درخت حوزه‌های تخصصی

در ادبیات اقتصادی خصوصی سازی و گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار یکی از راه های افزایش کارایی است. لذا در این تحقیق به بررسی تاثیر مالکیت خصوصی بر کارایی واحدهای صنایع غذایی و آشامیدنی کشور پرداخته شده است. در مطالعه حاضر ۱۹ زیربخش صنایع غذایی و آشامیدنی در سال مای ۱۳۹۲-۱۳۸۷ به عنوان جامعه آماری مدنظر قرارگرفته اند. در این تحقیق برای محاسبه کارایی از روش تحلیل فراگیر داده ها و برای برآورد الگوی اقتصادسنجی از رهیافت پانل دیتا پویا استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش مالکیت خصوصی در این زیربخش و حرکت در جهت خصوصی سازی می تواند عاملی در جهت افزایش کارایی این زیر بخش تلقی گردد. میانگین کارایی برای بخش صنایع غذایی و آشامیدنی کشور در حدود ۷۰ درصد حاصل شده است که نشان می دهد این بخش امکان افزایش کارایی و دستیابی به ستانده مطلوب را به میزان ۳۰ درصد دارا می باشد. نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی دار سرمایه انسانی، صادرات، نوآوری و سیکل های تجاری بر کارایی واحدهای موردبررسی است. در مقابل متغیرهای اندازه، شاخص تمرکز و شدت مصرف انرژی اثر منفی و معنی داری بر کارایی واحدهای صنایع غذایی و آشامیدنی کشور داشته اند. با توجه به اثر مثبت خصوصی سازی بر کارایی، پیشنهاد می گردد این سیاست که درواقع یک سیاست رقابتی است به منظور افزایش کارایی در زیربخش صنایع غذایی و آشامیدنی کشور با شتاب بیشتری موردنظر قرار گیرد.

پیش بینی بازده نقدی شرکت های کشاورزی فعال در بازار بورس نقش بسیار مهمی در تعیین تولید، توزیع، تقاضا و کاهش ریسک و عدم قطعیت بازاری ایفا می نماید. از این رو، توسعه روش های پیش بینی و بهبود عملکرد این روش ها برای صاحبان شرکت ها و همچنین فعالان بازار بورس امری ضروری است. لذا، مقایسه عملکرد و دقت روش های مختلف پیش بینی مقادیر بازده نقدی سهام شرکت های کشاورزی در بورس اوراق بهادار تهران هدف اصلی این مطالعه می باشد. در این مطالعه با استفاده از داده های ماهانه بازده نقدی طی دوره ی (۱) ۱۳۸۸ تا (۱) ۱۳۹۴و بر اساس معیارهای دقت و آزمون دایبولد و ماریانو، دقت پیش بینی روش های خطی (ARIMA و ARIMAX)، غیرخطی (NAR و NARX) و مدل های هیبرید (ARIMA-ANN و ARIMAX-ANN) مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. با اضافه نمودن متغیرهای توضیحی نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تورم، قیمت نفت و مخارج دولت؛ این مطالعه سعی در پاسخگویی به این سؤال را دارد که آیا عملکرد مدل های پیش بینی خطی، غیرخطی و هیبرید به طور قابل توجهی بهبود می یابد یا خیر؟ نتایج مطالعه نشان داد که در مدل های خطی و غیرخطی، اضافه نمودن متغیرهای توضیحی خارجی موجب بهبود عملکرد پیش بینی می گردد؛ اما این یافته برای مدل های هیبرید برقرار نمی باشد. همچنین، نتایج مطالعه مؤید آن است که مدل های هیبرید در مقایسه با مدل های خطی و غیرخطی، از دقت و عملکرد بهتری در پیش بینی مقادیر بازده نقدی سهام شرکت های کشاورزی برخوردار می باشند. لذا به شرکت ها و سهامداران بازار بورس اوراق بهادار توصیه می گردد که از مدل های هیبرید در برنامه ریزی های مالی خود استفاده نمایند.

به دلیل وابستگی بخش کشاورزی به عوامل محیطی، ریسک موجود در این فعالیت نیز بیشتر نمایان شده است. از جمله ریسک های مرتبط در این زمینه ریسک عملکرد محصولات می باشد. با توجه به اینکه یکی از روش های مقابله با این چنین ریسک هایی، بیمه محصولات کشاورزی می باشد، لذا در مطالعه حاضر سعی شده است اثر لحاظ و عدم لحاظ بیمه تولید بر الگوی کشت محصولات منتخب در استان مازندران مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور از روش ارزش در معرض خطر شرطی در قالب برنامه ریزی ریاضی آمیخته با اعداد صحیح استفاده شد. همچنین به منظور نشان دادن برتری روش ارزش در معرض خطر شرطی، نتایج مدل مذکور با نتایج یک مدل ریسکی دیگر نظیر الگوی موتاد مقایسه شده است. اطلاعات مورد استفاده نیز مربوط به سال زراعی 90-1389 بوده و جهت تخمین نتایج، نرم افزار GAMS مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تخمین الگوی در معرض خطر شرطی نشان می دهد عدم لحاظ بیمه موجب کشت محصولات شلتوک و سویا در استان مازندران خواهد شد ولی در شرایط لحاظ بیمه، کشت و انتخاب بیمه برای محصول ذرت به کشت محصولات شلتوک و سویا افزوده می شود. همچنین مقایسه نسبت نیم واریانس به بازدهی واقعی در مدل موتاد نسبت به مدل ارزش در معرض خطر شرطی نشان دهنده فزونی این معیار در مدل موتاد بوده است. بر این مبنا به کاربرد مدل ارزش در معرض خطر شرطی در تخمین الگوی کشت ریسکی تأکید می شود. نهایتا نتایج محاسبه سود حاکی از فزونی سود انتظاری در شرایط لحاظ بیمه نسبت به حالت عدم لحاظ بیمه می باشد که این مسئله می تواند در ترغیب کشاورزان در پذیرش بیمه و الگوی کشت پیشنهادی مؤثر واقع شود.

در مطالعه ی حاضر، رفتار تلاطم قیمت و تغییر رژیم تلاطم در بازارهای اصلی مرتبط با گوشت قرمز کشور با استفاده از سری های قیمت ماهانه ی علوفه، گوسفند زنده، گوساله ی زنده، گوشت گوسفند و گوشت گوساله در دوره زمانی فروردین 1371 تا اسفند 1392، با کاربرد الگو های مارکف سوئیچینگ خودرگرسیو ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته الگوسازی شد. نتایج بدست آمده نشان داد در تمامی متغیرهای تحت بررسی دو رژیم تلاطم وجود دارد که در همه ی آنها به غیر از علوفه چرخش پی در پی در رژیم تلاطم به وقوع پیوسته است. بطوریکه بازار علوفه از لحاظ تغییر رژیم تلاطم، یکنواخت ترین بازار و بازار خرده فروشی گوشت گوسفند متغیرترین بازار در بین این بازارها می باشند. با توجه به نتایج بدست آمده هرچند دوره ی دوام رژیم پرتلاطم کمتر از دوره ی دوام رژیم کم تلاطم می باشد ولی ادامه یافتن این رژیم (حداقل 5 ماه) در بازارهای تولیدکننده و خرده فروشی گوشت قرمز و نیز چرخش های پی در پی رژیم تلاطم شرایط نامطمئنی را برای سرمایه گذاری در این بخش بوجود آورده و پیش بینی وضعیت بازار را با عدم حتمیت زیادی روبرو می سازد، ضمن اینکه رفاه مصرف کنندگان نیز پی در پی دچار تغییر می شود.

تأمین امنیت غذایی، خلق فرصت های شغلی و بازاری برای محصولات تولیدی و عوامل تولید سایر بخش های اقتصادی، ایجاد درآمد ارزی و ملاحظات زیست محیطی، از جمله دلایل اهمیت بخش کشاورزی بشمار می روند. بالا بودن درجه ریسک های اقتصادی و غیر اقتصادی و بازدهی نسبتاً بیش تر برخی فعالیت های اقتصادی، سرمایه گذاری و تأمین مالی در این بخش را با چالش هایی روبه رو کرده و بر اهمیت آن ها می افزاید. هدف از انجام پژوهش، مقایسه تأثیر نقدینگی و اعتبارات بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران (1390-1357) است. برای این منظور، از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شد. آمار و داده های مورد نیاز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شدند. نتایج نشان دادند که نقدینگی و اعتبارات، هر دو، تأثیری مثبت و معنی دار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران دارند، اما کشش پذیری ارزش افزوده نسبت به اعتبارات، به مراتب بیش تر از نقدینگی است. بنابراین، می توان گفت استفاده از سیاست پولی می تواند ارزش افزوده بخش کشاورزی را افزایش دهد و در این میان، اعتبارات به گونه نسبی، ابزار سیاستی مناسب تری به نظر می رسد. هم چنین، ارزش افزوده با یک دوره وقفه، سرمایه گذاری های دولتی و بخش خصوصی و جمعیت شاغلین بخش کشاورزی، تأثیر مثبت و موجودی سرمایه در این بخش، تأثیری منفی و معنی دار بر ارزش افزوده دارد.

طرح های خوداشتغالی یکی از رویکردهای دولت برای اشتغال زایی در بخش کشاورزی بوده است. این طرح در استان های گوناگون با پرداخت اعتبارات ارزان قیمت شکل گرفت زیرا یکی از مشکلات جدی بخش کشاورزی کمبود اعتبارات می باشد. لذا تأمین مالی این بخش می تواند به اشتغال زایی کمک کند. الگوسازی چندسطحی یکی از ابزارهای بسیار مهم در تحلیل داده ها می باشد که مسئله واریانس ناهمسانی را در سطوح گوناگون مورد بررسی قرار می دهد. با توجه به اهمیت لحاظ این الگو در مطالعات، در این مقاله، رابطه تسهیلات بانکی و طرح های خوداشتغالی، با استفاده از داده های بانک کشاورزی استان مازندران طی سال های 1388 – 1384 و الگوی لاجیت چند سطحی و نرم افزار HLM7 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که ساختار سلسله مراتبی در داده ها وجود دارد. هم چنین، برآورد مدل لاجیت چندسطحی نشان داد که بین ظرفیت طرح ها و  تسهیلات اعتباری رابطه ای معنی دار وجود ندارد. لذا لازم است مطالعات امکان سنجی و مکان سنجی طرح ها جهت دست یابی به اهداف، مورد توجه بانک ها قرار گیرد.

بررسی نوسان قیمت خرده فروشی و عمده فروشی، میزان و شدت تأثیرپذیری هر یک از قیمت های مورد اشاره از نوسان در سایر قیمت ها در بررسی های بازاریابی اهمیت دارد. در پژوهش حاضر با استفاده از الگوی خودتوضیح واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (GARCH) آثار سرریز قیمت چای ممتاز در دو سطح خرده فروشی و عمده فروشی بررسی شد. نتایج نشان داد که نوسان های قیمت در سطح خرده فروشی آثار سرریز مثبت و معنی داری بر نوسان های قیمت در سطح عمده فروشی دارد. همچنین نوسان های قیمت چای در سطح عمده فروشی و خرده فروشی تأثیر مثبت و معنی داری بر نوسان قیمت در همان سطوح دارد. از سوی دیگر، قیمت محصول در سطح عمده فروشی در مقایسه با قیمت در سطح خرده فروشی نوسان و بی ثباتی بیشتری دارد. براساس نتایج می توان گفت که حساسیت نوسان های قیمت چای در سطح عمده فروشی از نوسان های قیمت خرده فروشی بیشتر است. از این رو، تدوین برنامه مدیریت جامع ریسک که در برگیرنده ریسک قیمت چای نیز باشد باید از سوی سازمان چای کشور در دستور کار قرار گیرد. طبقه بندی JEL: Q11, Q13

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر شوک های قیمتی نهاده های مورد استفاده در تولید ذرت دانه ای، بر قیمت این محصولاست. برای این منظور از داده های مربوط به قیمت نهاده های مورد استفاده در تولید ذرت از جمله زمین، کود، نیروی کار، بذر و سم و همین طور قیمت محصول ذرت از سال زراعی۷۹-۱۳۷۸ تا ۹۱-۱۳۹۰ برای ۱۶ استان کشور که تولیدکننده ۵/۹۳ درصد از ذرت تولیدی کشور می باشند، از روش خود رگرسیون برداری با کاربرد داده های تابلویی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که نوسان قیمت ذرت تا حدی متاثر از قیمت عوامل تولید است.۶۳% از تغییرات رشد قیمت ذرت مربوط به مقادیر گذشته خود متغیر، ۸/۴ درصد مربوط به تغییر در رشد اجاره زمین، ۲۴ درصد مربوط به تغییر در رشد قیمت کود شیمیایی؛ ۱/۵ درصد مربوط به رشد تغییر در رشد قیمت بذر (با توجه به نتایج تخمین نحوه اثر گذاری معکوس است)، و ۴/۱درصد مربوط به تغییر در رشد قیمت سموم کشاورزی است.با توجه به ارتباط بین قیمت نهاده ها و ستاده ذرت، سامان دهی بازارتقاضای نهاده ها و تامین و توزیع به موقع آن ها در جهت کنترل نوسانات و شوک های قیمتی در بازار نهادهمی تواند در تثبیت قیمت محصول ذرت موثر باشد.

پسته از مهم ترین اقلام صادراتی است که می تواند در بهبود وضع کسب درآمدهای ارزی کشور نقش شایان توجهی ایفا کند. با توجه به اهمیت صادرات کشاورزی و حفظ سهم صادراتی از بازارهای جهانی، به خصوص برای محصول پسته، شناسایی عوامل مؤثر بر سهم ایران در بازارهای جهانی ضروری به نظر می رسد. به همین منظور، با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه گسترده، عوامل مؤثر بر سهم صادراتی ایران برآورد شد. نتایج برآورد مدل نشان داد که متغیرهای نسبت قیمت داخلی به قیمت جهانی پسته و نرخ ارز واقعی اثر مثبت و معنی داری بر سهم صادراتی پسته ایران دارند. همچنین متغیرهای نوسانات تولید پسته ایران، متغیر مجازی خشکسالی و سهم صادراتی آمریکا اثر منفی و معنی داری بر سهم صادراتی پسته ایران دارند. با برآورد مدل تصحیح خطا مشخص شد که در هر دوره، بیش از 75 درصد از عدم تعادل در سهم صادراتی پسته ایران تعدیل می شود. لذا با توجه به نتایج، باید با توسعه کشاورزی دانش محور و گسترش آموزش های کشاورزی و در کنار آن توسعه فناوری های نوین و مدیریت مناسب واحدهای تولیدی، حتی المقدور از نوسانات تولید در سال های آتی جلوگیری کرد.طبقه بندی JEL : F14, F42, Q17

پیش بینی رفتار متغیرهای اقتصادی یکی از الزامات برنامه ریزی برای آینده است. در بین محصولاتی که مبادرت به پیش بینی قیمت آن ها می شود، پیش بینی قیمت گندم به لحاظ استراتژیک بودن آن برای کشورمان دارای اهمیتی ویژه است. تاکنون مطالعاتی که در حوزه پیش بینی قیمت گندم انجام گرفته است، مطالعاتی بوده اند که با استفاده از الگوهای کمی انجام گرفته و از روش های کیفی استفاده نشده است. در این پژوهش از هر دو گروه روش های کمی و کیفی استفاده شد است. در این پژوهش از داده ها، در طی دوره 1393-1355 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان دهنده آن است که معیار RMSE برای مدل های کمیEGARCH, ARMA و ANN به ترتیب برابر 68/37625، 91/39373 و 073/24258 می باشد و معیار MAPE برای مدل های یاد شده به ترتیب برابر 21/27866، 55/23034 و 89/18712 می باشد. از سوی دیگر، میانگین درصد تفاوت بین پیش بینی به روش ANN و روش دلفی 08/0 است. این مطالعه بیانگر این است که الگوی شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با روش های دیگر دارای خطای پیش بینی کم تری است و در پیش بینی قیمت آینده در مقایسه با روش کیفی (مدل دلفی) دارای تفاوتی اندک است که بیانگر اهمیت استفاده از روش های کیفی در کنار روش های کمی برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی میباشد.

بیمه درآمدی یکی از طرح های بیمه ای جدید است که نوسان های عملکرد و قیمت را همزمان پوشش می دهد. هدف از این تحقیق، طراحی الگوی بیمه درآمدی محصولات کشاورزی استراتژیک مانند جو دیم و مقایسه آن با بیمه عملکرد در استان همدان در سطوح پوشش مختلف بیمه ای است. در این راستا به پیش بینی متغیرهای قیمت و عملکرد محصول منتخب و تعیین حداقل درآمد به منظور پرداخت خسارت به کشاورزان پرداخته شد. برای استخراج بهترین مدل پیش بینی، داده های سالیانه قیمت و عملکرد محصول جو دیم به ترتیب به مدت ۲۲ و ۳۲ سال از آمارنامه های کشاورزی استان همدان استخراج شده و در سال ۱۳۹۵ بر اساس مدل ARIMA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس میزان خسارت مورد انتظار، حق بیمه عادلانه و حق بیمه واقعی محصول مورد نظر محاسبه شد. برای در نظر گرفتن عدم قطعیت پارامتر انحراف از میانگین داده های عملکرد، حدود ۱۰۰۰۰ نمونه تصادفی از انحرافات (باقیمانده خطاها) با جایگزینی به روش الگوریتم مونت کارلو تولید و شبیه سازی گردید. در نهایت نتایج نشان داد حق بیمه جو دیم در مدل بیمه درآمدی در سطوح پوشش ۵۰، ۶۰، ۷۰ و ۸۰ درصد به ترتیب برابر ۹/۴۷۰۷۹ ، ۵/۱۳۶۶۳۶، ۶/۳۲۰۴۱۷ و ۶/۶۴۴۵۶۲ ریال در هکتار می باشد که در همه سطوح پوشش کمتر از حق بیمه عملکردی است. لذا با توجه به ریسک کشت محصولات دیم، اعمال الگوی بیمه درآمدی باعث استقبال بیشتر کشاورزان خواهد شد. همچنین شرکت بیمه گر نیز با درک اثر هم زمان قیمت و عملکرد، میزان حق بیمه محاسباتی را با اطمینان پذیری بیشتری در سطوح پوشش مختلف محاسبه خواهد کرد. بر این اساس پیشنهاد می شود الگوی بیمه درآمدی به عنوان راهکاری مؤثر برای کاهش خطرات ریسک و همچنین افزایش اطمینان در تعیین حق بیمه، جایگزین روش های سنتی مانند بیمه عملکردی شود.

عواملی گوناگونی نظیر نوسانات شدید تقاضا، تغییرات سریع تکنولوژی، ناپایداری در حوزه های مالی و حوادث طبیعی موجب افزایش عدم قطعیت و بروز ریسک هایی در زنجیره تأمین، بویژه محصولات کشاورزی می شود. مدیریت چنین ریسک هایی، جهت کاهش آسیب پذیری زنجیره تامین، ضروری می باشد. در همین راستا هدف پژوهش حاضر نیز شناسایی و رتبه بندی ریسک های زنجیره تأمین شرکت شهرک های کشاورزی در استان مازندران بود. به این منظور با استفاده از نظرات 10 خبره که بصورت هدفمند و از ابعاد مختلف زنجیره مذکور انتخاب شدند، استفاده گردید. به منظور شناسایی ریسک ها از رویکرد دلفی فازی و به منظور رتبه بندی ریسک های شناسایی شده نیز از تحلیل سلسله مراتبی فازی بهره گیری شد. نتایج نشان داد که ریسک های قیمت محصول با وزن استاندارد 094/0 و افزایش قیمت مواد اولیه با وزن استاندارد 091/0 و بودجه نامناسب و تأمین مالی طرح ها با وزن استاندارد 083/0 در رتبه های اول تا سوم مجموعه ریسک های زنجیره تأمین شرکت شهرک های کشاورزی استان مازندران قرار گرفتند.

انتقال نامتقارن قیمت بنگاههای تولیدی میتواند دال بر وجود قدرت بازار باشد. در همین راستا این مطالعه به کمک یک الگوی ترکیبی به تحلیل هم زمان انتقال قیمت میان بازار فرآوری و خرده فروشی پسته با وجود پارامتر قدرت بازار پرداخته است. بدین منظور، از داده های فصلی طی 1374 استفاده شد. در راستای هدف مطالعه، رفتار قیمت خرده فروشی پسته در - سال های 1392 قالب دو رژیم تغییرات متفاوت ارزیابی گردید که با ماهیت عرضه محصولات کشاورزی که در فصول برداشت دارای عرضه فراوان هستند، سازگار است. هم چنین، از معکوس کشش عرضه محصول به عنوان پارامتر قدرت بازار استفاده شد. با استناد به رژیم محتمل تر (رژیم دوم) مشخص گردید که عاملان بازاریابی در سطح عمده فروشی تمایل دارند افزایش قیمت را در مقایسه با کاهش قیمت با شدتی بیش تر به سطح خرده فروشی منتقل کنند. در این رژیم انتقال نامتقارن قیمت و وجود قدرت بازار مورد تایید قرار گرفت. در رژیم نخست که دارای احتمال وقوع کم تر از 20 درصد می باشد، قدرت بازار پایین تر بوده و بنظر می رسد بیش تر با فصول وفور عرضه انطباق دارد که در این فصول واحدهای کوچک نیز مبادرت به عرضه محصول می نمایند. به گونه ای که به عنوان رقبای کوچک تر در جهت افزایش رقابت در بازار عمل می کنند.

صادرات کالاهای کشاورزی می تواند در فعالیت های اقتصادی اهمیتی ویژه داشته باشد و اثر آن بر اقتصاد و رشد کشور انکارناپذیر است. با وجود گزارش های متعددی که بیانگر تأثیر مثبت استفاده گسترده از کمک های صادراتی بر رشد صادرات است، اثر برنامه های توسعه ای دولت بر صادرات محصولات کشاورزی تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های توزیعی ARDL، و استفاده از نرخ ارزهای موثر صادراتی، تأثیر برنامه های توسعه ای پس از انقلاب (سال های 1369 تا 1391) به عنوان نموداری از سیاست گذاری حاکم بر بخش های گوناگون اقتصادی بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی بررسی شده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی کشور، قیمت های نسبی صادرات، مصرف داخلی و برنامه های توسعه بر صادرات محصولات کشاورزی تأثیر معنی دار دارند. اثر نرخ ارز مؤثر صادراتی بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی معنی دار نیست. در طی سال های برنامه سوم توسعه بیش ترین مقدار ارزآوری از صادرات محصولات کشاورزی وجود داشته است. در حالی که این مقدار در برنامه چهارم توسعه کاهش یافته است.

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران و اهمیت اتخاذ سیاست های توسعه ای مناسب، در این پژوهش با استفاده از رویکرد خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL)، تأثیر متقابل کوتاه مدت و بلندمدت توسعه بخش کشاورزی و رشد اقتصادی در دوره 93-1357 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون علیت گرنجری چند متغیره بر پایه تخمین های ARDL-ECM، بیانگر آن است که یک رابطه علیت دو سویه بین رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش کشاورزی در کوتاه مدت و بلندمدت برقرار است. افزون بر این، معنی داری جمله تصحیح خطا بیانگر وجود رابطه بلندمدت بین رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش کشاورزی است. افزون براین، ضریب جمله تصحیح خطا نشان می دهد که تاثیر تغییرات در ارزش افزوده بخش کشاورزی بر رشد اقتصادی در مدت زمانی نه چندان طولانی قابل مشاهده است. در نتیجه بخش کشاورزی می تواند به عنوان یک موتور رشد اقتصادی در ایران مطرح باشد و لذا تقویت، توجه و توسعه بخش کشاورزی می تواند موجبات رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورد. افزون بر این، آزادی تجارت، افزایش سرمایه گذاری و اشتغال نیز بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارند.

لزوم تعادل بخشی بین فعالیت های اقتصادی روستا- شهری، ایجاب می کند تا سیاست های توسعه ای دولت در راستای شناسایی مزیت نسبی تولید محصولات داخلی و افزایش توان رقابتی آن ها در داخل و خارج از کشور به کار گرفته شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت و مزیت نسبی محصول سیب زمینی استان همدان در مقایسه با تولید این محصول در سایر نقاط کشور و هم چنین، تأثیر سیاست های توسعه ای دولت در این زمینه می باشد. برای این منظور از ماتریس تحلیل سیاستی جهت بررسی مزیت نسبی محصول بر اساس آمار پایه ای سال های زراعی 92 تا 94 استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این واقعیت است که با وجود کاهش حمایت مستقیم دولت از این محصول، هنوز پرداخت یارانه غیرمستقیم به نهادههای این محصول در استان بیش تر از میانگین کل کشور و وضع مالیات غیرمستقیم بر نهادهها در استان کم تر از میانگین کل کشور است. به گونه ای که شاخص های بدست آمده از ماتریس تحلیل سیاستی نشان دهنده بهبود وضعیت سودآوری این محصول در استان همدان طی سال های مورد مطالعه است.

تغییر در پوشش و کاربری اراضی، علاوه بر آثار اقتصادی و اجتماعی تأثیر عمده ای بر ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژی خاک، کمیت و کیفیت منابع آبی و کیفیت هوا می گذارد. در این مطالعه، در گام نخست به تعیین انگیزش-های کشاورزان برای تغییر پوشش کاربری اراضی کشاورزی بین دو بخش زراعی و باغداری در شهرستان بابلسر در سال 1395 پرداخته شده است. در گام بعدی با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی توبیت و روش دو مرحله ای هکمن مشخص شد که آیا عوامل مؤثر بر تصمیم بهره برداران به انتخاب فعالیت باغداری و یا زراعی از عوامل مؤثر بر میزان سطح زیر کشت متفاوت است. نتایج نشان داد که نیاز به تفکیک این عوامل به روش دو مرحله ای هکمن نیست و الگوی توبیت به درستی می تواند شرایط موجود در منطقه را تبیین نماید. در نهایت پیشنهاد می شود تا دولت با اتخاذ سیاست های حمایتی کارآمد از زیربخش زراعت به خصوص محصول گندم و برنج؛ نظیر قیمت های تضمینی، تسویه به موقع مطالبات گندم کاران و یا کنترل واردات این محصولات در زمان عرضه این محصولات، بر انگیزه های کشاورز برای ادامه تولید محصولات زراعی و عدم تغییر کاربری اراضی از زراعی به باغی تأثیرگذار باشد.

اندازه گیری بهره وری تولید محصولات کشاورزی موضوعی است که در ماده 35 قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی به آن تأکید شده است. در میان روش هایی گوناگون اندازه گیری بهره وری، روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست از مقبولیت فراوانی برخوردار می باشند. در این پژوهش با استفاده از این روش ها، بهره وری کل عوامل تولید پیاز برای نه استان عمده تولیدکننده این محصول در طول سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹ محاسبه شد. داده های مورد نیاز از آمارنامه های وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده و برای پردازش آن ها از نرم افزار Deap 2.1 استفاده شده است. نتایج بررسی نشان دادند که در طول سال های مورد مطالعه بهره وری کل عوامل تولید در زراعت پیاز کشور به مقدار 6/9 درصد کاهش یافته که دلیل آن نبود ارتقای فناوری بوده است. مقدار این کاهش در مناطق گوناگون یکسان نبوده و استان های آذربایجان شرقی (07/0)، اصفهان (06/0)، سیستان و بلوچستان (04/0) و فارس (06/0) کم تر و در جنوب استان کرمان (13/0)، خراسان (1/0)، خوزستان (12/0)، زنجان (14/0) و هرمزگان (14/0) بیش تر بوده است. در میان استان های مورد مطالعه، پیاز کاران استان اصفهان بیش ترین بهبود در کارایی فنی را داشته و در مورد فناوری نیز پیاز کاران استان سیستان و بلوچستان کم ترین کاهش را تجربه کرده اند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که با آن که تولید پیاز در کشور افزایش یافته، ولی بهره وری نقشی در این افزایش نداشته است و حتی در طول سال های مورد مطالعه پسرفت بهره وری نیز مشاهده می شود. بر اساس یافته های پژوهش توسعه و معرفی روش های نوین و استفاده از تجربیات مناطق موفق می تواند به عنوان راه کاری برای بهبود بهره وری و کاهش اتکا به منابع در تولید پیاز کشور مطرح باشد.

برنج یک محصول اساس ی در ایران به ش مار می رود که در س بد کالایی خانوار و الگوی تغذیه ای نقش مهمی دارد. بازار این محصول توسط تولیدکنندگان برندهای مختلفی احاطه شده است که هر یک درصدد به دست آوردن سهم بیش تری از بازار هستند و تلاش می کنند تا عوامل اثرگذار بر گرایش مصرف کنندگان به خرید برندهای خود را شناسایی و بررسی کنند. از این رو، این مطالعه تلاش می کند تا بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به برنج دارای برند به عنوان عاملی مؤثر در خرید این محصول تمرکز کند و با توجه به رفتار پیچیده مصرف کننده، به ارتباطات متقابل نگرش های مذکور توجه کند و اثرات ارتباطات متقابل نگرش ها را بر خرید برنج دارای برند بررسی نماید. به منظور دستیابی به این هدف، از الگوی تحلیل مقایسه ای کیفی فازی استفاده شده است که به تازگی در مطالعات بازاریابی وارد شده است. داده های مطالعه با جمع آوری ۲۰۰ پرسشنامه با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده در سال ۱۳۹۵ در مشهد به دست آمده اند. نتایج مطالعه بیانگر آن است که نگرش مثبت مصرف-کنندگان نسبت به مناسب بودن قیمت برنج های دارای برند با بیش ترین نرخ پوشش، مهم ترین عامل مؤثر بر گرایش به خرید برنج دارای برند می-باشد. بنابراین توصیه شده است که تولیدکنندگان برنج دارای برند، به منظور افزایش سهم در بازار، قیمت های بهتر و مناسب تری را نسبت به رقبای خود ارائه دهند.

صنعت طیور یکی از حیاتی ترین بخش های کشاورزی است که در زمینه تولید گوشت و تأمین پروتئین نقش اساسی دارد. به دلیل وجود رقابت بالا در مصرف آب بین غذای انسان و طیور، زیربخش طیور اغلب نهاده های خود را از طریق واردات تأمین می کند. از آنجاکه هرگونه نوسان و شوک در بازارهای بین المللی به دلیلی گسترش ارتباطات بازارهای داخلی را تحت تأثیر قرار می دهد، بروز هرگونه شوک در قیمت نهاده ها در بازار های جهانی بازار داخلی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این وضعیت بعد از شروع بحران قیمت نفت از سال ۱۳۸۴، بیشتر از قبل قیمت ها را تحت تأثیر قرار داده است که به نظر می رسد در ایران هم صنعت طیور به واسطه ای وارداتی بودن حجم بالای اغلب نهاده ها متأثر بوده است. با توجه به مسئله گفته شده هدف این مطالعه بررسی همبستگی بین قیمت نفت، نرخ ارز و قیمت نهاده های وارداتی صنعت طیور در دو بازه زمانی داده های ماهانه ی سا ل های۸۳-۱۳۷۴ (قبل بحران) و ۹۳-۱۳۸۴ (بعد بحران) می باشد. این هدف با استفاده از رهیافت واین کاپیولا بر اساس ARMA-MGARCH بررسی شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داده نهاده های ذرت، سویا در دوره بعد بحران نسبت به دوره قبل بحران همبستگی مثبت و بالایی با قیمت نفت و همبستگی منفی با نرخ ارز از خود نشان داده است. بنابراین می توان گفت قیمت نهاده های صنعت طیور با شروع شوک های قیمت نفت از سال ۱۳۸۴ به دلیل شروع بحران های جهانی مانند جنگ عراق و آمریکا، بحران مالی جهانی و افزایش جهانی قیمت نهاده های کشاورزی، بیشتر تحت تأثیر تحولات جهانی قرار گرفته است.