درخت حوزه‌های تخصصی

آلودگی محیط زیست با معرفی منحنی زیست محیطی کوزنتس مورد توجه محققان اقتصادی قرار گرفت و اخیرا بررسی اثر توسعه مالی و توسعه نهادی به عنوان متغیرهای اثرگذار بر آلودگی محیط زیست به این ادبیات اضافه شده است. در این مقاله به آزمون فرضیه زیست محیطی کوزنتس با تاکید بر نقش توسعه مالی و توسعه نهادی در چهار گروه کشورهای با درآمد بالا، کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا، کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین و کشورهای با درآمد پایین طی دوره زمانی 2002 تا 2015 پرداخته شده است. در این مطالعه به منظور بررسی همبستگی مقطعی در بین کشورهای هر گروه از آزمون پسران و فریز استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد به روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط (SUR) در این تحقیق نشان داد که سیاست گذاران اقتصادی در ایران علاوه بر اینکه باید به دنبال بهبود نظام مالی و افزایش کارآمدی آن باشند، عوارض جانبی زیست محیطی را نیز مورد توجه قرار دهند. همچنین بهبود شاخص های توسعه نهادی در جهت بهبود کیفیت محیط زیست نیز باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

هدف از این پژوهش، تجزیه رشد بهره وری محصول گندم در مناطق استان فارس طی دوره زمانی 1392-1397 با استفاده از روش مرزی تصادفی فضایی و کاربرد تابع هزینه ترانسلوگ است. با استفاده از نتایج حاصل از تخمین مدل، رشد بهره وری کل عوامل تولید به دو جزء تغییر تکنولوژی و اثر مقیاس تجزیه شد. نتایج نشان داد که بهره وری کل عوامل تولید محصول گندم در استان فارس به طور متوسط در دوره مورد نظر 029/0 رشد داشته است و تأثیر اثرات مستقیم رشد بهره وری به طور میانگین بیش از اثرات غیر مستقیم آن است. میانگین نرخ رشد تغییر تکنولوژی و اثر مقیاس 002/0- و 031/0 است و لذا سهم اثر مقیاس در رشد بهره وری کل بیشتر از سهم تغییرات تکنولوژی است و عدم همسویی میانگین نرخ رشد اثر مقیاس و تغییر تکنولوژی باعث رشد ناچیز بهره وری شده است. با توجه به یافته ها، لازم است موانع استفاده از تکنولوژی های نوین تسهیل شود. سیاست یکپارچه سازی اراضی در راستای راهبردهای آمایش سرزمین می تواند گامی موثر برای بهینه سازی مقیاس تولید باشد و زمینه توسعه تکنولوژی فراهم شود و نتیجه آن بهبود رشد بهره وری خواهد بود.

افزایش توجه به صنایع غذایی و ورود شرکت های فعال در این زمینه به بورس اوراق بهادار  از جمله مهترین عامل های تاثیرگذار در سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی است که سبب افزایش در سوددهی، ارزش افزوده و رشد  بخش کشاورزی خواهد شد. از این رو، ورود شرکت های صنایع غذایی به بورس اوراق بهادار می تواند به جهت دهی سرمایه گذاران در بازار سرمایه بخش کشاورزی کمک شایانی بکند. در این بررسی، تلاش شده است تا رابطه بین رشد و سودآوری کل صنعت و سه زیرصنعت غذایی بورس اوراق بهادار تعیین شود. الگوی ارتباط میان رشد (نرخ رشد دارایی، نرخ رشد فروش و نرخ رشد اشتغال) و محدودیت مالی (نقدینگی و جریان پول نقد) بر سودآوری کل صنعت غذایی بورس اوراق بهادار طی سال های 1389 الی 1398 برای ۲۱ شرکت بورس اوراق بهادار بررسی شد. نتایج نشان می دهد متغیر نرخ رشد اشتغال، نرخ رشد دارایی و نرخ رشد فروش به عنوان متغیرهای رشد شرکت و متغیر جریان وجوه نقد به عنوان محدودیت مالی، بر متغیر بازده دارایی به عنوان شاخص سودآوری های شرکت های صنایع غذایی بورس اوراق بهادار اثری مثبت و معنا دار دارند. از سوی دیگر، متغیر نقدینگی به عنوان محدودیت مالی، اثری منفی و معنا دار بر سودآوری شرکت های مورد بررسی دارد. از این رو، اگر مدیران به دنبال سود پایدار هستند، بایستی توجه به رشد شرکت و عامل های تشکیل دهنده آن را در دستور کار خود قرار دهند.

در طول بیش از سه دهه محققان به شناسایی عوامل مختلف موثر بر امنیت غذایی اعم از کشت محصولات غیر غذایی (سوخت زیستی)، مدیریت آب، تخریب محیط زیست، بازار نیروی کار، جهانی سازی و ... مبادرت ورزیده اند. در دهه اخیر با گسترش مطالعات در سطح خانوار و با هدف ارزیابی برنامه های موثر بر امنیت غذایی خانوار در کشورهای در حال توسعه افریقایی و آسیایی استفاده از PSM و شاخص های امنیت غذایی با قابلیت تحلیل اقتصادی افزایش یافته است. چرا که شاخص های رایج بهداشت و سلامت فاقد قابلیت تحلیل اقتصادی هستند. از این رو انباشت مطالعات با روش شناسی PSM منبع اطلاعاتی مناسبی برای بررسی تغییر وضعیت امنیت غذایی تحت برنامه های اجرا شده در خانوارهای هدف فراهم می کند. این مطالعه با بهره گیری از الگوی فرا رگرسیون فضایی در صدد پاسخ به سوالاتی از قبیل تغییر وضعیت امنیت غذایی خانوارها در کشورهای در حال توسعه افریقایی و آسیایی در طول یک دهه گذشته، تاثیر تعدیلات روش شناسی PSM بر یافته های محققان در حوزه امنیت غذایی و سرانجام تاثیر برنامه های اجرا شده بر امنیت غذایی خانوار برآمده است. یافته ها نشان می دهد در حالت کلی در طول زمان مورد بررسی سطح امنیت غذایی خانوارهای تحت برنامه (اقدام سیاستی) با سایر خانوارها همگرا شده است. همچنین برنامه های کمک غذایی و مداخلات هدفمند در حوزه کشاورزی و توسعه روستایی مانند استفاده از بذر اصلاح شده به افزایش سطح همگرایی منجر می شود؛ در حالی که برنامه های از نوع تامین مالی فاقد این قابلیت هستند. از طرف دیگر استفاده از شاخص امنیت غذایی به عنوان شاخص موازی با سایر شاخص ها به کاهش سطح همگرایی می انجامد.

نرخ ارز در ایران به ویژه در سال های اخیر با روند افزایشی چشمگیری مواجه بوده است. از آنجا که بخش کشاورزی بخشی استراتژیک بوده و تأمین کننده اصلی غذای مردم کشور است، تحلیل آثار افزایش نرخ ارز بر قیمت تمام شده زیربخش های آن بسیار حائز اهمیت است. در این راستا، در مطالعه حاضر، اثر افزایش نرخ ارز بر قیمت تمام شده تولید محصولات پنج زیربخش کشاورزی محاسبه شده است. به این منظور ماتریس حسابداری اجتماعی ایران در سال 1390 تدوین شده و از الگوی قیمتی مبتنی بر این ماتریس بهره گرفته شده است. همچنین با استفاده از روش تجزیه ساختاری مسیر، عمده ترین مسیرهایی که از طریق آنها اثر افزایش نرخ ارز به زیربخش های کشاورزی انتقال می یابد، مشخص شده است. نتایج نشان می دهد که قیمت محصولات زیر بخش دام و طیور، بیشتر از سایر زیر بخش های کشاورزی تحت تأثیر افزایش نرخ ارز قرار می گیرد. نتایج تجزیه مسیر نیز بیانگر آن است که افزایش نرخ ارز در واردات بخش مواد و محصولات شیمیایی سهم عمده ای در انتقال اثر افزایش نرخ ارز به قیمت محصولات کشاورزی دارد. همچنین اثر افزایش نرخ ارز در بخش های مختلف از طریق مسیرهای متفاوتی به قیمت محصولات کشاورزی منتقل می شود. لذا جهت کاهش اثر منفی شوک های ارزی بر زیربخش های کشاورزی، بسته به اینکه اثر از طریق چه بخشی و چه مسیری منتقل می شود، می توان سیاست هایی نظیر اولویت در تخصیص ارز ترجیحی برای واردات محصولات بخش های مؤثر، همچنین سیاست حمایت از نهاده های اولیه مورد استفاده در تولید محصولات کشاورزی نظیر پرداخت یارانه را پیشنهاد داد.

قیمت گذاری آب یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی برای مدیریت تقاضای روز افزون آب در بخش کشاورزی است. در این راستا هدف این پژوهش محاسبه هزینه تمام شده آب کشاورزی با توجه به هزینه های سرمایه ای و هزینه های بهره برداری و نگهداری تأسیسات از دید سازمان آب ناحیه شمال خوزستان و تعیین بهای تمام شده آب با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در سال زراعی 1397 می باشد. آمار و اطلاعات لازم از سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان و سازمان امور آب منطقه شمال خوزستان جمع آوری شد. نتایج نشان داده است که روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت موجب محاسبه قیمت برآوردی دقیقتری از قیمت آّب نسبت به روش سنتی سازمان آب شده است، با استناد بر مقادیر به دست آمده قیمت آب برای محصولات عمده منطقه (گندم آبی و ذرت دانه آبی) و مقایسه آن با هزینه تأمین آب کشاورزی مشخص گردید در منطقه مورد مطالعه قیمت پرداختی آب کشاورزان کمتر از هزینه های عرضه آب است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در محاسبه هزینه تمام شده آب کشاورزی ناحیه شمال خوزستان موجب تخصیص دقیقتر و صحیح تر هزینه های سربار می شود که این امر منجر به دقت و صحت اطلاعات در کنار سادگی اجرای سیستم هزینه یابی می شود و می تواند منافع زیادی برای مدیران به همراه داشته باشد.

بخش کشاورزی یکی از بخش های مهم اقتصاد ایران است که عامل های مختلفی بر رشد آن تأثیرگذارند. خشکسالی یکی از عامل های طبیعی تأثیرگذار بر این بخش است. امروزه، دانش عامل اصلی رشد، تولید و حل چالش های مختلف در کشورها می باشد. هزینه های تحقیق و توسعه و شاخص حاکمیت قانون از شاخص های اقتصاد دانش می باشند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر متغیرهای خشکسالی، هزینه های تحقیق و توسعه و حاکمیت قانون بر نرخ رشد بخش کشاورزی ایران است. بدین منظور از اطلاعات دوره زمانی 96-1381و روش شبکه علّی بیزین، استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش نرخ رشد هزینه های تحقیق و توسعه، افزایش شاخص حاکمیت قانون و قرار گرفتن کشور ایران در شرایط ترسالی، موجب افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی و رشد این بخش شده است. افزایش هزینه های تحقیق و توسعه بهترین عملکرد را در راستای بهبود شاخص خشکسالی نشان داد. به طوری که با قرار دادن احتمال هزینه های تحقیق و توسعه در وضعیت زیاد (100 درصد)، بیشترین احتمال شاخص خشکسالی در وضعیت بالا با احتمال 2/24 درصد قرار گرفت. سناریوی شاخص حاکمیت قانون بهترین عملکرد را در کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی نشان داد. به طوری که با قرار دادن احتمال شاخص حاکمیت قانون در وضعیت زیاد، بیشترین احتمال رشد مصرف آب در بخش کشاورزی، در وضعیت پایین با احتمال 5/49 درصد قرار گرفت. لذا با افزایش هزینه های تحقیق و توسعه و هدفمند کردن آن ها و همچنین اعمال قوانین و سیاست های لازم در زمینه های مختلف از جمله منابع آب می توان به افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی و رشد این بخش کمک کرد.

گندم یکی از محصولات اساسی و راهبردی کشور است که نقش پررنگی در سبد امنیت غذایی مردم کشور دارد. با توجه به اثرگذاری های تغییرپذیری های اقلیم و تغییر شرایط محیطی، اقتصادی، سیاسی و فناوری داشتن برنامه بلندمدت تولید گندم الزامی است. برای داشتن برنامه بلندمدت انجام پیش بینی با دقت کافی همراه نیست و باید سناریوهای مختلفی در قالب آینده پژوهی داشت. هدف این بررسی، آینده پژوهی گندم کشور تا افق 1420 است. بدین منظور با استفاده از تحلیل PESTEL روش سناریونویسی GBN با نرم افزارهای scenario wizard و MicMac و بهره گیری از گروه خبرگان متشکل از خبرگان دانشگاهی، مرکزهای تحقیقاتی و مدیران طرح گندم کشور در سال 1398، به بحث آینده پژوهی گندم کشور پرداخته شد. سه سناریوی، پیش به سوی آینده (سناریو اول)، تغییر هرگز (سناریو دوم) و عقبگرد تاریخی (سناریو سوم) از بین 18 سناریوی ممکن، انتخاب شد. در سناریو اول سطح زیرکشت 26 درصد کاهش و عملکرد گندم 5/30 درصد نسبت به وضعیت کنونی افزایش خواهد داشت که خوشبینانه ترین سناریو این بررسی است. در هر سناریو ابعاد مختلف عرضه و تقاضای گندم ارزیابی شد. در این ارزیابی ها، آینده های مختلف برای سیاست گذاران تصویرسازی شد تا با توجه به آنها برنامه ریزی بهتری نسبت به آینده تولید گندم داشته باشند.

موافقت نامه های تجاری به طور کلی با کاهش هزینه های تجاری و افزایش ایمنی قراردادها نقشی مؤثر در جهت کاهش موانع تجارت دارد. ایران در دو موافقت نامه تجاری نظام جهانی ترجیحات تجاری (GSTP) و سازمان همکاری های اقتصادی (ECO) حضور دارد. باوجود آنکه باور عمومی بر این است که حضور در موافقت نامه های تجاری به طور کلی اثری مثبت بر جریان تجاری کشورها دارد ولی ضمانتی برای این اثر در همه کشورها و کالاها وجود ندارد. لذا با توجه به اهمیت صادرات پسته برای ایران، هدف مطالعه حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا حضور ایران در موافقت نامه های تجاری موجب افزایش صادرات پسته ایران شده است؟ برای دستیابی هدف، از الگوی جاذبه و داده های صادرات پسته در دوره زمانی 2001-2016 استفاده شده است. براساس نتایج، عضویت ایران در موافقت نامه های تجاری اثری مثبت و معنی دار (0/380) بر صادرات پسته ایران داشته است. لذا پیشنهاد می شود که شرکت های صادراتی پسته، از فرصت های موجود به واسطه حضور در این موافقت نامه های تجاری جهت اتخاذ سیاست ها و استراتژی های مناسب بازاریابی به منظور افزایش صادرات پسته ایران به شرکای تجاری عضو توافق نامه بهره ببرند.

افزایش قیمت حامل های انرژی با توجه به سهم آن ها در هزینه های تولید، بطور مستقیم شاخص بهای تولیدی بخش های مختلف اقتصاد را متأثر ساخته و سطح رفاه جامعه را کاهش می دهد. بطوریکه روند افزایشی قیمت های جهانی حامل های انرژی و مواد غذایی در سال های اخیر، باعث علاقمندی اقتصاد دانان به بررسی ارتباط بین این دو متغیر شده است. همچنین ضریب جمله تصحیح خطا، ECM(-1) در الگوی برآورد شده عدد 0.76- برآورد گردید، که نشان می-دهد در هر دوره (سال) 0.76 از عدم تعادل کوتاه مدت شاخص قیمت مواد غذایی به جهت رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می شود. نتایج نشان داد که در بلندمدت با افزایش قیمت حامل های انرژی و به خاطر همسو شدن تولیدکننده با افزایش قیمت حامل های انرژی و اثر سایر زیر بخش هایی که از این افزایش قیمت متأثر شده اند و بر مقدار تولید مؤثر هستند، قیمت مواد غذایی افزایش چشمگیری می یابد.

بر اثر عواملی چون مسائل سیاسی، تغییرات فناوری و حوادث طبیعی، در کنار گسترش نگرانی های زیست محیطی و مسئولیت پذیری اجتماعی، مسائل زنجیره تأمین دیگر فقط نگاهی رو به جلو ندارد و حالت معکوس نیز مد نظر قرار گرفته است. از این رو، در مطالعه حاضر، با طراحی و مدل سازی زنجیره تأمین حلقه بسته سبز چنددوره ای و چندمحصولی در زمینه تولید زیتون، بهینه سازی سود کل زنجیره و هزینه های آلاینده های حاصل از فرآیند فرآوری این محصول با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای داده های محصول زیتون ایران طی سال های 1395 تا 1397 بررسی شد. همچنین، با وارد کردن ریسک به مدل پیشنهادی و در نظرگرفتن تقاضای تمامی مراکز تحت شرایط ریسک، مدل به واقعیت نزدیک تر شد. نتایج مطالعه نشان داد که این زنجیره با مقدار 55417 میلیارد ریال سودآور است؛ اما با توجه به نسبت هزینه دفع به سود بازیافت پسماندها (91/431)، زنجیره تأمین زیتون و فرآورده های آن در زمینه بازیافت پسماند ضعیف عمل می کند که با اصلاح زنجیره، این نسبت 79 درصد کاهش خواهد یافت؛ همچنین، در این زنجیره، نیاز به واردات در شرایط ریسک وجود ندارد و کلیه نیازهای بازار و تقاضای مراکز صادرات، بدون هیچ گونه فروش از دست رفته از طریق زنجیره، تأمین می شود. بنابراین، با کارخانه های فرآوری زیتون و احداث کارخانه های فرآوری پسماندهای حاصل از روغن کشی بتوان با بازیابی و یا تولید مواد باارزش از پسماندها، می توان بهره وری صنایع تبدیلی زیتون را افزایش داد. از سوی دیگر، با توجه به توان و ظرفیت تولید و فرآوری زیتون، شایسته است به منظور افزایش مصرف روغن زیتون در راستای ارتقای سلامت جامعه و ایجاد ارزش افزوده، سیاست هایی در سطح کلان اتخاذ شود تا از این رهگذر، تولید محصول زیتون افزایش یابد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رفتار کشاورزان در پذیرش الگوی کشت توأم با کاهش میزان بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و ارائه مدلی برای بهبود آن در مناطق روستایی شهرستان دهگلان انجام شد. روش تحقیق تلفیقی (کمی- کیفی) بود و برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه و مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه، به ترتیب، از طریق پانل متخصصان و آلفای کرونباخ (78/0) آزمون شد. تعیین حجم نمونه (254 نفر) با استفاده از جدول بارتلت و به روش نمونه گیری طبقه بندی صورت گرفت. برای انجام مصاحبه نیز تعداد 46 نفر از اساتید دانشگاه، کشاورزان آگاه و کارشناسان به روش زنجیره ه ای انتخاب شدند. نتایج نشان داد که متغیرهای درآمد در هکتار، هزینه مبادله، مشارکت مستقیم در بازار، تجربه تولید و تنوع فعالیت ها تأثیر معنی دار در پذیرش الگوی کشت دارند؛ از سوی دیگر، شاخص بهره وری آب، هزینه مبادله، مقیاس تولید، تنوع فعالیت ها و تعدیل پروانه چاه آب، به طور معنی دار، بر شاخص بهره برداری از آب زیرزمینی مؤثرند؛ همچنین، عوامل پیش ران در مدل نهایی برای افزایش پذیرش الگوی کشت توأم با کاهش بهره برداری از آب زیرزمینی عبارت اند از مشارکت کشاورزان در بازار، شهرت و تفکیک مالکیت زمین و چاه. بر اساس نتایج تحقیق، پیشنهاد می شود که شورای حفاظت از منابع آب شهرستان، با پیگیری تفکیک مالکیت ها برای تعدیل حجم آب مجاز چاه ها، علاوه بر شاخص های مندرج در دستورالعمل، از حسن شهرت و رفتار کشاورزان در تولید و عرضه محصول به بازار نیز استفاده کند.

ترکیب مناسب کاربری اراضی از عوامل مهم در حفظ و پایداری منابع آب و خاک به ویژه در بستر حوضه های آبخیز است. در مطالعه حاضر، با در نظر گرفتن همزمان شاخص های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، نحوه بهره برداری بهینه و پایدار از اراضی حوضه آبخیز حبله رود بررسی شد. بدین منظور، از مدل ابزار ارزیابی آب و خاک (SWAT) و روش های فرا رتبه ای پرومتی (PROMETHEE) و الکتره (ELECTRE) به عنوان دو نمونه از مدل های تصمیم گیری چندشاخصه استفاده شد. داده های مورد نیاز در تعیین شاخص های زیست محیطی از جمله دما، بارش، رطوبت، تبخیر وتعرق برای یک دوره 26ساله و داده های مربوط به شاخص های اقتصادی و اجتماعی شامل هزینه تولید، درآمد ناخالص و میزان اشتغال در سال 1396 گردآوری شد. نتایج نشان داد که کاربری باغ در جنوب حوضه هم از لحاظ اقتصادی- اجتماعی و هم از لحاظ زیست محیطی، در رتبه اول و کاربری مرتع در شمال حوضه در رتبه آخر انواع کاربری ها قرار دارند؛ همچنین، در کاربری های باغ در شمال حوضه و مرتع در جنوب حوضه، تضاد رتبه بندی چه از لحاظ شاخص های اقتصادی- اجتماعی و چه از لحاظ شاخص های زیست محیطی مشاهده شد. از این رو، بر مبنای ارزیابی به دست آمده، پیشنهاد هایی در راستای بهبود وضعیت و توسعه اراضی مورد مطالعه ارائه شد.

هدف از مطالعه حاضر اندازه گیری همبستگی فضایی قیمت و همگرایی قیمت چغندر قند برای استانهای عمده تولیدکننده آن است.در راستای این هدف، بازار محصول چغندرقند بااستفاده از داده های سالانه قیمت سرمزرعه ی استانهای عمده تولیدکننده، طی سال های 93-1377 و با بهره گیری از روش اقتصاد سنجی فضایی برای تعیین ضریب همبستگی و مدل همگرایی آستانه ای برای تعیین همگرایی و نحوه انتقال قیمت، بررسی شده است. براساس نتایج بدست آمده، همبستگی فضایی قیمت در اکثر سال های مورد بررسی وجود دارد. همچنین با در نظر گرفتن جهت تغییر قیمت از سایر استانها به خراسان به عنوان استان اصلی که بیشترین صنایع تبدیلی و تولید چغندرقند در کشور را دارد، فرضیه همگرایی قیمتی، بین استانها تائید می شود. براساس یافته های به دست آمده پیشنهاد می شود سیاستگذران به اتخاذ سیاست های قیمتی و غیرقیمتی در استان خراسان توجه ویژه ای داشته باشند، چرا که در نهایت اثر این سیاست ها در بازار محصولات کشاورزی دیگر استان ها، که متاثر از بازار محصولات کشاورزی خراسان هستند نمایان خواهد شد.

زمانی که قیمت دریافتی تولیدکننده برای یک محصول متناسب با میزان ریسک مربوطه باشد، انتظار می رود تولید آن تداوم داشته باشد و در غیر این صورت، آن محصول به تدریج از برنامه تولید حذف شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت جبران ریسک بازدهی تولیدکنندگان سیب در استان های ایران با استفاده از الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) صورت گرفته است. در این راستا ابتدا با توجه به اطلاعات موجود، پرتفوی سیب کشوری بر اساس بازدهی تولید این محصول در استان های مختلف تشکیل و ضریب ریسک برای هر استان محاسبه گردید. نتایج مطالعه نشان داد استان ایلام با ضریب 21/0 کم ریسک ترین استان و استان های سمنان و تهران به ترتیب با ضریب 92/1 و 88/1 پرریسک ترین استان های تولیدکننده سیب می باشند. از نگاه جبران ریسک، قیمت های این محصول ریسک سیب را در کلیه استان های مورد مطالعه بجز در استان های ایلام، البرز، یزد، کرمانشاه، فارس، خراسان رضوی، گیلان، کرمان، اصفهان، کهگلویه و بویراحمد و سمنان جبران می نماید. نتایج همچنین نشان داد که دلیل اصلی عدم جبران ریسک در بسیاری از مناطق، پایین بودن نسبی عملکرد این محصول و در نتیجه بالا بودن قیمت تمام شده آن در آن مناطق می باشد. براین اساس، تمرکز بر روی بهبود بهره وری زمین در مناطق یاد شده توصیه می شود.

یکی از فعالیت های مؤثر در مدیریت زنجیره تأمین سازمان ها طراحی یک ساختار شبکه زنجیره کارآ و کاربردی است که نقش مهم و به سزایی در موفقیت آنها ایفا می کند. با افزایش ملاحظات زیست محیطی و قوانین اجتماعی، سازمان ها ملزم می شوند که در طراحی زنجیره تأمین خود، علاوه بر اهداف اقتصادی، این گونه ملاحظات پایداری را نیز در نظر گیرند. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، یک مدل برنامه ریزی ریاضی با در نظر گرفتن معیارهای پایداری در شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته صنایع لبنی ارائه شد. نخست، مهم ترین شاخص های پایداری با ابعاد سه گانه اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی استخراج و اثرگذارترین شاخص ها به روش تصمیم گیری چندمعیاره دیمتل (DEMATEL) انتخاب شدند. سپس، برای طراحی زنجیره پایدار، یک مدل عدد صحیح مختلط چند هدفه ارائه شد که اهداف آن همان شاخص های حاصل از روش دیمتل بودند. شاخص های حاصل از تکنیک دیمتل، شامل هزینه کل از بعد اقتصادی، مصرف آب و مصرف انرژی از بعد زیست محیطی و فرصت های شغلی از بعد اجتماعی می باشد که به عنوان توابع هدف مدل پیشنهادی  تعریف شده اند. در ادامه، این مدل به کمک روشL-P متریک و با استفاده از نرم افزار GAMS حل شد و مجموعه جواب های بهینه پارتویی به دست آمد. در پایان، پیاده سازی مدل پیشنهادی در صنایع شیر پگاه اصفهان در سال 1398 صورت گرفت. اجرای مدل منجر به یافتن هفت دسته جواب بهینه پارتویی شد که از آن میان، کمترین میزان هزینه حدود هفتاد میلیون ریال در ماه، کمترین میزان مصرف آب حدود 760 مترمکعب در ماه، کمترین میزان مصرف انرژی حدود 963 مگاوات در ماه و بیشترین میزان فرصت های اشتغال حدود 39 هزار نفرساعت در ماه به دست آمد.

در این مطالعه کارایی های فنی، تخصیصی، هزینه و سود زراعت سیب زمینی و نهاده های مورد استفاده با رهیافت تحلیل پوششی داده ها و اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی برای سال زراعی 94-1393 در ۲۳ استان کشور محاسبه و اهمیت هر یک از نظر صرفه جویی در منابع، کاهش هزینه و بهبود سودآوری بررسی گردید. بر اساس یافته ها در رویکرد نهاده گرا و بازده ثابت نسبت به مقیاس، میانگین کارایی فنی تولید سیب زمینی برابر با 917/0 و در رویکرد نهاده گرا با بازده متغیر نسبت به مقیاس، برابر با 970/0 می باشد. در شرایط بازده متغیر نسبت به مقیاس در رویکرد ستانده گرا، توانایی الگو در تفکیک استان ها نسبت به بقیه الگوها کمتر بوده ولی میانگین کارایی گزارش شده بیشتر و 973/0 می باشد. طبق یافته ها امکان افزایش کارایی فنی در مقادیر میانگین به میزان 083/0، 03/0، 083/0 و 056/0 با کاهش درصدی به همین میزان در مصرف نهاده ها (رویکرد نهاده گرا) یا افزایش تولید (رویکرد ستانده گرا) وجود دارد. ب

تحلیل درماندگی مالی و تعیین احتمال درمانده شدن قبل از بروز درماندگی موضوعی بااهمیت برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و مدیران می باشد. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات شش سال مالی طی دوره 1390 الی 1395 در بخش کشاورزی و مواد غذایی به بررسی عوامل مؤثر بر درماندگی مالی و پیش بینی آن با استفاده از الگوریتم آدابوست و طبقه بندی احتمالی بیز پرداخته شده است. از تأثیر مستقیم تورم، ریسک مالی و تأثیر معکوس نسبت مدیران غیرموظف، بازده سالانه سهام و نسبت وجه نقد عملیاتی بر درماندگی مالی می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که الگوریتم تقویت انطباقی آدابوست با استفاده از داده های مالی و اقتصادی توانایی بالاتری نسبت به روش طبقه بندی احتمالی بیز در پیش بینی درماندگی مالی دارد. نتایج این تحقیق می تواند به صورت کاربردی موردتوجه مدیران بخش کشاورزی و مواد غذایی بورس اوراق بهادار تهران قرار گیرد که با پیش بینی درماندگی مالی در شرکت ها و کار کردن بر روی عوامل مؤثر بر آن، نسبت به مدیریت کردن جذب سرمایه سهامداران، کاهش ریسک بحران های مالی و کمک به سرمایه گذاران جهت اجتناب از زیان های بزرگ در بازار سهام، اقدام نمایند.

هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی اثرات بالقوه تغییر اقلیم و سناریو تطبیقی بهبود راندمان آبیاری بر وضعیت کشاورزی زیر حوضه کرخه جنوبی با استفاده از یک مدل هیدرولوژیکی-اقتصادی می باشد. در بخش اقتصادی این مدل، از روش برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و در بخش هیدرولوژیکی از مدل WEAP و ماژول MABIA برای شبیه سازی اثرات تغییر اقلیم استفاده شده است. نتایج مدل WEAP نشان می دهد که تغییر اقلیم موجب کاهش آب در دسترس در مناطق مختلف زیر حوضه کرخه جنوبی می شود؛ اما اثر تغییر اقلیم در مناطق مختلف متفاوت است. آب در دسترس در مناطق پای پل و کرخه نور به ترتیب به میزان 29/8 و 76/32 درصد کاهش می یابد. همچنین نتایج ماژول MABIA نشان می دهد که تغییر اقلیم موجب تغییر عملکرد و نیاز آبی محصولات مختلف شده است. در میان محصولات مختلف، بیشترین و کمترین تغییر عملکرد مربوط به محصولات برنج و چغندر قند بوده است. به گونه ای که عملکرد این محصولات به میزان 34 و 5/1 درصد کاهش می یابد. این تغییرات با افزایش نیاز آبی تمامی محصولات همراه می باشد. در نهایت، نتایج مدل برنامه ریزی ریاضی نشان داد که براثر تغییر اقلیم، سطح زیر کشت محصولات و سود کشاورزی در زیر حوضه کرخه جنوبی، نسبت به سناریو مرجع به ترتیب به میزان 93/17 و 44 درصد کاهش می یابد؛ اما اتخاذ راهبرد تطبیقی بهبود راندمان آبیاری در این زیر حوضه موجب افزایش سود فعالیت های کشاورزی به میزان 347 میلیارد ریال خواهد شد. بنابراین استفاده از روش های جدید آبیاری می تواند ریسک کشاورزی ناشی از تغییر اقلیم را در زیر حوضه آبریز کرخه جنوبی کاهش دهد.

هدف این پژوهش محاسبه بهره وری نهاده ها و کشش تولید در گاوداریهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری است. روش نمونه گیری تصادفی ساده است و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران معادل86 گاوداری تعیین شده است. داده ها به روش اسنادی و با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داد ها از مدل رگرسیون ترکیبی MIDAS بهره گرفته شده است. برای سنجش کشش و بهره وری نهادهای تولید، از تابع تولید ترانسندنتال و همچنین برای آزمون برازش مدل و معنی دار بودن متغیرها، به ترتیب از آماره های F و t استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بهره وری نهایی آخرین رأس گاوشیری، نیروی کار، دارو و خدمات بهداشتی و مصرف کنسانتره در گاوداری های مورد بررسی مثبت است ولی بهره وری نهایی مصرف سوخت و علوفه و مواد خشبی منفی است، همچنین برای 4/26 درصد گاوداریها بهره وری کل عوامل تولید کمتر از یک است و این گاوداری ها با زیان مواجه بوده اند.