درخت حوزه‌های تخصصی

جهت بررسی اثر مصرف نهاده­ها بر ریسک تولید محصول برنج در شهرستان شفت استان گیلان در سال 1384 از مدل ارائه شده توسط جاست و پاپ و تابع تولید خطی درجه ی دوم استفاده شد. تابع میانگین تولید نشان دهنده ی بازدهی صعودی نسبت به مقیاس می­باشد و تابع ریسک تولید نیز نشان داد که افزیش سطح زیر کشت و مصرف کود شیمیایی باعث افزایش ریسک تولید محصول برنج می­گردد.بر این اساس کاهش یارانه ی کود شیمیایی پیشنهاد شده است.

یکی از اهداف کشاورزی کاهش فقر بویژه در کشورهای در حال توسعه است. استفاده از الگوی بهینه کشت ضمن بهره برداری صحیح و منطقی از منابع تولید ما را در جهت افزایش درآمد حرکت می دهد که این می تواند موجب کاهش فقر در مناطق کشاورزی و روستایی شود. در این مطالعه نخست شاخص فقر FGT برای خانوارهای منطقه مورد مطالعه (بخش ارزوییه شهرستان بافت) محاسبه شده است. سپس الگوی بهینه کشت در این منطقه با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی تعیین شده است. در پایان با توجه به نتایج به دست آمده و با فرض پذیرش این الگو به وسیله کشاورزان، تغییرات درآمد محاسبه و میزان تغییرات شاخص فقر اندازه گیری شد. داده های مورد نیاز از روش نمونه گیری تصادفی، از تعدادی روستا و منطقه کشاورزی واقع در بخش ارزوییه شهرستان بافت برای سال زراعی 87-86 به وسیله پرسش نامه از تعداد 64 کشاورز جمع آوری شد. نتایج این بررسی نشان می دهد استفاده از الگوی بهینه کشت بر کاهش فقر موثر است به گونه ای که 12.5 درصد از روستاییان با استفاده از الگوی بهینه کشت بالای خط فقر قرار می گیرند.

در مطالعه حاضر، کارایی های فنی و مقیاس مزارع پنبه در استان خراسان در طی سال های 1382-1379 با استفاده از رهیافت پارامتریک تعیین شد. به منظور محاسبه کارایی، تابع تولید مرزی تصادفی ترانسلوگ (TSFPF) بر مبنای داده های ترکیبی تخمین زده شد. نتایج نشان داد که میزان کارایی فنی نسبت به کارایی مقیاس کمتر و متوسط کارایی فنی و مقیاس پنبه کاران به ترتیب 63% و 88% است. اکثر پنبه کاران در یک مقیاس نامطلوب تولید می کنند. افزون بر آن، از عوامل موثر برکارایی فنی پنبه کاران، آموزش و ترویج کشاورزی اثر مثبت و معنی داری نشان داد. با توجه به یافته ها، آموزش و ترویج کشاورزی در زمینه کاربرد بهینه نهاده های تولید و ارتقاء دانش کشاورزان به منظور ارائه سیاست های حمایتی مناسب جهت افزایش تولید و بهبود کارایی مورد تاکید قرار گرفت.

بیمه درآمد با پوشش همزمان ریسک تولید و قیمت، ابزاری نوین برای کاهش ریسک درآمد تولیدکنندگان و راهکاری برای کاهش نوسانات قیمت محصول در بازار است. هدف این مطالعه، ارایه بیمه درآمد برای پوشش ریسک در واحدهای پرورش دهنده مرغ گوشتی است که با استفاده از اطلاعات و آمار قیمت ماهیانه گوشت مرغ و نهاده ها در استان تهران انجام شده است. با توسعه چنین الگویی، نرخ حق بیمه منصفانه اکچواری برای قراردادهای بیمه درآمد در دو سناریو برآورد شده است: الف) مطابق برنامه فعلی بیمه تولید مرغ گوشتی و ب) طبقه بندی مرغداری ها به گروه های ریسکی متفاوت و برای پوشش ریسک متفاوت. یافته های تحقیق نشان می دهد که میزان حق بیمه درآمد به ازای هر قطعه جوجه گوشتی در مقایسه با حق بیمه برنامه فعلی بیمه که تنها ریسک تولید را پوشش می دهد رقمی رقابتی و قابل قبول است. بنابراین، بیمه درآمد می تواند به عنوان راهکاری مناسب برای پوشش ریسک در صنعت مرغداری گوشتی کشور و کنترل نوسانات قیمت در بازار مورد توجه قرار گیرد

چکیده بررسی کارآیی محصولات کشاورزی و تعیین اندازه ی بهینه ی مصرف نهاده عاملی بسیار مهم و تاثیرگذار در شناخت نقاط قوت برای افزایش تولید و عمل کرد آن ها، بی نیاز به هزینه ی افزوده است. در این مطالعه، انواع کارآیی فنی، اقتصادی، تخصیصی، مدیریتی و مقیاس و اندازه ی بهینه ی نهاده های تولید برنج، با تاکید بر نهاده ی آب، برای تولیدکنندگان برنج بخش کامفیروز محاسبه شد. این پژوهش بر مبنای تحلیل پوششی داده ها بود و آمار و داده ها از راه تکمیل 211 پرسش نامه در سال کشاورزی 89-1388 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که میانگین کارآیی های فنی، تخصیصی، اقتصادی، مدیریتی و مقیاس شالی کاران منطقه ی مورد بررسی به ترتیب 72، 40، 29، 79، 91% است. بیش ترین اندازه ی استفاده ی ناکارآ از نهاده ها مربوط به آب آبیاری با 40% ناکارآیی در استفاده از این نهاده است. مصرف بهینه ی آب آبیاری برنج منطقه حدود 11420 متر مکعب در هکتار بود. طبقه بندی JEL: E23, H21, N5

بهره برداری نامطلوب از مراتع کشور و تخریب آن، همواره یکی از دغدغه های عمده سیاستگذاران و برنامه ریزان بخش کشاورزی در ایران بوده است. جلوگیری از تخریب منابع و احیای مجدد آن ایجاب می کند که در کنار تعیین مالکیت مشخص برای مراتع کشور، در واگذاری زمینهای مرتعی به بهره برداران، وسعت واحدهای واگذار شده نیز به گونه ای تعیین شود تا امکان دستیابی به حداکثر بهره وری عوامل تولید و در نتیجه حداکثر سود ممکن فراهم شود و از این راه انگیزه لازم برای بهره بردار در حفظ و حراست از مراتع زیر نظارت خود نیز پدید آید.در این مطالعه تلاش بر آن است که با استفاده از شاخص بهره وری کل عوامل تولید و ارایه الگوی اقتصادسنجی مناسب، وسعت اقتصادی طرحهای مرتعداری در واحدهای مرتعداری استان فارس تعیین و عوامل موثر بر آن برای منطقه مورد مطالعه نیز مشخص شود.در این مطالعه، وسعت اقتصادی واحدهای مرتعداری برابر 303 هکتار برآورد شد که این مقدار به مراتب کمتر از وسعت قطعات واگذاری شده به مرتعداری در استان فارس است. افزون بر این، نتایج نشان می دهد که تعداد دام نگهداری شده در مراتع نیز بیشتر از حد مطلوب اقتصادی است. به دیگر سخن، رابطه مناسب میان مرتع و دام در واحدهای مرتعداری رعایت نشده است. بر همین اساس، افزایش وسعت زمین مرتع تحت عمل هر مرتعدار و کاهش تعداد دام در واحد مرتعداری، اقدامی موثر در راستای افزایش بهره وری واحدهای مرتعداری و جلوگیری از تخریب بیشتر مراتع به شمار آمده و اجرای دقیق آن توصیه می شود.

یکی از مهمترین ریسکهای موجود در بخش کشاورزی، ریسک ناشی از نوسانات قیمتی محصولات کشاورزی میباشد. بازارهای آتی محصولات کشاورزی به عنوان یکی از سیاست ها و راهکارهای اجرایی، تاثیر بسزایی بر کاهش نوسانات قیمتی محصولات کشاورزی دارند. با توجه به این مهم در این مطالعه، عوامل موثر بر احتمال مشارکت کشاورزان برای فروش محصول تولیدی در بازار آتی با استفاده از داده های مقطعی 90 نفر از گوجه کاران شهرستان مشهد در سال زراعی 89-1388 با بهره گیری از الگوی لاجیت برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان میدهد که اولاً نسبت تامین در بازار آتی این محصول در نمونه مورد مطالعه بین 25/1- تا 63/5 متغیر بوده و ثانیاً مقدار بهینه نسبت تامین برابر 03/0 میباشد. همچنین نتایج حاصل از الگوی لاجیت نشان میدهد که متغیرهای سن کشاورز و میزان بدهی کشاورز، به لحاظ آماری معنیدار و دارای تاثیر مثبت بر احتمال مشارکت کشاورزان در بازار آتی و متغیرهای سطح زیرکشت، نحوه فروش محصول و ضریب تغییر قیمت محصول در بازار نقدی به لحاظ آماری معنیدار و دارای تاثیر منفی بر احتمال مشارکت کشاورزان در بازار آتی میباشند. با توجه به نتایج، افزایش آگاهی کلیه گروه های سنی کشاورزان از طریق رونق بخشیدن کلاس های آموزشی و ترویجی و انگیزه بخشی به کشاورزان کوچک مقیاس (گروه های هدف) به استفاده از این نوع بازار به عنوان پیشنهادات ارائه شده است.

دامداری از ارکان محوری بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی کشور و از منابع عمده تامین غذای انسان به شمار می رود.از یک سو نیاز روز افزون کشور به غذای مناسب با توجه به افزایش سریع جمعیت و از سوی دیگر پایین بودن ظرفیت تولید، وضعی را پدید آورده اند که نیاز کشور به استفاده از منابع غذایی زیادتر شده است. این کمبود بخصوص در زمینه فرآورده های دامی غذا، شدیدتر است.افزون بر اهمیتی که تولید گوشت قرمز در کل ارزش وارداتی و اشتغال دارد، همه ساله مبالغ هنگفتی ارز برای تامین کمبود این کالا از خارج، صرف می شود. از این رو مطالعه وبررسی در زمینه تولید و چگونگی رسیدن به خودبسندگی امری ضروری است.از نتایج این پژوهش میتوان به موارد زیر اشاره کرد:-81 درصددامهایکشور در اختیار روستاییان قرار دارد و 2.4 میلیون بهره بردار روستایی وجود دارد که 180 هزار خانوار نیز عشایر به شمار می آیند.-سهم دامپروری درگروه کشاورزی برای سال 1370 برابر 43.4 درصد است (ارزش افزوده برابر 1359 میلیارد ریال).-خوب بودن موقعیت ایران از نظر تعداد دام در جهان و همچنین در داخل (در سال 1370 برابر 105 میلیون واحد دامی).-وسعت مراتع از 90 میلیون هکتار طی سه دهه گذشته به 88میلیون هکتار رسیده بدین معنا که نزدیک به 2 درصد از آن کم شده است.-تولید گوشت در سال 1370 برابر 575 هزار تن بوده که رشد 2.4 درصدی داشته است.-کاهش علوفه تولید مراتع از 4 میلیون T.D.N به 3.474 میلیون T.D.N (طی سه دهه گذشته)-ظرفیت کنونی مراتع، نزدیک به 12.8 درصد از نیاز غذایی دام موجود در مراتع را می تواند فراهم کند (13.5 میلیون واحد دامی)-وضعیت تعادل دام و مرتع در استانهای گوناگون کشور یکسان نیست. در استانهای همدان، چهار محال بختیاری ، گیلان و لرستان، علوفه مراتع حتی نیاز فیزیولوژیک 3 درصد از دامهای موجود را فراهم نمی کند، در حالی که در استانهای یزد، سیستان و بلوچستان و خراسان به ترتیب نزدیک به 36، 24.2 و 24.2 درصد از دامهای استان یاد شده می توانند نیاز غذایی خود را به طور کامل از مراتع به دست آورند.-دامهای ایران در فقر غذایی به سر می برند و به جای اینکه 255.5 کیلوگرم T.D.N تغذیه کنند تا به وزن 25 کیلوگرم برسند، 179 کیلوگرمT.D.N مصرف میکنند و وزن آنها به 19 کیلوگرم میرسد.-درصد تلفات دام در ایران بالاست (نزدیک به 27 درصد) بنابراین سالانه مقدار فراوانی گوشت و دیگر فراودههای دامی از میان می رود.(بر پایه محاسبه انجام شده، مقدار درصد تلفات برای دام گوسفندی برابر 22 درصد و برای دام گاوی 15 درصد است که نزدیک به 372 هزار تن گوشت میشود)-کادر فنی موجود در بخش دام تنها 30 درصد دام را زیر پوشش قرار می دهد و نزدیک به 70 درصد دیگر از نیروی ماهر و متخصص محروم اند.-کل منابع خوراک دام تولیدی برابر 19.474 میلیون تن T.D.N است ولی نیاز غذایی دامهای کشور برابر 26.8 میلیون تن T.D.N است، بدین ترتیب کسری برابر 7.353 میلیون تن در یک سال دیده می شود.-رشد واردات علوفه از خارج نزدیک به 13.8 درصد بوده است.از مطالعه کششها، تولید نهایی، تخمین تابع تولید گوشت قرمز و تخمین تابع واردات علوفه، می توان به نتایج زیر اشاره کرد:از تخمین تابع تولید گوشت قرمز و تولید تهایی و کششهای آن نسبت به نیروی کار، سرمایه و علوفه نتایج زیر به دست آمد:-در بخش دام نیروی کار مازاد وجود دارد و تولید نهایی نیروی کار منفی و در ناحیه 3 تولیدی است.-بررسی کشش سرمایه نسبت به تولید گوشت قرمز نشان می دهد که اثر این نهاد بر تولید نهایی آن در حال زیاد شدن است.-بررسی کشش علوفه نسبت به تولید گوشت قرمز نشان دهنده این است که تولید در ناحیه اول تولیدی قرار دارد که با افزایش یافتن علوفه، تولید گوشت هم افزایش می یابد و جای دارد تولید علوفه افزوده شود.

بهبود و اصلاح زیرساخت ها، استراتژی پایداری است که با بهبود کیفیت زندگی، عرضه کالا و خدمات و فراهم کردن وسایل رفاهی امکانپذیر می باشد و نقش مهمی در افزایش استاندارد زندگی، رشد و توسعه روستایی ایفا می کند. لذا در مطالعه حاضر، شاخص زیرساخت با چهار معیار حمل و نقل، انرژی، فناوری اطلاعات و خدمات، به ترتیب با 4، 5، 4 و 6 زیرمعیار با استفاده از روش ترکیبی سلسله مراتبی و تاپسیس برآورد شد. شاخص توسعه انسانی به عنوان شاخص توسعه روستایی در نظر گرفته شد. همچنین با مدل داده های تابلویی تاثیر زیرساخت روستاهای 28 استان کشور بر توسعه روستایی در دوره زمانی 1394-1379 بررسی گردید. نتایج مدل اثرات ثابت داده های تابلویی، بیانگر ارتباط مثبت توسعه روستایی با زیرساخت و ارتباط منفی توسعه روستایی با سرمایه گذاری عمرانی می باشد و به دلیل ضعف، بخش کشاورزی نتوانسته همراستای توسعه روستایی حرکت کند که این امر منجر به عدم معنی داری رشد بخش کشاورزی با توسعه روستایی شده است. نتایج روش سلسله مراتبی نشان داد که از 19 زیرمعیار زیرساخت، طول راه های روستایی اولویت بیشتری در توسعه روستایی دارد. لذا برنامه ریزی با توجه به بودجه عمرانی ثابت توصیه می شود، تا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در اجرای برنامه ریزی تاثیری نگذارد. در اینصورت ارتقای زیرساخت ها تاثیر بیشتری بر توسعه روستایی کشور خواهد گذاشت.