درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه به علت عدم قطعیت محیط و توسعه سریع تکنولوژی نوین معمولاً باید موقعیت های آینده را با استفاده از داده های کم و در بازه زمانی کوتاه مدت پیش بینی کرد. بنابراین به روش هایی برای پیش بینی نیاز است که به داده های کمتری احتیاج داشته باشد. مدل میانگین متحرک خودرگرسیون و روش شبکه عصبی مصنوعی برای دستیابی به نتایج دقیق نیاز به داده های زیادی دارند اما مدلهای رگرسیون فازی، مدل های مناسبی برای پیش بینی با استفاده از داده های کمتری نسبت به دیگر روشها میباشند. در این مقالله به منظور برطرف ساختن مشکل مذکور و حصول نتایج دقیق تر به بررسی سه روش میانگین متحرک خود رگرسیون انباشته، رگرسیون فازی و میانگین متحرک خود رگرسیون انباشته فازی که از ترکیب دو روش قبل بدست آمده، پرداخته شده است. مقایسه میزان صحت پیش بینی مدل های مذکور براساس دو معیار خطای ریشه متوسط مربعات(RMSE) و ضریب تعیین (R2 ) حاکی از آن است که مدل میانگین متحرک خود رگرسیون انباشته فازی به عنوان الگوی برتر جهت پیش بینی مقادیر شاخص قیمت بوده است.

با توجه به اهمیت منابع تامین نقدینگی در فعالیت های کشاورزی، اهداف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری شرکت های تعاونی های روستایی استان فارس و شناسایی ابزارهای مناسب تأمین نقدینگی تولیدکنندگان کشاورزی می باشد. برای این منظور از تئوری سرمایه گذاری استفاده و آمار و داده های مورد نیاز مطالعه از اطلاعات موجود در ترازنامه ها، صورت حساب های سرمایه و سود و زیان 32 شرکت های تعاونی روستایی طی دوره ی مالی 86-1385 جمع آوری شد. علاوه بر این با یک نمونه ی 15 نفری از مدیران عامل و نمونه ی 152 نفری از اعضاء تعاونی ها مصاحبه و اطلاعات لازم جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که میزان جریان نقدی و موجودی نقدی نقش اساسی در رفتار سرمایه گذاری تعاونی های روستایی استان دارند. همچنین سودآوری نهایی، اندازه ی واحد و نسبت بدهی به سرمایه از جمله عوامل تاثیرگذار بر سرمایه گذاری در تعاونی های روستایی می باشند. نتایج حاصل از محاسبه معیار قدرت مدیریت مالی شرکت ها نشان داد که مدیران 33 درصد از شرکت های تعاونی روستایی از قدرت مدیریت مالی مناسبی برخوردار می باشند. در پایان مقاله، ساختاری برای تامین مالی و افزایش نقدینگی شرکت های تعاونی روستایی پیشنهاد گردیده است

در این مطالعه به منظور بررسی تاثیر اعتبارات اعطایی نظام بانکی به بخش کشاورزی و نرخ حقیقی ارز بر صادرات بخش کشاورزی از الگوهای مناسب تولید و صادرات، تکنیک همگرایی یوهانسون و داده های سری زمانی مربوط به سالهای 1363 تا 1385 اقتصاد ایران استفاده شده و روابط کوتاه مدت میان متغیرهای دارای هم انباشتگی نیز با کمک مدلهای تصحیح خطای برداری تبیین شده است. جهت حصول اطمینان بیشتر نسبت به نتایج به دست آمده از تحلیل همجمعی، از سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط برای براورد مجدد مدل استفاده گردید. یافته های این پژوهش نشان داد که متغیرهای اعتبارات، موجودی سرمایه و نیروی کار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت و معنیداری دارند و اثر متغیرهای ارزش افزوده، نرخ حقیقی ارز و قیمت نسبی صادراتی نیز بر صادرات بخش کشاورزی مثبت و معنیدار است. میزان تاثیرگذاری ارزش افزوده بر صادرات بسیار بیشتر از متغیر نرخ حقیقی ارز است؛ در نتیجه عملکرد اعتبارات بانکی نیز در رشد صادرات بخش کشاورزی در مقایسه با عامل نرخ حقیقی ارز مثبت و معنی دار بوده است به طوری که با یک درصد افزایش در حجم اعتبارات بانکی، صادرات بخش کشاورزی در بلندمدت 0.67 درصد و در کوتاه مدت 0.15 درصد افزایش یافته است. نتایج به دست آمده از براورد مدل سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط نیز کاملا منطبق بر نتایج مدل همجمعی یوهانسون بوده است.

بیمه محصولات کشاورزی یکی از موارد مهم کاهش ریسک در بخش کشاورزی به شمار می آید. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر بیمه محصولات زراعی بر الگوی کشت بهینه و درآمد زارعین است. برای این منظور با استفاده از مدل برنامه ریزی توام با ریسک بر اساس روش موتاد به بررسی تغییرات الگوی کشت بهینه و درآمد منطقه در سناریوهای مختلف و مقایسه شرایط بیمه ای و غیر بیمه ای پرداخته شد. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق نمونه گیری به روش تصادفی دو مرحله ای و تکمیل360 پرسشنامه به روش مصاحبه حضوری برای سال زراعی 88-1387 گردآوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که با اعمال بیمه سطح زیر کشت بهینه گندم افزایش و هندوانه کاهش می یابد و محصولاتی چون سیب زمینی و ذرت از الگوی کشت بهینه حذف می گردند. در مجموع بیمه محصولات زراعی باعث افزایش سود ناخالص منطقه و تغییر در الگوی کشت می گردد.

هدف از مطالعه حاضر، بررسی عوامل موثر در مشارکت زنان روستایی در فعالیت های پس از برداشت محصولات کشاورزی میباشد. جامعه آماری تحقیق را 2810 نفر از زنان روستایی 15 سال به بالا بخش آسارا شهرستان کرج تشکیل میدهند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب، 120 نفر تعیین گردید. برای روایی محتوایی پرسشنامه از پانل متخصصان استفاده شد. جهت تعیین اعتبار متغیرهای تحقیق از ضریب کرونباخ آلفا استفاده گردید که مقدار آن برای متغیر وابسته 94/0 بدست آمد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در سطح 95 درصد اطمینان رابطه مثبت و معنی داری بین متغیر مشارکت در فعالیت های پس از برداشت و متغیرهای تعداد اعضای خانوار، میزان درآمد، عضویت و میزان مشارکت در تشکل ها و تعاونیها وجود دارد. در سطح 99 درصد اطمینان رابطه مثبت و معنیداری بین متغیر مشارکت در فعالیت های پس از برداشت و متغیرهای انگیزش درونی ، استفاده از کانال های ارتباطی و میزان حضور در دوره های آموزشی – ترویجی وجود دارد. آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای شرکت در دوره های آموزشی – ترویجی و استفاده از کانال های ارتباطی ، توانایی تبیین 5/66 درصد از تغییرات مشارکت زنان روستایی را در فعالیت های پس از برداشت محصولات کشاورزی دارا میباشند.

مصرف سرانه روغن نباتی درایران 6/16 کیلوگرم بوده که ازمتوسط مصرف سرانه روغن نباتی دردنیا بیشترمی باشد. از سوی دیگر تولید داخلی دانه های روغنی برای تامین نیاز داخلی کافی نیست. به همین منظور دولت جهت کاهش واردات اقدام به حمایت ازتولیدکنندگان دانه های روغنی برای افزایش تولید نموده است. هدف از این مطالعه، بررسی اثرسیاستهای حمایتی برعرضه دانه های روغنی آفتابگردان دردوره زمانی 1365-1385بوده است. بدین منظوراز روش خود توضیح با وقفه گسترده برای تعیین تاثیر عوامل و وقفه های عوامل که شامل قیمت محصول، قیمت کالای رقیب و نرخ های حمایت اسمی و موثر می باشد، به عنوان متغیرهای مستقل استفاده گردیده است. نتایج بررسی نشان داد که هرچند دولت از طریق خرید محصول با قیمت تضمینی ویارانه نهادها سعی در ایجاد انگیزه جهت تولید بیشتر محصول داشته، اما براساس معیارهای نرخ حمایت، مشاهده گردید که در دهه اول دوره مطالعه نوعی عدم حمایت اعمال گردیده، اما دردهه دوم نرخ حمایت اسمی و مؤثر مثبت بوده و نهایتا برآورد تابع عرضه نشان داد که این حمایت ها درحدی نبوده که برعرضه دانه آفتابگردان اثرمثبتی داشته باشد. در پایان سیاست قیمت توافقی به جای قیمت تضمینی و اعطای تسهیلات بمنظور بهبود سیاست های حمایتی پیشنهاد گردیده است

تولید هر محصول در کشور بهتر است علاوه بر سودآوری برای تولیدکنندگان آن، برای کشور نیز دارای سودآوری باشد. به عبارت دیگر هزینه یی که در کشور صرف تولید یک محصول می شود باید کم تر از درآمد حاصل از صادرات یا هزینه ی صرف شده برای واردات آن باشد. اگر چونین باشد کشور دارای سودآوری اجتماعی و مزیت نسبی در این کالا است. با توجه به پتانسیل بالقوه و بالفعل کشور در تولید محصولات باغی، لزوم برنامه ریزی مناسب برای تولید و صادرات این محصولات بسیار ضروری به نظر می رسد. مطالعات مزیت نسبی و شاخص های حمایتی به خوبی می تواند شرایط را برای برنامه ریزی آینده در خصوص صادرات و حمایت ها مشخص نماید. در این مطالعه از روش ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) و شاخص هزینه ی منابع داخلی (DRC) برای محاسبه ی مزیت نسبی تولید انار در استان فارس استفاده شده است. محدوده ی زمانی تحقیق مورد نظر سال زراعی 87-86 و شهرستان های منتخب شیراز، نیریز و ارسنجان در استان فارس بود. برای بررسی سیاست های حمایتی از این محصول از شاخص های محاسباتی ماتریس تحلیل سیاستی بهره گرفته شده است. شاخص DRC مقدار 42/0 را برای انار نشان می دهد که حاکی از مزیت نسبی قوی این محصول است. شاخص NPC ، 49/0 محاسبه شده است که نشان می دهد سیاست های داخلی، درآمد کشاورزان را نسبت به درآمد آن ها بر پایه ی قیمت های جهانی کاهش داده است، سیاست ها به ضرر تولید این محصول بوده است، و دولت از در آمد تولیدکننده مالیات غیرمستقیم گرفته است. شاخص NPI اثر سیاست های دولت را در زمینه ی نهاده ها نشان می دهد. این مقدار برای انار در استان فارس 44/0 است که نشان می دهد که بر اساس سیاست های داخلی، دولت به نهاده ها یارانه پرداخت نموده است. شاخص EPC یا ضریب حمایت موثر برآیند سیاست های داخلی در دو زمینه ی درآمدی و نهاده یی را نشان می دهد. مقدار EPC برای انار در استان فارس 49/0 است که حکایت از حمایت نکردن دولت به طور کلی در زمینه ی درآمدی و نهاده یی از این محصول دارد. به دلیل مزیت نسبی و قدرت رقابت پذیری مناسب محصول، توسعه ی کشت انار در استان فارس توصیه می شود، اما پیش از آن توجه به بازاریابی محصول در بازارهای خارج از کشور و معرفی آن به بازارهای خارجی می تواند تضمین کننده ی موفقیت این توصیه باشد.

در عرصه حاضر از نظام اقتصادِ سیاسی بین الملل که برخورداری از سطح قابل قبولی از رفاه، آسایش، اشتغالزایی و درآمد مُکفی برای همه افراد جامعه و همچنین دستیابی به توسعه پایدار ملی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان و سیاستمداران در کشورهای جهان به ویژه جوامع درحال توسعه محسوب می گردد، توجه و تکیه بر کارآیی و نقش «بخش تعاون» به عنوان رکن سوم از اقتصاد و تاثیر آن در اشتغالزایی و فراهم نمودن زمینه های عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در اینگونه کشورها، از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. بدین منوال؛ در جهت دستیابی به اهداف کلان رشد و توسعه اقتصادی– اجتماعی کشور در قالب برنامه های ملی و تحقق اصل 44 قانون اساسی، وزارت تعاون با تلاشی مضاعف در پهنه جغرافیایی کشور ضمن آموزش، ترویج و فرهنگ سازی؛ با ارائه تسهیلات مالی و حمایت های معنوی توانسته مقدمات راه اندازی، گسترش و فعالیت شرکت های تعاونی مردمی را به منظور اشتغالزایی و تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در رشد اقتصاد ملی فراهم بیاورد. برای رسیدن به این هدف، وزارت تعاون با انعقاد تفاهم نامه های همکاری با دیگر دستگاه های دولتی و اجرایی کشور در سطوح ملی و استانی قدمی مهم در راه نیل به این منظور برداشته است. در این پژوهش که کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد؛ تلاش شده تا نقش اینگونه تفاهم نامه های همکاری بین بخش تعاون و دستگاه های اجرایی را در پهنه استان فارس در راستای ترویج و تشکیل شرکت های تعاونی در سه سال (88- 1386) و از زمان عقد قراردادها تا کنون مورد بررسی، تحلیل و ارزیابی قرار دهیم. روش جمع-آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز تحقیق به شیوه مطالعات کتابخانه ای- اسنادی و میدانی می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ادارات و سازمان های اجرایی استان فارس موفق به تاسیس و راه اندازی 150 شرکت تعاونی فعال و ایجاد 2261 فرصت شغلی به طور مستقیم در شهرستان های استان شده اند، که این میزان فعالیت تعاونی در قیاس با فعالیت ها، اقدامات و خدمات ارائه شده از سوی ادارات تعاون استان بسیار کم رنگ می باشد.

به دلیل بازده پایین مصرف آب در کشاورزی و خشک سالی های چند سال اخیر، کشور ایران با بحران جدی آب روبه رو است و این مساله موجب پرداختن به سیاست های متفاوت مدیریت عرضه و تقاضای آب از سوی سیاست گذاران شده است. از جمله ی این سیاست ها، حمایت های مالی و اعتباری در جهت تشویق کشاورزان به به کارگیری تسطیح لیزری در زمین های استان فارس است. در این مطالعه با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت، اثر اجرای این سیاست بر افزایش بازده نهاده های مصرفی و اثر بخشی این سیاست بر مدیریت تقاضای آب مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز به روش تکمیل پرسش نامه از 250 کشاورز شهرستان مرودشت فراهم شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در نتیجه ی پذیرش فن آوری تسطیح لیزری، بازده آبیاری حدود 20% افزایش یافته است و کشاورزان آب افزوده را صرف کاهش تنش های آبی و افزایش سطح زیرکشت می نمایند. در نتیجه ، کاربرد این فن آوری به عنوان ابزاری برای مهار تقاضای آب کارآمد نخواهد بود. اگرچه می توان گسترش این فن آوری را برای افزایش کار آیی نهاده های مصرفی، افزایش تولید در واحد سطح و تسهیل در عملیات کشاورزی به عنوان یک ابزار مناسب به کار برد.

این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه ی محصولات کشاورزی و شناسایی مسایل و مشکلات موجود آن برای بهبود پوشش بیمه یی محصولات کشاورزی صورت گرفت. به همین منظور در این مطالعه 79 بهره بردار بیمه شده و 106 بهره بردار بیمه نشده در استان کهگیلویه و بویراحمد در سال کشاورزی 1388-1387 به روش نمونه گیری طبقه یی تصادفی انتخاب شد و عوامل موثر بر احتمال پذیرش بیمه با استفاده از مدل پروبیت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی عوامل موثر بر احتمال پذیرش بیمه ی محصولات نشان می دهد که متغیرهای سن کشاورز، تحصیلات، آگاهی از حق بیمه، میانگین درآمد کل، میزان بدهی، انحراف استاندارد عمل کرد، نسبت حداقل درآمد مزرعه یی به کل درآمد مزرعه، مدیریت ریسک و سطح زیرکشت از عوامل تاثیرگذار بر تمایل به بیمه ی محصولات بودند. به طوری که میانگین درآمد کل، تحصیلات، سطح زیرکشت، انحراف استاندارد عمل کرد و نسبت حداقل درآمد مزرعه به کل درآمد مزرعه باعث افزایش تمایل به بیمه ی محصولات گردید و سن کشاورز، آگاهی از حق بیمه و کل بدهی تمایل به بیمه ی محصولات کشاورزی را کاهش می دهد. بنابراین پیش نهاد می گردد که در مناطق روستایی آموزش های لازم برای افزایش سطح آگاهی کشاورزان داده شود تا نسبت به مسایل بیمه و هم چنین موارد دیگری از قبیل پذیرش فن آوری های جدید و استفاده از شیوه های نوین تولید آگاهی بیش تری پیدا کنند.

پژوهش توصیفی- پیمایشی حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کارگزاران ترویج کشاورزی انجام شد. جامعه آماری آن شامل کارگزاران ترویج کشاورزی استان خراسان رضوی بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 196 نفر به عنوان نمونه تعیین گردید. نمونه گیری با روش طبقه ای با انتساب متناسب صورت گرفت. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای بود که روایی آن بر اساس نظر چند تن از استادان دانشگاه تهران تأیید گردید و برای تعیین میزان پایایی بخش های مختلف، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (87/0 تا 95/0). داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام در زمینه متغیرهای تاثیرگذار در میزان آشنایی کارگزاران ترویج کشاورزی با فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان داد که متغیرهای میزان تسلط به زبان انگلیسی، متوسط ساعات استفاده از رایانه، سن و سابقه خدمت، در مجموع 1/54 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین نمودند و در زمینه میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کارگزاران ترویج کشاورزی، متغیرهای میزان آشنایی با مهارتهای رایانهای، میزان آشنایی با مهارتهای اینترنتی و میزان تسلط به زبان انگلیسی، در مجموع 6/68 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین نمودند.

مسئله سیاست غذای ارزان و خودکفایی در مورد محصول برنجِ ایران همواره باعث شده تا دولت مداخلات زیادی در بازار و تجارت این محصول داشته باشد. از بین تمامی سیاست های اعمال شده در مورد این محصول می توان از سیاست تعرفه ی واردات یاد کرد که در سال های اخیر کاربرد فراوان تری داشته است. با این وجود نتایج حاصل از این سیاست در بین اقشار تولیدی و مصرفی کاملاً بحث بر انگیز بوده و به صورت چالشی بزرگ در مقابل سیاست گذاران و محققین قرار گرفته است. به همین جهت، مطالعه حاضر تلاش کرده تا با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی مختلف و نیز توسعه یک مدل چند بازاره تعادل فضایی، آثار این سیاست را بر حجم تجارت و نیز تولید و مصرف داخلی این محصول به صورت کمّی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تولید برنج داخل با ابزار موانع غیر تعرفه ای شدیداً حمایت می گردد و این امر باعث ناکارایی سیاست های تعرفه ای در بازار برنج شده است. همچنین اثر سیاست افزایش تعرفه ی واردات در مناطق مختلف ایران بسته به نوع شهری و روستایی بودن هر منطقه متفاوت است. ولی با این حال، افزایش تعرفه ی واردات توام با کاهش چشمگیر مصرف و واردات و تا حدودی افزایش قیمت خرده فروشی، قیمت سر مزرعه و نیز تولید داخلی برنج می باشد.

بسیاری از تحلیل گران اقتصاد بین الملل اتفاق نظر دارند که فراگیر شدن نظام ارزی شناور بعد از نظام برتون وودز، نااطمینانی قابل توجهی را در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ایجاد کرده است. این مطالعه اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی را بر رشد بخش کشاورزی ایران در دوره 1386-1348 مورد بررسی قرار داده است. به این منظور، الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (GARCH) برای شاخص سازی نااطمینانی نرخ ارز واقعی استفاده شد. برای برآورد رابطه همجمعی و پویایی های کوتاه مدت نیز رهیافت همجمعی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) به کار گرفته شد. بر اساس یافته های این پژوهش، روابط کوتاه مدت وبلندمدت قوی و معنی داری بین متغیرها در مدل رشد بخش کشاورزی ایران وجود دارد و نااطمینانی نرخ ارز واقعی اثر منفی و معنی داری بر رشد بخش کشاورزی در کوتاه مدت و بلندمدت داشته است. ضریب تصحیح خطا (71/0-) نیز با علامت منفی و معنی دار گویای سرعت بالای فرایند تعدیل است. با توجه به نتایج پژوهش، سیاست های ارزی، تجاری، پولی و مالی باید به صورت هماهنگ و در راستای کاهش نااطمینانی طراحی و اجرا شوند. علاوه بر این پیشنهاد می شود برای جبران ضرر ناشی از نااطمینانی نرخ ارز واقعی، استفاده از الگوهای بیمه ای در دستور کار سیاستگزاران قرار گیرد.

در این تحقیق با استفاده از یک سیستم معادلات همزمان، به بررسی همزمان توابع عرضه و تقاضای انواع گوشت و غله در استان فارس پرداخته شده است. هدف این مطالعه، تخمین توابع عرضه و قیمت زیر بخش های گوشت و غله، شناخت و تحلیل عوامل مؤثر بر عرضه و قیمت این زیر بخش ها، بررسی تاثیر تکانه ها و روابط بین زیر بخش های گوشت و غله، با استفاده از تابع عکس العمل آنی می باشد. جهت بررسی و تحلیل تاثیر تکانه ها از الگوی VAR، با تکیه بر تحلیل تابع عکس العمل آنی استفاده شده است. به منظور محاسبه تمام ارتباطات داخلی بین متغیر های درونزا از روش حداقل مربعات سه مرحله ای تکراری (3SLS) استفاده شد. در نهایت ضرایب ایستای تطبیقی تاثیرات نابرابر تکانه های بازار روی بازار گوشت و غله را نشان می دهد. نتایج نشان می دهد که دو زیر بخش دام و زراعت هر دو بر روی یکدیگر تاثیرات معناداری می گذارند ولی تاثیرات زیر بخش دام بر زیر بخش زراعت به مراتب بیشتر است. بطوریکه تکانه های موجود در بازار گوشت، عرضه و قیمت زیر بخش غله را نسبت به تکانه های موجود در بازار غله روی عرضه و قیمت زیر بخش گوشت، بیشتر متاثر می سازد.

مزیت نسبی یکی از معیارهای مهم اقتصادی جهت برنامه ریزی تولید، صادرات و واردات است. در مطالعه حاضر وجود یا عدم وجود مزیت نسبی محصولات مهم جالیزی منطقه جیرفت(سیب زمینی، خیار و گوجه فرنگی) در سال زراعی 86-85 با استفاده از دو نوع شاخص شناسایی مزیت نسبی تعیین گردید. شاخص های نوع اول شاخص منفعت خالص اجتماعی، هزینه منابع داخلی و نسبت هزینه به منفعت اجتماعی و شاخصهای نوع دوم شاخص کارایی مزیت، مقیاس مزیت و شاخص جمعی مزیت بودند. با استفاده از شاخصهای نوع اول در شرایط فعلی منطقه، محصول خیار و گوجه فرنگی مزیت نسبی داشتند. بر اساس شاخصهای نوع دوم، به ترتیب متوسط عملکرد خیار و گوجه فرنگی و درجه تمرکز محصولات خیار، گوجه فرنگی و سیب زمینی نسبت به همه محصولات زراعی منطقه جیرفت بالاتر از متوسط کل کشور و نشاندهنده ترجیح کشاورزان منطقه به کشت این محصولات بود. محاسبه ضرایب حمایتی و نتایج حاصل از ماتریس تحلیل سیاستی نشان داد که یارانه غیر مستقیم به تولید محصول سیب زمینی پرداخت شده و در شرایط مداخله دولت سود بازاری برای تولید کنندگان سیب زمینی و خیار وجود داشته؛ به علاوه، نظام تولیدی محصولات خیار و گوجه فرنگی دارای کارایی بوده و تولیدکنندگان محصولات خیار و گوجه فرنگی در شرایط مداخله دولت نسبت به تجارت آزاد، سود کمتری کسب کرده اند.

ارزیابی مناسب درجه اعتبار و میزان مخاطره متقاضیان دریافت وام از موسسات اعتباری می تواند به این موسسات برای قیمتگذاری، تعیین مقدار وام، مدیریت ریسک وام، کاهش ریسک عدم پرداخت بموقع و افزایش احتمال بازپرداخت وام کمک کند. از این رو، هدف اصلی این مطالعه براورد درجه اعتبار متقاضیان در بازپرداخت وامهای کشاورزی است. در این تحقیق از مدل لاجیت و با روشهای براورد کلاسیک و بیزین جهت تعیین ریسک قصور در بازپرداخت و ارزش اعتباری وام گیرنده استفاده شد. برای براورد ضرایب رگرسیون با کمک روش کلاسیک از نرم افزار Limdep و با کمک روش بیز از نرم افزار MLwin استفاده گردید. آمار و اطلاعات مورد نیاز در سال 1386 از 110 نفر از کشاورزان استان کهگیلویه و بویراحمد از طریق تکمیل پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج حاصل از براورد مدلها با استفاده از روش بیز نشان داد که متغیرهای تحصیلات، ارزش دارایی و سن در جهت مثبت و متغیرهای قرض از دیگران، نوع وام، نسبت بدهی کل به دارایی و مدت ارتباط وام گیرنده با بانک قبل از تصمیم اعتباری در جهت منفی از عوامل مهم تعیین کننده ارزش اعتباری وام گیرندگان هستند. همچنین ارزش بالای دارایی متقاضی وام احتمال بالایی از یک وام خوب را ایجاد می نماید. دقت پیش بینی مدل ارزیابی اعتبار به روش بیز در دو حالت درون و بیرون نمونه به ترتیب 90.91 و 89.91 درصد است که نسبت به روش کلاسیک بیشتر می باشد. مقایسه زیان انتظاری حاصل از روشهای کلاسیک و بیز نشان داد که مقدار آن در روش براورد بیز کمتر است که دقت روش بیز در استفاده از ارزیابی درجه اعتبار متقاضیان وامهای کشاورزی در مقایسه با روش کلاسیک را نشان می دهد.

هدف از پژوهش پیش رو، بررسی آثار اقتصادی توسعه و معرفی ارقام بادام دیرگل ایستگاه باغبانی سهند، در کشور در طول سال های 1347 الی 1398 با استفاده از الگوی مازاد اقتصادی و اطلاعات میدانی و سری زمانی می باشد. نتایج براورد پارامتر جابجایی، نشان داد که توسعه و معرفی ارقام دیرگل، با کم کردن انتقال منحنی عرضه به سمت چپ، زیان اقتصادی سرمای دیررس بهاره را کاهش و مازاد اقتصادی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را تغییر داده است. یافته های پژوهش، مشخص می کند که مجموع ارزش حال تغییر در مازاد تولید کنندگان و مصرف کنندگان در شرایط وقوع سرمای دیررس بهاره، به ترتیب برابر با 09/8 و 27/11 میلیارد ریال بوده و سهم مصرف کنندگان از منافع توسعه و معرفی ارقام بادام دیرگل، 58 درصد می باشد. همچنین در این مطالعه، ارزش خالص حال منافع اجتماعی ناشی از سرمایه گذاری در توسعه و معرفی ارقام اصلاح شده بادام دیرگل در ایران با توجه به هزینه های تحقیق و ترویج، 7/10 میلیارد ریال و نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری 15 درصد محاسبه شد.

این مطالعه به بررسی رابطه علی بین انتشار گاز دی اکسیدکربن و تولید ناخالص داخلی در پنج گروه از کشورها با درآمد سرانه متفاوت با استفاده از داده های ترکیبی طی دوره 2007- 1960 می پردازد. در این راستا از آزمون هم انباشتگی و برآورد الگوهای تصحیح خطا استفاده شده است. مهمترین نتایج حاصل وجود رابطه علی بین این دو متغیر را تایید می نماید. اگرچه این رابطه در کشورهای با درآمد پایین و بالاتر از متوسط از GDP به CO2 و در کشورهای با درآمد کمتر از متوسط و عضو OECD به صورت دو طرفه شناسایی گردید. اما برآورد انجام شده با بهره گیری از داده های جهانی بر برقراری ارتباط دو طرفه دلالت دارد. همچنین بررسی رابطه بلند مدت بین CO2 و GDP نشان می دهد که تمامی کشورهای مورد بررسی در شاخه صعودی منحنی زیست محیطی کوزنتس واقع شده اند و با افزایش درآمد انتشار گاز CO2 برای تمامی کشورها در سطح جهان بطور متوسط افزایش می باید؛ اگرچه شیب این منحنی در سطوح پایین درآمدی افزایشی و در سطوح بالاتر کاهشی خواهد بود.