درخت حوزه‌های تخصصی

پیدایش سکونتگاه های بشری و به ویژه روستاها بر پایه ی عوامل طبیعی مناسب استوار بوده است. در جهان امروزی، فاصله بین یافته های علوم بشری و توانایی آن ها برای حفظ جان و مال مردم روز به روز افزایش می یابد و خشم طبیعت همچنان به قلع و قمع خود ادامه می دهد. علوم، خود نیز در افزایش این خطرات تا حدودی سهیم اند و اشکال جدیدی از خطرات را با جلوه هایی تازه که ناشی از بکارگیری ناصحیح فناوری می باشد. نقش مطالعات ژئومرفولوژیکی و تهیه نقشه های ژئومرفولوژی ویژه درعمران روستایی نیز بسیار مهم است. اما در اغلب موارد در تصمیم گیری ها منجر به تهیه طرح های توسعه روستایی می شود. عوامل ژئومرفولوژی وتأثیر پدیده های مرفوژنیک به فراموشی سپرده شده وموردتوجه قرار نمی گیرد. پژوهش حاضر به بررسی و ارزیابی استقرار 2793 مکان روستایی در ارتباط با گسل ها در سطح استان کرمانشاه پرداخته است. به منظور بررسی این عوامل از نرم افزار GIS و برای تجزیه و تحلیل از نقشه های موضوعی استفاده گردید. طی این فرآیند، ابتدا نقشه های پایه تهیه گردید، سپس استقرارسکونتگاه ها در رابطه با لایه گسل تحلیل و از آزمون همبستگی پیرسون، جهت تعیین میزان همبستگی عوامل طبیعی با پراکنش سکونتگاه ها استفاده شد. نتایج حاصل از روش ضریب همبستگی نشان می دهد که بین عامل طبیعی گسل و توزیع سکونتگاه ها رابطه معنی داری در ناحیه مورد مطالعه وجود دارد و پراکنش سکونتگاه های روستایی مورد مطالعه در رابطه با قابلیت ها و محدودیت های محیطی- اکولوژیکی انتظام نیافته اند.

امروزه زیست پذیری دربیشتر کشورهای توسعه یافته به عنوان یک اصل راهنما در چارچوب گفتمان پایداری در سیاست گذاری ها وبرنامه ریزی شهری گسترش پیدا کرده است. زیست پذیری شهری و حق به شهر مفاهیمی مرتبط با توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در شهرها هستند و در ایجاد شهرهایی سالم، پویا و عادل تأثیرگذار هستند. این مقاله ضمن معرفی زیست پذیری وحق به شهر به عنوان رویکرد غالب دربرنامه ریزی شهری جهان معاصر خاستگاه نظری، دیدگاه های تأثیرگذار و ادبیات نظری- تجربی، ابعاد وشاخص های آن را بررسی کرده است. این تحقیق به لحاظ هدف بنیادی- نظری و داده های آن، به روش کتابخانه ای – اسنادی فراهم آمده است. با توجه به گستردگی مباحث و رویکردهای تبینی موجود در این زمینه، در این پژوهش تنها آن دسته از تحقیقاتی که تناسب بیشتری با موضوع تحقیق حاضر داشته اند مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس به بررسی نظریات هانری لوفور حق به شهر و نظریه کوین لینج، مارکوزه، تووی فنستر، هاروی و... همچنین مفاهیم پشتیبان و نزدیک به زیست پذیری همچون توسعه پایدار، شهر سالم، نوشهرگرایی، رشد هوشمند و شهر فشرده پرداخته شده است. یافته های مقاله بیانگر این موضوع است که با توجه به شرایط امروز، در بیشترشهرهای جهان توافق کلی درباره اهمیت و ضرورت شناخت، تحلیل و تبیین زیست پذیری شهری و حق به شهر در ابعاد گوناگون وجود دارد اما اجماع نظر درباره تعریف، معیارها و شاخص های آن وجود ندارد. مهم ترین علت این امر را می توان در وابستگی مستقیم این مفهوم به شرایط مکانی، زمانی و مهم تر از همه، بستر اجتماعی- اقتصادی ومدیریتی جامعه هدف دانست.

تولید آب یکی از خدمات باارزش اکوسیستم است که به منزله فعالیتی کلیدی برای سلامت و مدیریت منابع آب لازم است. در این مطالعه، با استفاده از مدل Water yield نرم افزار InVEST عرضه و تقاضای آب در حوضه آبخیز ایلام مدل سازی شد. داده های میانگین بارش سالیانه، تبخیر و تعرق سالیانه، عمق محدودکننده ریشه، آب در دسترس گیاه، نقشه کاربری اراضی، مصرف آب و برآورد کمیت آب تولیدشده، مرز حوضه، و زیر حوضه های آبخیز ورودی های این مدل هستند. نتایج حاصل از اجرای مدل نشان داد در حوضه آبخیز ایلام سالیانه 45 میلیون متر مکعب آب تولید می شود و بیشترین و کمترین مقدار تولید آب به ترتیب در زیر حوضه های ارغوان با 7 میلیون متر مکعب در سال و چالیمار با 802 هزار متر مکعب در سال است. بر اساس نتایج، تفاوت های عمده در عرضه و تقاضای آب در زیرحوضه های این حوضه آبخیز وجود دارد. بنابراین برنامه ریزان و سیاست گذاران باید در چیدمان آمایشی کاربری ها به این موضوع مهم توجه داشته باشند و استفاده پایدار از جنگل های غنی در زیرحوضه های با عرضه بیشتر، مانند زیرحوضه ارغوان، را در دستور کار خود قرار دهند. نتایج ارائه شده در این پژوهش ضمن نشان دادن اهمیت مدل سازی تقاضای آب سطحی و استفاده از آن در سیاست های کلان تخصیص آب، به مثابه یک دستورالعمل، می تواند به مدیران و برنامه ریزان شهر ایلام در اتخاذ تصمیمات معقول در مدیریت اکوسیستم و استفاده صحیح از زمین در منطقه کمک کند.

پژوهش های دیرینه شناسی مؤید افت وخیز تراز آبی دریای خزر در قالب ارقام متفاوت تا چندده متر است. سواحل دریای خزر دارای توپوگرافی و کاربری اراضی متفاوت از جمله اراضی پست مرتبط با مصب رودخانه ها، خورها، یا پیشرفتگی های آب دریا در خشکی و سواحل نسبتاً بلندتر ماسه ای و شنی است. عموماً شیب پس کرانه بسیار اندک است. این عوامل شرایط مساعدی را برای غرقاب شدن زمین ها در زمان افزایش سطح تراز آب دریا یا بالا آمدن سطح پیزومتری آبخوان های ساحلی فراهم می کند. در این پژوهش با استفاده از تحلیل زمانی مکانی به بررسی تغییرات خطوط ساحلی تالش تا انزلی در طول 45 سال در قالب سلول های ساحلی پرداخته شده است. برای این منظور با استفاده از نرم افزارهای Arc GIS خطوط ساحلی سال های 1975 و 1997 و 2020 و سپس با استفاده از نرم افزار DSAS میزان تغییرات خط ساحلی استخراج شدند. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که تغییرات خط ساحلی در محدوده تحت بررسی کاملاً تحت تأثیر تغییرات سطح آب دریای خزر قرار داشته است؛ طوری که 77 درصد از خط ساحلی دچار پَس روی بیش از 30 متر شده است. در این میان فعالیت های انسانی نیز تا حدودی مانعِ ناپایداری خط ساحلی در اثر تغییرات سطح آب دریای خزر شده است.

محققان برای پتانسیل یابی ژئوتوریسم یک منطقه و یا قابلیت سنجی توریستی ژئوپارک ها در ایران و جهان همواره به دنبال ارزیابی ژئوسایت ها و ژئومورفوسایت های آن منطقه بوده اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای چهار مدل بریلها، کومانسکو، فاسولاس و مدل بومی شده شایان یگانه و همکاران برای ارزیابی ژئومورفوسایت ها ست تا نقاط ضعف و قوت هرکدام از مدل های بین المللی با مدل ایرانی بررسی شود. محدوده مطالعه شده با مساحتی معادل 4257 کیلومتر مربع در غرب خراسان رضوی واقع است که می تواند قسمت هایی از شهرستان های سبزوار، داورزن را دربربگیرد. در پژوهش حاضر از روش تحلیلی-تطبیقی استفاده و داده ها به روش های اسنادی و میدانی گردآوری و سپس با استفاده از نرم افزارهای گرافیکی و آماری GIS، SPSS و Excel تجزیه و تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد درمجموع، ژئومورفوسایت هایی که زیرمجموعه آبی هستند در همه مدل ها بیشترین ارزش را دارند و درمقابل، ژئومورفوسایت های فرسایش بادی کمترین ارزش ها را دارند. از مقایسه مدل ها می توان نتیجه گرفت که مدل شایان یگانه و همکاران با مدل بریلها بیشترین مطابقت را داشته است و برای ارزیابی مناطق افیولیتی و کویری می توان از مدل بریلها نیز استفاده کرد. مدل بومی شایان یگانه برای مناطق کوهستانی و دشتی گرم و خشک طراحی شده است و به نظر می رسد برای مناطق ساحلی و سرد و مرطوب تغییرات اندکی باید داده شود. از نوآوری های پژوهش حاضر این است که جدیدترین مدل ایرانی برای ارزیابی ژئومورفوسایت ها و ژئوسایت ها بررسی و نقاط قوت و ضعف آن نیز بررسی شد.

توجه به بافت تاریخی شهرها (رشته استوار پیونددهنده جامعه با گذشته و احیاگر هویت شهرهاست) پیوسته بیشتر شده و حراست از آن نیز نیز در کانون توجه زمامداران جوامع قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه هایی با قابلیت و استعداد آسیب رسانی به بافت تاریخی شهر شوشتر و تعیین مراتب شدت آسیب هر کدام از مؤلفه هاست. روش تحلیل، اکتشافی و توصیفی-تحلیلی است. اطلاعات و داده ها از منابع اسنادی و نیز از پیمایش حاصل شده است. نمونه آماری 11 فرد خبره بوده که از میان مدیران مجرب شهرداری و اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزیده شده است. ارزیابی بر پایه مدل پاستاکیا صورت گرفته که در آن با توجه به موضوع پژوهش حاضر تغییراتی اعمال شده است. یافته های پژوهش گویای عملکرد 34 مؤلفه آسیب زا در بافت تاریخی شوشتر بوده که در مجموع، قابلیت و استعداد آسیب «سطح زیاد» را آشکار کرده است. از سه بُعد بررسی شده، مؤلفه های بُعد کالبدی-محیطی نقش بیشتری را در آسیب رسانی داشتند و نیز شدت زیادتر آسیب ها مربوط به این بُعد است. تعداد بیشتر مؤلفه های این بُعد نیز شدت آسیب را در سطح «بسیار زیاد» نشان دادند؛ در حالی که در هر کدام از دو بُعد اجتماعی-فرهنگی و نهادی، ضمن داشتن تعداد کم مؤلفه آسیبِ شناسایی شده، نیمی از مؤلفه ها نیز شدت آسیب را در سطح «متوسط» و پایین تر نمایان کردند. حفظ بافت تاریخی ضمن اینکه نیازمند اعتبارات کافی و بهره مندی از دانش، فنون و ابزار روز است، مستلزم ارتقا آگاهی شهروندان و اصلاح نظام مدیریتی و قوانین نیز است.جرح و تعدیل مدل ارزیابی پاستاکیا و منطبق سازی آن بر هدف های پژوهش حاضر کار بدیعی است که صورت گرفته است.

هدف از پژوهش حاضر آشکارسازی گسترش فیزیکی و تغییرات مکانی جزایر حرارتی در شهر میناب طی سه بازه زمانی (سال های 1975-1988، 1988-2000 و 2000-2014) می باشد. بنابراین این تحقیق از نوع کاربردی می باشد. بدین منظور از تصاویر TM و OLI ماهواره لندست استفاده شد. تغییرات فیزیکی شهر از طریق تحلیل مقادیر مستخرج از دو شاخص تفاضل نرمال شده ساخت و ساز (NDBI) و تفاضل نرمال شده پوشش گیاهی (NDVI) بدست آمد. برای پیدا کردن جزایر حرارتی از الگوریتم های تک کاناله و پنجره مجزا در نرم افزار ENVI استفاده شد. تغییرات مکانی دمای سطح زمین در نرم افزارArcGIS مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد بیشترین میزان گسترش فیزیکی شهر در سال های 1988 تا 2000، به میزان 61/901 هکتار اتفاق افتاده که 6/55 درصد آن براساس رشد جمعیت و 4/44 درصد براساس افزایش سرانه زمین بوده است. مساحت جزایر حرارتی 96/112 هکتار برآورد گردید و روند شمالی-جنوبی و شرقی-غربی را نشان می-داد، که نسبت به دوره ی ماقبل خود بیش از 4 برابر رشد داشته است. سهم عامل جمعیت در این رشد 8/62 هکتار و سهم رشد بی قواره شهری 16/50 هکتار بوده است. همچنین مقدار آنتروپی شانون 3/0 بود که حکایت از رشدی غیرمتراکم در دوره مذکور دارد. در کل، در بازه 39 ساله مورد بررسی در شهر میناب، افزایش 5 برابری وسعت شهر، افزایش 34/6 برابری جمعیت و افزایش 7/5 برابری سطح جزایر حرارتی شهری مشاهده شده است.

هدف از مطالعه حاضر سنجش مؤلفه های کیفی مؤثر بر امنیت معابر شهری در معابر مرکزی شهر همدان و روش آن توصیفی- تحلیلی بوده است. جهت گردآوری داده های تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. پایایی ابزار از طریق آزمون آلفای کرونباخ با ضریب 74/0 مورد تائید قرار گرفت. جامعه آماری مغازه داران و عابرین حاضر در محدوده بودند که با توجه نامعین بودن تعداد جامعه موردبررسی با استفاده از فرمول جامعه آماری نامعین کوکران 384 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین گردید. بررسی امنیت معابر شهر همدان موضوعی است که پیشینه ای ندارد و نتایج آن مکمل مطالعات پیشین می باشد که ایزدی و حقی در میدان امام شهر همدان به آن پرداخته اند. نتایج نشان داد که خیابان بوعلی بیش ترین امنیت را نسبت به پنج معبر دیگر دارد. در این خیابان فعالیت و کاربری زمین با داشتن 87/0 بارعاملی بالاترین جایگاه را به خود اختصاص داد. سایر خیابان های ازنظر شرایط امنیتی عبارت بودند از خیابان شریعتی (فعالیت و کاربری زمین با دارا بودن 72/0)، خیابان تختی (فعالیت و کاربری زمین با 66/0)، خیابان باباطاهر (فعالیت و کاربری زمین با دارا بودن 63/0)، خیابان شهدا (نقش نظارت اجتماعی با دارا بودن 48/0) و خیابان اکباتان (نقش خوانایی با دارا بودن 42/0). نتیجه بررسی نشان داد که عامل فعالیت و کاربری زمین بیش ترین تأثیرگذاری را بر امنیت معابر شهری همدان دارد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل نقش فضاهای عمومی در پایداری اجتماعی شهر سردشت می باشد. روش تحقیق اسنادی- تحلیلی و پیمایشی بود و نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. یافته ها با توجه به نظرات استفاده کنندگان از فضاهای عمومی و با استفاده از نرم افزارهای SPSS ver.19.0 و Arc GIS ver.10.1 مورد تجزیه و نحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که مبلمان و امکانات ایمنی در حد متوسط و پایین بوده است. همچنین از بین کلیه گویه های مورد مطالعه؛ اجتماع پذیری، فعالیت و کارکرد، زیبایی و آسایش و دسترسی پذیری به ترتیب محله های گرده سور با (73/0)، سوی برده قوچ (62/0)، گرده سور (81/0) و گرده سور و سه راه مارغان (100/0) برخورداری، دارای بیش ترین محرومیت و محله های سرچاوه (98/0)، سرچاوه (93/0)، فرهنگیان (96/0) و آشان با (100/0) برخورداری، دارای بیش ترین میزان توسعه می باشند. نتایج ضریب همبستگی نیز نشان می دهد که محدودیت حضور زنان در فضاهای عمومی با ضریب 163/0- و آلودگی های محیطی با ضریب 361/0- دارای رابطه منفی و معکوس و شاخص های مربوط به امکانات فضاها، مسئولیت پذیری، حس تعلق، مشارکت، امنیت و تعامل اجتماعی دارای ضریب همبستگی مستقیم و مثبت می باشند.

پژوهش حاضر به مقایسه تطبیقی کیفیت زندگی در دو بافت خودرو (محله گوشه گاپله) و برنامه ریزی شده (شهرک اندیشه) شهر بروجرد و ارائه تحلیلی از کیفیت زندگی عینی و ذهنی آن دو محله پرداخته است. این پژوهش از نوع هدف، کاربردی و براساس ماهیت توصیفی و تحلیلی بوده و شاخص های اجتماعی، کالبدی، زیست محیطی و اقتصادی برای مقایسه تطبیقی کیفیت زندگی محلات به کار گرفته شدند. شیوه جمع آوری اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانه ای، مشاهدات میدانی است. برای سنجش کیفیت زندگی در بعد ذهنی، ابتدا با استفاده از روش پیمایش، از میان جامعه آماری، به شیوه تصادفی با 373 نمونه در محلات مورد مطالعه مصاحبه گردید. به منظور تحلیل متغیرهای مورد مطالعه از نرم افزار SPSS و آماره T دو نمونه مستقل و مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS استفاده شد. هم چنین برای سنجش کیفیت زندگی عینی از داده های مکانی بلوک های سرشماری سال 1395 مرکز آمار استفاده و شکل هایی در نرم افزار GIS برای شاخص اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و کلی کیفیت زندگی تهیه گردید. نتایج نشان داد که وضعیت محله شهرک اندیشه، در تمامی شاخص های کیفیت زندگی ذهنی به غیر از شاخص اجتماعی، بهتر از محله گوشه گاپله است. هم چنین شکل کلی کیفیت زندگی عینی نیز این امر را اثبات می کند. درنهایت می توان ادعا کرد که کیفیت زندگی در محله اندیشه مطلوب تر از گوشه گاپله است.

رشد فزاینده ی جمعیت کشورمان ایران، در دهه های اخیر و افزایش میل به مهاجرت از روستا به شهر باعث رشد سریع و لجام گسیخته ی شهر ها گردیده است. لذا مناطق شهری به مکان اصلی بسیاری از بلایای احتمالی تبدیل خواهد شد. در عین حال، یکی از موضوع هایی که بیشتر شهر های جهان با آن دست به گریبانند، موضوع سوانع طبیعی است. حوادث طبیعی که جزیی از فرآیند زندگی بشر به شمار می رود، به عنوان چالشی اساسی درجهت نیل به توسعه پایدارجوامع انسانی مطرح می باشند. از طرفی اجرای ناموفق طرح های بازآفرینی شهری باعث توجه به پدیده جدیدی به نام پایداری در پروژه های شهری شده است که عمده ترین رویکردها در زمینه پایداری، احیای بافت های شهری و تأکید بر بازآفرینی است. در این راستا شهرهای ساحلی غرب استان مازندران به دلیل موقعیت جغرافیایی و طبیعی خود که سالانه پذیرای خیل عظیمی از گردشگران هستند، در مرکز خود دچار فرسودگی و ناکارآمدی شده و در معرض آسیب ها و بحران های متعددی هستند. لذا در این پژوهش با به کارگیری رویکرد آینده پژوهی و استفاده از تحلیل ساختاری در نرم افزار میک مک پیشران های موثر بر تاب آوری با رویکرد بازآفرینی مورد شناسایی و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کارشناسان و متخصصین (مدیران، متخصصین سازمانی و اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه ها در سطح شهرستان های مورد مطالعه) که در زمینه مباحث بازآفرینی و تاب آوری شهری از دانش و تجربه لازم و کافی برخوردار هستند. روش نمونه گیری این پژوهش به صورت غیر احتمالی به دو روش گلوله برفی و قضاوت ذهنی است. براین اساس از یک گروه اولیه که بر اساس قضاوت ذهنی و هدفمند انتخاب شدند، خواسته می شود تا خبرگان مرتبط با موضوع را معرفی کنند. براین اساس، گروه اولیه شامل ۸ نفر انتخاب شدند. سپس در چهار دور از هر یک از خبرگان معرفی شده خواسته شده تا خبرگانی را براساس تعریف جامعه آماری معرفی کنند؛در نهایت 35 خیره به عنوان نمونه آماری شناسایی و انتخاب شدندبراساس نتایج تحلیلی ماتریس تحلیل ساختاری در نرم افزار میک مک، متغیر های بخش کالبدی بیشترین تأثیر را بر بازآفرینی با رویکرد تاب آوری در محدوده مورد مطالعه و عوامل نهادی کمترین درجه تأثیرگذاری را داشته اند.

با آغاز جهانی شدن و شروع پارادایم های نوین، تغییراتی در تجارت و کسب و کارها بوجود آمد. اکنون مشاغل از شکل صنعتی و بزرگ مقیاس به سوی مشاغل کارآفرینی توسط افراد توانمند گرایش پیدا کرده است. کارآفرینان برای موفقیت در کسب وکار خود علاوه بر توانایی مالی نیاز به ویژگیهای روانشناختی بالایی دارند تا در برابر چالشها موفق باشند. بنابراین هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینان گردشگری در استان مازندران می باشد. با بررسی منابع کتابخانه ای دو مولفه خودکارآمدی و انگیزه به دلیل تاثیر زیادی که بر رضایت شغلی و موفقیت کارآفرینان دارند، انتخاب شدند. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و به شیوه پیمایشی است. بنابراین با جمع آوری پرسشنامه از کارآفرینان بخشهای مختلف گردشگری در سال 1398 به بررسی میدانی این موضوع پرداخته شد. اطلاعات جمع آوری شده بر اساس نرم افزار Spssو Smart pls مورد پردازش قرار گرفت. در این مدل تاثیر متغییر خودکارآمدی و انگیزه از طریق متغییر میانجی رضایت شغلی بر موفقیت کارآفرینان بررسی گشت. که نتایج نشان دهنده این است که متغیر انگیزه و خودکارآمدی می تواند 8/53 درصد از واریانس متغیر رضایت شغلی را تبیین کنند؛ و همچنین متغیر رضایت شغلی 6/34 درصد از متغیر موفقیت را تبیین می کند. همچنین چالش برانگیز بودن فعالیت از متغیر انگیزه، رضایت از درآمد حاصل از کارآفرینی از متغیر رضایت شغلی، و ایمان به توانایی های فردی از متغیر خودکارآمدی، تشویق دیگران برای فعالیتهای کار آفرینی از متغیر موفقیت، از جمله گویه هایی است که بیشترین بار عاملی را داراست. در نهایت می توان به این نتیجه رسید که ویژگیهای روانشناختی بسیار در موفقیت کارآفرینان تاثیرگذار است و باید این مولفه ها در پرورش جوانان مستعد مورد توجه جدی قرار گیرد.

مقدمه درک نقش توسعه مالی به دلیل اینکه به سیاست گذاران یک کشور اجازه می دهد تا با ارتقای فعالیت های بانکی و بورسی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی منجر به افزایش کارایی اقتصادی سیستم مالی کشور شوند، بسیار حائز اهمیت است. سیاست گذاران با انجام این سیاست گذاری درست می توانند بر فعالیت های اقتصادی و تقاضای انرژی تأثیر بگذارند [1]. دیدگاه های مختلفی وجود دارند که توسعه مالی را نتیجه رشد اقتصادی می دانند [2-4].کشورها همواره برای افزایش رشد اقتصادی خود در تلاش هستند تا نهادهای لازم، به خصوص نهادهای مالی خود را گسترش دهند. از طرفی، گسترش نهادهای مالی باعث رشد تقاضای انرژی می شود؛ به تازگی درباره نقش حیاتی توسعه مالی بر رشد اقتصادی اتفاق نظر به وجود آمده است [5-8]. از سوی دیگر، نتایج برخی مطالعات نشان می دهد رشد اقتصادی باعث افزایش تقاضای انرژی در ایالات متحده طی سال های 1947-1974 شده است [9]. با توجه به مطالعات [10-13] افزایش تقاضای انرژی در کشورهای در حال ظهور به دلیل افزایش درآمد آن ها است. کشورهای نوظهور برای برآوردن نیازهای رو به رشد مردم خود به تولید بیشتری نیاز دارند که آن هم منجر به مصرف بیشتر انرژی می شود. پس می توان اذعان داشت که نتایج مطالعات در راستای روابط مصرف انرژی و توسعه مالی با رشد اقتصادی وجود رابطه معنادار توسعه مالی و مصرف انرژی را بیان می کند.در ادبیات اقتصادی چندین متغیر کنترلی برای توصیف رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی استفاده می شود. رشد جمعیت، شهرنشینی و صنعتی شدن از جمله عوامل مهمی هستند که بر مصرف انرژی تأثیر می گذارند. رشد سریع جمعیت منجر به شهرنشینی می شود که ممکن است باعث استفاده بیشتر از انرژی شود. صنعتی شدن نیز می تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم بر مصرف انرژی اثرگذار باشد [14].شهرنشینی به معنای انتقال از مناطق روستایی به مناطق شهری است که می تواند از راه های مختلفی بر مصرف انرژی تأثیر بگذارد. به دنبال افزایش شهرنشینی با تغییر الگوی مصرف افراد، افزایش تولید در راستای افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات و افزایش حمل ونقل عمومی، مصرف انرژی افزایش می یابد [15]. از طرفی، با افزایش شهرنشینی اجتناب از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن مانند تغییر الگوی مصرف، تشدید روند کاهش منابع تجدید ناپذیر و افزایش انتشار آلاینده ها و... امکان پذیر نیست [16]. با توجه به بحث محدودیت منابع و پایان پذیری ذخایر انرژی، مدیریت مصرف انرژی بسیار حائز اهمیت است و سیاست گذاران اقتصادی در سراسر جهان به دنبال راهی برای مدیریت رشد شهری به منظور کاهش اثرات فرایندهای شهرنشینی بر مصرف انرژی هستند.با توجه به مطالب یادشده ، در این مطالعه این مسئله بررسی می شود که آیا شواهد تجربی اقتصاد ایران نیز نشان دهنده وجود ارتباط بین مصرف انرژی و مؤلفه های توسعه مالی، شهرنشینی و صنعتی شدن است؟ و در صورت وجود ارتباط بین این متغیرها، در بازه زمانی سال های 1370 1400 نحوه اثرگذاری آن ها به چه صورت بوده است؟ بنابراین، فرضیه های این پژوهش به صورت زیر مطرح می شوند:1- توسعه مالی تأثیر مثبت و معناداری بر مصرف انرژی دارد.2- صنعتی شدن تأثیر مثبت و معناداری بر مصرف انرژی دارد.3- شهرنشینی تأثیر مثبت و معناداری بر مصرف انرژی دارد.در بسیاری از مطالعات انجام شده داخلی و خارجی به بررسی تأثیر توسعه مالی، به عنوان متغیر اصلی، بر مصرف انرژی پرداخته شده و در برخی از آن ها متغیر شهرنشینی یا صنعتی شدن نیز به عنوان متغیر کنترلی، در برآورد مدل وارد شده است. در برخی از مطالعات نیز اثر شهرنشینی یا صنعتی شدن بر مصرف انرژی، به طور مستقل بررسی شده است. در مقاله پیش رو اثر مشترک متغیرهای توسعه مالی، صنعتی شدن و شهرنشینی بر مصرف انرژی بررسی می شود. طبق بررسی های انجام شده مرکز آمار، ایران طی سال های اخیر با افزایش فزاینده شهرنشینی روبه رو بوده است، به طوری که در حال حاضر 74 درصد از جمعیت ایران شهرنشین هستند. بنابراین، یافته های این پژوهش می تواند برای کمک به سیاست گذاران اقتصادی در اعمال سیاست های مناسب توسعه مالی و مدیریت صنعتی شدن و شهرنشینی به منظور کنترل مصرف انرژی مؤثر باشد.در ادامه این مقاله به بررسی مبانی نظری، مرور پیشینه تحقیق و سپس شرح داده ها و روش شناسی تحقیق پرداخته خواهد شد. درنهایت ، نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.مواد و روشدر این پژوهش با استفاده از نرم افزار EViews و روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) به بررسی تأثیر توسعه مالی، رشد اقتصادی، صنعتی شدن و شهرنشینی بر مصرف انرژی در کشور ایران طی دوره زمانی 1370 1400 پرداخته شده است.یافته هانتایج تخمین الگو بیانگر آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت اثر متغیرهای ارزش افزوده صنعتی و جمعیت شهری بر مصرف انرژی مثبت و معنادار است، در حالی که متغیرهای توسعه مالی و رشد اقتصادی اثر منفی بر مصرف انرژی دارند. بنابراین، در بازه زمانی مورد بررسی این پژوهش، اثر توسعه مالی بر مصرف انرژی در ایران منفی است، اما صنعتی شدن و شهرنشینی رابطه مثبتی با مصرف انرژی دارند.نتیجه گیریشواهد تجربی این پژوهش نشان می دهد صنعتی شدن و شهرنشینی در ایران باعث افزایش مصرف انرژی در بلندمدت می شود. توسعه مالی و رشد اقتصادی نیز در بلند مدت باعث کاهش مصرف انرژی در ایران می شود. از این رو، در راستای سیاست های کاهش مصرف انرژی در کشور، باید ایجاد نظام مالی سالم و توسعه یافته ای که بتواند سرمایه گذاران را جذب کند، بورس را رونق بخشد و کارایی فعالیت های اقتصادی را بهبود بخشد، تشویق شود. از طرفی، رشد اقتصادی پایدار نیز تقاضای بیشتری را برای خدمات مالی ایجاد می کند و منجر به توسعه بخش مالی می شود. بنابراین، اقدامات مناسب برای دستیابی به این رشد اقتصادی پایدار به کاهش مصرف انرژی در کشور کمک خواهد کرد. با وجود اینکه صنعتی شدن و شهرنشینی باعث افزایش مصرف انرژی در ایران می شوند، اما توجه و تلاش برای رونق آن ها، از نظر اینکه از مؤلفه های مهم توسعه اقتصادی هستند، بسیار حائز اهمیت است و هرگز نباید از روند توسعه کنار گذاشته شود. اما دولت می تواند با اعطای تسهیلات انرژی در مناطق روستایی رشد سریع شهرنشینی را کنترل کند و از افزایش مصرف انرژی در کشور جلوگیری کند. در غیر این صورت، برای پاسخ گویی به تقاضای فزاینده انرژی باید به دنبال کشف منابع جدید و افزایش عرضه باشد که هزینه های به مراتب بیشتری را به دنبال خواهد داشت.

مقدمه امروزه بدهی بزرگ و رو به رشد شهرداری ها در بسیاری از کشورها مانند ایالات متحده، چین، ژاپن، اسپانیا و مکزیک، سیاست گذاران و محققان را نگران کرده است. رشد افسارگسیخته بدهی بدون اعمال محدودیت در این کشورها، فشار بازپرداخت بسیار زیادی را به شهرداری ها وارد کرده است که تداوم این امر در نهایت ممکن است به بحران بدهی منجر شود. اگرچه استقراض محلی یکی از محورهای اصلی سیستم های غیرمتمرکز مالی است، اما استفاده بدون انضباط از بدهی های محلی می تواند منجر به اختلال در ارائه خدمات عمومی در سطح محلی شده و مهم تر از آن، اثرات خارجی منفی مهمی بر ثبات اقتصاد کلان داشته باشد. نگاهی گذرا به رسانه های عمومی و اجتماعی در سال های اخیر نشان می دهد افزایش مقیاس بدهی شهرداری تهران، توجه و نگرانی سیاست گذاران، محققان و اقشار مختلف جامعه را به پیامدهای این موضوع به خود جلب کرده است. در حال حاضر، رقم مجموع بدهی های انباشت شده شهرداری تهران تا زمان انتشار این گزارش حدود 85 هزار میلیارد تومان می رسد و بیم آن می رود که با ادامه روند موجود و انباشت بدهی، شهرداری تهران با مسئله نکول مواجه شود که وقوع آن نه تنها باعث کاهش رتبه اعتباری شهرداری تهران خواهد شد، بلکه همچنین تأمین مالی از بازار سرمایه یا بازار پول را با دشواری مواجه می کند. رقم بالای بدهی های شهرداری تهران به همراه سود سالانه آن ها از یک طرف و مشخص نبودن رقم دقیق بدهی ها و آمار بالای بدهی های ثبت نشده موجب شده است تا اعداد متفاوتی از سوی رسانه ها و سایر نهادها برای برآورد حجم بدهی ها منتشر شود. در چنین شرایطی به نظر می رسد طراحی و استقرار سیستم مدیریت بدهی در شهرداری تهران می تواند به بهبود نظام مدیریت مالی و بهبود وضعیت بدهی ها کمک کند. سؤال این است که چگونه می توان چارچوبی قانونی و عملی ارائه کرد که به شهرداری تهران اجازه بدهد علاوه بر اینکه انعطاف پذیری لازم برای ارائه خدمات بهینه را دنبال کند، در دوران ثبات یا بحران اقتصادی نسبت به استقرار انضباط مالی اقدام کند. در این راستا، در پژوهش حاضر نویسندگان کوشیده اند به پرسش های ذیل پاسخ دهند: وضعیت فعلی مدیریت بدهی ها در شهرداری تهران به چه صورت است؟ الگوی مناسب برای مدیریت بدهی ها در شهرداری تهران چیست؟ ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های مدیریت بدهی در شهرداری تهران کدام اند؟ به این منظور، سازوکارهای مدیریت بدهی ها در چارچوب استقرار نظام مدیریت مالی عمومی در شهرداری های دنیا بررسی شده و بر اساس آن چارچوبی برای مدیریت بدهی ها در شهرداری تهران در نظر گرفته شده است. مواد و روش هاپژوهش حاضر از نظر روش توصیفی و از نوع پژوهش های پیمایشی و از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی است. بر این اساس، در گام نخست از طریق مطالعات کتابخانه ای (بررسی تجربیات شهرداری ها و نهادهای فرادست، کتاب، مقاله ها و نشریه های علمی و...) چارچوب اولیه پژوهش طراحی شد. سپس، نگارندگان با توجه به ویژگی های محیطی و کنترلی فعالیت های شهرداری های ایران نسبت به تعدیل مدل اولیه اقدام کردند. این مدل پس از نظرخواهی از خبرگان مورد اجماع قرار گرفته و سپس نسبت به تهیه پرسشنامه پژوهش اقدام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر در مرحله کمی شامل مدیران با سابقه در بخش مالی، حسابداری و بودجه شهرداری تهران با اولویت صاحب نظران با سوابق تحصیلی مالی، حسابداری یا رشته های مرتبط بود. این خبرگان بیشتر بر اساس سابقه شغلی در پست های مرتبط با امور مالی، حسابداری، خزانه داری، و... در شهرداری تهران انتخاب شدند که بر این اساس بیشتر آن ها را مدیران و معاونان با مرتبه 5-15به بالا و با سابقه کار بیش از 10 سال در پست های یادشده تشکیل می دهد. پرسشنامه از طریق روش گلوله برفی و با مقیاس لیکرت پنج امتیازی به صورت برخط برای مدیران یادشده ارسال شد و طی تماس های تلفنی نیز از آن ها خواسته شد که در تکمیل پرسشنامه مشارکت کنند. در نهایت، 103 پرسشنامه سالم جمع آوری شدند. اعتبار ظاهری و محتوایی پرسشنامه با نظرسنجی از اساتید و خبرگان انجام شد. علاوه بر این، از روایی سازه نیز جهت به دست آوردن بارهای عاملی در نرم افزار PLS استفاده شده است. همچنین، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد. با توجه به نتایج به دست آمده مقادیر پایایی، پایایی ترکیبی و واریانس استخراج شده مربوط به سازه های تحقیق قابل تأیید است. علاوه بر این، روایی واگرا بر اساس رویکرد فورنل و لارکر نیز به دست آمد که بر این اساس نیز مدل تحقیق مورد تأیید است.یافته هاتجزیه و تحلیل اطلاعات، در این تحقیق شامل دو فاز اصلی توصیفی و استنباطی است. در فاز توصیفی برای متغیرهای فاصله ای، از میانگین و انحراف معیار استفاده شده است. همچنین، در قسمت تحلیل های استنباطی، ابتدا توزیع متغیرها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف بررسی شده و آزمون ویلکاکسون (به دلیل غیرنرمال بودن داده ها) جهت مقایسه زوجی وضعیت موجود و مطلوب استفاده شد. همچنین، برای بررسی فرضیات تحقیق، از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار smartPLS استفاده شده است. طبق نتایج این آزمون، مقدار معنا داری (Sig) متغیرهای مورد بررسی کمتر از 0/05 است. بنابراین، داده ها غیرنرمال هستند. برای مقایسه وضع موجود سیستم مدیریت بدهی های شهرداری تهران با وضع مطلوب نیز از آزمون ویلکاکسون استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده، وضعیت موجود و مطلوب مدیریت بدهی در شهرداری تهران معنا دار بوده و بین این دو وضعیت شکاف وجود دارد. در این مرحله مدل استخراج شده از بخش کیفی مورد بررسی و برازش قرار گرفته است. به این منظور، هر یک از مقوله های استخراج شده به صورت جداگانه در حالت مقادیر استاندارد بتا (بارهای عاملی) در نرم افزار pls آورده شده است تا با حذف بارهای عاملی ضعیف (کمتر از 0/7) در نهایت مدل نهایی استخراج شود. در پژوهش حاضر تمام بارهای عاملی بیشتر از 0/9 بوده اند. همچنین، ضرایب بین مسیرهای اصلی شدت رابطه هر یک از مؤلفه ها با متغیر درون زا (مدیریت بدهی ) را نشان می دهد که این مقدار برای همه مسیرها بیشتر از 0/9 است. این مدل نشان می دهد که مدیریت بدهی ها یک مسئله پیچیده بوده که با بخش ها و عملیات مختلف درون سازمان از جمله: برنامه ریزی و بودجه ریزی، حسابرسی و ممیزی، مالی، خزانه داری، امور حقوقی و... در ارتباط است و موفقیت آن در گرو یکپارچگی و هماهنگی سیاست ها و راهبردهای سازمانی است. نتیجه گیریهدف پژوهش حاضر، ارائه چارچوب مدیریت بدهی ها در شهرداری تهران است. برای این منظور، سیستم ها و چارچوب های حکمرانی بدهی در شهرداری های دنیا مورد بررسی قرار گرفته و یک چارچوب اولیه استخراج شد. سپس پرسشنامه ای برای بررسی وضعیت موجود و مطلوب در شهرداری تهران تهیه شده و در بین مدیران مالی شهرداری تهران توزیع شد. با تحلیل نتایج حاصل معلوم شد که سیستم مدیریت بدهی در شهرداری تهران با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. از این رو، جهت از بین بردن این شکاف چارچوب جامعی برای مدیریت بدهی ها پیشنهاد شد. این مدل جنبه های مختلف مربوط به مدیریت بدهی ها در 5 بعد اصلی شامل تدوین قوانین و مقررات، تدوین سیاست های مالی و بودجه ای، تدوین و اجرای برنامه راهبردی، حسابداری و گزارشگری مالی و نظارت مالی و بودجه ای به همراه اجزای آن ها را در بر می گیرد. در بعد تدوین قوانین محدودیت های قانونی لازم جهت تحدید و نظام بخشی به بدهی های شهری بر اساس تجربیات جهانی شامل: الزامات مربوط به ایجاد، مصرف، تسویه و ساختار تأمین مالی تعیین شده اند. یکی دیگر از این ابعاد، بعد سیاست های مالی و بودجه ای است که در این راستا سیاست هایی جهت جلوگیری از کسری بودجه از طریق بدهی، تعریف وضعیت بحران مالی در شهرداری، مدیریت ریسک اعتباری، شفافیت تفکیک بین عملیات، سیاست های مالی و معاملات مربوط به مدیریت بدهی و هماهنگی سیاست های مالی و بودجه ای اتخاذ شده اند. یکی دیگر از ابعاد اصلی مؤثر بر مدیریت بدهی شهرداری ها به تدوین و اجرای برنامه راهبردی مدیریت بدهی برمی گردد که مستلزم تدوین برنامه مالی بلندمدت (LFP) و سرمایه گذاری بلندمدت (LIP) و اجرای راهبردهای مدیریت بدهی است. در بعد حسابداری هم مواردی از جمله: طراحی پایگاه داده مدیریت بدهی در بستر فناوری اطلاعات، پیش بینی جریان نقدی و مدیریت وجوه نقدی، گزارشگری، نگهداری سوابق بدهی و پیش بینی بدهی در نظر گرفته شده اند و در نهایت، به عنوان آخرین بعد مدیریت بدهی ها الزامات مربوط به نظارت عملکردی بر بدهی های شهری شامل نظارت مالی و بودجه ای تعریف شده اند. بر اساس تجربیات موفق بانک جهانی (2013)، در رابطه با مدیریت بدهی در شهرداری ها، حاکمیت بدهی در شهرداری ها تنها مربوط به قوانین و مقررات محدودکننده و سایر کنترل ها نیست، بلکه باید شامل یک طراحی متوازن غیرمتمرکز مالی باشد که جنبه های مختلف از جمله برنامه بلندمدت، ساختار اداری و تشکیلاتی مدیریت بدهی ها، حسابداری و گزارشگری، سازوکارهای نظارتی و... را در بر بگیرد. از این منظر این رویکرد مطابق با رویکرد اتخاذ شده در پژوهش حاضر است.

مقدمه شهرداری ها به عنوان نهاد های مسئول در ارائه خدمات عمومی و توسعه شهرها، برای تأمین مالی و عملکرد خود به منابع مالی قوی و پایدار نیاز دارند. رویکردهای تأمین مالی شهرداری ها به عنوان یکی از عوامل اساسی در تأمین درآمد شهرداری ها و تأثیرگذار بر عملکرد آن ها مطرح است. تأمین مالی شهرداری ها به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام می شود. رویکردهای مستقیم تأمین مالی شهرداری شامل درآمدهای عمومی مانند مالیات ها، عوارض، هزینه های خدمات شهری و دیگر منابع درآمدی است که به طور مستقیم از مشارکت و مالیات شهروندان تأمین می شود. این رویکرد به عنوان یکی از روش های اصلی تأمین مالی شهرداری ها استفاده می شود و میزان درآمد شهرداری ها بستگی به نیازها و قدرت خرد جمعیت و توان مالی شهروندان دارد. رویکردهای غیرمستقیم تأمین مالی شهرداری ها نیز شامل منابع مالی غیرعمومی و غیردولتی مانند همکاری با بخش خصوصی، سرمایه گذاری های شهری، سرمایه گذاری در پروژه های توسعه و سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار است. این رویکرد به عنوان یک منبع تکمیلی برای تأمین مالی شهرداری ها مورد استفاده قرار می گیرد و می تواند به افزایش درآمد شهرداری و متناسب با نیازها و ظرفیت های شهری منطقه مورد توسعه قرار گیرد. تأثیر رویکردهای تأمین مالی شهرداری بر درآمد شهرداری ها بسیار حائز اهمیت است. استفاده از رویکردهای متناسب و مناسب برای تأمین مالی شهرداری ها می تواند منجر به افزایش درآمد شهرداری ها شده و امکان ارائه خدمات بهتر و بهبود شرایط زندگی شهروندان را فراهم کند. همچنین، انتخاب رویکردهای مالی مناسب و اجرای بهینه آن ها می تواند به افزایش سرمایه گذاری، توسعه شهری و ایجاد رشد اقتصادی در شهرها کمک کند. بر این اساس، بنا به اهمیت موضوع، هدف از تحقیق حاضر ارزیابی روش های تأمین مالی در شهرداری ها است. با بررسی این موضوع، می توان به تصمیم گیری بهتر در مورد انتخاب رویکردهای مالی مناسب برای شهرداری ها کمک کرد و بهبود عملکرد و درآمد آن ها را تسهیل کرد، چرا که منابع مالی شهرداری، موتور محرکه ارائه خدمات شهری است و فقدان منابع کافی و یا عدم پیش بینی و برنامه ریزی صحیح برای تأمین آن، فعالیت های شهرداری را با مشکل مواجه می کند.مواد و روش هادر راستای هدف این مقاله، با استفاده از اطلاعات در دسترس برای سه نمونه مختلف شامل نمونه سری زمانی مبتنی بر صورت های مالی شهرداری تهران در دوره زمانی 1387-1400 (به عنوان نمونه داخلی) و نمونه های پانل مبتنی بر داده های ایالت بریتیش کلمبیا با 15 شهرداری و نیز کانادا با 12 شهرداری برای دوره زمانی 2010-2020 (نمونه های خارجی)، به بررسی تأثیر رویکردهای تأمین مالی بر درآمد شهرداری ها پرداخته شد. با توجه به نوع اطلاعات سری زمانی و پانل دیتای مورد استفاده برای نمونه های یادشده، از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به عنوان روش های برآورد مدل تحقیق استفاده شده است. درخور یادآوری است برای رویکردهای آماری یادشده، پیش آزمون های پایایی، هم انباشتگی و سارگان انجام شده است. یافته هابر اساس یافته های تحقیق، 10 نوع روش تأمین مالی شامل تأمین مالی مشارکت، سرمایه گذاری، اوراق، قراردادها، درآمدهای ناشی از عوارض، درآمد ناشی از بهای خدمات شهری، درآمدهای به دست آمده از وجوه و اموال شهرداری، کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی و سایر منابع تأمین اعتبار تعیین شد. به منظور ایجاد مدل آماری تحقیق برای سه نمونه مورد بررسی، این روش ها در قالب پنج متغیر تعریف و تأثیر آن بر درآمدهای شهرداری ارزیابی شد، به طوری که در مدل تحقیق تأثیر درآمدهای ناشی از عوارض، بهای خدمات و درآمدهای مؤسسه های انتفاعی شهرداری، درآمدهای به دست آمده از وجوه و اموال شهرداری، کمک های اعطایی، اعانات و هدایا و دارایی ها و نیز درآمدهای وصولی در حوزه استحفاظی شهرها بر درآمد شهرداری مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس یافته های تحقیق تمامی روش های تأمین درآمد به جز درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها تأثیر مثبت و معنا داری بر درآمد شهرداری تهران دارند. در میان عوامل مؤثر، درآمد ناشی از عوارض اثر بزرگ تری دارد و در هر سه مرحله تحقیق به عنوان منبع درآمدی پایدار شهرداری ها معرفی شد.با توجه به ضریب اهمیت روش تأمین مالی مبتنی بر سرمایه گذاری جمعی با تأثیر مثبت بر درآمد شهرداری ایالت بریتیش کلمبیا (1/468)، این روش نیز به عنوان روشی نوین و پایدار برای شهرداری ها شناسایی شد؛ ولی در رویکردهای تأمین مالی شهرداری ها در ایران مورد توجه قرار نگرفته است، چرا که اساساً در صورت های مالی شهرداری رقمی برای آن درج نشده است.نتیجه گیرینتایج این تحقیق نشان می دهد عوارض به عنوان یکی از منابع تأمین مالی شهرداری ها، نقش بسیار مهمی در تأمین درآمد و عملکرد شهرداری ها ایفا می کند. عوارض در اصل به مبالغ مالی اشاره دارند که از افراد و سازمان ها بابت استفاده از خدمات و منافع عمومی دریافت می شود. این عوارض می توانند به صورت مالیات ها، عوارض شهرسازی، عوارض انتقال و مالیات های محلی متنوعی در نظر گرفته شوند. تأثیر عوارض بر درآمد شهرداری بسیار حائز اهمیت است. دریافت عوارض به عنوان یک منبع تأمین مالی، می تواند به شهرداری ها امکان فراهم کند تا به خدمات عمومی بهتری برای شهروندان خود بپردازند و از توسعه و بهبود زیرساخت ها و خدمات شهری استفاده کنند. همچنین، درآمد حاصل از عوارض می تواند در تأمین هزینه های شهرداری ها برای اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی و توسعه شهری مورد استفاده قرار گیرد. با افزایش جمعیت و نیازهای شهری، تأمین مالی شهرداری ها تبدیل به یک چالش مهم شده است. در این زمینه، عوارض به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تأمین مالی شهرداری ها مطرح می شوند، اما تأثیر مستقیم عوارض بر درآمد شهرداری ها وابسته به میزان و نوع عوارض، نیازها و قدرت خرد جمعیت و توان مالی شهروندان است. از سوی دیگر، روش های مبتنی بر مشارکت جمعی به عنوان یکی از روش های نوین و مؤثر در تأمین مالی شهرداری ها، در سال های اخیر به طور گسترده مورد توجه و استفاده قرار گرفته اند. این روش ها با هدف جمع آوری منابع مالی از طریق مشارکت و همکاری شهروندان و سازمان ها در فعالیت های شهری، به شهرداری ها امکان می دهند تا بهترین خدمات را به شهروندان خود ارائه کنند و پروژه های توسعه را پیش ببرند. روش های مبتنی بر مشارکت جمعی شامل انواع مختلفی از فعالیت ها و مکانیسم ها هستند. این روش ها می توانند شامل حمایت مالی مستقیم از سوی شهروندان و سازمان ها، ایجاد شراکت های عمومی خصوصی، تشکیل صندوق های مشارکتی، ایجاد پلتفرم های آنلاین برای جمع آوری و انتقال وجوه مالی، ایجاد سیستم های مالی مبتنی بر واحدهای مصرف انرژی و غیره باشند. تأثیر روش های مبتنی بر مشارکت جمعی در تأمین مالی شهرداری ها بسیار حائز اهمیت است. استفاده از این روش ها می تواند منجر به افزایش درآمد شهرداری ها شده و امکان ارائه خدمات بهتر و بهبود شرایط زندگی شهروندان را فراهم کند. همچنین، انتخاب روش های مبتنی بر مشارکت جمعی مناسب و اجرای بهینه آن ها می تواند به افزایش سرمایه گذاری، توسعه شهری و ایجاد رشد اقتصادی در شهرها کمک کند. این در حالی است که در ایران به این رویکرد و تشویق آن و تلاش برای تقویت و توسعه آن توجه کافی نشده است. اگرچه مشارکت می تواند در دیگر روش ها همچون اخذ عوارض و ارائه خدمات مستتر باشد، ولی دارای پتانسیل بالایی برای بهره مندی مؤثر و قابل توجه است.

مقدمه هدف از برنامه های بازآفرینی شهری، تبدیل مناطق ویران و متروکه به مراکز جدید پرجنب وجوش و جذاب است. با این حال، این پروژه های در ظاهر شگفت انگیز، اگرچه به نام بهبود استانداردهای زندگی و شرایط کالبدی آغاز می شوند، عموما با جابه جایی، بی خانمانی و جدایی گزینی، منجر به اعیان سازی و تشدید در نابرابری فضایی، تضعیف هویت محلی و در پی آن، کاهش سرمایه اجتماعی می شوند. اعیان سازی که در میان برخی سیاست گذاران، به عنوان نشانه ای از موفقیت شهری و اقتصادی در برابر زوال و فقر شهری تلقی می شود، با مشکلاتی که در رابطه با مسکن و استطاعت پذیری آن به وجود می آورد، همواره از مسائل مهم و مورد مناقشه در حوزه برنامه ریزی شهری معاصر به حساب می آید. از این رو، بحث فزاینده ای بر اثرات منفی اعیان سازی، به ویژه زمانی که توسط برنامه های بازآفرینی شهری واقع شده باشد، اختصاص یافته است. در این میان، توجه به نتایج و تأثیرات گسترده تر در سطح محله و شهر شامل افزایش نامرئی بی خانمانی و جابه جایی متأثر از مکانیسم های بازار، مسائل مربوط به استطاعت ناپذیری محله از نظر مصرف، خدمات و مسکن و فرایندهای بی عدالتی اجتماعی، متمرکز شده است. بر این اساس، پژوهش حاضر به واکاوی مسکن قابل استطاعت در برنامه های بازآفرینی شهری مبتنی بر واقعیات محله همت آباد اصفهان، می پردازد.مواد و روش هانخست، به ابعاد نظری موضوع که ناظر بر حق مسکن و تأمین مسکن قابل استطاعت در بازآفرینی شهری بر اساس دیدگاه ها، نظریات و تجارب این حوزه است، پرداخته می شود. سپس و ضمن معرفی محدوده مورد مطالعه و همین طور تبیین روش پژوهش، مصادیق عینی برگرفته از تحلیل مبتنی بر نظریه زمینه ای (داده بنیاد) مصاحبه نیمه ساختاریافته با افرادی که مستقیم در روندهای برنامه ریزی و اجرای پروژه بازآفرینی محله همت آباد درگیر بوده و از طریق روش گلوله برفی یا نمونه گیری زنجیری شناسایی شده اند، مورد بحث و نتیجه گیری قرار می گیرند. همت آباد یکی از محلات منطقه ۶ واقع در جنوب شهر اصفهان است که در گذشته خارج از محدوده قانونی قرار داشت. با توسعه تدریجی شهر در جنوب رودخانه زاینده رود، همت آباد به محل سکونت کارگران و طبقه کم درآمد تبدیل شد. تجربه طرح ها و برنامه های متعددی که طی دو دهه اخیر برای محله همت آباد تهیه شده اند، نشان می دهد مداخلاتی که در تقابل با منافع ساکنان بومی باشد، با مخالفت عمومی مواجه شده و مانع انجام هرگونه عملیات بازآفرینی می شود. در مجموع 11 مصاحبه بر اساس تحقق اشباع نظری، انجام گرفته است که با استفاده از رویکرد نظریه زمینه ای، تحلیل شده ا ند. بر این اساس، تجارب مصاحبه شوندگان در رابطه با مسکن قابل استطاعت در بازآفرینی محله همت آباد، از طریق شناسه گذاری اولیه، یادداشت برداری و شناسه گذاری متمرکز، مورد مداقه قرار گرفته است.یافته هابر اساس تحلیل مبتنی بر نظریه زمینه ای مصاحبه ها و سپس شناسه های متمرکز ارائه شده، الزامی برای ارائه مسکن قابل استطاعت در بازآفرینی محله همت آباد، حداقل در مراحل ابتدایی یا پیشنهادهای اولیه، وجود نداشته و تدارک مسکن، موضوعی مجزا از بازآفرینی شهری قلمداد شده است. با این وجود، زمینه سازی برای شکل گیری ابتدایی مفهوم استطاعت پذیری همگام با تأکید بر ماندگاری، توانمندسازی و یکپارچگی جامعه محلی، به چشم می خورد که در عین حال، فقط شامل مالکان بوده و گروه های مستأجر را در قالب حمایت از مسکن استیجاری، در بر نمی گیرد. این در حالی است که با استناد به واقعیات محله همت آباد، در تحقق پذیری تأمین مسکن قابل استطاعات در برنامه های بازآفرینی شهری، ابعاد اجتماعی ناظر بر ساکنان بومی شامل مشارکت عمومی، اعتمادسازی، مذاکره با مردم و توجه به نیاز و خواست ایشان و ابعاد فنی با ماهیت عمدتاً اقتصادی نظیر برآورد هزینه های طرح، تأمین سهم خدمات، توزیع مجدد زمین، توجیه اقتصادی پیشنهادها، مسائل ثبتی، مدیرت طرح و زمان بندی اجرا، از جمله عوامل کلیدی و تأثیرگذار به حساب می آیند. در مجموع، نتایج گویای آن است که جایگاه مشخصی برای مسکن قابل استطاعت در طرح های بازآفرینی شهری وجود ندارد و این ارتباط، به رغم هدف گذاری بر تحقق حق مسکن، روشن نیست. این در حالی است که الزامی بر استطاعت پذیری مسکن و ماندگاری ساکنان بومی و محلی، به ویژه مستأجران، در سیاست ها و دستورالعمل های تدوین طرح های بازآفرینی شهری و سپس جلوگیری از وقوع پدیده های اعیان سازی و جدایی گزینی وجود ندارد.نتیجه گیریمسکن قابل استطاعت در بازآفرینی شهری در ایران موضوعی کلیدی و در عین حال، نیازمند توجه در هر دو حوزه نظر و عمل شهرسازی است. ابتکار عمل در بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری، اغلب به دست بخش عمومی است و فقط به اطلاع رسانی، برپایی دفاتر تسهیلگری و ارائه تسهیلات در قالب ودیعه سکونت و وام نوسازی، محدود می شود. در مقابل، مشارکت چندجانبه ذی نفعان، اعتمادسازی و همگرایی و تعادل میان نیازها و انتظارات بازیگران نسبت به ابعاد اساسی در پروژه های بازآفرینی شهری، از الزامات مهم به شمار می رود. اتخاذ رویکردهای خاص و ویژه همراه با انعطاف پذیری با هدف ارتقای کارآمدی با توجه به ویژگی ها و شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پروژه های بازآفرینی شهری، فارغ از ابعاد کالبدی و فیزیکی، ضروری است. تغییر نگرش و تدوین سیاست های منعطف تر و همکارانه تر به ویژه در موضوعاتی همچون تأ مین سهم خدمات از منابع بخش عمومی و تعریف مکانیزم های متنوع سرمایه گذاری در برنامه های بازآفرینی شهری، بسیار اهمیت دارد. در این میان، بازنگری در حل و فصل چالش های خرده مالکیت ها، مباحث ثبتی و تملک اراضی، به عنوان موضوعات پیچیده و برخوردار از فرصت ها و تهدیدهای احتمالی، در مسیر پیشبرد پروژه های بازآفرینی شهری، الزامی اجتناب ناپذیر است. در ارائه پیشنهادهای کالبدی، توجیه اقتصادی همراه با توجه به تأثیرات کالبدی- فضایی از جمله جمعیت پذیری و کیفیت زندگی، ضروری است. درنهایت ، اطمینان از پایداری راه حل های استطاعت پذیری برای دوره پس از اجرا به واسطه حساسیت و درک صحیح از بافت محلی، برای موفقیت بازآفرینی شهری مبتنی بر مسکن، امری حیاتی خواهد بود. با توجه به گستردگی و چالش برانگیز بودن موضوع بازآفرینی شهری به ویژه با محوریت استطاعت پذیری مسکن، یکپارچگی طرح های ملی مسکن گروه های کم درآمد با طرح های بازآفرینی شهری، توجه به ابعاد کیفی و غیر کالبدی و همچنین، ارزیابی های جامع پیش، حین و پس از اجرا این طرح ها از جمله موضوعاتی هستند که برای انجام پژوهش های آتی در این زمینه، پیشنهاد می شوند.

مقدمه صنایع فرهنگی، همواره یکی از موضوعات مورد بحث در مجامع داخلی و بین المللی بوده است[1] تا به دنبال یافتن جایگاه فرهنگ در بسترهای اقتصادی ملی و بین المللی، بتوان فرصت هایی را در راستای توسعه شهرها به خصوص در بعد اقتصادی رقم زد[2]. بدین ترتیب که صنایع فرهنگی از طریق نوآوری و خلاقیت سیستم فرهنگ را به اقتصاد متصل می کند و به عنوان مهم ترین ابزار رقابت، موجب ایجاد شغل و انباشت سرمایه می شود[3]از سوی دیگر شهرها به عنوان زیستگاه های انسانی از چنان اهمیتی برخوردار شده اند که محققان را ملزم ساخته اند هرآنچه که می تواند در توسعه این سکونتگاه ها موثر باشد را شناسایی نمایند. شهرها که پیش از این با تأکید بر بعد اقتصادی در اوج شکوفایی قرار داشتند، اکنون رو به افول نهاده و حیات دیرینه این عرصه ها که به عنوان نیروی محرکه ای در راستای تحرک اقتصادی به شمار می رفت، در حال مضمحل شدن است[4]. از دهه 1980 به بعد و با ظهور تحولاتی در عرصه علم اقتصاد، فرهنگ در روند تحولات اجتماعی به عنصری غالب و محوری درآمده است. شهرها با توجه به آنکه نیروی نهفته ای را در خود با نام فرهنگ می پرورانند، می توانند به عنوان گنجینه های نهفته شهر، عامل حیات بخش را برای شهر رقم زده و نیرو محرکه لازم جهت رونق و توسعه شهرها را از این طریق میسر سازند[6،5] و جانشین مناسبی برای اقتصادی که اکنون در پرتو جهانی شدن و تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو به افول است، شوند[8،7]. بنابراین فرهنگ و به تبع آن اقتصاد فرهنگ می تواند پتانسیل درونی شهر را شکوفا نموده و توسعه شهرها را سبب شود. تا جایی که برای کشورهای درحال توسعه نیز در پرتو این تفکر، امیدها و نویدهای تازه ای را از حیث تولید ثروت از طریق صنایع فرهنگی و غلبه بر فقر و از بین بردن بیکاری ایجاد کرده است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به عنوان یکی از معدود تمدن های زنده باقی مانده از اعصار گذشته، دارای سبقه تاریخی، فرهنگی و هنری و از قبل آن دارای صنایع فرهنگی متعددی بوده که می توان از آن به عنوان پتانسیلی جهت رشد و توسعه شهرها بهره برد. لذا 3 پرسش مطرح می شود، اول اینکه چارچوب مفهومی صنایع فرهنگی موثر بر توسعه شهرهای ایران مبتنی بر چه ابعاد، مولفه ها و شاخص هایی است؟ دوم، کدام یک از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ و نهایتا سوال سوم، صنایع فرهنگی احصاء شده به چه میزان بر هریک از ابعاد توسعه تاثیر می گذارد؟ بنابراین هدف پژوهش حاضر خلق یک چارچوب منسجم از صنایع فرهنگی موثر بر توسعه شهرهای ایران و اولویت بندی آنها مبتنی بر نظرسنجی از خبرگان و تعیین میزان تاثیر صنایع فرهنگی بر هریک از ابعاد توسعه شهرها است.مواد و روش هاپژوهش پیش رو بنا به ماهیت خود در گروه تحقیقات توصیفی-تحلیلی قرار گرفته و به توصیف و معرفی مفهوم، ابعاد، مولفه ها و شاخص های صنایع فرهنگی که می تواند بر توسعه شهرها موثر باشد، پرداخته است.روش گردآوری داده ها از طریق مطالعه اسنادی بوده و با روش تحلیل محتوا، مفهوم فرهنگ، صنایع فرهنگی، ابعاد و مولفه های آن، توسعه و ابعاد توسعه تشریح شد. به منظور تأیید ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های احصا شده و رسیدن به اشباع نظری، از پرسشنامه خبرگان(شامل40 نفر از دارندگان مدرک دکتری تخصصی در رشته های شهرسازی و یا مدیریت فرهنگی) بهره گرفته شد و از آنان خواسته شد اولا، نظر خود را در رابطه با تایید یا عدم تایید هریک از ابعاد، مولفه ها و شاخص های صنایع فرهنگی در تحقق توسعه شهرهای ایران مطرح نمایند، ثانیا ضریب اهمیت هریک از ابعاد، مولفه ها و شاخص های صنایع فرهنگی را در توسعه شهرهای ایران، مشخص نمایند. ثالثا مشخص نمایند هر شاخص بر کدام یک از ابعاد توسعه شهری تاثیر بیشتری دارد. نهایتا به منظور اولویت بندی ابعاد، مولفه ها و شاخص ها، از روش وزن دهی نوسانی(Swing weighting) استفاده شد. بدین ترتیب که میانگین هندسی وزن ابعاد، مولفه ها و شاخص های صنایع فرهنگی موثر بر توسعه شهرهای ایران که از پرسشنامه خبرگان بدست آمد، محاسبه گردید. به منظور مقایسه پذیری شاخص ها، اوزان به دست آمده نرمال شد، تا مشخص گردد در راستای دستیابی به توسعه شهرهای ایران از طریق صنایع فرهنگی، بر کدام یک از ابعاد، مولفه ها و شاخص های صنایع فرهنگی می توان تاکید بیشتری نمود و چارچوب مذکور بر کدام یک از ابعاد توسعه شهری می تواند تاثیر بیشتری داشته باشد.یافته هاصنایع فرهنگی از طریق 3 بعد گردشگری، نهادهای آموزش عالی و نهایتا سرگرمی سازی، می تواند بر ابعاد توسعه شهرهای ایران اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... موثر باشد. بعد گردشگری شامل مولفه هایی چون ارتباطات، برندسازی، میراث فرهنگی و طبیعی و نهایتا هنرهای تجسمی است که در مجموع 17 شاخص از مجموع شاخص های صنایع فرهنگی اعم از قرارگیری در مسیر ارتباطی، تعداد و کیفیت هتل ها و ... را در بر گرفته است. در بعد نهادهای آموزش عالی و صنعت علم نیز مولفه هایی چون چاپ و انتشارات و تحقیقات و توسعه قرار داشته که در مجموع 7 شاخص از مجموع شاخص های صنایع فرهنگی را از آن خود کرده است. نهایتا در بعد سرگرمی سازی سه مولفه فیلم و ویدیو، هنرهای نمایشی و اسباب بازی وجود داشته که 8 شاخص از مجموع شاخص های صنایع فرهنگی را به خود اختصاص داده است. از آنجا که ابعاد، مولفه ها و شاخص های صنایع فرهنگی به یک میزان بر ابعاد توسعه شهرهای ایران موثر نیستند، از میانگین ضرایبی که افراد خبره به شاخص های صنایع فرهنگی دادند، میانگین هندسی گرفته شد تا وزن اولیه هر شاخص تعیین گردد. این در حالی است ضرایب محاسبه شده اجازه مقایسه دو به دویی شاخص ها و مولفه ها در ابعاد مختلف را نمی دهند. لذا به منظور مقایسه پذیری تمامی ابعاد، مولفه ها و شاخص های صنایع فرهنگی در توسعه شهرهای ایران، تمامی سطوح به صورت یکپارچه نسبت به 1 نرمال شد. از میان شاخص های 32 گانه صنایع فرهنگی موثر بر توسعه شهرهای ایران، شاخص تبلیغات، با ضریب تاثیر 4.033 درصد، بیشترین نقش را در توسعه شهرهای ایران بر عهده دارد. در گام بعد نیز شاخص هایی همچون کیفیت میراث طبیعی، بسترهای تاریخی، تعداد اماکن تاریخی و ثبت شده میراث و همچنین تعداد و کیفیت جشن و فستیوال ها سالیانه به ترتیب با ضرایب اهمیت 3.884، 3.839، 3.816 و 3.770 درصد قرار گرفته است. به منظور محاسبه میزان تاثیر صنایع فرهنگی بر ابعاد توسعه شهری، متخصصان تعیین نمودند که هر یک از شاخص های صنایع فرهنگی بر کدام یک از ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فناوری، محیط زیستی، قانونی و کالبدی توسعه شهرهای ایران بیشترین تاثیر را دارد. به همین منظور وزن هر شاخص در تعداد تکرار هر بعد از توسعه شهری ضرب شده و پس از نرمال سازی به 100، میزان تاثیر هر شاخص بر هر بعد از توسعه شهرهای ایران مشخص شد. نتایج حاکی از این است که صنایع فرهنگی می تواند موجب توسعه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، فناوری، سیاسی، قانونی و محیط زیستی، به ترتیب با ضرایب تاثیر 39.207، 16.901، 12.15، 11.076، 9.253، 7.499 و 3.914 درصد شده و از این طریق توسعه شهرهای ایران را محقق نماید.نتیجه گیریدر این پژوهش مشخص شد ابعاد، مولفه ها و شاخص های صنایع فرهنگی احصاء شده، اولا همگی دارای تاثیر مستقیم بر توسعه شهرهای ایران بوده و شهرهای ایران با داشتن امکانات هنری و فرهنگی بیشتر جذابیت ویژه ای را برای گردشگران فراهم آورده و در نتیجه گردشگری فرهنگی را محقق نموده است. علاوه بر این صنایع فرهنگی با فعالیت در حوزه های مختلف هنری موجب جذب نیروی کار متخصص در حوزه های مختلف شده و از این طریق اشتغال را فراهم آورده است. دیگر اینکه صنایع فرهنگی با فعالیت در عرصه های مختلف هنری، فضاهایی را در سطح شهرها ایجاد نموده است که از این طریق، تعاملات و روابط اجتماعی را در سطح شهر بهبود می بخشد. ثانیا آنها به یک میزان بر توسعه شهرهای ایران موثر نیستند. از میان سه بعد صنعت گردشگری، صنعت سرگرمی سازی و گسترش نهادهای آموزش عالی و صنعت علم، بیشترین تاثیر مربوط به بعد صنعت گردشگری و بعد از آن صنعت سرگرمی سازی بوده است. از میان مولفه های مربوط به بعد صنعت گردشگری، مولفه میراث فرهنگی و طبیعی بالاترین امتیاز و پس از آن مولفه های ارتباطات، برندسازی وسپس هنرهای تجسمی در رتبه های بعدی قرار دارند. در بعد صنعت سرگرمی سازی، مولفه فیلم و ویدیو و... بالاتر از هنرهای نمایشی و اسباب بازی قرار گرفته اند و نهایتا در بعد گسترش نهادهای آموزش عالی و صنعت علم، مولفه تحقیقات و توسعه در رتبه بالاتری نسبت به چاپ و انتشارات قرار می گیرد.از میان کلیه شاخص های 32گانه نیز، شاخص های تبلیغات، کیفیت میراث طبیعی، بسترهای تاریخی، تعداد اماکن تاریخی و ثبت شده میراث، تعداد و کیفیت جشن و فستیوال ها سالیانه، تعداد و کیفیت هتل ها، تعداد و کیفیت موزه ها، درصد گردشگری سالانه، تعداد و کیفیت مراکز تجاری، تعداد و کیفیت پارک علم و فناوری از مجموع مولفه های 9گانه بیشترین امتیازات را به خود اختصاص داده اند. در واقع صنایع فرهنگی با ماهیت دانش بنیان خود، از فرهنگ به عنوان یکی از ابعاد زندگی شهری و توسعه پایدار وام گرفته و از این طریق توانسته بر سایر ابعاد توسعه شهری در شهرهای ایران علی الخصوص ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی به ترتیب با ضرایب تاثیر 39.207، 16.901 و 12.150درصد تاثیر بگذارد. 

مقدمه حکمرانی مشارکتی رویکرد مهمی است که در چند سال گذشته مورد توجه دولتمردان قرار گرفته و از آن برای همراه سازی مردم با سیاست ها و به کارگیری ظرفیت آن ها در اجرا و نظارت استفاده می شود. مدیریت شهری نیز از این رویکرد در زمینه بودجه ریزی، اجرا و نظارت بر پروژه های شهرداری استفاده می کند. یکی از طرح های مهمی که در این راستا در شهرداری تهران در سال 1401 انجام شد، طرح «من شهردارم» است که هدف آن نظرسنجی از شهروندان برای بودجه ریزی و اولویت بندی پروژه های جدید شهرداری است. مواد و روش هااین مقاله قصد دارد با تکنیک تجزیه وتحلیل SWOT به بررسی و ارزیابی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای این طرح بپردازد و سپس با استفاده از تکنیک QSPM راهبردهای استخراج شده را اولویت بندی کند. این پژوهش به روش کیفی (توصیفی – تحلیلی) انجام شده است. جمع آوری اطلاعات در قالب مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته صورت گرفته و در این خصوص از 24 نفر از خبرگان حوزه مدیریت شهری و حکمرانی مشارکتی نظرسنجی شده است.یافته هانتایج این تحلیل نشان می دهد (دسترس پذیری مناسب، اطلاع رسانی مناسب، در نظر گرفتن نظام تشویقی و بررسی سریع پیشنهادها) قوت های طرح، (زمان کم اجرای طرح، امکان ثبت نمایشی نظرات، تجمیع ترجیحات متنوع و طرح سؤال های غیرحرفه ای) ضعف های طرح، (افزایش سرمایه اجتماعی، تقویت عدالت اجتماعی، کاهش معضلات اجتماعی و بهره وری بیشتر) فرصت های طرح و (محدودیت منابع، تحمیل نظرات به همه مردم، ایجاد توقع در شهروندان و عدم آگاهی کافی شهروندان) از جمله تهدیدهای این طرح هستند. بر اساس تحلیل صورت گرفته، 8 راهبرد مهم در قالب ماتریس SWOT ارائه شده است. نتیجه گیرینتایج به دست آمده از تحلیل QSPM نشان می دهد از بین راهبردهای تدوین شده، «راهبرد اطلاع رسانی نتایج اجرای طرح به مردم» و «راهبرد استفاده از ابزارها و روش های گوناگون برای مشارکت» از بیشترین اهمیت برخوردار ند. انتخاب «راهبرد اطلاع رسانی نتایج اجرای طرح به مردم» به عنوان مهم ترین راهبرد نشان دهنده این است که شهروندان دوست دارند از نتایج مشارکت خود، آگاهی پیدا کنند و به نوعی آثار مشارکت را در زندگی خود ببینند. با توجه به نتایج به دست آمده، در پایان مقاله پیشنهادهای کاربردی برای استفاده بیشتر از قوت ها و فرصت ها و همچنین، کاهش ضعف ها و تهدیدها ارائه شده و راهکارهایی برای اجرای بهتر طرح های بودجه ریزی مشارکتی توصیه شده است.

از آن جا که مشارکت اجتماعی مقدمه ای لازم برای دست یابی به زیست پذیری روستایی است، امروزه، سنجش آن در حوزه برنامه ریزی و سیاست گذاری برای سکونتگاه های روستایی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. زیست پذیری شامل ابعاد مختلفی است که بهبود هر بعد برای دست یابی به سکونتگاه زیست پذیر ضروری است. در این راستا، مشارکت اجتماعی روستاییان، نقش بنیادینی در بالا بردن سطح زیست پذیری در سکونتگاه های روستایی دارد. پژوهش حاضر به روش کمی و توصیفی تحلیلی و مبتنی بر ابزار پرسشنامه در 30 روستا و 400 خانوار نمونه تصادفی از طریق فرمول کوکران محاسبه شد؛ تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS و مدلسازی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج پژوهش آشکار ساخت، بر مبنای ضرایب استاندارد شده از میان شاخص های مشارکت اجتماعی روستاییان، شاخص مشارکت در فعالیت های آموزشی و عمومی با ضریب تأثیر 243/0 و شاخص مشارکت در فعالیت های سیاسی و انتخاباتی با ضریب 223/0 و شاخص مشارکت در فعالیت بسیج و خیریه با ضریب 201/0 بیشترین میزان تأثیرات را بر سطح زیست پذیری محیط روستایی در بخش مرکزی شهرستان جیرفت را دارند. افزون بر این، یافته های مدل ارتباطی پژوهش نشان داد برازش ضرایب مسیر مشارکت اجتماعی به میزان 65/0 بر زیست پذیری محیط روستایی تأثیر داشته است. براین مبنا، یافته ها آشکار ساخت، ضرایت مسیر متغیرها دارای برازش مطلوب است و میان شاخص های مشارکت اجتماعی و زیست پذیری محیط روستایی رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. همچنین، یافته های این پژوهش نمایانگر آن است که با وجود تأثیر مثبت شاخص های مشارکت اجتماعی بر زیست پذیری محیط روستایی، مشارکت روستاییان در بهبود شاخص های زیست پذیری روستایی همچنان در سطح پایین ارزیابی می شوند به گونه ای که با وجود بهبود شاخص های مشارکت اجتماعی هنوز روستاییان در ناحیه مورد مطالعه از همه ظرفیت ها برای مشارکت در فعالیت های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی بهره نمی گیرند. بنابراین، می توان با ارایه آموزش ها و آگاهی بخشی شفاف در زمینه توسعه فعالیت ها و برنامه های گوناگون روستایی و جلب اعتماد اجتماعی زمینه را برای مشارکت بیش از پیش آنان در این گونه برنامه ها و در راستای بهبود شاخص های زیست پذیری روستایی فراهم آورد.

مسکن اجتماعی در سال های اخیر به دنبال افزایش جمعیت و مهاجرت به شهرها، به عنوان یکی از راه های پاسخ گویى به نیاز مسکن مطرح شده است. از آنجا که در ایران مسکن اجتماعی، تجربه ای کم و بیش جدید محسوب می شود، در این راستا تحقق امر سکونت، به دلیل گسترش روزافزون چنین مسکن هایی در شهرها، ضرورى به نظر مى رسد، تا بتوان پایه هاى علمى روشنى در طراحی و در مطابقت با نیازهای انسان ایجاد نمود. هدف مقاله حاضر در بخش اول تبیین ابعاد پنهان سکونت مطابق با نیازهای انسان با رویکردی معناشناسانه و در بخش دوم واکاوی ابعاد پنهان سکونت به طور جامع در مسکن اجتماعی شهر همدان  به منظور دستیابی به سیاست های طراحی و اجرایی، در جهت ارتقاء کیفیت اینگونه از مسکن است. این مقاله به روش آمیخته و با بهره گیری از روش تحلیل محتوا، با رویکردی معناشناسانه و در حوزه معماری انجام شده است.  بخش اول داده ها بصورت کیفی با استفاده از مصاحبه  و در بخش دوم از طریق روش کمی انجام شده است. در این ارتباط ابتدا با تکیه بر اسناد کتابخانه ای، به مطالعه مفاهیم، نظریه های مرتبط با مفهوم سکونت و تحقق ابعاد وجودی انسان در مکان پرداخته شده است. در ادامه، داده ها در بخش اول، با استفاده از کدگذاری، تحلیل شده اند. در بخش دوم، داده های به دست آمده در بخش اول، به صورت پرسشنامه درآمده و با استفاده از نرم افزار SPSS و روش های آماری همچون آزمون تی، فریدمن و تحلیل عاملی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. با توجه به مطالعات انجام شده، چهار بعد شامل کالبدی- فضایی، اجتماعی- فرهنگی، ادراکی- زیباشناختی و زیست محیطی، ابعاد پنهان سکونت، هر کدام اشاره به بعدی از وجود انسان و در مطابقت با نیازهای او قرار دارند. در بین ابعاد یافت شده، برای انسان بعد اجتماعی- فرهنگی در درجه اول نسبت به سایر ابعاد، در دستیابی به مفهوم سکونت در مسکن تأثیر دارد. پس از آن به ترتیب ابعاد کالبدی- ساختاری، زیست محیطی و نهایتاً ادراکی- زیباشناختی در درجات بعدی قرار دارند، لذا در این راستا می توان با ارائه راهکارهایی در طراحی، متناسب با هر بعد، موجب ارتقاء کیفی، تحقق سکونت واقعی و آرامش انسان در چنین سکونتگاه هایی شد.