درخت حوزه‌های تخصصی

نظریه سهمیه بندی بازار از مهمترین نظریات ارایه شده مبنی بر رفتار کارتلی اوپک است. این نظریه که توسط آدلمن (Adelman) ارایه و بعدها توسط گریفین (Griffin) بسط داده شده و در حالت های مختلف مورد آزمون واقع گردید، همواره توسط محققین، در دوره های مختلف مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. مدیریت عرضه نفت خام توسط سازمان اوپک در دوره پنج ساله 2000 تا 2005، که در پی افت شدید قیمت های جهانی نفت خام در سال های 1998 و 1999 تنظیم گردید، از دوره های موفقیت آمیز هماهنگی اعضای اوپک محسوب می گردد. در این مقاله با پرداختن به مدل اولیه گریفین، نظریه سهمیه بندی بازار را با روش معادلات همزمان، در دوره مزبور یعنی (1) 2000 تا (12) 2005، آزمون نمودیم. نتایج بررسی ها نشان می دهد: اولا، نظریه سهمیه بندی بازار در طی این دوره از قدرت کافی برخوردار بوده است. ثانیا، برای پنج کشور ایران، اندونزی، الجزایر، کویت و ونزوئلا، فرضیه bi=1،gi=0 رد نمی شود و بر اساس تعریف گریفین، این کشورها از سهمیه بندی ثابت بازار پیروی نموده اند. در حالی که، برای چهار کشور عراق، قطر، امارات عربی متحده و عربستان سعودی، فرضیه bi=1،gi¹0 رد نشده و لذا این کشورها از سیستم سهمیه بندی نسبی بازار پیروی نموده اند. همچنین رفتار دو کشور نیجریه و لیبی فرضیه bi>0،gi¹0 را رد نمی کنند که بیانگر پیروی از سهمیه بندی جزیی بازار توسط آنها است.

با توجه به نقش انرژی برق در فرایند رشد اقتصادی و روند افزایشی مصرف آن به ویژه در کشورهای در حال توسعه، پیش بینی مصرف آتی برق، در تدوین سیاست های انرژی نقش مهمی دارد. مطالعات تجربی در زمینه پیش بینی مصرف برق، از الگو های گوناگونی بهره گرفته اند. در این مقاله دقت الگو های منحنی رشد (الگو های لجستیک، لجستیک هاروی و هاروی) در پیش بینی مصرف برق بخش های اقتصادی ایران بررسی شده است. برای این منظور مصرف برق بخش های خانگی، کشاورزی، صنعت، خدمات و کل طی دوره 90-1346 و با بکارگیری سه الگوی مذکور برآورد شده و از نتایج این برآوردها جهت پیش بینی مصرف برق در این بخش ها و در سال های 1400- 1391استفاده شده است. به منظور ارزیابی کارایی برآوردها، از آماره دوربین واتسون و معیار میانگین قدر مطلق درصد خطا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که الگوی هاروی از دو الگوی دیگر کاراتر و دقیق تر بوده و در مجموع پیش بینی های نزدیک به واقعیت و مطمئن تری را ارائه می دهد. به طور کلی الگوی هاروی رشد متوسط سالانه 96/3، 76/5، 34/7، 02/5 و 58/4 درصدی را به ترتیب برای مصارف خانگی، کشاورزی، صنعتی، خدمات و کل پیش بینی کرده است.

اقتصاد ایران آسیب پذیری زیادی در مقابل نوسانات قیمت نفت دارد. مطالعه حاضر به بررسی تأثیرات پویای شوک های قیمت نفت بر روی متغیرهای کلان اقتصادی با تأکید بر رشد اقتصادی با استفاده رویکرد خودتوضیح برداری (VAR) پرداخته است. به منظور آزمون فرضیه متقارن بودن اثرات شوک های مثبت و منفی بر روی رشد اقتصادی، با استفاده از روش مورک (1989) شوک های مثبت و منفی مورد شناسایی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است شوک مثبت و منفی قیمت نفت، اثرات نامتقارنی بر روی رشد اقتصادی بر جای می گذارد.همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس (VDCs) رشد اقتصادی نشان می دهد که شوک های مثبت قیمت نفت نقش بسیار مهمتری نسبت به شوک های منفی در توضیح نوسانات رشد اقتصادی دارند. از طرف دیگر نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی حاکی از آن است که شوک های مثبت و منفی قیمت نفت به ترتیب اثر مثبت و منفی بروی رشد اقتصادی دارند؛ اما اندازه تأثیر شوک های مثبت بر رشد تولید در بلندمدت به مراتب بیش از شوک های منفی می باشد. علاوه بر آن نتایج حاصل از برآورد یک مدل VAR نشان می دهد که یک همبستگی و ارتباط بالا و مثبتی بین تولید ناخالص داخلی و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت وجود دارد که وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی را مجدداً مورد تأیید قرار می دهد.

بین رشد، توسعه اقتصادی و مصرف انرژی رابطه تنگاتنگی وجود دارد. یکی از پارامترهای مؤثر در میزان تقاضا و مصرف انرژی قیمت آن است. بنابراین بررسی عوامل مؤثر بر قیمت گذاری انواع مختلف حامل های انرژی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. هدف این مطالعه شناسایی و رتبه بندی مهم ترین عوامل مؤثر بر قیمت گذاری انرژی های نو در ایران می باشد. تعرفه خرید تضمینی برق کنونی در ایران برای همه فناوری های تجدیدپذیر بر مبنای تولید برق از طریق انرژی باد و بدون در نظر گرفتن توجیه و ترغیب مشارکت سرمایه گذار خصوصی محاسبه شده است؛ از این رو در پژوهش حاضر به بررسی و رتبه بندی مهم ترین عوامل مؤثر بر قیمت گذاری انرژی های نو به صورت کلی و نه برای هر فناوری تجدیدپذیر و با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای پرداخته شده است. روش در نظر گرفته شده در این تحقیق، توانایی ترکیب جنبه های اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی و... با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای، به منظور ارائه یک دیدگاه جامع درباره عوامل تأثیرگذار بر انرژی های نو در ایران را دارد. نتایج حاصل نشان داد که در سال 1392 مهم ترین عواملی که بر قیمت گذاری انرژی های نو در ایران تأثیر می گذارند، عوامل اقتصادی، مالی و فنی و تکنیکی می باشند.

ایران و ترکیه به عنوان دو قدرت منطقه ای هستند که هریک از آن ها می توانند تأثیر زیادی بربخشی از گستره جغرافیای جهان، از خاورمیانه و شمال آفریقا گرفته تا خلیج فارس و آسیای مرکزی و قفقاز، داشته باشند. ترکیه در تلاش برای تقویت جایگاه بین المللی خود و اتخاذ رویکردهای جدید، بر اهمیت اتحاد با غرب تاکید فراوانی دارد. روابط با شرق و به ویژه کشورهای همسایه نیز در دو دهه اخیر به همان میزان اهمیت یافته اند. ایران نیز به عنوان کشوری بزرگ و بازیگری تأثیر گذار در خاورمیانه همواره در تحولات منطقه ای نقشی مؤثر ایفا کرده است. روابط ترکیه و ایران همواره محدودیت ها، تفاوت ها و رقابت های عمیقی داشته که از تعمیق روابط دوجانبه جلوگیری کرده اند. این شرایط امروزه نیز همچنان در حوزه های مختلف ادامه دارد، ولی این موضوعات هیچ گاه باعث توقف تلاش های دو کشور برای برقراری روابط دوستانه با یکدیگر و تلاش ها برای جلوگیری از بروز تنش در روابط دوجانبه، نبوده اند؛ این وضعیت باروی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002، بیش ازپیش تقویت شده و مورد استقبال ایران نیز قرارگرفته است. این مطالعه با تأکید بر عامل انرژی و مطالعه روابط انرژی میان دو کشور با تأکید بر گاز طبیعی، با استفاده از داده های کمی، تأثیر این عامل را به عنوان پایه ای برای همکاری های بیشتر در سایر حوزه ها و وابستگی متقابل دو کشور، بین سال های 2000 تا 2015 بررسی کرده است.

با توجه به مشکلات پایان پذیری و اثرات زیست محیطی استفاده از سوخت های-فسیلی در تولیدبرق، بسیاری از کشورهای جهان به دنبال یافتن روش های جایگزین در این صنعت هستند، ازجمله انرژیهای تجدیدپذیر که یکی از منابع عمده آن زیست-توده است. با وجود موفقیت و ترویج استفاده از زیست توده در تولید برق در اکثر نقاط جهان، سهم استفاده از آن در صنعت برق کشور ایران بسیارجزئی است. یکی از منابع عمده آن ضایعات کشاورزی است که محققان با تغییرات فیزیکی و شیمیایی آن ها توانستند ویژگی های احتراقی آن را هم تراز سوخت های فسیلی کنند، بنابراین در این مقاله با بررسی کار محققان به معرفی روش های تعیین کیفیت سوخت زیست-توده از جمله آنالیزهای دستگاهی TG، CHNOS و استفاده از نرم افزار فایرکد برای نمونه ساقه پنبه که بر اساس تحقیق انجام شده توسط نویسندگان در رابطه با پسماندهای کشاورزی تولیدی استان اردبیل سوخت مناسب تری گزارش شده، مقدار آلاینده های تولیدی و پارامترهای احتراقی آن بدست آمده است.

این مطالعه با هدف معرفی الگوهای مطلوب پیش بینی برای قیمت نفت خام ایران انجام شده است داده های مورد استفاده به صورت هفتگی و شامل دورهی 2010-1997 میباشد و پیش بینی ها برای 10، 20 و 30 درصد داده های یاد شده انجام گرفته است. الگوهای مورد استفاده برای پیش بینی، شامل 4 الگوی شبکهی عصبی و یک الگوی رگرسیونی (خودرگرسیون میانگین متحرک) بوده است. شبکه های منتخب شامل شبکهی پیشخور پس انتشار، شبکهی آبشاری پس انتشار، شبکهی المان پس انتشار و شبکهی رگرسیون تعمیم یافته می باشد. هم چنین توابع آموزش مورد استفاده در پیش بینی شامل توابع لونبرگ- مارکوآت و شبهی نیوتنی است. یافته های به دست آمده نشان میدهد برای پیش بینی 10 درصد از داده های قیمت نفت خام، الگوهای شبکهی رگرسیون تعمیم یافته و شبکهی آبشاری پس انتشار با تابع آموزش شبهی نیوتنی، به ترتیب با خطایی کم تر از 1 و کم تر از 2 درصد دارای بهترین عملکرد هستند. برای پیش بینی 20 درصد داده های قیمت نفت خام ایران، شبکهی پیشخور پس انتشار و شبکهی المان پس انتشار با تابع آموزش لونبرگ- مارکوآت، دارای عملکرد بهتر میباشند. در مورد 30 درصد از داده ها نیز شبکهی پیشخور پس انتشار مطلوب تر ارزیابی شده است. هم چنین نتایج نشان میدهد به طور نسبی با افزایش درصد داده های مورد استفاده در پیش بینی، دقت پیش بینیها به ویژه با افزایش از 10 درصد به 20 درصد رو به افول میرود. دقت پیش بینی خودرگرسیون میانگین متحرک نیز پایین تر از الگوهای شبکهی عصبی ارزیابی میشود.

در این مطالعه، به بررسی اثرات پویای تکانه های نفتی بر روی متغیرهای اقتصادی با استفاده از مدل خود توضیح برداری ساختاری (SVAR)، پرداخته شده است. به منظور شناسایی تکانه های ساختاری از روش محدودیت های بلندمدت بلانچارد - کواه، استفاده و نتایج حاصل از برآورد مدلی برای این با سه کشور صادر کننده نفت (اندونزی، امارات متحده عربی و عربستان سعودی) که شرایط اقتصادی مشابهی دارند، مقایسه شده است. نتایج حاصل شده نشان دهنده آن است که بیش ترین میزان آسیب پذیری نسبت به نوسان درآمدهای نفتی به ترتیب در عربستان سعودی، ایران، امارات متحده عربی و اندونزی، مشاهده می شود.

در این مقاله با بررسی مؤلفه های اقتصادی رژیم مالی قراردادهای نفتی ایران (IPC) به شبیه سازی مالی این قراردادها پرداخته شده است. مهمترین مؤلفه های مالی قراردادهای جدید عبارتند از: هزینه سرمایه ای و عملیاتی، هزینه بانکی، دستمزد، سقف بازپرداخت، دوره بازپرداخت و عاملR . در این مطالعه از اطلاعات فنی و اقتصادی مربوط به طرح توسعه فاز سوم میدان دارخوین جهت شبیه سازی مالی استفاده شده است. بررسی مالی و اقتصادی مدل مالی قرارداد حاکی از وجود برخی نقاط ضعف و قوت در قرارداد است. مهمترین خروجی مدل این است که سهم پیمانکار بسیار اندک است (حدود 3 درصد در حالت تنزیل شده) و نرخ بازده داخلی پیمانکار همزمان با افزایش قیمت نفت از میزان مشخصی (6/14 درصد) نمی تواند فراتر برود که بیانگر حفظ ماهیت خدماتی قرارداد است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، نرخ دستمزد مهمترین عاملی است که برای افزایش دریافتی و نرخ بازگشت سرمایه در اختیار سرمایه گذار است، لذا باید در انتخاب نرخ پایه دستمزد توجه کافی صورت گیرد. از دیگر مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد، نحوه انتخاب بازه های تغییر عامل R و نرخ دستمزد است که باید به دقت و بر اساس مدل شبیه سازی مالی انتخاب شود. رژیم مالی قرارداد در سطوح قیمتی پایینتر از 50 دلار کاهنده و در سطوح بالاتر فزاینده است، اما میزان مطلق سودآوری پیمانکار در سطوح قیمتی بالاتر ثابت است که این مسئله از جذابیت قرارداد می کاهد. یکی از اشکالات اساسی این قرارداد از لحاظ مالی و اقتصادی وجود انگیزه انجام هزینه های اضافی و غیر ضروری توسط پیمانکار است که به دلیل استفاده از مکانیسم عامل R جهت کنترل سودآوری انباشتی پیمانکار، به وجود می آید. استفاده از شاخص صرفه جویی می تواند این مشکل را تا حدود زیادی مرتفع نماید

در این تحقیق میزان تقاضا یا مصرف نهایی حامل های سه گانه انرژی در بخش های تولیدی اقتصاد ایران شامل بخش صنعت، کشاورزی، خدمات و حمل و نقل با استفاده از یک الگوی تجزیه و برای یک دوره ۱۵ ساله در قالب سه گزینه (نرخ رشدتولید بالا، پایین و روند) پیش بینی شده است. . نتایج پیش بینی تقاضای برق و گاز طبیعی نشان می دهد که در هر سه گزینه در طول سال های مورد پیش بینی با تشدید مصرف ناشی از عوامل ساختاری و شدت انرژی مواجه هستیم. نتایج نشان دهنده صرفه جویی قابل ملاحظه مصرف فراورده های نفتی ناشی از کاهش شدت انرژی در گزینه های اول و دوم است.

ر

رشد اقتصادی همواره جزء یکی از مهم ترین شاخص های اندازه گیری توسعه اقتصادی می باشد. بنابراین تولید بیشتر در راه رسیدن به توسعه اقتصادی مهم و موثر می باشد. از طرفی انرژی به عنوان یکی از نهاده های تولید محسوب می شود که مطالعه حاضر، به آزمون رابطه علیت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمتها در میان کشورهای عضو گروه اوپک پرداخته است. لذا این مطالعه با استفاده از داده های سالیانه طی دوره زمانی 2008-1978 و با بهره گیری از تکنیک داده های پانل انجام شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که در بلند مدت رابطه علیت به صورت دو طرفه بین متغیرهای مصرف انرژی و رشد اقتصادی وجود دارد و این در حالی است که رابطه علیت به صورت یک طرفه از رشد اقتصادی به رشد قیمت ها وجود دارد. هم چنین در کوتاه مدت رابطه علیت به صورت دو طرفه بین متغیرهای مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمت ها وجود دارد.

استفاده از سوخت های فسیلی طی چند دهه اخیر به عنوان عمده ترین منبع تأمین کننده انرژی جهان، تبدیل به سمبل صنعتی شدن دنیای مدرن و رشد اقتصادی جهان شده اند. علاوه بر این، وجود انرژی عامل اساسی نیل به توسعه اقتصادی بوده و بنابراین در کشورهای در حال توسعه همانند ایران شدیداً مورد نیاز است و با توجه به این واقعیت که ایران کشوری روبه رشد و برخوردار از منابع غنی و گسترده ی انرژی بوده و یکی از مصادیق الگوی رشد بافشار بر منابع طبیعی محسوب می شود؛ از این رو، در این مطالعه به بررسی ارتباط میان مصرف انرژی، توسعه مالی، رشد اقتصادی، صنعتی شدن و شهرنشینی طی دوره 1349- 1391 با به کارگیری رهیافت آزمون کرانه ها و کاربرد آن در مدل های خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) می پردازیم. نتایج برآورد مدل، بیانگر تأثیر مثبت رشد اقتصادی، شاخص توسعه مالی، شاخص صنعتی شدن و شهرنشینی بر مصرف انرژی در بلند مدت است. همچنین، براساس نتایج آزمون علیت گرنجری، رابطه علیت کوتاه مدت از توسعه مالی به مصرف انرژی پذیرفته می شود که با توجه به نوع علامت این رابطه می توان به این نتیجه رسید که با رشد توسعه مالی در ایران؛ مصرف انرژی افزایش می یابد بنابراین ضمن سرمایه گذاری برای افزایش توسعه مالی در ایران توصیه می شود تا این سرمایه گذاری در جهت بکارگیری از تکنولوژی جدید استفاده از انرژی صورت پذیرد تا هم کشور بتواند پاسخگوی نیاز روزافزون به انرژی باشد و هم آلودگی محیطزیست کنترل گردد.

مصرف حامل های انرژی و افزایش کارایی آن در دنیای حاضر فعالیتهای اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار می دهد؛ به طوری که می توان گفت روند شتابان توسعه اقتصادی و صنعتی در دهه های اخیر تا حدود زیادی متاثر از این امر است. در تنیجه، تجزیه و تحلیل رفتار مصرف حامل های انرژی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در پژوهش حاضر رفتار حامل های انرژی در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) طی سال های 1346-1380 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. حامل های اصلی مورد مطالعه شامل فراورده های نفتی، گاز طبیعی و برق است که در مجموع، حدود 98.41% کل مصرف انرژی در کشور تشکیل می دهند. در این مقاله به بررسی تابع واکنش آنی، تجزیه واریانس و علیت گرانجری برای تحلیل مصرف حامل های انرژی پرداخته شده نتایج حاصل نشان می دهد مصرف حامل های انرژی در ایران چندان متاثر از تغییر در قیمت آنها نبوده و یا تاثیرپذیری آنها با گذشت زمان طولانی صورت می گیرد.

با توجه به سیاست های توسعه ای کشور مبتنی بر رشد سریع اقتصادی در قالب سند چشم انداز 20 ساله، بررسی مقولاتی همانند کاهش آلودگی هوا و افزایش ارزش افزوده بخش صنایع در کشور، جایگاه ویژه ای یافته است. در این راستا، مقاله حاضر با استفاده از روش علیت گرنجر، به بررسی وجود یا فقدان رابطه علی بین دی اکسیدکربن، ارزش افزوده بخش صنعت و مصرف انرژی، پرداخته است. نتایج حاصل نشان داد که مصرف انرژی با انتشار دی اکسیدکربن و ارزش افزوده بخش صنعت رابطه علی دارد. به طوری که افزایش مصرف انرژی در ایران، در سال های مورد بررسی سبب افزایش انتشار دیاکسیدکربن شده است که این نتیجه با انتظارات قبلی همخوانی می کند. از سوی دیگر، همان گونه که انتظار می ر فت افزایش مصرف انرژی، سبب افزایش ارزش افزوده بخش صنعت و اشتغال نیز شده است. نتایج بررسی تجزیه واریانس متغیرهای مدل نیز حاکی از این است که در بلندمدت اثر خود متغیرها بر نوسانات خود، به تدریج کاهش یافته و سهم متغیرهای دیگر افزایش می یابد.

هدف از انجام این تحقیق، بررسی آثار افزایش قیمت حامل های انرژی و اجرای سیاست جبرانی دولت بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران است. بدین منظور ابتدا یک الگوی اقتصادسنجی کلان تصریح و با استفاده از روش خودتوضیح وقفه گسترده (ARDL)، براساس داده های سالانه دوره زمانی 1386-1355 مورد برآورد قرار گرفت. در تصریح الگوی کلان، مکانیزم های اثرگذاری قیمت انرژی بر متغیرهای اقتصادی همچون تولید، تورم، مصرف، سرمایه گذاری، بودجه دولت، تراز تجاری و همچنین آثار سیاستهای جبرانی دولت برای خانوارها و بنگاهها مورد توجه قرار گرفت. در ادامه با استفاده از شبیه سازی پویای الگو به پیش بینی متغیرهای دورن زا برای سال های 1394-1390 در گزینه های مختلف پرداخته و با گزینه پایه (حالت عدم اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها) مقایسه شد. نتایج نشان می دهد که رشد اقتصادی در گزینه اول (افزایش قیمت انرژی بدون سیاست جبرانی) و گزینه دوم (افزایش قیمت انرژی به همراه سیاست جبرانی) کاهش و در گزینه سوم (فروض گزینه دوم به علاوه بهبود بهره وری) افزایش و تورم در تمامی گزینه ها افزایش می یابد. بنابراین موفقیت طرح اصلاح قیمت حامل های انرژی، منوط به سیاست های جبرانی هدفمند از یک سو و همچنین اجرای سیاست های طرف عرضه به منظور ارتقای بهره وری در بخش تولید از سوی دیگر است.

نحوه افزایش قیمت حامل های انرژی و به خصوص بنزین در سال گذشته و سال جاری از مهمترین بحث های اساسی در محافل اقتصادی و سیاسی کشور بوده است و در این راستا دولت و مجلس شورای اسلامی اختلاف نظرهایی داشته و دارند . در این مقاله با توجه به اهمیت موضوع و با استفاده از متدهای اقتصاد سنجی ( VAR ، ARDL ) سعی شده است تبعات حاصل از افزایش قیمت بنزین ( در سنایورهای مختلف ) بر تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها بررسی شود . نتایج این مطالعه نشان میدهد رشد 10 درصدی قیمت اسمی بنزین سبب افزایش 7/3 درصدی سطح عمومی قیمتها خواهد شد ...

بهره وری کل عوامل (TFP)، معیاری برای محاسبه ‎میزان بهره وری در یک سازمان است. این شاخص توصیف‎کننده روند تبدیل هزینه کل به درآمد کل است و لذا افزایش آن در یک سازمان می‎تواند منجر به پیشرفت در بازار رقابتی، بهبود عملکرد بخش‎های مختلف، نزدیک شدن هر چه بیشتر به اهداف برنامه ریزی شده، کاهش هزینه ‎ها، افزایش درآمد، بهبود کیفیت تولید یا خدمات و غیره گردد. در برنامه چهارم توسعه آمده است که همه دستگاه ‎های اجرائی مکلفند سهم ارتقای بهره وری در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راهکار‎های لازم برای تحقق آن‎ها را برای تحول کشور از یک اقتصاد نهاده محور به یک اقتصاد بهره‎ور محور مشخص نمایند، به‎طوری که سهم بهره وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) حداقل به 3/31 درصد و متوسط رشد سالیانه بهره وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به‎ترتیب به مقادیر حداقل، 5/3، 1 و 5/2 درصد برسد. لذا لزوم تعیین رشد بهره‎وری کل عوامل و عوامل تأثیرگذار بر آن، به منظور برنامه ریزی و ارائه راهکارهایی در جهت ارتقای بهره وری، با توجه به این قانون و موارد ذکر شده، کاملاً مشخص می‎شود. این مقاله به جهت پوشش اهداف مذکور، روشی را با تلفیق مدل‎های ناپارامتری تحلیل پوششی داده ‎ها (DEA) و شاخص رشد بهره وری تورنکوئیست ارائه می‎دهد که علاوه بر محاسبه رشد TFP، میزان تأثیر تغییرات کارایی و تغییرات تکنولوژی را در رشد مربوطه، در طول زمان و با وجود تنها یک واحد تصمیم‎گیرنده (DMU)، محاسبه می نماید. این مقاله همچنین، به منظور بررسی دقیق تر موارد شرح داده شده، در یک مطالعه موردی در صنعت برق، به بررسی رشد TFP و عوامل موثر در رشد آن در طی سال‎های 1347 تا 1383 می پردازد.