژه زباله های هسته ای، گرم شدن کره زمین، کاهش منابع به دلیل مصرف بی رویه آنها و چالش هایی از این قبیل جامعه جهانی و سازمان های طرفدار محیط زیست را به تکاپو واداشته است تا با استفاده از نیروهای مردمی و فراهم کردن مشارکت آنها به حفظ محیط زیست کمک کنند. اما مشکل اساسی در این رابطه این است که عمومیت بخشیدن به تلاش ها برای حفظ محیط زیست نیازمند افزایش دانش و آگاهی های زیست محیطی در بین عامه مردم در کنار متخصصین می باشد. بنابراین اهمیت بحث آموزش و نقش آن در حفظ محیط زیست از اهمیت بالایی برخوردار است. بدین سبب یونسکو نیز به عنوان یک سازمان بین المللی طرفدار محیط زیست با حمایت های مالی و معنوی از کشورها سعی بر آن دارد تا زمینه های خود مدیریتی محیط زیست را در بین مردم کشورهای گوناگون افزایش دهد. به همین منظور سال های 2005 تا 2014 را به عنوان دهه ملل برای آموزش توسعه پایدار و به ویژه محیط زیست نام گذاری کرده است. ج.ا. ایران نیز بعنوان عضو یونسکو بر اساس میثاق های بین المللی متعهد است که در چارچوب سیاست های اعلام شده نهادهای بین المللی حرکت کند. حال سوال کلیدی این است که آیا اهداف ترسیم شده در برنامه چهارم توسعه در چارچوب دهه ملل به نقش آموزش در حفظ محیط زیست توجه کرده است یا نه؟ بر این اساس در این مقاله، که بخشی از پروژه ای تحت عنوان""تحلیل برنامه ها و سیاست های فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی ایران در برنامه چهارم با توجه به اهداف و طرح اجرایی دهه ملل متحد برای آموزش در خدمت توسعه پایدار (2005ـ 2014)"" است با روش تحلیل محتوایی و تحلیل تطبیقی به میزان توجه به اهداف دهه ملل متحد در رابطه با آموزش توسعه پایدار در میان اسناد برنامه چهارم پرداخته شد تا نشان داده شود که رویکرد برنامه چهارم توسعه کشور تا چه میزان همسو با اهداف دهه ملل است؟ یافته ها نشان می دهد که در کشور حداقل در بعد اندیشه ای، سیاستگذاری و قانونگذاری در جهت حرکت به سوی توسعه پایدار آغاز شده است.