درخت حوزه‌های تخصصی

برای پوشش هزینه های حاکمیتی و برقراری انضباط مالی الزامیست ابزار تمکین مالیاتی در قوانین و برنامه های مرجع برای توسعه اقتصادی به صورت عملیاتی لحاظ گردد. هدف از این مقاله استخراج شاخص های تمکین مالیاتی در قوانین برنامه توسعه اقتصادی ایران است. برای تبیین این امر از روش های توصیف آماری استفاده شده است. تحلیل فراوانی موضوعات برنامه های توسعه اقتصادی ایران نشان دهنده سهم حدود 70 درصدی موضوعات غیرمرتبط با تمکین مالیاتی در قوانین برنامه های توسعه است. به عبارت دیگر، تنها حدود 30 درصد از موضوعات در قوانین برنامه های توسعه به تمکین مالیاتی اختصاص یافته است، در حالی که مطابق مبانی نظریه ارائه شده در این مقاله انتظار می رود که موضوعات مرتبط به تمکین مالیاتی در قوانین مرجع از جمله قوانین برنامه های توسعه درج شود و موضوعات غیرمرتبط با تمکین مالیاتی در سایر قوانین خاص به ویژه در بخشنامه ها و دستورالعمل های مالیاتی تبیین گردد.

در غالب‌ الگوهایی‌ که‌ تاکنون‌ برای‌ بررسی‌ روندهای‌ کلان‌ و بخشی‌ اقتصاد کلان‌ ایران‌تهیه‌ شده‌، بخش‌ مالی‌ دولت‌، شامل‌ چند معادله‌ کلی‌ مربوط به‌ اقلام‌ عمده‌ درآمدی‌ (مالیات‌،درآمد نفت‌ و درآمدهای‌ دیگر) و هزینه‌ای‌ (جاری‌ و عمرانی‌) بوده‌ است‌. در نتیجه‌، امکان‌ بررسی‌آثار تصمیمهای‌ موردی‌ در خصوص‌ برخی‌ از اقلام‌ درآمدی‌ یا هزینه‌ای‌ دولت‌ بر متغیرهای‌ کلان‌اقتصادی‌، و نیز برعکس‌، وجود نداشته‌ است‌. این‌ مسئله‌، به‌ ویژه‌ به‌ هنگام‌ بررسی‌ لوایح‌ برنامه‌پنجساله‌ یا بودجه‌های‌ سالانه‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، عینیت‌ بیشتری‌ می‌یابد. در این‌ مقاله‌،چارچوب‌ الگوی‌ پیشنهادی‌ به‌ شکلی‌ است‌ که‌ تمام‌ اقلام‌ درآمدی‌ و هزینه‌های‌ جاری‌ و عمرانی‌دولت‌ (برحسب‌ امور و فصل‌) را دربرمی‌گیرد. یکی‌ دیگر از مشخصه‌های‌ الگوی‌ پیشنهادی‌،انعطاف‌پذیری‌ آن‌ برای‌ اعمال‌ سیاستهای‌ مختلف‌ درآمدی‌ و هزینه‌ای‌ است‌ تا بتوان‌ از این‌طریق‌، اثر سیاستهای‌ مختلف‌ را بر شاخصهای‌ مهم‌ کلان‌ اقتصادی‌ کشور بررسی‌ و تحلیل‌ نمود. این‌ مقاله‌، مشتمل‌ بر سه‌ بخش‌ کلی‌ است‌. در بخش‌ اول‌، روش‌ کار را تشریح‌ می‌کنیم‌ ومعادله‌های‌ الگوی‌ پیشنهادی‌ را برآورد می‌نماییم‌. در بخش‌ دوم‌، براساس‌ معادله‌های‌ برآوردشده‌ در بخش‌ اول‌ و فروضی‌ در مورد متغیرهای‌ برونزای‌ الگو، پیش‌بینی‌ متغیرهای‌ اصلی‌ الگوتا سال‌ 1385 را ارائه‌ می‌دهیم‌. در بخش‌ سوم‌، ضمن‌ نتیجه‌گیری‌، مجموعه‌ سیاستهایی‌ برای‌آینده‌ پیشنهاد کرده‌ایم‌.

. این مطالعه جهت بررسی طرح تحول نظام مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن در بهبود عملکرد نظام مالیاتی کشور طراحی شد. تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، یک تحقیق توصیفی و همبستگی است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. جهت تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ و همچنین جهت تعیین روایی از نظرات متخصصین و اساتید محترم راهنما و مشاور استفاده شد. شایان ذکر است که از بین جامعه آماری و با استناد به فرمول نمونه گیری کوکران، تعداد 252 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصله از آزمون فرضیات به این ترتیب بود که تحلیل یافته های پرسشنامه ای حاصل (آزمون فرضیات)، با استفاده از آزمون های آماری تی-استودنت، آزمون رتبه ای فریدمن و برازش مدل های رگرسیونی انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که هر 6 فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار می گیرند.

اقتصاد سیاسی قانون اساسی شعبة جدیدی از اقتصاد بخش عمومی، به ویژه انتخاب عمومی، است. این نظریه به تحلیل اقتصادی قوانین و نهادهای اساسی و اصلاح آن ها می پردازد تا با کمک آن چهارچوب هایی برای حاکمان ایجاد شود که در نتیجة آن نتوانند به منافع عمومی آسیب برسانند. برخی، بر اساس رویکرد سنتی نظریة اقتصاد سیاسی قانون اساسی، نقش و اثرگذاری آن را محدود به فضاهای خاصی از مدیریت عمومی می دانند و آن را در همة عرصه های مدیریت بخش عمومی کارساز نمی دانند. این مقاله ضمن بررسی نظریة اقتصاد سیاسی قانون اساسی، با گسترش این نظریه به عرصه های روش شناختی و معرفت شناختی تکثری، به ظرفیت سنجی آن به منظور پوشش فضاهای مختلف می پردازد و نشان می دهد که رویکرد گسترش یافتة این نظریه قابلیت انضباط بخشی به مدیریت های گوناگون بخش عمومی را دارد. یافته های این مقاله می تواند به ویژه برای اصلاح نهادها و قواعد اساسی در کشورهایی مانند ایران، که دشواری های اساسی مدیریتی در بخش عمومی دارند، راه گشا باشند.

In today’s world, no one can deny the expansion of economic influence in the various aspects of social life and economization of immaterial issues of social life is becoming more obvious every day. The valuation of cultural goods, as one of the most important economic aspects related to arts and culture, is chosen to be considered in this study. The necessity of considering the economic valuation of the arts and culture comes from the competition between different public and merit goods which seek government. Considering this, the present study is conducted in order to determine the economic value of “Isfahan City of Arts” as a cultural center which is planned to be built in Isfahan as the largest center of supplying, educating and presenting cultural and artistic events in the whole country. In order to make this happen, we need to know how people value different parts and activities of this complex. Regarding different strength and week points of various economic valuation techniques, the Choice Experiment method (CE), as one the most efficient methodologies in estimating different aspects of nonmarket goods, has been used in this study for measuring WTP estimates. The results indicate that among eleven activities (aspects) of the complex, all activities, except for galleries, had positive and significant effects on choosing designed scenarios, and among the listed activities, Concert Hall, Cineplex and Fashion Hall had, relatively, the highest willingness to payment.