درخت حوزه‌های تخصصی

بخش مسکن در چند دهه گذشته به دلیل رشد سریع شهرنشینی و مشکلات ناشی از آن در کشور منجر به عدم تأمین مسکن شهرنشینان توسط دولت شده است. با این وجود بخش«تعاونی» به عنوان راهی برای تحدید مشکل مسکن در کشور مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا هدف از پژوهش حاضر تحلیل تعاونی های مسکن و جایگاه آن ها در نظام برنامه ریزی مسکن کشور می باشد. روش کار در این تحقیق با رویکرد توصیفی- تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانه ای و اسنادی تدوین شده است. یافته ها نشان می دهد که علی رغم آن که تعداد پروانه های ساختمانی صادره برای تعاونی های مسکن نسبتا رقم کوچکی است، اما نسبت تعداد واحدهای مسکونی تعاونی های مسکن در ساختمان رقم بالاتری را نشان می دهد. به طوری که تعداد پروانه های ساختمانی صادره حدود 06/3 واحد مسکونی و پروانه های صادره برای بخش خصوصی حدود 6/2 واحد مسکونی و در پروانه های صادر شده برای بخش تعاونی مجوز 1/19 واحد مسکونی در نظر گرفته شده است. بنابراین ارقام فوق نشان دهنده تمایل شرکت های تعاونی مسکن به انبوه سازی بیش تر و استفاده هر چه بیش تر از زمین در جهت ساخت و ساز مسکن می باشد. همچنین با طبقه بندی استان ها از لحاظ تعداد متقاضی واحدهای مسکونی در پروانه های صادره نشان داده شد که استان تهران به تنهایی در یک خوشه مطلوب و در رده اول و استان های تبریز، اصفهان، خراسان رضوی، فارس و کرمانشاه در وضعیت نیمه مطلوب و در نهایت این که مابقی استان ها که بالغ بر 25 استان می باشند، در وضعیت نامطلوب قرار دارند.

هدف: با توجه به این که شناخت و بررسی وضع موجود، اولین گام در تدوین و اجرای برنامه های توسعه در جهت رفع فقر و نابرابریِ سکونت گاه های شهری و روستایی است، برنامه ریزی در راستای توسعه صنعت گردشگری در این گونه مراکز جمعیتی می تواند یکی از مهم ترین راهبردهای دست یابی به توسعه پایدار در این نواحی سکونت گاهی باشد. این مقاله با هدف رتبه بندی دهستان های شهرستان ممسنی با تأکید بر توان مندی های گردشگری و در راستای ایجاد زمینه های رونق صنعت گردشگری در منطقه مورد مطالعه، انجام گرفته است. روش: روش تحقیق در این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی می باشد که در آن با استفاده از مستندات و شیوه های اسنادی و مطالعات میدانی، معیارهای رتبه بندی را شناسایی کرده و با تکیه بر ابزارهای تحلیل آماری و مدل تصمیم گیری تاپسیس و ضریب آنتروپی شانون، به ارزیابی و رتبه بندی دهستان های 9 گانه منطقه ممسنی (از توابع استان فارس) با توجه به تعداد و انواع پتانسیل های گردشگری پرداخته است. یافته ها: یافته ها نتایج نشان می دهد که دهستان فهلیان با شاخص 683/0 به دلیل برخورداری از جاذبه های تاریخی و عامل دسترسی مناسب، بیشترین امتیاز و دهستان مشایخ با شاخص 299/0 کمترین امتیاز و آخرین رتبه را در زمینه توسعه فعالیت های گردشگری در منطقه، دارا می باشد. راهکارهای عملی: ایجاد و تقویت زیرساخت های زیربنایی و روبنایی توسعه گردشگری در روستاهای دارای قابلیت بالا، در کنار معرفی و شناساندن توانمندی ها و جاذبه های صنعت توریسم در شهرستان ممسنی. آن چه در این فرآیند مهم و ضروری است، جذب سرمایه های دولتی و خصوصی درون و بیرون از منطقه به منظور سرمایه گذاری در مکان های دارای مزیت برتر گردشگری است. اصالت و ارزش: امروزه گردشگری توانسته است تغییراتی شگرف در فضای زندگی و چشم اندازهای جغرافیایی نواحی مختلف به وجود آورد و اثرات عمیقی در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جوامع بر جای بگذارد. این وضعیت، ما را برمی انگیزد تا با هدف دست یابی به سهم خود از ثمرات این صنعت از توان مندی های بالقوه و بالفعل موجود در راستای توسعه نواحی سکونت گاهی کشور بهره برداری کنیم.

کشور عراق از سده 20 میلادی، با سیلی از بحران ها مواجه شده است. یکی از مهمترین و پیچیده ترین این بحران ها، روند جدایی طلبی و استقلال خواهی اقلیم کردستان است که اوج آن در برگزاری رفراندوم در مهر ماه سال 1396 به نمایش در آمد. بدون شک در صورت به بار نشستن رفراندوم جدایی اقلیم و ایجاد کشور مستقلی به نام کردستان، منطقه غرب آسیا وارد تنش های دامنه دار جدیدی می شد. و از این رو، شناخت عوامل ناکامی این پروژه بحران آفرین از منظرهای آکادمیک، سیاسی و راهبردی ضروری می نماید. مقاله حاضر در جستجوی پاسخ به این سوال اصلی است که "چرا رفراندوم جدایی اقلیم کردستان با شکست مواجه شد؟" و برای رسیدن به پاسخ این سوال، با تکیه بر منابع کتابخانه ای و رسانه ای، و با استفاده از رویکرد توصیفی-تحلیلی، مطابقت اقدامات بازیگران موثر این ماجرا (دولت عراق، ایران، امریکا، اسرائیل و ترکیه) را با این فرضیه می آزماییم: "سناریوی جدایی اقلیم کردستان از طریق رفراندوم به علت مخالفت عمده بازیگران خارجی و عدم همراهی برخی از عناصر مهم درون اقلیم کردستان، به شکست انجامید". در این مقاله با استفاده از نظریه واقع گرایی انگیزشی، تطابق توان و اقدامات بازیگران موثر در فرایند جدایی اقلیم را با انتظارات تصمیم گیرندگان به برگزاری همه پرسی جدایی، مورد موشکافی قرار می دهیم.

یکی از موضوعات حیاتی قرن بیست ویکم برای دانشمندان شهری در ارتباط با پایداری شهر، نوع فرم شهر (فشردگی یا پراکنش) و حومه نشینی است. درنتیجه، آگاهی از فرم فضایی و شکل شهر نقشی مهم در میزان موفقیت برنامه ریزان شهری دارد و به بهبود محیط های شهری کمک شایانی می کند. الگوی رشد شهر از آنجاکه با یکی از محدودترین منابع در دسترس انسان یعنی زمین سروکار دارد، از موضوع های مهم در برنامه ریزی شهری و یکی از معیارهای اساسی در توسعة پایدار شهری است. هدف از انجام دادن پژوهش حاضر، بررسی وضعیت تراکم و فشردگی شهری در ارومیه و روند رشد و توسعة فیزیکی شهر است تا با استفاده از نتایج آن بتوان به راهبرد و الگویی مناسب برای توسعة آیندة شهر دست یافت. بدین منظور از مدل های هلدرن، آنتروپی شانون و درجة تجمع برای بررسی روند توسعة شهر استفاده شده است. نتایج نشان داد شهر ارومیه به صورت افقی و پراکنده توسعه پیدا کرده است؛ بنابراین، سیاست اختلاط کاربری ها به عنوان یکی از راه های فشرده سازی شهری پیشنهاد می شود. برای بررسی وضعیت تنوع و اختلاط کاربری ها نیز از مدل تعیین تنوع اتکینسون استفاده شده است که با توجه به این شاخص منطقة 4 در بهترین و منطقة 3 در بدترین وضعیت قرار گرفته است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل درون و برون سازمانی مؤثر در فعالیت تعاونی های بخش کشاورزی شهرستان بویراحمد انجام شده است. انجام این پژوهش، از طریق ترکیب روش های دلفی و پیمایش در دو مرحله بوده است. در بخش مطالعه پیمایشی، گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه ای با روایی و پایایی قابل قبول صورت گرفته است. جامعه آماری در این مرحله شامل اعضای هیأت مدیره، مدیران عامل و بازرسان تعاونی های بخش کشاورزی شهرستان بویراحمد (2436N=) بوده که نمونه مورد مطالعه 385 نفر تعیین شده است. نتایج نشان داد که از میان عوامل درون سازمانی تأثیرگذار بر فعالیت تعاونی های مورد مطالعه، عواملی نظیر اعتماد اعضا نسبت به مدیرعامل، اعتماد مدیر عامل نسبت به اعضا و اعتماد اعضا به وعده های مسئولین اهمیّت بیشتری دارد و در میان عوامل برون سازمانی، عواملی مانند کمک های بلاعوض دولت به تعاونی و تأمین بخش زیادی از سرمایه اولیه توسط دولت، مهم تر هستند.

هدف پژوهش بررسی آماری نابهنجاری های دمای کممینه مطلق، دمای بیشینه مطلق، فشار کمینه، فشار میانگین، فشار بیشینه، مجموع بارندگی سالانه، سمت و تندی باد غالب، میانگین رطوبت نسبی سالانه و تعداد روزهای همراه با گردو خاک و ارائه پیش بینی آماری برای اقلیم سواحل خلیج فارس می باشد. بعضی از روش های آماری استفاده شده عبارتند از : تجزیه دیده بانی ها ( تعیین میانگین، میانه، دامنه، کمترین وبیشترین مقدار و انحراف معیار )، بررسی همگنی و چولگی داده ها ، رسم نمودارهای سری زمانی، بافتنما ، برازش توزیع احتمال نرمال، نمره استاندارد، خودهمبستگی ، میانگین روان، نمودار ویژه ، روند درجه دوم و خط برگشت . دوره آماری مورد مطالعه در این پژوهش، دوره ای ۳۰ ساله ( از سال ۱۹۷۱ تا سال ۲۰۰۰ ) می باشد و روشهای استفاده شده مطابق با اسناد WMO و IPCC و مقالات معرفی شده در بخش مراجع است. در تدوین این رساله قسمت عمده اطلاعات موجود از سازمان هواشناسی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از جداول اقلیمی و همدیدی به دست آمده است. از جمله نتایج می توان به روند افزایشی در دما ( کمیته مطلق، میانگین، بیشینه مطلق )، روند کاهشی در فشار ( کمیته ومیانگین ، بیشینه )، روند کاهشی میانگین رطوبت نسبی، عدم تعیین روند مشخص افزایشی یا کاهشی برای مجموع سالانه، روندکاهشی تندی باد غالب و روند کاهشی تعداد روزهای همراه با گردو خاک اشاره کرد.

رویکرد توانمند کردن در اواخر دهه 1980 و اوایل 1990 در کشورهای آمریکا و هلند مطرح شد و در باززنده سازی محلات فرسوده تاریخی برای ارتقای کیفیت سکونت استفاده شد. در دهه های گذشته، بافت های مرکزی قدیمی شهرها به حال خود رها و براثر بی توجهی و رسیدگی نشدن، به مسائل متعددی دچار شده اند. ارزش های نهفته در این بافت ها شامل بناها و گذرهای تاریخی و سازمان فضایی کالبدی آن ها که در واقع یادگارهای گذشتگان و زنده کننده خاطرات جمعی مردم شهر هستند، بر اثر این مشکلات فرسوده شده اند یا از بین رفته اند. محدوده های تاریخی به دلیل معاصرنشدن و ناکارآمدی برای زندگی روزمره نیازمند توجه جدی است؛ زیرا شناسنامه هویتی و ارزش های فراوان فرهنگی دارند. محله قدیمی بازار در بافت مرکزی شهر کاشان واقع شده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر معیارهای اجتماعی و کالبدی بر توانمند کردن محلات شهری و نیز بررسی نمونه موردی محله بازار کاشان است. پژوهش حاضر، توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، 4633 نفر جمعیت ساکن در محله بازار است که با حجم نمونه 150 نفر بررسی شد. برای جمع آوری اطلاعات وداده ها از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. برای پردازش داده ها از نرم افزارهای Spss و Amos استفاده شد. نتایج این بررسی نشان می دهند عوامل اجتماعی کالبدی در توانمند کردن محله بازار کاشان نقش بسزایی دارند. بعد کالبدی با سطح معناداری 78/0، نقش بسزایی در توانمندکردن محله بازار نسبت به بعد اجتماعی با مقدار سطخ معناداری 43/0 دارد؛ بنابراین رشد امنیت، خدمات، کیفیت زندگی، مشارکت و دسترسی در ای ن محله در گرو س امان دهی کالبدی آن ها اس ت که در جریان آن راهبرد توانمند کردن اجراشدنی است.

چکیده: فضا در شهر اسلامی مجموعه ای درهم تنیده از سه ساحت کالبدی، ذهنی و معنوی است که با اتکال به ساحتهای وجودی انسان به عنوان بازیگر اصلی آن شکل می یابد. درواقع انسجام درونی فضا حاصل همگامی ساحتهای یاد شده با یکدیگر است. ارتباط متقابل فضای ذهنی ساکنین و فضای کالبدی که در درجه اول متاثر از تعالیم و دستورات آسمانی است، شکوفایی فضای معنوی و ارتباط با عالم معنا و ملکوت را به همراه دارد. این رویه، اصل حاکم بر خلق فضا، در شهر اسلامی است. با این حال در حاضر به دلیل ضعف در مبانی نظری، مفاهیم فلسفی اسلامی کمتر با تئوریها برنامه ریزی شهری ارتباط داشته و نهایتا شکل یابی فضا از اصول دیگری پیروی کرده است. این مطالعه به شکل ویژه به بررسی انسجام درونی محلات در قالب ارتباط فضای ذهنی و تغییرات فضای کالبدی در محله عامل شهر مشهد می پردازد که تغییرات گسترده کالبدی در اثر اجرای پروژه مجد که با هدف نوسازی بافت محله انجام شده است از ویژگیهای آن به شمار می آید. برای این منظور ضمن تدوین چارچوبی نظری جهت بررسی انسجام درونی فضا در شهر اسلامی، ضمن تکمیل ۱۴۴ پرسشنامه از خانوارهای ساکن در محله در قالب ۲۴ متغیر و استفاده از آزمونهای آماری ویل کاکسون و رگرسیون ترتیبی، فضای ذهنی ساکنین محله در قبل و بعد از اجرای پروژه مورد سنجش قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که با توجه به بهبود کالبد محله، اما به دلیل عدم انطباق فضای ذهنی ساکنین در خصوص ویژگیهای اجتماعی-فرهنگی، امنیتی و بهداشت و سلامت محله با تحولات کالبدی صورت گرفته، میزان انسجام درونی و تمایل به ماندن در محله کاهش یافته است.

یکی از مهم ترین شاخص ها در توسعه سکونتگاه های روستایی، تمایل گسترده به مشارکت مستمر روستائیان در فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. در این راستا و در جوامع سنتی مشاهده می شود که مشارکت سیاسی افراد به ویژه روستانشینان منجر به آگاهی بالا و توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی روستاها نمی شود؛ بلکه علاوه بر ایجاد کشمکش و افزایش اختلافات درونی، عرصه ای برای سهم خواهی های اقتصادی و خدماتی است. در منطقه ی ممسنی از توابع استان فارس ملاک های مشارکت افراد بر اساس معیارهای جامعه باز نیست، بلکه اصل مشارکت سیاسی افراد بر پایه های طایفه ای و توقعات ایلی استوار است. در این مقاله تلاش شده است تا با واکاوی روند مشارکت سیاسی روستائیانِ منطقه با توجه به هویت طایفه ای، به اثر مشارکت روستائیان در خدمات رسانی اقتصادی و اجتماعی به روستاها پرداخته شود. در این راستا تعداد 90 نفر از سرپرستان خانوار چهار روستای بالاتر از 1000 نفر جمعیت، از طوایف منطقه به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ها در یک حالت تطبیقی میزان مشارکت روستاییان در انتخابات و هم چنین رابطه ی بین هویت طایفه ای نمایندگان مجلس و خدمات متفاوت ارائه شده به روستاها مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان داد بیش از 85 درصد از رأی دهندگان منطقه با تکیه بر هویت طایفه ای کاندیداها به انتخاب نماینده خود دست زده اند. هم چنین خدمات رسانی و توزیع منافع و منابع اقتصادی- رفاهی در روستاهای مورد مطالعه با انتخاب نماینده از یک طایفه ی خاص و نگاه ویژه ی نماینده به روستاهای هم طایفه عموماً ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد.

انسان در مرکزیت برنامه های توسعه قرار دارد؛ از این رو محورقرارگرفتن «سلامت انسان» با تمامی ابعاد و شئون آن نقشی اساسی در توسعه دارد و حلقه مرکزی تمامی ابعاد توسعه پایدار محسوب می شود. برنامه ریزی های توسعه ای در کشورها - چه در سطح شهری چه منطقه ای - بدون درنظرگرفتن مؤلفه سلامت انسان دچار نقص در ماهیت برنامه ریزی می شوند؛ از این رو «کیفیت و سلامت شرایط زندگی ساکنان شهرها به عنوان مرکز سیاست های برنامه ریزی شهری» امری پذیرفته شده و مسئله ای حیاتی برای نیل به توسعه پایدار شهرها به شمار می آید. شهر اهواز یکی از کلان شهرهای کشور است که به آلودگی های زیست محیطی دچار شده است و امکانات و خدمات شهری در آن کم است. از آنجا که این عوامل کیفیت زندگی و سلامت شهروندان را تهدید می کند، در پژوهش حاضر به تحلیل تطبیقی توزیع شاخص های سلامت شهری در کلان شهر اهواز پرداخته شده است. این پژوهش نظری-کاربردی و توصیفی-تحلیلی است. برای شاخص سازی مطالعات پیشین عملیاتی شدند و 28 نماگر که درجه تکرارپذیری آن ها بیش از سایر نماگرها بود انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات این شاخص ها از آمارنامه ها و پرسشنامه استفاده شد. تحلیل داده ها نیز به کمک تکنیک V- PROMETHEEو سیستم استنتاج فازی در نرم افزار Matlab صورت گرفت. در این میان، مناطق شهر اهواز براساس تکنیک پرامیتی با توجه به سه جریان مثبت (Phi+)، منفی (phi-) و خالص (Phi) رتبه بندی شدند. مناطقی که بیشترین مقدار مثبت و کمترین جریان منفی را داشته باشند در جایگاه نخست و مناطقی که با کمترین مقدار مثبت و بیشترین مقدار منفی همراه باشند، در جایگاه آخر قرار دارند. مناطق 2، 3 و 1 بیشترین جریان مثبت و کمترین مقدار منفی را دارند. مناطق 4، 7، 6، 5 و 8 نیز با توجه به جریان مثبت و منفی، با جریان خالص منفی همراه هستند. نتایج سیستم استنتاج فازی نشان می دهد وضعیت شاخص های سلامت شهری کلان شهر اهواز بین حالت متوسط، پایین و بسیار پایین قرار دارد که بیشتر تابع عضویت پایین و بسیار پایین است.

یکی از موضوعات مهم از دیدگاه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، شناسایی مکان های مناسب جهت استقرار مراکز اسکان و امداد مصدومین به منظور ساماندهی سریع آسیب دیدگان است. ازاین رو پژوهش حاضر به دنبال شناسایی شاخص های کارآمد جهت مکان یابی مراکز اسکان و امداد و همچنین اولویت بندی این شاخص ها با توجه به شرایط شهر سبزوار است. در این تحقیق ابتدا شاخص های عمده مکان یابی مراکز اسکان و امداد با استفاده از روش تاپسیس اولویت بندی گردیده و سپس بر مبنای شاخص های اولویت بندی شده، مکان یابی مراکز اسکان و امداد برای شهر سبزوار با کمک روش تحلیل سلسله مراتبی انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که معیارهای نزدیکی به کاربری های مسکونی، نزدیکی به مراکز درمانی، نزدیکی به ایستگاه آتش نشانی، دسترسی مناسب به راه ها و دوری از تأسیسات شهری خطرناک در مکان یابی مراکز اسکان و امداد دارای بیشترین اهمیت می باشد. همچنین با توجه به شرایط و ویژگی های شهر سبزوار معیارهای نزدیکی به کاربری های مسکونی و دسترسی مناسب به راه های دسترسی دارای بیشترین اولویت در مکان یابی این مراکز می باشد. در نهایت بر مبنای معیارهای اولویت بندی شده مشخص گردید بهترین مکان برای مراکز اسکان و امداد در شمال، شمال غرب، جنوب و غرب شهر سبزوار به ترتیب واقع درحوالی خیابان های طالقانی، میدان دکتر علی شریعتی، خیابان امام رضا و خیابان امام خمینی می باشند.

برای توسعه پایدار منطقه ای، فرمول واحدی برای تمام کشورها به دست نیامده است و در هر کشور باید با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و شرایط اکولوژیکی، معیارهای خاص توسعه پایدار را شناسایی کرد. شناخت مؤلفه ها، شاخص ها و نماگرهای برخورداری، در گرو شناخت هرچه بهتر شاخص های توسعه است؛ زیرا شاخص ها نه تنها ابزاری برای اندازه گیری هستند، بلکه راهنمایی برای چگونگی درک مفهوم توسعه پایدار نیز قلمداد می شوند و انتخاب و تعیین دقیق آن ها در امر توسعه و محرومیت و اینکه آیا وضعیت توسعه یافتگی پایدار یا ناپایدار است، یکی از مراحل اساسی در برنامه ریزی توسعه شهری است؛ بنابراین، شاخص ها یکی از اجزای ضروری برای ارزیابی کلی میزان پیشرفت به سوی توسعه پایدار به شمار می روند. پژوهش حاضر، با استفاده از 32 شاخص، توسعه پایدار را در میان کشورهای آسیایی تحلیل می کند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و در آن، از تکنیک چندمعیاره (تاپسیس) برای سطح بندی کشورهای آسیایی مورد مطالعه استفاده شده است. نتایج به کارگیری تکنیک تاپسیس نشان می دهد در بین سال های 1385، 1387، 1389 و 1391 کشورهای نپال، کامبوج و بوتان در رتبه های نخست قرار دارند و در همین سال ها، کشورهایی مانند ترکمنستان، عراق، فلسطین اشغالی، اردن و سوریه، ناپایدار به شمار می روند. در حالت کلی طی سال های مورد ارزیابی برخورداری کشورها از لحاظ شاخص های مورد سنجش محسوس بوده و تغییر خاصی در آن ها از سال 1385 تا 1391صورت نگرفته است و بیانگر ناپداری نسبتا بالای کشورها از بّعد شاخص پایداری می باشد.

یکی از دلایلی که برای تبیین مهاجرت از مناطق روستایی به مناطق شهری و به خصوص در مراحل گذار اقتصادی در کشورهای درحال توسعه ارائه گردیده، دستیابی به شغل و شغل بهتر است. این موضوع بر اساس داده های اقتصاد ایران نیز مصداق دارد و با مدل های ارائه شده برای مهاجرت و به ویژه مدل هریس و تودارو، که دلیل عمده مهاجرت از روستا را دستیابی به شغل بهتر و درنتیجه درآمد انتظاری بالاتر در مناطق شهری می داند، تطابق دارد. بر این اساس، تفاوت سطح توسعه بازار کار در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری و روند تغییرات آن می تواند شاخصی از روند و شدت مهاجرت بین این مناطق را به دست دهد و از این رو، شناخت و رتبه بندی مناطق روستایی از حیث توسعه بازار کار اهمیت می یابد. تعیین و بررسی سطح توسعه بازار کار مناطق روستایی به تفکیک استان های کشور، هدف اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد. برای تعیین سطح توسعه بازار کار مناطق روستایی، از چهار شاخص اساسی نرخ بیکاری، سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص، سهم اشتغال در بخش خصوصی و سهم اشتغال در بخش صنعت استفاده گردیده و برای تلفیق آنها از روش های تحلیل چندمتغیرة تحلیل عاملی و برترین پیشنهاد از راه حل ایده آل (TOPSIS) در دوره زمانی برنامه چهارم توسعه استفاده شده است. در مجموع، نتایج این پژوهش نشان می دهد که سطح توسعه بازار کار مناطق روستایی استان ها در طول برنامه چهارم توسعه تغییر چندانی نیافته و این درحالی است که همان تغییرات اندک در میزان توسعه یافتگی مناطق نیز به روش تعیین آن بستگی داشته است.

یکی از مهم ترین مسائل برنامه ریزان روستایی کشور، وقوع سوانح طبیعی در مناطق روستایی با توجه به آسیب پذیری بسیار بالای این مناطق است. گاهی حوادث طبیعی خود به تنهایی یک بحران محسوب نمی شود، بلکه بحران زمانی رخ می دهد که جامعه ای در محلی ساکن شوند که برنامه ریزان بدون توجه به علایق و خواسته های آنان، در نظر گرفته اند؛ بنابراین ارزیابی شاخص کیفیت زندگی در نواحی روستایی آسیب دیده ای که طرح تجمیع برای آن ها اجرا شده است، دارای اهمیت است. هدف پژوهش حاضر آن است که ارزیابی نقش مجتمع های زیستی روستایی بنا شده پس از رویداد زلزله در بهبود کیفیت زندگی مردم در مقایسه با قبل از زلزله را با استفاده از شاخص های ذهنی کیفیت زندگی مورد تحلیل قرار دهد. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی– تحلیلی است. داده های مورد نیاز از مطالعات کتابخانه ای و پیمایشی گردآوری شده است. جامعه آماری نواحی روستایی ادغام شده بعد از رویداد زلزله اردیبهشت 1376 است که در چهار مجتمع بارنجگان، حاجی آباد، گمنج و مهمانشهر اسکان داده شدند که از این میان 227 خانوار به روش کوکران انتخاب شده است. به منظور سنجش تحقیق با آزمون T و ویلکاکسون، با بهره گیری از نرم افزار SPSS بوده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد تجمیع روستاها توانسته بهبود چشمگیری در کیفیت زندگی ساکنان روستایی ایجاد کند. در چهار مجتمع مورد مطالعه به جز در شاخص درآمد و ثروت در 9 شاخص دیگر روند مثبتی مشاهده می شود که این به دلیل عدم توجه به امر اشتغال زایی و نابرابری در بهره مندی از فرصت های شغلی از یک جهت و محدودیت منابع آب وخاک از سوی دیگر است.

افزایش چشمگیر جمعیت کره زمین و بهره برداری بی رویه از منابع محیط زیست برای تأمین نیازهای اقتصادی تأثیر خاص خود را در رابطه با منابع آب بر جای گذاشته است. ایران نیز از این شرایط مستثنا نیست و رشد شهرنشینی در آن، به ویژه کلان شهرهایی نظیر تهران مانع از این شده است که تدابیر لازم برای حفاظت از محیط زیست شهری و منابع آبی درنظر گرفته شود. اکنون به خوبی پذیرفته شده که رویکرد مدیریت سنتی آب شهری برای پرداختن به مسائل پایداری فعلی و آینده مناسب نیست و به تغییرات اساسی در تمام ابعاد نیازمند است. در همین راستا مفهوم نسبتاً جدیدی در زمینه مدیریت آب شهری با عنوان شهرهای حساس به آب مطرح شده است که به ارائه راه حل اکولوژیکی برای دستیابی به پایداری در توسعه شهری می پردازد. تحقیق حاضر به دنبال بومی سازی الگوی شهرهای حساس به آب و مشخص کردن جایگاه تهران نسبت به شهری حساس به آب است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است. روش گردآوری داده ها ابتدا به صورت کتابخانه ای و اسنادی بوده و پس از تدوین دو نمونه پرسش نامه که یکی به روش مقایسه زوجی و دیگری براساس طیف لیکرت طراحی شده، در میان 30 تن از متخصصان امور آب و شهرسازی از طریق پیمایشی تکمیل شده است. در فرایند تحلیل از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با استفاده از نرم افزار Super Decision برای مشخص کردن میزان اهمیت شاخص ها، سپس از آزمون T تک نمونه ای برای مشخص کردن جایگاه تهران نسبت به یک شهر حساس به آب استفاده شده است. در نتیجه کلی تحقیق مشخص شد که بیشترین میزان اهمیت با 2932/0 به شاخص حکمرانی حساس به آب و کمترین مقدار، 0616/0 به شاخص کیفیت فضای شهری مربوط است. همچنین بیشترین فاصله معیارها در تهران با یک شهر حساس به آب، با توجه به برنامه ریزی برای تمامی اقشار با مقدار 6636/0- و کمترین فاصله به شاخص پوشش گیاهی و هزینه استفاده یکسان از خدمات به ترتیب با مقادیر 3830/0- و 4010/0- مربوط است، درنهایت، راهکارهای اصلاحی در سطح پیشنهادی به عنوان اهداف، راهبرد و سیاست بر مبنای نتایج کلی و جزءبه جزء ارائه شده است.

اصولا بحران یک فشار زایی روانی- اجتماعی است که باعث درهم شکسته شدن انگاره های متعارف زندگی و واکنش های اجتماعی می شود و مدیریت بحران فرآیندی نظام یافته است که بحران های بالقوه درحوزه های مختلف را شناسایی، پیش بینی و سپس درمقابل آنها اقدامات پیشگیرانه تدوین می نماید. از این رو همواره باید مجموعه ای از طرح ها و برنامه های عملی برای مواجهه با بحران های احتمالی تنظیم گردد تا مدیران آمادگی رویارویی با وقایع پیش بینی نشده را کسب کنند. مطالعه حاضر به دنبال ارائه الگوی مدیریت بحران اجتماعی-امنیتی در استان سیستان و بلوچستان می باشد. بدین منظور با روش کیفی و با استفاده از نظریه داده بنیاد با تعداد 35 نفر از متولیان مدیریت بحران استان مصاحبه عمیق به عمل آمد. مجموعه داده های جمع آوری شده پس از طی فرایند مقایسه مستمر داده ها و کدگذاری باز، محوری و انتخابی، در قالب 5 مقوله؛ هویت، نفوذ، مشروعیت، مشارکت و توزیع و 3 طبقه؛ امنیتی- سیاسی، مدیریتی و اجتماعی- فرهنگی، سازماندهی شدند و نتایج حاصل از تحلیل داده ها در قالب مدل مدیریت بحران اجتماعی- امنیتی ارائه گردید. اینک در این مقاله ویژگی ها و شاخص های مهم هریک از بحران های مرتبط، با توجه به شرایط محیطی استان سیستان و بلوچستان تبیین گردیده و تحلیل نهایی بیانگر ضرورت اتخاذ راهبردهای مدیریت بحران اجتماعی- امنیتی در استان از طریق؛ تغییر نگرش مرکز نسبت به این استان، برقراری عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثمرات توسعه ملی در منطقه، تحکیم فرآیندهای همگرایی-ملی و انسجام امنیتی و اجتماعی می باشد. این رویکرد می تواند به عنوان یک الگو برای خط مشی گذاری و تصمیم گیری در شرایط مشابه نیز بمنظور مدیریت بحران مورد استفاده قرار گیرد.