درخت حوزه‌های تخصصی

روند رو به رشد پرورش میگو و خاویار، در جهان، به واسطه ی تقاضای بالای آن و همچنین پتانسیل های بالقوه ی ایران در تامین این تقاضا، بسیار چشمگیر است. باتوجه به این رویکرد، در مطالعه حاضر، به تجزیه و تحلیل رفتار قیمت گذاری برای بازار (PTM) صادرکنندگان میگو و خاویار ایران در بازار جهانی تحت سه مدل نرخ ارز اسمی، نرخ ارز واقعی و میانگین وزنی نرخ ارز پرداخته شد. در این راستا از داده های سالانه 1372 تا 1394 سازمان گمرک ایران، بانک جهانی و بانک مرکزی استفاده گردید. تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی با استفاده از مدل تصحیح خطای استاندارد (PCSE) نشان داد که رفتار قیمت گذاری برای بازار (PTM) تحت تاثیر اثرات نرخ ارز (رابطه انتقالی نرخ ارز) یا اثرات کشور خاص و یا هر دو است. رفتار PTM برای خاویار تحت مدل میانگین وزنی نرخ ارز و برای میگو تحت مدل نرخ ارز واقعی بهتر پیش بینی شد. تجزیه و تحلیل اثرات نامتقارن نرخ ارز نیز نشان داد که این اثرات، متقارن است و منفی بودن علامت ضرایب، نشان دهنده ی بیشتر بودن تاثیر کاهش ارزش ریال، از افزایش آن، در انتقال نوسانات نرخ ارز به بازارهای مقصد است. بنابراین پیشنهاد می شود صادرکنندگان ایرانی به شناسایی کشش های مختلف بازار، برای تعیین درجه ی انحصار بپردازند و در صورت نیاز به کاهش رابطه ی انتقالی نرخ ارز، در راستای افزایش قدرت انحصار اقدام کنند. در کشورهایی که بازار محصول رقابتی و باکشش است با شناسایی رفتار سایر رقبا و کاهش قیمت صادرات به رقابت با سایر کشورهای صادرکننده ی میگو و خاویار پرداخته شود.

تولید گوشت مرغ و تخم مرغ زنجیره ای از عوامل تولید دارد. از مهم ترین نهاده های تولیدی صنعت طیور، کنجاله سویا است. با توجه به ریسک قیمتی حاصل از نوسان قیمت نهاده کنجاله سویا به عنوان یکی از نهاده های اصلی صنعت طیور، استفاده از ابزار بازار آتی نقش قابل توجهی در کاهش نوسان قیمت محصولات نهایی این صنعت خواهد داشت. در همین راستا، هدف اصلی این مطالعه محاسبه نرخ پوشش ریسک بوده که با دو الگوی حداقل واریانس و میانگین- واریانس انجام یافته است. به این منظور، از داده های ماهانه قیمت های نقدی و آتی ذرت و کنجاله سویا در بازه زمانی فروردین 1388 تا اسفند 1392 استفاده شد. نتایج نشان داد با خرید 121 درصد از کنجاله سویا از بازار های آتی (به عبارتی واردات می بایست 21 درصد افزایش یابد) 61 درصد از ریسک قیمتی این نهاده کاسته می شود. در صورت ورود نرخ ارز به مدل ها، نسبت پوشش ریسک به میزان زیادی افزایش می یابد، اما در صورتی که ابزار های مدیریتی پوشش ریسک افزایش نیابد، از کارایی این نسبت ها کاسته می شود. شرکت در بازار های آتی بین المللی و نیز ایجاد یک بازار آتی در داخل کشور به عنوان یک ابزار پوشش برای وارد کنندگان و سیاست مداران کشور پیشنهاد شد.

ررسی صرفه اقتصادی حاصل از مقیاس در خانوارها از موضوع های مهم اقتصاد رفاه بشمار می آید. بر این اساس، این مطالعه بررسی این پدیده در خانوارهای روستایی ایران را هدف قرار داده است. بدین منظور، تابع مقیاس و سیستم معادله های مبتنی بر مدل دیتون و میولبائر ( 1980 ) با بهرهگیری از داده های طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار در سال 1390 بکار گرفته شد. نتایج نشان دادند در نگاه کلی پدیده صرفه اقتصادی ناشی از مقیاس در سبد مصرفی خانوارهای روستایی ایران قابل مشاهده است. در نگاه جزئی نتایج نشان داد همسو با قانون انگل با افزایش بعد خانوار، سهم مواد غذایی افزایش نشان میدهد، اما در مورد مسکن با افزایش بعد خانوار، پدیده صرفه اقتصادی حاصل از مقیاس قابل مشاهده است. بر این اساس، چنانچه از منظر اقتصاد رفاه در پی سیاستهای بهبود رفاه با بیش ترین نرخ اثربخشی در سطح خانوارها باشیم، تأمین مسکن یا مساعدت در تأمین مسکن برای خانوارهای با جمعیت بیش تر به دلیل برخورداری از صرفههای اقتصادی حاصل از مقیاس از اولویت برخوردار است.

امروزه، توسعه انسانی تا حد زیادی در گرو توانایی جامعه در ایجاد امنیت غذایی پایدار است که در سایه کشاورزی توسعه یافته امکان پذیر خواهد شد. هدف اصلی این پژوهش تبیین رفتار پایدار دامداران شهرستان گالیکش با استفاده از رویکرد امنیت غذایی بود. این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی همبستگی بود که با انجام یک پیمایش انجام شده است. جامعه آماری مورد نظر دامداران شهرستان گالیکش بود (N= 2000) که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی ساده 234 نفر از دامداران به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی گرد آوری داده های پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی آن به وسیله پانلی از اساتید دانشگاه تربیت مدرس مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان دادند که رابطه ای مثبت و معنی دار بین رفتار پایدار دامداران با تعداد دام، مقدار مرتع، درآمد سالیانه، درآمد سالیانه ناشی از دامپروری، نیت رفتاری، کنترل رفتاری درک شده، هنجار ذهنی، نگرش دانشی و نگرش عاطفی وجود دارد. افزون بر این، نتایج تحلیل رگرسیون به روش گام به گام نشان دادند که پنج متغیر، نیت، کنترل رفتاری درک شده، هنجار ذهنی، نگرش دانشی و نگرش عاطفی قادرند 9/58 درصد از رفتار پایدار دامداران شهرستان گالیکش را با رویکرد امنیت غذایی تبیین کنند. با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت، هرچه داده ها، مهارت ها، توانایی های فردی، فرصت ها، منابع و امکانات فرد بیش تر باشد، افکار اجتماعی و باید و نباید های مردم نسبت به دامپروری بهتر و فرد دامدار احساس و گرایش ذهنی بهتری نسبت به دامپروری پایدار داشته باشد، رفتار پایدار بهتری از سوی او شاهد خواهیم بود.

فعالیت های کشاورزی گرچه سهم بسیار مهمی در تولید ناخالص داخلی کشور ها دارند ولی همراه با تأثیرات جانبی زیست محیطی نیز هست. در طی سال های اخیر استفاده بیش از حد و غیرمعقول از مواد شیمیایی در کشاورزی و استفاده بی رویه از آب و بکارگیری روش های نامناسب آبیاری وضعیت نگران کننده و ناپایداری را در فعالیتهای کشاورزی کشور بوجود آورده است .در این مطالعه، یک مدل برنامه ریزی ریاضی نشان دهنده ی رفتار اقتصادی زارعان و تئوری بازی ها باهم ترکیب شده است تا تصویر واقعی تری از الگو های زراعی با رعایت جنبه های کشاورزی زیست محیطی و اقتصادی فراهم آید. مطالعه ی حاضر راه حل بهینه یی برای اهداف متناقض زارعان و محیط زیست به عنوان دو مجموعه ی بازی گر را به دست می دهد. داده های مورد نیاز از بهره برداران نماینده منطقه بوانات، در سال زراعی 93-1392 و همچنین سازمان جهاد کشاورزی استان فارس جمع آوری گردید. کاربرد چهار روش برای حل مساله ی کشمکش نشان داد که دو گروه بازی گر قادر اند به منظور ایجاد تعادل میان اهداف متناقض شان به توافق برسند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که در شرایطی که به اهداف اقتصادی و زیست محیطی وزن یکسان داده شود، میزان مصرف کود نیترات 4 درصد و بازده برنامه ای 11 درصد نسبت به زمانی که تنها هدف اقتصادی مدنظر باشد کاهش می یابند.با توجه به یافته ها، اهمیت توجه به اهداف زیست محیطی در بهینه سازی الگوی کشت لازم است و این اهداف دیگر را نسبتا پوشش می دهد و این مهم مورد توجه سیاست گزاران قرار گیرد.

امروزه الزامات و نگرانی های سیاسی و ملی سبب شده است که دولت ها بطور گسترده ای در بازار محصولات کشاورزی مداخله کنند. یکی از سیاست هایی که بطور گسترده در گذشته در کشاورزی کشورهای در حال توسعه استفاده شده و امروزه نیز متداول است وضع قیمت های کف است. اگرچه در گذشته انتقادهایی از اعمال قیمت کف صورت گرفته است اما غالباً این انتقادها بر ناکارایی تخصیصی تأکید داشته است. در این مطالعه تلاش شده است که با ارائه یک الگوی نظری و یک مثال عینی از بازار گندم ایران، کارامدی این سیاست حتی در دستیابی به اهدافی که سیاست گذاران و طرفداران مداخلات دولت درپی آن هستند، یعنی افزایش تولید، تثبیت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، از طریق معرفی دو پارادوکس تثبیت و پارادوکس برابری به چالش کشیده شود. به این منظور در ابتدا یک الگوی نظری مطرح شده است که به رغم سادگی نتایج مهم و جدیدی را در مورد بده و بستان های قیمت و عرضه و نقش قیمت های کف در شرایط نااطمینانی قیمت ها در حضور واسطه های قیمت گذار می دهد. سپس بصورت تجربی این الگو آزموده شده و درنهایت ابعاد مسأله تشریح شده است. یافته های این مطالعه موید این است که مداخلات قیمتی دولت های جهان سوم در کشاورزی حداقل بدون اصلاحات گسترده ساختاری و سازماندهی مجدد فعالان در بخش تولید و توزیع کشاورزی توصیه نمی شود.

خودکفایی در تولید گندم و نیز تامین نان ارزان قیمت خطی مشی کلی سیاست های کشاورزی و غذایی کشور از بدو انقلاب تا کنون بوده است. در این راستا سیاست های مختلفی جهت دستیابی به این دو هدف غیر همسو اتخاذ و پی گیری شده است که در این بین سیاست های قیمتی از سایر سیاست ها فراگیرتر بوده اند. با این رویکرد، در مطالعه حاضر تلاش شده است تا سیاست های حمایت قیمتی دولت در بازار گندم مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. نتایج مطالعه ناظر بر این واقعیت است که مشی سیاستی مورد بحث توام با زیان خالص اجتماعی است و لذا آزاد سازی بازار این محصول بیش از آنکه یک توصیه علمی باشد یک الزام سیاستی است. ر مطالعه حاضر تلاش شده است تا سیاست های حمایت قیمتی دولت در بازار گندم مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. نتایج مطالعه ناظر بر این واقعیت است که مشی سیاستی مورد بحث توام با زیان خالص اجتماعی است و لذا آزاد سازی بازار این محصول بیش از آنکه یک توصیه علمی باشد یک الزام سیاستی است.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که، پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها، به دلیل تغییر قیمت حامل های انرژی، به طور مستقیم هزینة تولید در بخش کشاورزی افزایش یافته و با تغییر قیمت نسبی نهاده ها، ترکیب عوامل تولید در بخش به نوعی دگرگون شده است، و در مورد برخی محصولات، وابستگی به واردات به منظور تامین تقاضای داخل افزایش یافته است(مقیمی و شاهنوشی، 1389). با توجه به اهمیت و جایگاه محصول جو به عنوان کالای واسطه ای در تولیدات بخش دام کشور، در مطالعة حاضر اثر افزایش قیمت سوخت در پی اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها بر خودکفائی محصول جو از طریق بررسی شکاف بین میزان تولید داخل و واردات بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که با اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها، در اثر یک درصد افزایش قیمت سوخت، مقدار واردات جو 099/0 درصد افزایش و مقدار تولید 183/0 کاهش یافته است. این موضوع نشان می-دهد که اجرای سیاست آزادسازی قیمت ان

این مطالعه با هدف شبیه سازی زنجیره عرضه گوشت مرغ در استان خراسان رضوی و بررسی رفتار آن در مواجهه با بیماری آنفولانزای مرغی صورت گرفت. به جهت پوشش حداکثری تغییرات زنجیره در سطوح مختلف برای تقاضا و هم چنین درصد تلفات وارده به مرغداری ها سه سناریو به طور مجزا برای بازه زمانی ۱۲۰ روزه انتهای سال ۱۳۹۴ در نظرگرفته شد و در طول پژوهش رفتار زنجیره عرضه بسته به هر سناریو بررسی گردید. شبیه سازی و تحلیل زنجیره با استفاده از نرم افزار Vensim صورت گرفت. در ابتدای امر مدل عرضه گوشت مرغ بدون تأثیرپذیری از همه گیری بیماری آنفولانزا شبیه سازی گردید. در این شبیه سازی تقاضا برای گوشت مرغ در استان ثابت در نظر گرفته شد و همه ضرایب اثرگذار بر معادلات مدل به صورت حالت بهینه در نظر گرفته شدند. در صورت استفاده ۹۰ درصدی از ظرفیت موجود در مرغداری های استان و با شرط اینکه مازاد عرضه مرغ بتواند از استان خارج شود هم چنین لحاظ نکردن محدودیت موجودی انبار در میزان تولید ۶۱۵ تن در روز زنجیره تولید به تعادل خواهد رسید. با توجه به درصد میزان زنده فروشی، اعمال محدودیت مختلف از جمله ظرفیت تولیدی، صادرات و هم چنین در نظرگرفتن شرایط طرف تقاضا در زنجیره این عدد برابر با ۳۸۲ تن در روز خواهد بود. نتایج نشان داد زنجیره عرضه گوشت مرغ در مواجهه با آنفولانزای مرغی فقط در صورت کاهش در تقاضا قادر به پاسخگویی به نیاز مصرفی این محصول در استان می باشد. درمجموع می توان گفت حتی در صورت وارد شدن تلفات بالا به مرغداری های استان می توان با مدیریت صحیح افت محصول و ترغیب تولیدکنندگان به کاستن از مدت دوره پرورش به راحتی بحران را پشت سر گذاشت و علاوه بر آن باعث افزایش درآمد تولیدکنندگان نیز شد. با توجه به نتایج، مدیریت و ایجاد سامانه یکپارچه کشتارگاه ها پیشنهاد می شود.

عشایر استان فارس در حال گذار از راهبرد معیشتی مبتنی بر دامداری محض به سمت راهبرد های دیگر جهت مقابله با اختلالات بیرونی و حفظ پایداری معیشت خود هستند. این مطالعه با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشگری از یک نمونه تصادفی 393 خانوار عشایری در تابستان 1395 به بررسی راهبرد های معیشتی انتخاب شده از سوی جامعه ی عشایری استان فارس و عوامل موثر بر آن پرداخته است. بعد از تعیین راهبرد های معیشتی خانوارهای نمونه، عوامل موثر بر انتخاب این راهبرد ها با استفاده از روش لاجیت چندگزینه ای مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که خانوارهای نمونه، چهار راهبرد معیشتی مبتنی بر دامداری محض، فعالیت های خدماتی، زراعت و باغداری و چند فعالیتی (تنوع فعالیتی) را برگزیده اند. همچنین مشخص شد، که افزایش سرمایه انسانی به صورت تحصیلات بالاتر، نیروی کار بیشتر و شرکت در کلاس های آموزشی، دارای اثر مثبت و معنی دار بر اتخاذ راهبرد های فعالیت های خدماتی (32/0) و تنوع فعالیتی (57/0) است. درحالی که، افزایش سرمایه طبیعی شامل مالکیت زمین زراعی و باغ، بر احتمال اتخاذ راهبرد زراعت و باغداری نسبت به سایر راهبردهای معیشتی اثرگذار بوده است. درنهایت، نتایج نشان داد که ارتقای سرمایه و دارایی مالی از طریق دسترسی به وام و اعتبارات، خانوارهای عشایری استان فارس را برای تنوع بخشیدن به فعالیت های خود (04/0) توانمند ساخته است.

تجارت آب مجازی به عنوان یک راهکار جدید در دسترسی به منابع جهانی آب، توجه مجامع مختلف جهانی را جلب کرده و اختصاص سهم 90 درصدی بخش کشاورزی در این تجارت لزوم توجه ویژه به آن را نمایان ساخته است. مطالعه حاضر با هدف بهینه سازی مبادلات آب مجازی در 23 شهرستان واقع در استان اصفهان صورت گرفت. به این منظور، یک الگوی منطقه ای کشت چندمعیاره با توانایی برنامه ریزی نقل و انتقال محصولات تولیدی طراحی و اجرا شد. نتایج نشان داد که استان اصفهان در الگوی کشت جاری 7/118 میلیون مترمکعب خالص صادرات آب مجازی داشته و اجرای الگوی چندمعیاره منجر به 8/17 میلیون مترمکعب خالص واردات آب مجازی شده است. بنابراین، بهبود خالص واردات آب مجازی مقدار 5/136 میلیون مترمکعب بوده که این میزان، بهینه سازی مبادلات را نشان می دهد. در این راستا، شاخص سرانه آب تجدیدپذیر (فالکن مارک) با میانگین  119 مترمکعب در سال توسط الگوی چند معیاره بهبود یافت. نتایج حاصل می تواند کمک شایانی به مدیران تصمیم گیرنده در زمینه بهینه سازی مبادلات آب مجازی داشته باشد. از این منظر می توان به تعیین دقیق خالص مبادلات آب مجازی منطقه ای به کمک انتقال محصولات کشاورزی به جهت مقابله با توزیع زمانی و مکانی نامناسب نزولات جوی در استان اصفهان اشاره نمود.

یکی از خصوصیات عمده بخش کشاورزی وجود ریسک به عنوان جزء جدایی ناپذیر آن است که بر تصمیمات کشاورزان در حوزه های مختلف ازجمله تعیین میزان تولید، به کارگیری نهاده های تولید و انتخاب فناوری اثر می گذارد. در این مقاله با هدف بررسی چگونگی واکنش کشاورزان در قبال ریسک ناشی از نااطمینانی تقاضا و اثرات آن بر اشتغال عوامل تولید در بخش کشاورزی، ابتدا نااطمینانی تقاضا در این بخش مبتنی بر رویکردهای مورداستفاده آیزنمن و گاسال محاسبه شد و به دنبال آن با استفاده از روش همگرایی یوهانسون و با بهره گیری از داده های سری زمانی سال های ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۱ نوع رفتار ریسکی بنگاه ها و چگونگی اثرگذاری نااطمینانی تقاضا بر شدت سرمایه بری و کاربری فرآیندهای تولیدی در بخش کشاورزی مورد مطالعه و آزمون قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از تخمین بردارهای همگرایی بلندمدت، استنباط می شود که بنگاه های فعال در بخش کشاورزی در قبال ریسک ناشی از نااطمینانی تقاضا واکنش منفی از خود نشان می دهند و به عبارت دیگر ریسک گریز هستند. همچنین با افزایش معیار نااطمینانی تقاضا در بخش کشاورزی، هر دو نهاده نیروی کار و سرمایه کاهش می یابند با این تفاوت که درصد کاهش سرمایه بیشتر از درصد کاهش نیروی کار است. دلالت ضمنی چنین نتیجه ای این است که با افزایش نااطمینانی تقاضا، شدت سرمایه بری فرایندهای تولیدی در بخش کشاورزی کاهش یافته و بنگاه ها به سمت استفاده از فرآیندها و تکنولوژی های کاربرتر تمایل پیدا می کنند. این امر ضرورت توجه جدی تر به مقوله سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را آشکار می سازد و در این راستا توصیه می گردد که با توجه به تشدید فضای ریسکی و نااطمینانی در این بخش، دولت به منظور جلوگیری از کند شدن فرایند سرمایه گذاری، از مکانیسم های ترویجی و انگیزشی مناسب برای تقویت انگیزه کشاورزان برای افزایش سرمایه گذاری و تولید بهره گیرد.

اندازه گیری تغییرات رفاه اقتصادی همواره به عنوان یکی از کاربردی ترین مباحث اقتصادی مطرح بوده است. مطالعه حاضر با هدف محاسبه تغییرات رفاهی ناشی از افزایش قیمت برنج در استان مازندران انجام شد. بدین منظور معیار تغییرات جبرانی (CV) و اطلاعات درآمد و هزینه خانوار استان مازندران در سال ۱۳۹۳ مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده، با افزایش قیمت برنج، رفاه خانوارهای استان مازندران کاهش یافته است. خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری با کاهش رفاه مواجه شده اند. همچنین مقایسه کاهش رفاه خانوارها در گروه های مختلف درآمدی نشان می دهد که با افزایش سطح درآمد، رفاه خانوارها کمتر کاهش یافته است. لذا لازم است جهت حفظ رفاه خانوارهای استان به دنبال افزایش قیمت برنج، سیاست های حمایتی مناسب اتخاذ گردد.

در این مطالعه کارایی فنی، سود، اندازه بهینه نهادهها و ظرفیت واحدهای مرغداری شهرستان کرمان با استفاده از روش مرزی تصادفی برآورد شد. دادههای بدست آمده از راه پرسش نامه و به روش نمونهگیری تصادفی از 70 تولیدکننده جوجه گوشتی بدست آمد. نتایج مطالعه نشان دادند 78 % میباشد، این پارامتر نشان میدهد اگر شکاف بین / که میانگین کارایی فنی واحدها 5 21 درصد / تولیدکنندگان کرمان با کاراترین تولیدکننده این شهرستان پر شود، میتوان به اندازه 5 تولید را بدون تغییر سطح فناوری و افزودن مصرف نهادهها، افزایش داد. هم چنین، مقدار میانگین کارایی سود واحدها 45 % برآورد شد که نشان از سطح پایین کارایی فنی و تخصیصی در تولیدکنندگان میباشد. در حالت بهینه مقدار نهادهها برای تعداد جوجه 16568 قطعه، مقدار خوراک 63340 کیلوگرم، تعداد کارگر 4 نفر و سوخت مصرفی به مقدار 987 لیتر برآورد شد.

همه ساله بخشی گسترده از اراضی شالیزاری منطقه الموت به دلیل حمله آفت کرم ساقه خوار نواری برنج دچار خسارت هایی شدید می شود. بکارگیری طرح سلیبیت ازجمله روش های مبارزه با این آفت است که تأثیر بالقوه آن قبل از هر چیز نیاز به مشارکت برنج کاران منطقه دارد. این پژوهش الگوسازی مشارکت کشاورزان منطقه الموت در طرح سلیبیت برنج و اثرهای آن بر الگوی کشت و سود ناخالص کشاورزان را مدنظر قرار داد. در این راستا، از الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و رهیافت بیش ترین آنتروپی (ML) استفاده شد. داده های مورد استفاده مربوط به سال های زراعی 1392-1391 است که با تکمیل پرسش نامه از 136 کشاورز نمونه که بر مبنای روش نمونه گیری تصادفی طبقه ایانتخاب شدند، گرد آوری شد. نتایج نشان دادند که در هر دو بخش رودبارالموت شرقی و غربی با مشارکت کشاورز در طرح سلیبیت، سطح زیر کشت برنج در مزارع نماینده نسبت به سال پایه افزایش می یابد و این مقدار افزایش برای گروههای بهره بردار کوچک، متوسط و بزرگ متفاوت می باشد. کاهش سطح زیر کشت گندم آبی، جو آبی و لوبیا، افزایش سطح زیر کشت خللر و ماشک و سیر و هم چنین، افزایش میانگین بازده ناخالص مزارع نماینده به مقدار 78/4 تا 09/13 درصد نسبت به سال پایه، از دیگر پیامدهای مشارکت کشاورزان منطقه الموت در طرح سلیبیت برنج است.

با توجه به خشکسالی های متوالی در سال های اخیر در مناطق مرکزی و شرقی کشور و از جمله استان کرمان، آب مهمترین عامل محدودکننده توسعه اقتصادی و مهمترین نهاده کشاورزی است. از این رو مدیریت مصرف این منبع ارزشمند دارای اهمیت است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی واکنش و شبیه سازی رفتار کشاورزان (الگوی کشت) در برابر سیاست های کاهش مصرف آب در شهرستان ارزوئیه در استان کرمان است. این سیاستها شامل سیاست افزایش هزینه استخراج، کاهش دسترسی به منابع آب، کم آبیاری و سیاست های ترکیبی در غالب هشت سناریو بررسی شدند. برای این منظور از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت جهت تعیین الگوی بهینه کشت برای هر سیاست استفاده شد. داده های مورد نیاز پژوهش از طریق تکمیل 194 پرسشنامه و مصاحبه با کشاورزان و همچنین داده های سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان به دست آمد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که از میان سیاست های فوق، سیاست کم آبیاری و همچنین ترکیب آن با سیاست کاهش دسترسی به منابع آب، دارای بهترین نتایج بوده اند. با اعمال این سیاست، علیرغم کاهش 26 درصدی مصرف آب، سطح زیرکشت 56 درصد افزایش می یابد و بازده ناخالص تنها 16 درصد کاهش می یابد. با توجه به نتایج مطالعه، سیاست افزایش هزینه استخراج چندان تأثیرگذار نیست و تنها فشار به کشاورزان را افزایش می دهد، اما سیاست کم آبیاری به عنوان یک سیاست مؤثر توصیه می شود.

علی رغم کاربرد فراوان روش های ناپارامتریک نظیر تحلیل پوششی داده ها (DEA) و تحلیل رویه آزاد (FDH)در محاسبه کارایی، اما این روش ها به دلیل ماهیت قطعی بودن این دو روش بوده زیرا نتایج نسبت به مشاهدات پرت و خطای اندازه گیری ناکارآمد تلقی می شود.در این راستا پیشرفت-های اخیر در ایجاد مرزهای جزئی تولید، نظیر رتبه-m و رتبه- ضعف های مربوط به الگوهای ناپارامتریک را رفع کرده است. بدین منظور در مطالعه حاضر جهت مقایسهتجربی چهار الگوی ناپارامتریک مذکور، کارایی فنی تولید چغندرقند در کشور با استفاده از داده های پانل مربوط به یازده استان عمده تولیدکننده این محصول طیدوره زمانی۹۱-۱۳۷۹ و بر اساس تحلیل پنجره ای مورد مطالعه قرار گرفت.به استناد یافته های حاصل و بر اساس الگوهای رتبه-m و رتبه- استان کرمان به عنوان استان فوق کاراطبقه بندی شده و استان اصفهان ناکاراترین استان در تولید چغندرقند کشور می باشد. مطابق الگوهای تحلیل پوششی داده های پنجره ای و رویه دسترس آزاد پنجره ای نیز، استان های آذربایجان غربی، خراسان و لرستان جزء کاراترین استان ها در تولید چغندرقند کشور می باشند و استان فارس ناکاراترین استان در تولید این محصول محسوب می شود. با توجه به این که الگوهای مرزی کامل نسبت به الگوهای مرزی جزئی دارای فروضی می باشند که به واقعیت نزدیک تر است بنابراین نتایج حاصل از این الگوها مطلوب تر می باشند. از این رو پیشنهاد می گردد که در مطالعات آتی جهت اندازه گیری کارایی فنی و رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده از این الگوها بهره گرفته شود.

مطالعه حاضر با توجه به هدف تأمین امنیت غذایی و خودکفایی در سند ملی چشم انداز توسعه، اقدام به پیش بینی تقاضای محصولات کشاورزی منتخب در افق چشم انداز (۱۴۰۴) با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده و در نظر گرفتن سناریوهایی مطابق با اهداف سند چشم انداز کرده است. مطابق نتایج به دست آمده، درصورت تحقق اهداف سند چشم انداز، افزایش تقاضای محصولات بر پایه تأمین سلامت و امنیت غذایی و اصلاح الگوی مصرف به سمت مصرف بیشتر پروتئین های حیوانی تجربه خواهد شد به طوری که الگوی مصرف جامعه ایرانی تحت گزینه های آرمانی و مطلوب به سمت افزایش بیشتر مصرف مواد پروتئینی مانند انواع گوشت ها و تخم مرغ و افزایش کمتر نان خواهد بود. به عبارت دیگر بر اساس یافته های به دست آمده از هر سه سناریو (استمرار وضع موجود، گزینه مطلوب و گزینه آرمانی)، در افق چشم انداز 1404 محصولات گوشت قرمز، تخم مرغ، برنج، گوشت مرغ، گندم و چای رتبه های اول تا ششم را به لحاظ میزان تقاضا خواهند داشت. طبقه بندی JEL :C13, C53, Q11

ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی میوه خرما با توجه به تأثیر آن در اشتغال زایی و فقرزدایی، کاهش ضایعات در جهت حل مشکل تغذیه جامعه، بالا بردن بهره وری و ارزش افزوده، توسعه صادرات و ارزآوری و توسعه پایدار مناطق روستایی اهمیت ویژهای دارد. از این رو، تحقیق حاضر با هدف شناسایی وضعیت و توانمندی های صنعت خرمای استان خوزستان به روش پیمایشی انجام گرفت. بر اساس نتایج مدل سوات ((SWOT، 13 فرصت، 10 تهدید، 4 نقطه قوت مهم و 10 نقطه ضعف شناسایی شدند. با کسب امتیاز 58/2 و 83/1 به ترتیب توسط ماتریس عوامل خارجی و داخلی، جایگاه مکانی صنعت در ناحیه راهبرد محافظه کارانه تعیین شد. در ارزیابی عوامل از دید پیش برندگی و بازدارندگی ، دو عامل امکان دستیابی به فناوری و نیروی کار ارزان با رتبه موزون 284/0 مهم ترین عوامل پیش برنده و دو عامل عدم اطلاع رسانی و تبلیغات و نبود برند با رتبه موزون 172/0 مهم ترین عوامل بازدارنده شناخته شدند. در فرایند شناسایی راهبرد با استفاده از ماتریس برنامه ریزی استراتژیک (QSPM)، به ترتیب پنج راهبرد شامل افزایش سهم بازار، بهسازی یا نوسازی ساختار کارگاه ها، بهبود کیفیت محصولات، شرکت های تضامنی موقت (کنسرسیوم) و گسترش حجم تولید به ترتیب با کسب امتیاز 93/4، 63/4، 54/4، 2/4 و 19/4 شناسایی شدند. در پایان با توجه به نتایج تحقیق و وضعیت قرار گرفتن این صنایع در استان پیشنهاد شد، ضمن در اولویت قرار دادن اجرای پنج راهبرد اول، جهت توسعه این صنایع از ماتریس ترکیبی تمامی راهبردها استفاده شود. طبقه بندی JEL: Q18, L7,L66

تنوع محصول هر نشان تجاری نقش مهمی در انتخاب نهایی مصرف کنندگان دارد. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که سطح بهینه تنوع و قیمت نشان های تجاری می تواند راهگشای تصمیم گیری در طراحی و قیمت گذاری خطوط تولید برای مدیران باشد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش، مربوط به ۴۳۵ فروشگاه مواد غذایی از داده های شرکت صنایع شیر پگاه در سال ۱۳۹۳می باشد. در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از الگوی سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط و الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات، سطح بهینه تنوع و قیمت نشان های تجاری تعیین شود. نتایج الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات نشان داد که سطح بهینه تنوع نشان تجاری کاله در بازار از دیگر نشان های تجاری رقیب بیشتر شده است. همچنین نشان تجاری صباح باید ۱ نوع از محصول پنیر خود را از بازار حذف نماید و نشان های تجاری کاله و پگاه در وضعیت بهینه از لحاظ تنوع محصول پنیر می باشند. با توجه به یافته ها از نظر قیمتی پیشنهاد می شود، سطح قیمت بهینه نشان تجاری کاله از دیگر رقبا بیشتر باشد. همچنین فروشگاه های مواد غذایی برای افزایش سود، بایستی نسبت بیشتری از تنوع نشان های تجاری کاله و پگاه را داشته باشند.