درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه به بررسی رفتار انتقال قیمت بازار مرکبات در سطوح مختلف تولیدکننده، عمده فروش و خرده فروش با استفاده از رهیافت الگوی تصحیح خطا (ECM) بر مبنای داده های ماهانه فیلتر شده می پردازد. باتوجه به ماهانه بودن داده ها، ابتدا به بررسی ریشه های فصلی و تعدیل آن پرداخته شد، سپس بر اساس مشاهداتی که روند فصلی در آن ها تعدیل شده، الگوی انتقال قیمت بازار داخلی برای محصولات مورد نظر برآورد گردید. نتایج به دست آمده از برآورد الگوی انتقال قیمت، عدم تقارن در انتقال قیمت بازار مرکبات در سطوح مختلف انواع مرکبات را نشان می دهد. تنها در مورد پرتقال در بلندمدت انتقال متقارن قیمت بین سطوح عمده فروشی- تولیدکننده مشاهده شد. همچنین در مورد محصول نارنگی انتقال متقارن بین سطوح خرده فروش- عمده فروش و عمده فروش- تولیدکننده در کوتاه مدت ملاحظه شد. در ضمن بر اساس این نتایج، اندازه و سرعت انتقال قیمت در سطوح بازاری محصولات مورد نظر متفاوت است. با توجه به اهمیت مبحث انتقال قیمت و ارتباط آن با حاشیه بازار، پیشنهاد می شود در مورد محصولاتی که با انتقال نامتقارن در سایر سطوح مواجه بوده اند، سیاست های کنترل و تنظیم بازار با هدف برقراری ساختار متقارن در بازار صورت گیرد. طبقه بندی JEL: L11، L22، M31

با توجه به ماهیت توأم با ریسک و عدم قطعیت بخش کشاورزی، مطالعه حاضر به منظور بررسی ضریب ریسک گریزی کشاورزان شهرستان اسفراین انجام شده است. در این راستا از جدیدترین روش ناپارامتریک محاسبه ضریب ریسک گریزی و با بهره گیری از مدل برنامه ریزی درجه دو (QP) استفاده شده است. بدین منظور داده های پانلی 100 کشاورز، طی 4 سال (1388- 1391) و برای 14 محصول جمع آوری شده است. نتایج مطالعه نشان داد اکثر کشاورزان منطقه مورد مطالعه دارای درجه ریسک گریزی بسیار زیاد و شدیداً ریسک گریز می باشند. حق بیمه اجتناب از ریسک کشاورزان نمونه مورد بررسی 303113 ریال به دست آمده است. همچنین متغیر سن تأثیر مثبت و سطح ثروت و تنوع کشت تأثیر منفی بر ضریب ریسک گریزی کشاورزان داشته است. با توجه به نتایج به دست آمده توسعه بیمه و سرمایه گذاری در زمینه بورس کالاهای کشاورزی به منظور کاهش ضریب ریسک گریزی پیشنهاد می شود.

کشاورزان همواره به لحاظ دسترسی به اعتبارات با محدودیت مواجهند. شناسایی عوامل مؤثر بر این محدودیت ها اهمیت ویژه ای دارد. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر محدودیت اعتباری کشاورزان و همچنین شناسایی عوامل تأثیر گذار بر سهم اعتبارات تخصیص یافته به فعالیت های کشاورزی از کل اعتبارات دریافتی کشاورزان با استفاده از اطلاعات 94 کشاورز استان آذربایجان شرقی در سال 1391 صورت گرفت. در این راستا، محدودیت اعتباری کشاورزان در قالب الگوی پروبیت بررسی شد. همچنین شناسایی عوامل مؤثر بر سهم اعتبارات تخصیص داده شده به فعالیت های کشاورزی با استفاده از الگوی توبیت صورت پذیرفت. بر اساس نتایج، افزایش سن کشاورزان موجب افزایش محدودیت اعتباری کشاورزان می شود. کشاورزانِ با تحصیلات بیشتر، جمعیت و درآمد کشاورزی بیشتر و همچنین درآمد غیر کشاورزی بالاتر با محدودیت کمتری در دسترسی به اعتبارات مواجهند. متغیرهای میزان کل اعتبار دریافتی، تحصیلات کشاورز، تجربه کشاورزی و درآمد کشاورزی نیز تأثیر مثبت در تخصیص اعتبار به بخش کشاورزی دارند. اما متغیرهای افزایش فاصله بین درخواست وام و زمان دریافت آن و رجوع به بانک قبل از دریافت وام تأثیر منفی در میزان تخصیص وام به فعالیت های کشاورزی دارند. بر اساس نتایج، پیشنهادهایی جهت رفع محدودیت اعتباری کشاورزان و افزایش ضریب تخصیص اعتبار به فعالیت های کشاورزی ارائه شده است. طبقه بندی JEL: C21, C25, D14, G21

در مطالعه حاضر، رقابت پذیری محصولات کشاورزی ایران و کشورهای منتخب طی دوره زمانی (2011-1995) بررسی و اندازه گیری شد. برای این منظور از شاخص های رقابت پذیری صادراتی، وارداتی و تجارت استفاده شده است. بر اساس محاسبات انجام شده مشخص گردید کشورهای ساحل عاج، اروگوئه، نیوزیلند، آرژانتین و غنا پنج کشور اول در صادرات و تجارت محصولات کشاورزی در بین کشورهای منتخب می باشند و بخش کشاورزی ایران از جایگاه رقابت پذیری مناسبی در مقایسه با بسیاری از کشورهای مورد مطالعه برخوردار نیست و تنها در سال 1377 دارای مزیت صادراتی در محصولات کشاورزی بوده که به نظر می رسد به طور عمده، ناشی از بهره وری عوامل تولید در این سال بوده است. همچنین، شاخص صادراتی ایران طی دوره مورد مطالعه نشان می دهد که مزیت رقابتی این محصولات، روند نزولی و نوسانی داشته است. این نتایج احتمالاً ناشی از عدم توجه کافی به عوامل مؤثر بر رقابت پذیری به ویژه بهره وری و عدم به کارگیری راهبرد مناسب و مشخص برای توسعه پایدار بخش کشاورزی بوده است. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، برای ارتقا و حفظ سهم صادراتی محصولات کشاورزی، توجه به بهره وری عوامل تولید و تدوین استراتژی مشخص و مناسب جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ضروری است.

در این تحقیق اثر نوسانات ناشی از نا اطمینانی نرخ واقعی ارز بر ارزش افزوده ی بخش کشاورزی طی دوره ی 1390-1357 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، ابتدا نوسانات ناشی از نا اطمینانی نرخ ارز با استفاده از روش GARCH محاسبه شده و سپس ماهیت متغیرهای توضیحی مدل پیشنهادی(پایا یا ناپایا بودن متغیرها) با استفاده از آزمون های ریشه واحد تعیین شد. در آخر نیز با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه های توزیعی گسترده[1](ARDL)، تاثیر نوسانات نرخ واقعی ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی بر ارزش افزوده ی بخش کشاورزی مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که اثر نرخ ارز واقعی با وقفه بر نرخ ارز واقعی جاری، مثبت و در سطح اطمینان 95% معنی دار می باشد. همچنین متغیر با وقفه ی ارزش افزوده و شاخص قیمت تولیدات کشاورزی اثر مثبت و معنی دار و متغیرهای نوسان نرخ ارز و وقفه ی صادرات کشاورزی اثر منفی و معکوس بر ارزش افزوده ی بخش کشاورزی دارند. متغیر موهومی جنگ تحمیلی نیز بر متغیر وابسته بی اثر می باشد. افزون بر این نتایج نشان داد که متغیرهای الگوی ارائه شده 36% انحرافات ارزش افزوده از مسیر تعادلی آن را تصحیح می کنند. بازگشت به شرایط تعادل نیز در یک دوره ی کوتاه مدت سه ساله و نسبتا با سرعت صورت می گیرد. در پایان نیز پیشنهاد شد که نظام ارزی مناسبی توام با سیاست های کلان اقتصادی در بخش کشاورزی و در جهت اصلاح انحرافات نرخ واقعی ارز به کار گرفته شود.

یکی از اقداماتی که در جهت تدوین برنامه ریزی منطقه ای می تواند نقش مهم و اساسی بازی کند، تهیه سطح توسعه یافتگی مناطق و شهرستان های مختلف هر منطقه است که بتوان بر اساس آن، موقعیت هر شهرستان را نسبت به هریک از شاخص های اثرگذار در توسعه، نسبت به سایر شهرستان های منطقه شناسایی کرد. از اینرو، این مطالعه با استفاده از روش تاکسونومی عددی و با به کارگیری ضرایب وزنی به عنوان نوآوری مهم این تحقیق، درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان خراسان رضوی را در بخش کشاورزی طی دوره 1389-1380، با تاکید بر نظر کارشناسان و متخصصین هر حوزه از این بخش، مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. نتایج نشان داده است که شهرستان های مشهد، فریمان، چناران، تربت حیدریه و تربت جام به ترتیب رتبه اول تا پنجم را از نظر توسعه یافتگی بخش کشاورزی به خود اختصاص داده اند. شهرستان های فریمان و چناران به لحاظ نسبت سطح زیرکشت با آبیاری نوین به کل سطح زیرکشت، وضعیت بسیار مناسب تری در مقایسه با سایر شهرستان ها داشته اند. شاخص ارزش تولیدات باغی به کل سطح باغات در شهرستان های مختلف، به نسبت یکسان است که بیانگر بهره وری و فناوری مشابه و نزدیک به هم شهرستان های استان می باشد. این وضعیت، برای شاخص ارزش تولیدات زراعی به کل سطح کشت زراغی نیز برقرار است. به طورکلی نتایج نشان داده است شهرستان هایی که در شاخص های با ضرایب وزنی بالاتر، وضعیت مناسب تری دارند، توانسته اند رتبه توسعه یافتگی به نسبت بهتری به دست آورده و قابلیت رقابت بیشتری در بازار از آن خود کنند.

بر اساس داده های موجود سهم استان آذربایجان شرقی از تولید پیاز به دلیل افزایش هزینه ها در حال کاهش بوده و در نتیجه توسعه ی مکانیزاسیون در مراحلی از تولید که بیشتر بر نیروی کار متکی است، می تواند گزینه ای برای مدیریت هزینه ها باشد. لذا این پژوهش با استفاده از الگوی مازاد اقتصادی به بررسی آثار اقتصادی توسعه ی مکانیزاسیون در مرحله ی برداشت زراعت پیاز در استان آذربایجان شرقی پرداخته است. از آنجایی که برداشت پیاز در استان به صورت دستی انجام می گیرد، بخشی از اطلاعات از مطالعات پیشین و مابقی با انتقال دستگاه پیازکَن به منطقه در سال 1392 به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد که با کاهش10 درصدی در هزینه ی برداشت پیاز، سالانه 4340 میلیون ریال به مازاد مصرف کنندگان اضافه می شود. همچنین افزایش کشش تقاضا باعث تغییر در مازاد اقتصادی تولیدکنندگان شده است؛ به طوری که این مقدار از مقادیر منفی در کشش تقاضای 5/0 به مقادیر مثبت در کشش تقاضای 5/1 تغییر می یابد. بررسی توزیع منافع نشان می دهد که در کشش عرضه ی 5/0 برای پیاز و سایر نهاده ها، با افزایش کشش از 5/0 به 5/1، مازاد تولیدکننده از صفر به 2137 میلیون ریال افزایش و مازاد نیروی کار و سایر نهاده ها به ترتیب از منفی 3492 به منفی 3088 میلیون ریال و از 3492 به 5215 میلیون ریال افزایش می یابند. در نتیجه با توجه به شرایط اقتصادی موجود، توسعه ی مکانیزاسیون پیاز در منطقه ی مورد بررسی دشوار بوده و به نظر می رسد مکانیزاسیون برای زارعینی که از نیروی کار روزمزد استفاده می کنند، قابل توصیه است. لذا تمرکز بر این ویژگی می تواند در موفقیت برنامه ریزی های مربوط تاثیرگذار باشد.

نوسانات قیمت مواد غذایی و اثر گذاری آن به امنیت غذایی و رفاه جامعه منجر به علاقه مندی اقتصاددانان به بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مواد غذایی گردیده است، به طوری که شناسایی این عوامل می تواند ابزار مناسبی جهت برنامه ریزی های صحیح در راستای کنترل تبعات منفی این تغییرات بر رفاه جامعه باشد، بنابراین این مطالعه به بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر شاخص قیمت مواد غذایی در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت در بازه زمانی 2013-2000 در قالب داده های ماهانه پرداخته است. برای این منظور از الگوی خود رگرسیون برداری داده های پانل استفاده شده است. برآورد ضرایب الگوی تحقیق نشان می دهد، وقفه های قیمت نفت در کشورهای صادرکننده نفت بیشترین تأثیر را بر قیمت مواد غذایی در مقایسه با کشورهای واردکننده نفت دارد. از سوی دیگر نتایج مربوط به توابع عکس العمل آنی نشان می دهد، شوک های مواد غذایی و نرخ بهره دارای اثر موقتی و شوک-های نرخ ارز، قیمت کود شیمیایی و قیمت نفت دارای اثرات دائمی بر قیمت مواد غذایی هستند. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد، شوک های قیمت مواد غذایی در هر دو گروه از کشورها بیش از 90 درصد از نوسانات قیمت مواد غذایی را توضیح می دهد.

به منظور دستیابی به وضعیت بهینه در تولید باید سیاست های حمایتی مناسب برای بخش کشاورزی برگزید. در این پژوهش، سیاست های حمایتی از زیربخش دام و طیور در سال های برنامه اول تا چهارم (1368-1388) با کمک شاخص های حمایت بازاری (MPS) و حمایت از مصرف کننده (CSE) با استفاده از روش ارائه شده توسط OECD ارزیابی شد. نتایج نشان داد که شاخص برآورد حمایت از مصرف کننده (CSE) برای کل محصولات دامی در قیمت های جاری از 1368 تا 1388 از رقم 06/163- میلیارد ریال به 43/78998- میلیارد ریال رسیده در حالی که در قیمت های ثابت از 41/3197- به 90/39179- میلیارد ریال کاهش یافته و در حدود 12 برابر شده است. بیشترین حمایت از مصرف کنندگان در برنامه دوم با میانگین 05/10223 میلیارد ریال بوده است. نتایج برآورد الگوی تقاضا نشان داد که سیاست های حمایتی از مصرف کنندگان اثر متنوعی بر مصرف محصولات دامی و طیور دارد به طوری که اثر این سیاست ها بر تقاضای گوشت گاو و گوسفند منفی (13/0- و 08/0-) بوده اما در محصول گوشت مرغ (25/0) و به ویژه شیر (43/0)، اثر سیاست های حمایتی افزایش مصرف این محصولات را در پی داشته است. به نظر می رسد توجه به مقدار و جهت اثربخشی سیاست های حمایتی مصرف کننده بر تقاضا می تواند در جهت دهی مناسب سیاست های حمایتی مفید باشد. طبقه بندی JEL: Q28 E65, E61,

کشاورزان با انواع مختلفی از مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی در فعالیت های کشاورزی مواجه اند و در نتیجه، درآمد آنها از تولیدات کشاورزی با بی ثباتی همراه است. دامنه گسترده ای از مخاطرات در درآمد حاصل از تولیدات کشاورزی تأثیر گذار است. یکی از مخاطرات مهمی که همواره گریبان گیر کشاورزان می باشد، خطر ناشی از نوسانات قیمت محصولات کشاورزی است. پنبه از جمله محصولات کشاورزی است که قیمت واقعی آن طی سالیان گذشته دارای نوسانات قابل توجهی بوده است. هدف از این تحقیق بررسی احتمال و عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در بازارهای آتی و اختیارمعامله به عنوان ابزارهای کاهنده نوسانات قیمت است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 200 کشاورز پنبه کار انتخاب شده و داده های مقطعی با تکمیل پرسشنامه جمع آوری شد. برای بررسی هدف مذکور از مدل رگرسیون لاجیت چندگانه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در دوره مورد بررسی 94-1393، 35 درصد از کشاورزان تمایلی به مشارکت در دو بازار آتی و اختیارمعامله ندارند. تمایل به مشارکت کشاورزان در بازار آتی 19 درصد و در بازار اختیارمعامله 5/21 درصد است. تمایل کشاورزان به مشارکت در هر دو بازار مذکور نیز 5/24 درصد بوده است. نتایج برآورد مدل لاجیت چندگانه برای احتمال مشارکت در بازارهای آتی و اختیارمعامله نشان داد که متغیرهای سطح تحصیلات، نحوه مالکیت مزرعه، سطح زیرکشت پنبه، درآمد غیرمزرعه ای، تجربه کارکشاورزی، شاخص تمایل به استفاده از فن آوری های نو، شاخص درک ریسک بازار پنبه و شاخص ریسک گریزی از لحاظ آماری معناداراند که در این میان متغیرهای نحوه مالکیت مزرعه، درآمد غیرمزرعه ای و تجربه کارکشاورزی اثر منفی و متغیرهای دیگر اثر مثبتی بر احتمال مشارکت در بازارهای مذکور دارند. در راستای نتایج تحقیقپیشنهاد شده است که به صورت رسمی در برخی مناطق پنبه خیز کشور بازارهایی به صورت پایلوت برای قراردادهای آتی و اختیار ایجاد شده و کارامدی آنها در طول زمان بررسی گردد و در صورت موفقیت به سایر نقاط کشور که دارای مزیت نسبی برای تولید محصولات می باشند نیز این بازارها تعمیم داده شود.

هدف از این پژوهش، شناسایی پیوندهای بین بخشی و زنجیره های تولید بخش کشاورزی در استان خوزستان است. به این منظور، ابتدا با استفاده از روشCHARM ، جدول داده- ستانده استان تهیه شد. سپس با استفاده از الگوی APL و پیوندهای پیشین و پسین، زنجیره های تولید میان بخش های اقتصادی استان با تأکید بر بخش کشاورزی شناسایی شد. نتایج نشان داد که ارتباط مستقیم بین بخش های تولیدی در استان خوزستان ضعیف است. بخش کشاورزی به صورت مستقیم تنها با بخش محصولات غذایی و آشامیدنی ارتباط دارد.ضمن اینکه این بخش به همراه معدن در ابتدای زنجیره تولید استان قرار گرفته و با تمامی زیر بخش های صنعت استان، زنجیره تولید تشکیل داده است. بنابراین، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی می تواند به صورت غیرمستقیم، به رشد بخش صنعت استان بینجامد.طبقه بندیJEL: D57، C6، R12

هدف از مطالعه حاضر الگوسازی رفتار تولید ناخالص داخلی بخش های اقتصادی شامل کشاورزی، خدمات و صنعت و معدن، با استفاده از الگوهای خود توضیحی دوره ای (PAR) و انباشته فصلی (SI)، و با بکارگیری داده های فصلی سال های 89-1367می باشد. مطابق نتایج به دست آمده، تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی رفتار منظم و دوره ای داشته و کاربرد الگوی PAR برای بیان رفتار آن می تواند بسیار مؤثر باشد. نتایج حاصل از آزمون ریشه واحد فصلی هیلبرگ و همکاران (1990) حاکی از وجود رفتار فصلی در بخش خدمات و صنعت و معدن بوده که پس از استفاده از فیلترهای مناسب و ایستا سازی داده ها، مدل انباشته فصلی برای الگوسازی رفتار تولید ناخالص داخلی این بخش ها برآورد گردید. در ادامه با استفاده از الگوهای به دست آمده، تولید ناخالص داخلی هر بخش برای سه سال آینده پیش بینی شد. به این ترتیب به دلیل ماهیت متفاوت رفتار بخش-های گوناگون اقتصادی الگوسازی رفتار آنها به صورت مستقل در مطالعات توصیه می گردد.