فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۲۱ تا ۴۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۳ مورد.
بررسی نقش عوامل فرهنگی در رضایتمندی از مهاجرت مطالعه موردی شهر ایلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مقاله، بررسی نقش عوامل فرهنگی در رضایت مندی از مهاجرت در شهر ایلام می باشد. مطالعات نشان داده اند هنگامی که افراد با یک محیط فرهنگی جدید روبرو می شوند که با فرهنگ بومی آنان تفاوت های اساسی دارد با مشکلات زیادی در سازگاری با آن محیط مواجه می شوند، تا جایی که فشار ناشی از این مساله آنان را دچار نارضایتی های زیادی می کند. داده های این مقاله بر گرفته از جامعه آماری 1100 نفری از طریق پرسش نامه ساختار یافته و مصاحبه با 300 نفر به صورت نمونه تصادفی بوده است. برای بررسی پایایی ابزار از آلفای کرونباخ استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس، و رگرسیون استفاده شد. در این مقاله از میان عوامل فرهنگی به تاثیر فرهنگ پذیری، شبکه های اجتماعی و گرایش های دینی پرداخته شده است. براساس یافته های تحقیق رابطه معنی داری بین رضایت مندی مهاجران و متغیرهای فرهنگ پذیری در مقصد، گرایش های مذهبی، وجود شبکه های اجتماعی در مقصد، مدت اقامت، امکانات آموزشی، امکانات بهداشتی، فاصله بین مبدا و مقصد، رفتار مردم در مقصد رابطه معناداری وجود دارد. نتایج رگرسیون چندگانه نشان می دهد که متغیر وابسته مستقیما تحت تاثیر متغیرهای فرهنگ پذیری در مقصد، گرایش های مذهبی، شبکه های اجتماعی، تحصیلات، امکانات آموزشی، امکانات بهداشتی، رفتار مردم در مقصد، مدت اقامت و جنسیت قرارگرفته است و در مجموع این متغیرها توانسته اند مقدار 65% از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند.
تأثیر نهادها بر نرخ بیکاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بیکاری یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی - اجتماعی است که عملکرد حکمرانان آن را به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می دهند و متقابلاً افزایش نرخ بیکاری را می توان ازجمله دلایل اصلی بروز مشکلات اقتصادی- اجتماعی دانست. هدف این مطالعه بررسی تأثیر شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ بیکاری در کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد، طی دوره 2012-1996م، است. نتایج مطالعه مبنی بر تأثیر منفی و بی معنای شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ بیکاری، گویای ناهماهنگی سیاست های کلان اقتصادی با راهبرد های بهبود شاخص نهادی و کاهش نرخ بیکاری و کیفیت نامناسب کیفیت قوانین و مقررات و وجود فساد و اثربخشی پایین دولت در اقتصاد در کشورهای مورد مطالعه است. پس سیاست گذاران و مسئولان اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه باید تمهیدات لازم را درخصوص بهبود شاخص نهادی حکمرانی و به کارگیری هدفمند نیروی کار به کار گمارند. همچنین، تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و آزادی اقتصادی بر نرخ بیکاری کشورهای مورد مطالعه منفی و معنادار است. متغیرهای هزینه های جبران خدمات نیروی کار و وفور منابع طبیعی نیز بر نرخ بیکاری به ترتیب اثرات مثبت و منفی اما بی معنی دارند.
رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منتخب آسیایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطالعه حاضر به بررسی رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی و رشد اقتصادی با استفاده از داده های پانل 16 کشور آسیایی طی دوره (2008-1980) می پردازد. آثار توسعه مالی بر اساس داده های سالانه بررسی شده است. برای این کار از شاخص های مختلف توسعه مالی و از متغیرهای کنترلی نرخ تورم، متوسط سال های تحصیل، باز بودن تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه اول دوره استفاده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده اثر ترکیبی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی برای کشورهای با درآمد بالا که از سطح توسعه مالی بالاتری برخوردارند بیشتر از کشورهای با درآمد پایین و متوسط می باشد می توان نتیجه گیری نمود توسعه مالی باعث افزایش تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی می شود.
بنیاد گرایی و توسعه
جامعه دانش
اثر نااطمینانی در بازدهی سرمایه بر رشد اقتصادی؛ مطالعه موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پس اندازهای داخلی یکی از مهمترین منابع تأمین مالی سرمایه و رشد اقتصادی محسوب میشوند. این پساندازها با ریسک بازدهی سرمایه مواجهاند. نااطمینانی در بازدهی سرمایه میتواند منجر به انحراف تصمیمات عوامل اقتصادی در زمینه پسانداز، مصرف و سرمایهگذاری شود و بسته به نوع رفتار مردم باعث تغییر در نرخ رشد اقتصادی گردد. مطالعه حاضر نرخ رشد اقتصادی را تحت نااطمینانی در بازدهی سرمایه (با حرکت براونی استاندارد) با استفاده از کنترل بهینه تصادفی محاسبه و آن را با نرخ رشد اقتصادی متعین مقایسه میکند. نتایج بیانگر آن است که اگر ضریب ریسک گریزی نسبی کمتر از واحد باشد، متوسط نرخ رشد بلند مدت اقتصادی تصادفی از متعین کمتر خواهد بود و با افزایش میزان نااطمینانی در بازدهی سرمایه، رشد اقتصادی کاهش مییابد. همچنین، با استفاده از داده های اقتصاد ایران در دوره 89-1353، ابتدا بر پایه معادله دیفرانسیل تصادفی، مدلی پویا برای تولید ناخالص داخلی شبیه سازی و متوسط نرخ رشد3.85% برآورد شد. سپس، رابطه بین نااطمینانی بازدهی سرمایه (حاصل از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته نمایی) و نرخ رشد اقتصادی بررسی و مشخص گردید که طی این دوره رشد اقتصادی ایران با نوسانات بازدهی سرمایه رابطهای منفی داشته است.
فرار مغزها؛ چیستی، چرایی و چگونگی
حوزههای تخصصی:
سرکوب مالی و رشد اقتصادی در ایران: ارزیابی الگوی مک کینون - شاو
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی در این مقاله، ارزیابی الگوی مک کینون شاو و الگوی مکمل بودن (پول وسرمایه فیزیکی) مک کینون در اقتصاد ایران میباشد. بحث اصلی این الگو، این است کهسرکوب مالی، نرخ رشد واقعی و اندازه اقعی نظام مالی را کاهش میدهد، و بنابراین، فرایندتوسعه اقتصادی را متوقف ساخته یا به شدت کند و آهسته میکند. در این مقاله، معادلههاییبرای پسانداز، سرمایهگذاری و تقاضا برای پول در نظر گرفتهایم و براساس اطلاعات اقتصادایران از سالهای 1374-1341 و فن حداقل مربعات معمولی، این نظریهها را به بوته آزمایشگذاشتهایم. نتایج حاصل از برآورد معادلههای مورد نظر، از الگوی مک کینون - شاو و فرضیه مکملبودن مک کینون حمایت میکنند. براساس یافتههای این پژوهش، میتوان گفت که اگر مسئولانپولی کشور، جسارت نسخ سرکوب مالی از طریق رها کردن سقف نرخ بهره واقعی را به خودبدهند، سطح سرمایهگذاری و پسانداز حقیقی افزایش خواهد یافت، و این امر، منجر به افزایشمجدد درآمد، و در نهایت، رشد اقتصادی خواهد شد.
چهارچوبی تحلیلی در نظریه توسعه: فرهنگ، قدرت و نابرابری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله کوششی است برای فراهم آوردن چهارچوبی تحلیلی به منظور درک فرآیند و علل کامیابی ها و ناکامی های الگوهای توسعه. به این منظور، با بهره گیری از رویکردی میان رشته ای، نقش عوامل فرهنگ، قدرت، و نابرابری که خود محصول تعامل دو عامل نخست است در توسعه جوامع مورد مطالعه قرار گرفته است.
اصول نظری این مطالعه مبتنی بر تلفیقی از روش شناسی نهادگرا، تحلیل گفتمان و تحلیل گفتمان انتقادی است. در بخش ارائه چهارچوب تحلیلی نیز از رویکردی میان رشته ای و تلفیقی از نظریات سیاسی، جامعه شناسی و اقتصاد بهره گرفته شده است.
از جمله نتایج این مطالعه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. بی توجهی به زمینه های فرهنگی بسترساز توسعه یا به عبارتی نهادهای غیررسمی و نیز پیاده کردن سیاست های توسعه ای مغایر با اصول فرهنگی و ارزشی جامعه از عوامل مهم مخلّ دستیابی به توسعه محسوب می شوند.
2. چنانچه طی فرآیند توسعه و در اثر سیاست گذاری های توسعه ای، نابرابری در هر یک از اَشکال خود افزایشی بی رویه داشته باشد، به طور مستقیم و غیرمستقیم موانعی جدی در ادامه پیشرفت و نزدیک شدن به اهداف توسعه ایجاد خواهد شد.
3. رشد تناقضات فرهنگی و نابرابری در جامعه به دلیل ایجاد اَشکال مختلف مقاومت مانع از هم افزایی نیروهای جامعه جهت بهره برداری بهینه از ظرفیت های جامعه خواهد شد.
4. قدرت چه در قالب نظام سیاسی چه در قالب فضای هژمونیک و ارزشی، تأثیر بسیاری بر مقولات فرهنگ، نابرابری و مقاومت دارد و بدین ترتیب از طرق گوناگون با توسعه در ارتباط است.
تورم و کاهش سرمایه اجتماعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نرخ تورم یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان است که علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن بخش های مختلف اقتصاد، رشد ناهنجاری های اجتماعی و تخریب سرمایه اجتماعی را نیز به دنبال دارد. با توجه به اینکه سرمایه اجتماعی به معنای مجموعه ای از شبک هها، هنجارها و ارز شها و درکی که موجب تسهیل همکاری درو نگروهی و برو نگروهی در جامعه م یشود شرط لازم برای توسعه اقتصادی جوامع محسوب می شود، از این رو، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تورم بر سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران طی دوره 1345 تا 1385 است. برای این منظور، در گام اول رابطه نرخ تورم و سرمایه اجتماعی با استفاده از الگوریتم تطبیق لاونبرگ مارکوردت بررسی می شود. سپس در گام دوم، اثر تورم بر سرمایه اجتماعی با حضور متغیرهای سیاستی )سیاست های پولی و مالی( با استفاده از روش خودرگرسیون برداری برآورد می شود. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از تاثیر منفی و معنی دار تورم بر سرمایه اجتماعی طی دوره مورد بررسی است. همچنین، اثر منفی ناشی از شوک تورمی تا 23 دوره بعد در سرمایه اجتماعی باقی می ماند که با توجه به اینکه بازسازی سرمایه اجتماعی پس از تخریب آن بسیار مشکل خواهد بود، ضرورت برنامه ریزی جهت کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران را بیش از پیش نمایان م یکند.